درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله مهمترین معیارهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی و نقاط ضعف و قوت هر یک اشاره شده و میزان به کارگیری معیارهای مزبور در نشریه های تخصصی حسابداری در ایران ارزیابی گردیده است. به این منظور، ابتدا مروری بر مقاله های حسابرسی منتشر شده در کش ور انج ام ش ده و پ س از دسته بن دی معیارها، می زان استفاده از ه ر معیار و نتای ج حاص ل از ب ه کارگیری آن ها بیان شده است. سپس، مقاله های یاد شده بر اساس پدیدآورنده، نوع نشریه، سال انتشار و ... طبقه بندی و تحلیل شده اند. در این مقاله، از اطلاعات 12 نش ریه ی علمی پژوهشی طی دوره ی زمانی 5 ساله ی 1389 تا 1393 استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی معیارهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی نشان داد که در دوره ی مزبور، معیارهای 10 گانه ی کیفیت حسابرسی 72 مرتبه در 59 مقاله ب ه کار گرفته شده اند. این تع داد فقط کمتر از 4 درص د کل مقاله های منتشر شده را شامل می شود. همچنین در بسیاری از موارد، به کارگیری معیارهای مشابه، منجر به نتایج متفاوت و متناقض شده است. به نظر می رسد اجرای پژوهش هایی به منظور ارائه ی معیارهای مناسب برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی با توجه به شرایط ایران ضروری است. امید است با ارائه ی این مقاله و توجه به نقاط ضعف و قوت معیارهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی، کیفیت پژوهش های تجربی در این زمینه افزایش یابد.

روش های تأمین مالی برای تداوم فعالیت و رشد شرکت بسیار موثرند و موجب ادامه حیات شرکت ها می شوند. تأمین مالی به روش های مختلف صورت گرفته و ساختار سرمایه شرکت ها را شکل می دهند. مدیران ترکیب ساختار سرمایه شرکت ها را به نحوی مدیریت کرده که باعث افزایش ارزش شرکت و بیشینه سازی ثروت سهامداران گردد. این پژوهش به بررسی نقش تعدیل گری ارزش گذاری نادرست سهام بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه می پردازد. نمونه آماری این پژوهش را 142 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند. برای محاسبه متغیر ارزش گذاری نادرست سهام از اختلاف قیمت معاملاتی و ارزش ذاتی سهام، برای محاسبه عدم تقارن اطلاعاتی از اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش و برای محاسبه ساختار سرمایه نیز از نسبت کل بدهی استفاده شده است، تأثیر متغیرهای اندازه شرکت، قابلیت مشاهده، سودآوری و رشد شرکت نیز کنترل گردیده اند. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون خطی چند متغیره مبتنی بر داده های تابلویی بهره گرفته شده است. نتیجه پژوهش حاکی از وجود ارتباط معنادار و معکوس بین عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه است. نتایج بررسی نقش تعدیل گری ارزش گذاری نادرست سهام نیز نشان می هد که متغیر ارزش گذاری نادرست سهام باعث تعدیل رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه می گردد، لذا برای بررسی دقیق تر این رابطه، شرکت ها به گروه های بیش ارزش گذار و کم ارزش گذار تفکیک و موضوع پژوهش در این دسته شرکت ها با هم مقایسه می شوند. مقایسه نتایج رگرسیون نشان داده، در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های کم ارزش گذار در مقایسه با شرکت های بیش ارزش گذار بیشتر از بدهی استفاده می کنند.   Abstract Methods of financing are effective for the life companies, continuation and growth of the company highly. There are various methods for financing and capital structure to form. Managers’ management combined firm's capital structure in a way that increases the value of the company and maximizes shareholder wealth. This study investigates the moderator role of incorrect stock valuation and capital structure focuses on the relationship between information asymmetry. The sample consisted of 142 companies listed in the Tehran Stock Exchange for the time period 2010-2016. To calculate the variable valuation of incorrect stock of the difference between the market price and the intrinsic value of the stock, to calculate the information asymmetry of the difference between bid and ask price and to calculate the capital structure as well as the ratio of total debt is used, the impact of size, visibility, profitability and growth companies have been controlled. Multivariate linear regression to test the research hypotheses based on panel data has been used. Research results indicate a significant correlation between asymmetry of information and capital structure. The results of the role of moderator stock misvaluation also shows that the stock misvaluation  makes adjustments relationsheb between information asymmetry and capital structure result, to groups of High Valuation and under valuation to separate the issue of research in this category with are compared. Compare the regression results in the category indicated; in terms of information asymmetry companies’ appraiser under valuation compared to more companies use more debt.

