درخت حوزه‌های تخصصی

شرکت ها و سازمان ها می دانند که حفظ مشتریان به سودآوری بیش تر می انجامد و از سوی دیگر، افزایش رقابت، نرخ رویگردانی مشتریان را افزایش می دهد. از این رو، مطالعه عوامل مؤثر بر تمایل به رویگردانی مشتریان، هم برای پژوهشگران و هم شاغلان کسب وکارها اهمیت دارد. این پژوهش نیز مطالعه عوامل مؤثر بر رویگردانی مشتریان را در شرکت بیمه هدف گرفته تا مشخص شود چه عواملی و با چه شدتی سبب ریزش مشتری می شود. بدین منظور، ابتدا با مطالعه ادبیات، به استخراج عوامل کیفیت خدمات ارائه شده، تناسب قیمت، رضایت مشتری، وفاداری مشتری، هزینه ی و رویگردانی مشتری پرداخته شده که بر مبنای آن ها مدل معادلات ساختاری شکل گرفته است. تجزیه وتحلیل مدل مبتنی بر روش حداقل مربعات جزیی نشان می دهد عوامل مختلف بازاریابی رابطه ای شامل کیفیت خدمات ارائه شده، تناسب قیمت و وفاداری، بر تمایل به رویگردانی تأثیر دارد. نتایج این پژوهش، بینش مفیدی برای بیمه گذاران، سیاست گذاران و پژوهشگران بازاریابی در شرکت بیمه فراهم می کند تا با درک عوامل مؤثر بر رویگردانی مشتریان، بتوانند رویگردانی مشتریان را کاهش دهند.

اقتصاد سوریه در گذشته به شدت متأثر از جنگ سرد بوده و تا اوائل دهه 1990 در گروه بندی اقتصادی و سیاسی به رهبری شوروی سابق قرار داشت. ویژگی اصلی اقتصاد این کشور، داشتن دولتی بسیار بزرگ و انحصاری همراه با تمرکزگرایی شدید تصمیم گیری بود. اقتصاد سوریه وابسته به دو بخش است که نتایج هر دو بخش از عوامل برون گرا نشأت می گیرند. این دو بخش عبارت اند از بخش کشاورزی که نتایج آن وابسته به میزان بارندگی است و بخش نفت که منبع اصلی درآمد دولت سوریه را تشکیل میدهد و میزان درآمدهای صادراتی آن وابسته به قیمت های جهانی است. سوریه به طور سنتی یک کشور کشاورزی است، اما به علت شرایط طبیعی و داخلی (مهاجرت و مصرفی شدن جامعه) اتکای اقتصاد سوریه بر پایه استخراج و صدور نفت تا اندازه ای تشدید یافته است. نفت، گاز، جهانگردی، صادرات غیرنفتی (پنبه، حبوبات، لباس های ساده و کالاهای سنتی)، صنایع (نخ، پارچه و مواد شیمیایی)، معادن (سنگ نمک و فسفات) و نیروی برق در سوریه از جایگاه خاصی برخوردار بوده و درآمدهای ارزی این کشور را تأمین می کنند. کمک های خارجی به ویژه از سوی کشورهای نفتی و ثروتمند عربی همواره نقش مهمی در اقتصاد سوریه داشته است. به استثنای نفت، مهم ترین تولیدات صادراتی این کشور از بخش کشاورزی شامل پنبه و غلات است. سوریه، اقتصادی بکر و تقریباً دست نخورده دارد و به دلیل عدم برخورداری از ساختار قوی و بنیادین، نیازمند تکنولوژی پیشرفته و متوسط در عرصه صنعت و اقتصاد است. در سال های اخیر گام های مؤثری در زمینه انجام اصلاحات و بهبود زیرساخت های اقتصادی سوریه برداشته شده است. در این رابطه می توان به رفع موانع سرمایه گذاری خارجی، آزادسازی نظام ارزی و تثبیت نرخ ارز، گشودن اکثر بخش های اقتصادی بر روی بخش خصوصی، افتتاح مجدد بازار بورس پس از 40 سال تعطیلی، اصلاح قوانین سرمایه گذاری و امکان خروج سود سرمایه گذاری خارجی، اصلاح مقررات مالیاتی، ایجاد سیستم بانکی خصوصی پویا، کاهش بوروکراسی اداری و مراحل صدور مجوزها، کاهش کالاهای ممنوع الورود و تسهیل فرآیند ترخیص کالاها اشاره کرد. براین اساس اقتصاد سوریه از ابتدای سال 2000 با رشد مستمری همراه بوده است. اصلاحات صورت گرفته در شش سال اخیر نتایج به نسبت قابل قبولی را به همراه داشته است. به طوری که تولید ناخالص داخلی از 2/15 میلیارد دلار در سال 1998 به 1/22 میلیارد دلار در سال 2000 رسید و این رشد همچنان در سال های بعد نیز ادامه پیدا کرد. درنتیجه تولید ناخالص داخلی در سال 2009 به 3/95 میلیارد دلار رسیده است. درآمد سرانه نیز از 1325 دلار در سال 2003 به 4500 دلار در سال 2009 رسیده که هنوز نسبت به سطوح درآمد سرانه منطقه پایین است. منابع رسمی در سوریه، نرخ رشد اقتصادی کشور را از 37/2 درصد در سال 2000 به 5/5 درصد در سال 2005 میلادی اعلام کرده بودند و این افزایش نرخ را ناشی از رشد صادرات غیرنفتی، افزایش درآمد حاصل از گردشگری، جذب سرمایه های خارجی و نیز افزایش درآمد های مالیاتی پس از کاهش تعرفه های مالیاتی برشمردند. براساس آمار سال 2003 سهم بخش خصوصی سوریه در درآمد ناخالص ملی معادل 9/60درصد بود و 5/71درصد واردات و 5/22درصد صادرات توسط بخش خصوصی انجام شد. کشاورزی و آبیاری 22درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داد که 98درصد آن از سوی بخش خصوصی سامان یافت. همچنین 28درصد صنایع تبدیلی، ساختمان، حمل ونقل، بیمه و مستغلات و نهایتاً خدمات، متعلق به بخش خصوصی بود. سوریه از اول سال 2003 با کلیه کشورهای همجوار به استثنای ترکیه، سیاست تجارت آزاد را اتخاذ نموده است و از ابتدای سال 2001 نیز تمایل خود را به پیوستن به سازمان تجارت جهانی اعلام نموده است.

