حکومت اسلامی

دو اصل امر به معروف و اصل وجوب حفظ نظام از اصول فقهی پرکاربرد در منابع شیعی پیش برنده مجموعه احکام در مسائل جدید هستند. در میان منظومه فقهی شیعه هر قاعده جایگاه متمایزی دارد، اما به دلیل پویایی شرایط زمانی، قواعد فقهی، گاهی در نسبت تزاحم و گاهی در مقام هم پوشانی و تطابق در برابر یکدیگر قرار می گیرند، این دو قاعده نیز از این جریان مستثنا نبوده بنابراین، درک نسبت این دو اصل، رهنمود اندیشمندان به نسبت اندیشه سیاسی شیعه است. امر به معروف از اصول فقهی است که با ادله قرآن، روایات، اجماع و عقل ثابت شده است. در این اصل، چهار شرط ملاحظه شده است: علم مکلف به معروف و منکر، احتمال تأثیر، اصرار عاصی و نفی ضرر و مفسده. در مقابل، اختلال نظام از قواعدی عقلی است که استنادات فتوایی و مؤیدات روایی کم تری نسبت به امر به معروف دارد. به طور کلی این دو اصل، دو رویکرد نسبت به یکدیگر دارند: مقام تطابق که هم پوشانی و هماهنگی این دو اصل را نمایان می کند و مقام تزاحم که در مرحله امثال امر، مکلف را ناچار به دوران بین محدودین می کند و مکلف با ارزیابی مقام، ناچار به تقدیم یکی از اصول بر دیگری می شود.

دو دیدگاه ولایت انتخاب و انتخاب فقیه، قائلین به ولایت فقیه را به دو دسته تقسیم می کنند: غالب فقهایی که حکومت ولی فقیه در زمان غیبت را قبول دارند، قائل به نظریه انتخاب هستند و مشروعیت ولی فقیه و حکومت را ناشی از نصب او توسط امام معصوم علیه السلام می دانند. در مقابل، بعضی مشروعیت حکومت ولی فقیه را منوط به انتخاب مردم می دانند. از آن جایی که تشکیل حکومت اسلامی توسط فقیه جامع الشرائط مستلزم وضع قوانین و احکام است که برای اداره جامعه و با توجه به ابراز اختیارات و با لحاظ مصلحت جامعه وضع می کند، لذا با توجه به دو نظریه موجود و وجود مخالف و منکر ولی فقیه، این سؤال مطرح می شود که آیا از لحاظ فقهی احکام مجعول حاکم بر این که برای موافق او لازم الاجراء و نافذ است، برای ممنوع یا منکر حاکم نیز نافذ و لازم الاجراء است؟ آیا لازم الاجراء حاکم، طبق نظریه ای که قائل به انتخاب بنی بودن منصب ولایت برای فقیه است، یا نظریه ای که قائل به انتخاب بنی بودن منصوب ولایت است، تفاوت دارد؟ در نوشته پیش رو که به روش مراجعه به منابع کتابخانه ای است و در جمع آوری رایانه ای اطلاعات پیرامون اهداف مورد نظر انجام گرفته است، از طریق ذکر لوازم دیدگاه انتخاب، نظریه انتخاب را به عنوان دیدگاه صحیح معرفی می کند و با استفاده از ادله قرآنی و روایی و عقلی ثابت می کند. احکام ولی فقیه، حتی برای قائلین به ولایت انتخاب، لازم الاجراء خواهد بود و عمومیت وجوب تبعیت را برای موافق و ممنوع ولی فقیه ثابت می کند.

در کنار انتظار امنیت در همه زمینه ها، امنیت روانی جامعه و جلوگیری از اخلال در آن، اهمیت مضاعف دارد. فقه در تأمین امنیت روانی دارای دو رویکرد ایجابی و سلبی است و از سوی دیگر، دارای اخلاق و مؤلفه های پیشینی و پسینی می باشد. فقه که نظام بایدها و نبایدها است، در جهت ایجاد امنیت روانی، تکالیفی را بر عهده حکومت و کارگزاران دولت و وظایفی را نیز بر عهده افراد اجتماع قرار داده و از این حیث تأمین امنیت روانی جامعه، تکلیفی فراگیر است و همه اجزای جامعه در حفظ آن دارای مسؤولیت هستند. در این مقاله که به صورت توصیفی و تحلیلی نوشته شده، با بررسی برخی قواعد فقهی مرتبط با امنیت روانی جامعه، نقش قواعد فقهی در ایجاد، تأمین، حفظ و توسعه امنیت روانی جامعه مورد موافقت بیشتر قرار می گیرد. قواعد فقهی متعددی از جمله اصاله الصحه، بد، سوق مسلمین، الضرر، وجوب حفظ نظام، حرمت اختلال نظام، نفی سبیل و سایر قواعد فقهی قابلیت استناد در این موضوع را دارند.

مقاله حاضر سکوت عمدی قانون در موارد وجود حکم شرعی را از پنج زاویه مطالعه کرده است. نخست عواملی که موجب می شود قانون گذار در باره یک حکم شرعی، با وجودی که مقتضی قانونی شدن را دارد، سکوت کند؛ دوم اهدافی که قانون گذار از این سکوت دنبال می کند؛ سوم اقتضائات فقهی این اهداف؛ چهارم بررسی وضعیت فعلی قانون گذاری نسبت به این اقتضائات و در نهایت پیشنهادهایی برای اصلاح وضعیت موجود. بنابراین، سؤال مقاله عبارت است از بررسی فقهی عوامل، اهداف و اقتضائات سکوت عمدی قانون در موارد وجود حکم شرعی و مقایسه آن با نظام قانون گذاری ج.ا.ا.ی. یافته های مقاله که به روش فقهی به دست آمده است، نشان می دهد این عوامل عبارتند از: ۱. وجود مفسده هایی در وضع قانون ناشی از ناتوانی اجرای آن، فشار افکار عمومی، فشارهای بین المللی، مصلحت تدریج و تزاحم؛ ۲. وجود مصلحت آزادی مردم یا مردم و قضات در عمل به تفاوت های مختلف فقها. اهداف قانون گذار از چنین سکوتی عبارت است از: ۱. عدم اجرای آن حکم شرعی؛ ۲. اجرای آن بدون تقید به الزامات قانونی برای مردم، اما با وجود رویه برای قضات و ۳. اجرای آن بدون الزامات قانونی، حتی برای قضات. اقتضائات سکوت قانون در همه اهداف نیازمند نظارت قانونی و در هدف نخست نیازمند اعمال ولایت است.

برای بالاترین مقام سیاسی و حقوقی در قانون اساسی هر کشور، شرایط و اصولی در نظر گرفته می شود تا شخصی که در آن جایگاه قرار می گیرد، بتواند نسبت به اعمال شؤون مختلفی در جامعه مبادرت ورزد. این مسأله از نگاه تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد توجه بوده است و تدوین کنندگان قانون اساسی در اصول مختلف این قانون؛ خصوصاً اصل یکصد و نهم قانون اساسی، به تشریح و تبیین شرایط و اصول مقام رهبری و شؤون او در جامعه اسلامی پرداخته اند. یکی از افرادی که دارای نقش پراهمیت در ارتباط با این موضوع در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بود، شهید آیت الله دکتر بهشتی بود. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که شرایط و شؤون رهبر جامعه اسلامی در پرتو نظریه امت و امامت از نگاه شهید بهشتی چگونه تحلیل می شود؟ نتایج این پژوهش نشانگر آن است که از نگاه شهید بهشتی، رهبر نظام اسلامی باید از سه دسته شرایط؛ یعنی صلاحیت علمی، صلاحیت اخلاقی و صلاحیت مدیریتی برای تصدی مقام ولایت امر بهره مند باشد تا بتواند سه شأن اساسی در جامعه اسلامی؛ یعنی «شأن پاسداری از احکام و ارزش های اسلامی»، «شأن راهنمایی و هدایت امت» و «شأن تعلیم و تربیت دینی» را پیاده سازی و اعمال نماید. تا از این رهگذر بتواند جامعه اسلامی را به مقصود نهایی خویش که سعادت دنیوی و اخروی است، رهنمون سازد.

