درخت حوزه‌های تخصصی

گزارشگری مالی متقلبانه که از آن به حذف یا تحریف عمدی اطلاعات از سوی مدیران ارشد اجرایی شرکت ها به منظور پنهان نمودن عملکرد واقعی تعبیر شده، یکی از جرائم جدی شرکت ها محسوب می شود. از این رو، پژوهش های مختلف صورت گرفته به بررسی عوامل موثر بر احتمال گزارشگری متقلبانه پرداخته و پژوهش حاضر نیز با تمرکز بر یک جنبه از محیط گزارشگری مالی، یعنی قابلیت مقایسه صورت های مالی، رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و احتمال گزارشگری متقلبانه شرکت ها را مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور، برای سنجش قابلیت مقایسه صورت های مالی از مدل دی فرانکو و همکاران (2011) و از رویکرد ارائه شده توسط ریبار و همکاران (2014) و رهروی دستجردی و همکاران (1397) که مبتنی بر حق الزحمه حسابرسی است، برای سنجش احتمال گزارشگری متقلبانه استفاده گردید. فرضیه تحقیق نیز با استفاده از نمونه ای متشکل از 89 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1396 و با بهره گیری از روش رگرسیون چندمتغیره لجستیک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش بیانگر آن است که قابلیت مقایسه صورت های مالی، احتمال گزارشگری متقلبانه شرکت را کاهش می دهد. براساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که قابلیت مقایسه صورت های مالی می تواند با افزایش شفافیت و قابل فهم بودن گزارش های مالی منجر به کاهش رفتار فرصت طلبانه مدیران و احتمال گزارشگری متقلبانه شود.

سود پیش بینی شده یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی در بازار سرمایه است. ادبیات خاطر نشان ساخته که بیش اطمینانی مدیران از عوامل مؤثر بر دقت این پیش بینی ها است. به دلیل اتکای استفاده کنندگان به اطلاعات پیش بینی شده، بررسی آثار بیش اطمینانی بر دقت این پیش بینی ها دارای اهمیت است. پژوهش حاضر با بکارگیری یک مدل نوین برای سنجش بیش اطمینانی مدیران عامل و از طریق تحلیل داده های مربوط به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386 تا 1395 به روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM ) به بررسی اثر این سوگیری مدیریتی بر خطای پیش بینی سود می پردازد. نتایج حاکی از آن است که بیش اطمینانی مدیران عامل شرکت ها اثر مثبت و معناداری بر خطای پیش بینی سود دارد، به نحوی که مدیران بیش مطمئن سود پیش بینی شده را بیشتر از سود واقعی برآورد می نمایند. نتایج حاصل تائیدی بر یافته های پژوهش های پیشین است و خاطر نشان می سازد که بهتر است استفاده کنندگان اطلاعات به آثار منفی بیش اطمینانی مدیران بر قابلیت اتکای پیش بینی ها توجه نمایند.

حسابرسی عملکرد به عنوان حسابرسی ارزش قائل شدن برای منابع شناخته شده است. اقتصاد جمهوری اسلامی ایران یک اقتصاد دولتی است؛ بنابراین حسابرسی عملکرد برای مدیریت بهینه منابع این بخش ضروری است. هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور با رویکرد فازی با در نظر گرفتن تجربه دیگر کشورها و نظرات خبرگان است. این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی( اکتشافی و پیمایشی) و همچنین کیفی کمی(ترکیبی) است که در سال 1398 انجام شد. برای انجام پژوهش در مراحل دلفی 20 نفر از خبرگان دولت، مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات انتخاب شدند. محاسبات دلفی فازی با نرم افزار اکسل انجام شد. در مرحله دلفی فازی یافته ها نشان داد که 26عامل مؤثر بر موفقیت حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور وجود دارد. دیوان محاسبات کشور باید به عنوان عالی ترین مرجع نظارتی مالی کشور، با توجه به عوامل موثر بر موفقیت حسابرسی عملکرد، در بهبود و توسعه این نوع حسابرسی گام بردارد.

