درخت حوزه‌های تخصصی

اکوسیستم بازاریابی بین الملل، شبکه ای است از بازیگران (عناصر) مختلف که موفقیت و بقای آنها به یکدیگر وابسته است. این مفهوم بیان می کند سازمان ها نه به صورت بازیگران مجزا که باید به صورت جزئی از یک اکوسیستم در نظر گرفته شوند. هدف اصلی تحقیق حاضر، طراحی اکوسیستم بازاریابی بین المللی برای شرکت های کوچک و متوسط است. درواقع این تحقیق با هدف شناسایی بازیگران اصلی اکوسیستم بازاریابی بین المللی برای شرکت های کوچک و متوسط نگارش شده است. روش تحقیق، ترکیبی (کیفی-کمّی) است. جامعه آماری این تحقیق نیز شرکت های کوچک و متوسط شهر تهران اند که سابقه فعالیت در بازارهای بین المللی را دارند. نمونه آماری نیز خبرگان و استادان آشنا با موضوع تحقیق و مدیران باسابقه شرکت های کوچک و متوسط اند که از فن گلوله برفی برای تعیین خبرگان استفاده شده است. در فاز کیفی از روش داده بنیاد استفاده شده است. در مجموع، 126 کد در قالب جمله، شبه جمله و کلمه شناسایی شد که در قالب 24 مفهوم و 7 مقوله دسته بندی شدند؛ این 7 مقوله بازیگران اصلی اکوسیستم بازاریابی بین المللی برای شرکت های کوچک و متوسط عبارت اند از دولت، سرمایه، بازار، مؤسسات غیردولتی، زیرساخت ها، فرهنگ و مؤسسات آموزشی. در بخش کمّی نیز برای تأیید عناصر شناسایی شده در قلمرو اکوسیستم بازاریابی بین المللی، پرسشنامه محقق ساخته که حاصل خروجی بخش کیفی تحقیق بوده است، در اختیار 130 نفر از مدیران شرکت های کوچک و متوسط فعال شهر تهران قرار داده شد؛ سپس با استفاده از نظر خبرگان عناصر شناسایی شده در قالب اکوسیستم بازاریابی بین المللی طراحی شدند.

در هر کسب وکاری برای پاسخ گویی به نیازهای مشتریان، توسعه محصولات جدید بسیار ضروری است. تولید و به کارگیری دانش بازاریابی باعث شکل دادن به قابلیت های بازاریابی و به تبع آن توسعه محصولات جدید می شود. از یک سو چالش دسترسی به دانش بازار در اقتصادهای نوپدید و از سوی دیگر ضمنی بودن نیازهای مشتری، باعث ایجاد مشکلاتی برای شرکت ها در این راه می شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی و تحلیل تأثیر بازارگرایی بر عملکرد محصول جدید باتوجه به تعدیل گری روابط اجتماعی مدیران و نیاز مشتریان است. این پژوهش کاربردی، به شیوه پیمایشی اجرا شده و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های حاضر در بیست وسومین نمایشگاه بین المللی الکامپ بوده است که با استفاده از روش سرشماری 207 شرکت بررسی شده اند. تحلیل آماری با روش معادلات ساختاری و نرم افزار SmartPLS انجام شد. نتایج نشان دهنده این است که بازارگرایی بر بازاریابی اکتشافی و بهره بردار تأثیر معنی داری دارد و روابط تجاری مدیران به صورت مثبت این رابطه را تعدیل می کند. همچنین روابط سیاسی در رابطه بازارگرایی و بازاریابی بهره بردار نقش تعدیل گری غیرخطی (U وارونه) نداشته و تنها تأثیر آن به صورت خطی است و در رابطه با بازارگرایی و بازاریابی اکتشافی نقش تعدیل گری (U وارونه) ندارد. درنهایت نیاز ضمنی مشتری تنها در رابطه بین بازاریابی بهره بردار و عملکرد مشتری و مالی محور محصول جدید نقش تعدیل گری داشته است.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر سرعت موسیقی بر احساس لذت مشتریان در خرید اینترنتی است که با استفاده از دستگاه الکتروانسفالوگرام و سنجش عملکرد مغز و ذهن ناخودآگاه مشتریان انجام گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت اکتشافی و از نظر روش تجربی است. دستگاه الکتروانسفالوگرام، دستگاهی برای ثبت سیگنال های مغزی است که معمولاً در پزشکی استفاده می شود و امروزه در بازاریابی نیز کاربرد بسیار دارد. خروجی های این دستگاه پس از حذف مصنوعات با استفاده از نرم افزار متلب، از طریق آزمون مقایسه میانگین یک جامعه در دو زمان، در نرم افزار SPSS میان نمونه 10 نفری از خانم های دانشجو با سنین بین 26 تا 35 سال از شهر تهران مقایسه شد، نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان می دهد احساس لذت در حالت خرید بدون موسیقی با حالت خرید با پخش موسیقی با سرعت کمتر تفاوت چندانی با یکدیگر نداشته و احساس لذت در حالت بدون پخش موسیقی بیشتر از حالت خرید با پخش موسیقی با سرعت زیاد است.