با ظهور فن آوری های جدید انفورماتیک، تحولاتی در توانایی های واحدهای صنعتی، روش های تولید و توزیع و ساختار تشکیلاتی بنگاه ها ایجاد شده که بر اهمیت رشد و توسعه صنایع کوچک و متوسط در ساختار صنعتی کشورها افزوده است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش رقابتی مدیران با نوین سازی صنایع کوچک استان آذربایجان شرقی می باشد. در این پژوهش، ابعاد هوش رقابتی بر اساس نظریه دانشکده مدیریت فرانسه (GTILAB) شامل آگاهی های تجاری، وضعیت رقبا، فن آوری تکنیکی و راهبردی- اجتماعی با شاخص های نوین سازی صنایع کوچک تعیین شده است. جامعه آماری پژوهش، مدیران صنایع کوچک سازمان مورد مطالعه به تعداد 2713 نفر می باشد. حجم نمونهآماری با استفاده از رابطه کوکران 337 به دست آمده است. روش نمونهگیری به صورت تصادفی طبقه ای می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسش نامه محقق ساخته می باشد. مدل ارائه شده با استفاده از معادلات ساختا ری (SEM) با حداقل مربعات جزئی (PLS) مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج حاصل از داده های جمع آوری شده از مدیران صنایع کوچک استان آذربایجان شرقی نشان می دهد که هوش رقابتی بر ابعاد چهارگانه آن با نوین سازی صنایع کوچک مورد مطالعه، تأثیر مثبت و معناداری وجود دارد.

تعیین وضعیت مالی شرکت های بیمه و گزارش آن به مراجع ناظر و سایر ذی نفعان صنعت بیمه، امری ضروری است. به دلیل ساختار صنعت بیمه در ایران استفاده از مدل های تعیین ناتوانی مالی امکان پذیر نمی باشد، بنابراین از روش رتبه بندی استفاده شده که یکی از مرسوم ترین روش های ارزیابی توانگری مالی شرکت های بیمه است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی مهم ترین نسبت ها و متغیرهای مالی اثرگذار بر تعیین وضعیت مالی شرکت های بیمه ایرانی، اولویت بندی این نسبت ها و متغیرها و درنهایت رتبه بندی شرکت های بیمه براساس این نسبت ها و متغیرهاست. بنابراین نسبت ها و متغیرهای مالی اثرگذار بر وضعیت مالی شرکت های بیمه بااستفاده از بررسی جامع ادبیات موضوع، استخراج شده و توسط کارشناسان صنعت بیمه ارتباطشان با وضعیت مالی شرکت های بیمه بررسی شده است و سپس، ۱۹ شرکت بیمه با استفاده از این نسبت ها و متغیرها و به وسیله روش های SAW ,AHP، TOPSIS و VIKOR برای سه سال متوالی رتبه بندی شده اند. در نتیجه شرکت بیمه (ر) در رتبه اول و شرکت بیمه (الف) در رتبه دوم قرار گرفته است.