آلودگی محیط زیست به عنوان یکی از مهمترین معضلات جامعه بشری امروز می باشد. این موضوع، لزوم به کارگیری حسابداری محیط زیست را به عنوان تلاشی در جهت حفاظت از محیط زیست توجیه می کند. حسابداری محیط زیست اطلاعاتی را فراهم می کند که در امر ارزیابی، عملکرد، کنترل، تصمیم گیری و گزارشگری به مدیران کمک می کنند. در صورت استقرار نظام مطلوب حسابداری و حسابرسی محیط زیست در کشور، حسابداران می توانند بازوی قدرتمندی برای دولت در ارتباط با کنترلهای اقتصادی و مالی باشند. با توجه به فواید این نوع حسابداری، هدف اصلی این پژوهش بررسی موانع و کاستیهای آموزشی در اجرای آن بوده است. برای دستیابی به این هدف 95 نفر از دانشجویان حسابداری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی و آزاد به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و سعی شده است ابتدا موانع اصلی حسابداری محیط زیست از طریق منابع کتابخانه ای، مصاحبه و پرسشنامه تعیین و با استفاده از روش کای دو و تحلیل عاملی اولویت و اهمیت موانع مشخص گردید تا با داشتن دید مناسب و با توجه به شرایط فعلی پیشنهاداتی جهت رفع این موانع ارئه گردد. نتایج به دست آمده از این بررسی نشان میدهد: عدم کفایت واحدهای درسی مربوطه، کمبود منابع آموزشی مناسب و به روز و عدم کفایت آموزشهای کافی در دانشگاهها از جمله موانع آموزشی در اجرای حسابداری محیط زیست می باشد.

افشا و گزارش اطلاعات ابزاری برای کاهش هزینه های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی است که بر انتظارات و به تبع بر تصمیمات سهامداران اثرگذار است و با متغیرهای بازار سرمایه ارتباط ارزشی دارد. یکی از اقلام با اهمیت افشا در بازار سرمایه، افشا ریسک است که از طرف بازار سرمایه، سهامداران و ذی نفعان تقاضا دارد. بر این اساس در این مقاله به بررسی ارتباط ارزشی افشا و گزارش ریسک بانک های ایران در بازار سرمایه پرداخته شده است. برای این منظور با استفاده از داده های مندرج در صورت های مالی سالانه ۱۹ بانک عضو بورس اوراق بهادار تهران و برای دوره ۶ ساله از 1390 تا 1395 به تخمین سه مدل برای تبیین اثر افشا و گزارش ریسک بر متغیرهای قیمت، بازدهی و ارزش بانک با استفاده از روش رگرسیون ساده با داده های تابلویی پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که افشا ریسک با قیمت و ارزش بانک دارای رابطه مثبت و معنی دار و با بازدهی بانک دارای رابطه منفی و معنی داری است و در مجموع وجود ارتباط ارزشی افشا ریسک اجباری بانک ها در بازار سرمایه ایران تایید می شود.

مدل سازی و ارزیابی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای یکی از مهم ترین شاخه های اقتصاد مالی است و در راستای رشد و توسعه اقتصادی کشورها بازار سهام نقش مهمی در تخصیص بهینه منابع مالی ایفا می نماید. هدف مقاله حاضر مدل سازی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای باوجود سرمایه نامشهود در الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای بازار سرمایه می باشد. با توجه به شکست پیش بینی مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شرطی، ضروری است تا مدل نئوکلاسیک با جزء ریسک بلندمدت، سرمایه نامشهود و ترجیحات بازگشتی تلفیق و مدل سازی گردد که در این پژوهش این نوآوری صورت گرفته است. در این چارچوب اختلاف در نسبت ارزش دفتری به بازاری شرکت ها با ملحوظ گردانیدن سرمایه نامشهود برای بازار سهام ایران تبیین می گردد. اثرپذیری دارایی های ارزشی (مشهود) از ریسک بهره وری در مقایسه با دارایی های رشدی (نامشهود) متفاوت است که همین اختلاف چارچوب این مطالعه را شکل می دهد. به عبارت دیگر سهام رشدی (نامشهود) کمتر از سهام ارزشی (مشهود) تحت تأثیر ریسک قرار می گیرند. همچنین این مدل توضیح دهنده پویایی های مصرف و سرمایه گذاری در الگوی تعادل عمومی برای اقتصاد ایران می باشد. برای واکاوی داده ها در این پژوهش از برنامه داینر در فضای نرم افزار متلب بر اساس روش مونت کارلو از زنجیره مارکوف در قالب الگوریتم مترو پولیس - هستینگز استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج حاکی از این بوده است که بنگاه های جوان نسبت به بنگاه های قدیمی نوسانات غیر سیستماتیک بالاتری نسبت به شوک های بهره وری دارند به عبارت دیگر ناهمگنی بنگاه ها در سن بنگاه و سن سرمایه منجر به اثرپذیری متفاوتی از رشد بهره وری کل می گردد. همچنین رابطه بین نسبت ارزش دفتری به بازاری بنگاه ها و رشد بهره وری کل منفی است.

