عبدالرضا رکن الدین افتخاری

دانش، سنگ بنای توسعه است؛ ولی متأسفانه دانش بومی ‌تا این اواخر مفاهیم «واپسگرایی» و «ایستایی» را به ذهنها متبادر می‌کرد که آن هم ناشی از افکار، رویکرد‌ها و نظریه‌های کلاسیک توسعه از جمله نوسازی و رهیافتهای انتقال فناوری به کشاورزان کشورهای در حال توسعه بود. اما می‌توان گفت که با بروز مشکلات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ناشی از کاربرد فناوریهای نسنجیده و استفاده جانبدارانه از فرهنگ غربی در کشور‌های در حال توسعه، رویکردهای درون‌زا، نظریه‌های روستایی پایدار و راهبرد‌های کشاورز- نخست، مطرح شد. تحت تأثیر این رویکردهای جدید، مردم روستایی، ظرفیتهای محلی، دانشها و مهارتهای آنها در اولویت واقع شد و مورد توجه متخصصان امور توسعه قرار گرفت. در این مقاله سعی شده است تا با توجه به ادبیات موضوع و روش شناختی ـ توصیفی ـ تحلیلی و با شیوه اسنادی به این دو سؤال پاسخ داده شود: 1- چه تفاوتهایی بین دانش بومی ‌و رسمی ‌وجود دارد؟ 2- نقش و جایگاه دانش بومی در توسعه روستایی پایدار چیست؟ یافته‌ها نشان می‌دهد که گرچه بین دانش بومی ‌و رسمی تفاوتهایی وجود دارد، اما نباید آنها را در مقابل هم قرار داد؛ زیرا آنها مکمل یکدیگرند و از تلفیق آنها می‌توان به موفقیتهایی رسید که برای هیچکدام به تنهایی امکانپذیر نیست. براساس پارادایمهای جدید توسعه روستایی به منظور حل مشکلات روستایی، ابتدا باید به راه‌حلهای بومی رجوع کرد، اگر کارساز بود، آنها را تقویت و بهبود بخشید؛ در غیر این صورت از راه‌حلهای بیرونی استفاده و آنها را آزمایش کرد.

"با توجه به نقش فزاینده تحقیق در توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری در تحقیقات دارای آثار گوناگونی بر متغیرهای اقتصادی از جمله ارزش افزوده و تولید سرانه است. این آثار در بخش صنعت و معدن نیز قابل توجه می‌باشد، از این رو در این مقاله فرضیه‌‌های مختلفی در قالب مدلهای گوناگونی همچون مدلهای جانسون و استرینر، زاکازیت، کاب داگلاس، ترنسندنتال و خطی ساده برای سالهای (1351-1381) آزمون شده‌اند. از میان مدلهای برآوردشده، مدل کاب داگلاس به‌عنوان بهترین مدل انتخاب شد و حاکی از آن است که: 1. یک درصد افزایش در هزینه‌های تحقیقاتی سرانه بخش صنعت معدن، ارزش افزوده سرانه این بخش را پس از گذشت یک سال در حدود 041/0 درصد افزایش می‌دهد. 2. اثر سرمایه‌گذاریهای فیزیکی سرانه بخش صنعت و معدن بر افزایش تولید سرانه (تولید متوسط، ارزش افزوده سرانه) در این بخش، بیش از اثر هزینه‌های تحقیقاتی سرانه است. به‌طور کلی در خصوص بررسی اثر هزینه‌های تحقیقاتی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، مقاله حاضر با ترکیب زیر به رشته تحریر در آمده است. ابتدا به ادبیات موضوع اشاره و شاخصهای مربوط به آن در ایران بررسی شد؛ سپس روند اعتبارات تحقیقات صنعتی در ایران و برخی از کشورها مورد بررسی قرار گرفت و پس از آن با به‌کارگیری مدلهای مختلفی به آزمون رابطه میان هزینه‌های تحقیقاتی و ارزش افزوده در بخش صنعت و معدن پرداخته‌شد. در خاتمه، تنگناها و مشکلات موجود در این بخش بیان و پیشنهادهای لازم نیز ارائه شد."

