ابوالفضل مشکینی

با ظهور انقلاب صنعتی و تغییر نگرش ها و بهره کشی از طبیعت، گسیختگی بین فضاهای شهری و نظام های طبیعی به وجود آمده است. این امر موجب شکل گیری فضاهای بی روح شهری شده که با روحیات و نیازها و وابستگی های ذاتی انسانی به طبیعت هیچ انطباقی ندارند. مسائل و مشکلات بی شمار ناشی از این گسستگی به یکی از دغدغه های مهم برنامه ریزان شهری تبدیل شده است. در این راستا رویکرد بیوفیلیک به عنوان یک رویکرد نوین و جامع نگر مبتنی بر طبیعت محوری در فضاهای شهری، با تطبیق شاخص های محیطی، شهروندمداری و مدیریتی به دنبال پایداری اکولوژیکی شهری است. پژوهش حاضر باهدف بومی سازی شاخص های جهانی شهر بیوفیلیک در مناطق 9 و 10 کلان شهر تهران، سعی دارد ضمن تجزیه وتحلیل روابط درونی میان این شاخص ها، الگوی از شهر بیوفیلیک را ارائه دهد. جامعه آماری پژوهش گروه خبرگان و کارشناسان و اساتید رشته های جغرافیا و برنامه ریزی شهری، محیط زیست، شهرسازی تشکیل می دهد. روش تحقیق توصیفی– تحلیلی می باشد. با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار pls، توضیح و تبیین ارتباطات میان شاخص های بومی شده شهر بیوفیلیک و چگونگی پیوند میان متغیرهای مدل به ارائه الگو پرداخته می شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که شاخص نهادها و سازمان های بیوفیلیک با ضریب مسیر (330/5)، زیرساخت ها و شرایط بیوفیلیک با ضریب مسیر (314/4)، نگرش ها و آگاهی های بیوفیلیکی با ضریب مسیر (423/3) و درنهایت فعالیت های بیوفیلیکی با ضریب مسیر (109/2) به ترتیب بیشترین تأثیر در طراحی الگو شهر بیوفیلیک دارند. با توجه به این نتایج می توان اصول حرکت به سوی دستیابی به شهر بیوفیلک را فراهم کردن شرایط و زیرساختی از سوی نهادها و سازمان ها، سیاست گذاری های مدیران در راستای حفظ طبیعت، تدوین و پایش قوانین اجرایی مرتبط با الگوی بیوفیلیک، مشارکت های فعال مردمی، تغییر نگرش و همسویی شهروندان با مسائل محیط زیست، آموزش های زیست محیطی و ... را اشاره کرد.

بیان مسئله: حق به شهر مفهومی فضایی- اجتماعی و فراخوانی به سوی ایجاد شهری قابل زیست و عادلانه است؛ اما همان طور که مارکوزه بیان کرده است، مشخص نیست این شهر درنهایت چگونه خواهد بود. هدف: در این مقاله از طریق کاوش در مفهوم حق به شهر به دنبال ترسیم چارچوبی برای توسعه شهری هستیم، شهری که لوفور از آن به عنوان اثر هنری یاد می کند. روش: تحقیق حاضر از نوع کیفی است و از روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار برای ترسیم چارچوبی جهت بسط مفهومی توسعه شهری از منظر نظریه حق به شهر استفاده شده است. منبع گردآوری داده ها، اسنادی است و از روش نمونه گیری هدفمند جهت گردآوری داده ها بهره گرفته شده است. رسیدن اشباع نظری برای رسیدن به هدف تحقیق با بررسی تعداد 155 مورد حاصل شد. یافته ها : نتایج نشان می دهد حق به تصاحب، حق به مشارکت و حق به تفاوت به ترتیب سه ضرورت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توسعه شهری را شکل می دهند. حق به تصاحب از دو مقوله کارکرد اجتماعی املاک و اراضی و حق به توزیع فضایی عادلانه تشکیل می شود. همچنین، حق به شهروندیت شهری، مشارکت دموکراتیک و حکمروایی دموکراتیک مقوله های اصلی حق به مشارکت را  تشکیل می دهند. سرانجام حق به تفاوت بعد نمادین توسعه شهری است که شامل مقوله های اولویت اجتماعی-فضایی، عدالت زیست محیطی، فضای شهری متنوع و سرزنده و حق به خلاقیت است. این مقوله ها تضمین کننده عدالت فضایی، دموکراسی و سرزندگی در توسعه شهری را فراهم می سازد. نتیجه گیری: الگوی توسعه شهری مبتنی بر حق به شهر مجموعه ای از مفاهیم و ابزارها را برای تغییرات بنیادین در فضای شهر بسط می دهد که امکان تصاحب و تولید جمعی فضا توسط ساکنان را بر اساس ارزش استفاده از آن فراهم کند. برای رسیدن به این اصل شهروندان باید عدالت فضایی، دموکراسی شهری و سرزندگی شهری را از مفاهیم حق به تصاحب، حق به مشارکت و حق به تفاوت مطالبه کنند. این حق هرچند به بخش های مختلفی اشاره دارد اما کاملاً درهم تنیده هستند و حق به یک کلیت است، نه مجموعه ای از حقوق منفرد و مجزا.

