نجادعلی الماسی

نجادعلی الماسی

مدرک تحصیلی: استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۱ مورد.
۱.

مبانی و چالش های حقوقی حفظ رازداری نسبت به اسرار بانکی در حقوق ایران و سوئیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۷ پاییز ۱۴۰۵ شماره ۳ (پیاپی ۷۳) 2025 - 2060
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۱
تعهد به رازداری و حفظ اسرار بانکی به عنوان یکی از اصول اساسی در صنعت بانکداری دنیا، از دیرباز مورد توجه بوده است؛ به گونه ای که مهم ترین وظیفه بانکداران به عنوان امین، حفاظت از حریم اطلاعات هویتی و مالی مشتریان است. در واقع، بانک ها و مؤسسات مالی به عنوان موتور محرک اقتصاد و عامل مؤثر در جذب سرمایه ها و رشد اقتصادی هر کشور، می بایست بیش از هر نهاد دیگری، رازداری را در سرلوحه امور قرار دهند. اما امروزه، با پیدایش بانکداری نوین و توسعه زیست بوم بانکداری، تعهد به رازداری و رعایت حریم خصوصی اطلاعاتی مشتریان با چالش های متعدد مواجه است. در برخی کشورها هم چون سوئیس، به دلیل اهمیت موضوع، نقض سهوی این تعهد نیز دارای ضمانت اجرای کیفری است و به طور خاص، جرم انگاری شده است. اما در ایران، علی رغم وجود مبانی حقوقی و قوانین پراکنده در باب رازداری، قانون خاصی که ناظر بر این وظیفه، و ضمانت اجرای نقض آن در شبکه بانکی باشد به چشم نمی خورد. گفتنی است، سوئیس به دلیل پایبندی به اصول رازداری و ایجاد محدودیت های قانونی برای افشای اطلاعات بانکی - حتی برای مقامات مالیاتی - به یکی از مهم ترین مراکز مالی دنیا تبدیل شده است. در ایران، به دلیل تعدد نهادهای قانونی مجاز برای دسترسی به اطلاعات بانکی مشتریان و فقدان شفافیت لازم در حوزه صلاحیت ها، اختیارات و سطوح دسترسی، همواره موضوع رازداری و حفظ اسرار بانکی به عنوان اصول حرفه ای، مغفول بوده است. محققین در این نوشتار، با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و جمع بندی نظر خبرگان این حوزه از طریق مصاحبه ساختاریافته، با رویکرد تطبیقی، به بررسی موضوع می پردازند.
۲.

شناسایی اقسام خسارات تبعی قابل جبران در قرارداد اجاره کشتی؛ کاوشی در حقوق کامن لا و عرف دریانوردی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۶۸) 597 - 640
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۲۳۷
خسارات ناشی از نقض قرارداد اجاره کشتی در یک تقسیم بندی به خساراتی که به محض نقض قرارداد آشکار می شود و خساراتی که به تبع نقض قرارداد و به طور غیرمستقیم از آن نمایان می گردد، تقسیم شده است. در لزوم جبران خسارات دسته اول که فوراً از نقض قرارداد اجاره کشتی حاصل می شود اختلافی در نظام های حقوقی وجود ندارد، امّا در خصوص جبران قسم دوم خسارات، خساراتی که به واسطه نقض قرارداد اجاره کشتی، نه به طور مستقیم بلکه به طور غیرمستقیم به متضرر وارد می شود، در نظام های حقوقی اتفاق نظر وجود ندارد. این خسارات با نام «خسارات تبعی» شناخته می شوند؛ مانند از دست دادن بازار، سود ازدست رفته ناشی از فروش مجدد کالا، توقف تولید، نقض تعهدات نسبت به اشخاص ثالث و غیره. خسارات تبعی به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن برای متعهد در زمان انعقاد قرارداد و تقابل با اصل حاکمیت اراده در قراردادها، اصولاً غیرقابل جبران است؛ قرارداد اجاره کشتی نیز از این امر مستثنی نخواهد بود، اما در شرایطی و به واسطه عرف شناخته شده در حقوق دریایی که یکی از منابع قابل توجه آن است، در مواردی حکم به جبران خسارت تبعی در این قراردادها صادر شده است، اگرچه این امر در رویه قضایی کشورها نیز محل اختلاف است. هدف از این پژوهش، شناخت خسارات تبعی در قرارداد اجاره کشتی و تمییز آن از خسارات مستقیم و حدود جبران این خسارات، با بررسی رویه قضایی کشورهای پیشرفته در زمینه حقوق دریایی با روش توصیفی تحلیلی بوده است. نتیجه جستار حاضر که ضمن رویکردی تطبیقی با بررسی رویه قضایی کشورهای پیش گفته و عرف دریانوردی حاصل شده، آن است که برخی از اقسام خسارات تبعی در قرارداد اجاره کشتی، از مفهوم سنتی فاصله گرفته و اصل بر قابلیت جبران و مطالبه آن ها است؛ از جمله خسارت تبعی نوعی و خسارت تبعی اصطلاحی.
۳.

