عبدالرضا رکن الدین افتخاری

حکمروایی خوب در واقع رهیافتی تطبیقی در برنامه ریزی و مدیریت منابع در قلمرو سرزمین (کشور، منطقه، شهر، روستا، و مانند اینها) برای دستیابی به توسعه پایدار به شمار می آید که از طریق رفتار و قاعده مند و نهادینه شدن پاسخگویی، مشارکت مردمی، شفافیت، قانونمندی، مسئولیت پذیری، اجماع و مانند اینها دست یافتنی است. به همین دلیل حکمروایی خوب روستایی چنین تعریف شده است: فرایند کنش و واکنش متقابل مسئولان و برنامه ریزان در سطح کلان تا خرد است، برای اجتماعات محلی با مردمی که از برنامه های توسعه ای متأثر می شوند. در ایران، به ویژه در مناطق روستایی، فرایند تعامل دولت و ملت در مدیریت های توسعه از شکل گیری نظام دولت ملت، به خصوص از دوره مشروطیت به این سو مشاهده می شود. این تعامل توسعه ای در دوره های مختلف تاریخی با تحولات اندیشه ای توسعه و برنامه ریزی در ایران نیز متفاوت است؛ به طوری که پارادایم حاکم توسعه پایدار روستایی در سپهر علوم جغرافیایی و برنامه ریزی و مدیریت، از مدیریت توسعه ای به حکمروایی توسعه ای تغییر جهت داده است. با این توصیف، مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش است که: ""آیا با تحقق بخشی رهیافت حکمروایی خوب در مناطق روستایی، توسعه پایدار روستایی محقق می شود؟"" برای پاسخگویی به این پرسش از روش توصیفی تحلیلی به شیوه کتابخانه ای و پیمایشی استفاده شده است. نتایج آزمون های آماری و کیفی نشان می دهند که رهیافت حکمروایی خوب روستایی می تواند به چالش مدیریتی توسعه روستایی در ایران پاسخی درخور دهد و توسعه پایدار روستایی را سرعت بخشد.

هدف اصلی استفاده از تراکم در برنامه ریزیهای شهری، ایجاد مطلوبیت محیطی است؛ ضمن اینکه تراکمی در هر محیط مناسب است که در آن مطلوبیت محیطی نیز وجود داشته باشد. بنابر آنچه گفته شد هدف این پژوهش، بررسی روشی برای برقراری توازن بین میزان تراکم جمعیتی و مطلوبیت محیطی است. فرضیة تحقیق نیز این است: با استفاده از مفهوم تراکم ادراکی میتوان شرایط دستیابی به این توازن و تراکم مناسب هر محیط را فراهم کرد. شهرنشینان میزان تراکم موجود در محیط را نه برمبنای تراکم های عددی واقعی آن محیط، بلکه براساس قضاوت ذهنی ادراک میکنند. این ادراک و قضاوت ذهنی آن ها به یکسری نشانه هاو عواملی وابسته است. در واقع با شناخت این نشانه ها و اولویت بندی و طراحی در جهت کاهش آثار منفی آن ها و نیز ایجاد مطلوبیت محیطی، میتوان حتی تراکم های جمعیتی بالا را مطلوب کرد و از تأثیرات منفی آن ها کاست. در این پژوهش پس از تحلیل نحوة توزیع تراکم ها در شهر آمل- به عنوان شهری با الگوی توسعة متراکم- با استفاده از روش آنتروپی و انتخاب یک محلة متراکم از این شهر، میزان تراکم از نظر ساکنان آن محله تحلیل شده است. حدود 94 درصد پاسخ دهندگان تراکم بالا و بسیار بالایی را از محله ادراک کرده اند. همچنین در این بررسی از پاسخ دهندگان درخواست شد نشانه های مؤثر را در چنین ادراکی از میزان تراکم بیان کنند. پس از جمع بندی نشانه ها، به منظور شناخت میزان اهمیت هریک از آن ها و ضریب تأثیرگذاریشان (با توجه به ویژگیهای محله) در ادراک مردم، از روش مقایسه های زوجی استفاده شده است. در پایان نیز برای دستیابی به توازن بین تراکم و مطلوبیت محیطی، پیشنهادهایی ارائه شده است.

