درخت حوزه‌های تخصصی

در بازار رقابتی امروز، بنگاهی پیروز است که با تکیه بر نیازهای مشتریان و توانمندی کارکنان خود، محصول و خدماتی را ارائه دهد که علاوه بر کاهش هزینه و قیمت، ارزش بالایی نزد مصرف کننده داشته باشد. برای رسیدن به این اهداف، باید سیستم های مدیریت هزینه و مدیریت کیفیت محصول به صورت همزمان به کار گرفته شوند که هزینه یابی هدف از ابزارهای راهبردی مدیریت هزینه برای برنامه ریزی سود و کاهش هزینه است. هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین الگوی نقش بهایابی هدف در بهبود عملکرد مالی شرکت های تولیدی مواد غذایی می باشد. پژوهش حاضر به روش کیفی و با رویکرد اکتشافی انجام شده است. گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه با 12 نفر از خبرگان شامل حسابداران و مدیران مالی شرکت های تولیدی مواد غذایی در استان سیستان و بلوچستان انجام شده است. روش نمونه گیری هدفمند و گزینشی و پژوهش در سال 1403 انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد هشت مؤلفه قیمت بازار، تمرکز بر مشتریان، تمرکز بر طراحی محصول و فرآیندهای تولید، همکاری سیستمی (عملکرد متقابل واحدها)، گروه های عملیاتی و تولید، کاهش هزینه چرخه عمر محصول، مشارکت زنجیره ارزش، سطح محصول و ارتباط عرضه کنندگان باعث بهبود عملکرد مالی شرکت های تولیدی مواد غذایی می گردد.

مقاله حاضر بر اساس رویکرد زمینه ای و در راستای بررسی تاثیر اطلاعات ارائه شده به هیات مدیره جهت تصمیم گیری برای شرکت به انجام رسیده است.برای معتبر سازی تحقیق زمینه ای و در واقع به نوعی تمرین اولیه از یک نمونه پایلوت بهره گرفته شده است. علاوه بر مصاحبه ها از یادداشته های میدانی هم بهره گرفته شده که این یادداشت ها میدانی نیز ثبت و کدگذاری شد. این یادداشت ها در مجموع 64 کد با مجموع 64 منبع تولید شده و در بررسی های نهایی 64 کد و 261 منبع ایجاد کرد. مصاحبه پایلوت مشخص کرد که باید بیشتر بر گوش دادن در طول مصاحبه تمرکز کرده و اطمینان حاصل شود که کدگذاری در تحقیق به طور موثری انجام شده و روندها و فعالیت ها مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله، فرض شده که چشم انداز "تخصیص تلاش" با نقش هیات مدیره و درک ریسک، در ارتباط هستند. بنابراین، با فرض صحت این موضع گیری فلسفی، باید نمادهایی در فرایندهای هیات مدیره وجود داشته باشد که به ما امکان می دهد تا درک درستی از چشم اندازها در "تخصیص تلاش" داشته باشیم. اگر همه اعضای هیات مدیره، درک مشترکی از نقش هیات مدیره شرکت و درک لازم در مورد ریسک داشته باشند، هیات مدیره به عنوان درک گروهی از ریسک و درک سازمان از ریسک، عینیت می یابد. در آن صورت "تخصیص تلاش"،تجلی آشکار عدم انطباق بین اعضای هیات مدیره یا در رابطه با درک نقش آن ها یا ریسک ناشی این مسئله خواهد بود.