از زمان اولین مطالعه کلاسیک که بیور (1968) انجام داد، اهمیت کمی کردن محتوای اطلاعات ارقام حسابداری و تاثیر آن بر تصمیمات سرمایه گذاران مورد توجه پژوهش گران قرارگرفته است. هدف این پژوهش ارائه الگویی جهت اندازه گیری محتوای اطلاعات پیام در حالت عام و صورت های مالی در حالت خاص است. این الگو قادر خواهد بود اطلاعات موجود در ارقام صورت های مالی را استخراج نموده و با وجود اینکه حقیقت ارقام به آسانی قابل تصدیق نیست، پیش بینی عملکرد شرکت را امکان پذیر سازد. در راستای هدف پژوهش، داده های 60 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1379 تا 1395، مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که نسبت ترکیب نااطمینانی درآمد عملیاتی و سودخالص، درآمد عملیاتی و مجموع داراییها، درآمد عملیاتی، سودخالص و مجموع دارایی ها در مقایسه با نسبت نااطمینانی تک تک متغیرهای مذکور، محتوای اطلاعاتی بیشتری را ایجاد نموده و دغدغه سرمایه گذاران را کاهش داده است. این نسبت با بازده آتی سالانه ی شرکت های مورد بررسی رابطه ی منفی دارد.

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اختیار مدیران بانک ها در برآورد ذخیره مطالبات مشکوک الوصول است. همچنین این پژوهش در پی رفع خلأ موجود در متون پژوهشی در خصوص انگیزه فرصت طلبانه یا اعمال این اختیار در جهت کارایی است. روش: نمونه پژوهش، از 15 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1385 تا 1396 تشکیل شده و روش برآورد مدل پژوهش، به صورت رگرسیون تابلویی و لجستیک است. در گام نخست، جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، برآورد شد و در گام های بعدی، ارتباط آن با هر یک از گروه متغیرهای پژوهش به دست آمد. یافته ها: بر اساس نتایج پژوهش: 1. بین شاخص بحران و جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ارتباط مثبت غیرمعنادار وجود دارد؛ 2. بین ریسک پذیری بانک و جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ارتباط مثبت معنادار وجود دارد؛ 3. بین رفتار اجتناب از زیان بانک و جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ارتباط منفی معنادار وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج کلی پژوهش در گام نخست با مشاهده ارتباط مستقیم بین شاخص بحران و جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول نشان می دهد مدلی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای برآورد ذخایر معرفی کرده است، کارایی لازم را ندارد. پژوهش در گام دوم، ضمن ثبت ارتباط مستقیم بین متغیر جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول با ریسک پذیری بانک و منعکس کردن نشانه های رفتارهای سازنده از طریق آنها، در بستر تئوری خردشدن سرمایه، به سؤال اصلی خود؛ یعنی امکان ارتقای ثبات نظام بانکی از طریق مدل های آینده نگر، پاسخ مثبت می دهد. مشاهده ارتباط معکوس بین رفتار اجتناب از زیان با جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول نیز، دلیلی بر اعمال اختیار سازنده توسط مدیران است.

