محسن اسماعیلی

محسن اسماعیلی

مدرک تحصیلی: استادیار مدیریت ورزشی پژوهشگاه علوم ورزشی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۵۳ مورد.
۱.

تأثیر تقصیر امین بر وضعیت حقوقی عقود امانی در حقوق ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۶ 1 - 20

کلیدواژه‌ها: تقصیر تعدی تفریط عقد امانی عقد اجاره انفساخ خیار فسخ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۳۵
بی تردید هرگاه مال غیر، در دست امین، اعم از امین قانونی یا امین مالکی، تلف یا معیوب شود، علی الاصول او در برابر مالک، ضامن خسارات وارده نیست. از این ویژگی به «امانی بودن ید امین» تعبیر می شود. در صورت تعدی یا تفریط (تقصیر)، این چتر حمایتی از امین برداشته شده و ید امانی به ید ضمانی تبدیل می شود و پس از آن، حتی اگر تلف و آسیب، ناشی از تعدی و تفریط او نباشد، در برابر مالک ضامن است. سؤال مهمی که در قراردادهای مبتنی بر امانت (عقود امانی) وجود دارد این است که آیا تقصیر امین، علاوه بر آنکه او را ضامن خسارات وارده می کند، در وضعیت حقوقی عقد امانی هم مؤثر است؟ موجب انفساخ عقد می شود یا امکان فسخ قرارداد از سوی مالک را فراهم می کند یا هیچ تأثیری در وضعیت حقوقی عقد ندارد؟ پژوهش حاضر که به روش تحلیلی توصیفی انجام شده، پس از بررسی دیدگاه های فقیهان و نظرات حقوقدانان که در ذیل موادی از عقد اجاره در قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر مطرح شده، به این نتیجه رسیده است که اگر بتوان عدم تعدی و تفریط را شرط ضمنی ارتکازی قرارداد دانست، خیار تخلف شرط برای مالک پدید می آید؛ وگرنه باید خیار مذکور در مواد 487 و 492 قانون مدنی را که خلاف اصل است، تفسیر مضیق و از تعمیم آن به عقود دیگر (غیر از عقد اجاره) اجتناب کرد.
۲.

تبیین امکان تأثیر قرارداد نسبت به گذشته در پرتو نظریه اعتباریات علامه طباطبایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 89 - 114

کلیدواژه‌ها: اثر قهقرایی اعتبار اعتباری قرارداد نظریه اعتبارات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۴۰
انعقاد قرارداد به طورمعمول دارای اثر نسبت به آینده است. تا یک قرارداد شکل نگرفته و کامل نشده است نمی توان آثار کامل را از آن توقع داشت و زمانی مؤثر واقع می شود که همه اجزای آن تکمیل شده و آماده اثرگذاری باشد. در این صورت قرارداد مورد نظر پس از تکمیل و نسبت به آینده آثار خود را خواهد داشت. با وجود این، بنا بر مصالحی ممکن است طرفین قرارداد برای رسیدن به منافع خود توافق بر تعمیم اثر قرارداد نسبت به زمان گذشته نمایند. هدف از این پژوهش بررسی این موضوع است که توافق اشخاص بر تعمیم آثار قرارداد یا انحلال آن نسبت به گذشته از نظر مبانی فلسفی صحیح است یا باطل. ازاین رو، سؤال اصلی این است که وضعیت حقوقی توافق اشخاص بر تعمیم اثر قرارداد نسبت به گذشته چگونه است؟ فرضیه این است که گزاره های حقوقی لزوماً تابع قواعد حاکم بر امور طبیعی نیستند، گزاره های حقوقی را باید با روش عرفی، عقلایی تفسیر کرد و با این نگاه توافق بر تأثیر قرارداد در گذشته صحیح و معتبر است. در این مقاله با روش تحلیلی، توصیفی از منابع کتابخانه ای استفاده شده است و با بهره گیری از نظریه اعتباریات علامه طباطبایی این نتیجه حاصل شد که با توجه به اعتباری بودن گزاره های حقوقی و لزوم به کارگیری روش تفسیر عرفی، عقلایی مسائل این حوزه، امکان تعمیم آثار قرارداد نسبت به گذشته وجود دارد. بنابراین، طرفین قرارداد با توافق می توانند آثار انعقاد قرارداد و انحلال آن را به گذشته تعمیم دهند.
۳.

