درخت حوزه‌های تخصصی

بحث اصلی این مقاله، بحران توسعه از زبان انسان شناسان است؛ بحرانی که گفتمان حال حاضر توسعه را زیر سؤال برده و نیاز به گفتمان بدیل توسعه را آشکارتر می سازد. نظم های کنونی توسعه، دیگر پاسخگوی جامعه جهانی نبوده و تفکیک ها و برچسب های ""توسعه یافته"" و ""توسعه نیافته"" به دلیل بحران های دوگانه پارادایم و اقتصاد رنگ باخته اند و صورت بندی های جدید اجتماعی و جهانی را می طلبند. هدف از این مقاله، بررسی پیامدهای تئوریکی انسان شناختی بحران توسعه و اندیشه انتقادی آن و نیز بازخوانی گفتمان مذهبی جامعه ایران و همانندی های آن با دیدگاه انسان شناسان می باشد. برای رسیدن به این هدف از رویکرد توصیفی - تحلیلی با رهیافت گفتمانی بهره برده شده است. در نهایت، انسان شناسی، مفهوم پردازی صِرف بحران توسعه بر حسب واژگان اقتصادی و سیاسی را نقد کرده و در این راستا، رویکردی بدیل برای توسعه پایه گذاری می­نماید و گفتمان جدید توسعه را در برابر گفتمان هژمونیک غالب توسعه برپا می دارد. گفتمان پساتوسعه گرایی در ارتباط با سلطه­آمیز بودن علوم رایج کلان­نگر توسعه است و به استقلال، فرهنگ و دانش محلی در بحث توسعه توجه دارد. در این مقاله، جنبش­های محلی و پلورالیستی در جهت تقویت گفتمان بدیل توسعه (پساتوسعه گرایی) پیشنهاد می گردد و با بررسی گفتمان مذهبی ایرانی، نتیجه می شود کهدو گفتمان پسا توسعه ای انسان شناسان و انقلاب اسلامی ایران با ساختارشکنی و بازخوانی الگوی توسعه مدرن، هرکدام به نوعی، گفتمانی بدیل از توسعه را ارائه می دهند.

در اقتصاد متعارف، اذعان می شود که رشد اقتصادی و توزیع عادلانه تر درآمدها، اهدافی هستند که دستیابی همزمان به آنها امکان پذیر نیست؛ زیرا حرکت در راستای توزیع عادلانه تر درآمدها، تمایل کل به پس انداز را کاهش می دهد. اما بر اساس الگوهای رشد بهینه، به نظر می رسد، بالاترین رشد اقتصادی هنگامی برای یک سیستم محقق می شود که در توزیع امکانات و منابع تولید بین کلیه نسل ها بیشترین توجه به عدالت معطوف شود؛ زیرا هرچه نسل های حاضر درتخصیص بهینه امکانات بین خود و دیگر نسل ها، اهمیت بیشتری برای خود قائل باشند، حجم منابع در دسترس برای کل سیستم کاهش خواهد یافت و بنابراین رشد اقتصادی درنرخ پایین تری تثبیت خواهد شد. آن چیزی که این سازوکار را فراهم می کند، ارجحیت گذاری زمانی نسل حاضر بر مقدار مصرف نسل های آتی است که ازطریق اعمال نرخ های تنزیل بالاتر فراهم می شود و در نتیجه، عدالت بین نسلی (بین زمانی)، بیشتر مخدوش شده و حجم بهینه پس انداز، کمتر و بنابراین رشد اقتصادی کمتری محقق می شود. برازش تجربی مدل برای اقتصاد ایران و حل الگو از روش بهینه یابی پویا، حاکی از آن است که، چنانچه سیاستگذار اقتصادی در یک افق برنامه ریزی بتواند از طریق سیاست های مناسب اقتصادی و اجتماعی، عدالت بین زمانی بیشتری را محقق کند و ارجحیت زمانی اجتماعی را به نرخ 5 درصد کاهش دهد، مقادیر واقعی تولید سرانه، مصرف، پس انداز و ذخیره سرمایه سرانه به ترتیب معادل 5/6 درصد ، 2/2 درصد و 2/4 درصد افزایش خواهند داشت. بنابراین نتایج تجربی حاکی از اثر مثبت توجه به عدالت بین زمانی بر رشد اقتصادی می باشد.