امروزه توسعه یافتگی کشورها با شاخص آزادی اقتصادی ارزیابی می گردد.در این مقاله، تضمینات آزادی اقتصادی در نظام حقوق عمومی ایران با تحلیل و بررسی اصل 44 قانون اساسی، قانون سیاست های کلی اصل 44، قوانین برنامه اول تا ششم توسعه و بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی مطرح شده است و نتایج این بررسی حکایت می کند که قوانین مرتبط با آزادی اقتصادی دارای کاستی های عدیده ای از قبیل کارایی و تناسب در حوزه حاکمیت قانون هستند.علاوه برآن بدفهمی ها و برداشت های نادرست از مفهوم خصوصی سازی، سیاست های رقابتی را به عنوان تضمین کننده آزادی اقتصادی در مرحله تفسیر و اجرا با ابهامات جدی مواجه نموده است.همچنین، مالکیت به عنوان یکی از اصول کلاسیک حقوق اقتصادی  عمومی  و رابطه حمایتی آن با تضمینات آزادی اقتصادی، در نظام حقوق عمومی ایران مغفول مانده و امکان سلب مالکیت به منظور حفظ منافع عمومی بدون پرداخت غرامت در قانون اساسی نیز، تضمینات آزادی اقتصادی را با چالش اساسی روبه رو کرده است.پژوهش حاضر با رویکرد فوق الذکر به ارائه راهکار لازم در خصوص کاستی های فوق خواهد پرداخت.

این پژوهش بر آن است تا تأثیر برند سازی را در کنار متغیرهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و جغرافیایی و پتانسیل بازار کشورها بر میزان صادرات فرش دستباف بدان کشورها موردبررسی قرار دهد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی بود ه و از روش کمی در آن استفاده شده است . اطلاعات مربوط به شاخصهای مدل برای 217 کشور از طریق 1- پایگاه دادههای معتبر بینالمللی و داخلی و 2- توزیع دو پرسشنامه جمعآوری گردید. در این پژوهش شش فرضیه تعریف گردید و جهت تحلیل دادههای جمعآوری شده از PLS استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که به ترتیب چهار متغیر فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و برند سازی بیشترین تأثیر را بر عملکرد صادراتی دارند. درنهایت پیشنهاد گردید که صادرکنندگان مستقیم جهت حضور در بازارها متغیرها و شاخصهای مدل نهایی را با توجه به ضرایب آنها در اولویت بررسی خود قرار دهند و به کشورهایی که در این شاخصها وضعیت مطلوبی دارند ولی حجم صادرات فرش دستباف به این کشور کم میباشد توجه بیشتری نموده و بررسی بیشتری انجام دهند. همچنین با ارائه فرشهای باکیفیت از نظر جنس، تراکم بافت، طرح و رنگ برند کشور ایران و فرش ایرانی در سایر کشورها را حفظ نموده و یا بهبود دهند.

این پژوهش بر آن است تا عوامل شکلدهنده ارزش ویژه برند را شناسایی، وزن و رتبه هریک از این عوامل را ازلحاظ اهمیت و تأثیرگذاری تعیین نماید. شاخصهای پژوهش از مدل آکر استخراج گردیده و زیرشاخصها با مراجعه به متخصصان برندسازی مدیریت بیمههای کشور در شهر تهران و ادبیات پژوهش حادث شده است. نمونه آماری این پژوهش متشکل از مشارکت 237 نفر از مدیران و کارشناسان هریک از شعب بیمه و مشتریان آنان میباشد. عوامل اصلی شکلدهنده ارزش ویژه برند با استفاده از روش غربالگری فازی شناسایی و نوع ارتباط، اوزان و رتبه هریک از متغیرهای شناسایی شده به ترتیب با استفاده از روشهای DEMATEL ، ANP و VIKOR استخراج گردیده است. تجزیهوتحلیل دادهها حاکی از آن است که آگاهی مشتری از برند و کیفیت اداره شده توسط مشتری به ترتیب بیشترین و کمترین اولویت را در بین شاخصهای شناسایی شده دارند و در بین زیرشاخصها، آگاهی از خدمات ارائهشده توسط برند موردنظر و میزان اعتقاد مشتری نسبت به منحصربهفرد بودن آن، دارای بیشترین اولویت است.