هدف: در عصر حاضر، سواد مالی یکی از دانش ها و مهارت های ضروری زندگی شناخته می شود؛ به طوری که در کشورهای توسعه یافته جهان، هر فردی باید از سطح مطلوبی از سواد مالی برخوردار باشد. اهمیت این موضوع تا حدی است که تاکنون بیش از ۶۰ کشور جهان سیاست ها و استراتژی های ملی ای را برای ارتقای سواد مالی طراحی کرده اند و برنامه های مشخصی را در این راستا در دستور کار خود قرار داده اند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست. ارتقای سواد مالی در ایران، به خاطر شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، اهمیت بسزایی دارد؛ زیرا افزایش آگاهی ها، دانش و مهارت های مالی در افراد، خطاهای مالی آنان را کاهش می دهد، تصمیم گیری های درست مالی را در آن ها تقویت می کند، به آنان احساس اعتمادبه نفس می دهد و در رسیدن به رفاه و امنیت مالی آن ها را یاری می کند. علاوه بر اینها می تواند برای بهبود وضعیت کلان اقتصادی و اجتماعی کشور نیز مفید باشد، ثبات اقتصادی جامعه را تضمین کند و افراد جامعه را بیشتر با سیاست های اقتصادی و مالی همراه کند. از این رو ضروری است که در حوزه سیاست گذاری های عمومی نیز، این موضوع در دستور کار نهادهای بالادستی قرار گیرد و سیاست های ارتقای سواد مالی احصا شود و بهترین و مطلوب ترین سیاست ها در این حوزه مبتنی بر فرهنگ بومی ایرانی اسلامی ما تدوین شود. روش: پژوهش حاضر که با جمع آوری اسناد سیاستی و استراتژی های ملی دیگر کشورها و نیز با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته با استادان، متخصصان و صاحب نظران مدیریت مالی، سواد مالی و سیاست گذاری اجرا و با شیوه تحلیل مضمون کیفی، تحلیل شده است، سعی دارد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که چارچوب سیاستی برای ارتقای سواد مالی در ایران چیست؟ یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، چارچوب سیاستی برای ارتقای سواد مالی در ایران را می توان بر اساس چهار حوزه اصلی پی ریزی کرد که هر یک از این حوزه ها، از چند حوزه فرعی تشکیل می شود. این حوزه ها عبارت اند از: ۱. پیش نیازهای سیاستی (شامل پیش نیازهای قانونی، مالی، اجرایی و فرهنگی)؛ ۲. اهداف سیاستی (شامل اهداف آموزشی، اقتصادی و سیاسی اجتماعی)؛ ۳. الزامات سیاستی (شامل الزامات محتوایی، مخاطب شناسی، متخصص پروری و ارزیابی)؛ ۴. ابزارهای سیاستی (شامل ابزارهای سنتی و کلاسیک، نوین و حمایتی تشویقی). این چارچوب می تواند به عنوان طرحی جامع برای سیاست گذاری در زمینه ارتقای سواد مالی در ایران استفاده شود. نتیجه گیری: برنامه های ارتقای سواد مالی در هر کشوری باید متناسب با شرایط خاص آن کشور طراحی شود. با توجه به شرایط خاص ایران، چارچوبی را که این پژوهش بر اساس الگوهای بین المللی و نظرهای خبرگان داخلی ارائه کرده است، می تواند راهنمای مناسبی برای سیاست گذاران در تدوین و اجرای سیاست های مؤثر بومی در این زمینه باشد.

در عصر حاضر فناوری اطلاعات و سازوکارهای آن با شعاع بیشتری در امور حسابرسی آمیخته شده است. به رغم توجه کافی به موضوع حسابرسی فناوری اطلاعات در کشورهای مختلف، استقرار اثربخش آن در سازمان تأمین اجتماعی مغفول مانده است، لذا هدف پژوهش حاضر طراحی مدل استقرار اثربخش حسابرسی فناوری اطلاعات در سازمان تاًمین اجتماعی است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی بوده و از نوع پژوهش های آمیخته (کیفی-کمی) است. در بخش کیفی، اطلاعات با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته با 20 نفر از متخصصان و خبرگان حوزه حسابرسی فناوری اطلاعات در سطح دانشگاهی و اجرائی که از طریق نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده اند، جمع آوری شد. همچنین اطلاعات در بخش کمی نیز اطلاعات با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته با 38 گویه از 56 نفر از حسابرسان مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی جمع آوری شد که از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند. نتایج پژوهش نشان داد که در راستای اجرای اثربخش حسابرسی فناوری اطلاعات در سازمان تأمین اجتماعی، عوامل زیرساختی در رتبه اول، عوامل فرهنگی و انسانی در رتبه دوم و عوامل زمینه ای در رتبه سوم قرار دارند. در مجموع پذیرش چارچوب مناسب راهبری فناوری اطلاعات مبتنی بر کوبیت یا استانداردهای ایزو همچون ایزو 27001 و نظارت دوره ای بر اجزای فناوری اطلاعات به طراحی حسابرسی کمک می کند.

هدف از انجام پژوهش حاضر، تبیین الگوی کاربرد تئوری محدودیت در بانک های تجاری ایران بود. پژوهش حاضر با رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) انجام گردیده است. همچنین، ازلحاظ قطعیت اطلاعات از نوع پژوهش های اکتشافی و ازلحاظ هدف در حیطه پژوهش های کاربردی هست. در بخش کیفی جهت تبیین الگوی کاربرد تئوری محدودیت در بانک های تجاری ایران از رویکرد نظریه داده بنیاد چندوجهی استفاده گردید. در این روش به صورت ترکیبی، علاوه بر توجه به پیشینه پژوهش و مبانی نظری، داده های نظری جمع آوری گردیده و از طریق مصاحبه با خبرگان، داده های تجربی جمع آوری می گردد. روش ترکیبی فوق باعث غنای پژوهش و نتایج آن می گردد. با روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی و تا رسیدن به اشباع نظری با 8 نفر از اساتید دانشگاه، مدیران و حسابداران بانکی مصاحبه به عمل آمده و داده ها جمع آوری شده است. در بخش کمی با توزیع پرسشنامه بین 34 نفر از خبرگان، اعتبارسنجی الگو مورد آزمون قرار گرفت. طبق نظر خبرگان، چهار بُعد عملکرد بانکی، مدیریت عملیات بانکی، مدیریت منابع و مدیریت وام های اعطایی، چهارده مؤلفه و شانزده شاخص شناسایی گردید. این مطالعه نشان می دهد که استفاده از داده های نظری و تجربی و تطبیق آن ها با چارچوب های نظری معتبر، می تواند بینش های ارزشمندی را برای تصمیم گیری های عملیاتی و استراتژیک در صنعت بانکداری فراهم کند. با توجه به اهمیت روزافزون داده ها و تحلیل های پیشرفته، بانک ها می توانند ازاین رویکرد برای ماندن در خط مقدم نوآوری و ارائه خدمات بهتر به مشتریان خود بهره ببرند.

رفتار توده وار از جمله سویه های رفتاری در بازارهای مالی است که به تمایل گروهی از سرمایه گذاران به پیروی از اجماع بازار و نادیده گرفتن باورها و اطلاعات شخصی اطلاق می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی این است که آیا رفتار توده وار سرمایه گذاران بر ادراک کارایی بازار، تصمیمات و عملکرد سرمایه گذاری معامله گران حقیقی بازار بورس اوراق بهادار تهران تأثیر می گذارد یا خیر. برای جمع آوری داده ها 253 پرسش نامه از سرمایه گذاران حقیقی بورس تهران در سال 1402 جمع آوری گردید و فرضیه ها با استفاده از معادلات ساختاری آزمون شدند. نتایج پژوهش نشان داد که رفتار توده وار سرمایه گذاران تأثیر منفی قابل توجهی بر فعالیت های مدیریت سرمایه گذاری (از جمله تصمیم های سرمایه گذاری و عملکرد سرمایه گذاری) و ادراک از کارایی بازار سرمایه گذاران حقیقی بورس تهران دارد. بر اساس یافته ها می توان نتیجه گرفت، رفتار توده وار که ناشی از پیروی غیرمنطقی از دیگران و نبود اعتمادبه نفس و دانش مالی کافی است، منجر به تصمیم های شتاب زده، افزایش هزینه های معاملاتی، کاهش توانایی تحلیل مستقل، و افت کیفیت عملکرد سرمایه گذاری می شود. ضروری به نظر می رسد که سرمایه گذاران بر اساس توانایی تحلیل مالی و سطوح تجربه خود، تحلیل مناسب از فرصت های سرمایه گذاری انجام داده، تصمیمات سرمایه گذاری بهتری بگیرند و به سمت فرصت های سرمایه گذاری بهینه حرکت کنند. دانش افزایی پژوهش در تمرکز بر سرمایه گذاران حقیقی به جای سرمایه گذاران نهادی است.