همگام با رشد اقتصادی در هر کشوری، هدف اصلی دولت ها گسترش عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد، ثروت و ایجاد امنیت و رفاه در سطح جامعه است. از مهم ترین ابزارهای این کار، توسعه نظام تأمین اجتماعی است. نظام تأمین اجتماعی در هر کشوری با فراهم آوردن شرایطی می تواند عامل رشد اقتصادی نیز باشد. ازآنجاکه بیمه های اجتماعی از مهم ترین اجزاء تأمین اجتماعی محسوب می گردند، هدف از این تحقیق بررسی رابطه میان بیمه های اجتماعی و رشد اقتصادی از دیدگاه نظری و تجربی است. بر پایه نظریه های موجود می توان دلایلی برای تأثیرگذاری متقابل میان بیمه های اجتماعی و رشد اقتصادی یافت. همچنین یافته های پژوهش تجربی حاضر بااستفاده از داده های دوره 1387- 1352 و به کارگیری روش هم گرایی انگل–گرنجر نشان می دهد که میان مقادیر حقیقی مخارج بیمه های اجتماعی و تولید ناخالص داخلی ایران هم گرایی متقابل وجود دارد. روش خود رگرسیون برداری نیز نشان می دهد رشد مخارج بیمه های اجتماعی، درصد قابل ملاحظه ای از تغییرات رشد تولید ناخالص داخلی را توضیح می دهد.

ادبیات اقتصادی دهة 1990 نشان می‌دهد که هر چه سرمایه اجتماعی ملتی بزرگ‌تر باشد، آن ملت خوشبخت‌تر و ثروتمندتر است. سرمایه اجتماعی یا جزء معنوی یک تابع تولید، میراثی تاریخی است که از طریق تشویق بازیکنان به انتخاب استراتژی «همکاری» در تعاملات اجتماعی، قادر است بر میزان بیشتری از معماهای زندانی در یک جامعه مدنی فائق آید و حرکت به سوی رشد و توسعه شتابان اقتصادی را امکان‌پذیر سازد. مردم ایران بدون آن که از چنان موهبت تاریخی برخوردار باشند، با پیروزی انقلاب اسلامی سال 1979 میلادی، توانستند ساختار منافع بازی جامعه مدنی را به گونه‌ای تغییر دهند که «اعتماد و همکاری متقابل» به استراتژیی جذاب در تعاملات اجتماعی مبدل شود. در حالی که این رخداد با تعلیمات فلاسفه اجتماعی پیشین مبنی بر نقش مولد اخلاق، مذهب و قانون در تقویت استراتژی همکاری در بازی جامعه مدنی همخوانی دارد، اما دو سؤال جالب توجه را باقی می‌گذارد که این مقاله به پاسخ آنها می‌پردازد. نخست این که در دو دهه گذشته از انقلاب، سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران چگونه تحول یافته است؟ آیا بر میزان آن افزوده یا از میزان آن کاسته شده است؟ دوم این که آیا باز هم می‌توان بر تغییر ساختار منافع اقتصادی بازی اجتماعی به منظور تقویت بیشتر سرمایه‌ اجتماعی تأکید داشت و یا باید سازوکار جدیدی را بر اساس وضعیت موجود اجتماعی و تحقیقات جدید انجام شده برای تقویت آن تدارک دید؟ این مقاله با عنایت به تفاوت کیفی رشد اقتصادی دهه‌های 1980 و 1990 میلادی اقتصاد ایران، چنین نتیجه می‌گیرد که اولاً ضعف نسبی رشد اقتصادی ایران در دهه دوم انقلاب و بعد از آن، در کنار سایر عوامل، احتمال دارد از تنزل سرمایه‌ اجتماعی در اقتصاد ایران ناشی شده باشد. ثانیاً به جای تأکید بیشتر بر نقش اخلاق، مذهب و قانون در تقویت استراتژی همکاری در بازی جامعه مدنی، این مقاله با بهره‌گیری از مطالعه اجتماعی نوین، بر نقش ارتباطات در تقویت سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران تأکید دارد. ارتباطات از طریق تسهیل مبادله اطلاعات، افزایش بهره‌وری تولیدی افراد را سبب شده و با ارزش‌گذاری بهتر بر آینده، نگاه بلندمدت به بازی معمای زندانی اجتماعی را امکان‌پذیر و استراتژی همکاری را به گزینه مسلط فردی تبدیل کرده ‌است. اما در شرایط تورم بالای قیمت‌ها به دشواری می‌توان به کارکرد مؤثر نقش فوق در تقویت سرمایه

تغییر در میزان باروری،به عنوان یکی از عوامل موثر بر تغییرات جمعیتی و نقش آن در عرضه نیروی کار و در نتیجه رشد تولید، عنصر مهم رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعی هر کشور تلقی می شود. اهمیت تغییرات جمعیتی درهر کشور تا حدی است که در سال های اخیر، پیری جمعیت در حالت کلی و به ویژه کاهش باروری، نگرانی هایی را برای اقتصاد در سطح جهانی و اکثر جوامع درحال توسعه از جمله ایران ایجاد کرده است. این در حالی است که گسترهمطالعات تجربی در کشورهای مبتلا به، بسیار محدود بوده و در اکثر مطالعات صورت گرفته نیز، این موضوع به شکل سطحی و در قالب مدل های اقتصادسنجی خطی ساده بررسی شده است. لذا این مطالعه، با هدف بررسی تأثیر تغییرات باروری بر رفاه اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، طی دوره زمانی2010-1970، شکلی از مدل پویای بهینه سازی رفتار مصرف کننده پیشنهاد شده توسط پریتنر و همکاران (2013) را که متغیرهای باروری، تحصیلات و سلامت را به صورت درونزا وارد مدل کرده-است، به کار می گیرد. نتایج حاصل از تخمین مدل غیرخطی رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) به کار گرفته شده در این مطالعه، با ارائه اثر منفی میزان باروری و نیز اثرات مثبت میزان درآمد و جمعیت کشورها بر نیروی کار موثر، بیانگر این نکته است که؛ در گروه کشورهای مورد مطالعه، تبادل کمیت-کیفیت در جمعیت، به نفع نیروی کار موثر و در جهت افزایش کیفیت آن عمل می نماید که خود قادر به افزایش رشد تولید و رفاه در این کشورها می باشد. این موضوع از مثبت بودن اثر میزان جمعیت بر سطح تحصیلات و سلامت – به عنوان شاخص های تعیین کننده رفاه - در این کشورها قابل استنتاج است

تمرکز یا تشکیل سرمایه از عوامل مهم و بنیادی در توسعه اقتصادی است. کشورهای در حال توسعه معمولاً به اقتصادهای فقیر از نظر سرمایه و یا با سرمایه گذاری پایین معروف هستند. در این کشورها، نه تنها ذخایر جاری سرمایه، بلکه نیروی تمرکز سرمایه نیز بسیار کم است. بنابراین، به دلیل نبود وجوه سرمایه داخلی کافی برای تأمین منابع مالی در کشورهای در حال توسعه، یکی از راه حل های مطرح در سطح بین المللی، واردات سرمایه به شکل وام، اعتبار و کمک های بلاعوض از کشورهای توسعه یافته است. بررسی اثر کمک های خارجی به عنوان یک جریان مالی خارجی بر ارتقای توسعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه، می تواند به تصمیم گیری های درست در جهت استفاده بهینه از این کمک ها منجر شود. در این پژوهش، به بررسی تأثیر کمک های خارجی بر رشد درآمد سرانه با استفاده از روش داده های تابلویی [1] در کشورهای منتخب در حال توسعه از سه منطقه آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین در سال های 1983-2010 می پردازیم. یافته ها نشان دهنده اثر منفی کمک های خارجی بر رشد درآمد سرانه در کشورهای منتخب است [1] . Panel data