کیفیت کنترل داخلی یکی از سازوکارهای نظارتی و کنترلی واحدهای تجاری تلقی می شود. از سوی دیگر، کمیته حسابرسی یکی از مکانیزم های راهبری شرکتی است که از سال 1391 شرکت های بورس اوراق بهادار ملزم به تشکیل این کمیته شده اند. علاوه براین تفکیک مالکیت از مدیریت نیز سبب شده تا به قدرت مدیرعامل جهت افزایش منافع شخصی افزوده شود. در نتیجه این پژوهش درصدد است تا ارتباط بین ویژگی های کمیته حسابرسی و کیفیت کنترل داخلی را مورد بررسی قرار داده و همچنین تأثیر تعدیل کنندگی قدرت مدیرعامل بر ارتباط آن ها را مورد مطالعه قرار دهد. در نتیجه اطلاعات 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت تحلیل لاجیت مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که از بین ویژگی های کمیته حسابرسی؛ تخصص مالی اعضا و اندازه کمیته حسابرسی با کیفیت کنترل داخلی رابطه معنادار دارد و ویژگی استقلال با متغیر وابسته رابطه معنادار نداشته است. همچنین نتایج نشان داد که قدرت مدیرعامل تنها تأثیر تعدیل کننده بر ارتباط بین اندازه کمیته حسابرسی و کیفیت کنترل داخلی دارد. Internal quality control is considered as one of the regulatory and control mechanism of business units. On the other hand, the audit committee is one of the corporate governance mechanism since 2012, that has been required by the Stock Exchange companies to form the committee. In addition, the separation of ownership from management has also added to CEO power to increase the personal interests. As a result, this research seeks to study the relationship between the characteristics of the audit committee and the quality of internal control and the effect of the moderating power of the CEO on their relationship. As a result, the data of 90 companies listed in Tehran Stock Exchange (TSE), Iran were selected and analyzed with a logit analysis. The results showed that among the characteristics of the audit committee, the financial expertise of the members and the size of the audit committee are related to the quality of internal control and the independence of the dependent variable is not significant did not have a significant relationship. The results also showed that CEO power has only a moderating effect on the relationship between the size of the audit committee and the quality of internal control.  

بررسی نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش تأثیر منفی سیاست های تقسیم سود سهام بر تصمیمات سرمایه گذاری است. در راستای این هدف، تعداد 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده اند. روش پژوهش، از لحاظ هدف کاربردی و از نوع تحقیق های همبستگی است جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چندگانه تلفیقی استفاده شده است. این پژوهش به دنبال پاسخی برای این پرسش ها است که آیا تأثیر منفی سود نقدی سهام بر سرمایه گذاری شرکت هایی که بخش عمده ای از ارزش شرکت، حاصل از فرصت های رشد می باشد، شدیدتر است؟ آیا کیفیت گزارشگری مالی موجب کاهش تأثیر منفی سود نقدی سهام بر سرمایه گذاری می گردد؟ جهت اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی از مدل تعدیل شده دیچاو ودیچو (2002) توسط مک نیکلز (2002) استفاده شده است که مشابه تحقیق انجام شده توسط رامالین جیگودا و سان وانگ (2013) می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که تأثیر منفی سود نقدی سهام بر سرمایه گذاری شرکت هایی که بخش عمده ای از ارزش شرکت، حاصل از فرصت های رشد می باشد، شدیدتر است. اما کیفیت گزارشگری مالی موجب کاهش تأثیر منفی سود نقدی سهام بر سرمایه گذاری نمی شود.   The main goal of this study is to examine the effect of financial reporting quality in reducing the negative impact of dividend policies on the investment decisions. To this end, 130 companies listed in Tehran Stock Exchange were selected. This correlational research is applied in terms of objective. To test the hypotheses, the combined linear multiple regression model was used. Assumptions of this study are as follows: 1) The negative impact of dividend on investment is stronger for firms that a significant portion of their value is the result of growth opportunities. 2) The quality of financial reporting will reduce the negative impact of dividends on investments. To measure the quality of financial reporting, the Dechow and Dichev (2002) model adjusted by McNichols (2002) was used which is similar to the study by Ramalingegowda and San Wang (2013). The Research results indicate that, dividend has a negative effect on investment is stronger for firms that a significant portion of their value is the result of growth opportunities. But, financial reporting quality will not reduce the negative effect of dividend on investment.   Keywords: Financial Reporting Quality, Dividends, Investments, Growth opportunities  

