مطالب مرتبط با کلیدواژه

عدم پذیرش


۱.

اصول ساختواژی واژه سازی و واژه های نوساخته عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: پذیرش فرهنگستان واژه های نوساخته عمومی اصول ساختواژی واژه سازی عدم پذیرش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۸
همواره مهمترین دغدغه فرهنگستان در دوره های مختلف، ساختن واژه های فارسی در دو حوزه عمومی و تخصصی بوده است. فرهنگستان زبان و ادب فارسی (فرهنگستان سوم) واژه سازی را با حوزه عمومی آغاز کرد که ماحصل آن در «فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان: دفتر اول» آمده است. واژه سازی، چون متعلق به ساختواژه است، قاعدتاً باید طبق اصول این حوزه انجام شود. در مقاله حاضر، ابتدا اصول ساختواژی واژه سازی به منزله یک چارچوب تحلیل ارائه می گردد و سپس بر اساس آن، نمونه ای از واژه های عمومیِ نوساخته فرهنگستان بررسی می شود تا میزان انطباق آنها با اصول واژه سازی مشخص گردد. بر این اساس، می توان دلایل یا زمینه های پذیرش این واژه های نوساخته و عدم پذیرش برخی دیگر را دریافت. از آنجا که واژه سازی در حوزه عمومی اولین تجربه فرهنگستان سوم است، تحلیل دلایل یا زمینه های پذیرش یا عدم پذیرش در حکم نوعی محک این تجربه است و، به علاوه، نکات راهگشایی را نیز برای اقدامات و تجربه های آتی عرضه می کند.
۲.

علل پذیرش و دفع خوارج توسط مردم ایران در قرن سوم

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ایران پذیرش خوارج قرن سوم عدم پذیرش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۹ تعداد دانلود : ۷۵۴
یکی از پیامدهای جنگ صفین و بر سر نیزه کردن قرآن ها، به وجود آمدن گروهی بود که خوارج نامیده شدند. خوارج که نخستین حزب سیاسی و فرقهٔ دینی در میان مسلمانان بودند، پس از مدتی خود به گروه های مختلف تقسیم شده و در مناطق مختلف سرزمین اسلامی پراکنده شدند. ایران به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و اجتماعی خود، در کنار مناطق دیگری چون عمان و بحرین، به پایگاهی برای خوارج تبدیل شد که در این میان سیستان سهم بیشتری را در میان مناطق مختلف داشت. این پژوهش تنها به حضور و فعالیت خوارج در شرق ایران نمی پردازد بلکه در نظر دارد تا مشخص کند که علل پذیرش و دفع خوارج توسط مردم ایران در قرن سوم چه بود؟ که البته در میان عوامل مختلف، بیش از هرچیز عقاید خوارج مبنا قرار گرفته است.
۳.

نگاهی تطبیقی به مفهوم و مصداق ایرادات آیین دادرسی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ایراد ایراد آیین دادرسی شروط سماع دعوا دفاع ماهوی عدم پذیرش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۴۴۰
«ایراد» که یک درخواست مربوط به آیین دادرسی (آیینیک) است را بیش از صد سال قبل نویسندگان قانون اصول محاکمات حقوقی سال 1290 شمسی به حقوق کشور ما وارد نمودند و در این مدت همواره با همین عنوان در نوشته های قانونی و حقوقی پس از آن آمده است اما، هیچگاه مفهوم و مصداق آن موضوع بررسی و بازبینی قرار نگرفته و از دفاع ماهوی و چیزی شبیه آن که «عدم پذیرش» نامیده شده، متمایز نشده است. توجه به ریشه تاریخی چیزی که در حقوق ما به آن که در حقوق این کشور نیز تکثر معانی ایراد وجود داشته و از آن طریق به حقوق ما راه یافته است واژه فرانسوی «ایراد» صرف نظر از ایراد گفته میشود نشان میدهد معنای انحراف از قاعده (استثناء)، سه معنای نزدیک به هم دارد که در حقوق ما همواره، بدون توجه به این تنوع معانی، همگی به ایراد ترجمه شده اند. بنابراین، بایسته است که پیش از هر مقایسه و مطالعه تطبیقی، اشتباهی تاریخی در درک یک مفهوم اصلاح شود. همچنین، به لحاظ نظری و آثار عملی تقسیم بندی دوگانه جهات ناظر به آیین دادرسی به ایرادات و دفاع ماهوی بیان کننده تمامی جهات آیین دادرسی نبوده و برخی جهات میان این دو گروه قرار می گیرد. در حقیقت، جهات اخیر نه ایراد آیین دادرسی شمرده میشوند و نه دفاع ماهوی (بندهای 4، 6، 10 و 11). آنان مربوط هستند به وجود یا بقای حق دادخواهی نه درستی اعمال آن یا بی حقی در مبنای آن. این نوشته به دنبال بررسی این موضوع و بیان نیاز حقوق دادرسی ایران به این تحول است.
۴.

بررسی فقهی و حقوقی ارزش شهادت خویشاوندان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۶۸۰
در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، قانونگذار وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم را مانع پذیرش شهادت می دانست. با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، قانونگذار درخصوص حکم شهادت اقربا سکوت نموده است. به همین جهت، این پرسش مطرح می شود که آیا با وجود سکوت قانونگذار در قانون آیین دادرسی مصوب 1379، همچنان خویشی با یکی از طرفین دعوا، مانع پذیرش شهادت است؟ به نظر می رسد با توجه به سکوت عمدی قانونگذار در قانون جدید آیین دادرسی مدنی، باید قایل به تغییر موضع قانونگذار و پذیرش شهادت اقربا بود. با وجود این، قانونگذار در ماده 154 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 (ماده ی 209 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)، قاضی را مکلّف نموده تا درجه قرابت سببی یا نسبی شاهد یا مطلع را با طرفین دعوا سئوال نموده و در صورت مجلس قید نماید. حکم قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری این پرسش را ایجاد می نماید که اگر شهادت خویشاوندان در نظام حقوقی ایران قابل پذیرش است، چه ضرورتی به پرسش نمودن از طرفین درخصوص وجود یا عدم وجود قرابت می باشد و اگر عدم وجود قرابت در شهادت شرط است، چرا در ذیل شرایط شاهد مطرح نشده است؟