درخت حوزه‌های تخصصی

افزایش روزافزون رقابت میان شرکت ها موجب انتقال این رقابت به زنجیره تأمین شرکت ها و موجب اهمیت یافتن زنجیره تأمین چابک به عنوان پاسخی به شرایط پویا و ناپایدار شده است. موفقیت عملیات در یک زنجیره تأمین چابک وابسته به توانایی شرکت ها در انتخاب مناسب ترین همکار در هر شرایط است. در این پژوهش برای شناسایی معیارها و بیان روابط بین معیارها، پس از مطالعه ادبیات پژوهش های مرتبط و مصاحبه با مدیران شرکت مورد مطالعه، از تکنیک غربالگری فازی و سپس مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) و تحلیل MICMAC استفاده شد. پس از تحلیل داده ها، متغیرها در هشت سطح مختلف طبقه بندی شدند و با توجه به روابط گراف ISM ترسیم شد. پس از تحلیل MICMAC متغیرها در سه گروه متغیرهای مستقل یا کلیدی، ارتباطی و وابسته قرار گرفتند و هیچ متغیری در گروه متغیرهای خودگردان قرار نگرفت. تعیین روابط بین متغیرها و نوع متغیرها می تواند به درک بهتر موضوع و اتخاذ تصمیمات مناسبی در مساله انتخاب همکار منجر گردد..

تغییر و پویایی از ویژگی های مهم دنیای کنونی است. نشانه چنین پویایی را می توان در ورود رقبای جدید، معرفی محصولات و خدمات جدید و معرفی تکنولوژی های جدید در فرآیند تولید محصولات و مواردی از این دست دانست. حال به اعتقاد محققان یکی از ابزارهایی که سازمان ها برای برخورد با این پویایی می توانند بکارگیرند، استفاده از خلاقیت و بالطبع نوآوری های منابع انسانی است. اما بر سر راه این مقوله موانعی جدی وجود دارد که شناسایی و حذف آنها بسیار مهم است. لذا هدف این مطالعه شناسایی و رده بندی مهمترین موانع خلاقیت سازمانی و همچنین ارتباط سنجی موانع مزبور با برخی از متغیرهای جمعیت شناختی از دیدگاه مدیران واحد عملیات غیرصنعتی پالایشگاه گاز ایران است. نتایج این پژوهش نشان داد که مهمترین موانع خلاقیت سازمانی عبارتند از: ریسک گریزی و فشار زمانی و همچنین وجود قوانین دست و پاگیر سازمانی. از سوی دیگر نتایج ارتباط سنجی موانع با متغیرهای جمعیت شناختی حاکی از آن است که مدیران مرد این سازمان نارضایتی بیشتری نسبت به مدیران زن در برابر موانع خلاقیت سازمانی نشان می دهند. همچنین در ارتباط با سطح تحصیلات مدیران، نتایج تحلیل ها مشخص کرد که تفاوت معناداری بین مدیران تحصیل کرده و غیرتحصیل کرده مشاهده می شود

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی جامع تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی انجام شد. روش این مطالعه با توجه به گزاره های تحقیق، از نوع توصیفی و کیفی است که در دو مرحله کتابخانه ای و اجرای روش دلفی و با مراجعه به 25 نفر از خبرگان دانشگاهی و افراد اجرایی انجام شده است. در مرحله اول با رویکرد اکتشافی تطبیقی و مطالعه ادبیات، فعالیت ها و مراحل فرایند تجاری سازی شناسایی شده و نیز مهم ترین مؤلفه های تأثیرگذار بر تجاری سازی احصاء شدند. سپس، با بهره گیری از نظریه سه شاخگی (3c) هر کدام از مؤلفه ها براساس ویژگی هایشان در سه دسته عوامل زمینه ای، محتوایی و ساختاری طبقه بندی شدند. با ترکیب متغیرها و ایجاد سه بُعد زمینه ای، محتوایی و ساختاری و نیز مراحل فرایند تجاری سازی، چارچوب مفهومی تحقیق ارائه شده و سپس، چارچوب مفهومی پیشنهادی با استفاده از روش تحقیق کیفی و مراجعه به خبرگان و کسب نظر آن ها در طی سه دور دلفی اعتبارسنجی و مدل نهایی تحقیق طراحی شد. براساس یافته های این پژوهش، فرایند تجاری سازی در هشت مرحله شناسایی شده و در مورد 29 مؤلفه مؤثر بر تجاری سازی تحقیقات با مقدار ضریب توافق کندال 804/0 بین صاحبنظران اجماع و اتفاق نظر حاصل شد. همچنین، بررسی نظرات خبرگان درباره عوامل سه گانه مؤثر بر تجاری سازی تحقیقات با آزمون فریدمن، نشان داد عوامل زمینه ای با رتبه اول و عوامل محتوایی و ساختاری به ترتیب در رتبه های دوم و سوم اولویت بندی اعضای پانل قرار گرفته است.

