اصل تقابلی بودن دادرسی

چه در امور موضوعی که به طور سنتی در تسلط طرفین دعوا بوده و چه در امور اثباتی و دلایل که به معنای تمام و کامل، با نقشی که دادرسِ پویا در اثبات امروزه یافته است، میان طرفین از یکسو و قاضی از سوی دیگر، به امری مشترک بدل شده است و چه در امور حکمی یا قانونی که باز به طور سنتی در اقتدار و حاکمیت دادگاه قرار دارد، دادرس باید هم درباره طرفین و هم نسبت به خود، اصل تقابلی بودن دادرسی را رعایت نماید. اصل تقابلی بودن دادرسی در این جا دادرس را زانو به زانو در مقابل طرفین متداعیین می نشاند و از او می خواهد تا اقدام یا تصمیم خود را برای طرفین توجیه و مبرهن نماید. در حقوق فرانسه، میان امر موضوعی، امر حکمی و امر اثباتی تمایز ایجاد شده که در همه حالات، این امور مشمول «اصل تقابلی بودن دادرسی» هستند تا جایی که اگر دادرس بخواهد به موضوعی که صریحًا مورد اتکای طرفین نبوده، در دعوا استناد کند یا این که بخواهد به قاعده حقوقی دیگری برای حل و فصل اختلاف استناد نماید یا این که قصد داشته باشد توصیف یا نامگذاری طرفین از دعوا را تغییر بدهد یا به اقدام یا تحقیقی برای اثبات دعوا، به جای متداعیین دست بزند، باید هم خودش و هم طرفین، این اصل را در همه حالات، رعایت کنند. چنین به نظر می رسد که این رهیافت در حقوق ایران نیز قابل دفاع است. فایده این کار به سزاست؛ پاسداری از منافع خصوصی طرفین در دادرسی مدنی و حفظ فاصله مطمئن از آنها و قرار گرفتن در مدار بیطرفی و رعایت حقوق اصحاب دعوا و سرانجام پرهیز از دو یا چندباره کاری با صدور رای های سست و لرزان از بهره های اجرای این اصل است.