بررسی این مسئله که آیا مالی سازی شرکت ها تاثیری بر کارایی سرمایه گذاری آن ها دارد و این تاثیر چگونه توسط محدودیت های تامین مالی شرکت ها تعدیل می شود، ضرورتی است که نیاز به مطالعه بیشتر دارد. لذا هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر مالی سازی شرکت بر کارایی سرمایه گذاری براساس نقش تعدیل کننده محدودیت های تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بررسی تأثیر مالی سازی بر کارایی سرمایه گذاری با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده محدودیت های تأمین مالی، به شرکت ها این امکان را می دهد تا بهره وری بهینه تری از منابع مالی خود داشته و عملکردشان را به طور قابل توجهی ارتقا دهند. شناخت این تأثیرات می تواند راهنمای مؤثری برای شرکت ها در بهبود مدیریت مالی و تصمیم گیری های سرمایه گذاری باشد. جهت انجام این پژوهش تعداد 143 شرکت برای یک دوره زمانی 10 ساله، بین سال های 1391 تا 1400 در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری بررسی گردید. فرضیه های پژوهش با استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا و رگرسیون داده های ترکیبی در نرم افزار EViews10 تجزیه و تحلیل گردید. نتایج حاصل از تحلیل فرضیه ها با استفاده از روش تخمین حداقل مربعات تعمیم یافته نشان داد که مالی سازی شرکت بر کارایی سرمایه گذاری تاثیر مثبت و معنی داری دارد. محدودیت های تامین مالی در رابطه میان مالی سازی شرکت و کارایی سرمایه گذاری تاثیر منفی و معنی داری دارد.

در پژوهش حاضر، از دو نوع شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه و شعاعی برای مدل سازی و پیش بینی حق الزحمه حسابرسی استفاده شده است. در این راستا، از جامعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تعداد 123 شرکت به روش غربالگری طی سال های 1392 تا 1400 انتخاب شدند. پژوهش در محیط نرم افزار متلب مدل سازی شده است. در این پژوهش، مجموعه ای از پارامترهای اندازه شرکت، نسبت دارایی های جاری به کل دارایی ها، اهرم مالی، نسبت دارایی های جاری به بدهی های جاری، نسبت بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها، نسبت آنی، زیان دهی و تجدید ارائه صورت های مالی به عنوان پارامترهای ورودی و حق الزحمه حسابرسی به عنوان پارامتر هدف در مدل سازی استفاده شدند. نتایج نشان دادند در داده های آموزش طی سال های 1392 تا 1397، شبکه های عصبی مصنوعی شعاعی با توجه به ساختار خاصی که دارند، دارای خطای کمتری نسبت به شبکه های عصبی پرسپترون چند لایه هستند. به منظور تعمیم پذیری مدل ها، عملکرد بهترین مدل ها با استفاده از داده های سال های مالی 1398 تا 1400 بررسی شد. در این حالت عملکرد شبکه عصبی پرسپترون چند لایه با دقت بالاتر توانست حق الزحمه حسابرسی را پیش بینی کند؛ در حالی که شبکه عصبی مصنوعی شعاعی نتوانست با دقت مناسبی حق الزحمه حسابرسی را پیش بینی نماید؛ ضمن این که بین پیش بینی حق الزحمه حسابرسی با بکارگیری شبکه عصبی پرسپترون پرسپترون چند لایه در مقایسه با شبکه عصبی شعاعی اختلاف معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج تحلیل حساسیت نشان داد اندازه شرکت مهم ترین تأثیر در تعیین حق الزحمه حسابرسی دارد.

قانونگذاران و نهادهای حرفه ای در جهت افشای مربوط و قابل اتکای اطلاعات مالی از رویه های نظارتی مختلفی استفاده نموده اند. کمیته حسابرسی یکی از مهم ترین معیارهای راهبری شرکتی است که همراه با مشخصه های مالکیت شرکت بر مولفه های پاسخگویی و شفافیت اثرگذار است. شرکت های بورسی در رابطه با موضوعات مهم و کلیدی شرکت، همواره جلساتی با اعضای کمیته حسابرسی برگزار می نمایند. هدف از این پژوهش پیش بینی مدیریت سود با متغیرهای حق حضور کمیته حسابرسی، تمرکز مالکیت و سایر متغیرهای کنترلی است. داده های دریافتی شرکت ها از نرم افزار ره آورد نوین و سایت کدال در دوره زمانی 1397 تا 1401 (5 سال – 84 شرکت) با نرم افزار SPSS18 و Eviews6 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد بین حق حضور اعضای کمیته حسابرسی و مدیریت سود رابطه مثبت معناداری وجود دارد و تمرکز مالکیت بر این رابطه اثرگذار است. مالکیت و کمیته حسابرسی دو مولفه مهم نظارتی هستند که بر سیاست های مدیریت سود شرکت ها اثرگذار است و لذا تحلیل گران و سایر ذی نفعان شرکت ها می توانند از نتایج تحقیق حاضر برای تصمیم گیری هایشان بهره ببرند. قانونگذاران و نهادهای حرفه ای نیز برای بهبود مشخصه های کمیته حسابرسی و مالکیت شرکت ها رویه هایی ارائه نمایند.