خَلَل در وقوفین با رویکردی بر آرای امام خمینی (ره) و تطبیق بر مذاهب اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۳ 1 - 28

کلیدواژه‌ها: خلل وقوف عرفات مشعر امام خمینی مذاهب اهل سنت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۵۷
پژوهش حاضر با هدف تحلیل و نقد دیدگاه فقهای امامیه با محوریت آرای امام خمینی و فقهای اهل سنت در خصوص خلل در وقوفین (عرفات و مشعر) نگاشته شده و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و ابزار از نوع کتابخانه ای به بررسی خلل و آسیب هایی که به اجزاء وقوفین وارد می شود، پرداخته است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که در فقه امامیه اگر خلل عمدی به نیت، زمان، مکان و کیفیت وقوفین وارد شود، با توجه به اصل اولی، موجب بطلان وقوفین و نهایتاً بطلان حج می شود، خواه خلل وارده نقیصه باشد، خواه زیاده؛ ولی در صورت معذور بودن در برخی از اجزا خللی به صحت وقوفین و حج وارد نمی شود. در فقه اهل سنت نیز در وقوف عرفات هر گونه خلل عمدی به شرایط وقوف، موجب بطلان وقوف عرفات و حج می شود؛ ولی در وقوف مشعر به دلیل رکن نبودن آن، در صورت وارد شدن خلل عمدی یا سهوی موجب بطلان وقوفین و حج نمی شود.
۴.

تحلیل حقوقی رأی وحدت رویه شماره 810 دیوان عالی کشور در خصوص تأثیر فسخ قرارداد نسبت به قراردادهای سابق

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 3 - 29

کلیدواژه‌ها: اثر قهقرایی فسخ قرارداد رأی وحدت رویه شماره 810 اثر رجعی شرط فاسخ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۳۹
در خصوص تأثیر فسخ قرارداد نسبت به قراردادهای سابق در فقه امامیه اتفاق نظر وجود ندارد اما ادعا شده است که مشهور برای فسخ، اثر قهقرایی نسبت به قراردادهای سابق بر فسخ قائل نیست. در قانون مدنی نیز به صراحت در این خصوص تعیین تکلیف نشده است اما با استناد به برخی مواد قانون یادشده غالب حقوقدانان قول عدم تأثیر فسخ قرارداد بر قراردادهای سابق را پذیرفته اند. با این حال، عدم تأثیر فسخ قرارداد بر قراردادهای سابق در مواردی که حق فسخ و استرداد مبیع از سوی طرفین در قرارداد درج شده است در برخی آرای قضایی محل تردید قرار گرفته است و در نهایت با توجه به اختلاف نظر موجود در این زمینه، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص خیار تخلف از شرط پرداخت به موقع ثمن که در قرارداد درج شده است، حکم به تأثیر فسخ قرارداد بر قراردادهای سابق بر آن و استرداد مبیع داده است. در این مقاله مبنای حکم اخیر در فقه امامیه و حقوق موضوعه با نگاهی به حقوق برخی کشورها موردبررسی قرار خواهد گرفت و همچنین مشخص خواهد شد که حکم مذکور قابل تعمیم به مورد انحلال قرارداد به موجب درج شرط فاسخ ناشی از تخلف از شرایط مندرج در قرارداد نیز می تواند باشد.
۵.

اثر دعاوی تجزیه ناپذیر بر توقیف دادرسی، و استرداد دعوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 461 - 478

کلیدواژه‌ها: دعوی دعاوی تجزیه ناپذیر توقیف دادرسی استرداد دعوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۲۸
زمینه و هدف: تجزیه پذیری یا تجزیه ناپذیری دعوی یکی از موضوعات و مسائل مهم آئین دادرسی مدنی است که تبیین آن اهمیت و ضرورت بالایی دارد. تعیین آثار دعاوی تجزیه ناپذیر، متضمن آثار مثبت هم برای وکلای دادگستری و هم دادرسان دادگاه ها است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی اثر دعاوی تجزیه ناپذیر بر توقیف دادرسی و استرداد دعوی است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد در دعاوی متعدد غیر قابل تفکیک، اگر موجبات توقیف یکی از دعاوی حادث شود دعوای دیگر نیز متوقف میشود و در دعوای واحد با تعدد اصحاب دعوا که دعوا از حیث تعدد خواهان ها و یا تعدد خواندگان قابلیت تجزیه را ندارد، فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا باعث توقف دادرسی نسبت به کلیه اصحاب دعوا می گردد.نتیجه: نتیجه اینکه در دعاوی متعدد، استرداد یکی از دعاوی ملازم ه ای با استرداد دعوای دیگر ندارد؛ چه دعاوی قابلیت تفکیک از یکدیگر را داشته باشند و چه نداشته باشند. در دعوای واحد با تعدد اصحاب دعوا نیز درصورتی که دعوا از حیث تعدد خواهان ها و یا تعدد خواندگان قابلیت تجزیه را نداشته باشد، استرداد دادخواست یا دعوا از جانب هریک از خواهان ها یا نسبت به هر یک از خواندگان پذیرفته است و باعث می شود باقی مانده دعوا قابلیت استماع را از دست بدهد.
۶.