هدف: به باور بنیش (1999)، دستکاری سود زمانی رخ می دهد که مدیریت، اصول پذیرفته شده عمومی حسابداری را به منظور سودآور نشان دادن عملکرد مالی شرکت نقض می کند. در این پژوهش، مدل بنیش با تأکید بر متغیرهای خارج از داده های حسابداری، شامل عدم تقارن اطلاعاتی و بازار رقابت محصول، توسعه یافته است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، داده های لازم برای 184شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1386 تا 1396 جمع آوری شدند. ضرایب مدل ها، به روش شبکه عصبی آموزش یافته با الگوریتم PSO برآورد شده اند. برای فراهم آوردن قابلیت مقایسه نیز، 10 اجرا با 300 تکرار در هر اجرا انجام گرفت و پس از هم گرایی، اجراها متوقف شدند. یافته ها: توسعه مدل بنیش، خطای آموزش شبکه عصبی با الگوریتم حرکت تجمعی ذرات را از مقدار 0807/0 به 0777/0 کاهش داد. همچنین، سطح زیرمنحنی راک در مدل بنیش، به ازای بهترین نقطه برش (5021/0) و بهترین دقت (26/60درصد) 5538/0 بود و این سطح در مدل توسعه یافته بنیش به ازای بهترین نقطه برش (5304/0) و بهترین دقت (42/67درصد) به 6335 /0 افزایش یافت. نتیجه گیری: نتایج حاکی از تصادفی بودن مدل بنیش و ناتوانی در تفکیک دو گروه شرکت های دستکاری کننده سود و غیردستکاری کننده سود است. همچنین، نتایج افزایش قدرت مدل توسعه یافته بنیش در قیاس با مدل اصلی را نشان می دهد؛ اما نتیجه آزمون ضعیف است و نشان می دهد که مدل توسعه یافته بنیش نیز در تفکیک دو گروه شرکت های دستکاری کننده سود و غیردستکاری کننده سود، کمابیش یک مدل تصادفی است.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی وجود نقطه بحرانی تورم و سطح بهینه مدیریت سرمایه در گردش و تاثیر آن بر عملکرد مالی بنگاه های اقتصادی است. متغیر تورم به وسیله شاخص قیمت مصرف کننده اندازه گیری می شود. به منظور کمی کردن متغیر مدیریت سرمایه در گردش از خالص سرمایه در گردش و برای سنجش متغیر عملکرد مالی از نرخ بازده دارایی ها استفاده شده است. برای دستیابی به هدف پژوهش، نمونه ای متشکل از 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق تهران طی دوره زمانی 1387-1396 با استفاده از روش داده های ترکیبی بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان داد بین تورم و عملکرد مالی رابطه غیرخطی و U شکل وارونه وجود دارد. بدین معنا که با افزایش تورم در ابتدا عملکرد مالی واحدهای تجاری مثبت و صعودی است؛ اما هنگامی که تورم به سطح خاصی برسد، افزایش در نرخ تورم باعث کاهش عملکرد مالی می شود. نتایج پژوهش نشان داد نقطه بحرانی تورم برای شرکت های ایرانی 14 درصد است؛ اما شرکت هایی که دارای سرمایه در گردش مثبت هستند، آستانه تحمل پذیری بیشتری در مقابل تورم دارند و نقطه بحرانی تورم برای آنها در حدود 17 درصد است. همچنین نتایج نشان داد رابطه بین سرمایه در گردش و عملکرد مالی رابطه ای غیرخطی و U شکل وارونه است و مدیریت سرمایه در گردش عاملی مهم در رابطه بین تورم و عملکرد مالی است.

هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین ضعف کنترل های داخلی و گزارشگری مالی متقلبانه با تأکید بر کیفیت حسابرسی است. در این پژوهش گزارشگری مالی متقلبانه بر اساس مدل تعدیل شده Z آلتمن اندازه گیری شده است. ضعف کنترل های داخلی نیز با استفاده از اطلاعات مندرج در گزارش حسابرسان تشخیص داده شده است. برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی از سه معیار تخصص صنعت حسابرس (بر اساس مدل پالمرز)، دوره تصدی حسابرس (به وسیله تعداد سال های متوالی انجام حسابرسی توسط یک حسابرس) و اندازه حسابرس (سازمان حسابرسی و موسسه مفید راهبر به عنوان مؤسسات بزرگ در نظر گرفته شده است) مورد سنجش قرار گرفته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش شناسی علی پس رویدادی می باشد. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و با روش نمونه گیری هدفمند 100 شرکت در نمونه آماری قرار گرفته اند. دوره زمانی پژوهش سال های 91 تا 96 است. برای آزمون فرضیه ها از تجزیه وتحلیل رگرسیون لجستیک بهره گیری شده است. نتایج نشان می دهد که بین ضعف کنترل های داخلی و گزارشگری مالی متقلبانه ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد ولی کیفیت حسابرسی هیچ گونه تأثیری بر ارتباط بین ضعف کنترل های داخلی و گزارشگری مالی متقلبانه ندارد.

حسابرسی به عنوان یکی از کلیدهای راهبری شرکتی شناخته می شود که نقش آن در طول زمان تکامل یافته است. برای رسیدن به اهداف مالی کنترل های داخلی، نقش حسابرسی و کیفیت آن اساسی خواهد بود هدف از پژوهش حاضر برسی تاثیر کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بنابراین تحقیق از لحاظ طبقه بندی بر مبنای هدف از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت و روش، از نوع همبستگی علی پس از وقوع است. در پژوهش حاضر به توصیف و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار استتا و اکسل پرداخته شده است. جامعه پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که کل طبقات شرکت های بورس 37 طبقه و تعداد نمونه مورد بررسی 135 شرکت فعال در بورس می باشد. قلمرو زمانی تحقیق شامل شرکت هایی که از سال 1392 الی 1396 در بورس اوراق بهادار تهران حضور داشته اند می باشد. مهم ترین یافته های تحقیق نشان داد که، عملکرد حسابرس داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر مستقیم و معنادار دارد. اندازه کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر ندارد. استقلال کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر مستقیم و معنادار دارد.

مدل های مدیریت سود با توجه به شرایط اقتصادی و محیطی هر کشوری الگوسازی می گردد. هدف این پژوهش این بوده تا الگویی با توجه به داده های بورس اوراق بهادار تهران، ارائه نموده و آن را برای شرکت های ورشکسته آزمون نموده و با مدل اصلاح شده جونز مقایسه نمایید. برای این کار با استفاده از رگرسیون مقطعی و نرم افزار R، تحلیل عاملی در مورد تمام متغیرهای تأثیرگذار در ترازنامه بر اقلام تعهدی صورت گرفت تا مشخص گردد، کدام متغیرها بیشترین تأثیر را بر اقلام تعهدی می گذارند. روش کار آزمون و خطا بوده است. الگوی تبیین شده از درون این تحلیل عاملی شکل گرفت. الگو با مدل اصلاح شده جونز به دو شکل مورد مقایسه قرار گرفت. الف) مقایسه به لحاظ شاخصه های آماری که نتایج آزمون ها دلالت بر بهتر بودن الگوی تبیین شده دارد. ب) مقایسه برای شناسایی مدیریت سود قبل از ورشکستگی، نسبت به بعد از ورشکستگی که الگو تبیین شده از 37 شرکت، مدیریت سود را در 32 شرکت قبل از ورشکستگی بیشتر نشان داد، درحالی که مدل اصلاح شده جونز مدیریت سود را در 24 شرکت بیشتر نشان داد. همچنین این الگو برای شرکت های برتر بورس اوراق بهادار تهران نیز مورد آزمون واقع شد. نتایج نشان داد که شرکت های برتر نسبت به شرکت های ورشکسته کمتر مدیریت سود می نمایند Earnings management models are designed according to economical and environmental conditions of each country. The purpose of this research is to design a suitable model for Tehran Stock Exchange, test it for bankrupt firms and Compare it with the Jones modified model. in order to achieve this purpose, we use cross sectional regression and software R to factor analyses all the variables affecting accruals. since it becomes clear which variables have the most impact on accruals. the method has been trial and error. The explained model is originated from factor analysis. the model has been compared with the Jones modified model in two forms. A) Comparison based on statistical indicators, indicated that the explained model was better than the Jones modified model. B) Comparison to identify earning management before and after bankruptcy. The explained model showed us that 32 firms out of 37, had more earning management before bankruptcy, while the Jones modified model identified only 24 firms. also this model was tested for the top firms of Tehran Stock Exchange. the results showed that the top firms have less earning management than bankrupt firms

سنجه ارزش در معرض خطر به عنوان یکی از معیارهای سنجش ریسک، می تواند در تعیین سبد بهینه سهام مورد استفاده قرارگیرد. هدف اصلی این مطالعه تعیین پرتفوی بهینه سهام با استفاده از معیار ارزش در معرض خطر است . در این چارچوب ، از داده های قیمت هفتگی سهام 17 شرکت سیمانی منتخب، که اطلاعات آنها در دوره زمانی مورد بررسی(از دی ماه 1391 تا فروردین ماه 1396 ) کامل بوده، استفاده شده است.بدین منظورابتدا برای هر سهم، ارزش در معرض خطر را با رویکرد پارامتریک و روش واریانس- کوواریانس محاسبه شده و وزن های بهینه پرتفوی متشکل از سهام شرکت های مذکورتعیین شده است. سپس از طریق برنامه ریزی غیر خطی ، بهینه سازی سبد سهام با کمترین ارزش در معرض خطر با توجه به بازده مورد انتظار هرسهم انجام گرفت. براساس نتایج به دست آمده بالاترین وزن در سبد بهینه به سهامی تعلق دارد که بازدهی مورد انتظاری بالایی داشته و پایین ترین ارزش در معرض خطر را در بین شرکت های مورد مطالعه دارند.

این پژوهش به بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی و کیفیت حسابرسی بر تصمیمات مدیران در رابطه با اقلام تعهدی حسابداری پرداخته است. نمونه ی آماری شامل 73 شرکت فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال 1397 می باشد، به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیونی خطی چند متغیره با استفاده از داده های مقطعی استفاده شده است. نتایج ناشی از آزمون فرضیه ها حاکی از این است که مدیران شرکت های دارای جریان نقدی آزاد بسیار بالا با فرصت های رشد کم، مدیریت سود از طریق افزایش درآمد را انتخاب ننموده و بین شاخص اجتناب از عدم اطمینان و مدیریت سود از نوع کاهش درآمد رابطه معناداری وجود ندارد، علاوه براین نتایج نشان داد که امتیاز شاخص اجتناب از عدم اطمینان شرکت ها، رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را در شرکت هایی با رشد اندک را تعدیل نمی کند و بین کیفیت حسابرسی و کاهش فعالیت های مدیریت سود رابطه معناداری وجود ندارد و علاوه بر آن حسابرسان دارای کیفیت بالا سبب تعدیل ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد در شرکت های کم رشد و مدیریت سود نمیگردند.