عدالت فضایی به معنی توزیع عادلانه منابع و فرصت های باارزش در فضای جامعه است. تاب آوری شاخص های مسکونی یکی از مهم ترین عناصر و عوامل دستیابی به توسعه پایدار مبتنی بر عدالت فراگیر است. بی عدالتی در توزیع شاخص های مسکونی یکی از موضوعات محوری در مطالعات اجتماعی و نیز یکی از مهم ترین ابعاد ملموس بی عدالتی فضایی است. هدف این پژوهش نیز تحلیل تاب آوری شاخص های مسکونی در محله های شهر قائم شهر با رویکرد عدالت فضایی است. پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی و بر اساس روش از نوع ترکیبی است. گردآوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی صورت گرفته است. داده های مربوط به شاخص های مسکونی از بلوک های آماری شهر قائم شهر در سال 1395 استخراج شده است. شاخص های مسکونی در سطح محله در محیط نرم افزار Excel ثبت و برای وزن دهی به شاخص های مسکونی از مدل آنتروپی و برای تحلیل تاب آوری شاخص های مسکونی از مدل واسپاس استفاده شده است. سپس نقشه تاب آوری شاخص های مسکونی در سطح محله های شهر قائم شهر در محیط نرم افزار Arc gis ترسیم شده است. نتایج مدل واسپاس نمایان کرده است که محله 7 بیشترین و محله 12 کمترین میزان تاب آوری شاخص های مسکونی را به خود اختصاص داده اند. همچنین نتایج نشان داد که کل شهر قائم شهر نیز به لحاظ شاخص های مسکونی تاب آوری متوسطی دارد. بر اساس نقشه ترسیم شده نیز، بی عدالتی فضایی در تاب آوری شاخص های مسکونی در محله های شهر قائم شهر به وضوح مشخص شده است، به طوری که 10 محله از 20 محله شهر قائم شهر شامل محله های 12، 17، 16، 8، 19، 6، 20، 1، 10 و 11 از بی عدالتی در تاب آوری شاخص های مسکونی رنج می برند.

یکی از دیدگاه های قدرتمند که تحولات فضایی را از دیدگاه روابط سیاسی و قدرت مطالعه می کند، اقتصاد سیاسی فضا بوده که با انتقاد از روابط سرمایه داری، شکل گیری فضاها و تحولات آن ها را در راستای تسهیل روابط سرمایه داری می داند. به بیان دیگر استراتژی های نئولیبرالی که امروزه در روح و روان شهرها ریشه دوانده و قریب به اتفاق شهرها با مکانیزم های نظام سرمایه داری آمیخته شده اند، موجب بازتولید فضاهای شهری به صورت تنگاتنگ تحت تأثیر نیروهای سیاسی و اقتصادی شده تا محملی برای تسهیل روابط سرمایه داری ایجاد شود؛ بنابراین تولید فضا پدیده ای در راستای تحکیم روابط انباشت، گردش، سود و غیره به عنوان مؤلفه های اصلی سرمایه داری است. ازاین رو منطق اقتصاد سیاسی همواره به مثابه امری گریزناپذیر برای تبارشناسی هر نوع سوگیری پیرامون آینده شهری تهران مورد تأکید بوده است؛ آینده ای که بر بستری متأثر از دگرگونی فضای شهری، کلان شهر تهران را تبدیل به شهر «مال»ها کرده است. ازاین رو این سؤال مطرح می شود که علت فراگیری یک باره «مال و مجتمع های بزرگ تجاری» به عنوان پدیده ای نوظهور در تهران چیست؟ و فرایند شکل گیری آن چگونه است؟. راهبرد غالب در این پژوهش بر اساس مساله تعریف شده در ذهن پژوهشگر، راهبرد کیفی است. روش پژوهش نیز توصیفی - تبینی با تأکید بر روش تحلیل گفتمان انتقادی می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که شیوه غالب اقتصادی حاکم بر دولت های ایران در چند دهه اخیر، مبتنی بر تزریق رانت در قالب فعالیت های عمرانی و جاری بوده است. درواقع دولت های حاکم فضامند شده اند و در جهت بقای خود، عادت های روزمره و فضاهای کهنی را که در طول فراز و نشیب های تاریخی به وجود آمده است

مخاطرات طبیعی بخشی از جهان پیرامون ما بوده و همیشه یک خطر جدی برای توسعه به شمار رفته و خواهند رفت، به عبارتی زندگی بشر بدون در نظر گرفتن این مخاطرات غیرقابل تصور خواهد بود. توسعه زندگی اجتماعی به ویژه شهرنشینی و گسترش روزافزون شهرها نیز ابعاد این حوادث را وسعتی دوچندان بخشیده و همواره یکی از دغدغه های اصلی تمامی مدیران شهری و شهروندان بررسی شیوه های مقابله با این بحران ها بوده است. نکته حائز اهمیت این است که از وقوع بحران نمی توان جلوگیری کرد اما تمرکز و توجه برنامه ریزی بحران شهرها در مرحله آمادگی می تواند باعث کاهش تلفات انسانی و خسارات مالی در اثر بروز سوانح گردد. در این بین پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در فاز پیشگیری، آمادگی و مقابله در بحران های مختلف به ویژه بحران های طبیعی بزرگ نظیر زلزله، در شهر تهران به عنوان پیشرو عمل می نمایند که طرح اولیه احداث این پایگاه ها به دهه گذشته بازمی گردد. تردیدی وجود ندارد که عملکرد کارآ و مؤثر این پایگاه ها ارتباط زیادی با نحوه مکان یابی آنها در سطح شهر و مناطق شهری دارد به طوری که علاوه بر تأمین ایمنی پایگاه بخصوص در برابر سوانح، امکان ارائه خدمات رسانی مناسب به مناطق بحران دیده را با توجه حوزه عملکردی آن فراهم سازد. با توجه به اینکه یکی از عوامل اصلی در مدیریت بحران، امداد در ساعات اولیه و روزهای نخستین بحران بوده و همچنین نحوه امداد و حوزه عملکردی تحت پوشش آن نیز ملاک دیگری در فرماندهی و مدیریت آن می باشد، لذا پژوهش حاضر به دنبال ساماندهی مراکز خدمات پشتیبانی مدیریت بحران در موقعیت های بحرانی در پهنه جنوب غرب تهران برای منطقه 18 بوده و برآنست با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره و روش تحلیل فضایی (GIS)این قابلیت و توانمندی ها را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد.

مسکن مهم ترین دارایی خانوار به شمار می رود و کالایی اساسی و بدون جانشین است که با توجه به قیمت آن، سهم قابل توجهی از درامد خانوار را به خود اختصاص می دهد و صاحبان آن به منظور عدم پذیرش ریسک ها بالاتر در سایر بازارهای مالی به نگهداری از آن مبادرت می ورزند. بنابراین مسکن کالایی مصرفی و سرمایه ای به شمار می آید که قابل حذف از سبد هزینه ی خانوار ها نیست. تبدیل شدن مسکن به کالای سرمایه ای به جای کالای مصرفی یکی از مشکلات حوزه مسکن در حال حاضر  است که این سؤال را به ذهن متبادر می سازد که چرا مسکن در ایران کالای سرمایه ای شده است؟ پاسخ به این سؤال هدف اصلی است که در این نوشتار دنبال می گردد. برای رسیدن به پاسخ این سؤال، مطالعه ی اسنادی اساس قرار گرفته است و با تحلیل و توصیف مطالب موجود است درخصوص کالایی شدن مسکن کشور ایران به عنوان جامعه ی آماری پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که قیمت مسکن و عمده متغیرهای در نظر گرفته شده، درونزا می باشند، لذا در این پژوهش از الگوی خود توضیح برداری(VAR) مورد استفاده قرار گرفته است.  بررسی ها نشان می دهد که؛ ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرها مثبت می باشد اما با نرخ ارز و نرخ سود بانکی رابطه منفی دارد و بالاترین ضریب همبستگی با قیمت مسکن را تولید ناخالص داخلی دارد. همچنین رابطه علی و معلولی بین متغیرها نشان می دهد که قیمت مسکن با متغیرهای سهام(S)، نرخ سودبانکی(R)، تابع اعتبارات بخشی(CRE) و تابع تولید ناخالص داخلی(GDP) رابطه علی و معلولی متقابل دارند و با متغیرهای نرخ ارز (EX)و قیمت سکه(G) رابطه علی و معلولی روشنی دیده نمی شود و همچنین با متغیرهای هزینه ساخت(C)، حجم نقدینگی(M) و نرح تورم(INF) رابطه یک سویه دارند که نشان می دهد متغیرهای مورد بررسی در قیمت مسکن و تبدیل آن به کالای سرمایه ای تاثیر گذارند و با مدیریت هر یک از این شاخص ها می توان مسکن را به کالای مصرفی تبدیل نمود.

اهمیت نقش نظریه اجتماعی به خوبی خود را در بحث های پیرامون نظریه های شهری و منطقه ای نشان میدهد. چراکه نمیوان شهر را مستقل از مفهوم جامعه تجسم کرد و نمیتوان از منظر رئالیستی نظریه شهر را از نظریه جامعه جدا کرد. رابطه تنگاتنگ بین نظریه و عمل در فرایند برنامه ریزی شهری، نقش مهمی دارد. امروزه رئالیسم انتقادی به عنوان یک رویکرد بین رشته ای به ویژه در حوزه مطالعات شهری و منطقه ای تفاوت های مثبت و معنادار ایجاد کرده است. روش شناسی انتقادی این مقاله متأثر از روی بسکار و اندرو سایر به شدت اثبات گرایی و عقل گرایی انتقادی را مورد نقد قرار می دهد. با ارجاع به فلسفه علم روی بسکار می توان گفت که کار علم جستن و یافتن، یا به بیانی کشف ساختارها و سازوکارهای اصلی در پدیده های مورد پژوهش است که به نحوی قانون مند عمل می کنند. در این مقاله، رئالیسم انتقادی روی بسکار که با مواضع معرفت شناختی رویکردهای غالب و سنتی ازجمله اثبات گرایی ناسازگار است به عنوان رویکردی برای برون رفت از شکاف نظریه و عمل در مطالعات شهری و منطقه ای معرفی می گردد. ازآنجاکه رئالیسم انتقادی هم ساختارها و محدودیت های محیطی و هم تصمیم گیران و نیروهای تأثیرگذار در شهر را باهم موردتوجه قرار می-دهد به عنوان یک رویکرد دیالکتیکی وکل نگر جهت بررسی روابط بین سازمان فضایی اجتماعی شهر و کارگزاران آن، می تواند مناسب باشد و با ساماندهی «نظریه برنامه ریزی» ارزیابی کیفی از گزینه ها و راه حل های موجود ارائه دهد. مطابق با شناخت شناسی رئالیسم انتقادی، نظریه ها با میانجیگری شرایط زمانی و مکانی درک می شوند و مطالعات شهری و منطقه ای به سمت نظریه-هایی سوق داده می شود که جنبه هنجاری و ارزشی بیشتری داشته و دوگانگی جوهری و فرایندی را در هم ادغام می کنند.

بی خانمانی الگویی از سکونت است که از استانداردهای اساسی مسکن جامعه پیروی نمی کند. این نوع از سکونت تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله عوامل فردی و ساختاری شکل می گیرد که هدف از این پژوهش شناسایی عوامل ساختاری مؤثر در شکل گیری بی خانمانی در مجموعه شهری تهران می باشد. عوامل ساختاری با استفاده از رویکرد حق به شهر به سه عامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تقسیم شده و میزان تأثیر هر یک از این عوامل نیز در شکل گیری بی خانمانی مورد بررسی قرار می گیرد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از شیوه های تحلیل کیفی و کمی و با بهره جستن از روش مطالعات اسنادی، مصاحبه و پرسشگری از 20 استاد متخصص در رابطه با مسکن به شناسایی این عوامل پرداخته شده و سپس با استفاده از روش های SWARA Fuzzy و Fuzzy ARAS به وزن دهی و در نهایت به اولویت بندی هر یک از آن ها اقدام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل سیاسی با (1)، اقتصادی با (9559/0) و اجتماعی با (8718/0) به ترتیب مهمترین دلایل شکل گیری بی خانمانی بوده و همچنین در بین معیارهای تعیین شده، معیارهای سیاست های تخصیص زمین و مسکن، کالایی شدن زمین و شیوه تخصیص مسکن و سیاست های نوین شهری بالاترین تأثیر را در شکل گیری بی خانمانی در مجموعه شهری تهران داشته اند.

