درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش به بررسی نقش تعدیل گریِ مشکلات نمایندگی در زمینه تأثیر راهبرد کسب و کار بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کارِ شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی نهایی 1396 الی 1401 پرداخته شد. در راستای سنجش متغیرها، از داده های 1390 الی 1395 نیز استفاده گردید. در این راستا، تعداد 134 شرکت طی دوره مذکور بررسی گردید. برای تحلیل داده ها از رگرسیون تلفیقی/ترکیبی در نرم افزار EViews 10 استفاده شد. در مطالعه حاضر، جهت سنجش کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار، از مدل جانگ و همکاران (2013) استفاده شد. همچنین، برای طبقه بندی شرکت ها به سه گروه راهبرد کسب و کار (از قبیل راهبرد کلی و راهبردهای تدافعی و تهاجمی کسب و کار)، به پیروی از بنتلی و همکاران (2013)، از امتیازبندی راهبرد کسب و کار به صورت گسسته استفاده بعمل آمد. در نهایت، برای اندازه گیری مشکلات نمایندگی، رشد اموال، تجهیزات و ماشین آلات استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که در بین سنجه های راهبرد کسب و کار، تنها تأثیر راهبرد تهاجمی بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار، منفی و معنادار بوده است. به بیان دیگر، شرکت های دارای راهبرد تهاجمی، به طور کلی از ریسک بالاتری در زمینه سرمایه گذاری در نیروی کار برخوردار بوده اند. یکی از دلایل این امر پیچیدگی و دشوار بودنِ پیش بینی تقاضای بهینه نیروی کار در این شرکت هاست. به هر حال، کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار، مستقل از امتیاز کلی و راهبرد تدافعی بوده است. همچنین، رابطه بین راهبرد کسب و کار و کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار، مستقل از متغیر تعدیل گرِ مشکلات نمایندگی بوده است.

هدف: شناخت رفتار بازار سرمایه و سوی گیری های آن ها، پیش زمینه ای برای تحلیل رفتار بازده در زمان وقوع رخدادهای حاکم بر جامعه است. مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روز دنیا، به راحتی می توانند پارامترهای چرخه اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهند. بازار سهام نیز به عنوان بخش مهمی از اقتصاد، از این امر مستثنا نخواهد بود. دقت زیاد پیش بینی و شناخت نوسان ها، اطمینان سرمایه گذار را افزایش می دهد و به تصمیم گیری های صحیح و به موقع برای مدیریت دارایی منجر خواهد شد. شناخت کارآمدترین ابزار برای پیش بینی بازده نیز، لازمه تحلیل رفتار این بازار است. هدف پژوهش حاضر، خوشه بندی شرکت های موجود در بازار بورس، برحسب میزان تأثیرپذیری آن ها از پیشامدهای دوره تحریم با استفاده از روش برتر هوش مصنوعی برای پیش بینی است. روش: داده های بازده هفتگی ۲۰۰ شرکت فعال در بازار سهام ایران، اطلاعات مربوط به متغیرهای نوع صنعت، اندازه، نقدینگی و سودآوری شرکت های منتخب در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ به همراه پیشامدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی برگزیده، در این پژوهش استفاده شده است. در مرحله نخست، چهار مدل LSTM ، DQN ، RF و مدل SVR، به عنوان مدل های برتر یادگیری عمیق و یادگیری ماشین، مقایسه شده است و در ادامه، پیش بینی بازده سهام براساس مدل برتر صورت می پذیرد. در گام دوم، روی سناریوهای حاصل از تأثیرپذیری تغییرات بازده نسبت به هر یک از ورودی های نوع صنعت، اندازه، نقدینگی و سودآوری شرکت ها تحلیل حساسیت انجام می شود و در آخر نیز، به منظور تحلیل دستاوردها، به خوشه بندی نتایج در سه دسته پیشامدهای اقتصادی، سیاسی اقتصادی و اقتصادی اجتماعی با استفاده از روش خوشه بندی تفکیکی پرداخته شده است. یافته ها: پس از مقایسه مدل های یادگیری عمیق (LSTM، DQN) و یادگیری ماشین (SVR، RF)، مشخص شد که برای پیش بینی بازده سهام، مدل LSTM (حافظه کوتاه مدت طولانی)، نسبت به سایر مدل ها برتر است. نتایج حاصل از خوشه بندی نیز، طیف وسیعی از تحلیل ها را بسته به نیاز، در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد که می تواند هنگام مواجهه با رخدادها، مبنایی برای تحلیل روند بازده قرار گیرد؛ اما به طور کل می توان گفت که پیشامدهای سیاسی روی بازده سهام شرکت ها بیشترین تأثیر را می گذارند. پس از آن، پیشامدهای اقتصادی و در آخر پیشامدهای اجتماعی، روی بازده سهام شرکت ها کمترین تأثیر را دارند. در راستای ارزیابی معیارها نیز، به ترتیب معیار اندازه شرکت، نوع صنعت، نقدینگی و در نهایت سودآوری، در آخرین جایگاه رتبه بندی عوامل مؤثر در نوسان ها قرار گرفتند. نتیجه گیری: بازار سهام ایران تحت تأثیر اخبار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و همچنین اقدامات و بیانیه های دولتی قرار دارد؛ اما بسته به نوع خبر، میزان تأثیرپذیری آن ها متفاوت خواهد بود. تأثیر پیشامدها بر بازده سهام، به صورت مستقیم است و صدق این عبارت که طی وقوع پیشامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، بازده شرکت های بورسی بسته به نوع صنعت، اندازه، نقدینگی و سودآوری شرکت ها دچار نوسان می شوند، به تأیید می رسد. در این میان، پیشامدهای سیاسی بیشترین تأثیر را بر بازده سهام شرکت ها دارند و باید در کانون توجه فعالان بازار سرمایه قرار گیرند.  