گردشگری ورزشی در کشورهای مختلف جهان رشد چشمگیری دارد و در کشور ما نیز گسترش آن برای رشد صنعت گردشگری اجتناب ناپذیر است. پژوهش ها نشان داده اند که یکی ازمهم ترین راهکارهای توسعه گردشگری ورزشی، بازاریابی است. بسته های گردشگری ورزشی به عنوان یکی از مهم ترین پیامدهای بازاریابی، هم موجب افزایش زمان اقامت و کیفیت بازدید گردشگران ورزشی می شوند و هم هزینه های سفر را کاهش می دهند. ازاین رو در این پژوهش بر آنیم تا با بررسی عوامل مهم در کیفیت بسته های گردشگری ورزشی با رویکرد عناصر هفت گانه آمیخته بازاریابی بخش خدمات، اولویت این عوامل را شناسایی کنیم. برای این منظور 54 نفر از خبرگان که اعضای هیات علمی رشته های گردشگری و مدیریت ورزشی و مدیران وکارشناسان بخش تبلیغات و بازاریابی گردشگری بودند، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و پرسشنامه محقق ساخته ای شامل 52 سؤال را که روایی و پایایی آن تایید شده بود، تکمیل کردند. نتایج نشان داد که «وجود تفریحات شبانه»، «استفاده از فناوری های جدید در برگزاری رویدادها»، «داشتن هنر، موسیقی و معماری غنی»، «وجود مکان های باستانی»، «وضعیت قیمت ها»، «آشنایی با فرهنگ و آداب و رسوم»، «مناسب بودن طبیعت» ، «توجه به سلیقه های گردشگران»، «وجود فرهنگ پذیرش گردشگر ورزشی»، «اطلاع رسانی به زبان انگلیسی» ، «کسب اطلاعات گردشگری از طریق تلفن همراه»، «وضعیت حمل ونقل و مناسب بودن شیوه رزرو محل اقامت»، برخی از عوامل مهم در کیفیت بسته های گردشگری ورزشی در کشور به شمار می روند که بر اساس عناصر آمیخته بازاریابی تعیین شده اند.

کشور ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی از مستعدترین مناطق جهان از نظر بروز مخاطرات طبیعی و به ویژه زمین لرزه است، به طوری که از نظر میانگین سالانه بیشترین تعداد مطلق جمعیت در معرض خطر زمین لرزه، در جایگاه هفتم آسیا و سیزدهم جهان قرار دارد. با نگاه اجمالی به نقشه های پهنه بندی زمین لرزه، می توان دریافت که بیشتر سکونتگاه های پرجمعیت روستایی و شهری کشور در دامنه های البرز و زاگرس واقع اند که از لحاظ تهدید مخاطرات طبیعی و به ویژه زلزله آسیب پذیری نسبتا بالایی دارند. از طرفی دیگر، تفاوت در ظرفیت های موجود سکونتگاه ها در میزان اثرپذیری متفاوت آنها از تاثیرات ناگوار زلزله، سطح آسیب پذیری شان را نیز از یکدیگر متفاوت می سازد. به همین خاطر تاکید این پژوهش، بررسی ظرفیت ها و آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی در برابر خطر زمین لرزه در مناطق روستایی شهرستان خدابنده است. پژوهش حاضر درصدد اندازه گیری میزان ظرفیت های اجتماعی، اقتصادی، نهادی و کالبدی مناطق روستایی مورد مطالعه به منظور مقابله با تاثیرات مخاطره زلزله و تبیین عملی نقش ظرفیت سازی و یا تقویت ظرفیت های موجود با هدف کاهش تاثیرات زمین لرزه در منطقه روستایی مورد مطالعه است. برای دستیابی به اهداف تحقیق، از روش های اسنادی و میدانی با تاکید بر تکمیل پرسشنامه نزد 321 نفر سرپرست خانوار روستایی در 37 روستا، استفاده شده است. پس از جمع آوری داده ها، به تحلیل آنها در محیط SPSS اقدام گردیده است. نتایج تحقیق، از کافی نبودن ظرفیت های موجود در منطقه روستایی مورد مطالعه برای کاستن از تاثیرات و آسیب پذیری خطر زمین لرزه حکایت دارد.