در سال های اخیر سنجه ی ارزش در معرض خطر توانسته به عنوان ابزاری سودمند به سرمایه گذاران و فعالان بخش مالی در برآورد و پیش بینی میزان ریسک و مدیریت آن، کمک شایانی نماید. در این مقاله با توجه به روش هموارسازی نمایی هلت-وینترز ضربی که با سه پارامتر هموارساز، مدل را در سطح، روند و فصل تعدیل می نماید و جزء قدرتمندترین مدلهای خانواده هموارسازی نمایی محسوب می شود، به پیش بینی چند گام به جلوی ارزش در معرض خطر شاخص خودرو و شاخص بانک، از فروردین ماه سال 1390 تا شهریورماه سال 1395 در دو سطح اطمینان 95% و 99% پرداخته شده است. برای ارزیابی دقت ارزش در معرض خطر پیش بینی شده بر مبنای روش مذکور، از آزمون نسبت شکست کوپیک، آزمون استقلال کریستوفرسن و آزمون پوشش شرطی استفاده شده است. همچنین مقایسه ای نیز بین روش پیشنهادی و روش کلاسیک توسط آزمون های تابع زیان لوپز و بلانکو و ایهل صورت گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که روش هموارسازی نمایی هلت-وینترز ضربی پیش بینی قابل اتکا و دقیقی از ارزش در معرض خطر شاخص های بورس مورد مطالعه، ارائه می دهد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر رفتار تقلیدی شرکت های همسان بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی پژوهش 1384 تا 1394 بوده و برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره استفاده شد. بر اساس روش نمونه گیری حذف سیستماتیک تعداد 126 شرکت متعلق به 11 صنعت انتخاب گردید. روش آماری مورداستفاده در این پژوهش روش داده های تابلویی است. نتایج پژوهش نشان داد که میانگین ساختار بدهی تسهیلات مالی صنعت، میانگین نسبت سود خالص صنعت، میانگین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری صنعت و نوسان سود خالص صنعت بر ساختار سرمایه شرکت تأثیر ندارد. اما، میانگین لگاریتم فروش خالص صنعت بر ساختار سرمایه شرکت تأثیر دارد. درکل، نتایج حاکی از این است که شرکت های همسان در انتخاب سیاست تأمین مالی خارجی از صنعت شان تقلید نمی کنند.

هدف: ویژگی های فردی مدیران عامل از جمله شهرت و امنیت شغلی، می تواند رفتار و نوع تصمیمات آنها را در سازمان تحت الشعاع قرار دهد و به موجب آن، شفافیت گزارشگری مالی تحت تأثیر قرار گیرد. در این تحقیق به بررسی تأثیر شهرت و امنیت شغلی مدیران عامل بر شفافیت گزارشگری مالی پرداخته شده است. با توجه به محدودیت های تحقیق، 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1395-1389 مورد بررسی قرار گرفته است.<br /> روش: برای اندازه گیری متغیر شهرت از پوشش رسانه ای مدیران عامل و متغیر امنیت شغلی مدیران عامل از دو شاخص ضریب نوسان پذیری فروش و دوره تصدی مدیران عامل و همچنین جهت سنجش شفافیت گزارشگری مالی از معیار چند بُعدی که دامنه وسیعی از مفاهیم مرتبط با شفافیت را پوشش می دهد، استفاده گردیده است. منبع جمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش، صورت های مالی، گزارش های فعالیت هیئت مدیره و حسابرس مستقل، و همچنین خبرگزاری وابسته به سازمان بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش به دلیل کنترل شدن اثرات سال و صنعت، برازش مدل به صورت مقطعی انجام شده، و سپس برای آزمون فرضیه ها از روش خطاهای استاندارد مقاوم استفاده گردیده است.<br /> یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که شهرت مدیران عامل، اثر مثبت و معناداری بر شفافیت گزارشگری مالی دارد. همچنین بین متغیرهای ضریب نوسان پذیری فروش و دوره تصدی مدیران عامل به عنوان شاخص های امنیت شغلی و شفافیت گزارشگری مالی، ارتباط مثبت مشاهده شد، ولی این رابطه معنادار نگردیده است. در نهایت، نتایج تحقیق نشان داد که شهرت و امنیت شغلی (ضریب نوسان پذیری فروش) به صورت همزمان اثر مثبت و معناداری بر شفافیت گزارشگری مالی دارند.<br /> نتیجه گیری: بر طبق نتایج پژوهش، به سرمایه گذاران و استفاده کنندگان اطلاعات مالی پیشنهاد می شود که در ارزیابی شفافیت گزارش های مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران، به شهرت مدیران عامل و در صورت لزوم به طور همزمان به دو مقوله شهرت و امنیت شغلی مدیران عامل توجه نمایند.