هدف اصلی این مقاله، ارائه نتایج ارزیابی اقتصادی پروژه احداث راه میان بر سربیشه خراسان جنوبی به بازارچه مرزی میل 78 و نیز معرفی آثار اقتصادی- اجتماعی اجرای این طرح می باشد. ابتدا ضمن معرفی خصوصیات منطقه مورد مطالعه (استان خراسان جنوبی و شهرستان سربیشه)، وضعیت موجود مسیرهای مورد مطالعه و نیز مسیر پیشنهادی سه قطعه ای و ارائه آنالیزی از هزینه های احداث و به سازی هر یک از قطعات پیشنهادی با منافع حاصل از ارتقاء مشخصات فنی مسیرها مقایسه گردیده و در ادامه تجزیه و تحلیل هزینه- فایده طرح شامل، هزینه عملیات و منافع ریالی حاصله از حیث صرفه جویی (کاهش) در مصرف سوخت، کاهش زمان سفر و منافع ریالی حاصل از آن، کاهش میزان تصادفات و خسارات حاصله و فایده ریالی ناشی از آن، میزان صرفه جویی هزینه های عملیاتی، نقش آن در توسعه تبادلات تجاری (صادرات و واردات) به واسطه کاهش فاصله ترانزیت کالا به افغانستان و نیز شکوفایی اقتصادی استان خراسان جنوبی ارائه شده است. در پایان بر اساس نرخ تنزیل 12 درصد، ارزش فعلی خالص فواید مذکور محاسبه شده و بر این اساس نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری معادل 4/19 درصد به دست آمده است که این مهم، توجیه اقتصادی بالای این پروژه را تایید می نماید.

اگر چه نقش مدیریت کیفیت فراگیر به عنوان یک فرآیند موثر در ارتقا عملکرد سازمانها به اثبات رسیده است ، اما ارزش و اهمیت آن را می‌توان فقط از طریق ارزشیابی فراگیر کاربرد آن در سازمانها بدست آورد . فلسفه TQM ، مشتری مداری است ، TQM می‌تواند مفاهیم کیفیت تولید ، نظارت بر فرآیند ، اطمینان کیفیت و ارتقا کیفیت را با یکدیگر پیوند دهد و در نهایت نظارت بر تمامی فرآیندهای تغییر و تحول در یک سازمان را به منظور رضامندی مشتریان در دست گیرد . TQM بر پایه نظارت داخلی سازمان یا نظارت خود به خود که در هر یک از واحدهای مجموعه کار بر قرار دارد استوار می‌باشد ...

ارزیابی راهبردی عملکرد سازمان در محیط صنعت همواره یکی از اولین و اساسی¬ترین پیش‌نیازهای تدوین برنامه¬های بهبود برای سازمان¬ها می¬باشد و از اهمیت بالایی برخوردار است، تا آنجاکه یکی از امور جاری سازمان¬ها شناسایی نقاط قوت و ضعف خود می¬باشد. این امر در اقتصاد دانش محور و محیط پرتلاطم امروزی در مورد دانشگاه¬ها که مراکز آموزش و تولید دانش و نیروی کار دانشی هستند، از اهمیت مضاعفی برخوردار است. تا به امروز در صنایع مختلف از مدل¬های متفاوتی جهت ارزیابی عملکرد راهبردی، استفاده شده است که هریک با رویکردی متفاوت به تحلیل ابعاد سازمان پرداخته¬اند. یکی از مدل¬های راهبردی کارا در این زمینه، مدل کارت امتیازی متوازن می‌باشدکه به بررسی متعادل تمامی جنبه¬های سازمان می¬پردازد، لذا در این تحقیق با در نظرگرفتن نقاط قوت مدل کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد راهبردی، از ترکیب آن با تکنیک تاپسیس جهت ارزیابی و رتبه¬بندی تعدادی از دانشکده¬های مدیریت برتر استان تهران استفاده شده است. به بیان دیگر در این مقاله با استفاده از مدل جبرانی تاپسیس به جمع¬بندی نتایج ارزیابی حاصل از مناظر مدلBSC پرداخته شده است. ‌نتایج این پژوهش علاوه براینکه می¬تواند به طور کاربردی برای برنامه¬ریزی بهبود دانشکده¬های مدیریت مورد بررسی و سایر دانشکده¬های مدیریت ایران بکارگرفته شده و در توسعه مدل کارت امتیازی متوازن در بخش دانشگاهی موثر است، بلکه ترکیبی مناسب از این دو تکنیک را برای جمع¬بندی نتایج حاصل از ارزیابی مناظر مختلف مدلBSC ارائه نموده است.

شکل و روش ویژه سیاستگذاری نانو تکنولوژی در جمهوری اسلامی ایران، اولین تجربه ملی برای توسعه به موقع یک فناوری نوظهور است. سند راهبردی توسعه فناوری نانوی ایران که سیاستگذاری این حوزه را طی افق 10 ساله (93-1384) در بردارد با تلاش های ستاد توسعه فناوری نانو در سال 1384 تصویب شد. این سند شامل 53 برنامه اجرایی است که سازمانهای مختلف به عنوان متولی، مسئولیت اجرای هر برنامه را برعهده دارند. این مقاله قصد دارد تا با تمرکز بر سند توسعه فناوری نانو و با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه ای، ضمن بررسی ارتباطات میان سازمانی و میان برنامه ای؛ مراکز قدرت را در شبکه ارتباطی سند شناسایی کرده و مورد تحلیل قرار دهد. بنابراین مرحله تصمیم گیری یا طراحی سیاست ها در فرایند سیاستگذاری نانو تکنولوژی کشور با محوریت سند مذکور مورد بررسی قرار می گیرد.

از میان رویکردهای خلاق حل مساله موجود، متدولوژیهای مهندسی ارزش و شش سیگما به عنوان دو نمونه از رویکردهای غالب، سالهاست که مورد استفاده سازمانها قرار می گیرند. البته این دو نسبت به یکدیگر دارای کاستی هایی هستند که می توانند از طریق ویژگی های یکدیگر غنی سازی شوند. مقاله حاضر با مطالعه تطبیقیِ وجوه تمایز و برتری های مهندسی ارزش در مقایسه با شش سیگما به غنی سازی این رویکرد از طریق نقاط کلیدی ارزش آفرینی مهندسی ارزش پرداخته است. در این پژوهش محققان با انجام 10 مصاحبه اکتشافی با خبرگان مهندسی ارزش و شش سیگما در شرکت ایران خودرو و تجزیه و تحلیل آنها طی فرایند کدگذاری کیفی در جهت غنی سازی متدولوژی شش سیگما از طریق نقاط ارزش آفرینی مهندسی ارزش تلاش نموده اند. حاصل این کار الگوی «شش سیگمای غنی شده به وسیله نقاط کلیدی ارزش آفرینی و ابزارهای مکمل مهندسی ارزش » می باشد. در این الگو، مهندسی ارزش با تقویت سه رویکرد «جامع اندیشی» ، «تازه اندیشی» و «دوراندیشی» در شش سیگما موجب غنی سازی این متدولوژی شده است.

با توجه به اینکه در سالیان اخیر صنایع داخلی با اُفت شدیدی مواجه گردیده اند و بعضی از آنها وَرشکسته شده و برخی نیز در آستانه وَرشکستگی می باشند، وجود تحقیقی که بتواند دلائل وَرشکستگی صنایع داخلی را به صورت ساده و کاربردی به تصویر کشیده و قابل انعکاس به مسؤلینِ محترمِ دولت، نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و سایر ارگانهای دولتی و خصوصی باشد، کمتر به چشم خورده است. از این رو نویسندگان مقاله کوشیده اند تا در مرحله اول بخش عمده ای از دلائل وَرشکستگی و اُفت صنایع داخلی را از نوشته ها و سخنانِ مسؤلینِ کشوری و کارشناسان و متخصصین، استخراج نمایند. در گام دوم نیز این دلائل به رؤیت کارشناسان خبره و مشاورین وزارت صنایع و معادن رسانده شده است. سپس با استفاده از ابزار توسعه کیفیت (QFD) و روش تجزیه و تحلیل اثرات و حالات خطا (FMEA)، بیش از 90 مشکل و مسأله استخراج شده دسته بندی و اولویت بندی، و نتایج حاصل به عنوان ورودی برای ترسیم نمودار علت و معلول (نمودار استخوان ماهی) به کار گرفته شده است. در این مقاله جهت رسم نمودارِ علت و معلول، دلائل وَرشکستگی و اُفت صنایع داخلی به هشت قسمت دسته بندی شده اند: 1. دولت، 2. صنایع داخلی، 3. قاچاق کالا، 4. بانک، 5. قوه قضائیه، 6. مجلس، 7. محیط و8. مردم. این نمودار از یک طرف می تواند به سادگی نشان دهنده مشکلات صنایع داخلی به ترتیب اهمیت باشد و از طرف دیگر ارگان ها و سازمان های مرتبط را برای حل مسائل مشخص نماید. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، پژوهشی عملی است، و از لحاظ ماهیت و روش، تحقیقی توصیفی-کاربردی می باشد که در آن جهت جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده است و از قضاوت افراد خبره نیز جهت اعتبار روایی و پایایی آن بهره گرفته شده است.

امروزه هیچ شکی نیست که در بستر جهانی شدن، تنها صنایعی از کشورها می توانند در حیطه رقابت با صنایع سایر کشورها موفق می شوند که از رقابت مندی بالاتر برخوردار باشند. مقوله رقابت مندی، یک موضوع چند سطحی بوده و در سطح بنگاهی، صنعت و ملی کاربرد دارد. از آنجا که بیشتر تأکید مطالعات نظری و تجربی بر روی رقابت مندی در سطح بنگاهی و ملی می باشد؛ این مقاله بر آن شد تا به تبیین این مفهوم در سطح صنعت بپردازد. برای دستیابی به الگوی جامع رقابت مندی کل صنعت، باید علاوه بر سطح صنعت، دو سطح ملی و بنگاهی نیز مورد بررسی قرار می گرفت. از این رو با برخورداری از یک نگرش چندسطحی، متغیرهای مناسب و اثرگذار بر رقابت مندی در هر سطح به تفکیک معرفی شد. سپس با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)، الگوی عمومی مزبور بر اساس نظرات خبرگان برای شرایط ایران آزمون شد و مشخص شد که در صنعت ایران به طور کلی، رقابت مندی کل صنعت به شدت تحت تأثیر عوامل مطرح در سطح ملی یا فضای رقابت مندی کلان می باشد و بقیه عوامل در سطوح دیگر (مانند عوامل در سطح بنگاهی، بین بنگاهی و صنعت) از اهمیت چندانی برخوردار نیست. بنابراین جهت افزایش رقابت مندی کل صنعت کشور، باید تأکید بیشتری بر اصلاح و بهبود عوامل کلان در سطح ملی صورت پذیرد