الهه رحیم دوست

نگاهی به چگونگی اعطای مجوزهای معدنی در کشور، نشان می دهد میان مراحل مختلف زنجیره فعالیت های معدنی ازجمله صدور پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره برداری، شاهد شکاف عمیق هستیم که این موضوع به معنی محبوس بودن معادن یا غیرفعال بودن محدوده های اکتشافی در دست اشخاص حقیقی یا حقوقی است. این در حالی است که برخلاف رویه جهانی، در ایران متأسفانه برنامه زمین شناختی، اکتشاف و راه اندازی معادن، کمترین بودجه اختصاصی را دارد و سیاست گذاری واحد و منسجمی برای استفاده از ظرفیت های موجود در کشور انجام نشده است. آمارها نشان می دهد 35 درصد از معادن کشور به صورت غیرفعال هستند که در بررسی دلایل غیرفعال بودن معادن کشور، بلوکه شدن معدن، رکود بازار، نداشتن مجوز و مشکلات حقوقی و زیست محیطی بیشترین فراوانی را به خود اختصاص می دهند. همچنین، نداشتن اطلاعات دقیق از معادن کشور، نبود نظارت دقیق بر مراحل مختلف اکتشاف تا بهره برداری و بعضاً در برخی موارد، کارشناسی های نه چندان دقیق در این باره، حضور فعال بخش دولتی و سازمان های وابسته به دولت و... ازجمله دلایل حبس معادن در دست افراد خاص است. در این راستا، برای بهبود وضع معادن کشور راهکارهایی مانند حضور فعال دولت در رفع موانع اکتشاف، بازنگری در ضوابط اعطای مجوزهای معدنی، تجدیدنظر بر اعمال برخی سیاست های دولتی، حمایت از بخش خصوصی توانمند، تقویت زیرساخت های اطلاعاتی در حوزه معادن کل کشور و... ارائه می شود.

سیاست هدفمندسازی یارانه ها که با هدف کاهش مصرف انرژی و اجرای هرچه بهتر عدالت در کشور به مرحله اجرا درآمد، به دلیل تغییر در قیمت حامل های انرژی، در بسیاری از بخش های اقتصادی کشور تبعاتی را به دنبال داشته است. از آنجا که بخش فولاد و محصولات فولادی با توجه به انتخاب نحوه تولید در کشور فرایندی انرژی بر است، بالطبع تأثیرپذیری زیادی را از اجرای این قانون پذیرفته است و هزینه تمام شده فولاد در کشور افزایش یافته است. این موضوع زمانی اهمیت دو چندان پیدا می کند که دولت در عمل به تعهدات خود مبنی بر پرداخت سهم بخش تولید از محل اجرای این قانون سر باز زده است. هر چند که افزایش قیمت ارز توانسته است بخش زیادی از این هزینه ها را برای تولیدکننده جبران نماید، اما بخش خصوصی فعال در این حوزه بیشتر از بقیه بخش های تولیدی دولتی متحمل هزینه شده اند. ازاین رو، به منظور جلوگیری از کاهش قدرت رقابت پذیری ایران در عرصه بین المللی و صادرات فولاد، برخی راهکارها از جمله تغییر در روش های تولید فولاد در کشور، افزایش حمایت های دولتی از بخش خصوصی فعال در این بخش، کاهش مداخلات دولت در بازار فولاد کشور، حمایت از سرمایه گذاری های خارجی، تعیین استراتژی توسعه فولاد با محوریت انرژی و آلودگی کمتر و... پیشنهاد می شود.

با توجه به اهمیت صنعت فولاد در روند توسعه یافتگی کشورها و همچنین قدرت اشتغال زایی این صنعت در کشور، توسعه آن یکی از مهم ترین برنامه های مهم اسناد بالادستی در روند روبه رشد کشور است. ازاین رو اهمیت چگونگی ساختار و نحوه احداث و پراکندگی جغرافیایی واحدهای مرتبط با حوزه فولاد دارای اهمیتی دوچندان است. این در حالی است که با دقت در نحوه استقرار واحدهای فولادی موجود، مشاهده می شود که احداث آن ها از نظر جغرافیایی از قانون مشخصی پیروی نکرده است و اغلب بر پایه دید منطقه ای ایجاد شده اند؛ تا جایی که پراکندگی واحدهای فولادسازی و دوری و نزدیکی آن ها به محل تأمین مواد اولیه، چالشی اساسی در این صنعت به شمار می آید. همچنین، یکی دیگر از عوامل بسیار پراهمیت در احداث و توسعه واحدهای فولادی در کشور، انطباق این واحدها با مقررات محیط زیستی و صیانت از آن است که متأسفانه رعایت آن در واحدهای موجود کمتر به چشم می خورد. به عبارت دیگر، واحدهای فولادسازی موجود بر اساس نقشه آمایش سرزمینی در کشور ایجاد نشده اند. ازاین رو برای تحقق رفع هرچه بهتر مشکلات ناشی از ضعف ساختار و پراکندگی در استقرار کارخانجات صنعت فولاد، برخی راهکارها از جمله ممانعت از رویکرد منطقه ای در احداث واحدهای فولادی، اولویت محدودیت های زیست محیطی و منابع طبیعی، توسعه تجارت خارجی در بخش صنعت فولاد، تکمیل زنجیره تولید محصولات فولادی، تهیه نقشه آمایش زنجیره تولید فولاد در کشور، حمایت از خلق ارزش افزوده در تولید محصولات فولادی به جای خام فروشی و... پیشنهاد می شود.

نگاهی به ظرفیت های معدنی و تولیدی کشور نشان می دهد با وجود توانایی های بالقوه ایران در ارتقاء صنعت فولاد، همواره این صنعت با مشکلات بسیاری دست به گریبان بوده است. ازاین رو، دولت به منظور رفع چالش های موجود در این حوزه، برخی اقدامات را در قالب قیمت گذاری محصولات فولادی، اعمال عوارض صادراتی و... به کار گرفته است. سابقه عملکردی دولت در این حوزه نشان می دهد وجود مداخلات دولت در بازار فولاد کشور، نتیجه مطلوبی را نصیب این بخش نکرده است. به عبارت دیگر، هرگونه مداخله دولت در حوزه های یاد شده تبعاتی همچون عدم تمایز در سیاست گذاری مواد معدنی مختلف، کاهش کارایی بورس کالا در تعیین قیمت، عدم تأمین نیاز داخلی، عدم امکان نظارت دولت بر خریدو فروش سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسنجی، فراهم آمدن زمینه سوء استفاده واسطه گران، انحراف قیمت در محصولات تولیدی، عدم شناسایی سود توسط شرکت های تولیدی، نبود انگیزه برای ارتقای فناوری های تولید و... را با خود همراه داشته است. بنابراین انتظار می رود کاهش مداخلات دولت و واگذاری قیمت گذاری محصولات زنجیره فولاد به بورس کالا و تقویت بعد نظارتی دولت تنها راه برون رفت از مشکلات این بخش خواهد بود. به همین منظور برخی پیشنهادات از جمله: توقف روند مداخله ای دولت، ایجاد بازار رقابتی در صنعت فولاد، تأمین مواد اولیه زنجیره فولاد از داخل، فراهم نمودن زمینه های حضور گسترده بخش خصوصی، وضع عوارض صادراتی پلکانی و... ارائه می گردد.