حسابداری مدیریت یکی از گرایش‌های تخصصی حسابداری است که نیاز به این گرایش، منجر به عرضه آن شد. به اعتقاد جانسون و کاپلان، سال‌های 1825 تا 1925، دوره اوج شکوفائی حسابداری مدیریت است. هرچند حسابداری مدیریت در برهه‌ای از زمان در روند صعودی و رو به رشد خود ناکام ماند؛ زیرا بعد از سال 1925، تقریباً هیچ تکنیک یا روش جدیدی متولد نشد؛ اما می‌توان ادعا نمود که حسابداری مدیریت رفته رفته توانست در افزایش سودآوری و به تبع آن بقای واحدهای گزارشگر، پر رنگ و موفق جلوه نمایند که ناشی از توسعه عقاید و رویکردهای عرضه شده پیشین آن می‌باشد. به‌طوریکه امروزه واحدهای تولیدی موفقی از جمله تویوتا، از این تکنیک‌ها بهره می‌برند. آنچه مسلم است این است که حسابداری مدیریت با گذر زمان و تغییر نیازها تغییر یافت و در شرایط رقابت جهانی که ناشی از حق انتخاب مشتریان، پیشرفت فن-آوری، جهانی شدن و غیره است، مثمرثمر واقع شد.<br /> در مطالعه حاضر به مروری پیرامون تاریخچه حسابداری مدیریت و علل ظهور تکنیک‌ها و رویکردهای متفاوت بهایابی و کنترل هزینه پرداخته‌ایم.

استقرار مناسب سازوکار های حاکمیت شرکتی، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه از منابع، شفافیت و رعایت حقوق همه ذی نفعان در یک واحد تجاری است. یکی از این ساز وکار ها، ساختار مالکیت است. مالکیت متقابل (مالکیت شرکت از طریق واحد های فرعی و وابسته خویش) یکی از ساختارهای مالکیتی است که می تواند بر جنبه های مختلف بنگاه ها تأثیرگذار باشد. پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر مالکیت متقابل بر کارایی شرکت با در نظر گرفتن متغیر میانجی رقابت بازار محصول از طریق روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های تابلویی و آزمون سوبل انجام شده است. از روش تحلیل پوششی داده ها برای اندازه گیری کارایی و از شاخص هرفیندال- هیرشمن برای اندازه گیری رقابت بازار محصول استفاده شده است. آزمون های انجام شده در خصوص داده های 120 شرکت در طول سال های 1388 الی 1393 (720 سال- شرکت) نشان می دهد که مالکیت متقابل با رقابت بازار محصول رابطه مستقیم و معنادار دارد و رقابت بازار محصول با کارایی دارای رابطه معکوس و معنادار است. در ضمن مالکیت متقابل به صورت غیرمستقیم با تأثیر متغیر میانجی رقابت بازار محصول با کارایی رابطه معکوس و معنادار دارد.

