اقتصاد اسلامی

از مهمترین و مؤثرترین بحث های اقتصادی در قرن گذشته و حاضر، میزان دخالت دولت در اقتصاد و چگونگی تعامل آن با نظام بازار است. «دولت یا بازار؟» پرسشی است که بحث های پیش گفته جهت پاسخ به آن مطرح می شود. به نظر می رسد باید این پرسش را تعدیل کرده و سرچشمه این گونه مطلب ها را در پرسش «دولت چرا و چگونه؟» جستجو کرد. نظریه های مربوط به دولت نیز عهده دار پاسخ به این پرسش هستند. هر یک از نظریه های اقتصادی با رویکرد خاصی که در مبانی فلسفی خود داشته اند، پرسش پیش گفته را پاسخ، و نظریه خود را سامان داده اند. مقاله درصدد است با مروری بر مبانی نظری قرآن کریم به ویژه مبانی انسان شناسی آن، نظریه دولت در اقتصاد اسلامی را تدوین کند. مطالعه نشان می دهد که محوری ترین عنصر در گفتمان بازار و دولت ، عدالت اجتماعی است.

مقاله درصدد پاسخگویی به این پرسش اساسی است که درجه اعتقاد به منع اسراف در جامعه مورد مطالعه چه اندازه است؟ و در عمل چه اندازه به منع اسراف پایبند هستند؟ آیا رابطه معناداری بین متغیرهای ساختاری و زمینه ای جامعه مورد مطالعه با میزان اعتقاد و میزان التزام به منع اسراف وجود دارد یا نه؟ روش مورد مطالعه، انجام پیمایش با نمونه 400 خانواری از مردم شهر یزد بوده که به طور کامل به صورت تصادفی انتخاب شده و اطلاعات با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری شده است. نتیجه به دست آمده حاکی است که حدود 57 درصد از خانوارهای مورد مطالعه به طور کلی مرتکب اسراف در مصرف و مخارج مصرفی می شوند و هرچه میزان اعتقاد به منع اسراف کمتر میشود میزان اسراف افزایش مییابد. میزان اعتقاد و التزام به منع اسراف به صورت رفتار مصرفی با برخی از متغیرهای ساختاری و زمینه ای مانند جنس، سن، وضعیت تاهل، نوع شغل، میزان درآمد و میزان مخارج خانوار رابطه معنادار دارد.

این مقاله تمایز بین دو مفهوم توسعه نیروی انسانی و توسعه انسانی و نسبت آن دو را بیان می کند. همچنین بر پیشینه تاثیر توسعه نیروی انسانی در فرایند توسعه اجتماعی ـ اقتصادی و دیدگاه اقتصاددانان مرور کرده و چیستی توسعه انسانی برآمده از این دیدگاه ها را نتیجه گیری کرده است. آن گاه توسعه نیروی انسانی در جایگاه بسترساز همزمان عدالت اقتصادی و توسعه اجتماعی ـ اقتصادی را مورد پژوهش قرار داده است و چنین یافته که شاخص های توسعه انسانی در ادبیات رایج علمی مناسب با توسعه نیروی انسانی اقتصاد کلاسیک است. تبیین توسعه سرمایه انسانی بر اساس آموزه های اسلامی، توسعه انسانی متناسب با خود را به دنبال دارد و در نتیجه اقتصاددانان اسلامی باید شاخص های سازگار با آن را ارائه دهند.

خلا حاصل از حذف اوراق قرضه از بازار سرمایه از یک سو و قابلیت عقدهای اسلامی برای طراحی ابزارهای مالی از سوی دیگر، باعث شده انواعی از ابزارهای مالی اسلامی به عنوان صکوک از سوی کارشناسان مالی اسلامی پیشنهاد شود، گرچه همه آنها معیار های لازم فقهی و اقتصادی را ندارند، اما برخی در عین رعایت ضوابط شرعی، قابلیت های بالای عملیاتی و توجیه اقتصادی دارند. این مقاله در صدد است دو نوع از این ابزارها که براساس قراردادهای مزارعه و مساقات طراحی شده اند را تبیین کند، در این ابزارها، فعالان بخش کشاورزی چون بانک کشاورزی، شرکت های دولتی و خصوصی فعال در عرصه کشاورزی، می توانند با انتشار اوراق بهادار مزارعه و مساقات، سرمایه های نقدی افراد حقیقی و حقوقی را جذب کرده، به وکالت از طرف آنان اراضی و باغ های مناسب برای زراعت و باغداری را احداث یا خریداری کنند سپس آن اراضی و باغ ها را از طرف صاحبان اوراق به قراردادهای مزارعه و مساقات به زارعین و باغداران واگذارند، آن گاه سود حاصل از محل این قراردادها را جمع آوری کرده بعد از کسر حق الوکاله میان صاحبان اوراق توزیع کنند. اوراق بهادار مزارعه و مساقات از نوع ابزارهای مالی انتفاعی بوده، نرخ بازدهی متناسب با نرخ بازدهی بخش کشاورزی خواهند داشت، این ابزارها از یک سو با هدایت نقدینگی به سمت بخش کشاورزی، باعث افزایش اشتغال و تولید در این بخش شده، رفاه عمومی کل جامعه به ویژه کشاورزان را بالا می برد از سوی دیگر، باعث گسترش بازارهای مالی ایران می شوند. مزیت دیگر این ابزارها آن است که از تقسیم شدن بی رویه زمین های زراعی و باغ های بزرگ جلوگیری می کند.

ایده بانکداری اسلامی نخستین بار در دهه 1950 مطرح شد و هم اکنون بیش از صد نوع بانک اسلامی وجود دارد. بانکداری اسلامی از ابتدای پیدایش تاکنون دستخوش تغییرها، مشکل ها و چالش های فراوانی بوده است. به ویژه تغییرهای اخیر جهان، فناوری اطلاعات (IT ) و بحث های مربوط به سازمان تجارت جهانی (WTO)، بانک های اسلامی را در رقابت هرچه بیشتر با بانک های سنتی قرار داده است. در مقاله، نخست به صورت موردی به بررسی مشکل ها و چالش های عملی مواجه با بانکداری اسلامی در چند کشور غربی و عربی که به وسیله اقتصاددانان اسلامی و منتقدان مطرح می شود و سپس ضمن طبقه بندی این مشکل های نظری و اجرایی در سطح های خرد و کلان، اثراها و نتیجه های اقتصادی ناشی از آن، مورد بررسی قرار می گیرد. هم چنین راهکارهایی که در تحقیق های اسلامی به صورت پراکنده برای رفع برخی از این مشکل ها ارائه شده، ارزیابی می شود. با وجود تحول های کمی و کیفی که به ویژه در سال های اخیر در کشورهای اسلامی صورت گرفته، با تجویز روش هایی چون عقدهای مبادله ای، صکوک اسلامی و عملیات خرید دین و غیره، این مشکل ها تا حدودی از بُعد نظری برطرف شده است ولی در عمل، کشورهای اسلامی از جمله ایران هنوز با برخی از این مشکل ها رو به رو هستند

اقتصاد پیش از آنکه به صورت یک علم مدون درآید و حتی مدت ها پس از آن با آموزه های اخلاقی همراه بود، اما به بهانه جدایی دانش از ارزش به تدریج از آن فاصله گرفت. نظریه پردازان سرمایه داری جریان آزاد اقتصاد را بهترین سازوکار تامین کننده منافع عمومی معرفی کردند، اما با آشکارشدن موردهای شکست بازار، دخالت دولت را جبران کننده دانستند. گروهی نیز بازگشت به ارزش های اخلاقی را بهترین راه می دانند. اسلام از ابتدای ظهور، بیشترین تاکید را بر لزوم پالایش انسان ها از درون داشت. در مقاله ضمن بیان سیر اجمالی رابطه اخلاق و اقتصاد در غرب، عمده ترین مبانی بینشی اخلاق اقتصادی اسلام بررسی شده، با نگرشی به اثرهای این آموزه ها درمی یابیم که این آموزه ها افزون بر ارتقای معنوی انسا ن ها، با کمترین هزینه و به مطلوبترین وجه بین انگیزه های شخصی و منافع عمومی هماهنگی پدید می آورند.

مقاله ای حاضر دفاعی است از ارتباط وثیق علم اقتصاد با اخلاق، و به عبارت دقیق تر، بحث های اثباتیِ اقتصاد با عموم بحث های هنجاری. برای نیل به این منظور به تفصیل رابطه بحث های هنجاری و اثباتی در طول تاریخ از یونان باستان تا زمان لاینل رابینز بررسی شده و با دقت خاصی به تشریح و تبیین نقشه علوم عملی در هندسه علمی ماقبل مدرن و جایگاه اندیشه های اقتصادی در آن میان پرداخته می شود. پس از آن نیز به رغم اینکه رشد روزافزون محتوای فلسفه اخلاق و فشار تخصص گرایی باعث انشعاب علم اقتصاد از آن می شود، در طی تمام دوران کلاسیک و اوایل دوران نئوکلاسیک مشاهده می شود که اقتصاددانان متفقاً به لزوم ملاحظه همزمان بحث های اثباتی و هنجاری در علم اقتصاد تصریح دارند. نکته مورد تاکید نویسنده این است که تصورِ مبتنی بودنِ تمایز اثباتی ـ هنجاری بر بحث تمایز یا تفکیک واقعیت ـ ارزش (و قضیه معروف نخست هیوم) برخلاف آن چیزی است که مطالعه تاریخی به ما نشان می دهد (بلکه می تواند ما را به بن بست نظری برساند). تمایز واقعیت ـ ارزش اندیشه ای متاخر در فلسفه علوم اجتماعی است؛ حال آنکه تمایز اثباتی ـ هنجاری از قدیم الایام وجود داشته است بدون آنکه به حذف و طرد دغدغه های هنجاری بینجامد.