سید مهدی الوانی

در ایران برای بهبود و تقویت نظام اداری کشور ،قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان جامع ترین و با اهمیت ترین سند قانونی مربوط به نظام اداری به تصویب رسید.این قانون برای اجرایی شدن به سازمان های دولتی ابلاغ شده است ، اما سازوکارهای اجرایی آن مورد توجه قرار نگرفته است. قانون مدیریت خدمات کشوری زمانی می تواند نتیجه بخش باشد که شکل صحیح حاکمیتی آن در هر یک از بخش ها به دقت مشخص گردیده باشد. الگوهای صحیح حاکمیتی مبتنی بر تعامل سه حوزه دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است.در این پژوهش هدف آن است که مشخص شود با توجه به ساختار قانون و بستر اجرایی قانون خدمات کشوری ،کدامیک از حوزه های حاکمیتی در فرایند اجرا اثرگذار بوده، و بهترین شکل حاکمیتی اجرای خط مشی قانون مدیریت خدمات کشوری چیست؟ بدین منظور ابتدا با کمک نرم افزار IBM SPSS Statistics – 22 تحلیل توصیفی داده ها و تحلیل استنباطی داده ها صورت گرفت. در نهایت به منظور ارائه مدل اصلی پژوهش با استفاده از منطق فازی و کد نویسی در نرم افزار (MATLAB) مدل نهایی و سه بعدی بر اساس دو عنصر ابهام و تضاد ایجاد شد . این مدل مناسب ترین نوع حاکمیت، در هر سه حوزه(جذب و استخدام،نگهداری و آموزش) خط مشی قانون خدمات کشوری را تعیین می نماید.

همه مدیران به نوعی بحران را در سازمانهای خود تجربه کردند و از این رو مایلند که در مقابله با آن مجهز و توانمند باشند . در این ضمن دسته بندی سازمانها در دو گروه بحران پذیر و بحران ستیز ، توصیه هایی برای بحران ستیز شدن سازمانها ارائه گردیده است . از سه دیدگاه در زمینه نحوه پیدایش بحران ، دیدگاه سوم که آمیخته از دیدگاه پیچیدگی های تکنولوژیکی و خطا های انسانی است انتخاب شده و در قالب یک مدل چهار لایه ای چگونگی مقابله با بحران توصیف گردیده است .

یکی از دلایل اصلی سرعت پیشرفت توسعه تکنولوژی در کشورهای صنعتی توجه به فرایند تجاری سازی نتایج تحقیقات داخلی آن کشورها بوده است. علیرغم اینکه تجاری سازی بر عهده دانشگاه ها نیست، اما در سال های اخیر دانشگاه ها برای راه اندازی کسب وکارهای نوپا مشتاق بوده اند و از آن ها حمایت می کنند. باید توجه داشت که دانشگاه ها سال ها به عنوان پشتیبان صنایع مطرح بودند، در حال حاضر خود به تجاری سازی ایده ها و نوآوری می پردازند. هدف از انجام این تحقیق ارائه مؤلفه های علمی و تجربی مؤثر بر تجاری سازی ایده های کارآفرینانه است که منجر به موفقیت درفروش محصولات جدید به بازار می شود. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه می باشد که برای افزایش اعتبار درونی از روش های کثرت گرائی و بررسی های اعضا استفاده شد. همچنین در بخش کمی، برای سنجش پایائی ابزار پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ باعدد 87/0  و برای سنجش روائی محتوا نیز از نظرات خبرگان استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شرکت های فعال در مراکز رشد دانشگاهی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی می باشد که بر این اساس در بخش کیفی با روش نمونه گیری نظری از ده نفرکارآفرین در مرکز رشد دانشگاه آزاد قزوین مصاحبه به عمل آمد و پس از کدگذاری و تعیین مقوله ها مدل مفهومی تدوین شد. سپس در بخش کمّی گویه ها در قالب پرسشنامه، در نمونه ای متشکل از 153 نفر از کارآفرینان فعال در مراکز رشد واحدهای دانشگاهی تهران شمال، تهران جنوب و تهران غرب که با شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، توزیع و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که مقوله های ویژگی های بنیانگذاران، وجود مشتریان اولیه، تمایل و هیجان نسبت به کارآفرینی و بازار مناسب تحت عنوان شرایط علّی با تأثیر بر مقوله اصلی و با بکارگیری راهبردهای توجه به نیاز و بازخورد مشتری، تبلیغات نوآورانه و گرایش به نوآوری در نهایت زمینه ساز موفقیت درفروش محصول تجاری سازی شده می شوند.

با مطالعه و بررسی فرایند پیچیدة خط مشی گذاری فرهنگی کشور توسط نهادهای ذیربط، هنوز شاهد آسیب های فرهنگی و تحقق نیافتن کامل راهبردهای کلان در زمینة فرهنگ هستیم. این کاستی ها اغلب ما را به یک علت اساسی متوجه می کند و آن فقدان الگوی اجرای خط مشی مبتنی بر ارزش های اسلامی و فرهنگ اصیل ایرانی است. در این مقاله ابتدا مدل های اجرا در داخل و خارج کشور بررسی شده است، سپس، با رویکردی قیاسی این مدل ها با الگوی پیشنهادی اجرای خط مشی های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقایسه شده است. این مدل با روش تحقیق کیفی داده بنیاد یا گراندد تئوری اجرا شده است. مؤلفه های این الگو مستخرج از مصاحبه های عمیق از نخبگان، خبرگان، مقام های ارشد خط مشی گذار و مجریان باتجربة کشور است. در نهایت، با کدگذاری حدود 200 گزاره، 49 مقولة اصلی احصا شد که در سه بعد کلی شبکة ذینفعان (شامل مردم، سازمان ها، دستگاه ها و مؤسسات)، اجراپژوهی (شامل بسیج منابع، ابزارهای اجرا و رویکرد های اجرا)، و فضای ذهنی و ارزشی جامعه، تقسیم بندی و مرتبط شد.

حکومت‌ حق‌مدار علوی ‌در نهج‌البلاغه» انجام‌ ‌پذیرفته ‌است. در این پژوهش، پنج فرضیه مدنظر قرار گرفته‌اند که بر «ویژگی‌های اهداف»، «نحوه تدوین دستور کارها و شکل‌دهی به خط‌مشی‌ها»، «ماهیت روش‌ها و رویه‌های اجرایی»، و «نحوه ارزیابی سیستم خط‌مشی‌گذاری حق‌مدار» دلالت دارند؛ ضمن این‌که‌ در فرضیه پنجم بر «حساسیت اعضای جامعه به حق‌طلبی و عدل‌پذیری»، به مثابه یکی از عوامل بسیار مهم مؤثر بر استقرار و پایداری حکومت عدل تأکید شده است؛ زیرا پیامد نهایی فعالیت هر سیستم خط‌مشی‌گذاری در جامعه ارزیابی می‌شود و اعضای جامعه از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر استمرار فعالیت سیستم حکومتی حق‌مدار محسوب می‌شوند. در این تحقیق، علاوه بر تحلیل محتوای مباحث مربوط به عدالت در نهج‌البلاغه، از روش تحلیل منطقی، برای استخراج اصول منطقی مبنایی معرف عدالت حق‌مدار استفاده شده است. حاصل کار، دستیابی به مجموعه‌ای از اصول و مبانی منطقی است که می‌توان ویژگی‌های اصلی سیستم خط‌مشی‌گذاری حق‌مدار را برمبنای آن تعریف کرد. اگرچه این تحقیق بر مبنای متن نهج‌البلاغه انجام‌ شده، اما رویکرد ایدئولوژیک نداشته‌و با رویکرد علمی کمال‌جویانه، در صدد دستیابی به متقن‌ترین و منقح‌ترین وجوه معرف عدالت حق‌مدار بوده است. از این‌رو، در جریان آن از روش تحلیل منطقی استفاده شده است؛ روشی که قابلیت دارد برای تحلیل هر متنی مورد استفاده قرار گیرد و اگر این کار با نهج‌البلاغه انجام‌ شده، توفیق محقق بوده که به یکی از بهترین و غنی‌ترین منابع معرف عدالت حق‌مدار دست یافته است. حاصل کار، تدوین نظام منطقی نهایی است که بر پنج اصل توحید، برابری مبتنی بر یکسانی در خلقت، آزادی و اختیار ناشی از همانندی در خلقت، تناسب حق و تکلیف،و تسهیل کمال‌گرایی بنیان نهاده شد و با استناد به نهج‌البلاغه، نوزده قضیه از اصول فوق استنباط گردید که با تشریح برخی ابعاد نظریه عدالت حق‌مدار، امکان تعیین شاخص‌های غالب طراحی سیستم را فراهم می‌آورند. براساس این پنج اصل و قضایای استنباط شده از آن‌ها، عدالت آمیزه‌ای از برابری و آزادی است که بر پایه توحید و اعتقاد به یکسانی خلقت، ثبات یافته، با تأکید بر ضرورت تناسب حق و تکلیف پویا و منعطف گشته، با معطوف شدن به کمال‌گرایی جهت می‌یابد. بنابراین آموزه حق‌مدار، تحقق عدالت را مستلزم تمهید شرایط دستیابی همه آحاد جامعه به حق خود در برخورداری از امنیت کامل، رفاه نسبی، و آگاهی کافی می‌داند.

امروزه توجه به سرمایه دانش و دانایی به عنوان تنها راه ایجاد ثروت در جامعه و سازمانها امری اجتناب ناپذیر است . بدین سان مدیریت خلق دانش و سیاستگذاری در این حوزه ضروری می نماید . کشور ما نیز به مانند دیگر کشورهایی که خواهان توسعه و پیشرفت هستند ، باید در زمینه مدیریت دانش و خط مشی گذاری دانش گام های استواری بر دارد . آنچه در این نوشتار بدان اشاره شده خواهد شد ، روش مدیریت بر دانش ، خط مشی گذاری تولید و خلق دانش ، فرایند و الگوهای خلق دانش و فرایندهای حفظ بازیابی و توزیع و کاربرد دانش خواهد بود .

کارآفرینی اجتماعی امری حیاتی در «تسهیل تغییرات» در بخش عمومی و درک مسائل خاص اجتماعی است.اما فهم از کارآفرینی عمومی به خاطر تسلط نظریات اقتصادی، دشوار است.پژوهش حاضر به اکتشاف و توصیف تجارب زیسته کارآفرینی عمومی پرداخته تا از این طریق به توصیف پدیدارشناختی جوهره کارآفرینی عمومی نایل شود.برای این منظور، پس از آنکه تجربیات در حال ظهور توسط پژوهشگر خلق شدند، هر موضوع مشترک با توصیفات متنی خاصی از تجربیات کارآفرینان شرکت کننده در تحقیق، مورد استناد قرار گرفتند. خوشه بندی تم ها در هشت روایت(شایستگی های کارآفرینانه، روح کارآفرینانه، عوامل ساختاری، عوامل محیطی، روایت مربوط به اقدامات تشخیص، ارزیابی و بهره برداری از فرصت و در نهایت، روایت آثار و پیامدهای اقدامات کارآفرینانه) شکل گرفت.در انتها برای دستیابی به جوهره پدیده کارآفرینی، توصیفات منسجم متنی با سازه های عام تلفیق شدند.مجموع هشت طبقه از افقهای مربوط به متن، در درون ساختار سه مفهومی سازماندهی شده اند. جوهره کلی کارآفرینی عمومی به این صورت است که کارآفرین عمومی به عنوان عامل انسانی پدیده کارآفرینی، مجموعه اقدامات، فعالیتها و رفتارهایی(مفهوم نخست: اقدامات کارآفرینانه) را در جهت هدف و نتیجه ای مشخص(مفهوم سوم: آثار و پیامد فعالیت) و بر اساس مجموعه ای از شایستگی ها و روح حاکم بر فعالیت و با حمایت عوامل سازمانی، محیطی خاصی انجام می دهد(مفهوم دوم: توانمندسازهای کارآفرینی) به انجام می رسانند. پژوهش حاضر به شکل بالقوّه می تواند منجر به خلق قلمرو پژوهشی برای کارآفرینی اجتماعی شود که به کاهش ماهیت غیر تجمعی پژوهشهای اخیر در حوزه کارآفرینی اجتماعی، منجر شود.

با توجه به هدف مقاله که طراحی الگوی پیاده سازی کارآمد نظام مدیریت عملکرد در سازمانهای خدماتی می باشد، ابتدا ابعاد مفهوم پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد(با رویکرد سیستمی که در نوع خود اولین و جامع ترین تحقیق در موضوع مورد اشاره می باشد) از طریق مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه و تحلیل تم استخراج گردید. سپس با استفاده از روش دلفی و بهره گیری از نظرات خبرگان، اعتبارسنجی چارچوب اولیه انجام و نهایتا در قالب پرسشنامه تنظیم گردید. در مرحله بعد با استفاده از روش سرشماری پرسشنامه ای برای400 نفر از مدیران، متولیان و رابطین نظام مدیریت عملکرد در حوزه ستادی بانک ها و شرکت های خدمات پرداخت که از تجربه پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد برخوردار بودند، توزیع و بمنظور آزمون فرضیات و تجزیه و تحلیل داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری(نرم افزار آموس) بصورت کمی آزمون شد. بر اساس نتایج؛ الگوی پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد در سازمان های خدماتی در قالب 5 بعد، 22 مولفه و 89 شاخص شناسایی و طراحی گردید، که در میان ابعاد پژوهش، عوامل بسترساز درون سازمانی بیشترین نقش را در تعریف و تبیین پیاده سازی کارآمد نظام مدیریت داشتند.

در دهة اخیر، با ورود معنویت به تحقیقات سازمان و مدیریت، رهبری معنوی نیز توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در این مطالعه، با رویکردی توسعه ای و با بهره گیری از مبانی نظری و نظرهای خبرگان، مؤلفه های رهبر معنوی استخراج و به روش شبکه های عصبی فازی انطباق پذیر مدل سازی شد. سپس، آثار آن ها بر اثربخشی رهبری بررسی شد. داده های تجربی مؤلفه های رهبر معنوی و اثربخشی رهبری، که از تعدادی از دستگاه­های دولتی جمع­آوری و تحلیل شد، نشان می دهد ویژگی های خودآگاهی، انسان دوستی، تقوا، هوش معنوی و توانمند سازی کارکنان و همچنین، وجود سطوح پایین تری از ویژگی های آرمان سازی، مدل سازی نقش و رفتار منصفانه می تواند اثربخشی رهبری را ارتقا دهد. مشارکت دهی شهروندان، تنها، در برخی وضعیت ها سازوکار مناسبی برای ارتقای اثربخشی رهبری است.

اعتماد یک عامل حیاتی و ضروری برای موفقیت های فردی، سازمانی و اجتماعی است و به مثابه منبع اصلی تولید قدرت نرم و موثر در ضریب نفوذ قدرت سخت ارزیابی می شود. اعتماد باعث افزایش نظم، ثبات و قابلیت پیش بینی شده و سازوکاری است که موجب حفظ یکپارچگی و وحدت روابط اجتماعی در سیستم ها می شود. با افول اعتماد عمومی، مشارکت عموم مردم در فرایندهای سیاسی کاهش خواهد یافت. اگر عامه مردم به نهادهای دولتی و افراد منتخب و منصوب دولتی اعتماد نداشته باشند، در اجرای تصمیمات دشوار، خصوصا مواردی که مستلزم ایثار و فداکاری است همکاری نخواهند کرد. کاهش اعتماد شهروندان به دولت و نهادهای دولتی از بحران های جهان امروز است. یکی از اساسی ترین چالش های فراروی مدیریت دولتی چگونگی خفظ و ارتقاء اعتماد عمومی نسبت به سازمان های دولتی است. تحقیق حاضر با هدف شناسایی راهکارهای ارتقاء اعتماد عمومی به سازمان های دولتی با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تصویر ذهنی شهروندان از سازمان های دولتی بر اعتماد عمومی نسبت به سازمان های دولتی موثر است. ادراک شهروندان از میزان 1- پاسخگویی عمومی 2- امکان مشارکت عموم در تصمیمات 3- کیفیت خدمات 4- سلامت اداری 5- شفافیت 6- رعایت اخلاقیات 7- عدالت تصویر ذهنی آن ها از یک سازمان دولتی را شکل می دهد، بنابراین ارتقاء موارد هفت گانه فوق موجب بهبود تصویر ذهنی شهروندان و در نتیجه اعتماد بیشتر آن ها به سازمان های دولتی خواهد شد.

تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه رفتار سازمانی مثبت گرا با سکوت سازمانی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان ادارات کل بانک سپه (1905 تن) بوده که با استفاده از فرمول کوکران، 320 تن به روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی و مقطعی است. پایایی ابزار جمع آوری داده ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد و روایی آن با استفاده از نظرات اساتید مدیریت و کارشناسان بانک سپه و تکنیک تحلیل عاملی تأییدی، مورد تأیید قرار گرفت. در ادامه به بررسی شاخص های برازش مدل به دست آمده و آزمون معنی داری فرضیه های پژوهش با تکیه بر نتایج تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل پرداخته شد. نتایج آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که رفتار سازمانی مثبت گرا با سکوت سازمانی رابطه منفی و معناداری دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که تمامی ابعاد رفتار سازمانی مثبت گرا با سکوت مطیع رابطه منفی و معنادار دارند، اما در رابطه با سکوت خاموش، تنها رابطه منفی آن با خودکارآمدی مورد تأیید قرار گرفت و رابطه امیدواری، تاب آوری و خوش بینی با سکوت خاموش معنادار نشد.