تنگنای مالی دولت در سال های اخیر، بودجه عمرانی را در قانون بودجه سالانه دچار کسری شدید نموده و تأمین مالی طرح های عمرانی با مشکل جدی مواجه شده است. راه اندازی بازار بدهی در بازار سرمایه ایران در سال های اخیر می تواند برای تأمین مالی دولت، شرکت های خصوصی و دولتی، و نظام بانکی مورد استفاده قرار بگیرد. از سوی دیگر، یکی از پیش نیازهای لازم برای مشارکت بخش خصوصی در توسعه طرح های زیربنائی، ارائه راه حل ها و ابزارهای مالی مناسب است که این ابزارها بر اساس نوآوری های مالی و متناسب با نیاز بخش حمل ونقل طراحی شده باشند. اوراق جعاله پروژه یکی از ابزارهای مالی طراحی شده برای تأمین مالی بخش حمل ونقل است که می تواند جهت تأمین مالی توسعه طرح های زیربنائی بکار گرفته شود. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به این سئوالات پاسخ داده خواهد شد که آیا می توان مبتنی بر عقد جعاله و مفهوم تبدیل دارایی (جریان های نقدی آتی پروژه) بر اساس فقه امامیه و متناسب با قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران و نیاز بخش حمل ونقل، ابزار مالی طراحی نمود؟ نتایج این بررسی نشان می دهد که می توان با استفاده از مفاهیم پیش گفته دو نوع اوراق جعاله پروژه طراحی نمود.

این پژوهش با هدف بررسی و تبیین اقلام تأثیرگذار بر فرصت های سرمایه گذاری، به بررسی نقش اهرم مالی برتأثیر محافظه کاری در حسابداری بر فرصت های سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1386 الی 1392 انجام گرفته است. نتایج نشان داد که محافظه کاری در حسابداری بر اهرم مالی شرکت تأثیر مثبت و معنی داری دارد و هم چنین اهرم مالی شرکت بر فرصت های سرمایه گذاری تأثیر منفی و معنی داری دارد. برای بررسی نقش واسطه ای اهرم مالی در تأثیر محافظه کاری در حسابداری بر فرصت های سرمایه گذاری شرکت ها از روش رگرسیون چندگانه، روش بارون و کنی، استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که اهرم مالی در تأثیر محافظه کاری در حسابداری بر فرصت های سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نقش واسطه ای نسبی دارد. به عبارت دیگر حدود 24 درصد تأثیر محافظه کاری در حسابداری بر فرصت های سرمایه گذاری از طریق اهرم مالی (تأثیر غیر مستقیم یا واسطه ایی) و حدود 76 درصد تأثیر محافظه کاری در حسابداری بر فرصت های سرمایه گذاری مستقیم است.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نقش عدم تقارن اطلاعاتی و جریان های نقد آزاد در رابطه بین سیاست تقسیم سود و ریسک سقوط قیمت سهام نیز بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش همه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند. نمونه آماری شامل 68 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از سال 1383 تا 1392 موردبررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل آماری رگرسیون چندگانه تعدیل شده استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده آن است که بین سیاست تقسیم سود و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی و معناداری وجود دارد؛ همچنین متغیر جریان های نقد آزاد، نقش تعدیل کنندگی در رابطه بین سیاست تقسیم سود و ریسک سقوط قیمت سهام دارد. علاوه بر این، متغیر عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین سیاست تقسیم سود و ریسک سقوط قیمت سهام تأثیری ندارد.

با پذیرش وجود اهرم هدف، تخمین سرعت حرکت شرکت ها به سمت هدف، مهم ترین گام در مدل سازی رفتار اهرم است. هر یک از سه نظریه اصلی توازن، موقعیت سنجی بازار و سلسله مراتب از دیدگاهی متفاوت به پیش بینی هزینه های انحراف از اهرم هدف و هزینه های تعدیل به سمت هدف و درنتیجه، برآورد سرعت تعدیل اهرم پرداخته اند. وضعیت اهرم شرکت نسبت به اهرم هدف، وضعیت تعادل مالی شرکت و ارزش گذاری نادرست سهام در بازار به ترتیب سه عامل مؤثر در برآورد سرعت تعدیل اهرم بر اساس هر یک از این سه نظریه هستند. پژوهش حاضر به بررسی سرعت تعدیل اهرم بر اساس پیش بینی هر یک از این نظریه ها و نیز تعامل آن ها با یکدیگر، در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1383-1395 با استفاده از مدل پویای کسری می پردازد. نتایج ضمن تأیید اثر هر سه عامل بر سرعت تعدیل اهرم، پیش بینی اثرات تعاملی این نظریه ها را به صورت کامل امکان پذیر نمی سازد. بالا ترین سرعت تعدیل در شرکت هایی است که ضمن کمتر بودن اهرم واقعی از سطح هدف با کسری وجوه نقد مواجه بوده و سهام آن ها در بازار کمتر از میزان واقعی ارزش گذاری شده است.

هدف: هدف از اجرای پژوهش حاضر، اثر دستکاری فعالیت های واقعی شرکت به منظور مدیریت سود بر هزینه معاملات سهام است. روش: برای دستیابی به این هدف، اطلاعات مالی 66 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1387 تا 1394 بررسی شد. تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل رگرسیونی چند متغیره با روش داده های تابلویی و رویکرد اثرهای ثابت انجام گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که هر سه مؤلفه دستکاری فعالیت های واقعی شرکت به منظور مدیریت سود واقعی (جریان های نقدی غیرعادی، هزینه اختیاری غیرعادی و هزینه تولید غیرعادی) موجب افزایش هزینه معاملات سهام می شوند. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد این افزایش، به دلیل تشدید پدیده عدم تقارن اطلاعاتی مدیران در بازار سرمایه برای دستیابی به اهداف و موضع خودشان است. به دلیل تأثیر این اقدام و همچنین  ارزش گذاری نادرست سرمایه گذاران در بازار سرمایه، هزینه معاملاتی حاصل از اجرای معامله افزایش می یابد. این موضوع نشان می دهد دستکاری فعالیت های واقعی شرکت، تأثیر متقارنی بر هزینه معاملات سهام می گذارد.

هدف: این پژوهش به بررسی اثر خودشیفتگی مدیران بر کیفیت گزارشگری مالی می پردازد. به لحاظ نظری، مدیران خودشیفته با شاخصه های رفتاری نظیر خودخواهی، تمایل به استثمار دیگران، بی توجهی به دیگران و پاداش طلبی افراطی، به گزارشگری مالی متقلبانه اقدام می کنند. روش: در پژوهش حاضر، برای اندازه گیری خودشیفتگی از دو معیار اندازه امضای مدیران و نسبت پاداش مدیران بر کل حقوق و دستمزد سالانه کارکنان استفاده شده و کیفیت گزارشگری مالی نیز به کمک سه معیار مدیریت سود، کیفیت سود و محافظه کاری سنجیده شده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی چندمتغیره بهره گرفته می شود. قلمرو زمانی تحقیق سال های 1388 تا 1395 است. یافته ها: بر اساس یافته های تجربی، بین خودشیفتگی مدیران بر اساس اندازه امضا با معیارهای کیفیت گزارشگری مالی، رابطه معناداری وجود ندارد. با این حال، بین خودشیفتگی مدیران بر اساس نسبت پاداش مدیران بر حقوق و دستمزد کارکنان با دو مورد از معیارهای کیفیت گزارشگری مالی (شامل مدیریت سود و کیفیت سود) رابطه معناداری مشاهده شد؛ به این ترتیب که خودشیفتگی مدیران موجب افزایش مدیریت سود و کاهش کیفیت سود می شود. نتیجه گیری: در مجموع، نتایج پژوهش نشان می دهد در برخی شرایط، خودشیفتگی مدیران بر معیارهای کیفیت گزارشگری مالی اثر می گذارد.

در نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد عمدتاً نظارت بر خروجی ها مدنظر است. تحقیق حاضر به منظور بررسی و تبیین چگونگی و نحوه اجرای نظارت مالی ذیحساب در نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و هم چنین شناسایی  خلاء های قانونی و ساختاری که در این زمینه وجود دارد انجام، تا با شناسایی چالش ها و نارسایی های موجود، زمینه ارتقای اثربخشی نظارت مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی در سطح دستگاه های اجرایی کل کشور از طریق ذیحسابان فراهم شود.جامعه آماری این پژوهش شامل : ذیحسابان دستگاههای اجرایی کشور، مقامات تشخیص دستگاههای اجرایی کشور، مدیران ستادی و استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسابرسان دیوان محاسبات کشور، بازرسان سازمان بازرسی کل کشور، می باشد .قلمرو تحقیق حاضر کلیه دستگاههای اجرای مشمول ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه کشور که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند را شامل می شود. نتایج حاصله از آزمون های آماری در خصوص چهار شاخص(شامل: ساختار، قوانین و مقررات، نظارت مالی و مدیریت دولتی) نشان می دهد که با اجرای نظام بودجه ریزی جدید، در نقش ذیحسابان دستگاههای اجرایی نیز باید متناسب با آن تغییرات لازم اعمال شود.