قاعده «نفی سبیل» به عنوان یکی از قواعد کلیدی فقهی، با هدف صیانت از استقلال مسلمانان، چارچوب تعامل با کافران را تنظیم می کند تا مانع از سلطه پذیری در عرصه های مختلف گردد. با ظهور فناوری های نوین، تحلیل و تطبیق این قاعده پیچیده تر شده و نیازمند بازخوانی مجدد است. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی ضمن واکاوی مستندات قاعده «نفی سبیل»، با هدف نسبت سنجی پدیده نوظهور «رمززارز» با قاعده مذکور و تأثیرات آن بر جهان اسلام، به تحلیل ابعاد مالکیت، کنترل و کارکرد این فناوری و سپس ارائه راهکار در این زمینه می پردازد. یافته ها نشان می دهد: اولاً: بر خلاف نظر مشهور، آیه «وَلَن یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» و روایت «الإسلام یعلو و لا یعلی علیه» نمی توانند پیش توجه ای برای قاعده فقهی «نفی سبیل» قرار گیرند؛ البته این به معنای عدم حجیت قاعده یادشده نبوده و مجموع روایات متعدد و خاصی که در ابواب مختلف فقهی وارد شده و سلطه یافتن کافر بر مسلمانان را ممنوع اعلام کرده است را می توان مستند قاعده به شمار آورد. ثانیاً: رمزارزها ممکن است به جهات متعددی زمینه ساز سلطه اقتصادی کافران بر جهان اسلام شوند: 1. مالکیت زیرساخت ها و دارایی های دیجیتال؛ 2. کنترل فناوری بلاک چین؛ مانند صرافی های متمرکز و استیبل کوین ها؛ 3. مصارف و کارکردهای رمزارزها؛ 4. نفوذ فرهنگی؛ 5. تعویض پول ملی و 6. تأثیرگذاری بر قوانین و سیاست های بین المللی. این پژوهش با ارائه راهکارهایی در سه سطح ملی، منطقه ای و بین المللی، نظیر توسعه رمزارزهای بومی اسلامی، تشکیل اتحادیه مالی کشورهای مسلمان و تقویت همکاری های حقوقی، الگویی برای کاهش وابستگی و تحقق استقلال مالی در عصر دیجیتال پیشنهاد می کند.

این پژوهش با هدف تحلیل مقایسه ای «الگوی پیشرفت اسلامی» و «پارادایم توسعه غربی» انجام شده است. مقاله با تأکید بر محدودیت های پارادایم های غربی توسعه که بر شاخص های مادی و اقتصادی متمرکز اند، ضرورت ارائه الگوی جایگزین مبتنی بر جهان بینی توحیدی را تبیین می کند. پارادایم توسعه غربی، ریشه در اومانیسم، سکولاریسم و لیبرالیسم دارد و با تلقی انسان به «موجود اقتصادی»، بحران هایی چون نابرابری ساختاری، تخریب محیط زیست و ازخودبیگانگی معنوی را دامن زده است. در مقابل، الگوی پیشرفت اسلامی بر چهار اصل بنیادین استوار است: مالکیت مطلق الهی، هدایت تکوینی و تشریعی، جایگاه خلیفه اللهی انسان و مدیریت مسئولانه منابع. غایت این الگو، تحقق «حیات طیبه» و نیل به «قرب ربوبی» است. راهبردهای کلان این الگو شامل تربیت توحیدی، هم افزایی معنویت و عدالت و نهادهای پشتیبان؛ خانواده، حکمرانی اسلامی و مشارکت مردمی است. در تحلیل تطبیقی، تفاوت های ساختاری در نقش دولت (فعالیت هدایت گرانه در برابر دولت حداقلی)، اقتصاد (مقاومتی و عدالت محور در برابر سودمحور) و فرهنگ (محوریت توحیدی در برابر ابزارگرایی) برجسته شده است. این پژوهش نتیجه می گیرد که الگوی پیشرفت اسلامی با تکیه بر مبانی توحیدی، نه تنها بدیلی نظری، بلکه چارچوبی کارآمد برای بازسازی هویت اسلامی ایرانی است. تحقق این الگو مستلزم گسترش پژوهش های بین رشته ای، طراحی شاخص های بومی و تقویت نهادهای دینی اجتماعی است.