با توجه به تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تمام ارکان زندگی و ظهور سیستم های فعالیتی مرتبط با خدمات شهری در فضای مجازی، در این مقاله فضای مجازی و رابطة آن با فضای شهری بررسی شده است؛ همچنین از بعد کارکرد اجتماعی فضا، کارکرد این فضای خدماتی مجازی در فضای شهری تحلیل شده و با مطالعة موضوع در محدودة منطقة شش تهران، سهم فضای مجازی در برخی از فعالیت های منتخب در این پژوهش نمایانده شده است. در مرحلة بعد، به ارتباط خصوصیات فردی شهروندان با میزان استفاده از این فضا پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان میدهد هر چند فضای مجازی به میزان اندک و برنامه ریزینشده در سیستم های فعالیتی مرتبط با خدمات کارکرد دارد، این کارکرد در حوزه های مختلف متفاوت است. دستاورد دیگر پژوهش این است که خصوصیات فردی از قبیل میزان وقت آزاد، سطح آشنایی با کامپیوتر و نوع دسترسی به آن با استفاده از فضای مجازی خدمات ارتباط مستقیم دارد و خصوصیات جنسیتی و سطح تحصیلات با استفاده از این فضا ارتباطی ندارد. در صورت مدیریت مناسب تغییرات ناشی از ظهور فضای مجازی خدمات، ضمن استفاده از ظرفیت های آن در طرح های توسعة شهری، از شدت کاربری شهری در برخی از مناطق کاسته میشود و میتوان انتظار داشت که این رویکرد به تنهایی به تشدید فرصت های استفاده از خدمات به واسطة تفاوت های جنسیتی و اجتماعی منجر نشود.

استفاده از تجربیات افراد موفق و نمونه در محیط زندگی و فعالیت خود از ضروریات و ابزارهای تسهیل و تسریع کننده جریان توسعه روستایی پایدار است. افراد موفق به عنوان کارآفرینان، نوآوران و افراد خلاق جامعه روستایی دارای الگوهای معیشت و فعالیت ویژه ای هستند که بر اثر نوع درک آنها از محیط پیرامون، استفاده اصولی از توانایی ها، استعدادها و خلاقیت های فردی، ریسک پذیری، آینده نگری، گروه گرایی و مانند اینها به دست می آید و این افراد به خاطر تجربیات موفق خود می توانند الگوی مناسب زندگی و فعالیت برای سایر کشاورزان روستایی در منطقه باشند. به این دلیل که اکنون کشاورزی به مثابه الگوی غالب اقتصادی و اجتماعی و اکولوژیکی پیرامون، تاثیرات شکننده و جبران ناپذیری را بر کشاورزان وارد می سازد. بر این اساس، در تحقیق پیش رو هدف سنجش نگرش کشاورزان نسبت به شاخص ها و متغیرهایی است که می توانند روشنگر و تسریع کننده بخش های کشاورزی مناطق روستایی باشند. از این طریق زمینه های تفاوت و شکاف اندیشه ای، عملکردی و فعالیت در بین کشاورزان عادی و موفق شناسایی می گردد و راهکارهای مناسب برای کاهش آن تبیین و تشریح می شود. به منظور رسیدن به این هدف از روش تحقیق ترکیبی کیفی و کمی استفاده شده است و نتایج به دست آمده با استفاده از از آزمون من ویتنی و T نشان از وجود تفاوت در جنبه های گوناگون نگرش کشاورزان دو گروه نسبت به متغیرهای موثر در عملکردشان دارد.

شورا از ریشه دارترین اصول عرفی و مقررات سنتی، و از بارزترین شیوه های عقلایی در زندگی جمعی است و حتی قدیمیترین شیوه های مدیریت در تکاپوی اجتماعی نوع بشر، نشانه هایی از نظام شورایی را با خود دارد؛ به این علت، تاکنون زوایای مختلفی از عملکرد شورا بررسی شده است. در این پژوهش، میزان موفقیت عملکرد شوراهای اسلامی روستا در تحقق اهداف توسعة روستایی را در دهستان آلاداغ بجنورد ارزیابی کرده ایم. روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی- تحلیلی است؛ بنابراین، پس از تهیة چهارچوب نظری، به تدوین پرسش نامه و انجام عملیات میدانی پرداخته ایم. پرسش نامه ها در پانزده روستا و از سوی 225 نفر از افراد ساکن مناطق روستایی، به صورت تصادفی طبقه ای تکمیل شده اند. برای ارزیابی عملکرد شوراها در تحقق اهداف توسعة روستایی، از آزمون t تکنمونه ای و ضریب همبستگی مبتنی بر جدول توافقی استفاده کرده ایم. نتایج تحقیق نشان میدهد که اعضای شوراهای اسلامی روستایی در نظارت بر اجرای مقررات بهداشتی، تشخیص کمبودها و نارساییهای موجود و نیز کمکرسانی در مواقع بحرانی موفق نبوده اند.

روابط بین سکونتگاه های روستایی و شهری در شهرستان فیروزکوه به واسطه جریان های جمعیتی تحقق می یابد.این روابط در سطح محلی و ناحیه ای به ایجاد شبکه ساختاری و شکل دهی الگوی شبکه سکونتگاهی منجر شده است. حال، ویژگی های الگوی این شبکه سکونتگاهی پرسش و مساله اصلی این تحقیق است. داده های تحقیق منتج از 25 روستای نمونه و 436 خانوار نمونه عملیاتی شهرستان فیروزکوه است که بر اساس فرمول کوکران و با در نظر گرفتن فاصله دوری و نزدیکی روستاها نسبت به شهر فیروزکوه انتخاب شدند. اندازه شبکه، تراکم شبکه و درجه (درونی و بیرونی) شبکه، شدت جریان یا درجه درونی جامعه کل هر روستا مهم ترین معیارهای شبکه و انواع مرکزیت ها، معیارهای تسلط شبکه سکونتگاهی را نشان می دهند. بر اساس یافته های تحقیق، شهر تهران با احراز مرکزیت درجه ای، بردار ویژه و بینابینی به عنوان سکونتگاه اصلی در ساختار شبکه ای شهرستان فیروزکوه شناخته شد. همچنین مهدی شهر، کرکبنه، محمود آباد، نجفدر و فریدون کنار با احراز مرکزیت دوری، به مثابه ضعیف ترین سکونتگاه در شبکه شناسایی شدند. بر اساس نتایج تحقیق، الگوی کلی حاکم بر شبکه سکونتگاهی شهرستان فیروزکوه الگویی فصلی و منظم و چرخه ای از جریان های جمعیتی است که در قالب الگوهای شبکه ای تابستانه و زمستانه در سطح محلی و منطقه ای مطرح است. این الگو هم سو با مشخصات نظریه های قطب رشد است و با الگوی نظریات شبکه ای فاصله دارد. چندسویه بودن و جهت دار بودن پیوند سکونتگاه روستایی و شهری نیز از ویژگی های شبکه سکونتگاهی ناحیه مورد مطالعه است.

جوامع روستایی و فعالیت های تولیدی، خدماتی آن ها به دلیل ارتباط تنگاتنگ با محیط طبیعی، از دیرباز در معرض نیروهای مخرب طبیعی قرار داشته اند، لذا ساکنان هر منطقه به تجربه اقداماتی را برای مقابله با این حوادث و کاهش آثار زیانبار آن بر جوامع خود به کار بسته اند. اغلب مطالعات و اقدامات صورت گرفته نیز حاکی از آن است که کانون توجهات عمومی به عوامل فیزیکی و محیط انسانساخت مخصوصا مسکن معطوف بوده و نگرش یکپارچه که در برگیرنده سیستم های اقتصادی، اجتماعی و محیطی باشد، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. با این دیدگاه در این مقاله با استفاده از روش شناسی توصیفی و تحلیلی، تلاش می شود تا به این پرسش کلیدی پاسخ داده شود که عوامل تاثیرگذار (اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی) در فرآیند مدیریت سیل روستاها با رویکرد مشارکتی در سه دوره قبل، حین و بعد از وقوع سیل در حوزه گرگانرود چگونه است؟ لذا با توجه به شرایط اقلیمی و نیمرخ عرضی و توپوگرافی و غیره در مسیر رودخانه گرگانرود، نقاط روستایی در معرض خطر سیل با استفاده از ماژول مدل HEC-GeoRAS در محیط GIS و بکارگیری تصاویر ماهواره ای ETM+ لندست، مدل رقومی ارتفاع، مقاطع عرضی در رودخانه، مقاطع طولی به همراه شیب متوسط هر مقطع شناسایی شد و پرسشنامه ها در روستاهای مورد مطالعه توزیع گردید که در نهایت پس از تجزیه و تحلیل، نتایج به دست آمده نشان داد که مسئولین مشارکت اقتصادی و مردم مشارکت اجتماعی را در زمینه مدیریت و کاهش سیل در روستاها را در اولویت می دانند. از طرفی دیگر هر دو گروه معتقدند که مشارکت در مدیریت سیل زمانی می تواند تاثیرگذاری بالایی داشته باشد که قبل از وقوع حادثه سیل انجام پذیرد. بدین ترتیب عوامل غیرسازه ای بیش از عوامل سازه ای در مدیریت سیل نقش دارند.