هدف: خصوصی سازی دارایی های دولتی از طریق صندوق های قابل معامله در بورس به عنوان روشی نوین، توجه کشورهای بسیاری را به خود جلب کرده است و اغلب از آن به عنوان ابزار دموکراتیک سازی اقتصاد یاد می شود. به کارگیری این شیوه باعث افزایش عمق بازار سرمایه و رونق بورس خواهد شد و زمینه توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی را فراهم می نماید. هدف این پژوهش شناسایی موانع و بسترهای حیاتی در اجرای موفق این شیوه از خصوصی سازی است. در اجرای فرآیند خصوصی-سازی امکان بهره مندی از شیوه های مختلف وجود دارد که ازجمله ی آن می توان به ظرفیت بورس و ابزارهای مختلف آن اشاره نمود. صندوق های قابل معامله (ETF) به عنوان یکی از روش های نوین خصوصی سازی، امکان مشارکت عموم مردم در فرآیند خصوصی سازی را فراهم می آورند و به رونق بیشتر بازار سرمایه کمک می نماید. بااین حال به علت نوظهور بودن صندوق های(ETF) و نوین بودن استفاده از آن در فرآیند خصوصی سازی، لازم است قبل از استفاده از این شیوه در کشور، این ابزار موردمطالعه دقیق قرار گیرد؛ چراکه اجرای موفق این مدل مستلزم وجود بسترهای مناسب و رفع موانع ساختاری، قانونی و اجرایی است. پژوهشگران به این باورند که اگرچه بورس اوراق بهادار و ابزارهای مالی نوین مانند ETF پتانسیل بالایی برای تحول در فرآیند خصوصی سازی دارند، اما بدون رفع چالش های مرتبط، ممکن است نتایج مطلوب حاصل نشود؛ لذا این مقاله به بررسی این موانع و بسترهای حیاتی می پردازد تا کمکی جهت پر کردن خلأ مطالعاتی در این زمینه باشد. روش: روش تحقیق به صورت ترکیبی (کیفی-کمی) طراحی شده است. در مرحله اول، با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۲۰ تن از خبرگان حوزه اقتصاد، مالی و بورس، مجموعه ای از موانع و بسترهای کلیدی شناسایی شد. در مرحله دوم، به منظور اعتبارسنجی و اولویت بندی یافته های کیفی، از روش دلفی فازی و توزیع پرسشنامه میان ۱۷ خبره استفاده شد. این رویکرد ترکیبی به تقویت اعتبار نتایج و دستیابی به یافته های معتبر و قابل اتکا کمک شایانی کرد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که مهم ترین مانع در اجرای موفق خصوصی سازی از طریق صندوق های ETF، دست اندازی های گسترده دولت در اقتصاد و بازار سرمایه است. دخالت دولت به اشکال مختلف ازجمله دخالت در اقتصاد، دخالت در قیمت سهام، دخالت در مدیریت شرکت های خصوصی شده، و همچنین حضور غیرمستقیم دولت از طریق سهامداری شرکت های دولتی در صندوق هاست که می تواند استقلال عملکردی صندوق ها را تضعیف کند. در کنار آن سطح دانش و آگاهی پایین سرمایه گذاران، ریسک سرمایه گذاری را افزایش داده است. عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود، سطح پایین آگاهی و دانش مدیران مالی به ویژه در مورد بورس، مانع بزرگی بر سر راه موفقیت این مدل محسوب می شود. در مقابل، یافته ها بیانگر آن است که فراهم کردن بسترهای مناسب می تواند تأثیر بسزایی در موفقیت این مدل داشته باشد.ایجاد بسترهای مرتبط با صندوق های قابل معامله ازجمله سهولت انجام معاملات با ETF، تنوع بالای ترکیب دارایی ها، دانش و آگاهی مدیران صندوق ها، حجم ورود سرمایه به صندوق ها، امنیت صندوق ها و نظارت سازمان بورس و قدرت نقدشوندگی بالا در صندوق های ETF در کاهش ریسک سرمایه گذاران و افزایش جذب سرمایه گذاران و موفقیت روش بیشترین اثر را دارد. نتیجه گیری: پژوهش بر این نکته تأکید دارد که اجرای موفق مدل خصوصی سازی از طریق ETF مستلزم یک رویکرد جامع و نظام مند است. این رویکرد باید شامل اصلاحات قانونی برای کاهش دخالت های غیرضروری دولت، توسعه فرهنگ سرمایه گذاری و آموزش عمومی، تقویت شفافیت و نظارت مستقل، و همچنین تربیت نیروی متخصص در حوزه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری باشد. این پژوهش با شناسایی دقیق موانع و بسترهای موفقیت، گامی مهم در جهت تدوین سیاست های آگاهانه و مبتنی بر شواهد در حوزه خصوصی سازی از طریق ابزارهای نوین مالی برداشته و به عنوان مرجعی مفید برای سیاست گذاران، نهادهای ناظر و پژوهشگران اقتصادی ارائه می شود.

