بهرام اخوان کاظمی

بحث امکان یا عدم امکان تحقق دموکراسی در جوامع دینی هم از دیرباز و هم در یکی دو سده ی اخیر مطرح و مورد نظر بسیاری از اندیشمندان دینی و عالمان دینی بوده است تا جایی که برخی از علمای دین و روشنفکران مذهبی موافق با دموکراسی دین سالارانه، با رویکردی درون دینی در محورهای مختلفی برای وفاق اسلام و دموکراسی تلاش داشته اند. محورهایی همانند: - تطبیق فلسفه ی سیاسی دموکراسی با فلسفه ی سیاسی حکومت در اسلام. - پذیرفتن دموکراسی به مثابه یک نوع روش حکومت در اسلام. و .... اما ظهور آموزه و نظام مردم سالاری دینی از پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، در واقع یکی از اشکال نقادی بومی و دینی شده ی دموکراسی غرب در کشور ما و جهان اسلام است که با تدوین نظری و نضج عملی این آموزه؛ دموکراسی غرب با چالشی جدید مواجه گشته است. این مقاله از زاویه ی نقد دموکراسی لیبرال، رویکردی تحلیل گرانه به مردم سالاری دینی دارد و ...

مکتب اسلام با ظهور خود در عصر جاهلى، ترقیات عظیم مادى و معنوى به وجود آورد. اما متاسفانه پس از مدتى با موانع و انحرافات عمیقى روبه‏رو شد که مسیر تکاملى جامعه اسلامى را منحرف ساخت. اصلى‏ترین انحراف سیاسى در نیمه اول قرن هجرى از ماجراى سقیفه شروع مى‏شود که در آن با کنار گذاشتن بیعت منصوص، زمینه خلافت دیگران فراهم آمده است. نویسنده معتقد است این روند با منع از کتابت و نقل روایات پیامبر (ص) و سپس در دوران بعد جعل احادیث‏به هدف تقلیل نقش و شخصیت اهل‏بیت (ع) و توجیه حکومت‏خویش ادامه یافت و در عصر خلیفه سوم به شدت به آن دامن زده شد. با افزایش و گسترش انحراف توسط سیاستهاى مزورانه معاویه و با تبدیل خلافت‏به سلطنت‏بر مبناى زور و قدرت، دگرگونى در کیفیت‏بیت المال، پایان آزادى عقیده و حریت راى و زوال سیادت و برترى قانون، در عصر وى، این انحرافات به اوج خود رسید. مقاله نتیجه مى‏گیرد، معاویه در حالى وفات کرد که با تبدیل خلافت‏به ملوکیت، فرآیند انحراف اساسى نخستین را کامل کرده با حذف اسوه‏هاى هدایت و تمهید روى کار آمدن فرزندش یزید، جهان اسلام را مبتلا به رنجها و مصیبتهایى نمود که امام حسین (ع) را وا داشت در جهت اصلاح آن و راه احیاء سنت نبوى و علوى خون خویش را فدا نموده به این وسیله حیات مجدد اسلام راستین را تضمین کند.

مقاله، در جهت‌ تفکیک‌ «خشونت‌ بیجا» و اعمال‌ قدرت‌ عریان‌ و استبدادی‌ در حکومت، از «قاطعیت‌ در مقام‌ اجرای‌ عدالت» و «حفظ‌ حکومت‌ اسلامی»، به‌ طرح‌ تعابیر گوناگون‌ «اقتدار سیاسی» پرداخته‌ و توضیح‌ می‌دهد که‌ در فرهنگ‌ سیاسی‌ امام‌ علی(ع) و حکومت‌ اسلامی، «عدالت» در موجودیت‌ خود به‌ «قدرت» و قاطعیت، محتاج‌ است‌ و «قدرت» نیز در مشروعیت‌ خود، به‌ «عدالت» نیاز دارد. سپس‌ میان‌ آرمانگرائی‌ عدالت‌طلبانه‌ که‌ رکن‌ حکومت‌ اسلامی‌ و علوی‌ است‌ با فرهنگ‌ اصالت‌ غلبه‌ و زور، مرز می‌کشد و پس‌ از تعریف‌ «عدالت» در نهج‌البلاغه، به‌ ذکر فرمایشات‌ امام‌ علی(ع) در این‌ خصوص‌ می‌پردازد.