یکی از مهمترین مراحل فرآیند برنامه ریزی، ارزیابی طرح ها و برنامه ها است، زیرا این فرآیند به بهینه نمودن تصمیم گیری ها و سرانجام به امکان پذیری و واقع گرایی طرح ها کمک نموده و به عنوان عامل مهمی در بالابردن میزان اثربخشی، بهبود نظارت و اصلاح نقاط ضعف برنامه های توسعه تلقی می شود. برنامه ریزی توسعه اقتصادی روستایی در دهه های اخیر با چالش های عمده ای از قبیل: ایجاد اشتغال، مشارکت مردم، افزایش تولید، کاهش فقر، توانمندسازی روستاییان، شکاف اطلاعات و در نهایت تلاش برای کاستن از نابرابری های منطقه ای بین شهر و روستا همراه بوده است. نهادهای ارایه دهنده اعتبارات توسعه از قبیل بانک ها، تعاونی ها، صندوق های قرض الحسنه، منابع غیر رسمی و ... نقش مهمی در رویارویی با این چالش ها داشته و رابطه ای مستقیم با توسعه روستایی به ویژه ابعاد اقتصادی آن دارند. در تحقیق حاضر نقش بانک کشاورزی به عنوان مهمترین تامین کننده اعتبارات روستایی - کشاورزی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. البته ذکر این نکته ضرورت دارد که در این تحقیق توجه ما بر اعتبارات خرد بانک کشاورزی که با طرح های تأمین آب به ویژه طرح های چاههای عمیق مرتبط هستند، معطوف می باشد. نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل متغیر های مورد مطالعه نشان می دهد که اعتبارات روستایی این بانک توانسته است در توسعه اقتصادی روستاییان به عنوان یکی از ابعاد اصلی توسعه روستایی، در سطح معناداری 0.05 نقش مهمی ایفا می کند.

یکی‌ از مراحل‌ مهم‌ فرایند برنامه‌ریزی، ارزیابی‌ است‌ که‌ این‌ امر به‌ بهینه‌کردن‌ برنامه‌ها، تصمیم‌سازیها و سرانجام‌ به‌ امکانپذیری‌ و واقعگرایی‌ برنامه‌ها کمک‌ می‌کند. عدم‌ توجه‌ به‌ این‌ مسأله‌ در دهه‌های‌ گذشته‌ هزینه‌های‌ سنگین‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و زیست‌محیطی‌ بر پیکره‌ جامعه‌ اسلامی‌ وارد ساخته است‌، به طوری که‌ مدیریت‌ کشور را با تصمیم‌گیریهای‌ نابهینه‌ رو‌به‌رو کرده‌ است‌. این‌ در حالی‌ است‌ که‌ با توجه‌ بیشتر به‌ این ‌مسأله‌ و نهادینه‌کردن‌ آن‌ می‎توان‌ مانع‌ افزایش‌ این‌ هزینه‌ها شد و در این‌ میان‌ ارزیابی‌ عملکرد سازمانهای ‌دولتی‌ می‌تواند در بهینه‌سازی‌ تصمیمها‌ و افزایش‌ رضایت‌ مردم‌ نقش‌ مهمی‌ را ایفا کند. در این‌ تحقیق‌ برای‌ دادن‌ پاسخ‌ کارشناسی‌ به‌ هزینه‌های‌ تحمیل‌ شده‌ ناشی‌ از وجود حلقه‌های‌ گمشده ‌ارزیابی‌ در مدیریت‌ برنامه‌ریزی‌ کشور، یکی‌ از سازمانهای‌ دولتی‌ که‌ سابقه‌ای‌ طولانی‌ در عرصه‌ خدمات‎رسانی‌ به‌ روستاها دارد، به‌ نام‌ مجتمعهای‌ خدمات‌ بهزیستی‌ روستایی‌ مورد ارزیابی‌ قرار گرفته‌ و تلاش ‌شده است‌ تا عوامل‌ مؤثر در عملکرد آنها از جنبه‌های‌ مختلف‌ شناسایی‌ شده‌ و چارچوب‌ مناسبی‌ برای‌ ارزیابی‌ عملکرد آنها ارائه ‌شود. به این ‌منظور در این‌ که‌ یکی‌ از روشهای‌ جدید در ادبیات‌ توسعه‌ تحقیق‌ با روش‌ ارزیابی‌ مشارکتی‌ روستایی‌(PRA) و برنامه‎ریزی‌ است‌، عملکرد مجتمعهای‌ بهزیستی‌ روستاهای‌ کورده‌، امام ‎تقی‌ و دهشک‌ شهرستان‌ مشهد از نظر روستاییان‌ و کارکنان‌ مجتمعها ارزیابی‌ شد. نتایج‌ تحقیق‌ حاکی‌ از آن‌ است‌ که‌ عوامل‌ مختلف‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌، کالبدی‌ و سازمانی‌ در عملکرد مجتمعهای‌ بهزیستی‌ مؤثر می‌باشند.