توافق بر اثر قهقرایی انحلال قرارداد در صورت وقوع شرط فاسخ؛ احکام، آثار و استثنائات آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۹ 427 - 452

کلیدواژه‌ها: اثر قهقرایی اعتباری انحلال قرارداد اثر رجعی انفساخ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۵۲
انحلال قرارداد به موجب شرط فاسخ دارای اثر نسبت به آینده است. تا شرط فاسخ رخ نداده باشد قرارداد پابرجا است. پس از وقوع شرط فاسخ، قرارداد از همان زمان منحل خواهد شد و اثر انحلال به گذشته تسری نخواهد یافت. با وجود این ممکن است طرفین قرارداد مصلحت خود را در انحلال قرارداد از روز نخست بدانند و چنین توافق نمایند که در صورت وقوع شرط فاسخ، قرارداد از ابتدا منحل گردد. در امکان پذیرش چنین توافقی در فقه و حقوق اختلاف وجود دارد و احکام، آثار و استثنائات آن به نحو مطلوب مشخص نشده است. لازم است مشخص شود که آیا امکان توافق بر اثر قهقرایی انحلال قرارداد به موجب شرط فاسخ وجود دارد یا خیر و سپس احکام و آثار آن مشخص گردد. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی از منابع کتابخانه ای استفاده شده است و با بهره گیری از دیدگاه فقها و ضمن بررسی تطبیقی موضوع، این نتیجه به دست آمده که امکان تعمیم آثار انحلال قرارداد به موجب شرط فاسخ نسبت به گذشته وجود دارد. احکام، آثار و استثنائات این امر نیز بررسی و تشریح شده است.
۷.

مبانی حقوقی تبادل داده های شخصی (مطالعه تطبیقی در مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا و حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۸۲ 123 - 165

کلیدواژه‌ها: داده شخصی مبادله رویکرد مالکیت محور رویکرد حقوق بشری رضایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۴
امروزه داده های شخصی از یک طرف در دنیای اقتصادِ دیجیتال، ثروت محسوب می شود و از طرف دیگر نگرانی های جدی نسبت به نقض حریم خصوصی اشخاص حقیقی وجود دارد. این دوگانگی در نحوه استفاده از داده های شخصی، موجب ظهور مباحث حقوقی متعددی گردیده است؛ مشروعیت یا عدم مشروعیت مبادله داده های شخصی یکی از این مباحث حقوقی است. در این پژوهش بر آن هستیم، تا با مطالعه تطبیقی میان حقوق اروپا و ایران و با استناد به منابع کتابخانه ای، امکان قانونی مبادله و معامله داده های شخصی موردبررسی و کنکاش قرار گیرد. این پژوهش نشان می دهد که وجود رویکردهای مبتنی بر بازار، ازجمله رویکرد مالکیت محور، امکان مبادله قانونی و به تبع امکان انعقاد قرارداد حول داده شخصی را تسهیل می بخشد، در مقابل رویکردهای حقوق بشری امکان چنین مبادله ای را محدود می کند. در مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا، سخت گیرهای زیادی نسبت به امکان قانونی مبادله وجود دارد؛ بااین وجود مفسران این مقررات، رضایت را به عنوان یکی از مبانی قانونی مبادله داده معرفی کرده اند؛ در مقابل در حقوق ایران، به مراتب با مشکلات حقوقی کمتری مواجه است.
۸.

سناریونویسی شرکت های دانش بنیان ورزشی ایران در افق 1420(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت ورزشی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۶۵) 62 - 42

کلیدواژه‌ها: راهبرد راهبرد پایدار سناریو ورزش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۳۳
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف سناریونویسی شرکت های دانش بنیان ورزشی ایران در افق 1420 انجام گرفت.روش پژوهش: روش مورد استفاده در ای ن پژوه ش برنامه ری زی مبتنی بر س ناریو بود که در هش ت گام طراح ی و پی اده ش د. روش گ ردآوری داده کیف ی و ب ا اس تفاده از مصاحب ه، پن ل خبرگ ی و پیمایش دلفی بود. 20 نفر از افراد دارای دان ش تخصص ی و ی ا تجرب ه عمل ی به عنوان اعضای گروه مشارکت کننده در پژوهش به صورت گلوله برفی انتخاب شدند. همچنین از نرم افزارهای میک مک و س ناریو وی زارد ب رای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد.یافته ها: یافته ه ای ای ن پژوه ش در دو بخ ش ارائه شد؛ بخش اول ش امل شناس ایی و دس ته بندی مؤلفه های کلی دی، پیشران ها و ع دم قطعیت ه ای مرتب ط بود. پنج پیش ران حمایت از سرمایه گذاری داخلی، عرضه محصولات دانش بنیان ورزشی در بازار بین المللی، ایجاد صندوق های حمایت از فناوری ورزشی، توسعه قوانین حفاظت از دارایی های فکری و تعیین متولی شرکت های دانش بنیان ورزشی در ای ن بخ ش تعیین و رواب ط اثرگ ذاری و اثرپذی ری می ان مؤلفه ها تحلیل شد. در بخش دوم به شناس ایی و توصیف س ناریوهای محتمل و س ازگار بر اساس پیش ران ها و عدم قطعیت های ذی ربط، پرداخت ه شد.نتیجه گیری: کاربست عوامل بحث شده می تواند بر رشد توسعه شرکت های دانش بنیان تأثیرگذار باشد و در سیاست ها و اقدامات متولیان مربوط به کار رود. 
۹.

ارزیابی حقوق مالی زنان در حقوق خانواده اسلامی: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، مصر، مراکش و تونس

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 21 - 52

کلیدواژه‌ها: حقوق مالی زنان نظام های مالی زوجین مصر مراکش تونس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۳۳۵
انقلاب صنعتی به عنوان مهم ترین رخداد در سده های اخیر، آثاری مهم را برای جوامع به همراه داشت که تحولات در سیستم های حقوقی کشورها از مصادیق آن به شمار می رود. در این میان، نظام حقوق خانواده که پای در سنن، هنجارها و دین رسمی کشور نهاده است، در مواجهه با این تغییرها، تمایل به بروزرسانی را از خود نشان می دهد. هرچند نظام های حقوق خانواده غربی، تحولات چشم گیری را نسبت به گذشته تجربه کرده اند، اما اقتباسی منفعلانه از آن ها بدون توجه به سنت های بومی و جایگاه والای شریعت اسلامی منتهی به شکست است. از این رو، نگارندگان در مقام ارائه راه حل هایی بدیع در مواجهه با مدرنیته، به بررسی نظام های حقوق خانواده در کشورهای مصر، مراکش و تونس که خود نیز در گذشته در مواجهه سنت و تجدد، رویکردی بینابینی را در قبال حقوق مالی زوجه برگزیدند، می پردازند. این پژوهش آشکار می سازد که رویکرد متعادل مزبور، گرته برداری منفعلانه از غرب نبوده، زیرا کماکان بخشی از جامعه و نهادهای قدرتمند مذهبی دل در گرو شریعت اسلامی دارند و با اسلام زدایی از قوانین مخالفت می کنند. لذا، به قانونگذاران و سیاستگذاران جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می شود که رویکرد این کشورهای اسلامی را مطمح نظر قرار دهند.
۱۰.

بررسی مفهوم «پراکسیس» در کاهش شکاف میان نظریه و عمل: ضرورت توسعه مهارت های «نرم/سیاسی» در کنار مهارت های «سخت/تکنیکی» بر پایه آموزش های نوین برنامه ریزی شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آمایش محیط سال شانزدهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۶۱ 27 - 48

کلیدواژه‌ها: آموزش برنامه ریزی شهری پراکسیس برنامه ریزی قدرت مهارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۱۷۰
شکاف میان تئوری و عمل، به یکی از چالش های اساسی نظام آموزش برنامه ریزی شهری در دو دهه اخیر جهان تبدیل شده است. تحقیقات دونالد شون[1]، جان فارستر[2]، بنت فلوبرگ[3]، جین هیلیر[4]، هاو و لنگدون[5] و دیگران به واکاوی این شکاف از منظرگاه سیاسی پرداخته و ریشه اصلی آن را نادیده گرفتن زمینه های سیاسی و روابط قدرت از سوی برنامه ریزان تکنیکی می داند. در این مقاله کوشیدیم در ابتدا به الزامات مهارتی مورد توجه نظریه های فوق در برنامه ریزی پرداخته و سپس با رویکردی توصیفی-تحلیلی رهیافت های جدید آموزش برنامه ریزی در دانشگاه های مطرح جهان را مورد بررسی قرار دهیم و در مرحله نهایی راهکارهای توسعه مهارت های جدید در سرفصل های آموزش کارشناسی ارشد کشورمان ارائه گردد. به منظور دستیابی به این اهداف داده های مورد نیاز با استفاده از «مطالعات کتابخانه ای»، «پرسشنامه» و «مصاحبه ساختاریافته» با حرفه مندان و اساتید دانشگاهی جمع آوری شده و تحلیل داده ها با روش کمی و با استفاده از آزمون کروسکال ولیس[6] صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد آموختن «مهارت های نرم» چون مذاکره، میانجی گری، مدیریت تعارضات و تسهیل گری علاوه بر «مهارت های سخت» یا تکنیک های برنامه ریزی می تواند به کاهش این شکاف کمک نماید.                                                                                                                    1John Forester2 Bent Flyvbjerg3 Jean Hillier4 Howe and Langdon5 Kruskal Wallis test
۱۱.

تعیین سقف بر هزینه های تبلیغات انتخاباتی؛ مبانی و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 471 - 490

کلیدواژه‌ها: برابری فساد مالیه تبلیغات انتخاباتی منابع مالی غیرمجاز منابع مالی مجاز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۲۱۷
نگرانی در مورد آثار زیانبار نفوذ پول در انتخابات و انحراف جریان انتخاباتی به نفع ثروتمندان و از میدان به در کردن شایستگان از ورود به نهادهای انتخاباتی، نظام های حقوقی را در پی چاره جویی برای حل معضل یا کاهش حداکثری این نگرانی ها کرده است. اما محدود کردن صرف هزینه های انتخاباتی هم می تواند خود مقدمه چالش هایی از جمله تحدید آزادی شود. ازاین رو باید نظام مالیه تبلیغات انتخاباتی به گونه ای تدوین و تنظیم شود که هم آزادی ها حفظ و حراست شوند و هم از نفوذ ناروای پول در انتخابات و بر هم خوردن برابری جلوگیری کند. این مقاله سعی دارد تا با استفاده از اصول مطلوب مالیه انتخاباتی ابتدا مناسبات مالیه انتخاباتی را با مقوله آزادی (از جمله آزادی بیان) مشخص کند و مبانی تحدید هزینه های انتخاباتی را مورد توجه قرار دهد و با توجه به چالش های پیش رو در یکسان اعلام کردن مبالغ هزینه کرد تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی، بر راهکاری نه صرفاً مبتنی بر برابری رقمی و شکلی در هزینه های انتخاباتی، بلکه بر مبنای برابری ماهوی میان نامزدهای انتخاباتی در این حوزه تأکید کند.
۱۲.

ارائه مدل مطلوب سیاستی ارتقاء کیفیت مسکن: با رویکرد گرندد تئوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آمایش محیط سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۶۳ 1 - 26

کلیدواژه‌ها: گرندد تئوری کیفیت مسکن سیاست های دولت برنامه های توسعه کشور طرح های توسعه شهری-روستایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۴۷
هدف از انجام این پژوهش، ارائه مدل مطلوب سیاستی ارتقاء کیفیت مسکن است. بر همین اساس در بخش مبانی نظری معیارهای برنامه ریزی مشارکتی، توسعه پایدار و بوم- محوری استخراج و جمع بندی نظری شد. این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد (گرندد تئوری) به عنوان روش تحقیق استفاده شده است. روش گردآوری داده ها، مطالعه اسناد بالادستی و مصاحبه های عمیق و باز با 15 نفر از نخبگان آگاه از موضوع مورد بحث است. مصاحبه ها در ابتدا به صورت اکتشافی و توصیفی بوده اند و به تدریج پس از انجام هر مصاحبه، کدگذاری داده های حاصل از مصاحبه ها انجام می گردید. برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که تئوری جوهری مدل مطلوب ارتقاء کیفیت مسکن دارای هشت مؤلفه: مکانیزم های مؤثر طراحی سیاست ها، برنامه ها و طرح های توسعه، مکانیزم های مالی، مکانیزم های نهادی-قانونی، مکانیزم های شفاف سازی ضوابط و مقررات، مکانیزم های آموزش در دو سطح نخبگان دانشگاهی و نخبگان مردمی، مکانیزم های ارزشی و فرهنگی، مکانیزم های اصلاح ساختار مسکن و استقرار مدل مطلوب ارتقاء کیفیت مسکن می باشد که توسعه و موفقیت کیفیت مسکن در گرو تعامل و ارتباط با مکانیزم های تعریف شده است.
۱۳.

مفهوم شناسی حبس و امکان سنجی شناسایی آن به عنوان عقد معین در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۰۱ 1 - 26

کلیدواژه‌ها: عقد حبس حق انتفاع منتفع وقف حبس عقد معین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۲۰۹
در میان عقود مذکور در فقه و حقوق، همچنان عقودی هستند که علی رغم کاربردی که دارند به دلیل فقدان طرح صحیح، ناشناخته و متروک مانده اند. یکی از این عقود، عقد حبس است که مفهوم آن که مشخص کننده چارچوبی برای آن است، با ابهام و اجمال مواجه است و این ابهام در بدو امر با بیانات متشتت فقها نمایان می شود که موجب سردرگمی خوانندگان و به تبع آن نپرداختن غالب حقوقدانان به بحث یا پرداختن گذرا و ناقص به آن شده است. اختصار مطالب مربوط به این عقد باعث شده است تا این عقد کاربردی، آن طور که شایسته است شناخته نشود و در نظر دسته ای از حقوقدانان، عقد نامعین به نظر برسد و بیان قانونگذار نیز مجمل باشد، لذا درمجموع در شناخت آن، احکام و جایگاهش و به کارگیری آن با چالش مواجه باشیم. گام اول در حل این چالش و مشخص ساختن چارچوبی برای عقد حبس، تبیین مفهوم صحیح حبس در فقه و حقوق و سپس جایگاه آن در حقوق ایران است. بنابراین مسئله و دغدغه نگارندگان در پژوهش حاضر، پر کردن یکی از خلأهای موجود در فقه و حقوق، برطرف ساختن اجمال قانون، ابهام زدایی و مشخص ساختن مفهوم حبس و درنهایت تبیین جایگاه این عقد کاربردی در حقوق ایران از حیث معین بودن احکام و آثار در قوانین موضوعه و تثبیت آن است. نگارندگان در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با دسته بندی کردن اقوال موجود در فقه و حقوق و نقد آن ها، ابتدا میان انواع عقد حبس تفکیک می کنند و از این طریق به تعریفی صحیح از اصطلاح آن در سه معنی اعم، عام و خاص دست می یابند. سپس با شناخت حاصل شده از حبس و درنظر گرفتن ضوابط لازم برای معین بودن یک عقد، جایگاه عقد حبس در حقوق ایران به عنوان یک عقد معین را در پرتو بررسی قوانین و مقررات تثبیت می کنند.
۱۴.

تحلیل محتوای قوانین موضوعه ورزش در جمهوری اسلامی ایران (1357-1400)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۱۶ 231 - 260
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۳۲
قوانین مجلس شورای اسلامی درخصوص امور ورزش در فضای سیاسی کشور امری است که در کنار نهادهای اجرایی و ساختاریافته منسجم امروزی نقش آفرینی می کند. هدف این پژوهش، تحلیل محتوای کیفی قوانین موضوعه ورزش از سال 1357 تا 1400 است. تحلیل محتوای کیفی با واکاوی مفاهیم و اصطلاحات در متن قوانین در پی استنباط و آشکار کردن الگوها و مضامین نهان آنها انجام گرفت. بدین منظور با نرم افزار MAXQDA 2020 کدگذاری، ترسیم نمودار و استخراج مقوله ها انجام شد. جامعه آماری پژوهش، قوانین و احکام قانونی مجلس طی دوره زمانی مطرح شده بود و نمونه برابر با جامعه در نظر گرفته شد و 76 قانون و 383 حکم قانونی بررسی شد. نتایج پژوهش ۱۰ مقوله اصلی تشکیلاتی، ورزش همگانی، ورزش تربیتی، ورزش قهرمانی، ورزش حرفه ای، توسعه حقوقی امور ورزش، توسعه فرهنگ ورزش، توسعه امکانات و زیرساخت ها، واگذاری تصدی گری و حمایت از ورزش را نشان داد. این مقولات مدل توسعه ورزش کشور را از منظر قوانین مجلس قابل ترسیم می سازد و حاکی از این امر است که ورزش در ابعاد گوناگون حاکمیتی تسری دارد، به عبارتی قانونگذاری برای تحقق جایگاه متعالی ورزش از نظر محتوایی مناسب است، اما به دلیل ناهماهنگی و بخشی نگری ارکان حاکمیتی اعم از نظارتی و اجرایی که ناشی از تعارض منافع ذی نفعان داخلی آنها در حوزه ورزش است، این مهم مغفول واقع شده است.
۱۵.

فهم مؤلفه های فضایی-کالبدی مکان در تولید سرمایه اجتماعی در جوامع محلی: رهیافت نظریه داده بنیاد (مورد مطالعه: محله رودکی، منطقه 10 شهرداری تهران)

نویسنده:
منبع: مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای دوره ۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 77 - 92

کلیدواژه‌ها: سرمایه اجتماعی ساختار فضایی - کالبدی روش نظریه داده بنیاد گراندد تئوری محلات شهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۲۶
زمینه و هدف: اهمیت موضوع سرمایه اجتماعی در دهه های اخیر، ادبیات نظری شهرسازی را به تحقیق پیرامون عوامل مکانی موثر بر سرمایه اجتماعی در محیط های شهری  واداشته است. با این حال پژوهش های نسبتا اندکی در رابطه با این مفهوم در عرصه شهرسازی کشور انجام شده است. با توجه به غفلت از این مفهوم در ادبیات پژوهشی کشور، توجه و بازتعریف آن در پژوهش های شهرسازی جاری ضروری به نظر می رسد. درک عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی در محلات شهری می تواند منجر به معرفی ابزارهایی در شهرسازی شود که به پیدایش و ارتقای سرمایه اجتماعی در محلات شهری کشور در شرایط امروزین کمک نماید.روش بررسی: به منظور پاسخ به سوالات تحقیق،  از روش کیفی نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری) استفاده شده است. براساس  روش تحقیق و در پاسخ به پرسش «چیستی» پژوهش، به کشف مولفه های کالبدی مکان مورد مطالعه که بر فرآیندهای تولید سرمایه اجتماعی در جوامع محلی تاثیر گذار هستند اقدام نموده ایم؛ و در پاسخ به پرسش «چگونگی» تحقیق، رابطه ی مولفه های کالبدی با مولفه های سازنده ی سرمایه اجتماعی در بستر مطالعه را مورد فهم و تفسیر قرار داده ایم.یافته ها و نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد که وجود فضاهای عمومی، مراکز عمده فعالیتی، محورها و فضاهای مخصوص پیاده و توجه به ویژگی و نقش معابر را می توان به عنوان تاثیر گذار ترین ابزار های کالبدی ارتقا دهنده سرمایه اجتماعی در محله رودکی برشمرد. در نهایت نتیجه اصلی این پژوهش  موید آن است که ارتقای سرمایه اجتماعی با بهبود ساختار کالبدی محلات در راستای بسترسازی تامین تیازهای فیزیکی، روحی و تسهیل کننده ی کنش های اجتماعی ساکنان ارتباط تنگانگی دارد.
۱۶.

آینده نگری برندهای ورزشی ایران در افق 1410 با تأکید بر برندهای سازمانی و شرکتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت ورزشی خرداد و تیر ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 359 - 386

کلیدواژه‌ها: آینده نگری برنامه ریزی راهبردی برندهای ورزشی برندهای شرکتی و سازمانی عدم قطعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۲۲
هدف این پژوهش آینده نگری برندهای ورزشی ایران در افق 1410 با تأکید بر برندهای سازمانی و شرکتی بود. این پژوهش به لحاظ روش شناسی از نوع آمیخته (کیفی و کمی) و طرح آن از نوع همزمان بود. در بخش کیفی راهبرد پژوهش پویش محیطی و در بخش کمی آینده پژوهی روش تحلیل آثار متقابل بود. جامعه آماری این پژوهش خبرگان و مرور منابع بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند و به ترتیب بر مبنای اشباع نظری و منابع ثانویه با 25 نفر از خبرگان برندهای ورزشی که شامل اساتید دانشگاه، تولیدکنندگان و عرصه کنندگان برند بودند مصاحبه انجام شد و به موازات آن 11 سند مرتبط با برندهای ورزشی که محتوای آینده نگاری داشتند استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و چک لیست و در بخش کمی پرسشنامه بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش مرور منابع از روش نظام مند، در بخش تحلیل مصاحبه از روش کدگذاری و در بخش آینده پژوهی از روش تحلیل ساختاری با کمک نرم افزار میک مک استفاده شد. یافته ها نشان داد آینده برندهای ورزشی ایران در افق 1410 متأثر از 26 عامل می باشد اما 5 عامل برندینگ مشترک، رقابت در بازار، سرمایه گذاری روی برند، برندهای الکترونیکی و تکنولوژی دیجیتال پیشران های هستند که آینده برندهای ورزشی را دستخوش تغییر می کنند.
۱۷.

تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه های کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی) بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 252 - 276

کلیدواژه‌ها: نظارت و ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی و وفوق برنامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۵۱
پژوهش حاضر با هدف نظارت و ارزیابی عملکرد ادارات کل تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه های کشور تدوین شده است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی بوده که جمع آوری داده ها به صورت میدانی صورت پذیرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی مدیران ادارات تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه های کشور بوده است که از بین آنان دانشگاه اصفهان، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه قم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه لرستان، دانشگاه مازندران، دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته حاصل از مصاحبه با مدیران تربیت بدنی و مسئولین اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و استنباطی (تحلیلی سلسله مراتبی AHP) با نرم افزارهای Excel و Expert Choice استفاده گردید. در نهایت جهت ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه ها، 11 مولفه و 76 شاخص شناسایی شد.
۱۸.

امکان سنجی تصحیح عقد باطل در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۰ 167 - 197

کلیدواژه‌ها: باطل تحول عقد تصحیح عقد موجبات بطلان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۲۴۰
بطلان وضعیتی است که از نظر قانون هیچ اثر حقوقی بر آن مترتب نمی شود. این وضعیت گرچه برخلاف اصل و قاعده است، لکن مصادیق قابل توجهی دارد. تتبع و تفحص در کتب فقهی و حقوقی نشان می دهد که صاحب نظران سعی کرده اند دامنه بطلان را با ایجاد نهادهایی ازجمله انصراف عقد، اصل صحت، نظریه اشتراک معنوی، نظریه فساد و نظریه تحول عقد محدود کنند. در این راستا، با توجه به نمونه های تصحیح عقد باطل، می توان به یک نظریه جامع و کامل با عنوان تصحیح عقود باطل رسید که از یک طرف نسبت به نهادهای مشابه جامع است و از طرف دیگر، اشکالات به مراتب کمتری نسبت به این گونه نهادها دارد. به وسیله این نهاد می توان با حذف موجبات بطلان و یا تغییر و تبدیل عنصرهای مبطل عقد، عقد باطل را تصحیح کرد.  در این پژوهش بر آن هستیم تا جوانب این نظریه بررسی شود و امکان اعتبار آن سنجیده شود. برآیند تحقیق نشان می دهد تصحیح عقد باطل اشکالات جدی ندارد و می توان آن را به عنوان یکی از نظریه ها در کنار سایر نهادهای محدودکننده دامنه وضعیت بطلان مطرح کرد.
۱۹.

راهکارهای بهبود اثربخشی روش تدریس ورزش در مدارس استان کرمانشاه و ارائه الگوی مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۳۲) 592 - 567
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۲۰۰
هدف پژوهش حاضر شناسایی راهکارهای بهبود اثربخشی روش تدریس ورزش در مدارس استان کرمانشاه و ارائه الگوی مطلوب است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده ها آمیخته (کیفی-کمی) بود. در بخش کیفی، جامعه پژوهش اساتید برجسته حوزه مدیریت ورزشی متخصص در حوزه ورزش مدارس و همچنین، معلمان ورزش نخبه کشوری بودند که این افراد، به صورت هدفمند برای مصاحبه های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب شد.13 مصاحبه با 13 نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت. در بخش کمی بعد از گردآوری اطلاعات حاصل از بخش کیفی، پرسشنامه ساخته شد و این پرسشنامه با 22 گویه و در قالب سه راهکار آموزشی، راهکار فردی و راهکار سازمانی در بین معلمان ورزش استان کرمانشاه توزیع شد. تعداد جامعه آماری در بخش کمی، 1100 نفر و نمونه آماری با توجه به جدول مورگان 873 در نظر گرفته شد، که در نهایت، 795 پرسشنامه کامل عودت داده شد. روش نمونه گیری بخش کمی طبقه ای- تصادفی بود. از شاخص های کشیدگی و چولگی به منظور بررسی توزیع داده ها استفاده شد و برای بررسی و پاسخ به سؤالات پژوهش و رسم و تدوین مدل اندازه گیری و مدل ساختاری از نرم افزارهای SPSS، Smart PLS وMaxQDA  استفاده شد. نتایج نشان داد به ترتیب، راهکارهای آموزشی (875 / 0)، فردی (844 / 0) و سازمانی (801 / 0) از مهم ترین راهکارهای بهبود اثربخشی روش تدریس ورزش در مدارس استان کرمانشاه می باشند.
۲۰.

شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای بازاریابی ورزشی در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره ۲۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۵۷ 355 - 374
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۲۵
هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای بازاریابی ورزشی در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران با رویکرد آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری تحقیق شامل اساتید مدیریت ورزشی، مدیران عامل و بازاریابان باشگاه های فوتبال، اعضای کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال و دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی بودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کمی از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. در بخش کیفی برای جمع آوری داده ها از نمونه گیری نظری و مصاحبه عمیق با نخبگان امر به تعداد 17 نفر و برای تحلیل داده ها از نظریه داده بنیاد استفاده گردید. در بخش کمی بعد از تدوین پرسشنامه تحقیق برگرفته از بخش کیفی و توزیع آن بین نمونه های تحقیق، 244 پرسشنامه جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه 49 گویه ای با استفاده از نظرات اساتید و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد تاٌیید قرار گرفت. در مجموع 381 کد اولیه بدست آمد که بعد از استخراج کدهای مشابه، 66 کد باز متمایز مشخص گردید. این کدها در 14 گروه کد محوری و 3 گروه کد انتخابی شامل عوامل فردی، عوامل سازمانی و عوامل برون سازمانی دسته بندی شده اند. ضریب مسیر بین اجرای مدیریت بازاریابی ورزشی و عوامل فردی، سازمانی و برون سازمانی به ترتیب برابر با 476/0، 454/0 و 336/0 بود. با توجه به مقدار شاخص) 282/0 (GOF= در بررسی برازش کلی، مدل اندازه گیری از کیفیت مناسبی برخوردار است. نتایج حاصل از تحقیق حاضر می تواند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران را جهت برنامه ریزی در راستای اجرای مطلوب بازاریابی هدایت کند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان