حسن محسنی

حسن محسنی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۹۷ مورد.
۲۱.

داوری در سایه سار اصول تناظر و موجه و مستدل بوده رای نقد و بررسی رأی شماره 9509972130600136 مورخ 11 /02 /1395 صادره از سوی شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۲۰۸
رعایت اصول دادرسی در هر دادرسی، به این سبب که از مقتضیات دادرسی عادلانه است، بایسته است. داور نیز ملزم به رعایت اصول حاکم بر دادرسی، همچون اصل تناظر و مستدل بودن رای می باشد. اصل تناظر با حقوق دفاعی ارتباط کاملی داشته و پیاده سازی آن در دادرسی، جهت حفظ حقوق اصحاب دعوا و دادرسی عادلانه ضروری است. همچنین بخشی از رأی مورد بررسی در خصوص مستدل و موجه بودن رأی داور است. هر رایی که صادر می شود در صورت فقدان استدلال و توجیه، ارزش و بار حقوقی و قضایی ندارد. در رای مورد بررسی، نقض اصل تقابلی بودن دادرسی (تناظر) و اصل موجه و مستدل بودن موجب ابطال رای داور شده است. اصل تناظر در همه حال الزامی است ولی اصل موجه و مستدل بودن، ممکن است کیفیتی متفاوت در داوری داشته باشد یا این که بنا به ملاحظاتی، کنار نهاده شود.
۲۲.

وجود رابط معلول از دیدگاه صدر المتألهین(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۳۹۳
نظریه وجود رابط معلول از ابتکارات و مهم ترین مبانی صدرالمتألهین است. او در این نظریه با نفی کثرت از وجود و ارجاع آن به شئون وجود، به وحدت شخصی وجود و کثرت شئون وجود می رسد. البته درک عمیق این نظریه دشوار است و برای جلوگیری از هرگونه سوءبرداشتی باید دقت کنیم که نظریه وجود رابط و نتیجه آن، که وحدت شخصی حقیقت وجود است، نه مستلزم انکار مخلوقات و ممکنات است و نه مستلزم این است که واجب بالذات در ممکنات حلول کرده باشد. صدرالمتألهین در این نظریه درصدد اثبات این مدعاست که وجود معلول نه عینِ حقیقتِ وجودِ علت است و نه مستقل و منفکّ از آن، بلکه حقیقتی است بین آن دو امر، اما این مستلزم این نیست که وجود معلول هم حیث وابستگی و هم حیث استقلال داشته باشد. اساساً در حیطه وابستگی معلول به علت، وجودی نداریم که از جهتی وابسته و از جهتی مستقل باشد؛ همان طور که مستقل یعنی مستقل مطلق نه مستقل نسبی؛ چراکه در فلسفه، وجود یا وابسته محض است یا مستقل محض. درنتیجه از منظر صدرالمتألهین، وجود معلول (ممکن) نسبت به وجود علت (واجب) ربط محض اند و هیچ نحو استقلالی ندارند و تنها واجب است که مطلقاً مستقل است.
۲۳.

مدت مدیریت مدیر تصفیه در شرکت با مسولیت محدود (نقد و بررسی رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۱۴۱۵ شعبه اول دیوان عالی کشور)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۱۶۶
اختلافی که سالها مانع دادخواهی مدیر تصفیه یک شرکت با مسولیت محدود بود، سرانجام با رایی از شعبه اول دیوان عالی کشور حل و فصل شد. مانع دادخواهی ریشه در ابهام قوانین مقررات و تفسیری داشت که دادگاهها از قوانین و مقررات ناظر بر تصفیه شرکتهای تجاری به دست میدادند. در حقیقت، وقتی مدیر تصفیه یک شرکت با مسولیت محدود دادخواهی میکرد، با این ایراد مواجه میشد که آیا دادخواهیاش داخل در مدت ماموریت است؟ این ایراد در حالی مطرح میشد که قانون برای ماموریتش مدتی معین نکرده بود و ددادگاهها سعی میکردند مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت را که درباره شرکت با مسولیت محدود نیست، نسبت به این شرکت و دادخواهی اش، تسری بدهند. شعبه اول دیوان عالی کشور در رایی که میبینید هم آن مقررات را بر این شرکت قابل تسری ندانست و هم اعلام کرد که مدیریت تصفیه شرکت با مسولیت محدود میتواند نا محدود باشد. رایی که به باور نگارنده درست است.
۲۴.

تحلیل صدرایی روایات معطوف به توحید ذاتی با تاکید بر آثار آیت الله جوادی آملی(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۳۲۸
صدرالمتالهین بنیان گذار مکتب فلسفی حکمت متعالیه، نظریه وجود رابط معلول را در تحلیل مسئله ی ربط میان وجود واجب بالذات و وجود امکانی ابداع کرده است ایشان در تقریر این نظریه ابتدا به مبنای وحدت تشکیکی یا تشکیک خاصی تکیه می کند اما در نهایت، نظریه مزبور را بر پایه ی وحدت شخصی وجود یا تشکیک خاص الخاصی تقریر می کند به نحوی که تفسیر رابطه ی علّی بر پایه تشکیک مزبور، نظریه تشأّن را در پی خواهد داشت یعنی وجود امکانی، هویتی شأنی نسبت به وجود علت خواهد داشت نه هویتی منفکّ از آن. این پژوهش، به روش توصیفی ، به تحلیل صدرایی روایات معطوف به توحید ذاتی با تاکید بر آثار آیت الله جوادی آملی می پردازد سپس پیامدها و نتائج تقریر نهایی صدرالمتالهین از نظریه وجود رابط معلول و لوازم آن، در تفسیر احادیث توحید ذاتی مورد بررسی قرار می گیرد. توحید ذاتی در روایات، مشعِرِ آن است که چون وجود امکانی، مظهرِ ظهورِ وجود خداوند است، هیچ موطنی نیست که از وجود او خالی باشد. خداوند، ظاهر در جمیع اشیاء می باشد چراکه از ظهور اطلاقی او، وجود امکانی تذوت وجودی پیدا می کند البته در مقام صرافت ذات، منزه از تمام اوصاف امکانی است.
۲۵.

آزادی گزینش عناوین دعوایی: درستی یا نادرستی پذیرش دعوای تنفیذ(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۳۴۵
برای اِعمال حق دادخواهی به عنوان یک حق طبیعی مورد تأکید قوانین اساسی و میثاق های بین المللی، غیر از موارد بسیار نادر که قانون مشخص کرده، افراد از آزادی کامل برخوردار هستند؛ تا جایی که این آزادی در انتخاب عنوان دعوا نیز رعایت شده و می توان نظریه اصل آزادی خواهان در تعیین عناوین دعوا را ارائه نمود. از سوی دیگر با وجود اینکه وجود نفع و همچنین اختلاف به عنوان شرط تحقق دعوا قلمداد می گردد، گاه دعاوی با عنوان تنفیذ در دادگاه ها اقامه می شوند که رویه قضایی موضع یکسانی در پذیرش یا رد آن ها ندارد؛ گرچه دادگاه می تواند دست به باز توصیف یا تطبیق توصیف صحیح بر وقایع دعوایی بزند؛ اما این بدان معنا نیست که دادرسی مدنی همچون دادرسی کیفری از عناوین معین و مشخص قانونی تبعیت می کند و طبیعتاً دعوای تنفیذ معامله یا سند، آن چنان که مقنن نیز آن را در مواردی تجویز نموده قابل بررسی است. درباره اینکه علاوه بر موارد معین قانونی این دعوا قابل رسیدگی است یا خیر، موضع رویه قضایی مورد نقد قرار می گیرد؛ به باور پژوهندگان گرچه بی تردید، خواهان در طرح این دعوا ذی نفع است.
۲۶.

مصادیق موجب نقض رای در نظام حقوقی ایران؛ بازخوانی رای وحدت رویه شماره 1079 دیوان عالی کشور (1337/03/30)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۲۰۰
پاسخ به این پرسش که رای در چه مواردی نقض می شود، به شناخت درست یک نظام حقوقی و کارکرد قواعد آیین دادرسی هر کشور وابسته است. در حقوق ما نیز قوانین آیین دادرسی، راه هایی را برای شکایت از رای پیش بینی نمودها است که فرا روی ذینفعان باز است. اما آنچه که بیش از همه جای توجه و دقت دارد این است که آیا هر رایی را باید نقض کرد؟ هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۰۷۹ که ۶۵ سال از زمان صدور آن می گذرد، معیارهای کلی و مصادیق جزئی را برای برشمردن موارد نقض رای پیش رو می نهد. ارزش این رای افزون بر شمارش مصادیق، در هشداری است که به نظام قضایی برای نقض رای به علل غیر مهم می دهد؛ اطاله و تراکم و هدر رفت سرمایه اجتماعی و قضایی. این امور بی گمان موجب سقوط اعتبار هر نظام حقوقی می شود.
۲۷.

The Role of Ethics in the Development of Arbitration Clauses Towards Third Parties in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۴۷۶
Introduction : The issue of developing arbitration on persons other than parties to the arbitration is one of the issues that are disputed by legal scholars. In the arbitration agreement, no person, except the parties to the agreement, is bound to arbitration and has no right to invoke it. Prohibiting the extension of the effects of the arbitration agreement to persons outside the contract is accepted, but it should be noted that the persons who sign a contract are not always its real parties. Therefore, the current study was formed with the aim of investigating the role of ethics in the development of arbitration clauses towards third parties in Iran. Material and Methods : In order to achieve the goal of the research, in addition to legal books in this field, articles related to the research keywords from 2011 to 2021 were examined from the databases of Magiran, Civilica, Sid, and Ensani. Conclusion : A creditable nature is not limited to external signs such as correspondence or names included in the contract, but it is a creditable fact that may prove that the works of the contract belong to a person who was not present when the contract was concluded and his name has not even been mentioned. The real original theory, which has found a special place in contract law today, is the result of the challenge faced by lawyers in this field. In fact, the ethical basis requires that every person accepts the obligation or action that is related to the rights and obligations of the arbitration parties and does not shy away from responsibility. On the other hand, no one should be held responsible for the obligations of others, and the development of the arbitration clause should not cause losses to third parties. Therefore, the development of the arbitration clause must be done within the bounds of the obligations.
۲۸.

بازشناسی مفهوم «رأی» با نگرشی تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۲۶۱
مهم ترین اعمال قضایی به شکل «رأی» متبلور می شوند، ولی قانون آیین دادرسی مدنی پیشین (مصوب 1318) و کنونی (مصوب 1379) و همچنین دیگر قوانین جاریِ مرتبط، به رغم اشاره به این عمل قضایی و حتی مصادیق آن در مواد پرشمار، از ارائه هر گونه تعریف دراین باره تهی است. از این رو، تحقیق حاضر با هدف شناسایی مفهوم «رأی» با روش توصیفی تحلیلی و با نگاهی تطبیقی معیارهای موجود را بررسی می کند تا به این سؤال پاسخ دهد که معیار تشخیص این عمل قضایی کدام است؟ نبود تعریف قانونی از «رأی» سبب شده است که معیارهای متعددی اعم از شکلی (یا صوری) و ماهوی (یا مادی) برای تمیز اعمال قضایی از سایر اعمال (اداری) در دیگر کشورها و به خصوص فرانسه ارائه شود که ملاک قرار دادن هر یک از آن ها به تنهایی چنان که باید پاسخ گوی مسئله نیست. بر همین بنیاد، در این تحقیق ضمن ارائه معنای «رأی» از منظر لغوی و اصطلاحی، به معرفی و واکاوی معیارهای یاد شده برای رسیدن به معیار منتخب می پردازیم. یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن است که عمل قضایی در صورتی «رأی» تلقی می شود که توسط مرجع قضایی در خصوص اختلاف ناشی از یک وضعیت غیرقطعی حقوقی به طور قاطع و با خصیصه شکایت پذیری صادر شود.
۲۹.

سخن امین در آیین دادرسی مدنی (فقه امامیه و حقوق موضوعه)(مقاله ترویجی حوزه)

تعداد بازدید : ۴۸۶ تعداد دانلود : ۴۳۱
قاعده اولیه این است که مدعی باید ادعای خود را اثبات کند (البینه علی المدعی). با وجود این، در فقه اسلامی ادعای امین در مواردی بدون دلیل پذیرفته شده است. با فرض اعتبار دیدگاه فقهی و اجرای آن در حقوق، سخن از آیین رسیدگی به ادعای امین است. در مواردی که امین در جایگاه خوانده قرار دارد و پاسخ او صرفاً رد دعوای خواهان است. مانند ادعای تلف دربرابرِ دعوای الزام به رد مال مورد امانت، یا پاسخ امین مبنی بر رد خواسته است مانند ادعای مستودع در رد مال، پاسخ او از نوع دفاع به معنای اخص است. در مواردی که ادعای امین به نحوی است که علاوه بر دفاع و رد دعوا، او می خواهد که دادگاه درموردِ نفر دیگر هم تصمیم بگیرد، با اجتماع شرایط دعوای تقابل، امین باید دعوای تقابل مطرح کند مانند زمانی که امین دربرابرِ دعوای الزام به رد مال و ادعای تلف مال و نیز مطالبه هزینه های نگهداری را مطرح کند. 
۳۰.