پژوهش حاضر به ارتباط بین به موقع بودن گزارش حسابرسی و ریسک حسابرسی با تحلیل نقش میانجیگری و تعدیلگری مدیریت سود و ریسک حاکمیت شرکتی پرداخته است. ویژگی ممتاز این پژوهش ارائه دو شاخص مجزا برای کمی نمودن احتمال ریسک حسابرسی و ریسک حاکمیت شرکتی، برای شرکت های عضو نمونه پژوهش بود که این مساله به ویژه برای ریسک حسابرسی، در تحقیقات داخلی مشابه نداشته است. در این تحقیقات، عموما از منظر نظری به بحث ریسک حسابرسی پرداخته شده است. بر این اساس، جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹2 تا ۱۳۹9 بود که بعد از اعمال محدودیت ها 140 شرکت در نمونه پژوهش انتخاب شد. نتایج این بررسی نشان داد بین به موقع بودن گزارش حسابرسی و ریسک حسابرسی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، ریسک حاکمیت شرکتی ارتباط بین به موقع بودن گزارش حسابرسی و ریسک حسابرسی را تعدیل می کند، اما مدیریت سود اثر میانجیگری بر روابط تعریف شده در این پژوهش ندارد.

هدف: هدف از این مقاله بررسی این موضوع است که آیا مدل کسب و کار بانکی بر هموارسازی سود تأثیر می گذارد یا خیر. علاوه بر این، پژوهش حاضر به نقش مشارکت حسابرسان در نظارت مستقل می پردازد. روش: هموارسازی سود با ذخایر زیان وام بر سود مدیریت نشده اندازه گیری و از خطاهای استاندارد اصلاح شده استفاده شده است. همچنین، نمونه شامل بانک های ایرانی است که از سال 1390 تا 1401 مشاهده شده اند. یافته ها: پژوهش حاضر نشان داد که علی رغم تأثیر مدل کسب و کار تنوع بخشی، مدل کسب و کار خرده فروشی و بازارگرا تأثیر معناداری بر هموارسازی سود ندارد. اما مدل کسب و کار خرده فروشی و تنوع بخشی بر قابلیت پیشبینی جریانهای نقدی تأثیر معناداری دارد. همچنین، تأکید بر کیفیت حسابرسی با هموارسازی بانک های بازارگرا ارتباط معناداری ندارد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش می توان بیان کرد که رویکرد زیان مورد انتظار برای تخمین زیان های اعتباری نمی تواند بجز اطلاعات اعداد حسابداری مدل کسب و کار تنوع بخشی، اطلاعات اعداد حسابداری مدل های کسب و کار دیگر را افزایش دهد. همچنین، مقاله حاضر با پرداختن به نقش مدل کسب و کار به عنوان یک کل در توضیح تمایل هموارسازی، نه محدود کردن مشاهده به ویژگی های جزئی از ترازنامه، به ادبیات هموارسازی سود کمک می کند.

رفتار سرمایه گذاران نهادی به مثابه حلقه ای اساسی در زنجیره ی تصمیم گیری های کلان اقتصادی، نقشی تعیین کننده ایفا می کند. این رفتارها، گاه از مرزهای عقلانیت اقتصادی فراتر رفته و به قلمروی رفتارهای مخرب وارد می شوند. فهم نظام مند محرک ها و پیامدهای این رفتارها، به مثابه کلیدی برای گشودن قفل معمای پیچیده ی تعاملات اقتصادی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این مطالعه باتوجه به رویکرد اکتشافی پژوهش و بهره گیری از رهیافت کیفی، از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. ادبیات رفتار مخرب سرمایه گذاران نهادی بررسی گردید. سپس از طریق مصاحبه با 15 نفر از خبرگان و اساتید دانشگاهی باتجربه حرفه ای در حوزه بازار سرمایه در سال 1402، داده های کیفی جمع آوری گردید. بعد از بررسی مصاحبه ها، داده های کیفی جمع آوری شده به روش تحلیل مضمون آتراید-استرلینگ و به کمک نرم افزار مکس کیودا کدگذاری تحلیل شدند و در بخش کمی، براساس مدل سازی بازنمایی سیستمی، محرک ها و پیامدهای رفتارهای مخرب سرمایه گذاران نهادی تعیین گردیدند. نتایج پژوهش، نشان دهنده 2 مضمون فراگیر (رفتارهای مخرب قضاوتی و رفتارهای مخرب ادراکی)،10 مضمون سازمان دهنده (نقطه مرجع، خود بیش نگری، اتکا به تحلیل در روند معاملات بورس، کانون کنترل، تحلیل تک بعدی و اثرسوء، توجه محدود، فساد ساختاریافته، شوک روانی کوتاه مدت، رفتارهای قالبی و خودخدمتی) و 33 مضمون پایه بود. محرک ترین بعد رفتارمخرب سرمایه گذاران نهادی، فساد ساختاریافته است که برآمده از الگوی رفتارهای مخرب ادراکی قلمداد می شود و می تواند پیامد تحلیل تک بعدی و اثرسوء را به همراه داشته باشد. سرمایه گذاران نهادی می توانند با به کارگیری یافته های این پژوهش، رفتارهای خود را در چارچوبی نظام مند بازتعریف کنند.

مطالعه ارتباطات تلاطمات در بورس اوراق بهادار از جمله موضوعات مهم در حوزه مالی می باشد. هدف از این پژوهش، اندازه گیری ارتباطات تلاطمات صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران در افق های زمانی مختلف می باشد. داده های تحقیق طی بازه زمانی فروردین 1394 تا شهریور 1400 به صورت روزانه گردآوری و به کمک رویکرد تجزیه واریانس طیفی مورد بررسی قرار گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ارتباطات تلاطمات کوتاه مدت بخش چشمگیری از ارتباطات تلاطمات میان صنایع بورسی را در بردارد. بدین معنی که تاثیر شوک ها بر صنایع بورس اوراق بهادارتهران بیشتر کوتاه مدت است. در تمامی افق های زمانی درصد قابل توجهی از واریانس خطای پیش بینی ناشی شوک های درون همان صنعت بوده است. بعلاوه، ارتباطات تلاطمات پویا نیز نشان دهنده آن است که با افزایش هیجانات در بورس اوراق بهادار تهران ، ارتباطات تلاطمات به شکل قابل توجهی افزایش می یابد. نتایج این پژوهش به تحلیل بهتر سرمایه گذاران و پوشش ریسک شرکت های سرمایه گذاری کمک می کند.

