عادل آذر

هدف: هدف از این پژوهش طراحی و تبیین مدل جانشین پروری سرمایه های انسانی در دیوان محاسبات کشور می باشد. در این زمینه پژوهش متمرکز بر شناسایی شاخص ها، مؤلفه ها و ابعاد مدل جانشین پروری سرمایه انسانی در سازمان تحت مطالعه می باشد. روش پژوهش: مبتنی بر رویکردی کیفی و براساس ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته، داده های مورد نیاز پژوهش گردآوری گردید. بدین منظور پژوهشگر مبتنی بر نظرات 12 خبرگان حوزه فنی بخش حسابرسی دیوان محاسبات کشور، داده های مورد نیاز پژوهش را گرداوری نمود. همچنین در راستای تحلیل داده های گردآوری شده از رویکرد تحلیل تم و نرم افزار مکس کیودا [1] استفاده گردید. یافته ها: مبتنی بر تحلیل داده ها، شاخص ها، مؤلفه ها و ابعاد مربوط به مدل جانشین پروری سرمایه انسانی در دیوان محاسبات کشور شناسایی گردید. براساس این یافته ها، این مدل دربردارنده 150 شاخص، 12 مؤلفه و 5 بعد کلی می باشند. مدل معرفی شده، نخستین مدل معرفی شده در این حوزه در دیوان محاسبات کشور بوده و به دلیل جامعیت عوامل آن از قابلیت تعمیم پذیری بالایی برای سایر سازمان های نظارتی مشابه برخوردار است.

براساس دیدگاه مبتنی بر منابع، قابلیت های خدماتی موقعیت رقابتی را ارتقا می بخشند که ابعاد قابلیت های مدیریتی، سازمانی، بازاریابی و کیفیت خدمات را شامل می شوند. با توجه به اهمیت بررسی این قابلیت ها از حیث اینکه به صورت مجزا و مستقل از عملکرد موردبررسی قرار بگیرند، در این مقاله از ترکیب AHP فازی و دیمتل فازی برای ارزیابی ابعاد و شاخص ها و همچنین تعیین و تجزیه و تحلیل شدّت روابط بین شاخص هایقابلیت های خدماتی استفاده شد. در تحقیقات پیشین، نحوه تعیین اوزان در روش دیمتل فازی مشخص نشده است. اما در این تحقیق رویکردی نو در تعیین اوزان دیمتل فازی ارائه گردید. بر اساس فرآیند پنج مرحله ای تحقیق، نتایج از طریق پرسشنامه های مجزا و نظرخواهی از 10 نفر از خبرگان بدین صورت حاصل گردید که قابلیت های مدیریتی و سازمانیاز دیگر ابعاد مهم تراند و همچنین شاخص "تحلیل و شکل دهی استراتژی" از دیگر شاخص هامهم تر بوده، به عنوان یک نتیجه کلی در صنایع کوچک ایران، شاخص "کیفیت شرکت" به نسبت دیگر شاخص ها از اولویت بیشتری برخوردار است.

بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، بخش جدایی ناپذیر از سازمان های دولتی است که هدف آن دستیابی به اجرای مؤثرتر و کارآمدتر مدیریت و بودجه ریزی عملکرد در راستای وظایف عمومی، کیفیت بالاتر خدمات عمومی، کاهش هزینه های دولت و کارکنان می باشد. لازمه اصلاح روند بودجه به سمت بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، انتخاب نرم افزاری بر پایه برنامه ریزی استراتژیک، اندازه گیری عملکرد و همسو سازی با اهداف بلند مدت سازمان می باشد. نرم افزار بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از معدود نرم افزارهای کمیاب موجود در کشور می باشد، از این رو عدم وجود معیارهای موثر در انتخاب نرم افزار ، سازمان های دولتی را با چالش هدر رفت حجم عظیمی از هزینه ها مواجه می سازد، لذا لزوم تدوین و اجرای موفقیت آمیز معیار ها در این سیستم می تواند با فراهم آوردن پایه ای برای انتخاب بهتر نرم افزار، بهره وری سازمان را بهبود، هزینه های مؤثر در بودجه را مدیریت و آن را تبدیل به مزیت رقابتی برای سازمان ها کند. این مقاله با مطالعه در ادبیات موضوع و ارزیابی نرم افزارها، معیارهای موثر بر سیستم نرم افزار بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد کیفی-کمی در قالب پژوهش توصیفی-کاربردی و مشارکت چند تن از خبرگان در فرآیند تعیین معیارها، 11 معیار اصلی و 46 شاخص استخراج شد. یک مدل مفهومی با استفاده از تکنیک دیمتل فازی و تحلیل سلسله مراتبی برای شناسایی، رتبه بندی، میزان اهمیت و تاثیرگذاری معیارهای نرم افزار ارائه شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است معیارهای تولیدکننده نرم افزار، بودجه، امنیت، گزارش گیری بودجه و عملکرد از بیشترین اهمیت و بالاترین تأثیرگذاری بر سایر معیارها برخوردارند. لذا جهت اتخاذ تصمیم بهینه و کمک به مدیران و سازمان ها در راستای بهبود عملکرد باید به این معیارها توجه ویژه ایی شود.

موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر در صدد طراحی نظامی برای تصمیمگیری در حوزه نظارت بخش عمومی (رویکرد الکترونیکی) بوده و هدف آن ابتدا تعریف مفاهیم، روش ها و تکنیک های نوین در ” حسابرسی هوشمند“ و ” هوشمندسازی نظارت“ و در نهایت طراحی نظری و عملی این نظام است. روش پژوهش: روش پژوهش حاضر پیمایشی، هدف توسعه ای -کاربردی (اکتشافی)، ماهیت توصیفی، حوزه داده ها کمی و کیفی، مؤلفه های مکانی و زمانی کتابخانه ای و میدانی است. برای تغییر ” رویکرد کار- تعداد محور“ موجود به ” رویکرد وجه- کار محور“ از مفهوم کلی ” آنالیز حساسیت“ با اعمال شاخص های نسبی حسابرسی استفاده شده است. یافته های پژوهش: طراحی نظام تصمیمگیری مبتنی بر استفاده از بسترهای فناوری اطلاعات به کمک تکنیک های نوین ” سنجش نسبی حسابرسی عملکرد“ به منظور ارزیابی میزان بهره وری نسبی مدیران همتراز و ” سنجش نسبی خوداظهاری حسابرسی بخش عمومی“ در راستای ” پرسشگری هوشمند“ می باشد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: با تمرکز نظارت برپایه اظهارنامه دستگاه اجرایی می توان به صورت منسجم و یکپارچه به کلیه وظایف دستگاه های اجرایی طبق قانون، نظارت هوشمندانه ای اعمال نمود.

از جمله روش های مورد استفاده برای سنجش و ارزیابی کارکنان، استفاده از کانون ارزیابی است. کانون های ارزیابی معمولاً از روایی مناسبی در سطح ابزار برخوردارند اما در سطح مدلِ جمع بندی دارای ضعف هایی هستند. این پژوهش به طراحی سیستمی فازی برای برآورد امتیاز نهایی کانون های ارزیابی با بهره گیری از مدل سازی ذهنیت خبرگان می پردازد. برای این منظور از داده های کانون ارزیابی با ابعاد، هوش، شخصیت و شایستگی استفاده گردیده و در نهایت، مدلی برای ترکیب این سه دسته از مفاهیم ارائه شده است. سیستم طراحی شده، دارای سه دسته اعداد فازی ذوزنقه ای و 27 قاعده است. به منظور اعتبارسنجی این مدل از داده های 116 نفر از مدیران کشور و شبیه سازی مونت کارلو استفاده و مشخص شد شایستگی، هوش و شخصیت به ترتیب بیشترین اهمیت را در امتیاز نهایی کانون ارزیابی دارند.

هدف: در دنیای آشفته امروزی، زنجیره های تأمین با اختلال های متعددی مواجه اند که سبب قطع یا کاهش جریان می شوند یکی از راه های مقابله با اختلال ها، استراتژی های تاب آوری است. در این مقاله، با در نظر گرفتن دو اختلال در زنجیره تأمین چندسطحی خون و مدنظر قراردادن تأثیر آن ها، مدل احتمالی مبتنی بر سناریو دومرحله ای استوار ارائه شده است.روش: پس از مرور مقاله های مختلف، شکاف تحقیقاتی بررسی و مدل سازی ریاضی صورت پذیرفت. برای مقابله با عدم قطعیت، برنامه ریزی احتمالی دومرحله ای استوار استفاده شد. در پایان نیز با استفاده از روش ترابی و هسینی، به حل مدل پرداخته شد.یافته ها: مدل ارائه شده در موردی واقعی، یعنی زنجیره تأمین خون شهر تهران، در مدت زمان مناسبی با نرم افزار گمز حل شد و اثر راهبردهای تاب آوری گوناگون در سناریوهای مختلف مشخص شد و با بررسی جواب های مدل، صحت مدل به تأیید رسید.نتیجه گیری: در این مقاله نشان داده شد که می توان با استفاده از راهبردهای تاب آوری افزونگی، بهبود انعطاف پذیری و گسترش مسئولیت اجتماعی، زنجیره تأمین خون را تاب آور ساخت و کمبود را در هنگام مواجهه با اختلال ها کاهش داد.

اگرچه تاکنون موضوع رهبری و تأثیر سبک های مختلف آن بر عملکرد کارکنان مورد مطالعات زیادی قرار گرفته است، اما موضوع قومیت ها و پتانسیل آن ها به عنوان یک خرده فرهنگ در انجام وظایف مختلف سازمانی و نحوه برقراری ارتباط و همکاری اثربخش میان آن ها در سازمان ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. لذا این پژوهش سعی بر آن دارد تا بواسطه بررسی فرهنگ قومیت آذری زبان در کشور به ارائه الگوی رهبری متناسب با این قومیت را در سازمان بپردازد. پژوهش حاضر از حیث هدف در زمره تحقیقات کاربردی و از حیث روش گردآوری اطلاعات در زمره پژوهش های ترکیبی طبقه بندی می شود. به طوری که، پرسشنامه ای در میان 532 نفر از افراد آذری زبان استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان توزیع گردیده و از نظرات 9 مدیر سازمان های آذری زبان برای تکمیل اطلاعات استفاده شده است. به منظور بررسی نتایج به دست آمده به ترتیب از آمار توصیفی و روش تحلیل تم استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدل فرهنگی افراد قومیت آذری زبان در دسته فرهنگ های فعال خطی قرار داشته و سبک رهبری تیم محور از بیشترین اثربخشی برای مدیریت و رهبری این افراد برخوردار است.

هدف: هدف این تحقیق به کارگیری رویکرد سیستم مداخلات جامع ( (TSIدر تشخیص و انتخاب متدلوژی های مناسب  برای طراحی مدل بودجه ریزی خوب در بخش عمومی ایران است.  طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: رویکرد مورد استفاده در این تحقیق سیستم مداخلات جامع بوده و  از نظر جمع آوری داده ها یک تحقیق کیفی می باشد. زیرا یافته های آن از طریق مصاحبه با خبرگان حوزه بودجه ریزی و حوزه سیستمی و از طریق تحلیل تم و تحلیل استعاره ای به دست آمده است. یافته های پژوهش: در این مرحله با توجه به  نتایج حاصل از مصاحبه، دو بعد پیچیدگی و درجه هدف مشترک در هر مرحله از فرایند بودجه ریزی مشخص گردید. سپس با در نظر گرفتن تناسب متدلوژی ها با ابعاد مساله و هدف تحقیق یعنی شناخت و آسیب شناسی سیستم، متدلوژی های مناسب انتخاب گردید. محدودیت ها و پیامدها: عدم دسترسی آسان به خبرگان و همچنین مشکلات تصمیم گیری در انتخاب متدلوژی با توجه به تنوع متدلوژی های مربوطه از محدودیت های این تحقیق بود. می توان در تحقیقات آینده از رویکرد سیستم مداخلات جامع در شناسایی و انتخاب متدلوژی های دیگر و همچنین در حوزه های مشابه نیز استفاده نمود. پیامدهای عملی: می توان از مدل حاصل از این تحقیق در شناخت و آسیب شناسی نظام بودجه ریزی و در نتیجه طراحی مدل بودجه ریزی خوب در بخش عمومی استفاده نمود. ابتکار یا ارزش مقاله: نوآوری این مقاله شناسایی و انتخاب ترکیبی از متدلوژی های سیستمی در طراحی نظام بودجه ریزی عمومی با  استفاده از رویکرد سیستم مداخلات جامع است.

هدف مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر ترجیحات برند مصرف کننده با در نظر گرفتن چرخه عمر مشتریان است. در حوزه بانکداری به خاطر شباهت خدمات ارایه شده و رقابت تنگاتنگ بین آنها، بررسی عواملی که باعث خلق ترجیحات مصرف کنندگان و گرایششان به سمت برند خاصی می شود حایز است. لذا باید اطلاعات مفیدی در اختیار مدیریت بانک ها قرار گیرد، تا با اختصاص مناسب منابع، مشتریانشان را در طول چرخه عمر آنها به درستی مدیریت کنند. در این پژوهش از روش آمیخته استفاده شد.در فاز کیفی ، از روش دلفی با حضور خبرگان بانکی و اساتید دانشگاهی استفاده گردید که نهایتا به شناسایی 63 شاخص در پنج بعد عوامل مربوط به مصرف کننده، عوامل استراتژیک، عوامل مربوط به برند، عوامل مربوط به سازمان و عوامل روانشناختی و طراحی مدل مفهومی انجامید. در بخش کمی، به منظور آزمون مدل ، 385 پرسشنامه محقق ساخته ، توسط مشتریان بانک پارسیان که در مراحل مختلفی از چرخه عمر خود قرار داشتند تکمیل شد. بر اساس تجزیه و تحلیل معادلات ساختاری و محاسبه ضرایب استاندارد توسط نرم افزار PLS ، ابعاد رواشناختی و عوامل مربوط به سازمان به ترتیب بالاترین تاثیر را در ایجاد ترجیحات برند مصرف کننده گان در تمام مراحل چرخه عمر آنها داشتند.

هدف: با ادغام عوامل شخصی و ادبیات تبلیغات پیشبرد فروش، سهم اصلی این مطالعه تجزیه و تحلیل خصوصیات شخصی و شیوه های تبلیغاتی برای افزایش رفتار خرید مصرف کنندگان است. هدف پژوهش واکاوی عوامل مؤثر بر ناهمسانی شناختی پس از خرید با نقش میانجی رفتار خرید مصرف کنندگان است. روش: مطالعه پیش رو جهت جمع آوری داده ها از روش پیمایشی و جهت تحلیل داده ها از روش همبستگی استفاده نموده است. جامعه آماری پژوهش کلیه مصرف کنندگان مراجعه کننده به مجتمع های تجاری و مراکز خرید شهر تبریز و ارومیه است. با توجه به فرمول کوکران حجم نمونه برابر با 384 تعیین شد؛ که برای محاسبات صحیح تر به 400 نفر ارتقاء یافت. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه مبتنی بر طیف لیکرت و برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری بر اساس نرم افزار Smart-Pls استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که عوامل شخصی (خبرگی بازار، ثبات، سازش گر و ذهنیت باز)؛ شهرت طراح برند، جو فروشگاه و تبلیغات پیشبرد فروش بر رفتار خرید مصرف کنندگان تأثیر مثبت و معناداری دارد. افزون بر این، بین رفتار خرید مصرف کنندگان و ناهمسانی شناختی پس از خرید تأثیر مثبت و معناداری یافت شد. جنسیت رابطه بین رفتار خرید و ناهمسانی شناختی را تعدیل می کند. نتیجه گیری: تبلیغات پیشبرد فروش به عنوان یک سلاح برای افزایش فروش مورد استفاده قرار گرفت و استفاده گسترده از این مفهوم به منظور دستیابی به ارزش های مشتریان در جهت تحقق اهداف و کسب و کار ثمربخش است.

هدف و مقدمه: کسب وکارهای نوپا و نوآور امروزه از مهم ترین عوامل اشتغال زایی و خلق ثروت برای کشورها محسوب می شوند. برای توسعه کسب وکارهای نوپا و نوآور نیاز به وجود منظومه ای جامع و اثربخش متناسب با ماهیت و نیازهای آنها هست. روش شناسی : پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل منظومه ای کسب وکارهای نوپا و نوآور با رویکرد کیفی فراترکیب انجام شده است. لذا، در این پژوهش به بررسی مقالات و گزارش های موسسات مشاوره معتبر پرداخته شده است. یافته ها: نتایج نشان داده که مدل منظومه ای کسب وکارهای نوپا و نوآور شامل ده عنصر کلیدی تیم بنیان گذار، سیاست گذاری و قانون گذاری، منابع مالی، بازار و رقبا، ایده ها، متغیرهای کلان، بسترهای مشهود و نامشهود، استقرار شرکت های بزرگ، فرهنگ کارآفرینانه و مدیریت استعدادها می شود. ابعاد و شاخص های مرتیط با هر یک از عناصر کلیدی در یافته های پژوهش ارائه شده است. بحث و نتیجه گیری : به منظور ایجاد یک منظومه کسب و کارهای نوپا و نوآور متغیرهای کلان و خرد باید درنظر گرفته شوند از جمله اینکه ثبات محیطی به ویژه ثبات اقتصادی و سیاسی، داشتن چشم انداز برای  کسب وکارهای نوپا و نوآور در سطح حکمرانی، سیستم قضایی قدرتمند که توانایی نظارت بر فعالیت ها و جلوگیری از فساد را داشته باشد الزامی است. فراهم کردن بسترهای فیزیکی و غیرفیزیکی از جمله بستر فناوری و ارتباطات، حمل و نقل و زنجیره تامین، زیرساخت فیزیکی، زیرساخت اولیه، سرمایه اجتماعی و شبکه ها برای فعالیت منظومه ای ضروری بوده تا اجزا و بازیگران آن بتوانند به خوبی با یکدیگر تعامل داشته و فعالیت های یکپارچه خود را انجام دهند. وجود ایده های فراوان و دسترسی به ایده ها و به کارگیری آنان باید در منظومه تسهیل یابد و استقرار شرکت های پیشرو محلی و بین المللی و همچنین شرکت های با سهم بالای تحقیق و توسعه به این امر کمک می کند. حتی در تجاری سازی ایده، همین شرکت ها می توانند مشتریان کسب وکارهای نوپا شوند. ترویج فرهنگ کارآفرینی به ارتقای اعتماد به نفس و تحمل شکست، ریسک پذیری افراد کمک کرده و تشویق بنیانگذاران به ارائه داستان های راه اندازی کسب وکارها به ترویج خویش فرمایی منجر می شود. نگاه ویژه به کارآفرینان و ایجاد موقعیت اجتماعی مثبت، برگزاری رویدادها و کنفرانس های عمومی و تخصصی برای ترویج فرهنگ کارآفرینی بسیار موثر واقع خواهند شد. جذب و مدیریت استعدادها در این منظومه برای پرورش ایده و تجاری سازی از عناصر کلیدی است که باید به ابعاد مختلف آن از جمله استقرار دانشگاه های طراز اول و همکاری با دانشگاه های برتر بین المللی در انتقال دانشجو، جذب نیروی کار مهاجر و ایجاد تنوع فرهنگی، امکان جابجایی نیروی کار میان سازمان های مختلف خارجی و داخلی، ارائه آموزش های تخصصی کارافرینی در هدایت و پرورش افراد مختلف باید مورد توجه قرار گیرند. در سطح سیاست گذاری باید قوانین تسهیل گر و متناسب با نیازها و ماهیت  کسب وکارهای نوپا و نوآور در زمینه قوانین کار، قوانین ورشکستگی، حمایت از مالکیت فکری و قوانین تسهیل کننده فعالیت کسب وکار و استمرار آن در بلند مدت در اولویت قرار گیرند. سیاست گذاران با ارائه مشوق ها و مقررات تسهیل گرانه و الزام آور بودن قراردادهای سرمایه گذاری به جذب سرمایه گذارهای مختلف در کسب وکارهای نوپا و نوآور موثر خواهند بود. یکی از نیازهای کلیدی  کسب وکارهای نوپا و نوآور منابع مالی است که این منابع یا درونی هستند یا منابع بیرونی. منابع درونی همان منابع خود راه انداز یا منابعی است که خانواده و دوستان بنیان گذار تامین می کنند اما برای منابع بیرونی با ایجاد بسترهای لازم و امنیت سرمایه گذاری و همچنین ارائه مشوق ها و برنامه های مختلف انواع مختلفی از منابع مالی مانند سرمایه گذاری خطرپذیر، فرشتگان، تامین مالی جمعی ، منابع بدهی مانند وام های خُرد و ارزهای دیجیتال با کارکرد روش های نوین تامین مالی در این  منظومه یافت می شوند. در منظومه کسب وکارهای نوپا و نوآور تشکیل تیم های با تجربه و پیشینه های متنوع بسیار حائز اهمیت است از جمله این که ویژگی هاسن، جنس، نژاد، تحصیلات و تجربه پیشین اعضا در موفقیت شکست راه اندازی کسب و کار در این تیم به موفقیت آنها کمک می کند، اگرچه افرادی با پیشینه های مختلف باید دارای مهارت های ارتباطی بالا برای حل تعارض های احتمالی در تیم با این میزان تنوع باشند.

گزارش های حسابرسی دیوان محاسبات، ارزیابی مستقل و منطقی از محیط فعالیت در بخش دولتی بوده و تلاش می کند از طریق قانون مداری و ارائه رهنمود برای بهبود عملکرد، ارزش سازمان های دولتی را افزایش دهد. هدف تحقیق حاضر، گسترش و بسط مفهومی عوامل مؤثر بر ارائه گزارش اثربخش به ذینفعان در بخش عمومی است. در این پژوهش از روش تحقیق کیفی مبتنی بر نظریه پردازی زمینه بنیاد استفاده و اثربخشی گزارش ها با رویکرد سیستمی با لحاظ عوامل بیرونی توسط نرم افزار 12MAXQDA بررسی شده است. بدین جهت با اخذ نظرات خبرگان در دیوان محاسبات به عنوان عرضه کنندگان گزارش و مجلس شورای اسلامی به عنوان تقاضاکنندگان گزارش از طریق روش نمونه گیری گلوله برفی بین سال های 1397و 1398، به سرانجام رسیده و درنهایت الگوی اثربخشی گزارش های مزبور ارائه گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد در بعد عرضه کنندگان برقراری نظام کنترل کیفیت، سابقه، تجربه و تخصص حسابرسان و در بعد تقاضاکنندگان میزان مسئولیت پاسخگویی، مدت زمان تصدی مسئولیت و انگیزه های ذینفعان و در بعد عوامل بیرونی عدم تخصیص اعتبار و مبادله موافقت نامه در مهلت قانونی و کیفیت دانش ارائه دهندگان می توانند اثربخشی گزارش ها را تحت تأثیر قرار دهند.

از آنجا که منابع در هر منطقه جغرافیایی محدود است، رویکرد منطقی آن است که این منابع صرف کسب و کارهای کارا شود. طی سال های اخیر، کلان شهر تهران به دلیل شرایط جوی و موقعیت جغرافیایی در شرایط بحرانی زیست محیطی قرار دارد؛ بنابراین، سنجش کارایی زیست محیطی صنایع فعال در این شهر در کنار ارزیابی کارایی عملیاتی حائز اهمیت است. برای مقایسه عملکرد صنایع و سنجش کارایی کل متشکل از کارایی عملیاتی و کارایی زیست محیطی می توان از تکنیک تحلیل پوششی داده ای شبکه ای استفاده نمود. پیدایش تکنیک تحلیل پوششی داده ای شبکه ای برای سنجش همزمان کارایی چندین زیرفرآیند به عنوان پیشرفتی در مدل استاندارد تحلیل پوششی داده ها به حساب می آید که در پی یافتن همزمان کارایی کل و کارایی زیرفرآیندها طی یک مدل ریاضی چندهدفه است. مدل ارائه شده در این پژوهش با حداقل سازی فاصله از کارایی مستقل، سعی در بهینه سازی مدل چندهدفه با استفاده از رویکردی خطی دارد. بطوری که مقایسه نتایج عددی نشانگر برتری این مدل نسبت به مدل های موجود در ادبیات در دستیابی به مجموعه جواب پارتو است.

شناسایی شاخصهای کلیدی در چارچوب مدلی علمی برای اصلاح و بهبود کیفیت خدمات دولت الکترونیک، از مهمترین دغدغههای سیاستگذاران و کارورزان دولت الکترونیک است. در پژوهش پیش رو، پژوهشگر ضمن شناسایی معیارهای کلیدی کیفیت خدمات دولت الکترونیک با جستوجو در مبانی نظری مرتبط و توزیع پرسشنامه در میان 11 نفر از خبرگان و متخصصان حوزه مدیریت کیفیت، مدیریت دولتی، سیاستگذاری، فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک، که از روش گلوله برفی انتخاب شدند، مدلی برای سنجش کیفیت خدمات دولت الکترونیک براساس رویکرد ترکیبی مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) و دیمتل تدوین کرده است. پژوهشگر با استفاده از ISM به معماری و مهندسی شاخصهای کلیدی در بهبود کیفیت خدمات دولت الکترونیک و درنتیجه، تدوین مدل نظاممند جامعی و شناسایی تأثیر یک شاخص بر دیگر شاخصها و از رهگذر دیمتل، میزان کمی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم شاخصها بر یکدیگر را محاسبه کرده است. مدل نهایی، نشاندهنده شاخصهای سنجش کیفیت خدمات دولت الکترونیک شامل اعتماد مشتریان، کارایی، قابلیت برقراری ارتباط با مشتری، انجامدادن درست خدمات در بار اول، تنوع خدمات، دسترسی به خدمات، قابلیت ردیابی خدمات، پشتیبانی خدمات، تعاملپذیری، زیرساخت، جبران مالی، متناسبسازی، تضمین کیفیت و مدیریت شکایتها و تأثیر و تأثر آنها بر یکدیگر است.

کسب وکارهای نوپا و نوآور از مهم ترین کسب وکارها برای اشتغال زایی و خلق ثروت برای کشورها محسوب می شوند. برای توسعه کسب و کارهای نوپا و نوآور نیاز به وجود سیستم منظومه ای و اثربخش متناسب با ماهیت و نیازهای جامعه، برنامه های توسعه ملی و طرح ریزی و ایجاد کسب وکارها است. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی با رویکرد کیفی فرا ترکیب در چارچوب سوالات چندمنظوره تحقیق انجام شده است. باتوجه به استفاده از روش فراترکیب، در این پژوهش به بررسی مقالات و گزارش های مؤسسات مشاوره معتبر پرداخته شده است. نتایج نشان داده که مدل منظومه ای ایجاد کسب وکارهای نوپا و نوآور شامل ده عنصر کلیدی تیم کسب وکارهای نوپا و نوآور، سیاست گذاری و قانون گذاری، منابع مالی، بازار و رقبا، ایده ها، متغیرهای کلان، بسترهای مشهود و نامشهود، استقرار شرکت های بزرگ، فرهنگ کارآفرینانه و مدیریت استعدادها می شود. ابعاد و شاخص های مرتبط با هر یک از عناصر کلیدی در یافته های پژوهش ارائه شده است.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر پیشایندهای رفتارهای انحرافی کارکنان با توجه به نقش تعدیل گری شفافیت نقش بود. مطالعه حاضر با هدف کاربردی و روش توصیفی- همبستگی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر را پرسنل رسمی شرکت گاز استان سمنان، به تعداد 480 نفر تشکیل داده است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و طبق جدول مورگان از این تعداد، 212 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر طیف لیکرت استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش نیز از مدل سازی معادلات ساختاری بر اساس نرم افزار Smart - Pls استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که نظارت مبتنی بر سوء استفاده بر سرخوردگی شغلی تاثیر مثبت و معنادار و بر عدالت توزیعی تاثیر منفی و معناداری دارد. همچنین، سرخوردگی شغلی تاثیر مثبت و معناداری بر رفتارهای انحرافی کارکنان دارد. با این وجود، بین عدالت توزیعی و رفتارهای انحرافی کارکنان رابطه منفی و معناداری یافت شد.

شبکه سازی فقط با در کنار هم قرارگرفتن فیزیکی اعضای آن انجام نمی شود. در شبکه های واقعی، جایگیری صحیح اجزا و تعاملات بین آن ها، براساس چشم انداز شبکه و توانمندی مکمل به منظور رشد مستمر و اهداف تعیین شده انجام می شود؛ بنابراین وجود نقشی برای راهبری شبکه در شکل دهی و پیکربندی شبکه، مدیریت همکاری شبکه ای و درنهایت موفقیت شبکه ضروری است. به رغم تحقیقات ارائه شده، مسئله راهبری شبکه های همکاری، انواع و تفاوت های آن نیاز به مطالعات بیشتری دارد. هدف تحقیق حاضر، تحلیل مقایسه ای انواع ساختارهای راهبری شبکه های رسمی همکاری در ایران است. بدین منظور و براساس نمونه گیری قضاوتی، پنج شبکه همکاری منتخب، با روش تحلیل محتوا و الگو قراردادن یک مدل راهبری معتبر بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد شبکه های همکاری در ایران از سه نوع ساختار راهبری اشتراکی، سازمان راهبر و سازمان اداری شبکه پیروی می کنند که در نحوه اداره شبکه ها تفاوت های اساسی دارند و هریک از این ساختارها با توجه به نوع شبکه های همکاری در حوزه های متعدد کارایی متفاوتی دارند؛ بنابراین لازم است در زمان شکل گیری شبکه، ساختار راهبری متناسب با ویژگی های شبکه مدنظر انتخاب شود. در پایان پیشنهادهایی براساس هریک از ساختار ها ارائه شده است.

یکی از مبانی توسعه در هر جامعه ای، نظام اداری و مدیریت آن است. نظام اداری مطلوب و کارآمد می تواند زمینه ساز و تسهیل کننده تحقق اهداف برنامه های توسعه قرار گیرد. سازمان سالم، سازمان متشکل از نیروی خلاق، سازنده و متعهد است که از روحیه و عملکرد خوبی برخوردار است و این نیروی خلاق سازمان را قادر می سازد تا به اهداف خود برسد و حتی موجبات رشد و شکوفایی جامعه را فراهم سازد. عوامل متعددی در سالم سازی سازمان مؤثرند که یکی از آن ها آموزش جامع کارکنان است. به دلیل اهمیت و نقشی که نظام آموزش منابع انسانی در ارتقاء سلامت اداری و پیشگیری از فساد اداری دارد، پژوهش حاضر درصدد تبیین شاخص های نظام آموزش منابع انسانی در راستای ارتقاء سلامت نظام اداری در سازمان های دولتی است. پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل تم صورت گرفته است و برای استخراج شاخص های نظام آموزش منابع انسانی در راستای ارتقاء سلامت نظام اداری با متخصصان سازمان اداری و استخدامی کشور با استفاده از شیوه نمونه گیری هدفمند مصاحبه انجام شده است. شاخص های نظام آموزش منابع انسانی در راستای ارتقاء سلامت نظام اداری در قالب 4 تم اصلی، 13 تم فرعی و 48 مفهوم استخراج شد و یافته ها نشان داد که مؤلفه های سیستم آموزش منابع انسانی در راستای ارتقاء سلامت نظام اداری عبارتند از آموزش تخصص محور، آموزش اخلاق محور، بهبود مستمر و اولویت و استمرار دوره های ارتقاء سلامت اداری.

     پیدایی قدرت های نوظهور، یکی از مختصات و مشخصه های مهم چشم انداز بین المللی روزگار جدید است. با توجه به نتایج قابل قبول این کشورها در ابعاد توسعه، واکاوی ماهیت عملکرد این کشورها ضرورتی انکار ناپذیر بوده که می تواند به عنوان الگویی در کشورهای در حال توسعه مطرح شود. این پژوهش درصدد است با مطالعه نحوه مدیریت توسعه در کشورهای کره جنوبی، چین و هندوستان مدلی مناسب برای مدیریت توسعه در ایران ارائه دهد. با بررسی تاریخی- تطبیقیِ عملکرد کشورهای منتخب، مدل مفهومی مدیریت توسعه در 5 گروه و 32 زیرشاخص شامل: توسعه اقتصادی (بومی سازی تکنولوژی، توسعه صادرات، آزادسازی و رقابت، جهانی شدن اقتصاد، عدم استفاده از منابع زیرزمینی، ایجاد فضای امن اقتصادی و قوانین تسهیلگر کسب و کار)، توسعه سیاسی (شکل گیری احزاب، گسترش فعالیت گروه های سیاسی، یکپارچگی سیاسی، اعتماد شهروندان به حاکمیت و مشروعیت)، توسعه فرهنگی- اجتماعی (استفاده از فرهنگ بومی، بهداشت، اشتغال و آموزش های اجتماعی، فساد اداری، فاصله قدرت و جمع گرایی)، بوروکراسی (کیفیت بالای قوانین اداری، شایسته سالاری، تمرکززدایی، لغو انحصارات، اندازه مناسب دولت، کیفیت بالای تصمیمات حاکمیت در مسائل داخلی و خارجی، پاسخگویی مدیران و اجرای دولت الکترونیک) و جهانی شدن (داشتن روابط سازنده با جهان، عضویت در سازمانهای بین المللی، بی طرفی در مناقشات بین المللی، نگرش نخبگان سیاسی به نظام بین الملل و نحوه تعامل با کنشگران غالب بین المللی) طراحی شد. سپس برای اعتباربخشی به مدل، پرسشنامه طراحی شده بین تعداد 56 نفر خبرگان حوزه ی توسعه توزیع شد، و سپس به کمک مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار SMART PLS، مدل تایید و ابعاد و زیر شاخص های مدیریت توسعه رتبه بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد به ترتیب توسعه فرهنگی- اجتماعی (فاصله قدرت)، بوروکراسی (کیفیت قوانین)، سیاست (شکل گیری احزاب)، اقتصاد (بومی سازی تکنولوژی های وارداتی)و جهانی شدن (نگرش نخبگان سیاسی به نظام بین الملل)بیشترین نقش را در توسعه یافتگی کشورهای نوظهور ایفا می کنند.

محیط کسب وکار به واسطه تأثیر چشم گیر بر عملکرد همه بنگاه های اقتصادی، بر توسعه و رفاه اقتصادی مؤثر است. به زعم اکثریت کارشناسان اقتصادی، فضای کسب وکار در ایران وضعیت مناسبی ندارد . بسیاری از اقدام هایی که برای بهبود آن انجام شده است، بدون در نظر گرفتن برهم کنش عوامل و اجزای تشکیل دهنده محیط، در مجموع موفق نبوده اند. بنابراین قبل از هر اقدامی لازم است پس از شناسایی اجزای تشکیل دهنده این محیط به استخراج و مطالعه روی برهم کنش و تعامل بین این اجزا پرداخت. هدف پژوهش حاضر شناسایی گستره وسیع عوامل تشکیل دهنده محیط کسب وکار و استخراج روابط بین این اجزا است تا با بررسی و تحلیل این اجزا، بستر حیات و رونق محیط کسب وکار استخراج و ارزیابی شود. این پژوهش، 481 مؤلفه محیط کسب وکار را شناسایی کرده و با بهره گیری از نتایج ۱۷۵۱ پژوهش معتبر جهانی و داخلی، روابط بین آنها را استخراج کرده است. رویکرد «مدل سازی ساختاری تفسیری» به عنوان یکی از ابزارهای پژوهش در عملیات نرم، افراد و گروه ها را قادر می سازد که روابط پیچیده بین تعداد زیادی از عناصر را در یک موقعیت پیچیده تصمیم گیری، ترسیم کنند. این پژوهش با استفاده از «مدل سازی ساختاری- تفسیری» شدت اثر پذیری و اثرگذاری، اثرهای مستقیم و غیرمستقیم، نفوذ و وابستگی این روابط را تحلیل کرده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، محیط قانونی اثرگذارترین بحث محیط کسب وکار ایران است. براین اساس، برای اصلاح و بهبود ریشه ای محیط قانونی و به تبع آن محیط کسب وکار ایران، آسیب شناسی و بررسی سیستم قانون گذاری و رویه های بهبود اثربخش آن، مهم ترین گزاره پیش روی سیاست گذاران است.