محیطی که حسابرسی صورت های مالی در آن انجام می شود، عرصه ای پیچیده است که بر پایه هایی ذاتاً شکننده بنا نهاده شده است. استقلال حسابرس از طرفی، از جمله بااهمیت ترین ویژگی های ارائه خدمات حسابرسی مستقل است و از طرفی دیگر، عدم پایبندی به آن از جمله مهمترین تهدیدها برای حرفه حسابرسی مستقل به شمار می رود. پژوهشگران زیادی خاطر نشان کرده اند که مهمترین موانع استقلال حسابرسان، برخاسته از مسائل مالی هستند. بیم از دست دادن صاحبکاری که حق الزحمه خدمات حسابرسی یا غیرحسابرسی را می پردازد، تأثیری چشمگیر بر قضاوت های حسابرس دارد. این در حالی است که استقلال در واقع، مفهومی انتزاعی است که به طور مستقیم قابل مشاهده نیست و اغلب آن را به عنوان حالتی ذهنی توصیف کرده اند که به مفاهیمی همچون بی طرفی، صداقت، امانت و شخصیت ارتباط دارد. از سوی دیگر، واژه بیم دارای مفاهیم قابل درکی در فرهنگ لغات است. حال آن که در این مطالعه، ضمن موشکافی از مشکلی که هم اکنون بسیاری از حسابرسان شاغل به آن اذعان دارند، با شناسایی عوامل مرتبط با بیم از دست دادن صاحبکار، مدلی تجربی برای اندازه گیری آن با استفاده از اطلاعات موجود در صورت های مالی و بازار ارائه گردید. به این منظور از دیدگاه های چهارده نفر از خبرگان حرفه و دانشگاه، داده های 132 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1386 تا 1395، رگرسیون چندمتغیره، تکنیک تحلیل عاملی و آزمون t دونمونه ای استفاده شد. بررسی ها و پردازش های به عمل آمده منتج به ارائه مدلی مشتمل بر هفده متغیر گردید که در بررسی های تکمیلی، قدرت آن مورد تأیید قرار گرفت. ارائه مدل مذکور منجر به افزایش پژوهش های تجربی در حوزه استقلال حسابرس و متعاقباً افزایش دانش در این حوزه می گردد. همچنین این مدل قابلیت استفاده توسط اعضای حرفه حسابرسی برای تبیین عوامل تعیین کننده بیم از دست دادن صاحبکار را دارد. علاوه براین، تبیین این مدل می تواند به توسعه ادبیات مربوط به حسابرسی به طور عام و کیفیت، استقلال و جابه جایی حسابرسان به طور خاص کمک کند.

دستگاه قضایی دادگستری ، سازمانی است که عهده دار رسیدگی به نقض قانون و امنیت و نظم عمومی و حقوق شهروندی ازطریق اعمال واکنش اجتماعی مناسب، مجازات وسایرتنبیهات قانونی نسبت به ناقضان می باشد. برابر اصل 156 قانون اساسی ج.ا.ا. قوه قضاییه ، دستگاه قضایی دادگستری می باشد و تعقیب خاطیان از قانون و مجازات آنان و نیز پیشگیری ازجرم، عهده این قوه است. انجام وظایف قوه قضاییه از بدو شناسایی متهمین تا دستگیری و محاکمه و مجازات محکومین ، مستلزم هزینه های بسیاری می باشد. این درحالی است که در قانون اساسی یک نهاد قضایی غیر دادگستری دیگر درکنار قوه قضاییه، عهده دار رسیدگی به هرگونه انحراف از قانون در بخش جرایم مالی می باشد. این نهاد، دیوان محاسبات کشور نام گذاری شده است. دیوان محاسبات کشور به موجب اصل 54 قانون اساسی و قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 1361 و اصلاحیه 1370 تشکیل شده است و عهده دار انجام وظایف مقرردراصل 55 قانون اساسی است. این پژوهش به بررسی نقش دیوان محاسبات کشور درکاهش هزینه های دستگاه قضایی دادگستری پرداخته است. نظربه این که رسیدگی به تخلفات مالی و اقتصادی شرکت ها و سازمان دولتی وعمومی که به نوعی از بودجه کشور ارتزاق می کنند ، نیازمند رسیدگی سریع و تخصصی و با هزینه کمتر درمقایسه با هزینه های دستگاه قضایی دادگستری می باشد، دراین راستا ، قانونگذار باتعبیه مکانیزم قضایی برای رسیدگی به تخلفات مالی، اعم از انحرافات بودجه ای و یا خسارات و ضررو زیان های وارده به بیت المال، در هر شکل و شیوه ای که متضمن ایجاد نقصان در ابواب جمعی دولت می شود به این مهم توجه کرده است تا به واسطه رسیدگی به پرونده های مربوطه، ازصرف هزینه های رسیدگی به این موارد که به محاکم قضایی دادگستری تحمیل می گردد، جلوگیری شده و این هزینه ها صرفه جویی گردد.