همواره در پژوهش های مربوط به سرمایه اجتماعی، مسئله کمی کردن و اندازه گیری سطح سرمایه اجتماعی یکی از چالش های اصلی تلقی شده است. در این راستا تلاش ها و کوشش های متعددی صورت گرفته که به پیشنهاد روش ها و تکنیک های مختلفی انجامیده است. یکی از این روش ها، تکنیک ژنراتور منابع می باشد که در این مقاله از آن برای سنجش سرمایه اجتماعی نخبگان استفاده شده است. این تکنیک بر سنجش میزان دسترسی فرد به منابع اجتماعی تأکید دارد. در این پژوهش با توزیع پرسشنامه میان نخبگان و استعدادهای برتر عضو بنیاد ملی نخبگان استان تهران؛ میزان سرمایه اجتماعی افراد (دسترسی هر یک از نخبگان به منابع سرمایه اجتماعی) با استفاده از سه شاخص اندازه گیری شد. نتایج این مقاله حاکی از آن است که در جامعه آماری نخبگان، دسترسی به منابع سرمایه اجتماعی در میان مردان، افراد متأهل، فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و رشته های فنی و مهندسی از سایرین بیشتر است. در پایان مقاله جهت نشان دادن کاربردهای تکنیک ژنراتور منابع اثرپذیری سرمایه اجتماعی از برخی از متغیرها (جنسیت، تحصیلات، سن و وضعیت تأهل) با استفاده از رگرسیون برآورد شده است.

مطابق ادبیات اقتصاد سیاسی، ساختار اقتصادی و سیاسی یک کشور رابطه تنگاتنگ و در عین حال پیچیده ایی با یکدیگر دارد. بطوریکه ساختار سیاسی کشور به عنوان سیستم هدایتگر مدیریت اقتصادی کشور که منعکس کننده تفکرات اقتصادی آن سیستم سیاسی است شناخته می شود. از این حیث هرگونه اختلال در نهاد مدیریتی یک کشور (دولت) با عنوان بی ثباتی سیاسی، بویژه در کشورهای درحال توسعه، می تواند منجربه بی ثباتی اقتصادی شده و حرکت طبیعی اقتصاد را دچار اخلال نماید که در نتیجه رشد اقتصادی کشور را به عنوان مهمترین شاخص عملکرد اقتصادی کندتر می نماید. در این راستا، در مطالعه حاضر سعی شده است با استفاده از داده های سری های زمانی سالانه سیاسی و اجتماعی، اثر بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1388-1339 مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گیرد. برای این منظور، با استفاده از تکینک APARCH اثر متغیر بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی بر اساس دو شاخص بی ثباتی سیاسی رسمی و بی ثباتی غیررسمی مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های تجربی این مطالعه نشان می دهد متغیرهای مربوط به هر دو شاخص بی ثباتی سیاسی مذکور تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارند.

طی هزاره دوم، تجارت خاورمیانه با اروپای غربی بیش از پیش تحت تسلط اروپایی ها درآمد. دو عامل در این میان نقشی حیاتی داشتند. اول، سیستم ارث بری اسلامی که از طریق تقسیم اموال شخصی متوفی هزینه های تسهیم مال را بالا می برد و به این ترتیب موسسات تجاری خاورمیانه را کوچک و میرا نگه می داشت و دوم، برخی سیستم های خاص میراث بری اروپایی شرکت های بزرگ و بادوام را از طریق کاهش احتمال تقسیم شدن پیش از موقع، تسهیل کرد. نتیجه این بود که شرکت های اروپایی ...