محمدجعفر حبیب زاده

دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل متحد و امضاکننده اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز اعلامیه اسلامی حقوق بشر، اجرای تکالیفی را برعهده گرفته و موظف است که تمامی امکانات و تواناییهای خویش را در جهت ایجاد زمینه مساعد برای تحقق اهداف و آرمانهای مذکور در اسناد حقوق بشری به کار گیرد. در این میان نیروهای انتظامی و پلیس به دلیل تعامل پیوسته و مستقیم با شهروندان و نقش انکارناپذیرشان در فرایند دادرسیهای کیفری، نقش بسزایی در دستیابی به این اهداف دارند. در این مقاله پس از مرور عدالت و حقوق بشر در شئون حکومت و مردم و نظریات و پژوهشهای موجود در این زمینه، الزامات پلیس در زمینه حقوق و آزادیهای شهروندان، شامل رعایت عملی فرض بی گناهی متهمان، عدم مداخله در حریم خصوصی افراد، رعایت قانونی بودن توقیف، تضمین انسانی بودن اوضاع بازداشتگاه، رعایت روشهای قانونی در بازجویی، ممنوع بودن شکنجه و رعایت روشهای قانونی در جمع آوری مدارک به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. با جمعبندی موارد مطرح شده و با توجه به اوضاع خاص کنونی کشور به نظر می رسد که یکی از مهمترین اولویتها در خصوص جلوگیری از نقض قواعد و اصول حقوق بشر، اقدام در جهت آموزش افراد جامعه نسبت به حقوق حقه خویش در فرایند دادرسی است.