اقتصاد اسلامی

بانکداری اجتماعی حوزه ای نوین در صنعت بانکداری و در بستر رسانه است و به مثابه بانک های پاسخگو و با مسئولیت اجتماعی محسوب می شوند که پایبند به اصول مالی اسلامی هستند. هدف اصلی پژوهش ارائه الگوی بومی و ایرانی اسلامی بانکداری اجتماعی در بانک سپه است. روش پژوهش، آمیخته اکتشافی متوالی است که ترکیبی از روش کیفی داده بنیاد به شیوه هم ساخت گرایی چارمز روی 13 نفر به شیوه نمونه گیری هدفمند و با ابزار مصاحبه ساختارنیافته و روش کمّی در بین 289 نفر از خبرگان مرتبط برای آزمون فرضیه ها و مدل استفاده شده است. نتایج بخش کیفی پژوهش نشان داد برنامه ریزی بانک سپه در خصوص نحوه جلب مشارکت مردمی و اعتمادسازی در نظام بانکی به صورت تعامل دوسویه بایستی با بازنگری در نظام اطلاع رسانی و ارتقای روابط عمومی همسو شود. ضمناً تدوین برنامه ای در خصوص نحوه حمایت های مالی و تسهیل گری حاکمیت به همراه بازنگری در قوانین و سیاست های بانکداری اجتماعی خواهد توانست بانکداری اجتماعی را با رویکرد فرهنگ محور توأمان سازد. از طرفی، بازنگری در سیاست های اجتماعی و فرهنگی در راستای استقرار هم آفرینی ارزش، خلق ارزش افزوده اجتماعی و بهره گیری از راهبردهای مبتنی بر نظام مندسازی بوروکراسی بانکداری سپه سبب خواهد شد با بهره گیری از عقلایی سازی نظام گزینش نیروی انسانی، نظام مندی دستگاه اداری و دیوانی بانک و فضای سازمانی چابک به همراه هوشمندسازی نظام بانکداری در بستر شبکه های اجتماعی در وضعیت بانکداری اجتماعی تحول ایجاد کند. نتایج آزمون فرضیه ها در مدلسازی معادلات ساختاری و نتایج تحلیل مسیر اثر عوامل مذکور را معنادار نشان داده است.

درجه کارایی نظام مالی عاملی است که سبب تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و توسعه نیافته می گردد. از مؤلفه های گسترش بازار سرمایه، توسعه ابزارهای مالی اسلامی است. با توجه به اینکه در کشورهای اسلامی بازار سرمایه متعارف و ابزارهای آن که متکی بر ربا، قمار و ... است موانع شرعی دارد، اندیشمندان جوامع اسلامی درصدد ابداع ابزارهای متنوعی برآمدند که منطبق با اصول شریعت بوده و کارایی اقتصادی داشته باشند. معاملات اجتماعی یکی از نوآوری های صنعت فین تک می باشد که با فراهم آوردن بستری جهت اشتراک گذاری اطلاعات، این فرصت را می دهد تا سرمایه گذارانی که مبتدی هستند با صرف هزینه های معاملاتی کمتر بتوانند استراتژی های معاملاتی معامله گران خبره را مشاهده و تقلید نمایند. با توجه به جایگاه مهم این معاملات در بازارهای مالی و مزایای آن، پژوهش حاضر ضمن معرفی معاملات اجتماعی به عنوان راهبردی جدید، این معاملات را از منظر ضوابط حاکم بر ابزارهای مالی اسلامی و همچنین از منظر معیارهای اقتصادی با روش تحلیل فقهی و توصیفی بررسی می کند. نتایج مؤید آن است که معاملات اجتماعی و اقسام آن به دلیل دارابودن شرایط اصل صحت عقود و مبری بودن از موانع فقهی (أکل مال به باطل، غرر، ضرر و ضرار، قمار و ربا) عقدی صحیح می باشد. به لحاظ اقتصادی نیز این معاملات ضمن تطابق با اهداف و روحیات متنوع سرمایه گذاران، همسو با رشد و عدالت اقتصادی بوده و قابلیت به کارگیری در سیاست های مالی دولت را دارد؛ لذا جوامع اسلامی می توانند با فراهم آوردن مدل عملیاتی و سازوکاری مناسب جهت به کارگیری معاملات اجتماعی، گامی در راه توسعه بازارهای مالی بردارند.

اثبات واقعیت و ویژگی های آن و امکان معرفت به آن دو بحث مقدماتی لازم برای ورود به مباحث اصلی معرفت شناسی از قبیل ماهیت، ویژگی ها، انواع، حدود، ابزار و منابع معرفت و ... است. در این مقاله این مباحث مقدماتی را ابتدا در فلسفه غرب بررسی کرده و سپس امتداد آن را در فلسفه علم اقتصاد متعارف پی می گیریم. پس از آن به تبیین دیدگاه فلاسفه مسلمان و نیز دیدگاه قرآنی پرداخته، نتایج آن را در دانش اقتصاد اسلامی تحلیل می کنیم. بررسی ها نشان می دهد که در فلسفه علم اقتصاد متعارف وجود واقعیت اقتصادی خارج از ذهن امری مسلم و مورد اتفاق است و در جریان اصلی علم اقتصاد واقعیت اقتصادی امری مادی و یکسان با واقعیت های طبیعی تلقی می شود؛ اما دیدگاه ها در مورد امکان معرفت، از امکان معرفت به به نحو جزمی به امکان معرفت به نحو غیر جزمی و در نهایت به عدم امکان معرفت تحول یافته است. از دیدگاه فلاسفه مسلمان و نیز قرآن کریم وجود واقعیت خارج از ذهن و امکان معرفت به آن امری مسلم است و بر این اساس واقعیت اقتصادی در چهار رشته مذهب، نظام، نظام سازی و علم اقتصاد خارج از ذهن وجود دارد و معرفت به آن نیز ممکن است. واقعیت های اقتصادی دارای ابعاد مادی و مجردند و با واقعیت های طبیعی متفاوت اند. واقعیت های اقتصادی محفوف به ارزش ها و اعتبارات اجتماعی عقلایی و شرعی اند و در چارچوب سنت های الهی که به منزله قوانین تکوینی طبیعی است رخ می دهند. کنشگران در ساخت واقعیت اقتصادی دخیل اند و دارای حقیقتی مستقل از محقق علوم اجتماعی اند.

امروزه با پیچیده ترشدن شرایط اقتصادی و بازارهای مالی و به ویژه شرایط تورمی در اقتصاد ایران، ضرورت سرمایه گذاری در زندگی اشخاص به طور فزاینده ای افزایش یافته است و سرمایه گذاری غیرمستقیم از مسیر صندوق های سرمایه گذاری، پاسخی عمومی و فراگیر به این نیاز است. اشخاص بر اساس معیارهایی ازجمله سطح پذیرش ریسک، انتخاب می کنند در چه نوع صندوقی سرمایه گذاری نمایند. صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی در پاسخ به سلیقه سرمایه گذاران ریسک پذیر طراحی و اجرا شده است و از سوی دیگر به سلیقه سرمایه گذاران ریسک گریز نیز پاسخ می دهد. این صندوق دارای دو نوع واحد سرمایه گذاری است: واحد ممتاز (برای سرمایه گذاران ریسک پذیر) و واحد عادی (برای سرمایه گذاران ریسک گریز). دارندگان واحدهای ممتاز در قبال تضمین یک کُریدور بازدهی برای سرمایه گذاران عادی، ریسک نوسانات مثبت و منفی قیمت سهام سبد سرمایه گذاری را تقبل می کنند؛ طبیعی است با اهرم ایجادشده، در شرایط صعودی بازار بازدهی بیشتر و در شرایط رکود، زیان بیشتری را متحمل خواهند شد. در این مقاله با روش تحلیلی و تطبیقی طراحی این صندوق ها مورد بررسی فقهی قرار گرفته است. ماهیت حقوقی این صندوق ها را می توان به دو شکل تصویر کرد: 1. طرفین قرارداد سرمایه گذاری عبارت اند از سرمایه گذاران عادی و سرمایه گذاران ممتاز و 2. طرفین قرارداد سرمایه گذاری عبارت اند از سرمایه گذاران (اعم از عادی و ممتاز) و صندوق به عنوان یک شخص حقوقی . در هر دو صورت، فعالیت و معامله واحدهای سرمایه گذاری صندوق مذکور، در چارچوب فقه امامیه اشکال شرعی ندارد. همچنین کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در مصوبه مورخ 30/10/1399 تشکیل این صندوق را بر اساس صلح منافع و دارایی توسط شرکا (دارندگان واحدهای عادی و واحدهای ممتاز) به صورت شرط ضمن عقد بلامانع دانسته است.

بانکداری مشارکت در سود و زیان ایده ای است که بانکداری غیر بهره ای یا بانکداری اسلامی می نامند. با اینکه چند دهه است که درباره آن مطالعات گسترده ای انجام شده و در کنار آن بانک های بسیاری با عنوان بانک اسلامی یا مشابه آن تأسیس شده و فعالیت کرده اند، هنوز این شیوه با مشکلات اساسی روبه رو است. به علت وجود این مشکلات، بیشتر بانک های اسلامی کوشش کرده اند از قراردادهای دیگری استفاده کنند و مشارکت در سود و زیان را کنار بگذارند؛ ولی برای این جایگزینی تبیین نظری ارائه نشده است. هدف این مقاله ارائه یک تبیین علّی برای توسعه نیافتن این ایده است. روش کار تبیین نظری مستدل بر پایه مبانی منطقی با ارائه روش نموداری و ترسیمی است. نتیجه اینکه بر پایه عقلانیت برآیند ترجیحات بانک ها و گیرندگان تسهیلات قرارداد مشارکت در سود و زیان در همه حالت ها دست کم برای یک طرف منافع کمتری نسبت به قرارداد با سود ثابت ایجاد می کند و این عامل اصلی برای دوری از این قراردادها و رفتن به سمت قراردادهای با سود ثابت است. با وجود این اگر ایمان دینی موجب می شود افراد قراردادهای غیرربوی را با درصدی هزینه بیشتر بپذیرند، در این صورت نیز ترجیح مؤمنان بیشتر بر غیرربوی بودن (نه نوع مشارکتی بودن) قرارداد است.

یکی از چالش های نظام بانکی ایران وصول به موقع تسهیلات بانکی از مشتریان است. در این راستا بانک ها و مؤسسات اعتباری با تمسک به مبانی فقهی و حقوقی از طریق ابزارهایی چون تقسیط مجدد، تبدیل یا تجدید قرارداد و با تقسیم بندی عقود به مشارکتی و مبادله ای، مطالبات غیرجاری را امهال می نمایند. بر این پایه و با توجه به اینکه راهکارهای قانونی امهال در واقع به نوعی گذر از یک قرارداد به قرارداد دیگری است که بر نحوه محاسبه سود تأثیر می گذارد، پاسخ به این پرسش که آیا امهال دین در نظام بانکی همراه با اخذ سود برای دوره جدید با مانع حقوقی و شرعی مواجه است یا خیر ضروری است. فرضیه تأیید شده این پژوهش این است که امهال معوقات بانکی با دریافت سود جدید در عقود مشارکتی وتبدیل قرارداد به قرارداد جدید در مبادله ای فاقد اشکال شرعی و قانونی است.