محققان بر این باورند که منابع اطلاعاتی بر شکل گیری تصویر ذهنی از مقصد گردشگری موثرند. بر این اساس، این تحقیق تلاش دارد به بررسی تأثیر منابع اطلاعاتی بر تصویر ذهنی گردشگران از مقصد گردشگری و در نتیجه، قصد سفر بپردازد. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه گردآوری شد و با استفاده از مدل معادلات ساختاری به کمک نرم افزارهای SPSS 22و AMOS 18 فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه گردشگران داخلی است که در بازه زمانی انجام پژوهش از جاذبه های گردشگری شهرستان خرم آباد دیدن کرده اند. به منظور جمع آوری داده ها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، از 221 گردشگر نمونه گیری به عمل آمد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ تأیید گردید. بر اساس تحلیل ساختاری مشخص شد که منابع اطلاعاتی گردشگران تأثیر زیادی بر تصویر ذهنی شناختی و عاطفی گردشگران دارد. به علاوه، تصویر ذهنی شناختی بر تصویر ذهنی عاطفی موثر بود. افزون بر این، تصویر ذهنی شناختی و عاطفی بر تصویر ذهنی کلی از مقصد تأثیری معنی دار داشتند. سرانجام، تصویر ذهنی کلی نیز بر قصد سفر گردشگران موثر بود.

"این مقاله از چهاربخش تشکیل شده است. در بخش نخست، گزینه های مختلف برای دستیابی به پوشش فراگیر و مسیرهای اصلی رسیدن به این هدف و نیز مفهوم بیمه اجتماعی سلامت، تبیین می شود. در این قسمت از مقاله، تأکید می شود که دو گزینه عمده برای دستیابی به پوشش فراگیر وجود دارد؛ یکی از آنها نظام مالی سلامت است که به موجب آن، درآمد مالیات عمومی منبع اصلی مالی خدمات سلامت است. گزینه دوم، وجود بیمه اجتماعی سلامت است که در واقع متضمن عضویت اجباری همه جمعیت است. در بخش دوم مقاله، تحلیلی درخصوص انتقال به سمت پوشش فراگیر، بر پایه تجارب تاریخی چند کشور منتخب (آلمان، اتریش، بلژیک، لوکزامبورگ، اسرائیل، کاستاریکا، ژاپن و کره) که بیمه اجتماعی سلامت را اجرا کرده اند، ارائه می شود. در تمامی کشورها موردمطالعه، حرکت به سمت پوشش بیمه اجتماعی سلامت کامل، روندی صعودی را طی کرده است که در آن پوشش به جمعیت طی دوره انتقال به طور منظم گسترش یافته است. اما ترتیبات (مقدمات) سازمانی معرفی شده برای دستیابی به این گسترش، متفاوت است؛ در ضمن سرعت انتقال از کشوری به کشور متفاوت است. سطح درآمد عمومی قابل دسترسی کشورها، ساختار اقتصادی کشورها، هزینه های اداری، توانایی کشور در مدیریت برنامه بیمه اجتماعی سلامت، و سطح یکپارچگی جامعه از جمله عوامل موثر در افزایش سرعت رسیدن به پوشش فراگیر از طریق نظام بیمه اجتماعی سلامت عنوان و تبیین شده اند. در ادامه مقاله، تجارب شورهای منتخب دارای برنامه های بیمه اجتماعی سلامت توسعه یافته در حوزه های سطح درآمد، ساختار اقتصادی، توزیع جمعیت، توانایی مدیریت، یکپارچگی و تصدی گری، موردتوجه قرار می گیرد. در بخش سوم مقاله، چارچوب ساده ای برای تجزیه و تحلیل عملکرد برنامه بیمه اجتماعی سلامت بر پایه اجرای پوشش فراگیر و اهداف نهایی نظام سلامت ارائه می شود. در این بخش همچنین مجموعه ای از شاخص های ارزیابی عملکرد ارائه می شود که می تواند برای ارزیابی پیشرفت استقرار برنامه بیمه اجتماعی سلامت استفاده می گردد. مقاله بر نقش استراتژیک دولت در استقرار نظام بیمه اجتماعی سلامت، و بر نقش تصدی گری دولت در استقرار و هدایت انتقال به سمت پوشش فراگیر بیمه اجتماعی سلامت تأکید می نماید. در انتهای مقاله (در بخش نتیجه گیری) تصریح می شود که ایجاد بیمه اجتماعی سلامت در کشوری خاص، تا حد زیادی به محیط سیاسی و اقتصادی ـ اجتماعی آن کشور بستگی دارد. از همه مهمتر این که تمام سیاست های بیمه اجتماعی سلامت که طراحی و تصویب می شود باید کارآمد و واقعی باشد. مقاله می افزاید، پوشش فراگیر ـ که به معنای دسترسی مطمئن به مراقبت های سلامت پایه با قیمت قابل پرداخت برای همه افراد است ـ هدف نهایی بیمه اجتماعی سلامت است . "