تورم افسار گسیخته در بخش کالاهای بادوام خصوصاً لوازم خانگی طی سال ها و ماه های اخیر قدرت خرید مصرف کننده را کاهش داده که تداوم این روند، می تواند امنیت اقتصادی و ملی کشور را خدشه دار نماید. با توجه به این که افزایش قیمت کالاهای رقیب، افزایش هزینه های سرمایه گذاری، اعمال تحریم های خارجی، افزایش نقدینگی مورد نیاز تولید از عوامل اثرگذار بر صنعت لوازم خانگی هستند، می توان از ورود بی رویه کالاهای وارداتی، پایین بودن جریان تکنولوژی، عدم برخورداری از یک برند ملی، ضعف در خدمات پس از فروش، عدم حمایت دولتی هدفمند، وجود رانت و فساد در این صنعت و... به عنوان چالش های عمده این صنعت یاد کرد. همه این عوامل موجب شده است تا شاهد تورم 9/60 درصدی بازار لوازم خانگی در شهریور ماه سال 1400 نسبت به ماه مشابه سال قبل در کشور باشیم. ازاین رو، به منظور بهبود وضعیت این صنعت، برخی راهکارها از جمله: افزایش حمایت های هدفمند دولت، منع واردات لوازم خانگی به صورت محدود، برندسازی در لوازم خانگی، حمایت از نوآوری ها در صنعت لوازم خانگی، ایجاد شهرک های تخصصی تولید محصولات لوازم خانگی، تشکیل شرکت های مشترک با تولیدکنندگان خارجی و... پیشنهاد می گردد. 

معافیت های مالیاتی گسترده و بلندمدت در سال های اخیر مانع استفاده حداکثری از ظرفیت های مالیات ستانی از بخش های تولیدی در کشور شده است. همچنین، حجم بالا و همچنین موارد متعدد معافیت مالیاتی در اقتصاد تبعاتی مانند: افزایش تبعیض مالیاتی و تحمیل فشار بیشتر بر فعالیت های غیرمعاف ، کاهش فضای رقابتی، عدم دسترسی مناسب به اطلاعات مالی و اقتصادی فعالیت های معاف، افزایش زمینه های اجتناب و فرار مالیاتی، پراکندگی معافیت های مالیاتی در قوانین مختلف و افزایش درخواست های مکرر در خصوص استفاده از معافیت های مالیاتی را به همراه داشته است. لذا، اهمیت بازنگری در معافیت های مالیاتی موجود اهمیت وافری دارد. از این رو، ضمن پیشنهاد به بررسی لزوم یا عدم لزوم استمرار معافیت های مالیاتی؛ کاهش دامنه معافیت های مالیاتی، طراحی مالیات ها در جهت افزایش کارایی اقتصاد، کوتاه مدت بودن معافیت های مالیاتی و حذف تدریجی آن و شفافیت و صریح بودن قوانین مالیاتی، پیشنهاد می شوند.

نگاهی به منابع معدنی کشور نشان می دهد که ایران از جمله کشورهای غنی در این حوزه است که نیازمند برنامه ای منسجم و نگاهی سیستماتیک بوده تا بتواند با سازوکاری صحیح به جایگاه مطلوب در حوزه تولید فولاد و محصولات فولادی در جهان دست یابد. هرچند جایگاه ایران در سال های اخیر به لحاظ تولید فولاد از پیشرفت خوبی برخوردار بوده است و این صنعت توانسته است با وجود کمبودهای موجود، برخی مشکلات ارزی کشور را با انجام صادرات مرتفع نماید، اما دستیابی به اهداف تعیین شده در افق 1404 نیازمند تجهیز زیرساخت های مورد نیاز در این صنعت است. یکی از این زیرساخت ها، ایجاد و بهبود سیستم حمل ونقل کشور است. تجربه نشان داده است، از آنجا که انجام این گونه اقدامات برعهده دولت می باشد، شاهد عدم تخصیص بهینه اعتبارات و همچنین طولانی بودن زمان بهره برداری از طرح های عمرانی زیرساختی در کشور بوده ایم. بررسی ها نشان می دهد وجود کاستی ها در سیستم حمل و نقل کشور به حدی است که انتظار نمی رود زیرساخت مورد نیاز صنعت فولاد بتواند در فرصت باقیمانده تا سال ۱۴۰۴ فراهم شود. ازاین رو، به منظور بهبود وضع موجود برخی راهکارها از جمله: تأمین اعتبارات مالی به منظور تجهیز زیرساخت ها، جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی، عدم مداخله دولت در اتخاذ برخی سیاست ها و... پیشنهاد می گردد.

دولت الکترونیک به فرآیند استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، برای بهبود عملکرد دولت گفته می شود. پیشرفت و ارتقای سطح دولت الکترونیک در قالب خدمات دولت به دولت، دولت به شهروندان، دولت به صاحبان کسب وکارها و دولت به کارمندان، فرصت ها و منافعی را برای دولت و شهروندان فراهم می کند. گزارش 2020 سازمان ملل نشان دهنده بهبود بیشتر روند جهانی توسعه دولت الکترونیک و انتقال بسیاری از کشورها از سطوح پایین تر EGDI به سطوح بالاتر آن است. براساس این گزارش، قاره آسیا میانگین ارزش EGDI خود را از 5770/0 در سال 2018 به 6373/0 در سال 2020 افزایش داده و به دومین قاره پیشرفته در توسعه دولت الکترونیک تبدیل شده است. براساس داده های گزارش سازمان ملل، ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک از بین کشورهای عضو سازمان ملل رتبه 89 را به دست آورده است. علاوه بر چالش های سازمانی، اقتصادی، دموکراتیک و فناورانه که روند تحول دولت به دولت الکترونیک را در سطح دنیا با مشکل مواجه ساخته است، در ایران نبود یک متولی مشخص برای توسعه دولت الکترونیک، فقدان خدمات پشتیبانی دولت الکترونیک و فقدان یک شبکه الکترونیکی یکپارچه بین سازمان ها و اداره ها اصلی ترین مشکل توسعه دولت الکترونیک است. توسعه دولت الکترونیک با تأثیرگذاری بر درآمد سرانه و رشد اقتصادی، درآمدهای مالیاتی کشور و افزایش مشارکت فعال مردم،  امنیت اقتصادی را ارتقا می دهد. معرفی متولی واحد برای توسعه و تحول دولت الکترونیک، ایجاد پنجره واحد، ارتقای زیرساخت های ملی و محلی و  ارتقای زیرساخت های مخابراتی برای رفع چالش های توسعه دولت الکترونیک در ایران پیشنهاد می شود.

حساسیت صنایع تولیدی به نرخ ارز به دلیل وابستگی به واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به گونه ای است که هرگونه بی ثباتی و نوسان شدید در نرخ ارز، با اثرگذاری در قیمت نهایی کالاها و در نتیجه، افزایش نرخ تورم در کشور، به مصرف کننده منتقل می شود و از رفاه اقتصادی خانوارها می کاهد. بررسی سابقه چهارساله کشور نشان می دهد که نرخ ارز در ایران به دلیل برخی مناسبات سیاسی داخلی و خارجی و در رأس آنها، تحریم های ظالمانه دستخوش نوسانات شدید شده است. این در حالی است که افزایش نرخ ارز موجب رواج سفته بازی و خروج سرمایه از بخش های مولد و تولیدی کشور می شود و این موضوع، ناامنی اقتصادی و ملی را از کانال هایی مانند کاهش رفاه اقتصادی خانوارها، افزایش نارضایتی عمومی، افزایش شمار بیکاران، کاهش امنیت غذایی و... در پی دارد. ازاین رو، پیشنهاد می شود به منظور بهبود وضعیت نرخ ارز در کشور، دولت با ایجاد زمینه های رونق تولید داخلی، تعدیل پیوسته نرخ ارز با شاخص های اقتصادی، مدیریت واردات کالاها به کشور، کاهش وابستگی به کالاهای وارداتی، کنترل و مدیریت انتظارات جامعه، مبارزه با سوداگری در بازار ارز و... در راستای ثبات بخشی به نرخ ارز در کشور اقدام کند.