مشارکت جوانان و نوجوانان که به معنی روند درگیر ساختن آنان در تعیین سرنوشت خود و احساس مسئولیت نسبت به این سرنوشت بیان شده، امروزه در سطح جامعه و مجامع علمی از اهمیت بالایی برخوردار است، به طوری که از آن به عنوان هدف و وسیله توسعه نام می‌برند. برای تحقق این امر، شناخت عوامل مؤثر بر میزان مشارکت جوانان و نوجوانان لازم و ضروری است. در این راستا مقاله حاضر با استفاده از روشهای تحلیلی توصیفی با تأکید بر بررسی عوامل مکانی‌ـ فضایی (میزان بهره‌مندی از خدمات، محل سکونت، فاصله تا مرکز شهرستان و نوع روستاها)، به سایر عوامل از جمله عوامل روانشناختی (انگیزه‌ها، ارزشها، اعتماد و اطمینان، عزت نفس، پاداش و ...) و عوامل اجتماعی ـ ‌اقتصادی (پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی، سطح تحصیلات، استفاده از وسایل ارتباط جمعی و ...) که بر میزان مشارکت مؤثر هستند پرداخته است. نتایج حاصل که از طریق تجزیه و تحلیل آماری و با استفاده از آزمونهای مختلفی چون اختلاف میانگین و ضریب همبستگی به دست آمده نشاندهنده اشتیاق جوانان و نوجوانان روستایی برای سهیم شدن در فعالیتهای مشارکت‌جویانه و ایفای نقش در مشارکتهای اجتماعی از یک سو و کمبود امکانات و تسهیلات و نیز سهم اندکی که در فعالیتهای مشارکت جویانه دارند از سوی دیگر است.

پاردایم پایداری و توسعه پایدار به ویژه در دهه اخیر به محور اصلی مباحث در بسیاری از رشته های علمی تبدیل شده است. به رغم اتفاق نظری که بر روی عناصر اصلی این موضوع وجود دارد لیکن سنجش وضعیت پایداری از چالشهای اساسی بحث محسوب می شود. شاید وجود دیدگاه ها و نظریه های مختلف فکری یکی از دلایل بروز چنین وضعیتی است ولی به نظر می رسد نبود معیارهای مشخص و معین برای تبیین وضعیت پایداری، دلیل قابل قبول تری باشد. از این رو ارایه مشخصه ها و ویژگی های شاخص های ارزیابی پایداری، محور اصلی موضوع مورد بحث در مقاله حاضر را تشکیل می دهد. در ابتدا نظریه های مختلف در مورد ارزیابی و پایداری به طور گذرا مطرح و سپس به اختصار اصول و روشهای ارزیابی پایداری مورد بحث می شود. در ادامه با تاکید بر اصول و اهداف توسعه پایدار و با استفاده از روش اسنادی به طرح معرفهای پایداری می پردازیم. نکته مهمی که به رغم ضرورت، مجال بحث آن در مقاله وجود ندارد، موضوع نسبی بودن مفاهیم و معیارهای پایداری در اجتماعات مختلف انسانی است. آیان می توان با یک سری معرفها و شاخص های معین، مقوله مهمی همچون پایداری را در همه اجتماعات انسانی ارزیابی کرد؟