مسأله اظهارنظر پیشین در رد دادرس تایید صحت مزایده؛ اظهار نظر شکلی یا ماهوی؟ (نقد و بررسی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۶۲۹۰۰۰۰۴۴۶۳۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۵۴۷
درباره اجرای مقررات قانون آیین دادرسی مدنی پیرامون رد دادرس در جریان اجرای احکام همان قدر سخن هست که درباره ماهیت دستورها و اقدامات اجرایی. شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور هم مقررات رد دادرس را در اجرا جاری می داند و هم احراز صحت جریان مزایده را مصداق اظهارنظر پیشین که از موارد رد است، در این رأی دانسته است. به باور نگارندگان، نقد و بررسی رأی شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور نشان می دهد که گرچه این دستورها و اقدامات را نباید مصداق اظهارنظر ماهیتی دانست که مانع رسیدگی به دعاوی دیگر درباره همان عملیات اجرایی است، ولی این بخش از رأی شعبه ۱۴ که به درستی ماهیت قرار امتناع از رسیدگی را هویدا می کند، تایید شدنی است.
۳۱.

توقف دعوای حقوقی به علت طرح دعوای کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۵ تعداد دانلود : ۵۵۹
یکی از قواعد مغفول مانده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قاعده توقف دعوای حقوقی به علت طرح دعوای کیفری است که به رغم ضرورت وجود آن به عنوان تابعی از قاعده اعتبار امر قضاوت شده، دراین خصوص نصی در سیستم حقوقی ما وجود نداشته و درحال حاضردرخصوص وجود آن به عنوان یک قاعده حقوقی در دکترین و رویّه قضایی ایران اختلاف نظر جدی وجود دارد. ما در مقاله حاضربا بررسی مبنا، شرایط و آثار آن، ضمن اثبات وجود آن در حقوق ایران، استثنای آن که درخصوصاسناد تجارتی (چک، سفته و برات) و همچنین شخص ثالث دارنده سند رسمی مالکیت مال غیرمنقول می باشد با لحاظ رویّه قضایی پرداختیم.ارتباط دو حوزه حقوق جزا وحقوق مدنی، در مباحث ماهوی و شکلی انکارناپذیر می باشد. فعل مجرمانه می تواند واجد آثار حقوقی و کیفری بوده و همین امر در بحث شکلی (ازجمله توقف دعوای حقوقی به علت طرح دعوای کیفری) دو مرجع نیز تأثیرگذار می باشد
۳۲.

آیین اجرای وکالت در طلاق (نقد و بررسی رأی هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۴۱۶
دادگاه عمومی شهرستان اراک و دادگاههای تجدیدنظر استان مرکزی دعوای استیذان اعمال وکالت رسمی زوج به زوجه را که زوجه مطرح کرده است شنیده و رأی برابر آن داده اند. شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور این دعوا را، دعوای زوج بر زوجه با وکالت زوجه دانسته است و دو بار با رأی شعب دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی مخالفت کرده است تا جایی که موضوع در هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور مطرح شده است. این هیأت چنین دعوایی را، دعوای اصیل (زوجه) بر وکیل (زوج) دانسته و رأی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان را استوار کرده است. چنین برداشتی از دعوا با قوانین حاکم چندان سازگار نمی آید از این رو، مورد نقد و بررسی در این نوشته بوده است.
۳۳.

ایراد ننمودن به وجود موافقت نامه داوری در دادگاه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۲۹۲
یکی از مهمترین آثار توافق برای داوری، تلاش برای سلب صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوایی معین یا دعوایی قابل تعیین است. بنابراین اگر با وجود شرط یا موافقتنامه مستقل داوری، یکی از طرفین به دادگاه مراجعه و طرح دعوا نماید، طرف مقابل میتواند با طرح ایراد به وجود شرط داوری و صلاحیت داور، موجب شود تا دادگاه رسیدگی را کنار بنهد. در دادرسی های مدنی، تشریفات و اصول خاصی حاکم است و از آن جمله این است که دادگاه ابتدا صلاحیت خود را احراز و سپس در صورت طرح ایرادات از سوی خوانده به آنها رسیدگی میکند و اگر ایرادات مورد پذیرش قرار نگرفت وارد بررسی خواسته و ماهیت دعوا میشود. در این مرحله دادگاه باید ذیحقی یا عدم ذیحقی خواهان را با توجه به ادله طرفین بررسی و اقدام به صدور حکم نماید. در واقع تقدم امور شکلی و از جمله ایرادات، از اصول پذیرفته شده در دادرسیهای مدنی است. بنابراین چنین به نظر میرسد که پذیرش ایراد وجود شرط داوری یا استناد سرخود دادگاه به آن پس از گام نهادن به قلمروی ماهیت، شدنی نیست یا نباید باشد و صدور قرارها پس از ورود به ماهیت درست نیست. بنابراین رای صادره از دادگاه تجدیدنظر استان تهران، که بر همین بنیاد صادر شده، رایی توجیه پذیر و درست است.
۳۴.

ظرفیت های حقوق عمومی در حمایت از پژوهش های علمی دانشگاهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۳۵۰
برای سامان دادن به اصالت و صحت آثار علمی و پژوهشی، قانون موضوع این مقاله در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید. این قانون هم عمل را جرم دانسته و هم واکنش های حقوق اداری، انتظامی و انضباطی برای جلوگیری از تقلب و فساد ناشی از آن مقرر کرده است. تهیه، عرضه و واگذاری آثار علمی تقلبی به قصد انتفاع و با هدف واگذاری به غیر برای اینکه او برای خود استفاده کند، مؤید این امر است که میان تولید آثار تقلبی و استفاده از آن باید فرق نهاد. ازاین رو مقنن در مرحله تولید اثر تقلبی، رویکرد سزادهی و مجازات دارد و در فرض استفاده، راهکارهای حقوق اداری، انضباطی و انتظامی را ترجیح داده است. مورد اخیر، اولویت را به مراجع اداری و انتظامی یا انضباطی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی می دهد. تلاش مقنن برای گسترش فرهنگ رعایت حقوق مالکیت فکری و بستن روزنه های «فساد» و «تقلب» به کمک مجموعه ای از ابزارهای حقوق عمومی، ستودنی است.
۳۵.

آثار آیینیک شرط مذاکرات دوستانه بر حق دادخواهی یادداشتی بر دادنامه شماره 140068390007851169 مورخ 10 شهریور 1400 شعبه ۱۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران (مجتمع ویژه رسیدگی به دعاوی تجاری تهران)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۲۴۸
در برخی قرارداد ها، به هنگام تعیین شیوه های الزام آور حل و فصل اختلاف، شرط مذاکره دوستانه، به عنوان راهکاری مقدماتی برای رفع اختلاف نوشته می شود. طبعاً چنانچه مذاکره انجام شود و اختلاف رفع نشود، حسب مورد، تردیدی در صلاحیت دادگاه یا داوری نیست. آنگاه که مذاکره انجام نمی شود و طرفین به دادگاه یا داوری مراجعه می کنند، این پرسش به میان می آید که آیا وجود شرط مذاکره دوستانه، مانعی برای رسیدگی است. در این نوشته، به مناسبت رای صادره از شعبه 141 دادگاه حقوقی تهران (مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری) که در آن به سبب انجام نشدن مذاکره دوستانه، قرار عدم استماع صادر شده است، آثار آیینی شرط مذاکره دوستانه بر حق اقامه دعوا و صدور قرار عدم استماع نقد و بررسی شده و راهکارهای جایگزین با توجه به تحلیل اقتصادی حقوق ارائه شده است.
۳۶.