رفتارهای ناهمگون حسابرسان، علی رغم وجود چارچوب های قانونی و آیین نامه های حرفه ای یکسان، می تواند نشان دهنده تأثیر عوامل فراتر از قوانین نظارتی در فرآیند تصمیم گیری آنها باشد، بررسی الگوی تصمیم گیری اخلاقی با درنظر گرفتن شدت اخلاقی موضوع می تواند به روشن شدن برخی از عوامل موثر در این زمینه کمک نماید. تصمیم گیری اخلاقی، به کارگیری اصول و موازین اخلاقی در ارزیابی صحت یک تصمیم یا رفتار و ساختار شدت اخلاقی میزان ادراک شخص از اخلاقی بودن موضوع، را نشان می دهد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ایدئولوژی اخلاقی حسابرسان بر الگوی تصمیم گیری اخلاقی با در نظرگرفتن نقش میانجی شدت اخلاقی حسابرسان است. جامعه آماری این تحقیق شامل حسابداران رسمی و کارشناسان حرفه ای شاغل در مؤسسات حسابرسی ایران در سال ۱۴۰۱ است. با توجه به ماهیت پژوهش، از روش نمونه گیری کوکران برای تعیین حجم نمونه استفاده شده است. در این مطالعه، ۲۶۰ پرسشنامه به صورت تصادفی بین حسابرسان سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران توزیع شد و داده های حاصل با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل تحلیل گردید. نتایج بررسی الگوی تصمیم گیری حسابرسان در برخورد با موقعیت های اخلاقی گویای آن است که فلسفه اخلاقی حسابرسان در درک شدت اخلاقی موضوع و حساسیت (درک) اخلاقی حسابرسان تاثیر گذار بوده است به نحوی که حسابرسان آرمان گرا نسبت به حسابرسان اقتضاگرا درک بیشتری از خصوصیات موضوع اخلاقی داشته و محتوای اخلاقی را در موقعیت های اخلاقی بهتر درک می کنند. یافته های این پژوهش نشان می دهد شدت اخلاقی حسابرسان بر تصمیم گیری اخلاقی تاثیر گذار بوده و به عنوان یک متغیر میانجی بین جهت گیری اخلاقی، تهدید استقلال حسابرس و الگوی تصمیمی گیری اخلاقی عمل می نماید و تهدید استقلال (تهدید منافع شخصی) در حسابرسان اقتضاگرا تاثیر بیشتری بر شدت اخلاقی و تصمیم گیری اخلاقی حسابرسان دارد.

این پژوهش با هدف بررسی همگرایی و واگرایی تصمیمات مدیران و سهامداران مبتنی بر پایداری سود و محتوای ارزشی سود با اثر تعدیل گری پدیده برجستگی در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به انجام رسید. برای گردآوری اطلاعات، از تعداد 130 شرکت در دوره مالی سال های 1391 تا 1400 به عنوان نمونه آماری از شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران استفاده گردید. فرضیه های پژوهش با استفاده از روش رگرسیون لجستیک در نرم افزار Eviews10 تجزیه و تحلیل شد. تجزیه و تحلیل فرضیه ها با استفاده از روش رگرسیون لجستیک در سطح اطمینان 95 درصد نشان داد که پایداری سود بر همگرایی تصمیمات مدیران و سهامداران تاثیر مثبت و معناداری دارد. محتوای ارزشی سود بر همگرایی تصمیمات مدیران و سهامداران تاثیر مثبت و معناداری دارد. پایداری سود با اثر تعدیلگری پدیده برجستگی بر همگرایی تصمیمات مدیران و سهامداران تاثیر معناداری دارد. محتوای ارزشی سود با اثر تعدیلگری پدیده برجستگی بر همگرایی و واگرایی تصمیمات مدیران و سهامداران تاثیر معناداری ندارد.

هدف پژوهش حاضر، پیش بینی تناقض لحن مدیران با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری است. از این رو بررسی جامعی از عوامل مؤثر بر تناقض لحن افشای مدیران بر اساس سه دیدگاه شامل انگیزه های فرصت طلبانه مدیر (تئوری نمایندگی)، انگیزه تصمیم گیری منطقی مدیر با هدف آگاهی بازار(تئوری علامت دهی) و ویژگی های مدیر( تئوری رفتاری) انجام گردید. تناقض لحن افشای مدیران در گزارش فعالیتهای هیئت مدیره محاسبه گردید. آزمون های پژوهش بر روی1411 گزارش طی سالهای 1392 تا 1401 انجام شد. برای پیش بینی تناقض لحن مدیران بر اساس دیدگاه فرصت طلبانه، از مدیریت سود، پاداش، اهرم، افزایش سرمایه و محافظه کاری استفاده شد و در دیدگاه علامت دهی، از بازده آتی دارایی ها، بازده آتی سرمایه، انحراف بازده آتی دارایی ها و انحراف بازده آتی سرمایه بررسی گردید. همچنین بر اساس دیدگاه رفتاری، ویژگیهای مدیرعامل شامل جنسیت، مدت تصدی، دوگانگی وظیفه، توانایی، نزدیک بینی، خودشیفتگی و بیش اعتمادی مدیرعامل در نظر گرفته شد. نتایج برآورد مدل درخت تصمیم نشان دهنده هشت قاعده(شاخه) برای پیش بینی تناقض لحن است و تمام متغیرهای فوق الذکر در درخت تصمیم مشاهده می شوند. کوتاه ترین شاخه نشان می دهد اگر مدیرعامل خودشیفته، بیش اعتماد و عضو هیات مدیره(دوگانگی وظیفه) باشد، تناقض لحن افشا زیاد است، به عبارتی در این شرایط تناقض لحن به حداکثر می رسد.

این مقاله به بررسی رویکرد جدید مناسبات بین المللی دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران در دوره مدیریت کنونی می پردازد. دیوان محاسبات ایران با قریب به صد و بیست سال قدمت و تجربه انباشته در حوزه حسابرسی دولتی به عنوان یک نهاد نظارتی مستقل، در بعد بین المللی نیز تلاش کرده است از طریق تبادل هیأت های تخصصی، برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی، تصدی مناصب کلیدی در سازمان های بین المللی اشتراک تجربیات و همکاری در پروژه های بین المللی حسابرسی در مسیر ارتقای استانداردهای حسابرسی گام بردارد. با این حال، چالش هایی همچون عدم استفاده حداکثری از فرصت های دیپلماسی عمومی در گذشته و نیز تفاوت در دیدگاه ها و رویکردهای تخصصی و حیطه وظایف قانونی با دیوان محاسبات سایر کشورها بر سر راه آن قرار دارد. این مقاله، پیشنهاداتی برای رفع چالش ها در جهت تقویت مناسبات بین المللی و توسعه ظرفیت های انسانی و فنی در دوره پیش رو ارائه می دهد.

1. مقدمه و هدف در اقتصاد متعارف و به ویژه در کتاب های درسی، مهم ترین و شاید تنها انگیزه انسان اقتصادی، حداکثر کردن منفعت و سود مطرح می شود و اغلب رفتارهای بازیگران اقتصادی براساس این انگیزه تحلیل می شود؛ اما درواقع رفتارهای فعالان اقتصادی ناشی از انگیزه های متعددی است. در نظام اقتصاد اسلامی انگیزه افراد لزوماً فایده گرایانه و لذت جویانه نیست و طیف گسترده ای از انگیزه های معنوی تا انگیزه های انسانی و اجتماعی را شامل می شود. انگیزه قرض الحسنه در بانکداری اسلامی نیز در همین چارچوب تعریف می شود. درحالی که در تصور رایج، عدم پرداخت سود به سپرده های قرض الحسنه را به عنوان علتی مهم برای کاهش انگیزه مردم برای سپرده گذاری در این بانک ها می دانند. هدف این پژوهش، ارزیابی این تصور ذهنی از طریق شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر انگیزه سپرده گذاران در حساب های مشتریان بانک قرض الحسنه رسالت به عنوان یک مورد عینی است. 2. مواد و روش ها در پژوهش حاضر با استفاده از پرسشنامه و نظرسنجی از مشتریان حقیقی این بانک انگیزه جذب سپرده گذاری این بانک بررسی شد. عوامل شناسایی شده نخست با استفاده از روش دلفی فازی غربال شدند و سپس از طریق فن تصمیم گیری ایداس، اولویت بندی شدند. 3. یافته های تحقیق یافته های تحقیق نشان می دهد که انگیزه های متعددی همچون انگیزه های معنوی، مالی، کارایی و روانی برای سپرده گذاری قرض الحسنه وجود دارد. به علاوه جذب سپرده در این بانک قرض الحسنه بدون انگیزه سود علی الحساب و برخلاف نظریات متعارف، روند افزایشی داشته است. 4. بحث و نتیجه گیری براساس نتایج به دست آمده، به ترتیب انگیزه های معنوی، مالی، کارایی و روانی رتبه های اول تا چهارم را در سپرده گذاری قرض الحسنه دارا می باشند. همچنین مؤلفه های رعایت احکام و موازین شرعی توسط بانک، امنیت سپرده مشتریان و درصد سود تسهیلات پرداختی به ترتیب رتبه اول تا سوم بیشترین اهمیت را داشتند.

مدیریت ریسک مالی در شهرداری ها به عنوان یکی از ارکان کلیدی تاب آوری شهری، نقش محوری در مقابله با بحران های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی ایفا می کند. این مقاله با رویکردی آکادمیک، به بررسی اصول، ابزارها و چالش های مدیریت ریسک مالی در شهرداری ها می پردازد و بر لزوم ادغام رویکرد تاب آوری شهری تأکید دارد. تاب آوری شهری به معنای توانایی شهرها در جذب، سازگاری و بازسازی سریع در برابر شوک های مالی و غیرمالی است. با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و مرور بر ادبیات، مدل های نوین تامین مالی پایدار و نقش حسابداری در کاهش ریسک ها تحلیل می شود. یافته ها نشان می دهد که ابزارهایی مانند بیمه، مشارکت عمومی-خصوصی و حسابداری سبز می توانند تاب آوری مالی شهرداری ها را تقویت کنند. پیشنهاد می شود شهرداری ها بر برنامه ریزی آینده نگر و افزایش شفافیت مالی تمرکز نمایند. این پژوهش برای سیاست گذاران شهری و مدیران مالی مفید است.

سلامت حرفه ای کارکنان یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر عملکرد و کارایی سازمان ها به ویژه شهرداری ها است. مطالعات نشان می دهند که عوامل سازمانی مختلف، از جمله سبک مدیریت مالی، نقش مستقیم و قابل توجهی در سلامت حرفه ای کارکنان دارند. سبک مدیریت مالی شامل نحوه تخصیص منابع، بودجه بندی، شفافیت مالی، پرداخت به موقع حقوق و مزایا و مشارکت کارکنان در تصمیمات مالی است. تحقیقات نشان می دهند که سبک های مشارکتی و شفاف مدیریت مالی با افزایش رضایت شغلی، کاهش استرس و فشار روانی، افزایش انگیزه و تعهد سازمانی، و ارتقای بهره وری و عملکرد کارکنان مرتبط هستند. برعکس، سبک های دستوری و ناکارآمد مدیریت مالی می توانند موجب افزایش اضطراب، نارضایتی شغلی، فرسودگی حرفه ای و کاهش سلامت حرفه ای شوند. این مرور ادبیات تأکید می کند که برای بهبود سلامت حرفه ای کارکنان شهرداری ها، توجه ویژه به طراحی و اجرای شیوه های مدیریت مالی کارآمد و شفاف ضروری است و می تواند ابزار مؤثری برای ارتقای عملکرد سازمانی و کاهش مشکلات روانی-شغلی کارکنان باشد.

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه ادغام موسسات حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی می باشد. در این راستا تاثیر ادغام موسسات حسابرسی بر چهار معیار اقلام تعهدی اختیاری، کیفیت اقلام تعهدی، ضریب واکنش سود و پایداری سود مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین تاثیر اندازه موسسات حسابرسی بر رابطه بین ادغام موسسات حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی، ازمون میشود. روش: برای انجام این پژوهش، 116 شرکتبین سال های 1393 الی 1401 مورد بررسی و با بهره گیری از رگرسیون خطی چندمتغیره مورد آزمون قرار می گیرد. یافته ها: نتایج نشان می دهد ادغام موسسات حسابرسی بر کیفیت اقلام تعهدی و پایداری سود تاثیر مستقیم و معنادار و بر اقلام تعهدی اختیاری شرکت ها تاثیر معکوس و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت ادغام موسسات موجب بهبود کیفیت گزارشگری مالی می شود. این در حالی است که ادغام موسسات بر ضریب واکنش سود تاثیر معناداری ندارد. بعلاوه اندازه موسسات حسابرسی فقط رابطه بین ادغام موسسات حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری، را تعدیل می کند و بر سایر روابط تاثیر معنی داری ندارد. نتیجه گیری: بنابراین در مجموع، ادغام موسسات حسابرسی، صرف نظر از اندازه آنها، سبب بهبود کیفیت گزارشگری مالی می شود. دانش افزایی: این پژوهش، برای اولین بار تاثیر ادغام موسسات حسابرسی را در یک بازار نوظهور بررسی می کند. همچنین با توسعه دامنه متغیرهای مرتبط با کیفیت گزارشگری مالی، پژوهش اخیر زیمرمن و همکاران (2022) در کشور آمریکا را توسعه می دهد. بعلاوه، این مقاله، برای اولین بار نقش تعدیل کننده اندازه موسسه حسابرسی در رابطه بین ادغام موسسات و کیفیت گزارشگری مالی را مورد آزمون قرار می دهد.

در نظام بانکداری اسلامی، انطباق با شریعت یکی از ارکان بنیادین توسعه محصول محسوب می شود. طراحی محصولات مالی اسلامی باید به گونه ای باشد که در عین پاسخگویی به نیازهای اقتصادی بازار، با اصول فقهی مانند ممنوعیت ربا، غرر، میسر، ظلم و اشیای غیرمجاز نیز مطابقت داشته باشد. این فرآیند مستلزم نظارت دقیق هیئت های شریعت و انجام حسابرسی های منظم شرعی است تا از یکپارچگی فقهی و اخلاقی محصولات اطمینان حاصل شود. با این حال، شباهت ساختاری برخی محصولات اسلامی به ابزارهای متعارف، انتقادات قابل توجهی در سطح نظری و اجرایی به همراه داشته است. در این مقاله، ضمن مرور دیدگاه های انتقادی نسبت به تقلید از ساختارهای متعارف، بر ضرورت توسعه چارچوب های نظارتی و نوآوری فقهی تأکید می شود. همچنین نقش حیاتی هیئت های نظارت شریعت و مدیریت بانک ها در همسوسازی بین الزامات شرعی و انتظارات بازار بررسی شده است. یافته ها نشان می دهد که پایبندی مؤثر به اصول شریعت، نه تنها ضامن مشروعیت محصولات، بلکه موجب اعتماد مشتریان و تمایز راهبردی بانک های اسلامی در بازار رقابتی امروز است.

عدم توانایی حسابرسان داخلی در رعایت کامل الزامات مندرج در آیین رفتار اخلاقی هنگام اجرای نقش ها و مسئولیت های حرفه ای شان منجر به نگرانی های اصلی این حرفه شده است. لذا هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر فرهنگ اخلاقی سازمانی، تجربه حسابرسی و آگاهی از اخلاقیات بر قضاوت اخلاقی حسابرسان داخلی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر داده ها پیمایشی و از نظر تحلیل ها توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه حسابداران رسمی در ایران بودند که سابقه کار حسابرسی داخلی داشتند و نمونه ها شامل 211 حسابرس بوده است. تعداد 350 پرسشنامه توزیع شد و تعداد 211 پرسشنامه تکمیل شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه و از روش معادلات ساختاری فرضیه های پژوهش آزمون شدند. نتایج نشان داد که فرهنگ اخلاقی سازمانی و تجربه حسابرسی بر قضاوت اخلاقی حسابرسان داخلی تاثیر دارند اما آگاهی از اخلاقیات تاثیر معناداری بر قضاوت اخلاقی حسابرسان داخلی نداشت.