شهر اسلامی مفهومی است که پژوهشگران متعدد، تحقیقات مختلفی برای رسیدن به آن انجام داده اند. حال آنکه ارائه الگو در سطح محله از دغدغه های موجود در این زمینه می باشد.از این رو الگوی ایرانی-اسلامی محله، درواقع اطلاق نقشه های کلی فضاهای از پیش تعیین شده در سطح محله با توجه به وضعیت موجود کالبدی است. هدف این پژوهش شناسایی ویژگی های کالبدی شهرهای ایرانی-اسلامی و ارائه یک الگوی فضایی از محله و ساختار آن بر اساس اصول دین اسلام، در شهرهای ایران می باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده که در آن از روش تحلیل متن و محتوا در جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردیده است. از نتایج به دست آمده این پژوهش می توان به امتزاج داده های موجود در مکتب اصفهان و تحقیقات انجام شده و مطابقت آنها با اصول مبین اسلام اشاره داشت که می تواند در طراحی محلات شهری مورد استفاده قرار گیرد.        

هدف از این پژوهش آسیب شناسی مدیریت بازآفرینی پایدار شهری با رویکرد مدیریتی دولتی، متمرکز از بالا به پایین، سلسله مراتبی، غیرمشارکتی، نبود ارتباط و تعامل در بازآفرینی شهری، و گذار به هم افزایی مشارکتی کنشگران مدیریت شهری (دولت، بازار، بخش عمومی، خصوصی، جامعه مدنی و شهروندان) با الگوی حکمروایی ارتباطی- شبکه ای، همکارانه، تعاملی و گفتمانی در جهت دستیابی به بازآفرینی پایدار شهری است. با تلفیق برنامه ریزی ارتباطی با حکمروایی شبکه ای، رویکرد نوین حکمروایی ارتباطی- شبکه ای در مدیریت نوین ظهور یافته است. روش پژوهش ترکیبی (کمی و کیفی) است. از تکنیک های مشاهده، مصاحبه، و پرسش نامه استفاده شده است. این پژوهش با هدف شناخت الگوی ساختاری روابط 34 سازمان و نهاد رسمی و غیررسمی مرتبط با بازآفرینی پایدار شهری انجام شده است. بدین منظور، از روش تحلیل شبکه اجتماعی استفاده شد. 34 کنشگر به عنوان نهاد در این شبکه قرار گرفته اند و درواقع تعیین کننده مرز اجتماعی شبکه اند. 1122 پیوند می توانست در این شبکه شکل بگیرد. فقط 271 مورد آن (حدود یک چهارم) به وقوع پیوسته است که بیانگر اندازه ضعیف شبکه و نبود هم افزایی ارتباطی- شبکه ای مدیریت بازآفرینی پایدار شهری است. تراکم پیوند تبادل اطلاعات و همکاری در بین سازمان های مورد مطالعه (37 درصد) در سطح پایینی بوده است و شبکه در شاخص های سیاست گذاری، هماهنگی، مدیریت (برنامه ریزی، نظارت، و ارزیابی)، اجرا، ابزارسازی، تسهیل گری به صورت متمرکز و سلسله مراتبی است. اندازه شاخص انتقال یافتگی در تبادل اطلاعات و همکاری ۲۸/۳۹ درصد میزان پایینی را برای قابلیت روابط انتقال یافتگی نشان می دهد و کوتاه ترین فاصله میان دو کنشگر در این شبکه، ۴۶/۳ درصد، نشان دهنده پیوندهای ضعیف در شبکه است. فعالیت کنشگران بر حسب شاخص های تحلیل شبکه و ارتباطات، پیوندها، و مرکزیت درونی و بیرونی کنشگران نشان دهنده مرکزیت بخش دولتی (استانداری، راه و شهرسازی، و شهرداری) بالاترین نقش مرکزیت و پیوندهای واسطه ای را داشته اند  و نهادهای خصوصی، مدنی، و محلی پایین ترین ضریب و قدرت را در شبکه داشته اند. در ستاد بازآفرینی پایدار شهری فقط سازمان های دولتی عضو رسمی ستاد بوده اند و نهادهای جامعه مدنی و کنشگران مردمی کنار گذاشته شده اند و رویکرد متمرکز، سلسله مراتبی، و از بالا به پایین حکم فرماست و باید به سوی دولت تسهیل گر، جامعه مدنی کنشگر با رویکرد حکمروایی ارتباطی - شبکه ای تغییر رویکرد گفتمانی انجام شود.  

امروزه مدیریت قدرت در تولید متن/ فضا دلالت بر شکل گیری نظمی است که با انتقاد همراه است؛ زیرا نظم شکل یافته بر حقیقتی متفاوت از نظم آشکار دلالت دارد. این امر به ویژه در سکونتگاه های مسئله دار به عنوان نوعی سکونتگاه غیررسمی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا این سکونتگاه ها تجسم عینی نظم نهادهایی هستند که تحت مناسبات قدرت حقایق را آشکار نمی کنند؛ از این رو هدف پژوهش حاضر واکاوی نظم مکنون مدیریت قدرت در تولید متن/ فضا در سکونتگاه های مسئله دار با رویکرد گفتمان انتقادی در محله اسلام آباد شهر زنجان است. پژوهش حاضر کیفی و از نوع واکاوی است. به منظور گردآوری داده ها از مشاهده مشارکتی، مصاحبه ساخت نیافته از ساکنان و جامعه متخصصان در قالب پنل دلفی استفاده شد. برای شناخت نظم حاکم بر تولید متن/ فضا در محدوده مورد مطالعه از آزمون t تک نمونه ای و کشف متغیرهای مکنون از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. نتایج نشان می دهد مطلوبیت بعضی از متغیرهای حقوق فضا در تجربه زندگی ساکنان محله اسلام آباد، به دلیل بافت موقعیتی و دسترسی به خدمات اولیه است. شاخص های مؤثر در نظم تولید شده متن/ فضا در محله اسلام آباد در 8 طبقه تقسیم بندی شده که حقوق شهروندی با 9/19 درصد بیشترین تأثیر را در میان عوامل داشته است. همچنین تقابل ساختارهای زبانی سکونتگاه های مسئله دار در متن شهر با مفاهیم متفاوتی معنا شده است که آمال و خواسته های ساکنان را به نمایش می گذارند. پیام ناشی از این محله ها در متن شهر عمدتاً پذیرش سرنوشتی متفاوت با نظم آشکار است؛ فضاهایی که با فقر و نبود آگاهی شناخته شده و تلاش تحمیلگران برای طبیعی شوندگی و سرنوشت ابدی این سکونتگاه هاست؛ سرنوشتی که در سایه ایدئولوژی بازیگران مسلط در شرایطی مانند رکود اقتصادی، افزایش قیمت ها، بیکاری، ضعف در دسترسی به خدمات، رفع نیازهای اساسی و کاهش عدالت اجتماعی به افزایش فقر و عقب ماندگی ساکنان این فضاها منجر می شود.

این پژوهش، با بهره گیری از تئوری تولید فضا و حق به شهر هنری لوفور و نیز الگوی برنامه ریزی مشارکتی و پرهیز از تفاسیر و تحلیل های تقلیل گرایانِ؛ در تلاش برای رسیدن به الگوی مطلوب تولید و بازتولید فضاهای شهری با تاکید بر یکی از عظیم ترین، سرمایه برترین و پر چالش ترین فضاهای شهری یعنی مجتمع های بزرگ تجاری یا مگامال های کلانشهر تهران است. الگویی که بازی گرفتن و مشارکت شهروندان را اصل اساسی خود در سیاست گذاری شهری قرار داده و ندای اجتماعی بودن فضا و سازمان دهی شدن زندگی افراد را بر مبنای انتزاعاتی چون طرح و نقشه، مؤسسات مالی، نظام مهندسی و ... می دهد. به بیانی دیگر، در این گفتار نگارندگان، علاوه بر تحلیل مفهوم حق به شهر و ابعاد آن و نیز ارتباط مفهومی آن با جریانِ تولید و بازتولید فضا در شهر، در پی این سؤال است که شهر مطلوب، به عنوان عرصه ی عمل، برای شهروندان و کنشگران فعال کدام است؟ و فرایند دستیابی به حق در این عرصه، چگونه است؟. راهبرد غالب در این پژوهش بر اساس مساله تعریف شده در ذهن پژوهشگر، راهبرد کیفی بوده و روش تحقیق نیز توصیفی- تحلیلی است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که حق به شهر لوفور آزادی شهروندان برای مشارکت در استفاده و تولید فضای شهری بوده و بنابراین تولید فضا از طریق کنش اجتماعی را نمی توان بدون مشارکت شهروندان در آن تصور کرد. ازاین رو هدف بنیادین مشارکت، بازپس گیری توان تصمیم گیری توسط مردم از نهاد قدرت است و به همین دلیل می توان معادلات مشارکت را به مثابه معادلات جابجایی قدرت میان نهادها و مردم در نظر گرفت. به بیانی دیگر باید از طریق پیگیری مداوم حق به شهر، در برابر هژمونی تولید فضای سرمایه دارانه ایستادگی و راهبردی رهایی بخش اتخاذ کرد.

زمین در شهرها به عنوان عنصری از سیستم پیچیده شهرها، عامل اساسی در پایداری شهرها قلمداد می شود، بدین منظور لازم به اجرای سیاست های صحیح و مدیریت صحیح آن از طرف نهادهای زی ربط است. بدین منظور تحقیق حاضر با هدف تبیین سیاست های زمین در شهرهای ایران در افق زمانی 1404 در تلاش است بهترین الگو جهت سیاست گذاری زمین تعیین و عامل سوق دهنده آن مشخص گردند. برای این منظور بعد از مطالعات کتابخانه ای 8 عامل کلیدی با 24 فرض مورد ارزیابی 30 کارشناس متخصص در زمینه سیاست های زمین شهری که به صورت روش گلوله برفی مشخص شده اند، مورد ارزیابی و سپس در محیط نرم افزار سناریو ویزارد مورد بررسی تا وضعیت های محتمل پیش روی سیاست های زمین شهری در ایران مشخص گردند. نتایج تحقیق نشان داده است که 8 عامل کلیدی سی ات گذاری زمین در شهرهای ایران دارای 4 سناریو قوی، 74 سناریو ضعیف و 15 سناریو محتمل بوده است. سناریوهای محتمل با 120 حالت (مطلوب، ایستا و نامطلوب) دارای ضریب 17 درصد برای وضعیت مطلوب، 30 درصد برای وضعیت ایستا و 51 درصد برای وضعیت بحرانی (که بیشترین فراوانی را نیز به خود اختصاص داده است) بوده است. بر اساس ارزیابی ها، وضعیت بحرانی سیاست گذاری بیشتر از دیگر وضعیت ها در افق 1404 محتمل بوده است.

نوشهرگرایی به عنوان یک جنبش جدید در برنامه ریزی و طراحی شهری با اصول خود که برساخت شهرهایی مردمی و مناسب برای زندگی تأکید دارد، مکان سازی و فضای عمومی را در اولویت برنامه های خود قرار داده است. نوشهرگرایان ادعا می کنند که برنامه های آنان در قالب اصول ده گانه می تواند در شکل گیری حس مکان افراد مؤثر باشد. ازاین رو، هدف از انجام این تحقیق، شناخت میزان تأثیر هر یک از اصول نوشهرگرایی بر حس مکان در محله هفت حوض تهران می باشد. جهت تحقق این هدف، از روش توصیفی- تحلیلی و همبستگی استفاده شده است. روش گردآوری داده ها میدانی و ابزار آن "پرسشنامه محقق ساخته" می باشد که از روایی و پایایی قابل قبول برخوردار است. جامعه آماری تحقیق شامل ساکنین محله هفت حوض واقع در منطقه 8 شهر تهران می باشد که تعداد آن 30401 نفر است. ازاین بین 500 نفر به عنوان نمونه جهت مطالعه میدانی و توزیع پرسشنامه ها انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که از بین اصول نوشهرگرایی، 9 اصل از آن تأثیر مثبت بر افزایش حس مکان دارند. طبق نتایج، اصل کیفیت زندگی با ضریب رگرسیون 63/0 بیشترین تأثیر مثبت و اصل افزایش تراکم با ضریب 09/0- تأثیر کاهنده بر حس مکان در محله هفت حوض دارد. بنابراین می توان گفت اصول نوشهرگرایی، به جز اصل افزایش تراکم، بر تقویت حس مکان در محله هفت حوض تهران تأثیر دارد و به عنوان رویکردی مطلوب در توسعه و بهبود زندگی شهری پذیرفته می شود.

منطقه 11 شهر تهران به عنوان یکی از مناطق بیست و دوگانه شهر تهران با وسعتی حدود 1200 هکتار و جمعیتی در حدود 245 هزار نفر از مناطق مهم مرکزی کلانشهر تهران به شمار می آید. محدوده فعلی این منطقه در مجاورت هسته تاریخی شهر تهران قرار گرفته است و بخش هایی از آن (نواحی شرقی) جزئی از این هسته است. از این نظر منطقه به لحاظ سابقه تاریخی دارای عناصر، بناهای مسکونی و فضای عمومی با ارزش های معماری و تاریخی خاص است که پس از منطقه 12 از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تحقیق حاضر برروی یکی از نواحی چهارگانه ( ناحیه 4 ) منطقه 11 متمرکز و روند تغییرات کالبدی و کارکردی منطقه و خصوصا ناحیه مذکور مورد بررسی قرار گرفته است. از ویژگی های خاص این ناحیه تنوع فعالیت ها و کاربری ها شامل مراکز بسیار مهم سیاسی - حکومتی، بازارهای تخصصی با عملکرد فرامنطق ه ای و فراشهری، واحدهای بزرگ صنعتی، کاربری های ویژه و مراکز درمانی تخصصی است. علاوه بر آن نقش و تاثیر سیاست ها و سرمای هگذاری های دولتی نیز در تغییرات کالبدی و کارکردی محدوده مورد نظر نیز مورد بررسی قرار گرفت ه است. بررسی ها نشان داده است که از دهه 1340 زمینه تغییرات اجتماعی در نتیجه مهاجرت فراهم آمده و با کاهش قیمت زمین فرسودگی باف ت های کالبدی ب هوجود آمده است ولی در دهه های اخیر با جذب سرمایه کشور در کلانشهر تهران، منطقه 11 تهران در راستای نقش پذیری ملی نقش های جدیدی را پیدا کرده و تغییرات کالبدی و کارکردی اساسی به نفع فعالیت های منطقه ای و ملی به ویژه در ناحیه 4 به وجود آمده است. تحقیق ضمن بررسی تغییرات فوق راهکارهایی در جهت کاهش مشکلات منطقه ای و ناحیه ای ارائه داده است.

در سالهای اخیر گفتمان جهانی گرایی به گفتمان غالب در بسیاری از کشورها تبدیل شده و الگوهای حکمروایی حاکم بر فضای جغرافیایی را با میانجی گری دولت در سطوح مختف فضایی متأثر کرده است. براساس این چشم انداز، هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین پیامدهای گفتمان جهانی گرایی بر الگوی حکمروایی قلمرویی کلانشهر تهران است. با توجه به هدف پژوهش، روش تحلیل گفتمان انتقادی که یک روش کیفی به شمار می رود، برای تحلیل داده ها استفاده شده است. تحلیل گفتمانی برنامه های توسعه کشور نشان می دهد که ساختارهای خاص و کلان اقتصادی، به ویژه استمرار کسری بودجه، افزایش تورم و افزایش مخارج عمومی به تدریج و در فاصله زمانی 1392-1368 باعث مفصل بندی، نهادینه سازی و عملیات سازی مولفه های گفتمان جهانی گرایی در برنامه های توسعه ملی شده است. دولت براساس این گفتمان به تدریج از تأمین برخی خدمات عمومی عقب نشینی و آنها را به شهرداری تهران واگذار کرد. انتقال مسئولیت های مالی و مدیریتی از دولت به شهرداری باعث شده است که شهرداری به دلیل محدودیت های مالی و فقدان سازماندهی تشکل های اجتماعی ضدرانت شهری به سوی الگوی مدیریت شهری رانتیر حرکت کند و به تبع آن، ویژگی قلمرومندی شهرداری تشدید و کارکرد فضا در نظام معادلات مالی آن برجسته شود. در این میان، کدگذاری و مونتاژ قلمروی از طریق برنامه های توسعه شهری ابزار اصلی شهرداری برای راهبرد قلمروسازی و پاسخ به ویژگی تشدیدشونده قلمرومندی است. شهرهای موجود در ناحیه کلانشهری تهران نیز برمبنای همین منطق گفتمانی برای تصرف فضا رقابت می کنند و این فرایند باعث می شود که دستیابی به الگوهای مشارکتی برای حل مسائل منطقه ای را دشوار می کند.

دستیابی به مسکن شایسته حق هر فرد است و همه کشورها آن را در دستور کار قرار داده اند. در ایران علی رغم تأکید بر مسکن شایسته در اصل ۳۱ قانون اساسی اما همچنان حق به مسکن شایسته در عمل تحقق نیافته است. ازاین رو پژوهش حاضر به دنبال توسعه یک الگو برای دستیابی به حق به مسکن شایسته است. پژوهش بر مبنای یک روش کیفی هدایت شده است. از روش مدل سازی ساختاری تفسیری برای ارائه الگوی حق به مسکن شایسته و از تحلیل میک مک نیز برای خوشه بندی عوامل استفاده شده است. روش نمونه گیری هدفمند بوده و جامعه آماری نیز متخصصان مسکن هستند. یافته ها نشان می دهند که عواملی نظیر 1) همگامی با ایدیولوژی و باورهای حاکم بر جامعه؛ 2) مناسبات مربوط به ساختار حکمروایی؛ 3) مناسبات مربوط به ساختار اجتماعی؛ 4) بهبود امنیت تصرف؛ 5) عدالت در تصرف؛ و 6) مقتضیات محلی بیشترین تأثیر را در تحقق حق به مسکن شایسته دارند. یافته های این پژوهش متولیان مسکن را نسبت به نحوه سیاستگذاری خود اگاه می کند و به آن ها متذکر می شود که باید در رویه خود تجدید نظر کنند. آنان به جای سیاستگذاری متمرکز باید به سیاستگذاری محلی (استانی سازی سیاست مسکن) روی آورند.

راهبرد رشد هوشمند از جدیدترین و مهمترین انگاره های شهرسازی پایدار بوده و از مهم ترین استراتژی ها در پراکندگی شهری به حساب می آید. پژوهش حاضر به صورت توصیفی – تحلیلی و بهره گیری از مدل تاپسیس و ضریب پراکندگی ضمن تبیین مفهوم، اصول، روش ها و مزایای رشد هوشمند در منطقه 19 شهرداری تهران با استفاده از 7 معیار و 72 به بررسی شاخص های رشد هوشمند و توسعه پایدار در منطقه مورد مطالعه پرداخته است. نتایج حاصل از رتبه بندی نواحی 3 گانه منطقه 19 تهران نشانگر وجود تفاوت و پراکندگی در برخورداری از شاخص ها بین نواحی منطقه 19 تهران می باشد. البته میزان این تفاوت و پراکندگی زیاد نبوده و تا اندازه ای هوشمند بودن توسعه این منطقه را نشان می دهد. در کل ناحیه یک با نمره تاپسیس 8678/0 در رتبه یک (برخوردار)، ناحیه دو با نمره تاپسیس 6463/0 در رتبه دوم (نیمه برخوردار) و ناحیه سوم با نمره تاپسیس 4541/0 در رتبه سوم(کمتر برخوردار) قرار گرفته اند. 

مقدمه مسکن یکی از بخش های مهم توسعه در یک جامعه است. این بخش با ابعاد چندجانبه خود اثرات زیادی در ارائه ویژگی های جامعه دارد. برنامه ریزی در این بخش از یک سو اهمیت اقتصادی و اجتماعی دارد و از سوی دیگر به دلیل اشتغال زایی این بخش و ارتباط آن با دیگر بخش های اقتصادی به عنوان ابزار مناسب به منظور محقق شدن سیاست های اقتصادی به شمار می آید. در حال حاضر که عمق بازار مالی بسیار کم است و ظرفیت کمی برای جذب حجم فراوان نقدینگی موجود در کشور را دارد، گزینه های اندکی برای نگهداری پس اندازهای مردم وجود دارد. این گزینه ها شامل سپرده های سرمایه گذاری بانکی، سهام، ارز، طلا، سکه و مسکن هستند. با توجه به اینکه مسکن تنها یکی از شکل های ذخیره دارایی است. بنابراین، تقاضا برای مسکن تحت تأثیر تقاضا برای سایر بازارها است و نوسان ها در بازارهای سایر دارایی ها، بر بازار مسکن تأثیرگذار است. در این مطالعه سعی شده است اثر حضور مسکن و سهم آن از سرمایه گذاری در ایران با تأکید بر نقش دارایی های جانشین از جمله (بازار طلا، نرخ ارز، قیمت سهام، نرخ سود سپرده های بانکی) در دوره رونق و رکود مشخص شود. و اینکه در غیاب بازار مسکن کدام یک از بازارهای رقیب توانسته سهم بیشتری از سرمایه گذاری را به خود جذب کند. مواد و روش ها پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت جزء تحقیقات توصیفی - تحلیلی و از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی به شمار می آید. در تحقیق حاضر داده های مورد استفاده، به صورت فصلی و از ترازنامه بانک مرکزی، نماگرهای اقتصادی و آمار فعالیت های ساختمان بخش خصوصی جمع آوری شد. از روش دلفی برای نظرسنجی و دریافت نظرات کارشناسان و متخصصان امر بهره گرفته شد. در این مورد به تعداد 20 نفر از کارشناسان و متخصصان حوزه مسکن و برنامه ریزی شهری انتخاب و نظر آن ها به طور پرسشنامه مجازی در مورد گویه های تحقیق مورد پرسش قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون کوواریانس چندمتغیره، مدل میانگین- واریانس و از روش خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) برای تحلیل هم جمعی داده ها استفاده شده است. یافته هابراساس یافته های پژوهش بین مسکن و بازارهای موازی ارتباط معنا داری وجود دارد، به طوری که بازدهی مسکن بیشترین ضریب همبستگی را با نرخ ارز و کمترین ضریب همبستگی را با نرخ سود سپرده های بانکی دارد. معنادار نبودن نرخ سود سپرده های بانکی بیانگر آن است که این دارایی نتوانسته است به عنوان رقیب مسکن نقش مؤثری بر میزان سرمایه گذاری مسکن داشته باشد. متغیرهای نرخ ارز و سهام بازدهی منفی با مسکن دارند یعنی مسکن رابطه جانشینی با این دو دارایی در سبد دارایی ها دارد. سهام با بازدهی 40/43 درصد و ریسک 58/09 درصد از دارایی های پرنوسان در دهه های اخیر بوده که فراز و فرودهای زیادی را طی کرده است.برآورد الگوی کوتاه مدت نشان می دهد ضرایب متغیرهای شاخص قیمت سهام در سطح اطمینان 95 و با 2 وقفه تأثیر منفی و معنا داری بر سرمایه گذاری بخش مسکن دارد. تأثیر نرخ ارز در سطح بی معنا و با 4 وقفه مثبت و معنادار است. تأثیر قیمت سکه بر سرمایه گذاری مسکونی در سطح و با 5 وقفه مثبت و با ضریب 2/03 معنا دار است. در کوتاه مدت متغیر سود سپرده های بانکی در سطح تأثیر معناداری بر سرمایه گذاری مسکونی ندارد، ولی با یک وقفه تأثیر معنا دار دارد. نتایج با توجه به رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای تحقیق نشان می دهد کشش سرمایه گذاری مسکن به نرخ ارز 28 درصد است. کشش سرمایه گذاری مسکن به شاخص قیمت سهام 0/21- به دست آمده است؛ شاخص های قیمت سکه و نرخ سود سپرده های بانکی به ترتیب با ضریب 0/11 درصد و 0/9 درصد روی سرمایه گذاری مسکونی تأثیرگذار هستند. نتیجه گیرینتایج پژوهش بیانگر این است که افراد با سطح درآمدی پایین و ریسک گریز بیشتر سرمایه گذاری خود را به سپرده های بانکی اختصاص می دهند. تجزیه وتحلیل نتایج بیانگر این است که بازدهی بازار سهام از بقیه بازارها بیشتر است، اما ریسک این نوع دارایی نیز بیشتر از بقیه دارایی ها است. یعنی مسکن رابطه جانشینی با سهام در سبد دارایی ها در دو دوره سرمایه گذاری دارد. طوری که در فصل رکود مسکن مردم تمایل بیشتری به سرمایه گذاری در بازار سهام دارند و در دوره افت بازار سهام، سرمایه گذاری ها به سمت مسکن تمایل پیدا می کند. از سوی دیگر با رونق گرفتن بازار مسکن انگیزه سرمایه ای بازار مسکن نیز افزایش می یابد و سرمایه ها جذب این بازار می شوند که بیانگر رابطه مثبت و معنادار متغیر نرخ ارز با سرمایه گذاری مسکونی است. معنادار نبودن قیمت سکه در الگوهای بلندمدت و کوتاه مدت، بیانگر آن است که سکه طی دهه اخیر به دلیل ثبات قیمت و سوددهی پایین، رقیب قابل توجهی برای مسکن نبوده و افزایش یا کاهش آن تأثیر چشمگیری بر سرمایه گذاری مسکن نداشته است. سپرده های بلند مدت بانکی نیز به دلیل نرخ تقریباً ثابت خود نتوانسته اند نقش معناداری را به عنوان رقیب مسکن در نوسان های سرمایه گذاری مسکن داشته باشند. ضریب نرخ ارز نیز در تمامی الگوهای برآوردشده، معنادار و دارای علامت مثبت بوده است اگرچه در کوتاه مدت ممکن است به دلیل وجود انگیزه های سفته بازی، این نتیجه قابل دفاع باشد، اما در بلندمدت براساس نظریه سبد دارایی و در نظر گرفتن رابطه جانشینی مسکن و ارز، توجیه اقتصادی این رابطه مشکل است. 

مفهوم سیستم های غذایی به عنوان چارچوبی راهنما برای تفکر استراتژیک به سمت دستیابی به غذای متنوع، ایمن و مغذی برای همه، در فرایند سیاست های غذایی مورد توجه قرار گرفته است. سیستم های غذایی شامل تمامی بازیگران و فعالیت ها در طول زنجیره های ارزش جهانی، از جمله عرضه نهاده ها، تولید، فرآوری، توزیع، خرده فروشی، عمده فروشی، تهیه غذا و مصرف مواد غذایی، همراه با تأثیرات آنها بر محیط زیست، سلامت و جامعه است. تحقیق حاضر در زمره ی تحقیقات کیفی قرار دارد و مبتنی بر یافته های حاصل از مصاحبه های گروه دلفی است. تعداد کارشناسان 25 نفر انتخاب شدند. یافته های تحقیق نشان می دهد شاخص های حکمروایی خوب که از فرآیند تحقیق استخراج شدند، شامل مشارکت، قانونمندی، پاسخگویی، شفافیت، تاب آوری و انعطاف پذیری، کارایی و اثربخشی، عدالت، جهت گیری توافقی، آینده نگری و مسئولیت پذیری بوده است. مضامین مرتبط با حکمروایی خوب سیستم های غذای پایدار شهری در چهار بعد پایداری نهادی، پایداری زیست محیطی، پایداری اقتصادی و پایداری اجتماعی به دست آمد. بنابراین ترکیب شاخص های حکمروایی خوب و مضامین پایداری سیستم های غذای شهری، پیامدهایی مانند امنیت غذایی پایدار، مباحثی مانند امور زیست محیطی (فرسایش خاک و ...)؛ تغذیه و سلامت؛ امور اقتصادی(کارآیی و ...) و امور اجتماعی(برابری و ...) را در پی خواهد داشت. نتیجه تحقیق آن است که بدون کاربست حکمروایی خوب در مدیریت سیستم های غذایی، امکان برقراری عدالت و برابری غذایی و تحقق حق بر غذا وجود نخواهد داشت و سیاستگذاران در سطح جهانی، ملی و محلی با چالش های زیادی روبه رو خواهند شد. همچنین حکمروایی با سطح انعطاف پذیری و تاب آوری بالا، کارآمدترین شیوه مدیریتی است که سیستم های غذای جهانی را می تواند اداره کند.