در سال های اخیر بحث گسترده ای در رابطه با فعالیت برندها در رسانه های اجتماعی انجام گرفته است. رسانه های اجتماعی با برنامه های کاربردی و افزایش محبوبیتشان کمک شایانی به شرکت ها در ترغیب تعامل مشتریان می کنند. این پژوهش به دنبال آن است تا تأثیر محرک های ارتباط با برند بر وفاداری به برند در رسانه های اجتماعی با در نظر گرفتن نقش میانجی تعامل با برند در شرکت گردشگری الی گشت را بررسی نماید. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری شامل تمام افرادی است که از خدمات الی گشت استفاده نموده و از صفحه اینستاگرام این شرکت بازدید کرده اند. حجم نمونه مورد بررسی 211 نفر از مشتریان الی گشت است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار Smart PLS 2.0 استفاده شد. یافته ها نشان داد که محرک های ارتباط با برند بر وفاداری به برند تأثیر مستقیم و معناداری داشت. همچنین تأثیر متغیر میانجی تعامل با برند از طریق آزمون سوبل و با شدت 12/2 اثبات گردید.

در پروژه های برندسازی، نبود الگوی مناسب برندسازی درون سازمانی بومی، موجب ناکارآمدی است. چراکه این فعالیت به اجتماع و فرهنگ جامعه مرتبط است. هدف این پژوهش ارائه الگویی برآمده از فعالیت های انسانی بخش گردشگری ایران است. این پژوهش بنیادین از نوع کیفی است که با استفاده از گراندد تئوری (نظریه زمینه ای) صورت گرفت؛ بنابراین با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با 20 مدیر آشنا با این مفهوم داده های تحقیق گردآوری شد. یافته ها نشان می دهد که نهادی سازی برند در منابع انسانی، پدیده ی اصلی برندسازی درونی است و عوامل ارتباطی، آموزشی، مدیریت دانشی و مدیریت منابع انسانی در نقش عوامل علی نقش آفرینی می کنند. همچنین مقوله های رهبری-تسهیلگری و انگیزشی-مدیریتی در این الگو نقش راهبردی دارند. نوآوری این پژوهش، ارائه الگویی است که از داده های زمینه ای جامعه ایرانی به دست آمده است. تابه حال هیچ الگویی برای بخش گردشگری و خدمات ایران پیشنهاد نشده بود. این مطالعه نشان داد که درونی سازی و هم راستا شدن کارکنان با برند، نه تنها موجب پیامدهای مطلوب کارکنان، بلکه موجب سوددهی های مالی، منافع ذینفعان و پیامدهای مطلوب معنوی خواهد شد؛ بنابراین برندسازی داخلی، اقدامی درونی برای توسعه تمامی بخش های گردشگری است.

پژوهش حاضر باهدف کلی مکان یابی هتل های شهر اهواز و اهداف جزئی توزیع مناسب هتل ها در سطح شهر و کاهش بار ترافیکی ناشی از سفرهای غیرضروری صورت گرفته است که در این راستا دو سؤال اساسی مطرح و در پی رسیدن به پاسخ آن هستیم: 1- آیا شهر اهواز نیاز به هتل های جدید دارد؟ 2- در صورت نیاز به احداث هتل های جدید، کدام مناطق جهت احداث هتل های جدید در اولویت هستند؟ رویکرد حاکم بر این پژوهش، توسعه ای- کاربردی و روش تحقیق به شیوه توصیفی، تحلیلی و پیمایشی است. در این تحقیق با توجه به پنج معیار سازگاری، دسترسی، مطلوبیت، کارایی و ایمنی، معیارهای اصلی برای مکان یابی هتل های شهر اهواز استخراج شده است و بر اساس نظرات کارشناسان طبقه بندی گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مناطق: کوی بوستان، کوی سپیدار، کیان پارس (خیابان شهید چمران)، کوروش (کوی ملت)، خیابان آزادگان، خیابان نادری (سلمان فارسی) و خیابان امانیه (انقلاب) یا محدوده کوی تختی، اولویت 1 را جهت احداث هتل جدید دارند؛ و همچنین مناطق بهارستان، نادری (محدوده خیابان حافظ تا چهارراه) کیان آباد، منطقه چهار شیر، کوی نفت، محدوده پل لشکر اهواز از اولویت 2 جهت احداث هتل برخوردارند.

