احمد محمدی

مقدمه و اهداف: از نظر قرآن کریم «مال» فضل الهی است و استفاده صحیح از آن موجب خیر و سعادت برای انسان می شود و اگر ناصحیح و غیرمشروع به کار گرفته شود، موجب تباهی و نابودی فرد و جامعه خواهد شد. خداوند در آیه شریفه 29 سوره نساء می فرماید: «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَاتَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَینَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ وَ لَاتَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ؛ اهل ایمان! اموال یکدیگر را در میان خود به باطل مخورید، مگر آنکه تجارتى از روى خشنودى و رضایت میان خودتان انجام گرفته باشد، و خودکشى نکنید». براساس این آیه، هرگونه تصرف به ناحق در اموال دیگران و استفاده از آنها بدون مجوّز شرعى و عقلایی مصداق اکل مال به باطل و ممنوع است؛ بلکه تصرف باید براساس تجارت، آن هم از روی رضایت طرفینی باشد. این همان چیزی است که از آن تحت عنوان قاعده «حرمت اکل مال به باطل» یاد می شود. این قاعده با اینکه یکی از قواعد پرکاربرد در حوزه فقه و برگرفته از آیات و روایات است، اما در کمتر منبعی به عنوان یک قاعده فقهی از آن یاد شده است. براساس این قاعده هرگونه تصرف به ناحق در اموال دیگران حرام است؛ اعم از آنکه سبب تصرف باطل باشد (مانند سرقت و قمار)، غرض از معامله صحیح نباشد (مانند خریدوفروش چوب به منظور ساختن آلت لهو) یا آنکه معامله از ناحیه شروط عوضین دچار مشکل باشد (مانند مالیت نداشتن عوضین). پژوهشگران در این نوشتار ضمن بازخوانی گستره مفهومی و مصداقی قاعده «حرمت اکل مال به باطل» به دنبال روشن کردن این مطلب هستند که آیا در خریدوفروش رمزارزها با توجه به وضعیت شروط عوضین، قاعده موردبحث جریان دارد یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت باشد، روشن است که ضمن وجود حرمت تکلیفی، معاملات یادشده فاسد بوده و آنچه از این معاملات عاید می شود، مصداق اکل مال به باطل خواهد بود. روش: این پژوهش با در نظر گرفتن اهداف، از روش تحلیلی و توصیفی و مراجعه به اسناد کتابخانه ای صورت گرفته است. - هرگونه تصرف به ناحق در اموال دیگران (اعم از اعیان، منافع و حقوق مالی) و استفاده از آنها بدون مجوز شرعى و عقلایی -هرچند با رضایت طرفینی همراه باشد- مصداق قاعده «حرمت اکل مال به باطل» و ممنوع است. نتایج و یافته ها: - فقها در بیان فروع فقهی گاه به مثابه مستند حکم به قاعده «حرمت اکل مال به باطل» استناد جسته اند. گاهی از این باب که سبب تصرف باطل بوده است (مانند سرقت و قمار)، گاهی از این باب که غرض از معامله صحیح نبوده است (مانند خریدوفروش چوب به منظور ساختن آلت لهو) و گاه نیز از این باب که معامله از ناحیه شروط عوضین دچار مشکل است (مانند مالیت نداشتن عوضین). اما باید توجه داشت موارد استناد به قاعده، اختصاصی به موارد گفته شده ندارد؛ بلکه با بررسی کتب فقهی به نظر می رسد در هرجایی که شخص استحقاق دارا شدن را نداشته باشد، می توان به این قاعده استناد کرد و او را از تصرف منع کرد؛ همچون تحصیل مال از طریق بازاریابی شبکه ای (Network Marketing) که فرد به دلیل کار شخص دیگر (در مقابل هر فروش) پاداش می گیرد. - بررسی ها نشان می دهد معاملات رمزارزها از جهت شروط عوضین با مشکلی روبه رو نیست؛ چه، «مالیت» این پدیده نوظهور امروزه با توجه به تمایل و رغبت انکارناشدنی جمع زیادی از عقلا به آن قابل احراز است. در مورد شرط «مملوکیت» نیز باید گفت: رمزارز مالک دارد و مالک آن یا استخراج کننده آن است یا کسی که رمزارز را از استخراج کننده آن خریده است، بنابراین نمی توان ارز یادشده را همچون ماهی در دریا -که مملوک کسی نیست- و همچنین اراضی مفتوح العنوه -که اساساً قابلیت تملّک ندارند-دانست. ازدیگر سو، واضح است که نباید حقوق مانعه به رمزارزها بسان سایر چیزهایی که قرار است خریدوفروش شوند تعلق گرفته باشد، بنابراین شرط «طلقیت» نیز در این بازار لازم الرعایه است. شرط «مقدورالتسلیم بودن» نیز در مبادلات رمزارزها از طریق انتقال برخط کنترل دارایی محقق می شود. این انتقال به روش های مختلفی نظیر مبادله مستقیم شخص به شخص، سیستم صرافی های متمرکز معتبر، یا قراردادهای هوشمند انجام می پذیرد. با بهره گیری از زیرساخت های مطمئن (همچون صرافی های معتبر)، هرگونه ابهام درباره توانایی طرفین معامله در تسلیم و تسلّم مرتفع می گردد. در مورد «معلوم بودن» نیز می توان گفت: در بازار مبادلات رمزارزها، بهای این ارزها مشخص بوده و می توان به شکل لحظه ای آنها را رصد کرد و در موقع مناسب اقدام به خرید یا فروش مقدار معلوم و معینی از آنها با اوصاف مشخص نمود. در نهایت، با توجه به شرط «عین بودن» در معاملات، رمزارزها را می توان به عنوان «عین دیجیتال» پذیرفت. این دارایی ها اگرچه وجود فیزیکی ندارند، اما در بستر بلاک چین هویتی مستقل، مشخص و قابل شناسایی داشته و همچنین دارای قابلیت مبادله و انتقال مالکیت هستند. بنابراین، عینیت رمزارزها با معیارهای حاکم بر فضای دیجیتال کاملاً سازگار است. بنابراین، به نظر می رسد از باب فراهم نبودن شروط معتبر در عوضین نمی توان معاملات رمزارزها را مصداق قاعده «حرمت کل مال به باطل» دانست. با این حال، در این زمینه چالش های فقهی دیگری همچون ضرری بودن، غرری بودن و سفهی بودن این معاملات وجود دارد که هر یک باید به طور تخصصی و جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. واضح است که تنها در صورت اثبات وجود نهی شرعی نسبت به اصل این معاملات، خرید و فروش رمزارزها مشمول قاعده مورد بحث خواهد بود.

