عبدالرضا رکن الدین افتخاری

" توسعه مناطق روستایی در حاشیه رودخانه‌ها، بستر و حواشی دشت‌های سیلابی بدون شناخت و توجه به شرایط هیدرولوژیکی و دینامیکی رودخانه‌ها و قسمت‌های بالادست حوزه که موجب افزایش خطر سیلاب و خسارات جانی، مالی و زیربنایی ناشی از آن می‌شود، توسعه را با ناآگاهی مواجه می‌سازد. از اینرو اهمیت تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی سیلاب که کاربرد بسیاری در مدیریت دشت سیلابی دارد، مشخص می‌گردد. در این مقاله با توجه به شرایط اقلیمی و نیمرخ عرضی و توپوگرافی اطراف رودخانه و دشت سیلابی، زمان تداوم بارش و دوره بازگشت سیل به تعیین پهنه سیل با دوره بازگشت مشخص در مسیر رودخانه گرگانرود پرداخته تا نقاط روستایی در معرض خطر سیل شناسایی شده و مسئولان در سطوح مختلف بتوانند تدابیر برنامه‌ریزی و مدیریتی لازم برای کاهش خطر پیش از وقوع خطر سیل بیاندیشیند، تا بدین‌ طریق آسیب‌های ناشی از سیلاب در مناطق روستایی به حداقل ممکن کاهش یابد. .... "

با توجه به نقش و جایگاه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در تعامل با اقتصاد جهانی، توجه ویژه به چنین مناطقی ضرورت یافته و رتبه‌بندی و اولویت‌بندی فعالیتهای اقتصادی آنها از اهمیت خاصی برخوردار می‌شود، از این رو در این مقاله به‌منظور تخصیص هر چه بهینه‌تر منابع اقتصادی کشور، اولویت‌بندی مناطق آزاد با استفاده از روشهای تصمیم‌گیری چندمتغیره برای سال 1383 مورد آزمون قرار گرفته و سپس به‌منظور ترکیب بهینه نتایج تکنیکهای به‌کار رفته با استفاده از روشهای مختلفی چون (بوردا، کوپلند و پوزت) رتبه‌بندی نهایی مناطق صورت گرفته است. نتایج به‌دست آمده از ترکیب روشهای مذکور حاکی از آن است که منطقه آزاد کیش از بالاترین رتبه برخوردار بوده و پس از آن به ترتیب مناطق آزاد قشم و چابهار قرار دارند، از این رو می‌توان به افزایش سرمایه‌گذاریهای خارجی و دستیابی به بازار جهانی و منطقه‌ای با استفاده از این رتبه‌بندی توجه کرد.

کاهش خسارتهای جبران‌ناپذیر بحرانهای طبیعی در ایران نیازمند فهم صحیح علل و راه‌حلهای کاهش آنها می‌باشد. در این ارتباط، امروزه آسیب‌پذیری به عنوان تعیین¬کننده اصلی بحران معرفی می‌شود و سه دیدگاه زیستی- فیزیکی، ساخت اجتماعی و ترکیبی در مورد آن شکل گرفته است که دلالتها متفاوت آنها بر فهم، تحلیل و کاهش آسیب‌پذیری، بررسی کامل آنها را ضروری می‌سازد. بنابراین این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و مطالعه تطبیقی، پاسخ به این سؤال را دنبال می کند که کدام دیدگاه در فهم و تحلیل آسیب‌پذیری جامعه در برابر مخاطرات طبیعی تبیین‌ کاملی را ارائه می‌دهد. نتایج نشان می‌دهد که برای فهم و تحلیل آسیب‌پذیری (در مقیاس جامعه) در جایگزینی کامل هر یک از دیدگاههای زیستی- فیزیکی و ساخت اجتماعی به جای یکدیگر امتیازی وجود ندارد. در مقابل، دیدگاه ترکیبی به عنوان سازشی از دو دیدگاه قبلی و شامل نقاط قوت هر دوی آنها و نیز حاوی پیشرفتهای نظری و روش‌شناسی چشمگیر در فهم و تحلیل آسیب‌پذیری، تبیین‌ کاملی را از آن ارائه می‌دهد.

امروزه تلاش برای فراهم کردن دسترسی همگانی به فنّاوری اطلاعات در مناطق روستایی مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است و هر کدام راهکارهایی را بدین منظور به کار برده اند. اما راهکار غالب برای ایجاد دسترسی همگانی به اطلاعات و خدمات الکترونیکی در مناطق روستایی ایجاد مراکز ارتباط از راه دور یا مراکز فنّاوری اطلاعات است. در مقّرر شده که در ده هزار روستای « تجهیز ده هزار مرکز فنّاوری اطلاعات و ارتباطات روستایی » ایران نیز براساس طرح کشور مرکز فنّاوری اطلاعات ایجاد شود. اما با توجه به تجارب جهانی، برای اینکه این مراکز بتوانند در توسعة روستایی نقش آفرین باشند، باید علاوه بر زیرساخت های فنّی، زیرساخت های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، کالبدی و قانونی نیز در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و محلی (روستا) فراهم باشد. از جمله زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی که در بهره برداری مطلوب از فنّاوری اطلاعات مؤثر هستند؛ می توان به احساس نیاز به فنّاوری اطلاعات، آگاهی در مورد اثرات این فنّاوری، تمایل به هزینه کردن در این زمینه، باورهای فرهنگی مثبت و مهارت های پایه، انگلیسی و کامپیوتری اشاره نمود. در این تحقیق این ساختارهای انسانی لازم برای بهره برداری بهینه از فنّاوری اطلاعات با روش تحقیق توصیفی _ تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته و به منظور مشخص شدن وزن و اهمیت هر یک از این عوامل از نظر 20 نفر از کارشناسان استفاده شد. همچنین تعداد 350 نفر از جمعیت 15 سال به بالای روستاییان استان خراسان رضوی به عنوان نمونه مورد مطالعه قرارگرفته است. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که بین وضعیت موجود روستاییان نمونه استان خراسان رضوی از نظر متغیرهای تمایل و مهارت تا سطح استاندارد مورد نظر کارشناسان برای بهره برداری بهینه از فنّاوری اطلاعات فاصله معناداری وجود دارد. بدین معنا که شرایط روستاییان از نظر این دو متغیر برای بهره برداری مطلوب از فنّاوری اطلاعات در سطح مناسبی نیست. اما بین متغیرهای احساس نیاز، آگاهی و باورهای فرهنگی روستاییان با سطح استاندارد مورد نظر کارشناسان فاصلة معناداری وجود ندارد و این بدان معنی است که روستاییان استان خراسان برای استفاده از فنّاوری اطلاعات احساس نیاز کرده و باورهای فرهنگی غلط و مانع کاربرد این فنّاوری، در جامعه وجود ندارد. در ضمن نسبت به فواید و مضرات فنّاوری اطلاعات آگاهی نسبی را دارند. بنابراین هر گونه برنامه ریزی برای توسعة فنّاوری اطلاعات در مناطق روستایی باید با توجه به ضعف موجود در سطح مهارت های روستاییان و تمایل آنها برای سرمایه گذاری و هزینه کردن در این زمینه انجام شود.

یکی از تحولات مهم در عرصه قضایی کشور تشکیل نهاد مردمی شوراهای حل اختلاف در سال 1381 بود. پیش از این تاریخ، روند دادرسی و حل اختلافات، در دادگاهها و مراکز قضایی رسمی انجام می گرفت تا اینکه شوراهای حل اختلاف به عنوان نهادی شبه قضایی وارد عرصه قضاوت شدند، از آن پس جوامع شهری و روستایی کشور پذیرای نهاد نوپایی شده اند که عهده دار حل و فصل بخشی از اختلافات شهروندان است. بر این اساس پ ژوهش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد و تحلیل نقش شوراهای حل اختلاف روستایی در امنیت قضایی روستاییان انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلیِ پیمایشی بوده و داده های تحقیق از طریق ابزار پرسش نامه گردآوری شده است. جامعه آماری نمونه را 15 روستای دارای شورای حل اختلاف شهرستان مرند تشکیل می دهند که از آن میان، 200 نفر از سرپرست خانوارهای روستاهای مربوطه با استفاده از روش های نمونه گیری کوکران و انتساب متناسب به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. در این مطالعه در مجموع 55 گویه به عنوان مولفه های مثبت و منفی موثر در امنیت قضایی روستاییان مورد ارزیابی قرار گرفت که در نهایت با استفاده از آزمون آماری T جفت شده (وابسته) مورد تحلیل قرار گرفته اند. بر اساس نتایج به دست آمده، تفاوت معناداری بین دوره قبل و بعد از شوراهای حل اختلاف در اغلب گویه های مرتبط با امنیت قضایی روستاییان شهرستان مرند مشاهده می شود، لذا می توان گفت علی رغم برخی کاستی ها، شوراهای حل اختلاف از نهادهای موثر در گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه و شکل گیری امنیت قضایی در جامعه روستایی کشور می باشند

مبادلات تجاری مرزی یکی از شاخص های اصلی در برقراری ارتباط بین کشورهای همسایه و نیز امرار معاش مردم مرزنشین می باشد و از این طریق مردم ساکن در نواحی مرزی کشورهای همسایه می توانند در کنار هم و با هم از فرصتها و منابع مشترک استفاده نمایند که این امر می تواند منجر به استمرار و پایداری دوستی و تفاهم طرفین، امنیت و رونق اقتصادی و توسعه، ایجاد فرصتهای شغلی و شکل گیری یک نوع مزیت نسبی در مناطق مرزی گردد. علیرغم ظرفیتها و توانهای موجود در مناطق مرزی باید گفت یکی از ویژگی های اصلی این مناطق، دوری از مرکز کشور است این مساله جغرافیایی که بیشتر از طبیعت مناطق مرزی ناشی می شود و این دوری به لحاظ سیاستهای غیرآمایشی و مرکز محور بودن، پیامدهای نامطلوبی را برای مناطق مرزی به همراه دارد که مهمترین آن، محرومیت شدید و حاشیه ای بودن این مناطق و قرار نگرفتن آنها در مسیر امواج آمایشی توسعه کشور است. تنگناهای موجود در دو سری مرز باعث شده تا کشورهای همسابه برای توسعه مناطق مرزی، عدالت اقتصادی و اجتماعی و نیز افزایش همکاری های متقابل اقدام به ایجاد بازارچه های مرزی نمایند.در این تحقیق به تحلیل اثرات اقتصادی بازارچه های مرزی در توسعه مناطق مرزی (نواحی روستایی) پرداخته شده، براین اساس بازارچه شیخ صالح در استان کرمانشاه به عنوان نمونه انتخاب گردید و با تحلیل داده ها و اطلاعات با استفاده از نرم افزار Spss و Arc GIS. با روش توصیفی و تحلیلی به شیوه کتابخانه ای و میدانی (تجربی)- پرسشنامه و مشاهده- اثرات اقتصادی این بازارچه در دو مقطع قبل از تاسیس بازارچه و بعد از آن بر مناطق مرزی اطراف بازارچه مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده حاکی از این واقعیت است که بازارچه توانسته است اثرات اقتصادی مثبتی بر روی مناطق پیرامون خود بر جای گذارد.

بر پایه تجربیات به دست آمده از سیاست گذاری برخی کشورهای در حال توسعه، اقدامات درمانی کوتاه مدت برای کاهش مهاجرت های روستاـ شهری نمی توانند مؤثر باشند، بلکه باید خط مشی هایی با هدف رفع نابرابری ها و تفاوت های آشکار بین مناطق روستایی و شهری تنظیم شود. از این رو، در این پژوهش، علاوه بر تعاریف متعدد مهاجرت برگشتی و انواع آن ، تحقیقات و تجربیات کشورهای مختلف دنیا در خصوص مهاجرت های بازگشتی مورد بررسی قرار گرفته است.جامعه آماری تحقیق 750 نفر از مهاجران روستایی زیر پوشش کمیته امداد ساکن ناحیه شهری پاکدشت است که 197 نفر از آنها به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. سنجش مهم ترین عوامل مؤثر بر بازگشت مهاجران روستایی زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی نشان می دهد که زمینه های اقتصادی بیش از عوامل دیگر موجب اسکان مجدد مهاجران روستایی خواهد شد.

امروزه چالشهای زیست محیطی مانند آلودگی هوا، مسئله دفن زباله ها به ویژه زباله های هسته ای، گرم شدن کره زمین، کاهش منابع به دلیل مصرف بی رویه آنها و چالش هایی از این قبیل جامعه جهانی و سازمان های طرفدار محیط زیست را به تکاپو واداشته است تا با استفاده از نیروهای مردمی و فراهم کردن مشارکت آنها به حفظ محیط زیست کمک کنند. اما مشکل اساسی در این رابطه این است که عمومیت بخشیدن به تلاش ها برای حفظ محیط زیست نیازمند افزایش دانش و آگاهی های زیست محیطی در بین عامه مردم در کنار متخصصین می باشد. بنابراین اهمیت بحث آموزش و نقش آن در حفظ محیط زیست از اهمیت بالایی برخوردار است. بدین سبب یونسکو نیز به عنوان یک سازمان بین المللی طرفدار محیط زیست با حمایت های مالی و معنوی از کشورها سعی بر آن دارد تا زمینه های خود مدیریتی محیط زیست را در بین مردم کشورهای گوناگون افزایش دهد. به همین منظور سال های 2005 تا 2014 را به عنوان دهه ملل برای آموزش توسعه پایدار و به ویژه محیط زیست نام گذاری کرده است. ج.ا. ایران نیز بعنوان عضو یونسکو بر اساس میثاق های بین المللی متعهد است که در چارچوب سیاست های اعلام شده نهادهای بین المللی حرکت کند. حال سوال کلیدی این است که آیا اهداف ترسیم شده در برنامه چهارم توسعه در چارچوب دهه ملل به نقش آموزش در حفظ محیط زیست توجه کرده است یا نه؟ بر این اساس در این مقاله، که بخشی از پروژه ای تحت عنوان""تحلیل برنامه ها و سیاست های فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی ایران در برنامه چهارم با توجه به اهداف و طرح اجرایی دهه ملل متحد برای آموزش در خدمت توسعه پایدار (2005ـ 2014)"" است با روش تحلیل محتوایی و تحلیل تطبیقی به میزان توجه به اهداف دهه ملل متحد در رابطه با آموزش توسعه پایدار در میان اسناد برنامه چهارم پرداخته شد تا نشان داده شود که رویکرد برنامه چهارم توسعه کشور تا چه میزان همسو با اهداف دهه ملل است؟ یافته ها نشان می دهد که در کشور حداقل در بعد اندیشه ای، سیاستگذاری و قانونگذاری در جهت حرکت به سوی توسعه پایدار آغاز شده است.

از آنجا که روستا زاده دست انسان است، پس چون هر پدیده زنده دیگر در فرایند «تحول » یا «شدن تاریخی» خود دوره‌های مختلفی را با فراز و فرودها سپری می‌نماید. به بیان دیگر، روستا در برهه‌ای از زمان بنابر ضرورت تاریخی و نیاز انسان ظهور می‌یابد، رشد می‌کند و مدت‌های کم و بیش طولانی به حیات خود ادامه می‌دهد. پاره‌ای از آن‌ها در یکدیگر و یا در درون شهرها ادغام شده و یا با افزایش تعداد جمعیت، حیات و شکل جدیدی را به نام شهر شروع می نمایند. گروه دیگر از روستاها با تغییر یا محدودیت توانمندی محیط و گاه با سوانح طبیعی و یا تحول شرایط اقتصادی ـ اجتماعی، سیاسی و نظامی (جنگ‌ها) جامعه روبرو می‌شوند و دوران افول را در پیش گرفته و به مرور در معرض کاهش و نهایتا تخلیه جمعیت قرار می‌گیرند. این گروه از روستاها بعضا به طور کامل از نقشه جغرافیا حذف شده و یا شکل جدیدی از حیات را به نام مزرعه یا مکان تولیدی آغاز می نمایند.روستاهای ایران نیز جدا از این قانون نبوده‌اند، به گونه‌ای که در نیم قرن اخیر دستخوش عمیق‌ترین زیرو‌روشدگی‌ها، درهم ریختن‌ها و دگرگونی‌ها در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی قرار گرفته‌اند. چون شناخت و تبیین تحولات روستا در کانون مطالعات جغرافیای روستایی قرار دارد، لذا جغرافیدانان با تکیه بر تعاملات «میان دانشی» و با بهره‌گیری از روش‌های علمی مختلف سعی به دریافت فرایند تحول روستا می نمایند. نوشتار حاضر نیز کوششی است در این راستا و پاسخ به دو پرسش زیر: 1. با استفاده از« نظریه چرخه‌ی حیات» تا چه حد می‌توان روش جدیدی را پیش پای محققین این رشته و رشته‌های مرتبط با آن قرار داد؟ 2. آیا «نظریه چرخه‌ی حیات» از ظرفیت‌های لازم برای تبیین فرایند تحول روستا برخوردار می‌باشد؟ از این رو مقاله حاضر با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی سعی بر ارایه قابلیت تعمیم این نظریه در تبیین فرایند تحول روستاها از منظر جغرافیایی دارد تا در صورت امکان به عنوان یک روش مفید و نو به لحاظ کاربردی در این زمینه طرح نماید. بررسی انجام گرفته نشان داده است که «نظریه چرخه حیات» علی‌رغم پاره‌ای از انتقادات و محدودیت‌ها(چون هر نظریه‌ی دیگر)، توانمندی (ظرفیت) بسیار خوبی برای تبیین و تحلیل فرایند تحول روستا دارد. از این رو به نظر می رسد که جغرافیای روستایی نیز می‌تواند با بهره‌گیری از این نظریه، (به گونه‌ی میان دانشی) روش‌شناسی مناسبی را در این راستا ارایه نماید.

امروزه نیاز به برنامه ریزی برای دستیابی به توسعه در کشور امری بدیهی است، چرا که توسعه بدون برنامه منجر به توسعه ناموزون بخش های اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی و همچنین تشدید عدم تعادل منطقه ای و در نتیجه آسیب پذیری تضعیف وحدت ملی می شود. در واقع برنامه ریزی ابزاری است که همه فعالان در جامعه و از جمله حکومتها بوسیله آن سعی می کنند روند توسعه را بصورت هدایت شده مدیریت نمایند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به ضرورت های توسعه ای کشور و غلبه بر نابسامانی های بوجود آمده پس از جنگ تحمیلی، اولین برنامه 5 ساله توسعه در سال 1368 به مورد اجرا گذاشته شد و به دنبال آن دو برنامه توسعه دیگر نیز تدوین و اجرا شدند، در حال حاضر نیز برنامه چهارم توسعه در حال اجرا می باشد. علی رغم اجرای سه برنامه توسعه، وجود مناطق محروم و توسعه نیافته در کشور این سوال مطرح می کند که آیا شتاب توسعه که عبارتست از «میزان تغییر درجه توسعه یافتگی استانهای کشور در سال پایانی برنامه توسعه نسبت به سال ابتدای همان برنامه» برای همه استانها در هر یک از برنامه های توسعه از روند مثبتی برخوردار بوده است؟ مقاله حاضر با شیوه توصیفی - تحلیلی و به صورت اسنادی در پی یافتن پاسخ این سوال است. نتایج حاصله نشان می دهد که با اجرای هر یک از سه برنامه توسعه، درجه شتاب توسعه یافتگی همه استانهای کشور به یک میزان نبوده است.

گردشگری و اقتصاد گردشگری در حال حاضر، در حال تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است،افزون بر این بسیاری از برنامه ریزان و سیاستگزاران توسعه نیز از صنعت گردشگری بعنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند، در این راستا گردشگری روستایی نیز جزئی از صنعت گردشگری بحساب می آید که می تواند با برنامه ریزی اصولی و مناسب و شناسایی مزیتها و محدودیتهای گردشگری روستایی، نقش مؤثری در توسعه این مناطق و در نتیجه توسعه ملی و تنوع بخشی به اقتصاد ملی برعهده داشته باشد، از اینرو در اینجا سئوال این است که پتانسیل ها و محدودیتهای توسعه گردشگری روستایی کدام است؟ و چه راهبردهایی و راهکارهایی جهت توسعه گردشگریی که منجر به توسعه روستایی و توسعه ملی بشود، وجود دارد؟ بدین منظور مقاله حاضر با استفاده از روش پیمایش، مطالعات میدانی و تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدید ها به شیوه SWOT به ارائه استراتژی و راهبرد در جهت توسعه گردشگری در مناطق روستایی لواسان پرداخته است. تجزیه و تحلیلهای تجربی در منطقه مورد مطالعه نشان می دهد که آستانه آسیب پذیری نقاط روستایی بلحاظ گردشگری بودن بسیار بالاست و نیازمند بازنگری و ارائه سیاستهای مناسب در جهت رفع محدودیتها و استفاده از مزیتهای نسبی موجود، می باشد.

امروزه با توجه به اهمیت همه جانبه‌ای که پایداری به‌عنوان پارادایم حاکم در موضوع توسعه به دست آورده، پرداختن به توسعه پایدار روستایی کاری در خور توجه ویژه است. در این زمینه شاخص‌سازی متناسب با مکان/ فضا و ایجاد چارچوبی برای طرح معرف ها می‌تواند بحث جدیدی را مطرح سازد. این بحث جدید در قالب فرضیه‌هایی چون: 1- پایداری روستاهای بخش هیر نامطلوب است و 2- توزیع جغرافیایی شدت پایداری روستاهای بخش هیر از عامل وضعیت محیطی بیش از عوامل انسانی تبعیت می‌کند، مطرح است. در این تحقیق با نگرش اندام وار به توسعه پایدار و با شاخص‌سازی بر اساس خصوصیات نظام‌های پایدار در قالب ماتریس اندام‌وار توسعه پایدار با روش شناختی توصیفی- تحلیلی و در نظر گرفتن 85 معرف و گردآوری اطلاعات ثانویه و همچنین تولید اطلاعات از طریق پرسشنامه به ارزیابی و سطح‌بندی پایداری توسعه روستاهای بخش هیر با تکنیک‌های بارومتری و تحلیل‌های فضایی نظام‌های اطلاعات جغرافیایی اقدام شده است. نتایج تحقیق حاکی از وضعیت نامطلوب پایداری در منطقه مطالعه شده است. در این منطقه وضعیت توسعه به نحوی است که اغلب سکونت‌گاه‌ها در طبقه متوسط قرار می‌گیرند. در خصوص عوامل مؤثر در توسعه پایدار با تجزیه و تحلیل آماری (تحلیل واریانس) بر روی پنج عامل وضعیت طبیعی، فاصله تا مرکز بخش، جمعیت، اشتغال و باسوادی، مشخص شد که عامل وضعیت طبیعی و جمعیت روستاها بیشترین همبستگی را با پایداری توسعه روستایی دارد.

مدیریت مهم ترین عامل در حیات، رشد و بالندگی یا مرگ یک جامعه است و روند حرکت از وضع موجود به سوی وضع مطلوب را کنترل می کند. روستاها به منزله مکان هایی خاص با شیوه زندگی و فعالیت هایی متفاوت نسبت به شهرها نیازمند الگوی مدیریتی مجزا و منطبق با شرایط اقتصادی، اجتماعی و بوم شناختی حاکم بر روستا هستند. نگاهی به سیر تاریخی مدیریت این نکته را آشکار می سازد که شکست دولت و بازار در عرصه مدیریت در دو قرن اخیر به علت ناکارآمدی دولت و بازار بوده است. اما در دهه های اخیر، از یک سو، مدیران و برنامه ریزان روستایی بدین نتیجه رسیده اند که بدون مشارکت مردم محلی، در کنار دولت و بازار دسـتیابی به توسعه پایدار غیرممـکن اسـت، و از سوی دیگر، تغییر در شیوه مدیـریتی مسـتلزم نگاهـی نو به نقش نهادهای مـؤثر در روستاسـت. در نتیجه، به دلیل پویایی جامعه روستایی، هیچ نسخه از پیش تجویزشده ای بدون مشارکت مستقیم مردم، دولت و بازار در فرآیند سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت پاسخگوی کاستی ها نیست. فرآیند مدیریت و برنامه ریزی روستایی نیازمند دستیابی به یک نقطه تعادل میان قدرت های مؤثر در آن است که از آن با عنوان مدیریت مشارکتی یاد می شود. هدف این تحقیق، از یک سو، یافتن شیوه مدیریتی سازگار با شرایط روستاها و از سوی دیگر، برقراری تعامل منطقی بین نیروهای بومی و غیربومی برای برنامه ریزی مناسب تر است. سؤال تحقیق این است که آیا مدیریت مشارکتی می تواند منجر به شکل گیری ترکیب مناسبی از بازیگران عرصه مدیریت روستایی شود؟