اگر چه توسعه کشاورزی تابعی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و محیطی است اما به نظر می رسد توسعه کشاورزی می تواند به میزان درخور توجهی تابعی از تغییر و تکامل دانش و مهارت کشاورزان به منظور افزایش کارایی، اثربخشی و پایداری در این بخش باشد. بسیاری از پژوهشگران معتقدند ارتقای ظرفیت های شناختی (آگاهی، دانش) می تواند هسته های لازم را برای دستیابی به توانمندسازی کشاورزان - که از عناصر توسعه پایدار - به شمار می آیند فراهم آورد و توسعه کشاورزی را به دنبال داشته باشد. به همین دلیل در مقاله حاضر به این پرسش اساسی پرداخته می شود که آیا بین توانمندسازی و توسعه کشاورزی رابطه معنی داری وجود دارد. به منظور پاسخگویی به پرسش مذکور، شاخص های تبیین کننده توسعه کشاورزی و توانمندسازی بر اساس نوشتارهای موجود و منطقه مورد مطالعه، تدوین گردید و پرسش نامه ای در دو سطح کارکنان جهاد کشاورزی و کشاورزان طراحی شد. بدین ترتیب از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به شیوه پیمایشی استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که میزان P محاسبه شده بین متغیرهای خود تعیینی، شایستگی و تاثیر با متغیر توسعه کشاورزی، سطح معناداری کمتر از 0.01 دارند. بنابراین می توان گفت که رابطه ای بسیار قوی با جهت مثبت میان سطح توسعه کشاورزی روستاهای نمونه با ابعاد خود تعیینی، شایستگی و تاثیر وجود دارد، اما در سایر ابعاد رابطه معناداری مشاهده نمی شود. بنابراین، در کل تحلیل آماری، توانمندسازی کشاورزان در توسعه کشاورزی استان اردبیل تاثیرگذار بوده است، به طوری که همبستگی توسعه کشاورزی در اکثریت ابعاد توانمندسازی در قالب پرسش تحقیق به تایید رسیده است.

امروزه صنعت گردشگری به علت تاثیرگذاری آن بر فرایند تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی، برای بسیاری از کشورها از اهمیت خاصی برخوردار است. کشورهای اسلامی با دارا بودن میراث معنوی فرهنگی و میراث طبیعی و سایر داشته های تسهیل کننده و نهادهای گردشگری، نیاز به یک حرکت راهبردی برای توجه فرایندی به صنعت گردشگری دارند تا این طریق به عنوان یک فرصت تازه، زمینه رشد و شکوفایی خویش را بهبود بخشند، روند رو به رشد فعالیت کشورهای عضو در طول یک دهه اخیر علی رغم سهم و جایگاه بسیار ناچیز و همچنین سهم از کل درآمد گردشگری جهان، دورنمای خوبی را برای توسعه صنعت گردشگری در میان کشورهای اسلامی، نشان می دهد. در این میان چهار کشور ترکیه، مالزی و مصر و مراکش با اختصـاص 33درصد از کل درآمد گردشگری کشور های عضو سازمان کنفرانس اسلامی، علی رغم نمایش توزیع جغرافیایی نامتوازن توسعه گردشگری در میان کشورهای اسلامی، حرکت جدید و سیاست های موفق این کشورها را در حوزه گردشگری بازگو می کند. افزون بر این یافته های میدانی از دیدگاههای کارشناسان صنعت گردشگری در تحلیل وضعیت این صنعت در کشورهای اسلامی نیز حاکی از آن است که فرصتهای پیش رو در کنار نقاط قوت گردشگری، اتخاذ راهبرد تهاجمی را پیش روی کشورهای اسلامی مطرح می سازد که با اتخاذ سیاستهای راهبردی خوشه ای و منطقه ای، زمینه یکپارچگی اقتصادی برای تشکیل بازار مشترک اسلامی در حوزه گردشگری را بیش از سایر حوزه های اقتصادی ممکن می سازد. چنین دورنمایی با تقویت اتاق بازرگانی منطقه ای و تنظیم نقشه راه توسط آنها زمینه های تحقق این ایده را از اندیشه به عمل منطقی می نماید.