تأمین مالی جمعی به عنوان یک روش نوین تأمین مالی، به ویژه برای شرکت های فناوری و نوآوری، نقش مهمی ایفا می کند. این روش به کارآفرینان و استارتاپ ها این امکان را می دهد که با جذب سرمایه از عموم مردم، ایده ها و محصولات خود را توسعه دهند و به بازار عرضه کنند. پژوهش حاضر با تمرکز بر روی سرمایه گذاران حوزه تامین مالی، به دنبال شناسایی چالش ها و مشکلات و در گام بعدی رتبه بندی آن هاست. با مطالعات کتابخانه ای، مشخص گردید که 20 شاخص دارای اهمیت در این حوزه وجود دارد. در ادامه بر اساس روش تحلیل اهمیت- عملکرد، پرسشنامه ای طراحی گردید و در اختیار 24 نفر از سرمایه گذاران فعال در این حوزه قرار گرفت. با بررسی روایی و پایایی پرسش نامه، شاخص های مدنظر تأیید شد و با تحلیل پرسش نامه ها مشخص شد که آستانه ارزش اهمیت و عملکرد، به ترتیب مقادیر 3.702 و 3.246 را کسب کرده اند. با ترسیم ماتریس اهمیت- عملکرد مشخص شد که 4 شاخص در نواحی اول، 5 شاخص در ناحیه دوم ، 9 شاخص در ناحیه سوم و 2 شاخص در ناحیه چهارم قرار دارند. با رتبه بندی شاخص ها، مشخص شد که ایجاد بیمه برای ضمانت اصل سرمایه دارای رتبه نخست و شاخص محدودیت ها و ضوابط سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران حقوقی رتبه آخر را به خود اختصاص داده است.

هدف این پژوهش طراحی و ارزیابی الگوی پرتفوی سرمایه گذاران نهادی در بازارهای مختلف با رویکردی نوین می باشد. این پژوهش به صورت اکتشافی و پیمایشی صورت گرفته است و در بخش کیفی با استفاده از روش دلفی و در بخش کمی مدل ساختاری تفسیری و روش معادلات ساختاری انجام می شود. در بخش کیفی و همچنین روش مدل ساختاری تفسیری برای جامعه مورد مطالعه، مدیران و کارشناسان شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران و اعضای هیأت علمی در رشته مدیریت مالی که با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی در دسترس 12 فرد انتخاب شدند و با استفاده از تکنیک کتابخانه ای، مؤلفه های تأثیرگذار بر مدل شناسایی شدند. ابتدا با استفاده از تکنیک دلفی به غربال و ارزیابی مولفه های شناسایی پرداخته شده است. در ادامه مدلسازی با استفاده از روش دلفی و روش ساختاری تفسیری انجام شده است. نرم افزار مورد استفاده EXCEL و MICMAC می باشد. جامعه کمی سرمایه گذاران بورس اوراق بهاردار نامحدود است و با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. بر اساس پرسشنامه محقق ساخته بر اساس تحلیل کیفی، داده ها با استفاده از کدگذاری و تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای برازش مدل پیشنهادی، از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار SMARTPLS استفاده شد. بر اساس تکنیک دلفی، پنج دسته از عوامل کلیدی شامل جایگاه ریسک، شرایط سرمایه گذاری، تحولات بازار، برنامه ریزی مالی و سودآوری و رشد پایدار شناسایی شدند.

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی روابط بین عوامل تعیین کننده ریسک، تغییرات زیست محیطی و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس با استفاده از رویکرد آمیخته انجام شد. این پژوهش در حیطه پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی-کمی در رهیافت استقرایی-قیاسی است که ازنظر هدف، کاربردی و ازحیث ماهیت و روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر در بخش کیفی اساتید رشته های حسابداری، مدیریت مالی و اقتصاد است که نمونه گیری در این پژوهش به صورت هدفمند و به تعداد 18 نفر می باشد. جامعه آماری بخش کمی مدیران میانی و ارشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که بااستفاده از نمونه گیری غیراحتمالی دردسترس حجم نمونه 47 نفر تعیین شد. در بخش کیفی پژوهش برای گردآوری اطلاعات از متون، مبانی نظری و مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد که روایی آن بااستفاده از ضریب CVR و پایایی آن با آزمون کاپای کوهن تأیید شد. علاوه بر این، در بخش کمی از پرسشنامه مقایسه زوجی استفاده شد و پایایی توسط آزمون مجدد و روایی توسط روایی محتوا مورد تایید قرار گرفت. پس از شناسایی متغیرهای مرتبط با عوامل تعیین کننده ریسک و تغییرات زیست محیطی موثر در بازده سهام، با بهره گیری از تکنیک دلفی فازی رتبه بندی متغیرها انجام پذیرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که وضعیت مالی شرکت، ویژگی های شرکت، بازده بازار، سرمایه گذاران و نقدینگی به عنوان مهم ترین عوامل تعیین کننده ریسک و تغییرات گذرا و تغییرات فیزیکی حاد از جمله مهم ترین تغییرات زیست محیطی موثر در بازده سهام هستند.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، تشخیص رابطه بین بحران اجتماعی ایجاد شده در فصل پاییز 1401 با کیفیت تصمیم گیری مالی مدیران در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس است.   روش: برای تحقق هدف این پژوهش و آزمون فرضیه، داده های 199 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار، طی بازه زمانی وقوع بحران اجتماعی و قبل از آن، جمع آوری شد. برای بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها ضمن استفاده از نرم افزار ایویوز 10، از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد.   یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر آن است که بین بحران اجتماعی به وجود آمده در پاییز سال 1401 و همچنین اندازه شرکت با کیفیت تصمیم گیری مالی مدیران، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.   نتیجه گیری: با وقوع بحران های متعدد در طی سال های اخیر، ضمن افزایش تجربه مدیران در زمان رویارویی با این نوع از بحران ها و شناخت اثرات آنها، سبب افزایش تمایل مدیران به انجام کار گروهی، بررسی جوانب گوناگون و تصمیم گیری در مورد گزینش پروژه های سودآور، گاه کوتاه مدت شده است. از سوی دیگر، تشکیل کمیته های حسابرسی، تقویت سیستم های کنترل داخلی، توجه به مفهوم مدیریت ریسک، از جمله مفاهیمی هستند که در یک دهه اخیر، بسیار مورد توجه شرکت ها و مدیران آنها قرار گرفته است. هر یک از این مفاهیم سبب شناخت بهتر ریسک ها، کنترل آنها و در نتیجه افزایش کیفیت تصمیم های مختلف از جمله تصمیم های مالی مدیران خواهد شد.

این پژوهش باهدف شناسایی و مدل سازی چالش های نیروی انسانی در مؤسسات حسابرسی انجام شده است. مدیریت منابع انسانی در سازمان ها با چالش های بسیاری مواجه است و مؤسسات حسابرسی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. این پژوهش باهدف ارائه راهکارهایی برای مدیریت این چالش ها، در زمره پژوهش های اکتشافی قرار می گیرد و از منظر نتیجه، جزء پژوهش های توسعه ای محسوب می شود. همچنین ازنظر نوع داده، این پژوهش ترکیبی (کیفی-کمی) است. در ابتدا، عوامل مؤثر با بررسی ادبیات، تحلیل محتوا و تحلیل مضمون پژوهش های مرتبط استخراج شدند. سپس، با استفاده از تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری و بر اساس نظرات خبرگان دانشگاهی و اجرایی، روابط بین عوامل مختلف شناسایی و تحلیل گردید. ابزار گردآوری داده ها، جدول ماتریسی محقق ساخته و واحد تحلیل، مضمون های مستخرج از پیشینه بودند. نتایج بخش کیفی نشان داد که الگوی چالش های نیروی انسانی در مؤسسات حسابرسی شامل سه مضمون فراگیر (عوامل سازمانی، عوامل مرتبط بادانش و عوامل انگیزشی)، ۱۵ مضمون سازمان دهنده و ۶۸ مضمون پایه است. در بخش کمی، از تحلیل ساختاری-تفسیری برای تعیین مؤثرترین مؤلفه های چالش های نیروی انسانی استفاده شد. نتایج نشان داد که جبران خدمت کارکنان، سیستم انضباطی و عدم ایجاد رفتار کاری نوآورانه، اثربخش ترین مؤلفه های الگوی چالش های نیروی انسانی در مؤسسات حسابرسی هستند.

جامعه ستیزی یکی از ویژگی های تاریک شخصیت است و یکی از شاخص های سلامت روان است. موفقیت تحصیلی دانشجویان تحت تأثیر مجموعه ای از عوامل روانشناختی ازجمله سلامت روان است. از این رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط میان جامعه ستیزی و موفقیت تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی است. قلمرو زمانی پژوهش سال 1403 بوده و جامعه آماری این پژوهش نمونه ای شامل دانشجویان رشته حسابداری مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی است که نمونه ای به تعداد 250 دانشجو از این جامعه انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده ها نیز پرسش نامه است. آزمون فرضیه نیز براساس رگرسیون چندمتغیره انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد میانگین جامعه ستیزی در میان دانشجویان مرد به طور معنی داری بیشتر از دانشجویان زن است. هم چنین آزمون فرضیه های پژوهش نیز تأیید می نماید که در نمونه دانشجویان مرد، جامعه ستیزی رابطه ای منفی با موفقیت تحصیلی دارد، اما این رابطه معنی دار نیست. اما در نمونه دانشجویان زن، رابطه ای منفی و معنی دار میان جامعه ستیزی و موفقیت تحصیلی وجود دارد. در نهایت این مقاله نتیجه گیری می نماید که ویژگی های تاریک شخصیت، به عنوان یک مکانیسم روانشناختی مهم، هدایت کننده فعالیت های یادگیری و موفقیت تحصیلی دانشجویان حسابداری است.

هدف این پژوهش، مقایسه رویکرد الگوریتم های یادگیری ماشین در پیش بینی هزینه های نگهداشت راهبردهای معاملاتی است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و روش جمع آوری داده ها، در دسته تحقیقات غیرآزمایشی قرار می گیرد و روابط بین متغیرها را بررسی و توصیف می کند و در نهایت، یک مدل ارائه می دهد که با استفاده از روش استقرایی قابل تعمیم به کل جامعه آماری خواهد بود. در این تحقیق، برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شده است و با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار، داده های شرکت های نمونه جمع آوری شده است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک، 150 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. برای توصیف و خلاصه داده های جمع آوری شده، از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. همچنین، برای تحلیل داده ها از روش های غیرخطی مانند درخت تصمیم گیری و شبکه های عصبی استفاده و برای تایید یا رد فرضیه های تحقیق، از نرم افزارهای Excel 2016، Weka 9 و Matlab 2019 استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که الگوریتم های یادگیری ماشین مانند درخت تصمیم گیری و شبکه های عصبی، توانایی بالایی در پیش بینی هزینه های نگهداشت راهبردهای معاملاتی دارند. همچنین، توانایی این الگوریتم ها از لحاظ آماری برابر است و تفاوت معنی داری بین آن ها مشاهده نشده است