قلمرو اصل مسئولیت محض ورزشکاران در استفاده از موادّ نیروزا در پرتو مقررات و رویه قضایی ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۵۲ 213 - 250
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۷۰
امروزه یکی از معضلات ملی و بین المللی درزمینه رقابت های ورزشی، موضوع استفاده از مواد نیروزا به وسیله ورزشکاران است. به منظور مقابله با این مسئله، اقدامات متعددی صورت گرفته که از جمله مهم ترین آن ها، ایجاد اصل مسئولیت محض ورزشکاران مرتکب دوپینگ است. این اصل قلمروی گسترده ای دارد؛ به گونه ای که از جهات متعدد موضوعی، ذهنی، درجه تأثیر، نحوه مداخله و غیره، گستردگی قلمرو آن مشهود است. از منظر موضوعی صرفاً وجود موادّ نیروزا در بدن ورزشکار موجب محرومیت ورزشکار نیست؛ بلکه، یازده تخلف به شرحی که در نظام نامه جهانی مبارزه با دوپینگ مقرر گردیده سبب محرومیت او می شود. از لحاظ ذهنی نیز، تنها عمد مرتکب موجب تخلف نیست؛ بلکه، حتی اگر موادّ ممنوعه به صورت ناخواسته، اشتباهی، تصادفی یا توسط دیگران وارد بدن ورزشکار شده باشد، وی مشمول اصل مسئولیت محض خواهد بود. از نظر درجه تأثیر نیز تفاوتی ندارد که موادّ نیروزا باعث بهبود عملکرد ورزشکار شود یا تأثیری نداشته باشد.همچنین از حیث میزان مداخله، تفاوتی ندارد که ورزشکار شخصاً موادّ ممنوعه مصرف کرده باشد یا این مواد توسط مربیان، پزشکان، سایر افراد یا حتی رقیب وارد بدنش شده باشد، در هر حال، مسئولیت محقق است. البته موارد استثنایی مثل معافیت پزشکی درصورتی که طبق مقررات انجام گرفته باشد می تواند موجب توجیه مسئولیت گردد.
۴.

بررسی قانون حاکم بر اوراق بهادار واسطه ای در نظام های حقوقی ایران، انگلیس و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۲ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۸۷ 205 - 230
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۰۷
توسعه روزافزون اوراق بهادارباعث ایجادمباحث نوینی دراین زمینه گردیده است یکی ازاین مسائل،ظهور اوراق بهادارواسطه ای است.دراین نوع از اوراق برخلاف اوراق بهادار مستقیم، سرمایه گذار به نحو مستقیم طرف قرارداد با ناشر قرار نمی گیرددراین روش شخص واسطی اقدام به خرید اوراق بهادار ناشروحبس کردن آن نموده وحقوق ناشی از این اوراق حبس شده را به سرمایه گذار منتقل می نمایدهرچندایران برخلاف کشورهایی همچون آمریکاوانگلیس این اوراق را به صورت رسمی در قوانین خود پیش بینی ننموده است،امادرایران وباتوجه به شریعت اسلام،اوراقی تحت عنوان اوراق صکوک پیش بینی گردیده است که شباهت فراوانی با اوراق بهادار واسطه ای داردتوسعه روز افزون اوراق بهادار واسطه ای وویژگی جهانی بودن این اوراق و ریسک هایی همچون ورشکستگی ناشر،ضرورت بررسی قانون حاکم بر این اوراق را دوچندان می نماید.درانگلستان نیزبه دلیل مشهود نبودن حقوق ناشی از اوراق بهادار واسطه ای و عدم امکان تعیین محل وقوع مال برای تعیین قانون حاکم بر اوراق بهادار (از جمله اوراق بهادار واسطه ای) قانونی را حاکم می دانند که اوراق مذکور در آن کشور ثبت گردیده باشند.درآمریکا،در صورتیکه طرفین قانونی را بر قرارداد خود حاکم نمایندقانون مذکوراجرا خواهدشدامادرصورتی که طرفین توافقی در این زمینه ننمایند،حوزه قضایی شخص واسطه صالح خواهد بود.حوزه قضایی شخص واسطه اوراق بهادار نیز حوزه ای است که دفتر مدیر عامل واسطه اوراق بهاداردرآن واقع شده است متاسفانه در زمینه تعارض قوانین در مورد اوراق بهادار به طور مشخص،درقوانین ایران مقرره ای وجود نداردبنابراین قانونگذار ایرانی تمایل دارددرتعارض قوانین اوراق بهاداربالاخص اوراق بهادارواسطه ای،قوانین ملی خود را به اشخاص خارجی تحمیل نماید.
۵.