برنامه‌ریزی مجموعه‌ای از فعالیتهاست که منجر به تصمیم گیری درباره تخصیص منابع برای رسیدن به هدفی در آینده می شود. تأکید به داشتن «هدف» در برنامه‌ریزی، هسته مرکزی و تعیین‌کننده این مباحث است؛ زیرا برنامه‌ریزی به طور اساسی بدون «هدف» معنای بیرونی ندارد و در برنامه‌ریزیهایی همچون برنامه مسکن، گروه هدف شامل همه آنانی است که تأمین سرپناه‌ آنها موضوع برنامه است ، بویژه آنهایی که به حمایت بیشتری نیازمندند و قادر به حضور بدون حمایت برنامه در بازار مسکن نیستند. به همین سبب نیز در ارزیابی موفقیت یک برنامه، مهمترین سنجه، میزان پوشش¬دهی گروه هدف است. اما این کار مشروط به ارائه تعریف درست از گروه هدف و دسته¬بندی آنها بر¬حسب ویژگیهایی است که آنها را از هم متمایز می سازد. «هدف‌گرایی» برنامه نیز در میزان پوشش¬دهی همان گروه هدف آزموده می‌شود.الزام برنامه¬های مسکن برای دستیابی به تعریف دقیق و روشن از گروه هدف به دلیل نیاز به تدارک اقدامات لازم و پیش¬بینی برنامه¬های اجرایی مناسب با شرایط، نیازها و الگوهای تقاضای خاص آنهاست؛ زیرا بازار مسکن به سبب شرایط خاص خود قادر به پوشش¬دادن تقاضاهایی که الزامات حضور در آن را ارضا نکنند، نیست و نظام برنامه‌ریزی کشورمان درطول دوره¬های برنامه‌ریزی (1327-1383) در آن ناموفق ارزیابی می¬شود. مقاله حاضر به موضوع تغییر در ساخت جمعیتی کشور طی دهه‌های گذشته پرداخته و میزان هماهنگی و همراهی نظام برنامه¬ریزی مسکن با این تحول ساختاری را در به دست دادن تعریفی دقیق از «گروه هدف» برنامه بررسی می کند همچنین میزان انطباق نظام برنامه¬ریزی¬ را با تحولات ساختاری جمعیت و خانوار کشور دراین شش دهه مورد توجه قرار می دهد . مطابق یافته‌های این بخش از مطالعه، نظام برنامه‌ریزی نسبت به تحول وسیع و گسترده‌ای که در ساختار جمعیتی به وقوع پیوسته بی‌اعتنا مانده و به تغییر عمده در ویژگیهای گروهی که نیاز اصلی به مسکن را تشکیل می‌دهند، عکس‌العملی متناسب تدارک ندیده است. این امر بویژه زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که بدانیم جوانان به سبب شرایط خاص خود بسیاری از شرایط اصلی ورود به بازار مسکن را ارضا نمی‌کنند و قادر به حضور در بازارهای کنونی مسکن نیستند. این پدیده به رغم افزایش سهم ‌خود در جمعیت کشور رخ داده است، بنابراین بی‌توجهی برنامه در ارائه تعریفی ویژه از آنان به عنوان «گروه هدف» نتایج دامنه‌داری در پی خواهد داشت که حاصل‌ بی‌اعتنایی به اصل مهم و تعیین‌کننده «هدف گرایی» در برنامه‌ریزی مسکن است.