در بیشتر کشورهای جهان شکل غالب برای دسترسی همگانی به اطلاعات و خدمات الکترونیکی به ویژه در مناطق روستایی، ایجاد مراکز ارتباط از راه دور(1) یا مراکز فناوری اطلاعات است. در ایران نیز براساس طرح «تجهیز ده هزار مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی» مقرر شده است که در ده هزار روستای کشور مرکز فناوری اطلاعات ایجاد شود. اما با توجه به تجارب جهانی، برای اینکه این مراکز بتوانند در توسعه روستایی نقش داشته باشند، لازم است شرایط مختلف اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و سیاسی در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و محلی مورد توجه قرار گیرد و آمادگی لازم برای ایجاد این مراکز به وجود آید. در این مقاله، میزان آمادگی روستاهای استان خراسان رضوی برای ایجاد چنین مراکزی بررسی شده است. در این مطالعه موردی، به منظور مشخص شدن وزن و اهمیت هر یک از عوامل مؤثر در ایجاد این مراکز، از نظر 20 نفر از کارشناسان استفاده شد. تعداد روستاهای نمونه استان خراسان رضوی نیز بر اساس فرمول کوکران 30 پارچه تعیین شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که شرایط اجتماعی، اقتصادی و کالبدی موجود در روستاهای مذکور با سطح استاندارد مورد نظر کارشناسان برای ایجاد مراکز فناوری اطلاعات فاصله معناداری دارد و در این میان صرفاً شرایط طبیعی، که از نظر کارشناسان دارای پایین ترین سطح اهمیت است، در حد مطلوب قرار دارد.

سنجش و اندازه گیری قدرت ملی کشورها به منظور تعیین جایگاه کشور در نظام ژئوپلیتیک جهانی و مقایسه قدرت کشورها، همواره از دغدغه های جغرافیدانهای سیاسی، دانشمندان علوم سیاسی و روابط بین الملل بوده است. از همین رو از سوی صاحبنظران تلاشهای متعددی جهت سنجش قدرت کشورها در قالب ابداع روشها و مدلهای تک متغیره و چند متغیره محدود صورت گرفته است که همه آنها از منظر یک یا چند متغیر یا بعد محدود، کشورهای جهان را رتبه بندی و مقایسه کرده اند ولی هیچ گاه منعکس کننده قدرت ملی جامع و فراگیر کشورها نبوده اند. در این تحقیق با توجه به نقد و ارزیابی مدلهای پیشین سنجش قدرت ملی، مدل جدیدی برای محاسبه قدرت ملی ارایه شده است که چه از نظر روش کار و چه از نظر تعداد و ترکیب فاکتورها و متغیرهای موثر بر قدرت ملی نسبت به تمامی مدلهای قبل برتری دارد. توجه به تمامی ابعاد قدرت ملی (در قالب نه فاکتور اقتصادی، سیاسی، نظامی، فضایی، فرامرزی، سرزمینی، اجتماعی، علمی، فناوری و فرهنگی)، توجه بر استفاده از متغیرهای متعدد، متنوع در قالب 87 متغیر، تاکید بر استفاده از متغیرهای جدید و استراتژیک متناسب با زمان کنونی، استفاده از روش دلفی و مراجعه به نظر خبرگان در مورد شناخت نقش و اهمیت متغیرهای موثر بر قدرت ملی، امکان ترسیم ساختار قدرت در جهان با تأکید بر جایگاه ایران در نظام ژئوپلیتیکی جهانی و ... بخشی از مزایای این مدل نسبت به تمامی مدلهای قبل است.مقاله حاضر ضمن تشریح نحوه طراحی مدل سنجش قدرت ملی در قالب 13 مرحله، با استفاده از مدل مزبور (که از ترکیب حدود 90 متغیر در قالب 9 فاکتور تشکیل شد) به سنجش قدرت 140 کشور جهان پرداخته و در پایان با توجه به میزان قدرت ملی کشورها، ساختار قدرت جهانی را در قالب یک مدل پنج سطحی ارایه نموده است.