یکی از مهم ترین بنیان های برنامه ریزی گردشگری در مناطق مختلف جغرافیایی، تهیه تقویم محیطی گردشگری بخصوص بر مبنای وضعیت اقلیم منطقه است. نقش اقلیم در زمینه جذب گردشگر در ایام زمانی و فصول گردشگر پذیر از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش برای تعیین آسایش اقلیمی اکو توریست ها در شهر بوشهر از شاخص های زیست اقلیمی به کاررفته در مدل MEMI و روش مُر و هم چنین پارامترهای اقلیمی دمای هوا، رطوبت نسبی، میزان ابرناکی آسمان، سرعت باد، فشار بخار و دمای تابشی محیط در بازه زمانی (1365-1394) و ساعت به وقت محلی 18:30 استفاده شده است. با در نظر گرفتن میانگین درازمدت داده های فوق مقادیر شاخص های PET (دمای فیزیولوژیک بدن)، SET (دمای مؤثر استاندارد) و تأثیر  (متوسط دمای تابشی محیط) بر دو شاخص مذکور با استفاده از نرم افزارهای RayMan و SPSS محاسبه و مقایسه شدند. بررسی هایی که در قالب آسایش اقلیمی اکو توریسم در مقیاس روزانه انجام شده است، نشان می دهد که بهترین بازه زمانی برای حضور اکو توریست با توجه به فعالیت های فراغتی پیک نیک در مقیاس روزانه از (10 اردیبهشت تا 25 خرداد) و (4 مهر تا 3 آبان) و در مقیاس ماهانه اردیبهشت، خرداد و مهرماه، برای شنا در مقیاس روزانه از (10 تا 31 اردیبهشت) و (30 مرداد تا 29 شهریور) و در مقیاس ماهانه اردیبهشت و شهریور و هم چنین برای قایقرانی از (10 تا 26 اردیبهشت) و (4 شهریور تا 13 مهر) و در مقیاس ماهانه اردیبهشت و شهریور می باشند. از نظر همبستگی رابطه مثبت و قوی بین دو شاخص PET و SET ، هم چنین رابطه مثبت و قوی بین شاخص های PET ، SET و  وجود دارد و رگرسیون نمایی بین آن ها در فعالیت های فراغتی پیک نیک، شنا و قایقرانی نیز جهت دار است.