نوآوری در تبیین شرایط و موجبات ابطال سند؛ واکاوی دکترین حقوقی و فقهی در فقدان نص صریح قانونی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال ۳ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۹ 170 - 199
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۷۱
در نظام حقوقی ایران، مفهوم ابطال سند با وجود استفاده گسترده در قوانین و رویه قضایی، فاقد تعریف شفاف و جامع در متون قانونی است. این مقاله با هدف تبیین نوآورانه شرایط و موجبات ابطال سند، تلاش دارد تا با بررسی دکترین حقوقی و فقهی، به تحلیل دقیق تفاوت های میان مفاهیم نزدیک همچون بطلان، فسخ، اقاله و عدم نفوذ بپردازد. پرسش اصلی آن است که در فقدان نص صریح قانونی، چه معیارهایی می توانند مبنای ابطال یک سند باشند و چگونه می توان میان انواع اسناد رسمی و عادی تمایز قائل شد؟ روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و با بهره گیری از منابع فقهی، رویه قضایی و نظریات حقوق دانان برجسته، به بررسی ابعاد گوناگون این نهاد پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ابطال سند، نهادی مستقل با مبانی متفاوت از بطلان یا فسخ است و می تواند بر پایه اصولی همچون فقدان صلاحیت مأمور تنظیم کننده، بی اعتباری منشأ صدور سند، یا دارا شدن بلاجهت، مطرح گردد. همچنین با استناد به ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، اسناد عادی نیز تحت شرایط خاصی قابل ابطال اند. این پژوهش ضمن بررسی نظرات متعارض دادگاه ها، ضرورت تدوین مقررات صریح تر و وحدت رویه را در این حوزه پیشنهاد می کند.
۶.

چگونگی تاثیر ازدواج والدین بر تابعیت فرزندان در نظام حقوقی ایران با نگاهی به نظام حقوقی ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۴ شماره ۴ 185 - 211
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۸۴
یکی از مسائل مهم برای دولت ها در عرصه بین المللی، تمایز اتباع خود از اتباع سایر کشورها و تعیین وضعیت حقوق و تکالیف آنها می باشد. از جمله مواردی که می تواند در کسب تابعیت کشور ایران موثر باشد روش کسب تابعیت از طریق ازدواج است که می تواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم در تابعیت افراد موثر باشد. در نظام حقوقی ایران، برای اعطای تابعیت به فرزندان، نسبت به پدر و مادر دیدگاه یکسانی درخصوص نحوه اعطای تابعیت بر این اساس وجود ندارد و چنانچه پدر فرد متولد شده ایرانی باشد صرفنظر از اینکه فرزند در ایران متولد شده باشد یا خارج ایران، طبق قانون ایران این فرد تبعه ایران محسوب می شود اما چنانچه مادر فرد متولد شده ایرانی باشد، فرد ایرانی محسوب نمی شود و باید شرایط دیگری نیز وجود داشته باشد که یکی از آن شرایط، تولد در خاک ایران است؛ این در حالی است که در نظام حقوقی ترکیه صرف ازدواج نمی تواند باعث اعطای تابعیت به افراد شود و علاوه بر آن باید شرایط دیگری هم وجود داشته باشد و در این خصوص برخلاف قانون ایران تفاوتی میان زن و مرد ترکیه ای وجود ندارد. این پژوهش که به صورت تحلیلی توصیفی می باشد، به موضوع تاثیر ازدواج بر تابعیت فرزندان در دو نظام حقوقی ایران و ترکیه، از لحاظ انتقال تابعیت پرداخته است. می توان این گونه بیان کرد که آنچه که برای قانون گذار ایران اهمیت دارد، چگونگی انعقاد ازدواج میان والدین از نظر معیار و ملاک شرعی و قانونی و همچنین تفاوت قائل شدن میان پدر ایرانی و مادر ایرانی است است ؛ این در حالی است که در نظام حقوقی ترکیه تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد و برای کسب تابعیت ترکیه از طریق ازدواج، صرف نظر از اینکه ازدواج صورت گرفته به صورت شرعی است یا خیر، باید شرایطی وجود داشته باشد.
۷.

نشانه شناسی دلیل به لحاظ کاشفیت واقع در دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 221-248
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۱۶۵
در طول تاریخ دادرسی، ادله اثبات دعوا با دگرگونی هایی همراه بوده است. در گذشته، روش هایی چون اوردالی و نبرد و امثال آن ابزار حصول حقیقت محسوب می شده و امروز، ادله اثباتی دربرگیرنده ابزارهای مطلوب عصر حاضر است که برابر ادعا، ما را به واقعیات دعوا (عدالت) رهنمون خواهد شد؛ اما هدف این مقاله آن است که همان گونه که زمانی فرا رسید که به ابزارهای گذشته با نگاهی مداقه گرانه نگریسته شده و میزان قدرت حقیقت یابی آنان در زیر بوته نقد قرار گرفت، ضروری است کارایی ادله موجود نیز از منظر علمی بررسی شود. آیا ادله کنونی، قابلیت کشف واقع را دارند؟ در مقاله حاضر، این امر با نگاهی نشانه شناختی به انجام رسیده و نشان داده شده است که انتظار کارآمدی از ادله حاضر نیز به دلیل نقایصشان انتظاری نادرست است. درنتیجه، ادله کنونی نخواهد توانست دادرس را به واقعیت امر رسانده و تنها ابزاری برای فصل خصومت است. آن گاه نظامی شکل می گیرد که در آن، همه افراد ذی مدخل در دعوا، از جمله طرفین و قاضی و...، با توجه به موقعیتی که دارند از ادله بهره می گیرند. پس باید ازاین رویکرد در تفسیر احکام یاری گرفت.
۸.

بررسی دو رویکرد اثباتی در دادرسی مدنی ایران و امریکا: رویکرد مبتنی بر دلیل و رویکرد مبتنی بر روایت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۴) 1 - 12
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۴۶۵
نظم و عدالت از مهم ترین اصول نظام های حقوقی در طول تاریخ بوده است. در برخی نظام ها، اعتقاد بر آن است که آن دو از طریق اجرای قانون حاصل خواهد شد و در برخی دیگر نظر عرف ملاک دانسته شده است. ولی تردیدی نیست که در همه نظام ها رسیدن به این اهداف از طریق کشف حقایق محقق خواهد شد. لیکن برای حصول عدالت یا نظم دو روش وجود دارد: نخست، روش تحلیل عینی ادله، طوری که در خارج از بستر دادرسی اصالت دارد، دوم، روش روایت، که طی آن دلیل در خدمت روایت طرفین قرار می گیرد و در آن بستر معنا می یابد. نگارندگان این نوشتار بر این باورند که درک غالب حقوقدانان از ارزیابی ادله، در حقوق ایران، معنای عینی دلیل است؛ اما در حقوق امریکا روش روایت غلبه دارد. با این حال، در نتیجه مقایسه این دو روش باید گفت عناصری از روش روایت در دادرسی مدنی ایران هم موجود بوده و حتی می توان ادعا کرد اساساً دلیل را بدون توجه به روایت نمی توان در دعوا اعمال کرد. بنابراین، لازم است حقوقدانان با این روش و مبانی آن آشنا باشند تا این خودآگاهی در خدمت اهداف بزرگ تر دادرسی مدنی قرار گیرد.
۹.

چگونگی تاثیر ازدواج در تابعیت زن و شوهر در نظام حقوقی ایران با نگاهی به نظام حقوقی ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۳ 36 - 60
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۵۴۰
 امروزه یکی از مسائل مهمی که در عرصه داخلی و بین المللی دولت ها مطرح می شود بحث تابعیت است و هر دولتی سعی می کند با وضع قواعد مشخص، مسائل تابعیتی اتباع خود را تعیین کند. از جمله مواردی که می تواند در کسب تابعیت یک کشور موثر باشد، ازدواج است که بسته به شرایطی که برای آن منعقد شده است می تواند منجر به اعطای تابعیت و یا سلب تابعیت از افراد شود. نظام حقوقی ایران در این خصوص میان زن و مرد قائل به تفکیک شده است و نسبت به زن و مرد دیدگاه یکسانی ندارد؛ در حالی که در نظام حقوقی ترکیه در این خصوص تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد.این تحقیق که به صورت تحلیلی توصیفی می باشد به مسئله تابعیت و طرق کسب آن و تاثیر ازدواج در کسب و از دست دادن تابعیت ایران و ترکیه توسط زن و شوهر پرداخته است. با توجه به مواد قانونی این دو کشور در بحث تابعیت می توان این گونه بیان کرد که در نظام حقوقی ایران، چگونگی ازدواج و شرعی و قانونی بودن آن می تواند در تابعیت زن و مرد ایرانی تاثیرگذار باشد و حتی در مواردی موجب سلب تابعیت ایرانی از افراد شود در حالی که در نظام حقوقی ترکیه دیدگاه متفاوتی وجود دارد.
۱۰.