فقیرترین جوامع دنیا را اغلب افراد بدون زمین کشاورزی یا با زمین اندک تشکیل می‌دهند که عمدتاً در مناطق روستایی زندگی می‌کنند. نظر به اینکه درامد حاصل از فعالیتهای کشاورزی در این جوامع ممکن است اشتغالی در حد معیشت ایجاد نماید، بی‌تردید تنوع بخشی به فعالیتهای غیرکشاورزی را می‌توان عاملی تأثیرگذار در کاهش فقر روستایی این جوامع دانست. صنعتی شدن روستا به طور گسترده به عنوان اهرمی پویا برای توسعه شناخته شده است. ایجاد اشتغال،‌ توزیع درامد،‌ متنوع نمودن اقتصاد روستایی و کاهش فضایی نابرابری در توسعه اجتماعی ـ اقتصادی به طور سنتی از اهداف اولیه صنعتی شدن روستایی محسوب می‌شود. این مقاله کوششی است برای نشان دادن اینکه آیا صنعتی شدن بهترین ابزار برای تحقق توسعه در مناطق روستایی کشورهای در حال توسعه است؟ برای پاسخ به این سؤال به تحلیل کشورهای در حال توسعه‌ای پرداخته می‌شود که طی دو دهه اخیر توانسته‌اند صنعتی شدن روستا را به عنوان ابزاری برای اصلاح شرایط زندگی جوامع روستایی به کار گیرند و آن را توسعه بخشند. در این ارتباط، دیدگاههای متفاوت در استقرار صنعت در مناطق روستایی و اثرات صنعتی شدن روستا در کشورهای در حال توسعه مورد تحلیل قرار می‌گیرد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در یک روند تکاملی از آغاز دهه هفتاد تاکنون، صنعتی شدن روستا به عنوان قسمتی از راهبرد توسعه همه جانبه روستایی، مهمترین هدفهای توسعه را در مناطق روستایی تحقق بخشیده و ضمن ایجاد اشتغال و افزایش درامد گروههای کم‌ درامد روستایی موجب کاهش فقر و رفاه مناطق روستایی شود

فقیرترین جوامع دنیا را اغلب افراد بدون زمین کشاورزی یا با زمین اندک تشکیل می‌دهند که عمدتاً در مناطق روستایی زندگی می‌کنند. نظر به اینکه درامد حاصل از فعالیتهای کشاورزی در این جوامع ممکن است اشتغالی در حد معیشت ایجاد نماید، بی‌تردید تنوع بخشی به فعالیتهای غیرکشاورزی را می‌توان عاملی تأثیرگذار در کاهش فقر روستایی این جوامع دانست. صنعتی شدن روستا به طور گسترده به عنوان اهرمی پویا برای توسعه شناخته شده است. ایجاد اشتغال،‌ توزیع درامد،‌ متنوع نمودن اقتصاد روستایی و کاهش فضایی نابرابری در توسعه اجتماعی ـ اقتصادی به طور سنتی از اهداف اولیه صنعتی شدن روستایی محسوب می‌شود. این مقاله کوششی است برای نشان دادن اینکه آیا صنعتی شدن بهترین ابزار برای تحقق توسعه در مناطق روستایی کشورهای در حال توسعه است؟ برای پاسخ به این سؤال به تحلیل کشورهای در حال توسعه‌ای پرداخته می‌شود که طی دو دهه اخیر توانسته‌اند صنعتی شدن روستا را به عنوان ابزاری برای اصلاح شرایط زندگی جوامع روستایی به کار گیرند و آن را توسعه بخشند. در این ارتباط، دیدگاههای متفاوت در استقرار صنعت در مناطق روستایی و اثرات صنعتی شدن روستا در کشورهای در حال توسعه مورد تحلیل قرار می‌گیرد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در یک روند تکاملی از آغاز دهه هفتاد تاکنون، صنعتی شدن روستا به عنوان قسمتی از راهبرد توسعه همه جانبه روستایی، مهمترین هدفهای توسعه را در مناطق روستایی تحقق بخشیده و ضمن ایجاد اشتغال و افزایش درامد گروههای کم‌ درامد روستایی موجب کاهش فقر و رفاه مناطق روستایی شود.

امروزه سیاستگذاران و برنامه ریزان کشورهای در حال توسعه به طور گسترده به این نکته پی برده اند که مکان یابی خدمات و تسهیلات زیرساختی، نقش با اهمیتی در توسعه روستایی بازی می کند. همچنین، بهبود قابلیت دسترسی جعرافیایی جمعیت روستایی به خدمات اساسی یکی از اهداف بنیادی اغلب دولت ها در کشورهای جهان سوم می باشد. بر پایه تامین خدمات در مکان های نزدیک تر به نواحی روستایی، برنامه ریزان با دو رویکرد متفاوت یعنی کارکردهای شهری در توسعه روستایی UFRD و مدل های تخصیص مکانی LA رو به رو هستند. در این مقاله ماهیت، گستره (حوزه عمل)، مزیت ها و محدودیت های هر دو روش برنامه ریزی مکانی اشاره شده با هم مقایسه می شود. یافته ها نشان می دهد که رویکرد کارکردهای شهری و مدل های تخصیص مکانی در ماهیت و حوزه عمل متفاوت هستند و به مسایل و موضوعات گوناگون می پردازند. کارکردهای شهری در توسعه روستایی به چگونگی یکپارچه کردن خدمات و زیر ساخت ها، با هدف تقویت نقش شهرک ها و بازارها به منظور تسهیل توسعه اقتصاد منطقه ای، می پردازد؛ حال آن که مدل های تخصیص مکانی با نحوه به حداکثر رساندن دسترسی به خدمات و تسهیلات خاص برای بخشی از جمعیت روستایی، سر و کار دارد. با وجود این، هدف هر دو رویکرد جبران حالت نابرابری اجتماعی و فضایی، از طریق بهبود دسترسی به کالاها و خدمات مورد نیاز است و منطق بنیادین برای هر دو رویکرد این است که شکاف خدماتی در یک سلسله مراتب مکان مرکزی معین را پر کند تا دسترسی به کالا و خدمات اساسی مورد نیاز افزایش یابد. با وجود تفاوتهای واقعی بین این دو روش، آن ها شباهت های زیادی نیز با هم دارند و نظریه مکان مرکزی، ریشه مشترک هر دو رویکرد است. هر چند هر دو روش دارای اصول و عناصر مفیدی برای برنامه ریزان منطقه ای و روستایی هستند؛ اما به سبب تفاوت در ماهیت و حوزه عمل، نباید به عنوان جایگزین های غیر قابل جمع (نفی کننده یکدیگر) قلمداد شوند.

گردشگری روستایی در دنیای امروز یکی از بخشهای مهم فعالیتهای اقتصادی محسوب می‌گردد. این فعالیت مهم اقتصادی از دیدگاههای مختلفی مورد توجه قرار گرفته است. بعضی آن را به عنوان بخشی از بازار گردشگری می‌شناسند و عده‌ای نیز آن را سیاستی برای توسعه روستایی قلمداد می‌کنند. سؤال این است که گردشگری روستایی چه نقش و اثری در توسعه روستایی و توسعه روستایی پایدار دارد؟ در دهه پایانی قرن بیستم بسیاری از برنامه‌ریزان اجتماعی ـ اقتصادی در کشورهای اروپایی گردشگری را روشی مطمئن با چشم‌اندازی بسیار روشن برای توسعه روستاها بویژه محرومترین آنها معرفی کرده‌اند. مطالعات انجام شده در کشورهای فرانسه، اتریش، سوییس، انگلستان، ایرلند، تایلند و ژاپن نشان می‌دهد که گردشگری روستایی بسرعت در اقتصاد روستایی رشد کرده و مکمل فعالیتهای کشاورزی شده است. ماهیت صنعت گردشگری ایجاد اشتغال و درامد، متنوع سازی اقتصاد، مشارکت اجتماعی و استفاده از منابع محلی است. از آنجا که بخش اعظم مشکلات عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی روستایی نیز به فقدان این صنعت برمی‌گردد، گردشگری روستایی با حل مسائل و مشکلات فوق می‌تواند به توسعه روستایی کمک نماید.