جاری شدن احکام فقهی مال بر اشیا نیازمند صدق عنوان «مال» بر آن هاست. احزار مالیت اشیا از آنجا ضرورت می یابد که در جامعه امروزی، مردم در روابط مالی و اقتصادی خود با مواردی مواجه اند که تطبیق عنوان مال بر آن ها به سادگی زمان گذشته نیست؛ از مواردی مانند «حق تألیف» و «حق سرقفلی» گرفته تا پدیده های نوظهوری همچون «امتیاز انواع بازی های رایانه ای»، «صفحات مجازی با دنبال کنندگان زیاد» و «ارزهای رمزپایه»؛ ازاین روست که تعیین ضابطه مالیت اشیا اهمیت دارد. این پژوهش ضمن دسته بندی و نقد دیدگاه های فقهی و ارائه تعریفی متفاوت از مال، با روش تحلیلی به این نتیجه دست یافته که مال یک عنوان عرفی-انتزاعی بوده و تنها راه احراز مالیت چیزی، توجه به معاوضات عرفیه و تحلیل رفتار عقلا در مورد آن است. براین اساس امکان ندارد شارع مالیت چیزی را ساقط کند، نهایت آنکه می تواند تنها از بعضی یا همه آثار مترتب بر آن همچون معامله شراب نهى کند؛ ازاین رو می توان گفت بسیاری از مشخصه هایی که در منابع فقهی برای «مال» مطرح شده، تکلفات بی مورد و نیازمند اصلاح است. به علاوه، استفاده از تعبیر «مال شرعی» صحیح نبوده و شرط دانستن «مالیت» برای عوضین نیز لغو است.

پژوهش حاضر با هدف طراحی و تدوین الگوی راهبردی تعالی منابع انسانی دانشگاه های علوم پزشکی کلانشهرهای ایران با رویکردی آمیخته انجام شد. در بخش کیفی این مطالعه، با بهره گیری از روش نظریه داده بنیاد بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان و بکارگیری نرم افزار Atlasti 9 اقدام به مطالعه دقیق منابع پژوهش و استخراج کدهای مرتبط با موضوع پژوهش بر مبنای طرح نظام مند استراوس کوربین کدگذاری و نتایج در چارچوب الگوی نظری پژوهش ارائه شده است. بر این اساس عوامل موثر بر شکل گیری الگوی تعالی منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی در 5 دسته ذیل شامل: 1) عوامل علی (تعهد به اصول، ارزش ها و اخلاق حرفه ای، شایستگی های عمومی اعضای هیات علمی، نگرش و حمایت مدیران عالی از برنامه های تعالی اعضای علمی دانشگاه برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر توسعه حرفه ای اعضای هیأت علمی در راستای اهداف و رسالت های دانشگاه)؛ 2) عوامل زمینه ای (پیاده سازی برنامه ها و فرایندهای مدیریت دانش سازمانی، جبران خدمات و پاداش دهی متناسب با عملکرد اعضا و شایستگی های حرفه ای اعضای هیأت علمی)؛ 3) عوامل مداخله گر(شایستگی های فردی و رفتاری اعضای هیأت علمی)؛ 4) راهبردها (توانمند سازی و توسعه اعضای علمی، شناسایی، مدیریت و پرورش استعداد اعضای علمی و استقرار نظام ارزشیابی عملکرد مستمر و انعکاسی) و 5) پیامدها (بهبود و توسعه عملکرد آموزشی، پژوهش و خدماتی دانشگاه علوم پزشکی، تعالی حرفه ای اعضای هیات علمی، توسعه فردی اعضای هیات علمی و مرجعیت علمی برای دانشگاه)، طبقه بندی شدند. در بخش کمی جهت برازش و آزمون مدل حاصله در جامعه آماری 591 نفری اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 233 نفر تعیین و با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری و بکارگیری نرم افزارهای SPSS27، AMOS 24 مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج به دست آمده مؤید برازش مدل پژوهش بود.

امروزه «کوین ها» و «توکن ها» جایگاه ویژه ای در میان مبادلات و روابط اقتصادی مردم و دولت ها پیدا کرده است، به طوری که استقبال روزافزون از آنها در جهان واقعیتی انکارناپذیر است. با توجه به امکان تحقق ربای معاملی در مبادلات یادشده، نمی توان آثار سوء آن را نسبت به تولید، سرمایه گذاری، توزیع عادلانه ثروت و توازن اجتماعی در کشور نادیده انگاشت؛ ازاین رو، ضروری است به منظور گرفتار نشدن مردم جامعه در دام معاملات ربوی، پژوهشی مستقل انجام شود. این مقاله با رویکردی فقهی-اقتصادی به این نتایج دست یافته است که اولاً برخلاف نظر مشهور فقها، ربا علاوه بر اجناس مکیل (پیمانه ای) و موزون (وزن کردنی)، در کالاهای معدود (شمردنی) مثلی نیز جریان دارد؛ ثانیاً کوین ها و توکن ها از معدودات مثلی به شمار می آید؛ بنابراین می توان گفت ربا در معاملات ارزهای یادشده جریان داشته و هرگونه مبادله غیرهم قدر کوین ها یا توکن های همجنس (مثلاً یک بیت کوین در مقابل دو بیت کوین) ربوی و حرام است.

خودشیفتگی یکی از ویژگی های رفتاری انسان می باشد. هدف اصلی این پژوهش، ارائه مدل خودشیفتگی حسابرس مستقل بر اساس پارادایم عمل گرایی و رویکرد آمیخته اکتشافی است. در مرحله کیفی، از استراتژی نظریه داده بنیاد استفاده شده است. در این مرحله، داده ها با انجام مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با 14 نفر از خبرگان حسابداری، حسابرسی و روانشناسی که با روش نمونه گیری نظری انتخاب شده بودند، گردآوری شد. مطابق رهیافت نظریه داده بنیاد نظام مند اشتراوس و کوربین (1998)، داده های گردآوری شده طی چند مرحله کدگذاری با نرم افزار MAXQDA2020 مورد تحلیل قرار گرفت و در چارچوب مدل پارادایمی، مدل جامع خودشیفتگی حسابرس مستقل ارائه شد که شامل 3 مقوله پدیده محوری، 3 مقوله شرایط علّی، 3 مقوله راهبردها، 2 مقوله شرایط زمینه ای، 2 مقوله شرایط مداخله گر و 2 مقوله پیامدهای مرتبط با پدیده محوری می باشد. در مرحله کمّی، تعداد 332 نفر از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. داده های مرحله کمّی با استفاده از پرسشنامه تهیه شده طبق یافته های مرحله کیفی، جمع آوری و از طریق مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی با نرم افزارهای Spss24 و SmartPLS3 مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که شرایط علّی (جنسیت، خانواده، همدلی و ویژگی های مؤسسه) بر خودشیفتگی حسابرس، خودشیفتگی حسابرس و همچنین آموزش و درمان بر راهبردها (اخلاق حرفه ای، رفتار حرفه ای، شجاعت اخلاقی) و راهبردها بر پیامدهای آن (رقابت در بازار حسابرسی و کیفیت حسابرسی) تاثیر معنی دار و مثبت دارند.

جیمز روزنا متغیرفرد را، شامل ویژگی های فردی نخبگان سیاسی و برگرفته از ارزشها، استعدادها و تجربیات شخص نخبه تعریف می کند. از دیگر سو، نئو با بررسی 5 ویژگی اصلی می تواند راهگشای شناسایی ویژگی های فردی نخبه باشد. پژوهشگر در پی پاسخ به این سوال اصلی بود که چه ویژگی های شخصیتی به منظور حصول نتایج مطلوب در سیاست خارجی، کارآمدتر می باشد؟ نخستین پاسخ می توانست دربرگیرندهء حد بالایی از برونگرایی، گشودگی نسبت به تجربه، توافق پذیری ، مسوولیت پذیری و حد پایینی از روان رنجور خویی را به همراه داشته باشد.هدف از انجام این پژوهش، ایجاد ارتباط مستمر و پایدار بین روان شناسی و علم سیاست است تا بدین طریق، نخبگان ابزاری کارآمدی متناسب با نیاز جامعه پرورش یابد.روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و با استفاده از آزمون نئو در تحلیل شخصیت صورت گرفته است.نتایج حاصله از یافته های تحقیق، تایید کنندهء فرضیه پژوهشگر و مستدل بر این مبانی است که نخبگان ابزاری با ثبات عاطفی بالا، کنترل بهتری بر محیط، خود و تمرکز بالایی بر وظایف خود دارند.نخبگانی که دارای گشودگی نسبت به تجربهء بالا دارند، انتقادپذیری مناسب و استفاده از تجارب دیگران را در سرلوحهء روش خود قرار می دهند.

پیشرفت فناوری، علی رغم مزایای فراوان، زوایای پنهانی نیز دارد که عدم اطلاع کافی از آن، می تواند برای افراد، به ویژه در ساحت معاملات مشکل آفرین باشد. امروزه یکی از پدیده های نوظهور در حوزه اقتصاد، «ارزهای رمزپایه» است. در فقه اسلام برای جلوگیری از وقوع آسیب های مالی در جامعه و متضرر شدن مردمان در روابط اقتصادی خود، قواعدی همچون «نفی غرر» وضع شده است. وانگهی، پرسش اصلی این جستار آن است که آیا می توان خرید و فروش ارزهای رمزپایه را با استناد به قاعده یادشده شرعاً باطل دانست؟ پژوهشگران با روش توصیفی تحلیلی و رجوع به داده های کتابخانه ای به این نتایج دست پیدا کرده اند که اولاً اصطلاح غرر برخلاف نظر برخی از فقها، به معنای «خطر: احتمال وقوع ضرر» است؛ ثانیاً منظور از «بیع الغرر» در روایات، خرید و فروشی است که در آن به دلیل وجود ابهام، دست کم یکی از عوضین در هنگام معامله عرفاً در معرض نابودی باشد؛ ثالثاً مواردی همچون فیزیکی نبودن رمزارز و تقابض آن، مبهم بودن ماهیت رمزارز و سازوکار حاکم بر آن ، نوسانات شدید و بدون محدودیت در این بازار، نامشخص بودن مبدع و نیز پشتوانه ارزهای رمزپایه نمی تواند موجب تحقق غرر در معاملات این بازار شود؛ چه اینکه، زمانی از غرر در یک معامله سخن به میان می آید که نسبت به دست کم یکی از عوضین، آن هم در هنگام معامله ابهام وجود داشته باشد، درحالی که در هنگام معامله رمزارزها نسبت به وجود، حصول و اوصاف هیچ یک از عوضین ابهامی وجود ندارد؛ از طرفی هرگونه تردید نسبت به وضعیت اقتصادی آن ها در آینده مانند نوسان قیمت ها نیز اساساً ارتباطی با قاعده «نفی غرر» نخواهد داشت. ازاین رو نمی توان معاملات ارزهای رمزپایه را با استناد به این قاعده باطل دانست.

یکی از شروطی که در باب امربه معروف و نهی از منکر نسبت به شخص «مأمور» و «منهی» مطرح شده، شرط «تکلیف» است؛ بدین معنی که آیا کسی که به او امر می شود یا مورد نهی قرار می گیرد، باید به سن بلوغ شرعی رسیده باشد یا خیر؟ پنج نظریه در این خصوص وجود دارد که در این میان، امام خمینی با ارائه تفصیلی نو در مسئله معتقد است هرچند غیر مکلف در امور مهم - که شارع هرگز راضی به انجام یا ترک آن از سوی احدی نیست - امرونهی می شود؛ اما این امرونهی از باب امربه معروف و نهی از منکر نیست، بلکه به دلیل اهتمام ویژه شارع نسبت به ترک یا انجام موارد یادشده است. این مقاله پس از جمع آوری دیدگاه های موجود و راستی آزمایی ادلّه آن ها با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به این یافته ها دست می یابد که اولاً «تکلیف» در مأمور و منهی شرط است. ثانیاً ادلّه ای که مبنی بر الزام غیر بالغ به انجام یا ترک کاری واردشده، در برخی از موارد صرفاً جنبه تأدیبی و تربیتی (نه الزام فقهی) داشته و در برخی دیگر از موارد، مربوط به ضایع ساختن حق الناس است که در این موارد، کودک منع می شود.

«قِمار» به مثابه پدیده ای اقتصادی از دیرباز در حیات بشر رواج داشته و به دلیل آثار زیان بار فردی و اجتماعی آن در قرآن کریم به صراحت از آن با عنوان «مَیسِر» نهی شده است. رواج شکل پیچیده و مدرن بازی ها، به ویژه در میان نوجوانان و جوانان، خطر گرفتار شدن در دام اثرهای ویران کننده قمار را افزایش داده است. اما اختلاف در تعریف قمار و نبود سنجه های مشخص در این زمینه شناخت مصادیق قمار را بعضاً با مشکل مواجه ساخته است. به علاوه، احتمال انطباق پدیده های نوظهوری همچون «استخراج کوین ها» با قمار بیش ازپیش ضرورت تعیین ضابطه آن را آشکار می سازد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به تعریفی جامع ومانع از قمار دست یافته است. همچنین نتایج به دست آمده نشان می دهد که اولاً مقوّمات اصلی قمار «لعب»، «غلبه»، و به ویژه «رِهان» و «مخاطره» است و اساساً وجود ابزار قمار برخلاف آنچه بسیاری ادعا کرده اند مدخلیتی در تحقق مفهوم قمار ندارد؛ هرچند منشأ حرمت بازی با ابزار قمار بدون رهان و گروگذاری (مانند بازی با پاسور به شکل تفریحی) را می توان در دلایل دیگری همچون حرمت اشاعه فحشا جست وجو کرد. ثانیاً برخلاف تعاریف متداول قمار به بازی های دونفره اختصاص ندارد و می تواند طرف های بیشتری داشته باشد. ثالثاً «گرو» در قمار برخلاف آنچه از کلام مشهور فقها برمی آید تنها در مال خلاصه نمی شود، بلکه می تواند تعهدی بر انجام دادن کاری باشد.

رویدادهای نوظهور در دنیای فناوری، فقها را به تلاشی مضاعف برای منطبق ساختن آن ها با نهادها و بایدها و نبایدهای فقهی و قاعده مندکردنشان فرا می خواند. یکی از این فناوری ها استخراج رمزارزهاست. در جستار حاضر، به منظورِ مشخص شدن حکمِ استخراج رمزارز، ماهیت فقهی آن به روش توصیفی تحلیلی بررسی شده است. طبق این بررسی استخراج رمزارز با عقد اجاره، از جهت چگونگیِ ایجاب و شروط متعاقدین انطباق ندارد؛ با حیازت مباحات نیز تفاوت موضوعی دارد؛ ازآن رو که حیازت تنها به دو شکل اصلی و بالعرض اتفاق می افتد و هیچ یک منطبق بر عملیاتِ استخراج رمزارز نیست؛ یعنی این طور نیست که تعدادی رمزارز وجود داشته باشد که فرد با استفاده از ابزاری، آن ها را برگیرد تا معدن کاوی محسوب شود؛ بلکه در قبالِ کاری که انجام داده است، مقداری رمزارز به او داده می شود. استخراج رمزارز با عقد هبه نیز، از لحاظ شرایط موجب و قابل و قبض، تفاوت دارد و سرانجام استخراج رمزارز را می توان بر جعاله عام منطبق کرد. دراین حال جعاله بودن به معنای مشروعیت این عمل نیست، بلکه مشکلات دیگری همچون فقدانِ مالیت، سفهی بودن استخراج رمزارز و... وجود دارد که باید موضوع پژوهش های دیگری قرار گیرد.

هدف این پژوهش بررسی تبیین متغیرهای مؤثر در اندازه گیری سرمایه فکری و ارائه الگوی بهینه می باشد. این پژوهش از نظر هدف توسعه ای و از نظر نوع روش، تحلیلی-همبستگی، از نظر نحوه جمع آوری داده ها به شکل کیفی و از نظر روش اجرای پژوهش با رویکرد فراترکیب می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مطالعات و تحقیقات انجام شده در گذشته در زمینه سرمایه فکری می باشند. در این پژوهش در دو قسمت فراتحلیل توصیفی و استنباطی به تحلیل سرمایه فکری تحقیقات منتشر شده در بازه زمانی 1366 تا 1399 استخراجی از پایگاه ایران داک به تعداد 51 مطالعه (102 متغیر- با حساب متغیرهای تکراری در نهایت 53 متغیر) پرداخته شد. بر اساس فراتحلیل توصیفی طبقه بندی تحقیقات سرمایه فکری در سه طبقه تمرکز سازمانی، تمرکز ادبیات حسابداری سرمایه ی فکری و روش های تحقیق مورد استفاده در تحقیقات دسته بندی شد. همچنین بر اساس معیار تمرکز ادبیات حسابداری، تحقیقات سرمایه فکری به پنچ طبقه حسابرسی، پاسخگویی و حاکمیت، کنترل/ راهبرد مدیریت، اندازه گیری عملکرد و سایر (شامل عموم) تقسیم شد. انجام فراتحلیل استنباطی با استفاده از نرم افزاری stata صورت گرفت. بر اساس نتایج فراتحلیل استنباطی به بررسی رابطه بین مولفه های سرمایه فکری و مولفه های عملکرد مالی پرداخته شد. نتایج نشان داد بر اساس الگوی اثرات تصادفی متوسط اندازه اثرهای استخراج شده از تحقیقات برابر 0.269 است.

1. مقدمه و هدف در فقه اسلامی، مبادله پول با پول تحت عنوان «بیع صرف» شناخته می شود که دارای احکام خاصی است. منابع فقهی شروطی چون تساوی مقدار در جنس واحد، حلول و تقابض در مجلس را برای آن ذکر کرده اند. پرسش محوری پژوهش حاضر این است که آیا احکام بیع صرف فقط به طلا و نقره (پول رایج در صدر اسلام) اختصاص دارد یا می توان آن ها را به پول های رایج در هر عصر، از جمله رمزارزها، نیز تعمیم داد. هدف تحقیق، بررسی امکان جریان یافتن شروط بیع صرف در معاملات رمزارزها با تکیه بر مبانی فقهی است. 2. مواد و روش ها این پژوهش با رویکرد توصیفی–تحلیلی انجام شده است. در این چارچوب، ابتدا منابع فقهی کلاسیک و دیدگاه فقها درباره شروط اختصاصی بیع صرف بررسی شده و سپس با تحلیل منطقی و تطبیق با پول های امروزی، امکان سنجی جریان یافتن این شروط در معاملات رمزارزها ارزیابی گردیده است. 3. یافته های تحقیق یافته ها نشان می دهد که برخلاف نظر مشهور فقها، از میان سه شرط مطرح شده، تنها شرط «تقابض در مجلس» اختصاصی بیع صرف است. همچنین، بر اساس ادله فقهی و با رعایت احتیاط، می توان گفت شرط تقابض در مجلس نه فقط برای طلا و نقره بلکه برای پول های امروزی نیز لازم الرعایه است. بنابراین، در صورت اثبات پول بودن رمزارزها، این شرط باید در معاملات آن ها رعایت شود. 4. بحث و نتیجه گیری نتایج نشان می دهد که امکان تعمیم برخی احکام بیع صرف به رمزارزها وجود دارد. مهم ترین نتیجه آن است که شرط تقابض در مجلس، در صورت اثبات پول بودن رمزارزها، باید رعایت شود. این امر می تواند در طراحی چارچوب های شرعی برای معاملات رمزارزها در نظام حقوقی و مالی اسلامی نقش مهمی ایفا کند.

چکیده از پژوهشگران حوزه رفتاری واکنش های احساسی نقش بسزایی در فرآیند قضاوت و تصمیم گیری دارند و قضاوت های گوناگون از جانب افراد، ناشی از واکنش های احساسی متفاوت آنها به عوامل درونی و بیرونی است. هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی اظهارنظر حسابرسی مبتنی بر حالات روانی حسابرسی در ایران با رویکرد نظریه پردازی داده بنیان است. جامعه آماری پژوهش شامل دو بخش کیفی(شامل خبرگان جامعه علمی دانشگاهی و متخصصان آموزش عالی رشته حسابداری و حسابداران رسمی- به روش گلوله برفی تارسیدن به اشباع نظری به تعداد 16 نفر خبره) کمی (شامل تمامی شامل کلیه حسابداران رسمی- به روش فرمول کوکران و از طریق نمونه گیری تصادفی ساده، به تعداد310 نفر به عنوان آزمودنی انتخاب (البته 9 نفر در پیش پردازش ها حذف شدند) از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه استخراجی بخش کیفی که شامل 49 کد اولیه بود استفاده شد. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی کدگذاری نظری برگرفته از روش نظریه پردازی داده بنیاد و در بخش کمّی از آزمون مدل سازی معادلات ساختاری (تحلیل عاملی تأییدی) و تحلیل عاملی اکتشافی نیز بهره گرفته شد. نتایج نشان دادند که مؤلفه های تشکیل دهنده الگوی اظهارنظر حسابرسی مبتنی بر حالات روانی 6 مقوله اصلی شامل عوامل محیطی، اظهارنظر حسابرس، چالش های گزارشگری، اطمینان بخشی، آموزش و محدودیت های حسابرسی ایجاد نموده است. سپس محقق در گام مهم بعدی با آزمون فرضیات استخراجی از بخش کیفی به این نتیجه رسید که بین عوامل محیطی و اظهارنظر حسابرس ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد. همچنین بین اظهارنظر حسابرس و آموزش ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد.

 هدف پژوهش حاضر واکاوی ابعاد و اجزای حسابداری مدیریت با استفاده از رویکرد گزارشگری به هنگام می باشد. ازاین رو تلاش می گردد با رویکرد زمینه بنیان، به ارزیابی و تحلیل نظام مند مؤلفه های نوظهور حاصل از مصاحبه با خبرگان حرفه حسابداری مدیریت پرداخته و بسترها و راهبردهای حسابداری مدیریت در پرتو گزارشگری به هنگام و توسعه پایدار ارائه گردد.  با توجه به اینکه گزارشگری به هنگام و توسعه پایدار میل به نخبه گرایی دارد، از روش زمینه بنیان و مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته برای بیان جنبه های معلوم و مجهول هریک از پدیده های موردبررسی این پژوهش استفاده شده است. دوره زمانی اجرای پژوهش نیز طی سال های 1401 و 1402 می باشد و جامعه آماری را اساتید خبره و مجرب دانشگاهی در حوزه حسابداری مدیریت و حسابداران مدیریت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند. یافته ها نشان داد که ازجمله بسترها و راهبردهای مؤثر بر حسابداری مدیریت با رویکرد گزارشگری به هنگام بسترهای فرهنگی، محیطی و اقتصادی است که میزان آگاهی بخشی کارکنان، تقویت دانش و مهارت های انسانی مدیران را نسبت به گزارشگری به هنگام و یکپارچه و طراحی و ایجاد معماری سازمانی و معماری تطبیقی تقویت می نماید و ازجمله راهبردهای اصلاحی در این زمینه، مستندسازی فرایندها در چارچوب بهبود مستمر و توجه به مدیریت کیفیت جامع از طریق مدیریت فرایندها و حاکمیت فناوری اطلاعات می باشد. همچنین در حوزه توسعه پایدار، تخصیص منابع مالی کافی در جهت حمایت از سیاست های تحقق اهداف توسعه پایدار و اولویت های توسعه در محیط اقتصادی و فرهنگی برای منافع بلندمدت ملی به جای منافع شرکتی از الزامات تحقق راهبردهای حسابداری مدیریت توسعه پایدار احصاء گردید. بدین منظور، استقرار سیستم حسابداری مدیریت بهنگام با رویکرد حاکمیت فناوری اطلاعات سبب تقویت حاکمیت شرکتی و کنترل های داخلی شرکت را موجب می گردد.  

طی دو دهه گذشته تحولات عمده ای در محیط های کسب وکار در عرصه جهانی پدید آمد که تأثیر عمیق و همه جانبه ای بر کارکرد و فعالیت بنگاه های اقتصادی بر جامعه گذاشته است. به طوری که حیات بسیاری از سازمان ها به توانایی آن ها در افزایش دقت سیستم مدیریت هزینه و کاهش هزینه ها در تمام طول فرآیند تولید و زنجیره ارزش متمرکز است. حسابداری مدیریت می تواند به خوبی این نقش حیاتی را با بهره گیری از استراتژی های شکست ناپذیری ایفا نماید. پژوهش حاضر با هدف، بررسی پیامدهای اجتماعی حسابداری مدیریت با رویکرد شکست ناپذیری انجام گردید. روش تحقیق به صورت آمیخته بود که ابتدا فاز کیفی و سپس فاز کمی اجرا شد. روش بخش کیفی از نوع نظریه داده بنیاد(رویکرد نظامند) و بخش کمی نیز با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی انجام شد. جامعه آماری بخش کیفی شامل: خبرگان حسابداری مدیریت، مدیران عملیاتی و هیئت علمی دانشگاه ها بود. روش نمونه گیری در بخش کیفی هدفمند و پس از جمع آوری داده های مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد و در نهایت با 28 نفر مصاحبه شد. ابزار جمع آوری داده ها در مرحله کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه تهیه گردید. نتایج تحلیل کیفی توسط نرم افزار ان ویوو نشان داد کدهای محوری شامل 50 کد بود که با توجه به رویکرد استقرایی در تحقیق حاضر محقق به 16 کد اصلی دست پیدا کرد. نتایج تحقیق نشان می دهد: نقش حسابداری مدیریت از شرکتی به شرکت دیگر و صنعتی به صنعت دیگر، از اقتصادی به اقتصاد دیگر متفاوت است که لازمه این توجه به ابزارهای حسابداری مدیریت از جمله بودجه ریزی است.

تردید در حکم تکلیفی و نیافتن اماره، مجرای تمسک به اصل عملی به منظور رفع حیرت در مقام عمل است. موضوعات مجرای اصول عملیه ممکن است همراه خود، لازم، ملازم یا ملزومی، خواه شرعی یا غیرشرعی (عقلی، عادی یا اتفاقی) و خواه بی واسطه یا باواسطه داشته باشند. محدوده و حجیت هریک از این ها در اصول فقه با عنوان «اصل مثبِت» بررسی می شود. در خصوص حجیت اصل مثبت، در میان علما اختلاف نظر وجود دارد. اصولیانی که اصل مثبت را حجت نمی دانند به دلایلی تمسک کرده اند که مهمترینش وجود تعارض است؛ بدین معنا که اصل مثبت با جریان یافتنش می تواند آثار غیرشرعی را برای مؤدای اصل عملی اثبات کند که در این صورت، با اصل عدم آثار یادشده در تعارض قرار می گیرد. عده ای از علما به سبب وجود چنین مانعی، اصل مثبت را معتبر و حجت نمی دانند. در مقابل، برخی همچون شیخ انصاری در این مورد قائل به حکومت شده است. ازنظرِ ایشان اساساً تعارضی در مسئله رخ نمی دهد که بتوان برای بی اعتبار بودن اصل مثبت به آن تمسک کرد. در این نوشتار، ضمن بررسی و نقد دیدگاه های موجود با روشی تحلیلی، این نتیجه به دست آمده است که نمی توان مسئلهٔ محل بحث را به صورت قطعی از مصادیق تعارض یا حکومت دانست، بلکه در یک تقسیم بندی نوین باید قائل به تفصیل شد؛ به این صورت که نمونه هایی از آن با توجه به برخی مبانی، مصداق تعارض است و نمونه هایی بر اساس مبانی دیگر، مصداق حکومت به شمار می رود. بنابراین نمی توان با تمسک به مسئلهٔ تعارض، حجیت اصل مثبت را به طور مطلق نفی کرد.

پایداری محیط و کیفیت محیط شهری یکی از مسائل شهری است که به دلیل اینکه به صورت جدی با زندگی ساکنین در ارتباط است، مورد توجه محققین قرار گرفته است. هدف از این پژوهش ارزیابی و اولویت بندی پایداری زیست محیطی در محلات شهری همدان است. ابتدا به روش نمونه گیری خوشه ای و سپس تصادفی ساده 8 محله انتخاب گردید تا خانوارهای ساکن در این محلات به عنوان افراد آزمودنی انتخاب شوند. حجم نمونه با استفاده از روش کوکران برابر با 368 نفر بود. ابزار اندازه گیری پایداری زیست محیطی، شامل 12 معیار و 71 گویه بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و GIS انجام شد. برای پایداری زیست محیطی محلات از 12 معیار اصلی استفاده شد. با توجه به پرسش نامه ساکنین، میزان توجه و اهمیت زیرمعیارها مشخص شد. با استفاده از روش های AHP و ANP  میزان اهمیت معیارها مشخص گردید و براساس آن معیارهای کیفیت مکان، آزردگی ناشی از حجم ترافیک، چالش های زیست محیطی و اقدامات حفاظتی مصرف آب چهار معیار مهم بودند. با توجه به تحلیل صورت گرفته آزمون T تک نمونه ای مشخص شد که شاخص های اقدامات حفاظتی مصرف آب، رضایتمندی از شاخص تحرک و دسترسی، آزردگی ناشی از حجم ترافیک، نارضایتی از صدا و چالش های زیست محیطی در محلات شهر همدان مطلوب نیستند. نقشه پایداری محلات شهر همدان براساس معیارهای مورد استفاده، روش های AHP و ANP و آنالیزهای GIS تهیه شد. نتایج نشان داد که با استفاده از هر دو روش محلات پایدار و ناپایدار مشترک هستند (در برخی موارد تفاوت رتبه وجود دارد) که این نشان می دهد شهر همدان از لحاظ پایداری چندان پایدار نیست چرا که فاصله محلات پایدار و ناپایدار از سایر محلات زیاد است. از لحاظ فضایی، محلات با پایداری بسیار بالا عموماً در جنوب شهر قرار گرفتند. محلات بلوار ارم و بوستان ارم دارای بالاترین پایداری و محلات قلیانی و چاپارخانه دارای پایین ترین پایداری هستند.

هدف پژوهش حاضر تبیین متغیرهای موثر در اندازه گیری سرمایه فکری در محیط اقتصادی ایران است. همچنین از نظر ماهیت و روش نیز این پژوهش تحلیلی-همبستگی بود که عوامل موثر بر روی سرمایه فکری را بررسی کرد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مطالعات و تحقیقات انجام شده در گذشته در زمینه سرمایه فکری است. بنابراین نمونه گیری انجام نگرفت و تمام پژوهش هایی که درباره سرمایه فکری انجام شده است را تا پایان سال 1399 بررسی شدند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرمافزارSTATA استفاده شد که طبق نتایج حاصل از پژوهش از عوامل مرتبط با سرمایه فکری، ارزش افزوده بازار دارای بیشترین اندازه اثر و ساختار سرمایه دارای کمترین اندازه اثر می باشند. در نتیجه گیری در می یابیم که مطالعه ی سرمایه ی فکری طی سی و سه سال گذشته در ایران پیشرفت های انکارناپذیری داشته و کامل تر شده است. امروزه نه تنها دانشگاهیان از رشته های مختلف، بلکه سایر ذی نفعان مهم اجتماعی (حرفه ای ها، سیاست گزاران، مدیران و غیره) نیز این حوزه را بیشتر می شناسند. محققان می توانند در تحقیقات آتی وضع موجود را به چالش کشیده و روش های ابتکاری و آزمایش جدید در مورد سرمایه فکری را به کار ببرند