پیش بینی شرط «مذاکره مجدد» در برقراری موازنه اقتصادیِ قراردادهای نفتیِ فاقد «تعادل» و نتیجه آن در اعاده ی تعادل اقتصادی از دست رفته(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۱ 72 - 90
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۲۸۲
در قراردادهای نفتی همواره پرسش این است که مذاکره مجدد چگونه می تواند تعادل اقتصادی از بین رفته این قراردادها را باز یابد؟ با این عنوان که ویژگی خاص قراردادهای نفتی، طولانی مدت بودن آنهاست و در این رهگذر، همواره امکان بروز تغییرات بنیادین در اوضاع و احوال قراردادی و بنایِ اولیه توافق طرفین وجود دارد. بنابراین فرض وجود یک سازوکار مطمئن که بتواند این وضعیت را بنحو مطلوب مدیریت کند، بیش از پیش مهم جلوه خواهد کرد. البته پیش بینی شرط مذاکره مجدد در موازنه اقتصادی قراردادهای فاقد تعادل در فرضی که این قراردادها حاوی شرط تثبیت باشد یا نباشد متفاوت خواهد بود. در فرض نخست، طرفین بطور الزام آوری متعهدند که با حسن نیت به میز مذاکره برگردند و درباره توافق جدید با هم به گفتگو بنشینند اما در فرض دوم، وضعیت گاهی پیچیده خواهد بود و بسادگی نمی توان از حصول توافق سازنده سخن گفت. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده است، نتیجه مذاکره مجدد در اعاده تعادل اقتصادی قراردادهای نفتی مورد بحث خواهد بود. یافته ها نشان می دهد در فرضی که طرفین در مذاکره مجدد به مؤفقیّت برسند، قراردادِ فاقد موازنه به حالت قبل اعاده می گردد و مانند این است که ثبات قرارداد از ابتدا بَرهم نخورده است؛ اما در فرض دوم برحسب شرایط قراردادی ممکن است حالات مختلفی ایجاد شود که نهایتاً می تواند منجر به خاتمه قرارداد، ادامه قرارداد و یا ارجاع مذاکرات و اختلافات ناشی از آن به شخص ثالث خواهد بود.
۱۱.

تغییر موازنه ی اقتصادی قراردادهای نفتی و اعاده ی آن در نتیجه ی بَرهم خوردن ثبات قراردادها با تأکید بر تغییرات بنیادین اوضاع و احوال قراردادی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۱) 19 - 38
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۳۰۶
ماهیت برگشت ناپذیر سرمایه گذاری در بخش نفت، دوره ی طولانی بازپرداخت در قراردادهای نفتی و خطرات سیاسی و تجاریِ ذاتی طرح و برنامه های نفتی، ثبات را در طول مدّت قرارداد، برای دستیابی به منافع اقتصادی بازیگران اصلی، شرطی ضروری می سازد. ثبات یک قرارداد نفتی، شامل تعامل پیچیده ای از محیط حقوقی، اقتصادی و سیاسی در کشور میزبان است که در آن، فعالیت اقتصادی انجام می-شود و عمیقاً، تعامل بین عوامل داخلی و خارجی حاکم بر صنعت نفت، آن را مدیریت می کند. کشورهای تولیدکننده ی نفت، به دلیل نداشتن تخصص و سرمایه برای ارتقای سطح تولید میادین نفتی خود، با سرمایه گذاران خارجی، قراردادهای سرمایه گذاری منعقد می کنند. با توجه به ماهیت قراردادهای نفتی، خطر موجود و میزان بودجه ی مورد نیاز برای انجام اکتشاف و بهره برداری از یک میدان نفتی خاص، سرمایه گذاران خارجی، به شدّت، مراقب خطرات ناشی از سرمایه گذاری خویش هستند. در این حالت، درجه ی ثبات، برای سرمایه گذار خارجی، مهم است؛ چه اینکه هر مقدار سرمایه گذار، ثبات کمتری در طرح و برنامه های نفتی پیش بینی کند، علاقه ی کمتری به عقد قرارداد بلند مدت دارد؛ خصوصاً، در اوضاع کنونی، تقریباً، همه ی کشورهای میزبان، برای جذب سرمایه گذاران خارجی، بندهای تثبیت کننده، در نظر می گیرند؛ زیرا معتقد هستند: بین ثبات و ارزش ویژه ی سرمایه گذاری، رابطه ی قوّی وجود دارد. پژوهش گزارش شده در نوشتار پیش-رو، به بررسی وضعیت حقوقیِ اعاده ی ثبات از دست رفته قراردادهای نفتی است که به دنبال تغییرات بنیادین اوضاع و احوال قراردادی از بین رفته است.
۱۲.

بررسی هنجارهای حقوق و تکالیف زوجین در بستر اجتماعی و حقوقی زیست جهان ایالات متحده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره ۱۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۵۱) 321 - 342
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۷۹
نهاد خانواده در بستر زیست جهان جوامع متحول می شود، ازدواج در ایالات متحده آمریکا برگرفته از یک نهاد قانونی، اجتماعی و مذهبی است. قوانین ازدواج به طور قابل توجهی در دو کشور در طول زمان تغییر کرده است، ازجمله حذف ممنوعیت ازدواج بین نژادی در ایالات متحده آمریکا و تغییرات بسیاری که در حقوق خانواده از سال 1978 به بعد در قوانین ایران رخ داده است. ازدواج ها به طور قابل توجهی ازنظر مذهب، وضعیت اجتماعی، اقتصادی، سن، تعهد و غیره متفاوت است. ازدواج با فسخ، طلاق یا فوت همسر قابل فسخ است. قوانین طلاق در ایالت های مختلف و متفاوت است و به موضوعاتی مانند نحوه تقسیم اموال زوجین، نحوه مراقبت از فرزندان و حمایت از تعهدات یکی از زوجین در قبال دیگری می پردازد. متأسفانه، امیدها و انتظارات از یک زندگی مشترک گاهی اوقات نقش بر آب می شود؛ و این امر می تواند به این دلیل باشد که طرفین اطلاعات کمی از حقوق و تکالیف بین خود را به عنوان همسران دارا هستند؛ و این فروپاشی یک فرایند دردناک است که اغلب توسط ناراحتی احساسی و مالی شدید همراه می گردد؛ که با ترکیب تنش های مالی و غیرمالی منجر به شکست ازدواج شده است. در ایالات متحده حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر، با اشکالات بسیاری همراه و دستخوش تغییرات بسیاری گردیده است.
۱۳.

کاربرد وکالت عرفانی در ماهیت وکالت دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: عرفان اسلامی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۶ 291 - 308
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۲ تعداد دانلود : ۵۶۳
تعریف و مبنای وکالت در دادگستری را بایستی در علوم پیشینی آن و در مباحث «فلسفه حقوق هنجاری»، جستجو نمود. در وکالت، نیابت و اجازه از دیگری اهمیت دارد که در تاریخ تمدن ملت ها بر اساس مبانی فکری و اخلاقی و اجتماعی آنها استوار است. در این مقاله تلاش می گردد تا یکی از این مبانی فلسفه حقوق هنجاری که به حوزه عرفان ارتباط می یابد و آن توکل و وکالت عرفانی است، ریشه یابی شود و جایگاه وکالت در مبانی فکری عرفانی و حقوقی مورد توجه قرار گیرد و در مقایسه با وکالت دادگستری، نقش زمینه های فکری و معنوی و اخلاقی در علوم قضایی کاوش گردد و با روش کتابخانه ای و با ارجاع به منابع اولیه این دو رشته، این نتیجه را روشن نماید که وکالت معنایی گسترده دارد که شاخه ای از آن در عرفان ریشه دارد و از توکل نیز مایه می گیرد. از نظر حقوقی نیز شرط اخلاقی، رعایت مصلحت موکل، امانتداری و حفظ اسرار در آن رعایت می شود.
۱۴.

آثار تعیین تابعیت شرکت های الکترونیکی در حقوق ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاسی و بین المللی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۱ شماره ویژه نامه 145 - 156
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۱۰۹
در حقوق داخلی ایران اصل بر معیار اقامتگاه اصلی است لیکن در طرح این پرسش که تابعیت شرکت های الکترونیکی و قانون حاکم بر سهام آنها مبتنی بر چیست و چه آثاری دارد؟ این فرضیات مطرح گردیده که در حقوق ایران بر اساس ماده 1002 ق.م. و ماده 591 ق.ت. و مواد 1 و 3 قانون ثبت شرکت ها تابعیت شرکت های الکترونیکی و قانون حاکم بر سهام آنها مبتنی بر مرکز عملیات و فعالیت آنها می باشد. برخی از شرکتهای الکترونیکی در خارج از ایران ثبت شده و تابعیت آنها محرز می باشد اما نمایندگی این شرکتها بر اساس ماده 3 قانون ثبت شرکتها و ماده 1002 ق.م. است. لیکن در خصوص تعدادی از شرکتهای الکترونیکی که نه ثبت شده اند و نه تابعیت کشوری را دارند و در فضای سایبر فعالیت می کنند در حقوق ایران خلاء قانونی وجود دارد. روش مقایسه ای استفاده شده است.
۱۵.

حریم خصوصی در فضای سایبر و الزام به رعایت آن، با تأکید بر مبانی فقهی و حقوقی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 309 - 338
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۷ تعداد دانلود : ۵۳۲
شناسایی حق حریم خصوصی افراد به عنوان یکی از مهم ترین حقوق انسانی از اهمیت عمده ای برخوردار است و دین مبین اسلام به عنوان کامل ترین دین، به موجب احکام و دستورات مختلف خود، توجه خاصی به ضرورت احترام به حریم خصوصی افراد داشته است؛ اگرچه در فقه اسلامی جوانب گوناگون حریم خصوصی، جملگی ذیل یک عنوان بحث نشده اند، اما می توان ادعا کرد شریعت اسلام به زوایایی از این حریم نظر داشته است که هنوز هم در علم حقوق، مجال مطرح شدن دارد. امروزه با توسعه فناوری های ارتباطات و گسترش استفاده از فضای سایبر، حریم خصوصی افراد در معرض تهدید واقع شده است؛ لذا سؤال اصلی مقاله آن است چه مبانی و اصولی در حوزه فقه و حقوق راجع به حمایت از حریم خصوصی افراد در فضای مجازی حکم فرما است؟ در حوزه فقه و نظام حقوق ایران مبانی مستحکمی ازجمله لزوم رعایت کرامت انسانی، ارزش های اخلاقی، قاعده تسلیط، قاعده احترام، پرهیز از ظلم به عنوان قواعد مشترک حمایت از حریم خصوصی در این حوزه را مورد پوشش قرار داده است تا فضای لازم جهت رشد و شکوفایی استعداد های افراد را فراهم سازد. بر همین اساس در این پژوهش با طرح مبانی حریم خصوصی در فقه اسلامی و حقوق در کنار قلمرو و مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی، توجه دقیق شریعت به حفظ حریم خصوصی روشن می شود.
۱۶.

مسئولیت دولت در ارسال امواج الکترومغناطیسی با رویکرد قواعد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 45 - 65
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۷ تعداد دانلود : ۴۸۴
زمینه و هدف: ارسال امواج مغناطیسی و تأثیر آن بر سلامت مردم از موضوعات مهم مرتبط با حق بر سلامت شهروندان بوده است. در این مقاله تلاش شده مسئولیت دولت در ارسال امواج الکترومغناطیسی با رویکرد قواعد فقهی بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: منع ورود ضرر و زیان به دیگران از منظر فقهی مورد تأکید است. قاعده مشهور لاضرر و لاضرار فی الاسلام و اتلاف از جمله مستندات متقن فقهی منع ضرر به دیگران است. بر این اساس ارسال امواج الکترومغناطیسی از منظر فقهی و حقوقی فقهی مسئولیت دارد و دولت در این خصوص ضامن است. نتیجه گیری: علی رغم مستندات فقهی و حقوقی در مسئولیت دولت در ارسال امواج الکترومغناطیسی، اثبات ضرر، احراز رابطه سببیت به خصوص در شرایط تعدد و اجتماع اسباب سبب شده است بحث مسئولیت دولت در این خصوص با دشواری مواجه بوده و جبران خسارت از سوی دولت دشوار و شاید غیرممکن به نظر برسد
۱۷.

تأثیر اصول لفظی و هرمنوتیک حقوقی بر تفسیر و حل تعارض مواد قانونی عقد حواله و برات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هجدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۶۹ 11 - 28
تعداد بازدید : ۵۱۳ تعداد دانلود : ۸۲۴
با توجه به اینکه قوانین موجود ما دارای سابقه فقهی در فقه امامیه و در برخی موارد اقتباس و ترجمه شده از حقوق و قوانین برخی کشورهای اروپایی است، گاهی بین مواد قانونی در قوانین داخلی ناسازگاری و تعارضی دیده می شود و یا در فهم معانی آن ها حتی بین حقوقدانان اختلاف نظر پیش می آید. برای تفسیر و تأویل برخی مواد قانونی و رفع ابهام از آن ها باید به وسایل و روش های موجود در سیستم حقوقی ایران، یعنی اصول لفظی و در حقوق اروپایی به نام هرمنوتیک حقوقی متوسل شد. با توجه به وجود موارد متعدد ابهام و یا تعارض در برخی مواد قانونی در قانون مدنی ضروری است با شناخت و استفاده از وسایل موجود به تفسیری صحیح از قوانین بپردازیم و هدف از این تحقیق شناخت وسایل و طرقی است که در هر دو نظام حقوقی ایران و اروپا وجود دارند. در تدوین این تحقیق با روش کتابخانه ای از کتب و مقالات موجود فیش برداری شده و از نوع توصیفی تحلیلی بوده است. از یافته های این تحقیق به فهم صحیح و رفع تعارض ظاهری برخی مواد قانون مدنی در حواله، ضمان و برات با به کارگیری اصول پذیرفته شده در تفسیر و هرمنوتیک حقوقی می توان اشاره نمود. در تعریف قانونی حواله، از کلمه طلب استفاده شده است، ولی با توجه به ریشه های موجود و بقیه مواد قانونی، باید گفت منظور از آن دین بوده است. شخص ثالث به کاررفته در قانون مدنی در عقد حواله جزء اطراف عقد است و بدون قبول او حواله منعقد نمی شود. برات نیز با وجود شباهت های زیاد به حواله از لحاظ تشریفاتی بودن صدور اثر قبولی در آن و مفهوم شخص ثالث، با حواله تفاوت های اساسی دارد.
۱۸.

بررسی حدود مسئولیت عامل زیان، ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران با نگرش بر حقوق انگلیس(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاسی و بین المللی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۰ شماره ویژه نامه 287 - 300
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۹۰
ازجمله تفاوت های نظام حقوقی ایران و انگلیس در نقض تعهدات قراردادی، تقاضای الزام به ایفای تعهد در حقوق ایران و مطالبه خسارت در حقوق انگلیس می باشد. همین تفاوت موجب گردیده که مطالبه خسارت در حقوق انگلیس نظام مند و چارچوب مشخص تری داشته باشد. لذا اگر قراردادی نقض شود، متعهدله و متضرر از نقض نمی تواند تماشاگر ورود زیان باشد بلکه باید از افزایش خسارت جلوگیری نماید. بنابراین اگر عامل زیان بتواند در دادگاه ثابت نماید، علت افزایش زیان در نتیجه کوتاهی زیان دیده بوده، این استدلال پذیرفته می شود. قاعده کاهلی زیان دیده در حقوق انگلیس و به تدریج در حقوق فرانسه و برخی کشورها پذیرفته شده، در مقاله حاضر این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به مبانی فقهی از جمله قاعده اقدام، لاضرر تسبیب و برخی مقررات قانونی از جمله اصل 167 قانون اساسی تا چه میزانی قاعده کاهلی و تخفیف خسارت وارده در نقض تعهدات قراردادی در حقوق ایران قابل اعمال است.
۱۹.

تعدیل وجه التزام قراردادی در قانون مدنی سال 2016 فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 181 - 197
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۸ تعداد دانلود : ۶۰۷
زمینه و هدف: از جمله شروطی که طرفین در هنگام تنظیم قرارداد بر آن توافق می کنند، تعیین شرط وجه التزام است. مقاله حاضر درصدد بررسی «تعدیل وجه التزام قراردادی در قانون مدنی فرانسه قبل و بعد از اصلاحیه سال 2016» است. مواد و روش ها: روش تحقیق، تطبیقی و روش گردآوری اطلاعات، تحلیل اسنادی- حقوقی می باشد. ملاحظات اخلاقی: نگارش مقاله حاضر بر پایه رعایت اصول اخلاقی نگارش مقالات از جمله امانتداری در ارجاع دهی است. یافته ها: مقایسه قوانین قبلی و اصلاحیه قانون مدنی فرانسه (2016) عمدتا برگرفته از همنوایی و همگرایی با محیط بین المللی تحت تاثیر پدیده ی جهانی شدن می باشد تا بتواند ضمن حفظ شاکله ی اصلی قانون مدنی آن را نوسازی نماید. نتیجه گیری: قانونگذار فرانسه درصدد همگام ساختن قراردادها و التزامات آن با قوانین اروپایی است. در گام بعدی بین منافع طرفین بدون توجه به مقتضیات بازار، برابری و رعایت آن را تضمین نماید. از این جهت قانونی پیشرو بوده که سایر نظام های حقوقی با در نظر گرفتن شرایط بومی می توانند از آن بهره ببرند.
۲۰.

خسارت ناشی از آلودگی های زیست محیطی دریایی با رویکردی به مصوبات سازمان بین المللی دریانوردی (آیمو)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 283 - 304
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱ تعداد دانلود : ۴۳۶
زمینه و هدف: جبران خسارات زیست محیطی دریایی از موضوعات مهم ضمانت اجرای حمایت از محیط زیست دریاهاست. در این مقاله تلاش شده، جبران خسارات زیست محیطی دریایی و رویکرد سازمان بین المللی دریانوردی (آیمو) در این خصوص بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: سازمان بین المللی دریانوردی با تأسیس صندوق بین المللی برای پرداخت غرامت برای خسارت آلودگی نفتی، ایجاد سازوکار مسئولیت و پرداخت غرامت برای خسارت مرتبط با حمل ونقل مواد خطرناک و سمی، پرداخت خسارت آلودگی ناشی از سوخت کشتی ها و تدوین الزامات مربوط به برداشت و شناورسازی کشتی های مغروقه، اقدامات متعددی در زمینه جبران خسارات زیست محیطی دریایی به عمل آورده است. نتیجه گیری: سازمان بین المللی دریانوردی با شناسایی برخی تهدیدات محیط زیستی دریایی و زمینه سازی جهت تدوین و تصویب برخی از کنوانسیون ها و مقررات بین المللی به صورت مؤثری بر جبران خسارت زیست محیطی دریایی نقش مثبت ایفا کرده است اما واقعیت امر این است که اقدامات سازمان مذکور صرفاً بخش های خاصی از دریانوردی را شامل می شود و از طرفی ماهیت آلودگی های زیست محیطی دریایی، بحث جبران را با چالش مواجه می کند زیرا گاها تعیین میزان دقیق خسارت به سادگی امکان پذیر نیست.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان