اقتصاد اسلامی

انتشار قضیه کوز و ظهور اقتصاد حقوق مالکیت در دهه های اخیر امکان و ضرورت تحلیل اقتصادی قواعد و مقررات حقوقی را آشکار ساخته است. پرسش محوری پژوهش پیش رو چگونگی اثرگذاری آموزه های حقوقی اسلام در عرصه حقوق مالکیت بر هزینه های مبادله است. شمال عربستان در روزگار پیش از ظهور اسلام فاقد نظام حقوقی مشخصی بود که حقوق مالکیت را به خوبی تعریف کند، این امر، قراردادها را با هزینه های قابل توجهی همراه می ساخت. در چنین وضعیتی انتظار می رفت که ظهور نظام حقوقی مشخص مانند نظام حقوقی اسلام که حقوق مالکیت را در سطح گسترده ای تعریف و تبیین می کرد نقش مهمی در کاهش هزینه های مبادله داشته باشد. مقاله حاضر می کوشد با بیان طبقه بندی جدیدی از مالکیت های پذیرفته شده در اسلام، سه موضوع مهم مالکیت خصوصی، مالکیت عمومی و نظام های دسترسی آزاد را از دید هزینه های مبادله تحلیل کند و از تاثیر ابزارهای حمایت از مالکیت بر هزینه های اعمال قرارداد سخن به میان آورد. یافته های مقاله نشان می دهد که با تکیه بر شواهد تاریخی و حقوقی موجود این فرضیه را که «آموزه های حقوقی اسلام در حوزه حقوق مالکیت باعث کاهش هزینه های مبادله نمی شد» نمی توان پذیرفت.

اخلاق، دانشی است که می کوشد انسان بدون تهدید و تنبیه راه درست زندگی فردی و اجتماعی را انتخاب کند؛ کوششی که انسان براساس آن از منابع انسانی و طبیعی جهان بهره برداری شایسته کرده و حقوق دیگران را نیز در استفاده از آنها محترم می شمارد. براساس مبنای اخلاقی سودگرایی، مصرف نادرست و هدررفت منابع به طور مستقیم در تضاد و تنافی با منافع شخصی و عمومی قرار دارد، بنابراین حکم بر منفی بودن ارزیابی چنین رفتاری چندان دشوار نیست. از سوی دیگر، هدررفت منابع و مصارف ناروا به علت آنکه اسباب ظلم و تعدی به حقوق دیگران را فراهم می سازد، در این باره می توان به دو نوع ظلم درون و بین نسلی اشاره کرد که به وضوح غیراخلاقی بودن مصرف ناروا را در عرصه وظیفه گرایی روشن می سازد. در نظریه اخلاقی اسلام نیز براساس حسن و قبح عقلی مصرف نادرست و هدررفت منابع فراهم کننده ظلم به دیگران و تضییع نعمت های الاهی و مذموم است و از سوی دیگر براساس وجدان بشری که اسلام آن را یکی از اسباب تشخیص افعال اخلاقی و غیراخلاقی می داند، ناپسند تلقی می شود. در تحقیق پیش رو، به روش تحلیلی توصیفی، ابتدا مصرف نادرست، از دیدگاه مبانی اخلاقی وظیفه گرایی و سودگرایی که از جمله مبانی مشهور اخلاقی غرب شمرده می شوند، سپس از دیدگاه مبانی اخلاقی اسلام بررسی می شود.

طراحان بانک های اسلامی پنداشته اند حذف بهره از روش های تجهیز و تخصیص منابع و به کار گرفتن عقدهای شرعی، بانکداری را از اتهام ربا تطهیر می کند. تنوع نیازهای سپرده ای و تسهیلاتی مشتریان، اختلاف در تطبیق آنها با عقدهای شرعی، اختلاف فتاوی، اختلاف برداشت های فقیهان از موضوع های بانکی، و ده ها عامل دیگر، پدیده ای به نام ریسک شریعت را در بانکداری اسلامی رقم زدند به طوری که امروزه به صرف ادعای اسلامی بودن بانک، اعتمادی به معامله های آن نمی شود. از سوی دیگر بانکداری به صورت پیوسته با ابداع انواع ابزارهای نوین، نیازهای متنوع و متحول فعالان اقتصادی را پوشش داده طرح ها و پروژه های اقتصادی را تامین مالی می کند، بسنده کردن به ابزارهای مرسوم، کارایی بانکداری اسلامی را زیر سوال برده به تدریج از صحنه رقابت حذف خواهد کرد. مقاله پیش رو با روش توصیفی و تحلیل محتوا به دنبال این فرضیه است که تشکیل شورای فقهی، سطح مشروعیت و کارایی بانک های اسلامی را ارتقا می دهد. چنین نهادی با نظارت بر انطباق قوانین و عملکرد بانک ها با موازین اسلامی، فضای اعتماد به نفس را برای کارگزاران و فضای اطمینان را برای مشتریان بانک فراهم ساخته، ریسک شریعت را کاهش می دهد، از سوی دیگر با روزآمد کردن قانون عملیات بانکی و طراحی ابزارهای مالی جدید بر کارایی بانکداری اسلامی می افزاید.

در میان بحث های اقتصاد اسلامی، ربا اهمیت ویژه ای دارد زیرا از یک طرف یکی از عمده ترین فرق های بین اقتصاد اسلامی و سرمایه داری است و از طرفی دیگر وجود و عدم آن می تواند نقش تعیین کننده ای در سیاست های اقتصادی داشته باشد تا جایی که اکثریت اقتصاددانان سرمایه داری از آن به عنوان عامل تخصیص دهنده منابع و تعادل اقتصادی نام می برند. در مقاله پیش رو که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، مسئله ربا و حرمت آن در اسلام و مسیحیت بررسی شده و مشابهت ها و اختلاف های بین این دو مکتب مورد مطالعه قرار گرفته است. در یک بررسی تطبیقی رفتار مسیحیان و مسلمانان در برابر ربا و حیل و توجیه های به کار گرفته شده در برابر این حکم الاهی مشخص می شود. با توجه به تحول های بحث های اندیشه ای، گسترش بازارها، افزایش ابزارهای حقوقی و سازوکارهای مالی در آموزه های مسیحی و اسلامی معاصر دنبال شده است. اهمیت و ضرورت بحث از ربا را می توان از اهمیت بحث تامین مالی در اقتصاد و نقش به سزایی که در پویایی اقتصاد دارد، دریافت. در نگارش مقاله پیش رو که موضع اسلام و مسیحیت در برابر این مسئله مورد مطالعه قرار گرفته، رویکردهای به کار گرفته شده، بررسی شده و کوشش بر آن بوده تا نقاط ضعف و قوت آن دو مشخص شود و با توجه به گسترش اقتصاد کشورها بر ضرورت توسعه روش های نوین تامین مالی تاکید شود.

یکی از اصول پذیرفته شده در علم مدیریت مالی، درآمد بیش تر در گرو تحمل ریسک بیش تر است. مقاله پیش رو در پی بررسی این اصل در حوزه سرمایه گذاری از دیدگاه آموزه های اسلامی است. از این رو ابتدا با تعریف ریسک، بیان اقسام و اهمیت آن و با استناد به آیه ها و روایت ها و سیره عقلا به بررسی اصل پذیرش ریسک به وسیله اسلام می پردازد. در ادامه مقاله پیش رو ریسک های مورد قبول اسلام را مدنظر قرار می گیرد. بر اساس یافته های تحقیق می توان گفت با توجه به آموزه های اسلامی تحمل ریسکی قابل قبول است که اولاً مفید، ثانیاً مولد و ثالثاً قابل کنترل باشد. سرانجام در بخش پایانی با استدلال ارزش دار بودن و قیمت گذاری ریسک در فرایند تولید، ضمانت نامه های بانکی و قرارداد بیمه و با بهره گیری از روش تحقیق تحلیلی استنباطی چنین نتیجه گیری می شود که اولاً ریسک مفید، مولد و قابل کنترل در فقه امامیه ارزش داشته و تحمل کننده آن مستحق دریافت مابه ازا است و ثانیاً هر کس ریسک بیش تری متحمل شود، می تواند مستحق دریافت درآمد بیش تری باشد.

مطابق تحقیق پیش رو بانک ها، بسته ای از تسهیلات اعطایی خود را به نهاد مالی که فقط با هدف انتشار اوراق بهادار به پشتوانه بسته پیش گفته، تاسیس شده، می فروشند و نهاد مالی آن تسهیلات را می خرد (تنزیل می کند). بنابراین بانک ها تسهیلات را از ترازنامه خود خارج کرده و وجه نقد معادل ارزش فعلی آنها را دریافت کرده و به متقاضیان خرید مسکن، تسهیلات جدید پرداخت می کنند. با توجه به قوانین نظام بانکداری بدون ربا و با استفاده از مصوبه های شورای نگهبان و کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، احکام مربوط به امکان سنجی فقهی انتشار اوراق پیش گفته در کشورمان بررسی شد. برای بررسی بُعد اقتصادی، با مورد توجه قرار دادن جریان های نقدی ورودی (اقساط دریافتی از تسهیلات) و جریان های نقدی خروجی (سود پرداختی به اوراق) و هزینه های تامین و به کارگیری وجوه پیش گفته و همچنین وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور و بازار، درباره امکان سنجی اقتصادی استفاده از اوراق رهنی در کشورمان اقدام شد که در نتیجه ضمن ارائه یک مدل عملیاتی، استفاده از اوراق رهنی، امکانپذیر و در صورت برقراری وضعیت خاص اقتصادی بر بانک ملی ایران، انتشار اوراق رهنی مناسب و اقتصادی دانسته شد.

یکی از هدف های اصلی تمام نظام های اقتصادی، به ویژه اقتصاد اسلامی، تحقق رشد و توسعه اقتصادی است. در این جهت، الگوهای گوناگون رشد اقتصادی به ویژه الگوهای رشد نئوکلاسیک، تفاوت در عملکرد اقتصادی کشورها را ناشی از تفاوت در عامل های اقتصادی مانند سرمایه (فیزیکی و انسانی) و بهره وری می دانند؛ در حالی که تفاوت در انباشت سرمایه و بهره وری خود ریشه در عامل هایی دارد که اقتصاددانان نهادگرا آن را ساختار نهادی هر کشور معرفی می کنند. در مطالعه پیش رو به بررسی اثر عامل نهادی در کنار عامل های اقتصادی دیگر بر رشد اقتصادی می پردازیم. و فرضیه رابطه مثبت و معنادار بین محیط نهادی و رشد اقتصادی را بررسی می کنیم، عامل نهادی شامل نهادهای حاکمیتی (حق اظهارنظر و پاسخ گویی، ثبات سیاسی، کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت بوروکراسی و اثربخشی دولت) است که به طور جداگانه و کلی برای کشورهای اسلامی مورد نظر از بین کشورهای با سطوح گوناگون توسعه در دوره 2005-1980 با استفاده از روش داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه ها نشان می دهد میزان اثرگذاری فاکتورهای نهادی و حکمرانی برای کشورهای ایران، مصر، ترکیه و اندونزی نسبت به کشورهای دیگر اثرگذاری کمتری دارد.