مدل های اقتصاد چندمنطقه ای که مجموعه ای از اقتصادهای منطقه ای را به صورت پیوسته به هم ارائه داده و اثرات متقابل بین مناطق را نشان می دهند، نیازمند محاسبه صادرات هر منطقه به سایر مناطق و واردات هر منطقه از سایر مناطق هستند. در فرآیند بررسی روابط بین منطقه ای و اثرات متقابل و ایجاد جدول داده-ستانده چندمنطقه ای، حلقه مفقوده برآورد تجارت بین منطقه ای است. در این مطالعه با هدف برآورد تجارت بین منطقه ای که برای اولین بار صورت می گیرد، کشور به نه منطقه تفکیک و با استفاده از روش Charm، بر پایه آخرین جدول داده-ستانده ملی منتشره (1390)، حجم تجارت بین منطقه ای کل کشور و مناطق و تجارت هر بخش منطقه با سایر مناطق محاسبه گردید. بر این اساس، حجم کل تجارت بین منطقه ای کشور، 858,139 میلیارد ریال می باشد و مناطقی که به لحاظ جغرافیایی در مرکز کشور قرار دارند تجارت بین منطقه ای بالاتری نسبت به مناطق غیرمرکزی کشور دارند بگونه ایکه بالاترین حجم تجارت بین منطقه ای مربوط به منطقه البرزجنوبی با حجم 173,637 میلیارد ریال و کمترین حجم تجارت بین منطقه ای مربوط به منطقه آذربایجان با حجم 68,392 میلیارد ریال است. بیشترین حجم تجارت بین منطقه ای در منطقه ساحل شمال در بخش کشاورزی، منطقه آذربایجان در بخش صنعت، منطقه زاگرس در بخش کشاورزی، منطقه خوزستان در بخش معدن، منطقه فارس در بخش صنعت، منطقه البرزجنوبی در بخش خدمات، منطقه مرکزی در بخش صنعت، منطقه جنوب شرقی در بخش صنعت و در منطقه خراسان در بخش خدمات بوده است. به علاوه تجارت بین المللی مناطق به تفکیک بخش برآورد و با ترکیب نتایج حاصل از برآورد تجارت منطقه ای و بین المللی، توصیه های سیاستی برای هریک از مناطق ارائه گردید.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر به کارگیری بیمه نامه های الکترونیک در صنعت بیمه با مرور ادبیات تحقیق و نظرات خبرگان صورت گرفته است. روش شناسی: روش پژوهش، با توجه به ماهیت پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش 10 تن از خبرگان دانشگاهی، مدیران و کارشناسان سه شرکت بیمه ای در شهر بوشهر بودند. یافته ها: نتایج نشان داد عوامل زمینه ای و زیرساختی، فرهنگی و شخصیت و نگرش مشتریان از اهمیت بیشتری نسبت به سایر ابعاد برخوردار هستند. در میان زیر شاخص ها نیز؛ تبلیغات، آشنایی و اگاهی دادن جامعه نسبت به کاربرد و فواید خدمات بیمه الکترونیک، زیرساخت های حقوقی و قانونی، ریسک پذیری و وجود امنیت از اهمیت بیشتری نسبت به سایر زیرشاخص ها برخوردار بودند. نتیجه گیری: بکارگیری موفق بیمه های الکترونیک، بدون توجه به زیرساخت ها مطرح شده در عوامل مورد مطالعه مانند؛ حفاظت از حریم خصوصی افراد، تعقیب جرایم رایانه ای، ایجاد و تقویت مراجع سنجش اعتبار و سندیت قانونی کردن امضای دیجیتالی، پشتیبانی و وجود افراد متخصص در شرکت های بیمه ای، طراحی کاربرپسند پروفایل و وب سایت های بیمه ای، استفاده از شبکه های اجتماعی برای پشتیبانی ها و اطلاع رسانی امکان پذیر نیست. در این زمینه قدم اول ارایه بیمه نامه الکترونیکی ساده (مانند بیمه های انفرادی و حوادث شخصی که پیچیدگی کمتری دارد) و با هزینه و کارمزد پرداختی پایین، جهت درک و اقبال مردم و تعمیم آن در کل صنعت بیمه می باشد.

هدف: مقاله حاضر به دنبال تببین وضعیت حقوق بیمه ایران و تحولات آن در زمینه قایم مقامی در حوادث رانندگی است و با ملاحظه مشکلات شرکت های بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی در بازیافت خسارت، نشان می دهد که قایم مقامی در حوادث رانندگی به صورت اصولی اجرا نمی شود. روش شناسی: پژوهش حاضر مطالعه ای تطبیقی است که با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به متون قانونی و منابع مربوطه تدوین شده است. یافته ها: معایب و دشواری های قایم مقامی در «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»، حصول نتایج مطلوب جانشینی را محتمل و میزان بازیابیِ خسارات را ناچیز می سازد. متقابلاً با عدم بازیافتِ به موقع و کامل خسارات، نمی توان بازدارندگیِ آرمانی را از دعوای جانشینی در حوادث مذکور انتظار داشت. همچنین، این دعوی نه تنها، منبع تأمین مالیِ موثری برای بیمه ها و صندوق تأمین خسارت های بدنی محسوب نمی شود، بلکه گاه صرفه اقتصادی نیز به همراه ندارد. قانون گذار نیز علیرغم شناسایی قایم مقامی، ضمانت اجرای موثری برای بازیافت خسارت در نظر نگرفته است. نتیجه گیری: دعوای جانشینی نباید به طور کامل حذف گردد، اما با اصلاح شیوه قایم مقامی و تمهید جانشینی اداری و تدابیر غیرقضایی می توان هزینه ها را کاهش داد و تحقق کارکردهای مورد نظر جانشینی را به نهادهایی که برای این هدف مناسب تر هستند، واگذار کرد.

هدف: توسعه مالی یکی از مهم ترین الزامات رشد اقتصادی بالا و پایدار است که از توسعه در بخش بیمه، بانک و بازار سرمایه حاصل می گردد. وجود سیستمی کارا برای تجمیع سرمایه های خرد در بخش بانکی و بیمه ای و تبدیل آن ها به منابع مالی برای سرمایه گذاری و تأمین سرمایه در گردش موردنیاز بنگاه ها سهم بسیار مهمی در مسیر رشد اقتصاد دارد. در کشورهای توسعه یافته بیمه های زندگی در کنار تأمین آتیه بیمه گذاران، از مهمترین سازوکار های جذب نقدینگی راکد در بازار و سوق آن به بازار سرمایه به شمار می آید؛ متأسفانه در بازارهای نوظهور سهم این نهاد مالی بسیار ناچیز است. هدف اصلی مطالعه حاضر شناسایی و بررسی عوامل کلان اقتصادی مؤثر در توسعه مالی با تأکید بر توسعه بیمه های زندگی است. روش شناسی: این مطالعه با بهره گیری از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته داده های تابلویی و سری زمانی بین سال های 1985 تا 2016 به بررسی مقایسه ای تأثیر توسعه بیمه های زندگی در توسعه مالی بین کشورهای توسعه یافته و ایران می پردازد . یافته ها: یافته ها نشان می دهد توسعه بیمه های زندگی در کشورهای توسعه یافته، برخلاف ایران ، تأثیر معنی داری در توسعه مالی گذاشته است که نشانگر توسعه نیافتن بیمه های زندگی در صنعت بیمه ایران است. تأثیر مخارج مصرفی دولت در توسعه مالی در ایران، برخلاف کشورهای توسعه یافته، مثبت است و تأثیر نرخ تورم در توسعه مالی در ایران برخلاف کشورهای توسعه یافته معنی دار بوده است. در میان متغیر های بررسی شده برای کشورهای توسعه یافته، به ترتیب، حجم تجارت ، مخارج مصرفی دولت ، درآمد سرانه و توسعه بیمه های زندگی بیشترین تأثیر را در توسعه مالی گذاشته است. ولی در ایران، به ترتیب، مخارج مصرفی دولت، تورم و بیمه های زندگی بیشترین تأثیر را در توسعه مالی گذاشته است. نتیجه گیری: نتایج نیز حاکی از آن است که تأثیر بیمه های زندگی در توسعه مالی بیشتر از بیمه های غیرزندگی است و از طرفی با توجه به نتایج پژوهش حاضر، بیمه های زندگی به علت سهم پایینی که در پرتفوی شرکت های بیمه دارند، برخلاف کشور های توسعه یافته، تأثیر معنی دار ضعیفی در توسعه مالی در بخش بانکی می گذارند. نتایج نهایی نشان می دهد که فرضیه اول تحقیق، «توسعه بیمه های زندگی تأثیر معنی داری در توسعه مالی در کشورهای توسعه یافته گذاشته است»، تأیید می شود، اما فرضیه دوم تحقیق، «توسعه بیمه های زندگی تأثیر معنی داری در توسعه مالی در ایران گذاشته است»، با سطح معنی داری پایین تأیید می گردد.  طبقه بندی موضوعی: ,E44 ,C23 ,G22  

هدف: ارائه مدل توسعه یافته ای از عوامل مؤثر در قصد روی گردانی مشتریان و نیات رفتاری آنان در صنعت بیمه به روش معادلات ساختاری و نظام استنتاج فازی. روش شناسی: این مطالعه از نظر روش تحقیق در دسته مطالعات توصیفی-تحلیلی قرار دارد و جامعه آماری آن را مشتریان شرکت های بیمه در استان البرز تشکیل می دهد. به منظور نمونه گیری، از فرمول کوکران بهره گرفته شده و بر این اساس، تعداد 386 مشتری (به روش نمونه گیری طبقه ای – تصادفی) در حکم نمونه در مطالعه حاضر شرکت کرده اند. داده ها با پرسشنامه های استاندارد گردآوری شده و داده ها با دو رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری و نظام استنتاج فازی تجزیه و تحلیل شده اند. یافته ها: یافته ها در بخش مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که مجموعه عوامل زمینه ای در مدل نظری این پژوهش، می توانند به میزان 8/91 و 2/77 درصد از تغییرات نیات رفتاری مشتریان و قصد روی گردانی مشتریان را تبیین کنند (R-Square= 0.918 – 0.772). همچنین نتایج به دست آمده از نظام استنتاج فازی نشان داد که تأثیرات رضایت مشتریان و ریسک های ادراکی در یکدیگر مخالف هم است. نتیجه گیری: در ریسک های ادراک شده با مقدار متوسط به بالا، تغییرات نمرات رضایت مشتریان از مقدار عددی 1/0 به سمت عدد 1، در قصد روی گردانی مشتریان اثر کاهشی دارد. همچنین هزینه روی گردانی، در مقایسه با تصویر برند، تأثیر کمتری در دستیابی با نیات رفتاری مثبت در مشتریان دارد؛ تا حدی که با تحقق هزینه روی گردانی بالا، یعنی نمرات بالاتر از 8/0، فقط کافی است که تصویر از برند از مقدار 2/0 بیشتر باشد تا بتوان انتظار داشت که نیات رفتاری مثبت در مشتریان در حد بسیار مطلوبی محقق شود   طبقه بندی موضوعی:  M19  

هدف: هدف این مقاله معرفی فرایند ارزیابی ریسک شرکت های بیمه در نظام نظارت مبتنی بر ریسک و نحوه نظارت بر آن هاست. روش شناسی:در این پژوهش از چارچوب ارزیابی ریسک برای شرکت های بیمه و بیمه اتکایی که (KNF, 2018) معرفی کرده استفاده شده است. این چارچوب فرایند جامعی است که با استفاده از کلیه اطلاعات موجودِ نهاد ناظر در مورد شرکت بیمه (بیمه اتکایی) و اطلاعات به دست آمده در نتیجه اقدامات صدور مجوز فعالیت و بازرسی خارج از محل و اقدامات کنترلی در هنگام بازرسی در محل درباره شرکت بیمه (بیمه اتکایی) و از طریق سؤالات پرسشنامه های ارسال شده به شرکت بیمه (بیمه اتکایی)، انجام می شود. یافته ها: رویکرد نظارتی ریسک محور، مبتنی بر تمرکز نهاد ناظر بر حوزه های ریسکی جدی و بر شرکت هایی است که به توجه بیشتری احتیاج دارند. از الزامات پیاده سازی رویکرد جدید نزدیک شدن به اصول اساسی انجمن بین المللی ناظران بیمه، تهیه گزارش های مدیریت ریسک، گزارش های اکچوئری، رتبه بندی شرکت های بیمه، تحلیل داده های شکایات و تفکیک حساب های بیمه زندگی و غیرزندگی است. نتیجه گیری: برای تحقق هدف نظارت مؤثر در صنعت بیمه کشور و رسیدن به نظارت مبتنی بر ریسک، ترسیم نقشه راه ضرورت دارد که در واقع همان اقدامات لازم برای رسیدن به وضعیت مطلوب است: تطبیق مقررات بیمه ای کشور با اصول اساس بیمه ارائه شده انجمن بین المللی ناظران بیمه تفکیک حساب های بیمه های زندگی و غیرزندگی تدوین استانداردهای عملکرد اکچوئری الزام شرکت های بیمه به تهیه گزارش های خودارزیابی توانگری مالی و ریسک برای پیاده سازی الزامات آیین نامه حاکمیت شرکتی (مدیریت ریسک) و همچنین طبق اصول IAIS استفاده از استانداردهای بین المللی و عمومی و استانداردهای نظارتی و مقرراتی مدیریت ریسک بنگاه تهیه گزارش کنترل های داخلی به دست شرکت های بیمه. طبقه بندی موضوعی: G22

آیین نامه احراز شرایط نخبگی کاستی هایی دارد در این مقاله ضمن اشاره به این کاستی ها پیشنهاد می شود بنیاد ملی نخبگان نسبت به رفع آنها اقدام کند. بر کسی پوشیده نیست که ایرانیان همواره از درجه هوش و استعداد فوق العاده ای برخوردار بوده اند. اختراعات جالب، کسب رتبه های برتر در مسابقات علمی و المپیادهای بین المللی و موارد بسیار دیگر، این موضوع را تایید می کند. اما با این همه پتانسیل چه باید کرد؟ چگونه می توان از این همه استعداد استفاده بهینه کرد؟ چرا با وجود این همه نخبه در ایران، ما هنوز مشکلات اقتصادی، فرهنگی واجتماعی فراوانی داریم؟ بدون شک اولین قدم در راه استفاده از نخبگان، شناسایی آنهاست. چه بسیار استعدادهایی که هرگز کشف نشده و چه بسیار اندیشه های نابی که در راه کسب درآمدهای روزانه و اداره امور اولیه زندگی، نابود می شوند. اما به هرحال باید از جایی آغاز کرد.

اقتصاد چین از اواخر دهه هفتاد قرن ۲۰ به تندی تغییر کرده و در حال رشد است. بر اساس برابری قدرت  خرید، چین دارای دومین اقتصاد بزرگ جهان و یک بازیگر اصلی در اقتصاد جهانی است. حجم اقتصاد چین در سال ۲۰۱۲) بلافاصله پس از اتحادیه اروپا و آمریکا یعنی در مقام سوم در جهان قرار گرفت. چنانچه رشد کنونی اقتصادی چین همچنان ادامه یابد، چین از نظر اقتصادی، در حال رسیدن به آمریکا یعنی بزرگ ترین اقتصاد جهان است و باید خود را برای مقابله با پی آمدهای سیاسی و اقتصادی این موضوع آماده کند. این امر موجب نگرانی های عمده سیاسی خواهد شد زیرا این کشور به صورت نیروی به مراتب قوی تری در منطقه در آمده. بیش از ۵۰ ٪ مردم چین کشاورزند. صنعتگران ۲۴٪  و کارمندان و بازرگانان۲۶ ٪ نیروی کار فعال این کشور را تشکیل می دهند. این مقاله به بررسی علل نفوذ چین دربازار صنعت فولاد ایران می پردازد.

سیاست تقسیم سود از جمله سیاست های مالی مهم شرکت ها است که به دلیل اثرگذاری آن بر خط مشی های تامین مالی و سرمایه گذاری همواره مورد توجه محققین بوده است. نوع سیاست تقسیم سود از یکسو به وضعیت عملکرد شرکت و ویژگی های مالی و از سوی دیگر به قوانین حاکم بر بازار سرمایه و ویژگی های حاکمیتی شرکت ها مربوط است که در این میان جایگاه و توان یک شرکت در تاثیرگذاری بر بازار صنعت از جمله عوامل مهم قلمداد می شود. از این رو این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط بین تمرکز و قدرت بازار محصول با سیاست تقسیم سود شرکت های بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1389 تا 1394 است. در این تحقیق از شاخص تعدیل شده لرنر، برای سنجش قدرت بازار و از شاخص هرفیندال هیریشمن به عنوان معیار تمرکز بازار استفاده شده و تجزیه و تحلیل داده های پژوهش براساس روش داده های تابلویی و آزمون مدل های رگرسیون لجستیک و چند متغیره انجام شده است. نتایج نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری میان قدرت و تمرکز بازار محصول و تصمیم به تقسیم سود شرکت ها وجود دارد. همچنین رابطه بین قدرت و تمرکز بازار محصول و نسبت سود تقسیمی نیز معنادار است. این بدان معنی است که با افزایش قدرت و تمرکز بازار محصول، تمایل شرکت ها به تقسیم سود نیز افزایش می یابد.

تحقیقات صورت گرفته در مورد تجربه چندساله خصوصی سازی در کشور حاکی از آن است که شتاب بخشیدن به توسعه اقتصادی، بهبود رقابت پذیری، تجدید ساختار و مدرنیزه کردن شرکت ها که از اهداف اصلی خصوصی سازی می باشند، در اغلب موارد به نتایج مورد نظر نائل نشده است، به طوری که گاهی مواقع برخی شرکت های واگذار شده در فاصله نه چندانی بعد از واگذاری با مشکلات عدیده ای مواجه شده اند. هدف اصلی این تحقیق مطالعات تطبیقی و شناسایی عوامل و مؤلفه های حائز اهمیت در اجرای برنامه های خصوصی سازی و تدوین الگوی مناسب می باشد. به همین منظور ابتدا مبانی نظری و تجارب تعدادی از کشورهای جهان و ایران در امر خصوصی سازی بررسی و براساس آن 10 بُعد به عنوان مؤلفه های خصوصی سازی استخراج شدند. سپس این ابعاد بوسیله پرسشنامه ای که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ برای تمام متغیرها مورد تأیید قرار گرفت، از نمونه ای مرکب از متخصصان در امر واگذاری و کارشناسان امور مجامع دستگاه های اجرایی ذیمدخل در امر واگذاری شرکت های دولتی و سازمان خصوصی سازی مورد نظرخواهی قرار گرفت و درجه اهمیت هر یک از ابعاد براساس نتایج نظرخواهی و روش های آماری تعیین با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل و نهایتاً الگوی نهایی خصوصی سازی در قالب یک مدل مفهومی، ارائه و بعد از آن میزان انطباق برنامه های خصوصی سازی در کشور با آن الگو، مورد مقایسه قرار گرفت و کاستی های وضع موجود تبیین گردید. ابعاد الگوی راهبردی خصوصی سازی در مدل نهایی، هشت بُعد می باشند. نتایج تحقیق همچنین نشان می دهد این ابعاد که لازمه موفق بودن اجرای برنامه های خصوصی سازی هستند، در کشور ما مورد توجه نمی باشند.