بهره کارشناسی در کاربست و نمایاندن دانش سودمند در اثبات (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۳۰۹
در گفتمان دانش و دادرسی، کارشناسی- خواه به عنوان دلیلی گواه گونه و خواه دلیلی جداگانه- راهکار پذیرفته شده در نظام های حقوقی بوده است. نگاه نظام های حقوقی به این موضوع یکسان نیست. رویکرد نظام حقوقی ایالات متحده برای پذیرش دانش در دادرسی، توجه به معیارهای منطقی و خردگرایانه در کنار پذیرش همگانیِ نتایج، و روشمندی و برخورداری از اصول و احراز انطباق کافی با رویدادها و داده های دعوایی است. در ایران و در نظام حقوق مدنی (حقوق نوشته)، بر بعضی ضوابط تأکید شده، اما ارزیابیِ نظریه کارشناس با دادگاه است و این کارآمدیِ این نظریه را به پرسش گرفته است. سخن بر سر این است که اگر پس از سنجش و زدن سنگ محک بر کارشناسی، اعتبار آن احراز شد، چگونه دادرس می تواند چشم خود را به علم حاصل از کارشناسی ببندد. در این میانه، پیوند زدنِ دو دلیلِ به ظاهر بی ربطِ گواهی و کارشناسی به هم، گشاینده برخی گره های بسته در پذیرش علم و دانش در دادرسی خواهد بود. به باور نگارنده، حقوق ایران باید به سوی تبیین سنجه های خردگرایانه برای ارزیابی نظر کارشناسی برود.
۳۷.

اصل منع استناد به عمل خلاف قانون خود در ادعا و دفاع(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۹ تعداد دانلود : ۶۹۶
اطراف دعوا گاه عمل خلاف خود را مستند قرار داده و از دادگاه ها انتظار صدور رأی به نفع خویش دارند. در فرض پذیرش چنین دعاوی یا دفاعیاتی عدالت محقق نشده و باید دنبال چاره ای برای حل این معضل حقوقی بود. در این رابطه اصل رومی «ممنوعیت انتفاع از عمل خلاف قانون خود» در نظام های حقوقی و رویه دادرسی آن ها مورد استناد قرار می گیرد که مهم ترین مسئله در مورد آن اصل، مفهوم و دامنه کاربرد و کارکرد آن است؛ بنابراین مفهوم و گستره این اصل در برخی نظام های حقوقی و مخصوصاً نظام حقوقی کامن لا مورد تتبع قرار گرفت و برخی از مصادیق آن کنکاش شد. در این مقاله به شیوه تحلیلی و توصیفی مشخص گردید در اکثر نظام های حقوقی این اصل، یک اصل حقوقی مسلم تلقی می شود. این اصل در حقوق خارجه در سه بخش قراردادها، مسئولیت مدنی و تراست مورد استناد قرار می گیرد. مفهوم و قواعد اعمال این اصل در حقوق خارجی چندان روشن نیست؛ اما برای اعمال آن مبانی و سیاست های حقوقی و روش هایی پیشنهاد شده است و مصادیقی چون معامله نامشروع، استرداد رشوه، محرومیت از ارث به جهت قتل مورث و مسئولیت مدیران متخلف در قبال شرکت دارد که بعضاً مورد انتقاد قرار گرفته و از آن عدول شده است. این اصل، مبنایی اخلاقی دارد و اقتضای عدالت تلقی می شود، با این حال در رویه عملی برای احتراز از اعمال مکانیکی آن، اعمال آن به تشخیص قاضی بوده و این کار با موازنه اهمیت تخلف و میزان ضرر و با لحاظ قواعدی چون ممنوعیت دارا شدن بلاجهت صورت می گیرد. فقه اسلامی و حقوق ایران نیز به مانند هر نظام حقوقی کاملی آن را در درون خود دارد. این اصل می تواند در رسیدگی به دعاوی نیز مورد توجه قرار گرفته و چون قاعده ای شکلی مانع از استناد طرفین به تخلفات خود شده و استماع دعاوی یا دفاعیاتی که مستند آن تخلفات شخص خواهان یا خوانده است را ممنوع سازد.
۳۸.

پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پدیده قاچاق

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۲۸۹
اختلاف برداشت ها و تفاوت نگرش ها درمقوله مبارزه فراگیر، مستمر و نهادینه شده با قاچاق کالا و ارز در ایران باعث ناکارآمدی سیاست ها، برنامه ها و اقدامات شده و راهکارهای مقطعی، متزلزل مدیریت ها و فقدان ثبات لازم موجب خنثی سازی فرآیند مبارزه با قاچاق کالا و ارز را فراهم می شود. شاهد این مدعا را می توان نه تنها عملکرد سال های اخیر قلمداد کرد بلکه سیر صعودی قاچاق کالا به کشور و واردات بی رویه کالاهای مصرفی و لوکس و مهم تر از همه فرهنگ تجمل گرایی و توفیق نیافتن کارخانجات و کارگاه های داخلی دید.در این مقاله ضمن ارائه تعاریف مختلف از قاچاق به این تعریف اشاره شد که قاچاق کالا یعنی هرگونه جابه جایی کالا بدون نظارت دولت و قوانین گمرکی و با توجه به این تعریف زمینه های رواج قاچاق درچهار بخش اقتصادی، قانونی، فرهنگی و نظارتی بررسی شد و آثاری که از این امر بر اقتصاد و فرهنگ و امنیت مملکت مترتب بود، معرفی شدند. ضمن این که در آخر مقاله به راه حل ها و تغییرات لازم در ساختار اقتصادی و نظارتی کشور اشاره شد. امید است که گام کوچکی در شناسایی مشکلات برداشته باشم.
۳۹.