ریسک حسابرسی گزارشگری پایداری یعنی احتمال اینکه حسابرس نتواند اشتباهات یا تحریف های مهم در گزارش های پایداری سازمان را شناسایی کند و نظر اشتباهی بدهد. از اینرو تحقیق حاضر به دنبال آن است تا مولفه های موثر این ریسک را شناسایی و اولویت بندی نموده و راهکارها و پیشنهادهای کاربردی برای کنترل یا کاهش این ریسک ها ارائه نماید. روش انجام تحقیق حاضر از نوع آمیخته (کمی-کیفی) است که در بخش کیفی با استفاده از روش گراندد تئوری، تعداد 12 نفر از خبرگان حوزه گزارشگری پایداری شناسایی و مصاحیه های عمیق با آن ها انجام گردید، این مصاحبه ها در شش حوزه (پدیده محوری، شرایط علی، شرایط مداخله گر، بستر حاکم، راهبردها و پیامدها) دسته بندی شد در بخش کمی روش سلسله مراتب دلفی فازی یا FDAHP برای اولویت بندی مولفه ها انتخاب شد برای این منظور به روش گلوله برفی تعداد 35 نفر خبره شناسایی و مولفه های شناسایی شده در گرانددتئوری در اختیار آنان قرار گرفت و پس از اخذ سه مرحله دیدگاه خبرگان و بررسی شرط اجماع خبرگان اولویت بندی مولفه ها صورت گرفت. نتایج حاکی از آن است که مولفه های اعتماد به داده ها و تغییرات فناورانه (شرایط علی)، مهارت حسابرسان برای توسعه حسابرسی گزارشگری پایداری و اعتماد بیش از حد به هوش مصنوعی (شرایط مداخله گر)، پیشرفت های فناوری و عوامل قانونی (شرایط زمینه ای)، شناخت الگوریتم های هوش مصنوعی و استفاده از روش های حسابرسی مناسب(راهبرد) و در نهایت برای افزایش قابلیت اتکای داده ها و مکانیزاسیون فرآیندهای گزارشگری(پیامدهای) جزء عوامل موثر بر ریسک حسابرسی گزارشگری پایداری از دیدگاه خبرگان شناسایی شدند در پایان راهکارهایی برای بهبود این عوامل شناسایی شده ارائه گردید.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی نسبت های مالی مؤثر بر پیش بینی درماندگی مالی با استفاده از مدل-های رگرسیون انتخاب گام به گام و رگرسیون لاسو و سپس پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران با استفاده از مدل شبکه های عصبی چند لایه و مدل لاجستیک می باشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش شناسی، کمی، پس رویدادی، توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه شرکت های فعال در بازار سرمایه ایران طی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ بوده که پس از غربال گری، ۱۴۸ شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. متغیرهای مستقل پالایش شده اولیه شامل ۱۹ نسبت مالی در چهار گروه نقدینگی، سودآوری، اهرمی و فعالیت بودند. برای تحلیل داده ها ابتدا از آزمون های مانایی، چاو، هاسمن و سپس مدل رگرسیون پانل دیتا با اثرات ثابت استفاده شد و برای انتخاب نسبت های مالی از روش های رگرسیون گام به گام و لاسو استفاده شد که در هر دو روش، ۴ متغیر کلیدی شناسایی شدند.در گام بعدی، مدل رگرسیون لاجستیک و شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی درماندگی مالی به کار گرفته شد. نتایج نشان داد شبکه عصبی با مقدار 6/92 درصد صحت بالاتری نسبت به رگرسیون لاجستیک با 48/89 درصد دارد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی الگوهای مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری جاری و بلندمدت در سال پس از عرضه اولیه سهام و سنجش اثر این الگوها بر عملکرد بلندمدت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. مدیریت سود به عنوان یکی از ابزارهای رفتاری مدیران، می تواند در دوره های حساس مانند پس از عرضه اولیه سهام، اثرات عمیقی بر شفافیت گزارشگری مالی، تصمیم گیری سرمایه گذاران و کارایی بازار داشته باشد. در این پژوهش، با بهره گیری از نظریه های نمایندگی، علامت دهی، زمان بندی بازار و شفافیت اطلاعات، چهار فرضیه کلیدی طراحی شد تا تغییرات در سطح مدیریت سود و اثرات آن بر عملکرد سهام بررسی شود. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت هایی است که در بازه زمانی 1389 تا 1398 برای نخستین بار در بورس اوراق بهادار تهران عرضه اولیه شده اند. با اعمال محدودیت های ساختاری و اطلاعاتی، تعداد 35 شرکت به عنوان نمونه نهایی انتخاب شد. در این پژوهش، اقلام تعهدی اختیاری جاری و بلندمدت به تفکیک اندازه گیری شده اند و بازده غیرعادی سهام طی دوره 36 ماهه پس از عرضه اولیه به عنوان معیار عملکرد بلندمدت سهام در نظر گرفته شده است. برای آزمون فرضیه ها، از آزمون ناپارامتریک ویلکاکسون (برای مقایسه سطح اقلام تعهدی بین دو دوره) و مدل های رگرسیونی چندگانه (با و بدون کنترل اثرات سال و صنعت و خوشه بندی خطاها در سطح شرکت) استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های اول و دوم نشان داد که تفاوت معناداری در سطح مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری جاری و بلندمدت بین سال عرضه اولیه و سال پس از آن وجود ندارد. این یافته ها با پیش بینی های نظری برخی از مطالعات پیشین همخوانی ندارد و نشان دهنده تأثیر شرایط خاص محیط اقتصادی و نهادی ایران است؛ جایی که فشارهای مالی، نظارتی و اطلاعاتی تنها به سال عرضه محدود نبوده و در دوره پس از آن نیز تداوم دارد. در مقابل، نتایج آزمون فرضیه های سوم و چهارم نشان داد که مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری جاری در سال پس از عرضه اولیه، تأثیر منفی و معناداری بر عملکرد بلندمدت سهام دارد. این یافته با نظریه نمایندگی و علامت دهی همخوان است، زیرا استفاده کوتاه مدت و فرصت طلبانه از اقلام تعهدی جاری می تواند منجر به ارسال اطلاعات گمراه کننده به بازار شود و در بلندمدت، اعتماد سرمایه گذاران را کاهش دهد. به ویژه در بازار سرمایه ایران، که سرمایه گذاران اتکای بیشتری به اطلاعات حسابداری دارند، واکنش منفی به چنین رفتارهایی شدیدتر است. از سوی دیگر، برخلاف انتظار، مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری بلندمدت تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد بلندمدت سهام دارد. این یافته می تواند به دلیل برداشت مثبت بازار از هموارسازی سود در فضای عدم اطمینان اقتصادی ایران باشد. همچنین ضعف ساختارهای نظارتی ممکن است منجر به تأخیر در شناسایی رفتارهای مدیریتی شده و در نتیجه، اثرات مثبت کوتاه مدت آن در بازار مشهود شود. در مجموع، نتایج پژوهش نشان می دهد که تحلیل رفتار مدیریت سود در ایران نیازمند درک عمیق تری از شرایط نهادی و ساختاری بومی است. همچنین، یافته ها می توانند برای سیاست گذاران، ناظران بازار سرمایه و سرمایه گذاران نهادی در تدوین سیاست های نظارتی مؤثر و تصمیم گیری های آگاهانه مفید واقع شوند.

هدف: رابطه بین نوآوری و ریسک پذیری، موضوعی پیچیده و دووجهی است. از یک طرف، نوآوری می تواند ریسک پذیری را افزایش دهد و از طرف دیگر، با ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد بالا، می تواند ریسک پذیری را کاهش دهد. شرکت ها برای حفظ مزیت رقابتی ناچار به پذیرش نوآوری های ریسکی هستند و برند قوی می تواند به عنوان سپر دفاعی در برابر پیامدهای منفی ریسک عمل کند. این موضوع در تقاطع دو حوزه کلیدی مدیریت یعنی مدیریت برند و مدیریت نوآوری قرار دارد. بررسی تعامل این ابعاد می تواند به توسعه راهکارهای جامع تری برای سیاست گذاری نوآوری و مدیریت ریسک بینجامد. با توجه به نبود بررسی های مستقیم پیرامون اثر برند در ساختار تصمیم گیری نوآورانه تحت شرایط ریسکی، پژوهش حاضر می تواند به توسعه مدل های تلفیقی بین مفاهیم بازاریابی (برند) و کارآفرینی (نوآوری و ریسک پذیری) کمک کند. در نتیجه، شناخت این نقش برای مدیران و تصمیم گیرندگان حیاتی است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ارزش برند بر رابطه بین محرک ها و موانع نوآوری با ریسک پذیری شرکت های پذیرفته شده بورس تهران است. روش شناسی: پژوهش حاضر، از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش جزو پژوهش های توصیفی-پس رویدادی است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از داده های پانلی و مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده و برای سنجش متغیر ارزش برند از مدل داموداران(2015) و برای سنجش محرک ها و موانع نوآوری از الگوی نمازی و مقیمی(1398) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت های بورس تهران از ابتدای سال 1395 تا 1402 هستند که به روش حذف سیستماتیک، 139 شرکت انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج: نتایج پژوهش نشان داد منابع مشهود و منابع نامشهود به عنوان محرک های نوآوری تأثیر مثبتی بر ریسک پذیری دارند، از بین متغیرهای مربوط به موانع نوآوری، موانع بازار و موانع مالی دارای تأثیر منفی معنی دار بر ریسک پذیری هستند ولی متغیر موانع دانشی تأثیر معنی داری بر ریسک پذیری ندارد. اثر تعاملی منابع مشهود و نامشهود با ارزش برند بیانگر عدم تأثیرگذاری منابع مشهود و تأثیرگذاری مثبت معنی دار منابع نامشهود بر ریسک پذیری شرکت های مورد مطالعه است. اثر تعاملی ارزش برند با موانع نوآوری(موانع بازار و مالی) حاکی از این است که برند قوی، اثر منفی موانع بر ریسک پذیری شرکت را کاهش می دهد ولی اثر تعاملی ارزش برند با موانع دانشی تأثیر معنی داری بر ریسک پذیری شرکت ها ندارد. یافته ها: ارزش برند درکنار منابع نامشهود با ایجاد هم افزایی بیشتر، سبب افزایش توان فنی شرکت ها برای ورود به پروژه های نوآورانه با ریسک بالا می شود. با افزایش ارزش برند، موانع بازار و موانع مالی نمی تواند سبب کاهش ریسک پذیری شرکت های مورد مطالعه شود که حاکی از این است که برند قوی، با ایجاد سهولت بیشتر در حوزه بازار و مالی، رفتار ریسک پذیری را تقویت می کند. می توان گفت ارزش برند به عنوان شمشیر دولبه عمل کرده و فشار زیاد برای حفظ برند، افزایش تمایل به بدهی بالا و سرمایه گذاری تهاجمی تر، هزینه بالای حفظ برند در شرایط رقابتی، سبب افزایش ریسک پذیری شرکت های مورد مطالعه می شود. با وجود موانع دانشی، ارزش برند قوی نیز نمی تواند ریسک پذیری شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهد و موانع دانشی خود عاملی در عدم تعریف درست ارزش برند می باشد که مانع از ایجاد برند قوی می شود. همچنین ارزش برند نمی تواند کمبود دانش فنی را جبران و جایگزین دانش فنی ضعیف باشد و نیز موانع دانشی خود عاملی برای اجتناب از فعالیت های نوآورانه و جسورانه می شود.

در عصر تحول دیجیتال، دولت ها و نهادهای عمومی با چالش های پیچیده ای در مدیریت منابع مالی و تخصیص بودجه روبه رو هستند. یکی از راهکارهای نوین در این حوزه، بودجه ریزی بر مبنای عملکرد است که به ارزیابی خروجی ها و تأثیرات اقتصادی و اجتماعی تخصیص منابع توجه دارد. در این میان، هوش مصنوعی به عنوان ابزاری قدرتمند، امکان تحلیل داده های مالی و غیرمالی، پیش بینی روندها و بهینه سازی تصمیم گیری های بودجه ای را فراهم می کند. همچنین، گزارشگری یکپارچه به عنوان رویکردی نوین، با ترکیب اطلاعات مالی و غیرمالی، به افزایش شفافیت و پاسخگویی سازمآن های عمومی کمک می کند. ترکیب این رویکرد با فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی، می تواند دقت و سرعت گزارش گیری را بهبود بخشیده و به مدیران امکان دهد تصمیماتی مبتنی بر داده های واقعی اتخاذ کنند. این پژوهش با بررسی نقش هوش مصنوعی در بهینه سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و افزایش شفافیت از طریق گزارشگری یکپارچه، نشان می دهد که این فناوری می تواند به تخصیص بهینه منابع، کاهش فساد مالی، بهبود نظارت و افزایش اعتماد عمومی به عملکرد نهادهای دولتی منجر شود. یافته های این پژوهش می توانند مسیرهای جدیدی را برای تصمیم گیری های راهبردی در مدیریت مالی بخش عمومی ارائه دهند.

هدف: افشای اطلاعات ضعف های سیستم کنترل های داخلی به عنوان یکی از شاخص های کلیدی کیفیت حاکمیت شرکتی و گزارشگری مالی، در سال های اخیر می باشد. کنترل های داخلی اثربخش در پیشگیری و کشف تحریف های مالی نقش حیاتی دارد و موجب تقویت کیفیت اطلاعات مالی و اقلام تعهدی می شود و در صورت وجود ضعف در سیستم کنترل های داخلی شرایط فرصت طلبی مدیران افزایش می یابد. همچنین، هر چه انجام حسابرسی های مستقل باکیفیت تر باشد می تواند سبب افزایش کیفیت کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی و جلوگیری از مدیریت سود و دستکاری اقلام تعهدی شود. از طرفی، مالکان دولتی به دلیل نقش قدرتمندی که در تعیین سیاست های شرکت دارند، می توانند بر ساختار کنترل داخلی شرکت مؤثر باشند و بر کیفیت اقلام تعهدی اثرگذار باشند. بنابراین هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این سوال می باشد که رابطه بین افشای اطلاعات ضعف های سیستم کنترل های داخلی و کیفیت اقلام تعهدی چگونه می باشد. روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون خطی چندگانه براساس داده های تابلویی استفاده شده است. جامعه آماری شامل 277 شرکت در طی سال های 1392 الی 1401 بود. داده های واقعی شرکت های مورد بررسی به صورت داده های سال - شرکت (ترکیبی) مورد مطالعه قرار گرفته و این عمل با استفاده از بررسی پیش فرض های کلاسیک رگرسیون چندگانه و الگوی رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته انجام شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که با توجه به فاصله میانگین از انحراف معیار، مقدار کیفیت اقلام تعهدی در جامعه مورد بررسی تفاوت زیادی با هم دارند. نتایج به دست آمده از آزمونها بیانگر این بود که بین افشای اطلاعات ضعف های سیستم کنترل های داخلی و کیفیت اقلام تعهدی رابطه معناداری وجود دارد ولی کیفیت حسابرسی رابطه بین افشای اطلاعات ضعف های سیستم کنترل های داخلی و کیفیت اقلام تعهدی را تعدیل نکرده است. به عبارت دیگر شرکت ها نسبت به کیفیت اقلام تعهدی بی تفاوت بوده اند. همچنین، مالکیت دولتی اثر معناداری بر رابطه بین افشای اطلاعات ضعف های سیستم کنترل های داخلی و کیفیت اقلام تعهدی نداشته است و نقش واسطه ای مالکیت دولتی نیز رد می شود و مالکیت دولتی نتوانسته است بر شناسایی ضعف های سیستم کنترل های داخلی و افزایشِ کیفیت اقلام تعهدی کمکی نماید. نتیجه گیری: سود حسابداری یک عنصر حیاتی در گزارشگری مالی است و افشای اطلاعات ضعف های سیستم کنترل های داخلی نشان دهنده این است که کنترل های داخلی ضعیف می تواند از طریق اقلام تعهدی به دست کاری درآمدها کمک کند .نتایج این مطالعه نشان داد که بین افشای اطلاعات ضعف های سیستم کنترل های داخلی و کیفیت اقلام تعهدی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به عبارتی، افشای اطلاعات ضعف های سیستم کنترل های داخلی توسط حسابرسان ، با دستکاری در اقلام تعهدی در شرکت ها و کاهش کیفیت اقلام تعهدی همراه خواهد بود و نوع مالکیت دولتی عمده شرکتهای ایران نیز تاثیری بر این پدیده ندارد.