اشباه و نظایر ایرادات آیین دادرسی در فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۰ تعداد دانلود : ۶۷۶
اصطلاح «ایراد» نخستین بار در قانون اصول محاکمات حقوقی سال 1290 معادل واژة خارجی قرار گرفت بی آنکه به سابقة فقهی امر، یعنی «شروط سماع دعوی»، پیوندی داشته باشد. شباهت میان این دو می توانست برخورداری از سوابق فقهی را میسر کند اما چنین مسیری پیموده نشد. همچنین، در نظائر نیز، همة عناوین ایرادات آیین دادرسی از قوانین خارجی اقتباس شده تا جایی که اثری از شروط سماع دعوا در فقه، در این قوانین نیامده است. در قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 نیز وضع بدین منوال بوده. به عکس، در قانون آیین دادرسی مدنی کنونی «ایرادات و موانع رسیدگی» در مبحث سوم از فصل سوم قانون آمده است و مصادیقی به آن افزوده شده که سابقه غربی آن در باب ایرادات ضعیف است. این موارد را مقنن با الهام از منابع فقهی پذیرفته تا جایی که این بار، ایرادات و شروط سماع دعوا یکسان پنداشته شده است. به باور نگارندگان، قوانین پیشین از این حیث نقصی نداشته اند و رویکرد مقنن در یکی دانستن ایراد و شروط سماع دعوا اندکی درنگ پذیر است و درک تمایز این دو نشان می دهد که میان این دو نهاد مرزهای پژوهشی و علمی روشن و مفیدی هست. . به بیان دیگر، شباهت ایرادات با مصادیق مشابه شروط سماع دعوا تنها در ظاهر بوده و در مفهوم و مبانی این دو هیچ نسبتی با یکدیگر ندارند. تفاوت اصلی در این است که ایراد آیین دادرسی از سوی دادخواهان طرح می شود و شروط سماع دعوا راسا از سوی قاضی مورد استناد قرار می گیرد.
۴۰.

رویکرد قضایی به بی اعتباری رای داوری داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۵ تعداد دانلود : ۵۱۷
نحوه برخورد و تعامل نظام های حقوقی مختلف با داوری و رأی داور در گذر زمان متفاوت بوده است، پیش تر و در دوره نوپایی داوری، رویکرد عمومی بر دست اندازی گسترده دادگاه ها در داوری بوده و داوری را به یک استثنا در نظام قضایی فرو می کاستند. امروزه با رشد داوری و اقبال به آن، «مداخله» دادگاه، در بسیاری موارد، جای خود را به «پشتیبانی» و «حمایت» از داوری داده و دادگاه های ملی، مداخله خود را به خواست طرفین در موارد محدود و منصوص کاهش داده اند. تأمین اهداف داوری و گسترش اقبال به آن نیز در گرو کاهش نظارت و مداخله دادگاه های ملی و محدود نمودن آن به موارد استثنایی، مانند نظم عمومی می باشد؛ بنابراین، باید پذیرفت که احترام به حاکمیت اراده اشخاص ایجاب می کند که اصل، «عدم مداخله» در داوری باشد و مداخله در موارد استثنایی، محدود و منصوص باشند. در این رهگذر نظام مند شدن تعامل و برخورد دادگاه ها و داوری گریزناپذیر بوده و چاره کار جداسازی موارد مداخله و نظارت دادگاه و موارد پشتیبانی و حمایت دادگاه از هم است؛ موارد بطلان مطلق رأی داور دسته بندی شده و مداخله دادگاه در آن پذیرفته شود و موارد دیگر که رأی داور قابل ابطال به جهات شخصی است، به خواست دادباخته و در محدوده زمانی معین، مقید شود و دادگاه در مرحله اجرا متعرض آن نگردد. اندیشه اصلی این نوشته همین تقسیم وظایف است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان