نظریهپردازى در اقتصاد اسلامى
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
مقدّمه
گرچه از آغاز بحث درباره اقتصاد اسلامى مدّتى گذشته است، مجال براى گفتوگو در برخى از بخشهاى روششناسى آن همچنان وجود دارد. به طور عام مىتوان گفت که گذشت زمان معقولى بر هر علمى، در واقع، یکى از عناصر مهّم قابل بحث در ابعاد روششناختى آن علم شمرده مىشود.
سخن درباره روششناسى علم از یکسو فوقالعاده پر اهمّیت است؛ ولى از سوى دیگر، ما را از جوانب معرفتى آن علم بىنیاز نمىسازد و هر دو مورد براى علمى که پایهگذارى و در نهایت ارتقا دادن آن منظور نظر است، ضرورت دارد. آن چه در این مقاله ارائه مىشود، به برخى از این ابعاد روششناختى تعلّق دارد که بهطور مشخّص چنین است:
موضوع علم اقتصاد اسلامى: آیا موضوع علم اقتصاد اسلامى، رفتار اقتصادى مسلمان است یا رفتار اقتصادى انسان به طور عام؟ به عبارت دیگر، آیا موضوع علم اقتصاد اسلامى صرفا پدیده اقتصادى است یا پدیده اقتصادى موجود در جامعه اسلامى؟
هدف علم اقتصاد اسلامى: آیا هدف از آن فقط توصیف، تفسیر و پیشبینى است یا افزون بر آن، به تعدیل و متوازن سازى رفتار اقتصادى نیز توجّه دارد؟
نظریهپردازى در اقتصاد اسلامى: آیا نظریهسازى در اقتصاد اسلامى فقط بر حسّ و عقل اتّکا دارد یا افزون بر آن، از وحى (قرآن) و میراث منقول نیز کمک مىگیرد، و نسبت علم اقتصاد اسلامى با تعدّد آرا و احتمال ارتکاب خطا چیست؟
در مقاله حاضر، به چهار قضیه موضوع علم اقتصاد اسلامى، هدف اقتصاد اسلامى، نظریهپردازى در اقتصاد اسلامى و علم اقتصاد اسلامى و تعدد آرا و ارتکاب خطا خواهیم پرداخت.
1. موضوع علم اقتصاد اسلامى
روشن است که موضوع علم اقتصاد معاصر، رفتار اقتصادى یا پدیده اقتصادى است؛ امّا موضوع علم اقتصاد اسلامى چیست؟ آیا دقیقا همان موضوع علم اقتصاد متعارف است یا موضوع آن، رفتار اقتصادى انسان مسلمان شمرده مىشود؟ به عبارت دیگر، آیا ما در بررسى علم اقتصاد اسلامى با بررسى عام و مطلق صرفا پدیدههاى اقتصادى، با قطع نظر از چند و چون اعتقادات شخصى که به فعّالیت اقتصادى اقدام مىکند، مواجه هستیم یا پژوهش ویژهاى را براى مطالعه پدیدههاى اقتصادى که مسلمان در سطح فردى و اجتماعى با آن سر و کار دارد، در پیش داریم؟
رویکرد رایج میان پژوهشگران اقتصاد اسلامى، تاکنون همان رویکرد دوم است که البتّه توجیههاى خاصّ خود را دارد. در این رویکرد، مفروض این است به دنبال علمى مىگردیم که رفتار اقتصادى را در چارچوب نظام اقتصادى اسلامى تفسیر کند؛ زیرا استدلال ما این است که علم اقتصاد معاصر به دلیل نشو و نما یافتن در سایه نظام اقتصادى سرمایهدارى و مغایرت آن با رفتار اقتصادى مسلمان، توانایى ارائه چنین تفسیرى، بهویژه در امور مرتبط با خاستگاهها و اهداف مسلّم را ندارد و قرآن کریم در آیات متعدّد، هدایتگرىاش را مخصوص کسانى مىداند که به آن ایمان دارند؛ از جمله، آیه
وَنَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ تِبْیَانا لِکُلِّ شَیْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِینَ (نحل (16): 89). این کتاب را که روشنگر هر چیزى، و براى مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگرى است، بر تو نازل کردیم.
بهرغم وجاهت این ملاحظات، رویکرد دیگرى وجود دارد که آن نیز داراى وجاهت است. این رویکرد بر آن است: همانطور که قرآن کریم تصریح کرده که کتاب هدایت براى مسلمانان است، جهانى بودن خود را نیز به صراحت ابراز کرده و هدایتش متوجّه همه مردم است و همه آنان به هدایت دعوت شدهاند و سنّتهاى الاهى در جهان هستى و در رفتار آفریدهها از جمله انسان، بدون استثنا جارى است. در آیات بسیارى، رهنمودهاى اقتصادى عام که به مسلمانان اختصاص ندارد، یافت مىشود؛ از آن جمله است:
وَلاَ تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِکَ وَلاَ تَبْسُطْهَا کُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوما مَّحْسُورا (اسراء (17): 29). دستت را به گردنت زنجیر مکن و بسیار گشادهدستى منما تا ملامت شده و حسرت زده بر جاى مانى. یَا أَیُّهَا النَّاسُ کُلُوا مِمَّا فِی الْأَرْضِ حَلاَلاً طَیِّبا(بقره (2): 168). اى مردم! از آنچه در زمین است، حلال و پاکیزه را بخورید و از گامهاى شیطان پیروى نکنید که او دشمن آشکار شما است. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ (اعراف (7): 32). بگو: زیورهایى را که خدا براى بندگانش پدید آورده و نیز روزىهاى پاکیزه را چه کسى حرام کرده است؟ وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیَاما وَارْزُقُوهُمْ فِیهَا وَاکْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفا (نساء (4): 5). و اموال خود را که خداوند آن را وسیله قوام شما قرار داده، به سفیهان ندهید و از آن به ایشان بخورانید و آنان را پوشاک دهید و با آنان سخنى پسندیده بگویید. هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِی مَنَاکِبَها وَکُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَیْهِ النُّشُورُ (ملک (67): 15). او کسى است که زمین را براى شما رام کرد؛ پس در فراخناى آن رهسپار شوید و از روزى [خدا [بخورید و رستاخیز به سوى او است.
وانگهى قرآن کریم و سنّت مطهّر پیامبر صلىاللهعلیهوآله به تعریف، تفسیر و ارزیابى رفتار اقتصادى غیر مسلمانان مىپردازد. حال اگر اقتصاد سکولار حاکم، چنین عمومیت و شمول و صلاحیت اجراى خود را بر تمام انسانها ادّعا دارد، آیا براى ما سزاوار نیست که بگوییم: اقتصاد اسلامى نیز چنین است. ما با داشتن این گونه ملاحظات قوى باز گاه به سبب آن چه بر دیگران خرده گرفتهایم، مؤاخذه مىشویم.
ما که تفاوت فرهنگها، ارزشها و اعتقادات را به رسمیت شناختیم و خاطر نشان کردیم که این امور، شناسههاى توانمند رفتار اقتصادى است، چگونه ادّعا کنیم که اقتصاد اسلامى براى همه انسانها است؟ در پاسخ گفته مىشود: این اشکال مبتنى بر این است که رهنمودهاى اقتصاد اسلامى از مردم و فرهنگ خاصّى ناشى شده و بخواهیم آن را به همه مردم تسرّى دهیم؛ در حالى که این رهنمودها اصولا" از سوى انسانها - هر که باشند - نیامده؛ بلکه از سوى خداوند، آفریدگار همه انسانها و فرهنگها آمده است و در نتیجه، تمام مردم در برابر آن یکسانند و همه مخاطب آن هستند. هر کس آن را دریابد و بدان عمل کند، به همان اندازه برایش سودمند واقع مىشود و هر کس بر آن بشورد و با آن به ستیز برخیزد، دچار خسران خواهد شد. آیا سفارش به عدم اسراف فقط براى مسلمان مفید است؟ آیا فقط اسراف کار مسلمان، سرزنش مىشود؟
اعتقاد به مسأله پیشین به معناى چشمپوشى و غفلت از سفارشهاى اقتصادى که صرفا براى انسان مسلمان مفهوم مىیابد و ثمر مىدهد، نیست؛ ولى این هم مانع از آن نمىشود که رفتار انسانى عام و فراگیر را موضوع اقتصاد اسلامى و معیار بحث قرار دهیم. بسیار پسندیده و مطلوب است که موضوع علم اقتصاد اسلامى، گسترده و فراگیر شود تا تمایزهاى رفتارى پیروان و غیرپیروان و غیر طرفداران خود را در بر گیرد. با وجود شایع نبودن این نظریه، آن را همچنان در خور توجّه مىبینیم و چه بسا از دیگر نظریهها براى پیروى شایستهتر است.
موضع ما هر چه باشد، مهم نیست و مشکلى در مسیر پیشرفت پژوهش در باب اقتصاد اسلامى پدید نمىآورد. اقتصاد معاصر با هجوم سیل آساى جریانهاى فکرى که موضوعش را مرتّب دستخوش دگرگونى مىساخت، فراوان دست و پنجه نرم کرد؛ ولى همچنان به راه و رشد مستمر خویش ادامه داد.
2. هدف علم اقتصاد اسلامى
گفته مىشود که هدف علم اقتصاد، توصیف، تفسیر و پیشبینى است؛ یعنى وظیفه علم اقتصاد، شناخت واقعیت است به همان صورتى که هست؛ زیرا هدف آن، آشنایى با واقعیت و روابط موجود میان پدیدههاى اقتصادى و اجزاى آن است. بدینترتیب، وظیفه علم اقتصاد در قالب کشف قوانین اقتصادى تبلور مىیابد؛ به همین دلیل، به علم اقتصاد و دیگر علوم اجتماعى، علوم ابزارى و نه علوم اهداف و غایات اطلاق مىشود. آیا علم اقتصاد اسلامى نیز همین راه را مىپیماید یا راه دیگرى غیر از آن دارد؟ به عبارت دیگر، آیا علم اقتصاد اسلامى فقط به بررسى پدیده، همان طور که هست بسنده مىکند یا پدیدهها را آن گونه که باید باشند، مورد تحقیق قرار مىدهد؛ سپس گامهاى تفسیرى علمى و عملى را جهت تعدیل واقعیت موجود براى این که مطابق وضع مطلوب باشند، مشخّص مىکند؟ به دیگر سخن، آیا هدف و رسالت علم اقتصاد اسلامى وظیفهاى اثباتى است یا وظیفهاى هنجارى یا اینکه هر دو را با هم در دستور کار خود قرار داده است؟
علوم اسلامى، عموما سودمندند و مفید بودنشان زمانى معنا خواهد داشت که در بهبود اوضاع زندگى انسان، سهیم باشند، و این امر صرفا با توصیف و تفسیر واقعیت، تا وقتى به اصلاح و تعدیل آن در پرتو نمونههاى عملى نینجامد، تحقّق نخواهد یافت.
گاه گفته مىشود: ما در این زمینه اختلافى نداریم. الگوى مطلوب براى عاملان اقتصاد فراهم است و آنان شما را در رسیدن به این امر رهنمون خواهند شد بدین معنا که کار خود را در سایه یک هدف معیّن و تعریف شده آغاز مىکنند؛ امّا خودشان به تعریف این هدف دست نمىزنند. چنین چیزى از آنها خواسته هم نمىشود و خارج از وظایفشان به شمار مىرود.
ما در برابر این بیان که گاهى مورد قبول هم واقع مىشود، موضعى احتیاطآمیز داریم؛ زیرا عالمان اسلام با توجّه به شیوه این دین در امور اجتماعى و با توجّه به ارشاد و راهنمایى اسلام در این زمینه ـ اگر چه در حدّ ارائه محورها و امور اساسى آنها باشد ـ وظیفه عملى بس گستردهتر از آن چه در این جا گفته مىشود، دارند؛ بهگونهاى که بر آنان است تا با شیوه علمى، روشهاى اسلامى را در این زمینه بشناسند و نتیجه تحقیقاتشان را در قالبهاى فنّى و علمى ارائه دهند.
تطبیق این اندیشه در علم اقتصاد به این ترتیب است که ما موظّف هستیم به قرآن، سنّت و اقوال دانشمندان در فقه و اصول و دیگر علوم اسلامى نگاه دقیق بیفکنیم؛ به گونهاى که در جوانب گوناگون پدیدههاى اقتصادى تولید، مصرف، توزیع، دادوستد، توسعه، پول، تجارت بینالملل و ... به این مقولات دست یابیم. این رسالت اساسى که بر دوش دانشمندان قرار دارد، از وظیفه بحث و پژوهش در توصیف و تفسیر واقعیات که پیشتر مطرح شد، اهمیّت کمترى ندارد.
در این جا مىخواهیم به این نکته اشاره کنیم که نتایج این پژوهش، هر چند به ضرورت نزد محقّقان، همگون و یکى نیست، در آینده در غالب این نتایج به چنین اجمالى خواهیم رسید؛ براى مثال، درباره مقوله مصرف از دیدگاه اسلام، از نظر ماهیت مفهوم منفعت، از آن جهت که باید میان بُعد درونى و عینى، و بُعد شخصى و اجتماعى جمع کند، تقریبا اتّفاقنظر وجود دارد. در مسائل دیگر اقتصادى نیز داستان از همین قرار است؛ زیرا در الگوى مطلوب مالکیت، توزیع عادلانه یا الگوى بازار و ... اختلاف نظر چندانى به چشم نمىخورد؛ البتّه وجود چنین اختلاف نظرها همانگونه که در علوم دیگر اسلامى نمىتواند مانع پیشرفت آن شود، سدّ راه علم اقتصاد و رشد آن نیز نخواهد شد.
براى توضیح مسیر بحث علمى اقتصادى، بر اساس باورى که به رسالت دوگانه «اثباتى و هنجارى» داریم، مثالى مىآوریم. پیشتر اشاره شد که یکى از گامهاى بررسى علمى، شناخت علمى دقیق از روش اسلام در حوزه پژوهش و اجراى این روش در مقولات فنّى اقتصادى است که براى اقتصاددانان قابل درک باشد؛ مانند اینکه مفهوم «سود» براى مصرف کننده مسلمان، ابعاد متعدّدى دارد.
هر چند که این گام، اهمّیت و ضرورت در خور ملاحظه دارد، به خودى خود نمىتواند تأمینکننده هدف و غایت باشد تا تحقیق در همان مرحله بسنده کند؛ زیرا اگر به همین حد بسنده شود، فایده چنین گامى ناچیز خواهد بود؛ اگر نگوییم هیچ است؛ پس باید گام دیگرى با هدف مطالعه اثباتگرایانه از رفتار مصرفکننده به هدف شناخت علمى درست از ماهیت این رفتار ـ همانگونه که هست ـ برداریم.
این اقدام دوم بهرغم اهمیّتى که دارد، باز هم در حدّ خودش هدف نیست و توقّف در حدّ آن، نادرست است. ما به قدم سوم نیاز داریم که آن، ایجاد تعدیل و موازنه دو گام نخست و تعیین میزان توافق و اختلاف آنها است؛ البتّه به این هم نباید بسنده کرد و باید در صدد اقدام عملى دیگرى باشیم و آن، تعیین راهها و ابزارهاى مناسب تعدیل واقعیت است تا به شکلى درآید که مقبول و مقصود یا نزدیکترین آن شود. بدین صورت، رسالت علمى در پژوهش این پدیده بر اساس روش اسلامى به تکامل مىرسد. تحقیق، همان گونه که نظریهها و قوانین را پدید مىآورد، زادگاه قواعد و جهت بخشىها است؛ بنابراین، ما از مقتضیات تحقیق نیز چیزى کم و کاست نداریم.
یادآور مىشوم که وجود گامهاى سهگانه پیشگفته در هر تحقیقى درباره اقتصاد اسلامى لزومى ندارد؛ زیرا در بسیارى موارد، معنا و مجالى براى تحقیق در اسلام و معرفت روش آن نیست؛ براى مثال، وقتى درصدد شناخت رابطه ارزش پول با مقدار آن یا رابطه کالا با تقاضا، و یا رابطه سود کالا با شمار واحدهاى آن و ... باشیم، باید به عقل و واقعیت موجود مراجعه کنیم؛ زیرا سفارش خاصّى در شریعت براى آن وارد نشده است، جز آن که ما را به تعقّل و استفاده از آن در شناخت و کشف قوانین و بهره بردن از آن در سیاستهاى اقتصادى وا مىدارد.
در این گونه مسائل، بین اقتصاد اسلامى و اقتصاد متعارف، همکارى مستحکمى وجود دارد؛ بلکه اگر بگوییم: اقتصاد معاصر بهحکم برخوردارى از انباشت معرفتى و توانایى در بهکارگیرى ابزار و شیوههاى تحقیق، از اقتصاد اسلامى پیشرفتهتر است، مبالغه و گزاف نخواهد بود؛ بنابراین بسیار مهم، بلکه ضرور است که اقتصاد اسلامى از توانمندىهاى اقتصاد معاصر بهخوبى بهره ببرد.
3. نظریهپردازى در اقتصاد اسلامى
نظریهپردازى در علوم، داراى شعبهها و سطوح متعدّدى است. نظریهسازى به مفهوم گسترده، گاهى مترادف تألیف علمى براى علم مورد نظر با همه لوازم آن از طبقهبندى، ساختار، مفاهیم، اصطلاحات و مؤلّفه است. افزون بر این مفهوم گسترده، مفهوم محدودترى هم براى آن تصوّر مىشود که به ایجاد قوانین و نظریههاى تفسیر کننده رفتار اقتصادى معطوف است.(4)
آن چه باید در این جا به آن پرداخته شود، عبارت است از به کارگیرى تمام منابع قابل اعتماد شناخت یعنى وحى، عقل و حواس که باید هماهنگ و متکامل، نه متضاد و تکروانه عمل کنند.
در خصوص برخورد با وحى، لازم است به قرآن، سنّت، اجتهادهاى فقیهان و تلاش تمام دانشمندان اسلامى (به رغم تفاوت تخصّصهاى آنان)، نگاه علمى داشته باشیم؛ بهویژه از اصول فقه و منابع متعدّد تشریع موجود در آن به خوبى آگاهى و از پایههاى تحقیق اسلامى، درک قابل تحسینى داشته باشیم.
در بر خورد با واقعیت، به طور طبیعى با دشوارىهاى بسیارى که درک درست آن از یک سو و چگونگى رویارویى با آن از سوى دیگر اهمیّت دارد، مواجه خواهیم بود. بسیار گفته مىشود که در حال حاضر، براى اقتصاد اسلامى واقعیتى وجود ندارد که بر اساس آن در باب علم اقتصاد اسلامى، نظریهسازى صورت گیرد بدین معنا که از یک طرف، در اسلامیت رفتار اقتصادى مسلمانان عصر حاضر تردید وجود دارد و از طرف دیگر، در این که این رفتار با رفتار اقتصادى غیر مسلمانان تفاوت چندانى ندارد. در این صورت، چگونه مىتوان بر آن اعتماد، و به نظریهپردازى در اقتصاد اسلامى اقدام کرد، و سرانجام این که با وجود علم اقتصاد، چه بهانهاى براى تأسیس علم جدیدى براى اقتصاد خواهیم داشت؟ به این ترتیب، ما در برابر چالشى دشوار قرار داریم. یا باید در تحقیقات و مطالعات خود، با آن چه وجود دارد بسازیم و در این صورت، نام اسلامى نهادن بر آن اگر نگوییم خطا است، دستکم بسیار مشکل است یا بدون توجّه به واقعیت موجود، سیر تحقیق و پژوهش خود را دنبال کنیم و این مطالعات به طور عملى از یکى از ابزارهاى مورد نیاز و ضرور جهت نظریهسازى محروم شود یا فرایند تحقیق را تا زمانى که از اسلامى بودن اوضاع اطمینان حاصل نکردهایم، متوقّف سازیم.
بدون شک، این رسالت عظیم به عهده محقّقان و همه کسانى است که به این قضیه اهتمام جدّى دارند و قائل هستند که پیش از اسلامى کردن علم اقتصاد، باید به تعدیل واقعیت جارى بپردازند.(5)
این نوع موضعگیرى که در غیاب وضعیت اسلامى صورت مىگیرد و مشکلاتى را که متوجّه نظریهپردازى در اقتصاد اسلامى است لحاظ کرده، تا حدّى وجاهت و اعتبار علمى و منطقى دارد؛ امّا اشکالاتى هم بر آن وارد است؛ از جمله این که اگر منتظر بمانیم تا اوضاع تغییر کند، این انتظار طولانى، بیهوده و خالى از عمل است؛ بهویژه که برخى از مؤلّفههاى نظرى اسلامى سازى اوضاع واقعى، هنوز موجود نیست. افزون بر این، غیر از شبهه دور، این پرسش مطرح مىشود که در نبود اقتصاد اسلامى و جامعه و تربیت اسلامى، چگونه اوضاع اسلامى را ایجاد کنیم. به همین دلیل، محقّقان بهرغم مشکلات و نواقصى که در کارشان وجود دارد، از تحقیق دست نکشیده، و آن را ادامه دادهاند. در این جا لازم است به این نکته اشاره کنیم که با فرض قبول ارزیابى یاد شده اوضاع فعلى مسلمانان، این امر نمىتواند مانعى غیر قابل نفوذ بهشمار آید که نتوان از آن عبور کرد؛ زیرا فرایند نظریهسازى از دو راه استنباط و استقرا امکانپذیر است.
روش استنباطى، بر مجموعهاى از مفروضهاى حاصله از مسلّمات ریشهدار ارزشها و فرهنگ جامعه استوار است که در پرتو آن، پروسه نظریهسازى و کشف قوانین صورت مىگیرد.
روش استقرایى، در واقع تحقیق میدانى و شناخت اوضاع موجود است که آن هم سرانجام به استخراج قانون یا نظریه منتهى مىشود.
معناى این بیان، آن است که فرایند نظریهسازى براى ما دستکم با روش نخست (استنباط) امکان دارد. ما فرهنگ و ارزشهاى خاصّ خود را داریم و اصول بنیادین آن یعنى شریعت، نزد ما وجود دارد که عهدهدار فراهمسازى و تأمین مسلّمات و ارکان نظریه است و محقّق، از آن به ایجاد مفروضات و در نهایت به ساختن نظریه مىرسد. از لحاظ علمى به طور کامل روشن است که روش استقرا، نقش مهمّى در آزمون صحّت و سقم فرضیهاى که به آن دست یافتیم، ایفا مىکند. تا زمانى که پذیرفتهایم اوضاع جارى، اوضاعى اسلامى نیست، چنین نقشى وجود نخواهد داشت؛ امّا نباید فراموش کنیم که درستى یا نادرستى این نظریهها بر آن چه ما از واقعیت جارى ارائه دادیم، توقّف ندارد؛ بلکه بر انطباق یا مخالفت با روش اسلامى متوقّف است؛ براى مثال اگر با استفاده از روش استنباطى در مورد مصرف به این نتیجه رسیدیم که مصرفکننده مسلمان از نظر کمیت مصرف، حالت میانه دارد و از لحاظ کیفیت مصرف، خوب مصرف مىکند، بدان معنا نیست که چنین استنتاجى، از رفتار امروزى مسلمان به دست آمده است. چه بسا رفتار کنونى مسلمانان معاصر با این استنتاج یا تعمیم مغایر باشد؛ ولى بدان معنا نیست که آن تحلیل نظرى، اشتباه باشد؛ زیرا این گونه نظریهها تا زمانى که بر مبانى درست علمى و مطابق با اسلام باشند، همچنان بر صحّت و قوّت خود باقى هستند و ما باید مغایرت آن را با وضع موجود به گونهاى تفسیر و تبیین کنیم و تفسیر این امر، اقتضا دارد مقولهاى را که اوضاع واقعى مخالف آن است، معیّن کنیم که آیا این مقوله، مقولهاى قراردادى یا مقولهاى هنجارى است.
در مسأله ما، این امر، گاهى در شکل وضع ناپسند شخص مسرف که مقولهاى وصفى یا خبرى است، ظاهر مىشود و گاه در شکل خوب مصرف کردن مسلمان که مقولهاى هنجارى است و با وضع مطلوب ارتباط دارد، بروز مىیابد. مخالفت نظریه با واقع، در حالت اوّل به این معنا است که قصور در خود تحقیق استقرایى است؛ چه به لحاظ وصف یا تفسیر و چه در هر یک از ابعاد دیگر، و این بدان رو است که این مقوله به طور مستقیم از متن قرآن که سنّتهاى غیرقابل تغییر خداوند را بیان مىکند (مانند سرزنش اسرافگرى) به دست آمده است؛ پس این مخالفت را مىتوان حاصل نارسایى تحقیق استقرایى در توصیف و تفسیر دانست.
در حالت دوم که مقولهاى هنجارى است، با فرض کامل بودن و مطابقت پژوهش استنباطى با معیارهاى قابل اعتماد علمى، این مغایرت، گاهى از اوضاع جارى که به روش هنجارى پایبند نیست و گاهى از قصور در پژوهش استقرایى، ناشى مىشود؛ امّا نباید نتیجه گرفت که مقوله هنجارى به دلیل این که منعکسکننده میزان صلاح و فساد اوضاع جارى نبوده، نادرست است؛ هر چند این مقوله در شکل طلب تحقّق این اوضاع بوده باشد.
باید به خوبى بفهمیم واقعیت، در اصطلاح دانشمندانى که از آن سخن گفتند و آن را محور صدق و کذب مىدانند، به چه معنا است. آیا منظور از آن، واقعیتى است که اهل اسراف، نیرنگ بازان، خودخواهان و آشوبگران با آن سر و کار دارند یا چیز دیگرى است؟
واقعیت از نگاه اسلام به علوم، به مثابه بُت قابل پرستش و امرى غیر قابل ارزیابى و محاکمه و تعدیل نیست؛ بنابراین، بین واقعیت هستى و واقعیت انسان باید تفاوت قائل شویم. واقعیت هستى از قوانین الاهى که به حدّ کمال خود در صدق و ثبوت رسیده است، پیروى مىکند؛ ولى واقعیت انسان که اختیار و اراده دارد، گاهى سالم است و در این صورت، ملاک داورى قرار مىگیرد و گاهى انحرافآمیز است که از نظر علمى نباید ملاک قرار گیرد. مفهوم این سخن آن نیست که واقعیت را به کلّى در پروسه نظریهپردازى کنار بگذاریم؛ زیرا مجال گستردهاى براى استفاده از آن وجود دارد. طبق گفته یکى از محقّقان، مهم این است که واقعیت را لحاظ کنیم، نه این که به داورى بگیریم.(6) در بسیارى از قضایایى که به لحاظ مذهبى بىطرفند، مثل قوانین درآمد و سود مىتوان از واقعیت خارجى استفاده کرد؛ همچنان که در قضایاى داراى جنبه مذهبى نیز قابل استفادهاند؛ مانند اسراف کارى به زیان جامعه است. این مقوله اگر چه جنبه مذهبى دارد و قرآن بر آن تصریح کرده، از تحقیق میدانى نیز نباید غافل شویم تا از صحّت آن چه اسلام از آن خبر داده، اطمینان حاصل کنیم.
قابل توجّه است که اسلام در موارد بسیارى به مقوله هنجارى مىپردازد؛ سپس آن را کنار یک مقوله عینى و مادّى قرار مىدهد؛(7) مانند:
وَلاَ تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِکَ وَلاَ تَبْسُطْهَا کُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوما مَّحْسُورا (اسراء (17): 29)
که شاید یکى از حکمتهاى ذکر مقولات عینى و مادّى، ترغیب انسان به عمل طبق مقتضیات مقولات هنجارى که دورى از اختلال در الگوى مصرفى است باشد؛ زیرا روشن است که نتیجه آن تهیدستى و فلاکت در واقعیت زندگى انسان است.
مؤمن مىتواند از باب اطمینانى که ابراهیم علیهالسلام از خدا طلبید و خدا اجابت کرد، از درستى این مقولات مطمئن شود و غیرمؤمن مىتواند درستى این مقولات را به لحاظ واقعى بیازماید؛ بنابراین، اقتصاد اسلامى، به کلّى همه فرصتها را جهت جستوجو و تطبیق نظریات خود با واقعیت از دست نمىدهد.
مراجعه به اوضاع جارى، افزون بر فایده پیشین، ما را از میزان درستى واقعیت از راه مقایسه آن با وضع آرمانى اسلامى آگاه مىسازد و در صورت عدم موافقت نظریه با واقعیت، رسالت علمى محقّق متوقّف نمىشود؛ بلکه به بررسى درجه و عوامل انحراف واقعیت از نظریه و سرانجام برطرف کردن انحراف پیشین بر اساس تعریفى که از هدف علم اقتصاد اسلامى ارائه کردیم، تداوم مىیابد؛ یعنى همانطور که نظریه را بر واقعیت عرضه مىکنیم، واقعیت را نیز بر نظریه عرضه کنیم و در پرتو آن به محاکمه بکشیم.
در این جا پرسشى مطرح مىشود که آیا نظریهپردازى در اقتصاد معاصر، به حقیقت بر واقعیت مبتنى است بدین معنا که محقّق در ابتدا اوضاع را زیر نظر گرفته و نظریات خود از آن استخراج مىکند یا این که در غالب نظریهپردازىها، از نقطه مفروضات خود آغاز، و بعد نظریههاى خود را اقامه؛ سپس این نظریه را بر واقعیت عرضه یا به عبارت درستتر بر واقعیت تحمیل مىکند؛ براى مثال، آیا واقعیت، اساس نظریه مزد مکفى را تشکیل داده یا این نظریه، در حقیقت، پذیرش الگوى مطلوب سرمایهدارى است که بر قراردادن امکانات مالى در دست سرمایهدار تأکید دارد تا در این صورت، نظریه که بر تعدادى مفروضات دور از واقعیت مبتنى است، با هدف مورد نظر همساز شود؟ به این دلیل است که به سرعت، این نظریه یا آن نظریه را به مخالفت با واقعیت وا مىدارد. دکتر رفعت محجوب در این باره مىگوید:
پس از آن که مکتب کلاسیک، الگویى از انسان اقتصادى را ارائه داد، تمام قوانین اقتصادى را بر اساس این الگو که بیشترین فاصله را با واقعیت دارد، بنا نهاد و آن را به زیور عمومیت آراست؛ [سپس انتقاد گزیده مارشال از این مکتب را نقل مىکند که گفته است: [مثل این که مکتب کلاسیک با منطقساختگى، تصویر خوش آب و رنگى از عالم واقع ارائه مىدهد. گویا مکتب مزبور با شیوه تجریدى به مقدّماتى دست یافته است؛ سپس نتایج تشکیل دهنده نظریه را با ترتیبى به ظاهر منطقى از طریق استنباط ذهنى و بدون مراجعه به واقعیت خارجى بر آن مترتّب مىسازد و چنان چه نوبت به مقایسه برسد، وقایع خارجى اقتصادى را با نظریه مقایسه مىکند، نه این که نظریه را با واقعیت محک بزند.(8)
اهمیت چنین اعترافى بهویژه از اقتصاددان شهیر، آقاى مارشال بسیار روشن است. این اعتراف فقط به مکتب کلاسیک بسنده نمىکند؛ بلکه دامن مکتب نیوکلاسیک یا مارجینالیستها (نهائیون) را که بخش اعظمى از مباحث اقتصادى به آنان باز مىگردد نیز در برمىگیرد؛ زیرا به اعتراف محجوب، این مکتبها نیز جز در مواردى اندک به واقعیت پناه نمىبرند.
شبیه این مطلب را رابرت کارسون، اقتصاددان غربى معاصر نیز یادآور مىشود. وى به تعصّب عجیب مباحث نظرى اقتصاد، ضدّ واقعیت موجود اشاره مىکند و مىگوید:
چرا آنان زمانى که نظریاتشان با واقعیت سازگارى ندارد، بىاعتنا از کنار واقعیت گذشته، نظریاتشان را ترجیح مىدهند؟ چه دلیلى وجود دارد که این ادّعا را یعنى رفتار بشر از غریزه منفعتطلبى ناشى شده است، تأیید و توجیه کند؟ چگونه معقول خواهد بود که ذهنیت بازرگان انگلیسى قرن دوازدهم، ملاک تمام رفتارهاى اجتماعى و اقتصادى قرار گیرد؟(9)
این قبیل پرسشها جز در موارد اندک، فاقد پاسخ هستند. وحشت برخى اقتصاددانان از این که مبادا ادّعاهایشان با حقایق علمى مسلّم مردود شناخته شوند، چندان است که به خروجشان از جاده عقل منتهى شده. وقتى از آقاى جوزف شومپیتر، طرفدار بزرگ اقتصاد کلاسیک نسل گذشته، درباره تحلیل و منطق اقتصادىاش که اگر روزى با ادلّه غیر قابل انکار تجربى ابطال شود، بپرسیم، قاطعانه و بدون تردید پاسخ مىدهد که نظریاتش را ترجیح خواهد داد؛ زیرا با روشهاى علمى به دست آمده؛ ولى واقعیت تجربى، فاقد این خصوصیات است.
آن چه مىخواهیم بگوییم، این است که تعصّب و سختگیرى اقتصاددانان در نوشتهها و کتابهایشان در زمینه نظریهپردازى و تکیه اصلى بر واقعیت خارجى، از جهت عرف علمى بسیار مبالغهآمیز است.
در زمینه نظریهپردازى، راه برون شد دیگرى نیز پیش روى ما قرار دارد که آن، عرضه قوانین و نظریات حاصله از روش استنباطى، بر واقعیت است. این واقعیت، همان واقعیت اسلامى است که به طور عملى در تاریخ ما اتّفاق افتاده است، نه واقعیت معاصر؛ زیرا اخبار و اطّلاعات فراوانى از افراد و جوامع متعدّد در دست است که رفتار اقتصادىشان از الگوى اسلامى دور نبوده. به عبارت دیگر، وضعیتشان، بدون تردید، وضعیتى اسلامى بوده است؛ پس چرا این اوضاع و واقعیتها را که در مطالعاتمان در مىیابیم، مبناى داورى قرار ندهیم؟
مشکل هر نظریهاى در این است که از توصیف و تفسیر واقعیت مربوط به آن ناتوان باشد؛ در حالى که نظریه اقتصاد اسلامى صرفا به توصیف و تفسیر رفتار مسلمان امروزى نمىپردازد؛ بلکه رفتار مسلمان حقیقى را توصیف و تفسیر مىکند. وقتى نظریه رفتار مسلمان واقعى، حتّى اگر در حال حاضر چنان مسلمانى وجود نداشته باشد، ولى در گذشته وجود داشته است به درستى اثبات و صحیح شناخته شود، این نظریه به رسالت خویش عمل کرده است. راههاى دیگرى هم به نظر مىرسد که پیمودن آن براى اقتصاد اسلامى با توجّه به واقعیت موجود، امکان دارد.
حال به این مىپردازیم که میزان صدق گزاره «واقعیت و اوضاع موجود، غیراسلامى است»، تا چه اندازه است؟ این مسأله بر این متوقّف است که اسلامى بودن چگونه تعریف شود. اگر منظور از آن، کلّیّه احکام، آداب و اخلاق اسلامى باشد، بهطور مسلّم جز در موارد بسیار اندک قابل تحقّق نیست. خوشبختانه هیچ یک از دانشمندان اسلامى آن هم با الهام از متون دینى چنین چیزى نگفته است. قرآن مىفرماید:
فَاتَّقُوا اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (تغابن (64): 16). هر اندازه که مىتوانید، پرهیز کار و خداترس باشید. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْکِتَابَ الَّذِینَ اصْطَفَیْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَیْرَاتِ بِإِذْنِ اللّهِ ذلِکَ هُوَ الْفَضْلُ الْکَبِیرُ (فاطر (35): 32). سپس این کتاب را براى بندگان برگزیدهمان به ارث گذاشتیم؛ پس برخى از بندگان [به طور عام [بر خود ستم روا مىدارند. برخى دیگر میانه رو، و دسته سوم در امور خیر پیشتازند... .
پیامبر اسلام صلىاللهعلیهوآله فرمود:
سدّدوا و قاربُوا. حقیقت را هدف بگیرید و به آن نزدیک شوید (بخارى).
این مسأله به طور کامل روشن است که اسلام، حتّى با ارتکاب برخى محرّمات و کوتاهى در انجام واجبات چه رسد به مستحبات و مکروهات، از وجود شخص مسلمان رخت بر نمىبندد. ما در مطالعه رفتار اقتصادى مسلمان، در جستوجوى مسلمانان پارسا و پیشىگیر در خیرات، به منظور الگوسازى نیستیم؛ بلکه به دنبال بررسى رفتار مسلمانى عادى هستیم که احیانا مرتکب خطا و گاهى صواب مىشود و گاهى به دستورهاى دین بهشدّت پایبند است و گاهى هم ملتزم نیست.
یکى از محقّقان در این باره بیان مفصّل و جالبى دارد و به این جا مىرسد که متغیّر مورد نیاز براى نظریهسازى و وضع قوانین، اوضاع جارى، عادى و متعارف است، نه وضعیت آرمانى که همه چیز حتّى مستحبات و مکروهات در آن مراعات مىشود.
حالت آرمانى زمانى مبنا قرار مىگیرد که بخواهیم وضعیت نمونه و الگویى را که مىکوشیم (در عین نداشتن الزام و تعهّد شرعى) بدان دست یابیم، ترسیم کنیم. ما را چه مىشود که در تقبیح واقعیت و اوضاع جارى مبالغه و افراط مىکنیم؟ آیا در حال حاضر، مسلمانان بسیارى نیستند که زکات مىپردازند؛ ربا، فریبکارى، احتکار، اجحاف و کوتاهى در حقوق و اموال مردم را ناپسند مىدانند و براى طبقه نیازمند و موارد عامالمنفعه انفاق، و در مصرف، اعتدال و پاکى را مراعات مىکنند؟(10)
پس از این، نگاهى گذرا به نظریهسازى به مفهوم گسترده آن مىاندازیم. در این جا با چندین مسأله روبهرو هستیم؛ از آن جمله، مسألهاى است که به پیکره اقتصاد اسلامى، ابواب و فروعات آن تعلّق دارد که مورد اتفّاقنظر اقتصاددانان است. دستیابى به هدف از یک سو، و انسجام فنّى همراه با فراهم بودن مقتضیات روششناختى علوم از سوى دیگر، در این باب اهمیّت فوقالعادهاى دارد، و پس از آن، دیگر مهم نخواهد بود که اقتصاد اسلامى با اقتصاد رایج شباهت یا مغایرت داشته باشد. تقسیم بندى از جهت واحد مورد تحقیق هم خالى از وجه نیست. برخى واحدها اساسى، برخى دیگر کلّى، و تعدادى نیز عمومىاند؛ بنابراین باید شاخه اقتصاد خرد، اقتصاد کلان و اقتصاد عمومى داشته باشیم. مطرح ساختن برخى هشدارها و تبصرهها نظیر واحد اساسى که در اقتصاد متداول، فرد، و در اقتصاد اسلامى، خانواده یعنى فرد و افراد تحت تکفل او است نیز خالى از لطف نیست؛ بنابراین در مورد مصرف، انفاق، مشارکتهاى عمومى و تولید، اصطلاح خانواده (خانوار) را به کار مىبریم؛ یعنى فرد و افراد تحت تکفّل او به این معنا که فرد باید تولید و کسب کند نه فقط به اندازه رفع نیاز خویش، بلکه نیاز افراد تحت تکفّل و دیگر اعضاى جامعه (در صورت انفاق) را برطرف سازد. این مسأله چه بسا در سطح تحلیل و نتایج و سیاستها پیامدهاى تازهاى داشته باشد.
مطلب دوم به رابطه اقتصاد خرد با اقتصاد کلان مربوط مىشود. در اقتصاد متداول بین این دو، جهت از اهداف، غایات و انگیزهها، تفاوت بسیارى که به عوامل متعدّدى بر مىگردد (و این جا مجال ذکر آن نیست) وجود دارد؛ امّا در اقتصاد اسلامى، این رابطه، رابطه تکاملى (تکمیلى) و همنوایى است و هر دو داراى مبانى واحدى هستند؛ در نتیجه، روح حاکم بر آنها واحد است. همان گونه که هدف اقتصاد کلان، بهکارگیرى کامل منابع و تثبیت اوضاع اقتصادى است، اقتصاد خُرد هم سرانجام، همین هدف را دنبال مىکند.
از جهت اصطلاحات، اقتصاد اسلامى مىتواند از اصطلاحات رایج در اقتصاد معاصر استفاده کند. مهم این است که مناقشهها و گفتوگوهاى جدّى علمى بر سر این اصطلاحات به منظور شناخت ابعاد و مبانى آنها انجام شود؛ به گونهاى که با راهکارها و رهنمودهاى اسلامى بر خورد نداشته باشد، و به گونهاى که اگر پارهاى از این مصطلحات، مانند منفعت، رشد و عدالت در قیمت و دستمزد در کاربرد غربىشان با توجیهات اسلامى سازگارى نداشت، آنها را به این بهانه که اصطلاحاتى غیراسلامىاند، از خود نرانیم؛ بلکه به این امر اشاره کنیم تا خواننده به روشنى مسأله را در یابد. با این حال، برخى اوقات، مهم و بلکه ضرور است که اصطلاحات اسلامى را به کار بریم. به طور مسلّم بهزودى اصطلاحاتى مانند کرم، سخاوت، بخشش، اصلاح، فساد، استخلاف (جانشینى انسان از سوى خداوند)، تدبیر، خودبینى، منّتگذارى، سحُت، کم فروشى و غیره به میدان گام خواهند گذاشت. امید است که استفاده از آنها با مفاهیم ویژه اسلامى، تحوّلات و پیشرفتهاى متعدّدى را در مقولات اقتصاد اسلامى در پى داشته باشد؛ بنابراین، مانعى نیست و چه بسا ضرورت دارد که اقتصاد اسلامى، تعدادى از ابزارهاى تحلیلى و شیوههاى تحقیق به کار رفته در اقتصاد متعارف را تا زمانى که از اندیشه مطرح، تفسیر خوبى ارائه مىدهد، مورد استفاده قرار دهد.(11)
4. علم اقتصاد اسلامى، تعدّد نگرشها و مواجهه با اشتباهات
این امر، اهمیّت بسیارى دارد، و بد فهمیدن آن، نتایج خطیرى را در سیر پژوهش اقتصاد اسلامى سبب مىشود. برخى محقّقان چنین فهمیدهاند که تا وقتى با اقتصاد سالمى سر و کار داریم، به ضرورت با دیدگاه واحدى روبهرو هستیم؛ زیرا اسلام در تمام حالات، موضعى واحد دارد بدین معنا که وجود بیش از یک رأى در برابر مسائل گوناگون اقتصادى، غیر قابل تصوّر است؛ امّا باید به صراحت خاطرنشان کنم که این فهم به شدّت نادرست است و باید به روشنى و عمیقا متوجّه باشیم که در زمینه اقتصاد اسلامى حتما با دیدگاهها و اجتهاد بشرى روبهرو هستیم؛ حتّى اگر در موقعیت مذهبى قرار داشته باشیم؛ زیرا آن چه مدوّن و مکتوب شده، استنباطى از اصول و مبانى شرعى است و مردم از نظر قدرت فهم، استنباط و بلکه بالاتر از آن در شناخت اصول یاد شده و احاطه بر آن، بسیار متفاوتند؛ بنابراین، تعدّد آرا، واضح و طبیعى است؛ البتّه نه بدان معنا که مآخذ شرعى متعدّد و متنوّعى وجود دارد؛ بلکه مرجع حکم، واحد است؛ امّا برخى (با فهم بشرى خود) به این نتیجه مىرسند که فلان نظریه و سیاست پولى، به روش اسلام نزدیکتر است؛ در حالى که بعضى دیگر غیر آن را مىبینند و مىفهمند.
ما بر سر قواعد و اصول اختلاف نداریم. این مبانى ثابتند و اختلافى در آنها وجود ندارد؛ بلکه اختلاف ما درون اصول، و نه خود اصول است؛ براى مثال، امکان دارد درون نظام مالکیت دوگانه، اختلاف داشته باشیم؛ ولى بر سر اصل نظام مالکیت اختلاف نداریم. این اختلاف گاهى از تفاوت شرایط حاکم بر موضوع تحقیق، از یک محقّق به محقق دیگر ناشى مىشود و گاهى از تنوّع در فهم و تحلیل افراد سرچشمه مىگیرد؛ بنابراین، ما با یک واحد بسیار بزرگ که انواع تقسیم بندىها را درون خود دارد، مواجهیم و نباید از این تعدّد آرا دلتنگ و خسته شویم؛ بلکه باید به استحکام و تشخّص آن بپردازیم؛ زیرا همین کشمکشها درون علوم شرعى، مانند فقه، اصول، و اعتقادات نیز وجود دارد و باید با ثبات و روشنى به استقبال انتقادها و احیانا استهزاهاى برخى از اقتصاددانان برویم که وقتى به تعدّد آرا (در اقتصاد اسلامى) بر مىخورند، زبان به طعن و تمسخر گشوده، مىگویند:
اقتصاد اسلامى کجا است؟ مگر چند تا اسلام داریم؟!
این گونه موضعگیرى بهطور مسلّم از نظر علمى و اسلامى مردود است؛ زیرا هر علمى باید ظرفیت و تحمّل مکتبها و نظریات متعارض را داشته باشد و این امر، به روشنى تمام در علم اقتصاد معاصر دیده مىشود؛ بنابراین، علم اقتصاد اسلامى باید گنجایش آراى گوناگون و متضاد را داشته باشد. به این ترتیب، اقتصاد اسلامى، ظرفیت و گنجایش آراى متعارضى را دارد و نسبت سفاهت دادن به مخالف و تعصّب ناروا در رأى و ردّ مطلق نظر مخالف، نادرست است، و علوم شرعى با سینهاى گشاده، آماده استقبال از آراى مخالف بوده است؛ در حالى که طبیعت و ماهیت علوم شرعى، بیش از علم اقتصاد اقتضاى وحدت نظر دارد. پس چرا علم اقتصاد از تکثّر آرا و نظرها استقبال نکند؟!
ارزیابى و نقد آرا و اندیشههاى مطرح، ضرورت دارد؛ ولى این با ردّ مطلق آراى دیگران بهطور کامل متفاوت است. فقیهان اسلامى چه زیبا فرمودهاند:
رأى من درست است؛ ولى احتمال اشتباه هم دارد، و نظر دیگران خطا است؛ امّا احتمال صواب هم دارد.
از این امر، نتیجه دیگرى نیز حاصل مىشود و آن ورود خطا در مقولات علم اقتصاد اسلامى است. تا وقتى که بپذیریم این مقولات از نظر شکل، تحلیل و نوع باورى که درباره آن وجود دارد، کار بشرى است، بدون شک دستخوش خطا خواهد شد. آیا در کتابهاى فقیهان خطاهاى فراوانى وجود ندارد؟
از جمله امتیازات و کرامات اسلام این است که در میدان علمى، حتّى خطاها نیز قابل احترام و بهسبب تلاشى که براى آن صورت گرفته، مستحقّ پاداش است. این بیان پیشوایان دینى است که:
هر کس بکوشد و جد و جهد علمى به خرج دهد و به صواب هم برسد، دو اجر دارد؛ ولى اگر کسى سعى بکند، امّا به نتیجه ناصواب منتهى شود، فقط یک پاداش دارد.
این قانون پاداشدهى و ارجگذارى، نشان دهنده درک اسلام از حقیقت و حد و حدود علم بشرى و میزان توانایىهاى عقلى انسان است؛ بنابراین، طبیعى است خطاهایى از این دست که در متن اقتصاد اسلامى رخ مىدهد، هیچ گونه ربطى به خود اسلام ندارد. اسلام از خطاها محفوظ است و ما در علم اقتصاد اسلامى، با یک فهم از اسلام و نه با خود اسلام روبهرو هستیم.
در این جا به یک نمونه عینى اشاره مىکنیم. یکى از کاتبان عمر درباره مسألهاى براى خلیفه نوشت که این حکم اسلام است؛ ولى عمر دستور داد تا آن را تغییر دهد و به جاى آن بنویسد که این حکم، فهم عمر از اسلام است و نمىدانیم که این موافق حکم اسلام است یا خیر؛(12) یعنى عمر، همان فهمى را که از سخن پیامبر اسلام صلىاللهعلیهوآلهوسلم خطاب به سردار سپاهش داشته، ارائه داده است. سخن پیامبر صلىاللهعلیهوآلهوسلم چنین است:
وقتى منطقهاى را به محاصره در آوردى و آنان از تو خواستند که طبق حکم خداوند با آنان رفتار کنى، چنین مکن؛ بلکه با حکم خود با آنان برخورد کن؛ زیرا تو نمىدانى که آیا به حکم خدا رسیدهاى یا نه.(13)
بد فهمى در این قضایا، آثار مخرّب و منفى بر پیشرفت تحقیق در اقتصاد اسلامى دارد. حتّى برخى از محقّقان از بهکار بردن برخى از ابزارها و روشهاى تحلیلى خوددارى کرده، و استفاده از آنها را براى دیگران نیز جایز ندانستهاند؛ زیرا معتقد بودند که در آن، احتمال خطا و صواب وجود دارد، و برخى دیگر هم به دلیل ترس از ارتکاب خطا و نسبت دادن اقوالى به اسلام که اصلاً در آن وجود ندارد، از فرایند تحقیق به کلّى دست کشیدهاند.
به اعتقاد من، رهاسازى تحقیق به این شکل در صورتى که فرد با استفاده از منابع اسلامى و التزام به روش تحقیق علمى بتواند معرفت مناسبى از روش اسلام بیابد، شرعا نادرست است. ماهمگى با این گفته موافق هستیم:
نظریات علمى تخصّصى که رویکردى اسلامى دارند، هر چند مسلّمات و چارچوب عمومى آنها از انگاره دینى برگرفته شده باشند، وحى منزل نخواهند بود؛ بلکه بدون شک در مؤلّفههاى اساسىشان، مشتمل بر تلاشها و افکار بشرى هستند که محقّق، برخى آیات و احادیث را انتخاب کرده، و برخى دیگر را در موضوعش نادیده گرفته، و تفسیرهاى خاصّى (متناسب با سطح فهم خویش) را براى آن برگزیده است؛ امّا در تمام این مراحل احتمال خطا وجود دارد.(14)
________________________________________
1 مجله اسلامیة المعرفة، شماره 27، سال هفتم، زمستان 2001 م.
2 داراى درجه دکترى اقتصاد اسلامى از دانشگاه الازهر (1982). استاد و رئیس گروه اقتصاد در دانشکده تجارت دانشگاه الازهر.
3 این مقاله توسط آقاى جلالى ترجمه و توسط آقاى مجید مرادى مقابله شده است.
4. عبدالفتاح، سیفالدین: القرآن و تنظیرالعلاقات الدولیة، فىالمداخل المنهاجیه، القاهره، المعهدالعالمى للفکرالاسلامى، 1996 م، سلسلةالعلاقات الدولیه، ج 3، ص 73.
5. محمدباقر الصدر: اقتصادنا، بیروت: دارالفکر، 1969، ص 292؛ قارن یوسف کمال: الاصلاح الاقتصادى، رؤیة اسلامیه، دارالهدایه، 1992 م، ص 9 و ما بعدها.
6. عبدالفتاح، سیفالدین: الواقعالعربى المعاصر: رؤیةاسلامیه، القاهره، دارالنهضةالمصریه، 1989 م، ص 42.
7. دنیا، شوقى: «القرآن والتنظیرالاقتصادى»، مجلة مصرالمعاصره یولیو / اکتوبر 1998، العدد 451 و 452، السنةالتاسعة والثمانون، القاهرة.
8. المحجوب، رفعت: الاقتصاد السیاسى ـ الکتاب الاول، القاهره، دارالنهضةالعربیة، 1964 م، ص 37 ـ 38.
9. کارسون، روبرت: ماذا یعرف الاقتصادیون... ترجمة د. دانیال عبداللّه، القاهره، الدار الدولیة للنشر، 1994 م، ص 42.
10. الثمالى، عبداللّه: «الاقتصادالاسلامى، بینالنقل والعقل»، مجلةالبحوث الفقهیةالمعاصره، السنةالسادسه، العدد 24، 1995 م.
11. شاپرا، محمدعمر: ماهو الاقتصادالاسلامى؟ المعهدالاسلامى للبحوث والتدریب، جدة، 1996 م، ص 24 و مابعدها.
12. دنیا، شوقى: النظریةالاقتصادیة من منظور اسلامى، الریاض، مکتبةالخریجى، 1984 م، ص 43 و مابعدها.
13. الامامالباجى: احکام الفصول فى احکام الاصول، ولفظه فیه کتب ابوموسى عن عمر (هذا ما ارى اللّه عمر)، فأنکر علیه عمر، و قال: اکتب (هذا ما رأى عمر. فان یک خطا فمن عمر)، بیروت، دارالغرب الاسلامى، 1986 م، ص 712.
14. مسلم: صحیح مسلم فى شرحالنووى، بیروت، دارالفکر، ط 13، بابالاقضیه، ح 3240، ج 12، ص 13.
گرچه از آغاز بحث درباره اقتصاد اسلامى مدّتى گذشته است، مجال براى گفتوگو در برخى از بخشهاى روششناسى آن همچنان وجود دارد. به طور عام مىتوان گفت که گذشت زمان معقولى بر هر علمى، در واقع، یکى از عناصر مهّم قابل بحث در ابعاد روششناختى آن علم شمرده مىشود.
سخن درباره روششناسى علم از یکسو فوقالعاده پر اهمّیت است؛ ولى از سوى دیگر، ما را از جوانب معرفتى آن علم بىنیاز نمىسازد و هر دو مورد براى علمى که پایهگذارى و در نهایت ارتقا دادن آن منظور نظر است، ضرورت دارد. آن چه در این مقاله ارائه مىشود، به برخى از این ابعاد روششناختى تعلّق دارد که بهطور مشخّص چنین است:
موضوع علم اقتصاد اسلامى: آیا موضوع علم اقتصاد اسلامى، رفتار اقتصادى مسلمان است یا رفتار اقتصادى انسان به طور عام؟ به عبارت دیگر، آیا موضوع علم اقتصاد اسلامى صرفا پدیده اقتصادى است یا پدیده اقتصادى موجود در جامعه اسلامى؟
هدف علم اقتصاد اسلامى: آیا هدف از آن فقط توصیف، تفسیر و پیشبینى است یا افزون بر آن، به تعدیل و متوازن سازى رفتار اقتصادى نیز توجّه دارد؟
نظریهپردازى در اقتصاد اسلامى: آیا نظریهسازى در اقتصاد اسلامى فقط بر حسّ و عقل اتّکا دارد یا افزون بر آن، از وحى (قرآن) و میراث منقول نیز کمک مىگیرد، و نسبت علم اقتصاد اسلامى با تعدّد آرا و احتمال ارتکاب خطا چیست؟
در مقاله حاضر، به چهار قضیه موضوع علم اقتصاد اسلامى، هدف اقتصاد اسلامى، نظریهپردازى در اقتصاد اسلامى و علم اقتصاد اسلامى و تعدد آرا و ارتکاب خطا خواهیم پرداخت.
1. موضوع علم اقتصاد اسلامى
روشن است که موضوع علم اقتصاد معاصر، رفتار اقتصادى یا پدیده اقتصادى است؛ امّا موضوع علم اقتصاد اسلامى چیست؟ آیا دقیقا همان موضوع علم اقتصاد متعارف است یا موضوع آن، رفتار اقتصادى انسان مسلمان شمرده مىشود؟ به عبارت دیگر، آیا ما در بررسى علم اقتصاد اسلامى با بررسى عام و مطلق صرفا پدیدههاى اقتصادى، با قطع نظر از چند و چون اعتقادات شخصى که به فعّالیت اقتصادى اقدام مىکند، مواجه هستیم یا پژوهش ویژهاى را براى مطالعه پدیدههاى اقتصادى که مسلمان در سطح فردى و اجتماعى با آن سر و کار دارد، در پیش داریم؟
رویکرد رایج میان پژوهشگران اقتصاد اسلامى، تاکنون همان رویکرد دوم است که البتّه توجیههاى خاصّ خود را دارد. در این رویکرد، مفروض این است به دنبال علمى مىگردیم که رفتار اقتصادى را در چارچوب نظام اقتصادى اسلامى تفسیر کند؛ زیرا استدلال ما این است که علم اقتصاد معاصر به دلیل نشو و نما یافتن در سایه نظام اقتصادى سرمایهدارى و مغایرت آن با رفتار اقتصادى مسلمان، توانایى ارائه چنین تفسیرى، بهویژه در امور مرتبط با خاستگاهها و اهداف مسلّم را ندارد و قرآن کریم در آیات متعدّد، هدایتگرىاش را مخصوص کسانى مىداند که به آن ایمان دارند؛ از جمله، آیه
وَنَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ تِبْیَانا لِکُلِّ شَیْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِینَ (نحل (16): 89). این کتاب را که روشنگر هر چیزى، و براى مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگرى است، بر تو نازل کردیم.
بهرغم وجاهت این ملاحظات، رویکرد دیگرى وجود دارد که آن نیز داراى وجاهت است. این رویکرد بر آن است: همانطور که قرآن کریم تصریح کرده که کتاب هدایت براى مسلمانان است، جهانى بودن خود را نیز به صراحت ابراز کرده و هدایتش متوجّه همه مردم است و همه آنان به هدایت دعوت شدهاند و سنّتهاى الاهى در جهان هستى و در رفتار آفریدهها از جمله انسان، بدون استثنا جارى است. در آیات بسیارى، رهنمودهاى اقتصادى عام که به مسلمانان اختصاص ندارد، یافت مىشود؛ از آن جمله است:
وَلاَ تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِکَ وَلاَ تَبْسُطْهَا کُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوما مَّحْسُورا (اسراء (17): 29). دستت را به گردنت زنجیر مکن و بسیار گشادهدستى منما تا ملامت شده و حسرت زده بر جاى مانى. یَا أَیُّهَا النَّاسُ کُلُوا مِمَّا فِی الْأَرْضِ حَلاَلاً طَیِّبا(بقره (2): 168). اى مردم! از آنچه در زمین است، حلال و پاکیزه را بخورید و از گامهاى شیطان پیروى نکنید که او دشمن آشکار شما است. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ (اعراف (7): 32). بگو: زیورهایى را که خدا براى بندگانش پدید آورده و نیز روزىهاى پاکیزه را چه کسى حرام کرده است؟ وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیَاما وَارْزُقُوهُمْ فِیهَا وَاکْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفا (نساء (4): 5). و اموال خود را که خداوند آن را وسیله قوام شما قرار داده، به سفیهان ندهید و از آن به ایشان بخورانید و آنان را پوشاک دهید و با آنان سخنى پسندیده بگویید. هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِی مَنَاکِبَها وَکُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَیْهِ النُّشُورُ (ملک (67): 15). او کسى است که زمین را براى شما رام کرد؛ پس در فراخناى آن رهسپار شوید و از روزى [خدا [بخورید و رستاخیز به سوى او است.
وانگهى قرآن کریم و سنّت مطهّر پیامبر صلىاللهعلیهوآله به تعریف، تفسیر و ارزیابى رفتار اقتصادى غیر مسلمانان مىپردازد. حال اگر اقتصاد سکولار حاکم، چنین عمومیت و شمول و صلاحیت اجراى خود را بر تمام انسانها ادّعا دارد، آیا براى ما سزاوار نیست که بگوییم: اقتصاد اسلامى نیز چنین است. ما با داشتن این گونه ملاحظات قوى باز گاه به سبب آن چه بر دیگران خرده گرفتهایم، مؤاخذه مىشویم.
ما که تفاوت فرهنگها، ارزشها و اعتقادات را به رسمیت شناختیم و خاطر نشان کردیم که این امور، شناسههاى توانمند رفتار اقتصادى است، چگونه ادّعا کنیم که اقتصاد اسلامى براى همه انسانها است؟ در پاسخ گفته مىشود: این اشکال مبتنى بر این است که رهنمودهاى اقتصاد اسلامى از مردم و فرهنگ خاصّى ناشى شده و بخواهیم آن را به همه مردم تسرّى دهیم؛ در حالى که این رهنمودها اصولا" از سوى انسانها - هر که باشند - نیامده؛ بلکه از سوى خداوند، آفریدگار همه انسانها و فرهنگها آمده است و در نتیجه، تمام مردم در برابر آن یکسانند و همه مخاطب آن هستند. هر کس آن را دریابد و بدان عمل کند، به همان اندازه برایش سودمند واقع مىشود و هر کس بر آن بشورد و با آن به ستیز برخیزد، دچار خسران خواهد شد. آیا سفارش به عدم اسراف فقط براى مسلمان مفید است؟ آیا فقط اسراف کار مسلمان، سرزنش مىشود؟
اعتقاد به مسأله پیشین به معناى چشمپوشى و غفلت از سفارشهاى اقتصادى که صرفا براى انسان مسلمان مفهوم مىیابد و ثمر مىدهد، نیست؛ ولى این هم مانع از آن نمىشود که رفتار انسانى عام و فراگیر را موضوع اقتصاد اسلامى و معیار بحث قرار دهیم. بسیار پسندیده و مطلوب است که موضوع علم اقتصاد اسلامى، گسترده و فراگیر شود تا تمایزهاى رفتارى پیروان و غیرپیروان و غیر طرفداران خود را در بر گیرد. با وجود شایع نبودن این نظریه، آن را همچنان در خور توجّه مىبینیم و چه بسا از دیگر نظریهها براى پیروى شایستهتر است.
موضع ما هر چه باشد، مهم نیست و مشکلى در مسیر پیشرفت پژوهش در باب اقتصاد اسلامى پدید نمىآورد. اقتصاد معاصر با هجوم سیل آساى جریانهاى فکرى که موضوعش را مرتّب دستخوش دگرگونى مىساخت، فراوان دست و پنجه نرم کرد؛ ولى همچنان به راه و رشد مستمر خویش ادامه داد.
2. هدف علم اقتصاد اسلامى
گفته مىشود که هدف علم اقتصاد، توصیف، تفسیر و پیشبینى است؛ یعنى وظیفه علم اقتصاد، شناخت واقعیت است به همان صورتى که هست؛ زیرا هدف آن، آشنایى با واقعیت و روابط موجود میان پدیدههاى اقتصادى و اجزاى آن است. بدینترتیب، وظیفه علم اقتصاد در قالب کشف قوانین اقتصادى تبلور مىیابد؛ به همین دلیل، به علم اقتصاد و دیگر علوم اجتماعى، علوم ابزارى و نه علوم اهداف و غایات اطلاق مىشود. آیا علم اقتصاد اسلامى نیز همین راه را مىپیماید یا راه دیگرى غیر از آن دارد؟ به عبارت دیگر، آیا علم اقتصاد اسلامى فقط به بررسى پدیده، همان طور که هست بسنده مىکند یا پدیدهها را آن گونه که باید باشند، مورد تحقیق قرار مىدهد؛ سپس گامهاى تفسیرى علمى و عملى را جهت تعدیل واقعیت موجود براى این که مطابق وضع مطلوب باشند، مشخّص مىکند؟ به دیگر سخن، آیا هدف و رسالت علم اقتصاد اسلامى وظیفهاى اثباتى است یا وظیفهاى هنجارى یا اینکه هر دو را با هم در دستور کار خود قرار داده است؟
علوم اسلامى، عموما سودمندند و مفید بودنشان زمانى معنا خواهد داشت که در بهبود اوضاع زندگى انسان، سهیم باشند، و این امر صرفا با توصیف و تفسیر واقعیت، تا وقتى به اصلاح و تعدیل آن در پرتو نمونههاى عملى نینجامد، تحقّق نخواهد یافت.
گاه گفته مىشود: ما در این زمینه اختلافى نداریم. الگوى مطلوب براى عاملان اقتصاد فراهم است و آنان شما را در رسیدن به این امر رهنمون خواهند شد بدین معنا که کار خود را در سایه یک هدف معیّن و تعریف شده آغاز مىکنند؛ امّا خودشان به تعریف این هدف دست نمىزنند. چنین چیزى از آنها خواسته هم نمىشود و خارج از وظایفشان به شمار مىرود.
ما در برابر این بیان که گاهى مورد قبول هم واقع مىشود، موضعى احتیاطآمیز داریم؛ زیرا عالمان اسلام با توجّه به شیوه این دین در امور اجتماعى و با توجّه به ارشاد و راهنمایى اسلام در این زمینه ـ اگر چه در حدّ ارائه محورها و امور اساسى آنها باشد ـ وظیفه عملى بس گستردهتر از آن چه در این جا گفته مىشود، دارند؛ بهگونهاى که بر آنان است تا با شیوه علمى، روشهاى اسلامى را در این زمینه بشناسند و نتیجه تحقیقاتشان را در قالبهاى فنّى و علمى ارائه دهند.
تطبیق این اندیشه در علم اقتصاد به این ترتیب است که ما موظّف هستیم به قرآن، سنّت و اقوال دانشمندان در فقه و اصول و دیگر علوم اسلامى نگاه دقیق بیفکنیم؛ به گونهاى که در جوانب گوناگون پدیدههاى اقتصادى تولید، مصرف، توزیع، دادوستد، توسعه، پول، تجارت بینالملل و ... به این مقولات دست یابیم. این رسالت اساسى که بر دوش دانشمندان قرار دارد، از وظیفه بحث و پژوهش در توصیف و تفسیر واقعیات که پیشتر مطرح شد، اهمیّت کمترى ندارد.
در این جا مىخواهیم به این نکته اشاره کنیم که نتایج این پژوهش، هر چند به ضرورت نزد محقّقان، همگون و یکى نیست، در آینده در غالب این نتایج به چنین اجمالى خواهیم رسید؛ براى مثال، درباره مقوله مصرف از دیدگاه اسلام، از نظر ماهیت مفهوم منفعت، از آن جهت که باید میان بُعد درونى و عینى، و بُعد شخصى و اجتماعى جمع کند، تقریبا اتّفاقنظر وجود دارد. در مسائل دیگر اقتصادى نیز داستان از همین قرار است؛ زیرا در الگوى مطلوب مالکیت، توزیع عادلانه یا الگوى بازار و ... اختلاف نظر چندانى به چشم نمىخورد؛ البتّه وجود چنین اختلاف نظرها همانگونه که در علوم دیگر اسلامى نمىتواند مانع پیشرفت آن شود، سدّ راه علم اقتصاد و رشد آن نیز نخواهد شد.
براى توضیح مسیر بحث علمى اقتصادى، بر اساس باورى که به رسالت دوگانه «اثباتى و هنجارى» داریم، مثالى مىآوریم. پیشتر اشاره شد که یکى از گامهاى بررسى علمى، شناخت علمى دقیق از روش اسلام در حوزه پژوهش و اجراى این روش در مقولات فنّى اقتصادى است که براى اقتصاددانان قابل درک باشد؛ مانند اینکه مفهوم «سود» براى مصرف کننده مسلمان، ابعاد متعدّدى دارد.
هر چند که این گام، اهمّیت و ضرورت در خور ملاحظه دارد، به خودى خود نمىتواند تأمینکننده هدف و غایت باشد تا تحقیق در همان مرحله بسنده کند؛ زیرا اگر به همین حد بسنده شود، فایده چنین گامى ناچیز خواهد بود؛ اگر نگوییم هیچ است؛ پس باید گام دیگرى با هدف مطالعه اثباتگرایانه از رفتار مصرفکننده به هدف شناخت علمى درست از ماهیت این رفتار ـ همانگونه که هست ـ برداریم.
این اقدام دوم بهرغم اهمیّتى که دارد، باز هم در حدّ خودش هدف نیست و توقّف در حدّ آن، نادرست است. ما به قدم سوم نیاز داریم که آن، ایجاد تعدیل و موازنه دو گام نخست و تعیین میزان توافق و اختلاف آنها است؛ البتّه به این هم نباید بسنده کرد و باید در صدد اقدام عملى دیگرى باشیم و آن، تعیین راهها و ابزارهاى مناسب تعدیل واقعیت است تا به شکلى درآید که مقبول و مقصود یا نزدیکترین آن شود. بدین صورت، رسالت علمى در پژوهش این پدیده بر اساس روش اسلامى به تکامل مىرسد. تحقیق، همان گونه که نظریهها و قوانین را پدید مىآورد، زادگاه قواعد و جهت بخشىها است؛ بنابراین، ما از مقتضیات تحقیق نیز چیزى کم و کاست نداریم.
یادآور مىشوم که وجود گامهاى سهگانه پیشگفته در هر تحقیقى درباره اقتصاد اسلامى لزومى ندارد؛ زیرا در بسیارى موارد، معنا و مجالى براى تحقیق در اسلام و معرفت روش آن نیست؛ براى مثال، وقتى درصدد شناخت رابطه ارزش پول با مقدار آن یا رابطه کالا با تقاضا، و یا رابطه سود کالا با شمار واحدهاى آن و ... باشیم، باید به عقل و واقعیت موجود مراجعه کنیم؛ زیرا سفارش خاصّى در شریعت براى آن وارد نشده است، جز آن که ما را به تعقّل و استفاده از آن در شناخت و کشف قوانین و بهره بردن از آن در سیاستهاى اقتصادى وا مىدارد.
در این گونه مسائل، بین اقتصاد اسلامى و اقتصاد متعارف، همکارى مستحکمى وجود دارد؛ بلکه اگر بگوییم: اقتصاد معاصر بهحکم برخوردارى از انباشت معرفتى و توانایى در بهکارگیرى ابزار و شیوههاى تحقیق، از اقتصاد اسلامى پیشرفتهتر است، مبالغه و گزاف نخواهد بود؛ بنابراین بسیار مهم، بلکه ضرور است که اقتصاد اسلامى از توانمندىهاى اقتصاد معاصر بهخوبى بهره ببرد.
3. نظریهپردازى در اقتصاد اسلامى
نظریهپردازى در علوم، داراى شعبهها و سطوح متعدّدى است. نظریهسازى به مفهوم گسترده، گاهى مترادف تألیف علمى براى علم مورد نظر با همه لوازم آن از طبقهبندى، ساختار، مفاهیم، اصطلاحات و مؤلّفه است. افزون بر این مفهوم گسترده، مفهوم محدودترى هم براى آن تصوّر مىشود که به ایجاد قوانین و نظریههاى تفسیر کننده رفتار اقتصادى معطوف است.(4)
آن چه باید در این جا به آن پرداخته شود، عبارت است از به کارگیرى تمام منابع قابل اعتماد شناخت یعنى وحى، عقل و حواس که باید هماهنگ و متکامل، نه متضاد و تکروانه عمل کنند.
در خصوص برخورد با وحى، لازم است به قرآن، سنّت، اجتهادهاى فقیهان و تلاش تمام دانشمندان اسلامى (به رغم تفاوت تخصّصهاى آنان)، نگاه علمى داشته باشیم؛ بهویژه از اصول فقه و منابع متعدّد تشریع موجود در آن به خوبى آگاهى و از پایههاى تحقیق اسلامى، درک قابل تحسینى داشته باشیم.
در بر خورد با واقعیت، به طور طبیعى با دشوارىهاى بسیارى که درک درست آن از یک سو و چگونگى رویارویى با آن از سوى دیگر اهمیّت دارد، مواجه خواهیم بود. بسیار گفته مىشود که در حال حاضر، براى اقتصاد اسلامى واقعیتى وجود ندارد که بر اساس آن در باب علم اقتصاد اسلامى، نظریهسازى صورت گیرد بدین معنا که از یک طرف، در اسلامیت رفتار اقتصادى مسلمانان عصر حاضر تردید وجود دارد و از طرف دیگر، در این که این رفتار با رفتار اقتصادى غیر مسلمانان تفاوت چندانى ندارد. در این صورت، چگونه مىتوان بر آن اعتماد، و به نظریهپردازى در اقتصاد اسلامى اقدام کرد، و سرانجام این که با وجود علم اقتصاد، چه بهانهاى براى تأسیس علم جدیدى براى اقتصاد خواهیم داشت؟ به این ترتیب، ما در برابر چالشى دشوار قرار داریم. یا باید در تحقیقات و مطالعات خود، با آن چه وجود دارد بسازیم و در این صورت، نام اسلامى نهادن بر آن اگر نگوییم خطا است، دستکم بسیار مشکل است یا بدون توجّه به واقعیت موجود، سیر تحقیق و پژوهش خود را دنبال کنیم و این مطالعات به طور عملى از یکى از ابزارهاى مورد نیاز و ضرور جهت نظریهسازى محروم شود یا فرایند تحقیق را تا زمانى که از اسلامى بودن اوضاع اطمینان حاصل نکردهایم، متوقّف سازیم.
بدون شک، این رسالت عظیم به عهده محقّقان و همه کسانى است که به این قضیه اهتمام جدّى دارند و قائل هستند که پیش از اسلامى کردن علم اقتصاد، باید به تعدیل واقعیت جارى بپردازند.(5)
این نوع موضعگیرى که در غیاب وضعیت اسلامى صورت مىگیرد و مشکلاتى را که متوجّه نظریهپردازى در اقتصاد اسلامى است لحاظ کرده، تا حدّى وجاهت و اعتبار علمى و منطقى دارد؛ امّا اشکالاتى هم بر آن وارد است؛ از جمله این که اگر منتظر بمانیم تا اوضاع تغییر کند، این انتظار طولانى، بیهوده و خالى از عمل است؛ بهویژه که برخى از مؤلّفههاى نظرى اسلامى سازى اوضاع واقعى، هنوز موجود نیست. افزون بر این، غیر از شبهه دور، این پرسش مطرح مىشود که در نبود اقتصاد اسلامى و جامعه و تربیت اسلامى، چگونه اوضاع اسلامى را ایجاد کنیم. به همین دلیل، محقّقان بهرغم مشکلات و نواقصى که در کارشان وجود دارد، از تحقیق دست نکشیده، و آن را ادامه دادهاند. در این جا لازم است به این نکته اشاره کنیم که با فرض قبول ارزیابى یاد شده اوضاع فعلى مسلمانان، این امر نمىتواند مانعى غیر قابل نفوذ بهشمار آید که نتوان از آن عبور کرد؛ زیرا فرایند نظریهسازى از دو راه استنباط و استقرا امکانپذیر است.
روش استنباطى، بر مجموعهاى از مفروضهاى حاصله از مسلّمات ریشهدار ارزشها و فرهنگ جامعه استوار است که در پرتو آن، پروسه نظریهسازى و کشف قوانین صورت مىگیرد.
روش استقرایى، در واقع تحقیق میدانى و شناخت اوضاع موجود است که آن هم سرانجام به استخراج قانون یا نظریه منتهى مىشود.
معناى این بیان، آن است که فرایند نظریهسازى براى ما دستکم با روش نخست (استنباط) امکان دارد. ما فرهنگ و ارزشهاى خاصّ خود را داریم و اصول بنیادین آن یعنى شریعت، نزد ما وجود دارد که عهدهدار فراهمسازى و تأمین مسلّمات و ارکان نظریه است و محقّق، از آن به ایجاد مفروضات و در نهایت به ساختن نظریه مىرسد. از لحاظ علمى به طور کامل روشن است که روش استقرا، نقش مهمّى در آزمون صحّت و سقم فرضیهاى که به آن دست یافتیم، ایفا مىکند. تا زمانى که پذیرفتهایم اوضاع جارى، اوضاعى اسلامى نیست، چنین نقشى وجود نخواهد داشت؛ امّا نباید فراموش کنیم که درستى یا نادرستى این نظریهها بر آن چه ما از واقعیت جارى ارائه دادیم، توقّف ندارد؛ بلکه بر انطباق یا مخالفت با روش اسلامى متوقّف است؛ براى مثال اگر با استفاده از روش استنباطى در مورد مصرف به این نتیجه رسیدیم که مصرفکننده مسلمان از نظر کمیت مصرف، حالت میانه دارد و از لحاظ کیفیت مصرف، خوب مصرف مىکند، بدان معنا نیست که چنین استنتاجى، از رفتار امروزى مسلمان به دست آمده است. چه بسا رفتار کنونى مسلمانان معاصر با این استنتاج یا تعمیم مغایر باشد؛ ولى بدان معنا نیست که آن تحلیل نظرى، اشتباه باشد؛ زیرا این گونه نظریهها تا زمانى که بر مبانى درست علمى و مطابق با اسلام باشند، همچنان بر صحّت و قوّت خود باقى هستند و ما باید مغایرت آن را با وضع موجود به گونهاى تفسیر و تبیین کنیم و تفسیر این امر، اقتضا دارد مقولهاى را که اوضاع واقعى مخالف آن است، معیّن کنیم که آیا این مقوله، مقولهاى قراردادى یا مقولهاى هنجارى است.
در مسأله ما، این امر، گاهى در شکل وضع ناپسند شخص مسرف که مقولهاى وصفى یا خبرى است، ظاهر مىشود و گاه در شکل خوب مصرف کردن مسلمان که مقولهاى هنجارى است و با وضع مطلوب ارتباط دارد، بروز مىیابد. مخالفت نظریه با واقع، در حالت اوّل به این معنا است که قصور در خود تحقیق استقرایى است؛ چه به لحاظ وصف یا تفسیر و چه در هر یک از ابعاد دیگر، و این بدان رو است که این مقوله به طور مستقیم از متن قرآن که سنّتهاى غیرقابل تغییر خداوند را بیان مىکند (مانند سرزنش اسرافگرى) به دست آمده است؛ پس این مخالفت را مىتوان حاصل نارسایى تحقیق استقرایى در توصیف و تفسیر دانست.
در حالت دوم که مقولهاى هنجارى است، با فرض کامل بودن و مطابقت پژوهش استنباطى با معیارهاى قابل اعتماد علمى، این مغایرت، گاهى از اوضاع جارى که به روش هنجارى پایبند نیست و گاهى از قصور در پژوهش استقرایى، ناشى مىشود؛ امّا نباید نتیجه گرفت که مقوله هنجارى به دلیل این که منعکسکننده میزان صلاح و فساد اوضاع جارى نبوده، نادرست است؛ هر چند این مقوله در شکل طلب تحقّق این اوضاع بوده باشد.
باید به خوبى بفهمیم واقعیت، در اصطلاح دانشمندانى که از آن سخن گفتند و آن را محور صدق و کذب مىدانند، به چه معنا است. آیا منظور از آن، واقعیتى است که اهل اسراف، نیرنگ بازان، خودخواهان و آشوبگران با آن سر و کار دارند یا چیز دیگرى است؟
واقعیت از نگاه اسلام به علوم، به مثابه بُت قابل پرستش و امرى غیر قابل ارزیابى و محاکمه و تعدیل نیست؛ بنابراین، بین واقعیت هستى و واقعیت انسان باید تفاوت قائل شویم. واقعیت هستى از قوانین الاهى که به حدّ کمال خود در صدق و ثبوت رسیده است، پیروى مىکند؛ ولى واقعیت انسان که اختیار و اراده دارد، گاهى سالم است و در این صورت، ملاک داورى قرار مىگیرد و گاهى انحرافآمیز است که از نظر علمى نباید ملاک قرار گیرد. مفهوم این سخن آن نیست که واقعیت را به کلّى در پروسه نظریهپردازى کنار بگذاریم؛ زیرا مجال گستردهاى براى استفاده از آن وجود دارد. طبق گفته یکى از محقّقان، مهم این است که واقعیت را لحاظ کنیم، نه این که به داورى بگیریم.(6) در بسیارى از قضایایى که به لحاظ مذهبى بىطرفند، مثل قوانین درآمد و سود مىتوان از واقعیت خارجى استفاده کرد؛ همچنان که در قضایاى داراى جنبه مذهبى نیز قابل استفادهاند؛ مانند اسراف کارى به زیان جامعه است. این مقوله اگر چه جنبه مذهبى دارد و قرآن بر آن تصریح کرده، از تحقیق میدانى نیز نباید غافل شویم تا از صحّت آن چه اسلام از آن خبر داده، اطمینان حاصل کنیم.
قابل توجّه است که اسلام در موارد بسیارى به مقوله هنجارى مىپردازد؛ سپس آن را کنار یک مقوله عینى و مادّى قرار مىدهد؛(7) مانند:
وَلاَ تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِکَ وَلاَ تَبْسُطْهَا کُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوما مَّحْسُورا (اسراء (17): 29)
که شاید یکى از حکمتهاى ذکر مقولات عینى و مادّى، ترغیب انسان به عمل طبق مقتضیات مقولات هنجارى که دورى از اختلال در الگوى مصرفى است باشد؛ زیرا روشن است که نتیجه آن تهیدستى و فلاکت در واقعیت زندگى انسان است.
مؤمن مىتواند از باب اطمینانى که ابراهیم علیهالسلام از خدا طلبید و خدا اجابت کرد، از درستى این مقولات مطمئن شود و غیرمؤمن مىتواند درستى این مقولات را به لحاظ واقعى بیازماید؛ بنابراین، اقتصاد اسلامى، به کلّى همه فرصتها را جهت جستوجو و تطبیق نظریات خود با واقعیت از دست نمىدهد.
مراجعه به اوضاع جارى، افزون بر فایده پیشین، ما را از میزان درستى واقعیت از راه مقایسه آن با وضع آرمانى اسلامى آگاه مىسازد و در صورت عدم موافقت نظریه با واقعیت، رسالت علمى محقّق متوقّف نمىشود؛ بلکه به بررسى درجه و عوامل انحراف واقعیت از نظریه و سرانجام برطرف کردن انحراف پیشین بر اساس تعریفى که از هدف علم اقتصاد اسلامى ارائه کردیم، تداوم مىیابد؛ یعنى همانطور که نظریه را بر واقعیت عرضه مىکنیم، واقعیت را نیز بر نظریه عرضه کنیم و در پرتو آن به محاکمه بکشیم.
در این جا پرسشى مطرح مىشود که آیا نظریهپردازى در اقتصاد معاصر، به حقیقت بر واقعیت مبتنى است بدین معنا که محقّق در ابتدا اوضاع را زیر نظر گرفته و نظریات خود از آن استخراج مىکند یا این که در غالب نظریهپردازىها، از نقطه مفروضات خود آغاز، و بعد نظریههاى خود را اقامه؛ سپس این نظریه را بر واقعیت عرضه یا به عبارت درستتر بر واقعیت تحمیل مىکند؛ براى مثال، آیا واقعیت، اساس نظریه مزد مکفى را تشکیل داده یا این نظریه، در حقیقت، پذیرش الگوى مطلوب سرمایهدارى است که بر قراردادن امکانات مالى در دست سرمایهدار تأکید دارد تا در این صورت، نظریه که بر تعدادى مفروضات دور از واقعیت مبتنى است، با هدف مورد نظر همساز شود؟ به این دلیل است که به سرعت، این نظریه یا آن نظریه را به مخالفت با واقعیت وا مىدارد. دکتر رفعت محجوب در این باره مىگوید:
پس از آن که مکتب کلاسیک، الگویى از انسان اقتصادى را ارائه داد، تمام قوانین اقتصادى را بر اساس این الگو که بیشترین فاصله را با واقعیت دارد، بنا نهاد و آن را به زیور عمومیت آراست؛ [سپس انتقاد گزیده مارشال از این مکتب را نقل مىکند که گفته است: [مثل این که مکتب کلاسیک با منطقساختگى، تصویر خوش آب و رنگى از عالم واقع ارائه مىدهد. گویا مکتب مزبور با شیوه تجریدى به مقدّماتى دست یافته است؛ سپس نتایج تشکیل دهنده نظریه را با ترتیبى به ظاهر منطقى از طریق استنباط ذهنى و بدون مراجعه به واقعیت خارجى بر آن مترتّب مىسازد و چنان چه نوبت به مقایسه برسد، وقایع خارجى اقتصادى را با نظریه مقایسه مىکند، نه این که نظریه را با واقعیت محک بزند.(8)
اهمیت چنین اعترافى بهویژه از اقتصاددان شهیر، آقاى مارشال بسیار روشن است. این اعتراف فقط به مکتب کلاسیک بسنده نمىکند؛ بلکه دامن مکتب نیوکلاسیک یا مارجینالیستها (نهائیون) را که بخش اعظمى از مباحث اقتصادى به آنان باز مىگردد نیز در برمىگیرد؛ زیرا به اعتراف محجوب، این مکتبها نیز جز در مواردى اندک به واقعیت پناه نمىبرند.
شبیه این مطلب را رابرت کارسون، اقتصاددان غربى معاصر نیز یادآور مىشود. وى به تعصّب عجیب مباحث نظرى اقتصاد، ضدّ واقعیت موجود اشاره مىکند و مىگوید:
چرا آنان زمانى که نظریاتشان با واقعیت سازگارى ندارد، بىاعتنا از کنار واقعیت گذشته، نظریاتشان را ترجیح مىدهند؟ چه دلیلى وجود دارد که این ادّعا را یعنى رفتار بشر از غریزه منفعتطلبى ناشى شده است، تأیید و توجیه کند؟ چگونه معقول خواهد بود که ذهنیت بازرگان انگلیسى قرن دوازدهم، ملاک تمام رفتارهاى اجتماعى و اقتصادى قرار گیرد؟(9)
این قبیل پرسشها جز در موارد اندک، فاقد پاسخ هستند. وحشت برخى اقتصاددانان از این که مبادا ادّعاهایشان با حقایق علمى مسلّم مردود شناخته شوند، چندان است که به خروجشان از جاده عقل منتهى شده. وقتى از آقاى جوزف شومپیتر، طرفدار بزرگ اقتصاد کلاسیک نسل گذشته، درباره تحلیل و منطق اقتصادىاش که اگر روزى با ادلّه غیر قابل انکار تجربى ابطال شود، بپرسیم، قاطعانه و بدون تردید پاسخ مىدهد که نظریاتش را ترجیح خواهد داد؛ زیرا با روشهاى علمى به دست آمده؛ ولى واقعیت تجربى، فاقد این خصوصیات است.
آن چه مىخواهیم بگوییم، این است که تعصّب و سختگیرى اقتصاددانان در نوشتهها و کتابهایشان در زمینه نظریهپردازى و تکیه اصلى بر واقعیت خارجى، از جهت عرف علمى بسیار مبالغهآمیز است.
در زمینه نظریهپردازى، راه برون شد دیگرى نیز پیش روى ما قرار دارد که آن، عرضه قوانین و نظریات حاصله از روش استنباطى، بر واقعیت است. این واقعیت، همان واقعیت اسلامى است که به طور عملى در تاریخ ما اتّفاق افتاده است، نه واقعیت معاصر؛ زیرا اخبار و اطّلاعات فراوانى از افراد و جوامع متعدّد در دست است که رفتار اقتصادىشان از الگوى اسلامى دور نبوده. به عبارت دیگر، وضعیتشان، بدون تردید، وضعیتى اسلامى بوده است؛ پس چرا این اوضاع و واقعیتها را که در مطالعاتمان در مىیابیم، مبناى داورى قرار ندهیم؟
مشکل هر نظریهاى در این است که از توصیف و تفسیر واقعیت مربوط به آن ناتوان باشد؛ در حالى که نظریه اقتصاد اسلامى صرفا به توصیف و تفسیر رفتار مسلمان امروزى نمىپردازد؛ بلکه رفتار مسلمان حقیقى را توصیف و تفسیر مىکند. وقتى نظریه رفتار مسلمان واقعى، حتّى اگر در حال حاضر چنان مسلمانى وجود نداشته باشد، ولى در گذشته وجود داشته است به درستى اثبات و صحیح شناخته شود، این نظریه به رسالت خویش عمل کرده است. راههاى دیگرى هم به نظر مىرسد که پیمودن آن براى اقتصاد اسلامى با توجّه به واقعیت موجود، امکان دارد.
حال به این مىپردازیم که میزان صدق گزاره «واقعیت و اوضاع موجود، غیراسلامى است»، تا چه اندازه است؟ این مسأله بر این متوقّف است که اسلامى بودن چگونه تعریف شود. اگر منظور از آن، کلّیّه احکام، آداب و اخلاق اسلامى باشد، بهطور مسلّم جز در موارد بسیار اندک قابل تحقّق نیست. خوشبختانه هیچ یک از دانشمندان اسلامى آن هم با الهام از متون دینى چنین چیزى نگفته است. قرآن مىفرماید:
فَاتَّقُوا اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (تغابن (64): 16). هر اندازه که مىتوانید، پرهیز کار و خداترس باشید. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْکِتَابَ الَّذِینَ اصْطَفَیْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَیْرَاتِ بِإِذْنِ اللّهِ ذلِکَ هُوَ الْفَضْلُ الْکَبِیرُ (فاطر (35): 32). سپس این کتاب را براى بندگان برگزیدهمان به ارث گذاشتیم؛ پس برخى از بندگان [به طور عام [بر خود ستم روا مىدارند. برخى دیگر میانه رو، و دسته سوم در امور خیر پیشتازند... .
پیامبر اسلام صلىاللهعلیهوآله فرمود:
سدّدوا و قاربُوا. حقیقت را هدف بگیرید و به آن نزدیک شوید (بخارى).
این مسأله به طور کامل روشن است که اسلام، حتّى با ارتکاب برخى محرّمات و کوتاهى در انجام واجبات چه رسد به مستحبات و مکروهات، از وجود شخص مسلمان رخت بر نمىبندد. ما در مطالعه رفتار اقتصادى مسلمان، در جستوجوى مسلمانان پارسا و پیشىگیر در خیرات، به منظور الگوسازى نیستیم؛ بلکه به دنبال بررسى رفتار مسلمانى عادى هستیم که احیانا مرتکب خطا و گاهى صواب مىشود و گاهى به دستورهاى دین بهشدّت پایبند است و گاهى هم ملتزم نیست.
یکى از محقّقان در این باره بیان مفصّل و جالبى دارد و به این جا مىرسد که متغیّر مورد نیاز براى نظریهسازى و وضع قوانین، اوضاع جارى، عادى و متعارف است، نه وضعیت آرمانى که همه چیز حتّى مستحبات و مکروهات در آن مراعات مىشود.
حالت آرمانى زمانى مبنا قرار مىگیرد که بخواهیم وضعیت نمونه و الگویى را که مىکوشیم (در عین نداشتن الزام و تعهّد شرعى) بدان دست یابیم، ترسیم کنیم. ما را چه مىشود که در تقبیح واقعیت و اوضاع جارى مبالغه و افراط مىکنیم؟ آیا در حال حاضر، مسلمانان بسیارى نیستند که زکات مىپردازند؛ ربا، فریبکارى، احتکار، اجحاف و کوتاهى در حقوق و اموال مردم را ناپسند مىدانند و براى طبقه نیازمند و موارد عامالمنفعه انفاق، و در مصرف، اعتدال و پاکى را مراعات مىکنند؟(10)
پس از این، نگاهى گذرا به نظریهسازى به مفهوم گسترده آن مىاندازیم. در این جا با چندین مسأله روبهرو هستیم؛ از آن جمله، مسألهاى است که به پیکره اقتصاد اسلامى، ابواب و فروعات آن تعلّق دارد که مورد اتفّاقنظر اقتصاددانان است. دستیابى به هدف از یک سو، و انسجام فنّى همراه با فراهم بودن مقتضیات روششناختى علوم از سوى دیگر، در این باب اهمیّت فوقالعادهاى دارد، و پس از آن، دیگر مهم نخواهد بود که اقتصاد اسلامى با اقتصاد رایج شباهت یا مغایرت داشته باشد. تقسیم بندى از جهت واحد مورد تحقیق هم خالى از وجه نیست. برخى واحدها اساسى، برخى دیگر کلّى، و تعدادى نیز عمومىاند؛ بنابراین باید شاخه اقتصاد خرد، اقتصاد کلان و اقتصاد عمومى داشته باشیم. مطرح ساختن برخى هشدارها و تبصرهها نظیر واحد اساسى که در اقتصاد متداول، فرد، و در اقتصاد اسلامى، خانواده یعنى فرد و افراد تحت تکفل او است نیز خالى از لطف نیست؛ بنابراین در مورد مصرف، انفاق، مشارکتهاى عمومى و تولید، اصطلاح خانواده (خانوار) را به کار مىبریم؛ یعنى فرد و افراد تحت تکفّل او به این معنا که فرد باید تولید و کسب کند نه فقط به اندازه رفع نیاز خویش، بلکه نیاز افراد تحت تکفّل و دیگر اعضاى جامعه (در صورت انفاق) را برطرف سازد. این مسأله چه بسا در سطح تحلیل و نتایج و سیاستها پیامدهاى تازهاى داشته باشد.
مطلب دوم به رابطه اقتصاد خرد با اقتصاد کلان مربوط مىشود. در اقتصاد متداول بین این دو، جهت از اهداف، غایات و انگیزهها، تفاوت بسیارى که به عوامل متعدّدى بر مىگردد (و این جا مجال ذکر آن نیست) وجود دارد؛ امّا در اقتصاد اسلامى، این رابطه، رابطه تکاملى (تکمیلى) و همنوایى است و هر دو داراى مبانى واحدى هستند؛ در نتیجه، روح حاکم بر آنها واحد است. همان گونه که هدف اقتصاد کلان، بهکارگیرى کامل منابع و تثبیت اوضاع اقتصادى است، اقتصاد خُرد هم سرانجام، همین هدف را دنبال مىکند.
از جهت اصطلاحات، اقتصاد اسلامى مىتواند از اصطلاحات رایج در اقتصاد معاصر استفاده کند. مهم این است که مناقشهها و گفتوگوهاى جدّى علمى بر سر این اصطلاحات به منظور شناخت ابعاد و مبانى آنها انجام شود؛ به گونهاى که با راهکارها و رهنمودهاى اسلامى بر خورد نداشته باشد، و به گونهاى که اگر پارهاى از این مصطلحات، مانند منفعت، رشد و عدالت در قیمت و دستمزد در کاربرد غربىشان با توجیهات اسلامى سازگارى نداشت، آنها را به این بهانه که اصطلاحاتى غیراسلامىاند، از خود نرانیم؛ بلکه به این امر اشاره کنیم تا خواننده به روشنى مسأله را در یابد. با این حال، برخى اوقات، مهم و بلکه ضرور است که اصطلاحات اسلامى را به کار بریم. به طور مسلّم بهزودى اصطلاحاتى مانند کرم، سخاوت، بخشش، اصلاح، فساد، استخلاف (جانشینى انسان از سوى خداوند)، تدبیر، خودبینى، منّتگذارى، سحُت، کم فروشى و غیره به میدان گام خواهند گذاشت. امید است که استفاده از آنها با مفاهیم ویژه اسلامى، تحوّلات و پیشرفتهاى متعدّدى را در مقولات اقتصاد اسلامى در پى داشته باشد؛ بنابراین، مانعى نیست و چه بسا ضرورت دارد که اقتصاد اسلامى، تعدادى از ابزارهاى تحلیلى و شیوههاى تحقیق به کار رفته در اقتصاد متعارف را تا زمانى که از اندیشه مطرح، تفسیر خوبى ارائه مىدهد، مورد استفاده قرار دهد.(11)
4. علم اقتصاد اسلامى، تعدّد نگرشها و مواجهه با اشتباهات
این امر، اهمیّت بسیارى دارد، و بد فهمیدن آن، نتایج خطیرى را در سیر پژوهش اقتصاد اسلامى سبب مىشود. برخى محقّقان چنین فهمیدهاند که تا وقتى با اقتصاد سالمى سر و کار داریم، به ضرورت با دیدگاه واحدى روبهرو هستیم؛ زیرا اسلام در تمام حالات، موضعى واحد دارد بدین معنا که وجود بیش از یک رأى در برابر مسائل گوناگون اقتصادى، غیر قابل تصوّر است؛ امّا باید به صراحت خاطرنشان کنم که این فهم به شدّت نادرست است و باید به روشنى و عمیقا متوجّه باشیم که در زمینه اقتصاد اسلامى حتما با دیدگاهها و اجتهاد بشرى روبهرو هستیم؛ حتّى اگر در موقعیت مذهبى قرار داشته باشیم؛ زیرا آن چه مدوّن و مکتوب شده، استنباطى از اصول و مبانى شرعى است و مردم از نظر قدرت فهم، استنباط و بلکه بالاتر از آن در شناخت اصول یاد شده و احاطه بر آن، بسیار متفاوتند؛ بنابراین، تعدّد آرا، واضح و طبیعى است؛ البتّه نه بدان معنا که مآخذ شرعى متعدّد و متنوّعى وجود دارد؛ بلکه مرجع حکم، واحد است؛ امّا برخى (با فهم بشرى خود) به این نتیجه مىرسند که فلان نظریه و سیاست پولى، به روش اسلام نزدیکتر است؛ در حالى که بعضى دیگر غیر آن را مىبینند و مىفهمند.
ما بر سر قواعد و اصول اختلاف نداریم. این مبانى ثابتند و اختلافى در آنها وجود ندارد؛ بلکه اختلاف ما درون اصول، و نه خود اصول است؛ براى مثال، امکان دارد درون نظام مالکیت دوگانه، اختلاف داشته باشیم؛ ولى بر سر اصل نظام مالکیت اختلاف نداریم. این اختلاف گاهى از تفاوت شرایط حاکم بر موضوع تحقیق، از یک محقّق به محقق دیگر ناشى مىشود و گاهى از تنوّع در فهم و تحلیل افراد سرچشمه مىگیرد؛ بنابراین، ما با یک واحد بسیار بزرگ که انواع تقسیم بندىها را درون خود دارد، مواجهیم و نباید از این تعدّد آرا دلتنگ و خسته شویم؛ بلکه باید به استحکام و تشخّص آن بپردازیم؛ زیرا همین کشمکشها درون علوم شرعى، مانند فقه، اصول، و اعتقادات نیز وجود دارد و باید با ثبات و روشنى به استقبال انتقادها و احیانا استهزاهاى برخى از اقتصاددانان برویم که وقتى به تعدّد آرا (در اقتصاد اسلامى) بر مىخورند، زبان به طعن و تمسخر گشوده، مىگویند:
اقتصاد اسلامى کجا است؟ مگر چند تا اسلام داریم؟!
این گونه موضعگیرى بهطور مسلّم از نظر علمى و اسلامى مردود است؛ زیرا هر علمى باید ظرفیت و تحمّل مکتبها و نظریات متعارض را داشته باشد و این امر، به روشنى تمام در علم اقتصاد معاصر دیده مىشود؛ بنابراین، علم اقتصاد اسلامى باید گنجایش آراى گوناگون و متضاد را داشته باشد. به این ترتیب، اقتصاد اسلامى، ظرفیت و گنجایش آراى متعارضى را دارد و نسبت سفاهت دادن به مخالف و تعصّب ناروا در رأى و ردّ مطلق نظر مخالف، نادرست است، و علوم شرعى با سینهاى گشاده، آماده استقبال از آراى مخالف بوده است؛ در حالى که طبیعت و ماهیت علوم شرعى، بیش از علم اقتصاد اقتضاى وحدت نظر دارد. پس چرا علم اقتصاد از تکثّر آرا و نظرها استقبال نکند؟!
ارزیابى و نقد آرا و اندیشههاى مطرح، ضرورت دارد؛ ولى این با ردّ مطلق آراى دیگران بهطور کامل متفاوت است. فقیهان اسلامى چه زیبا فرمودهاند:
رأى من درست است؛ ولى احتمال اشتباه هم دارد، و نظر دیگران خطا است؛ امّا احتمال صواب هم دارد.
از این امر، نتیجه دیگرى نیز حاصل مىشود و آن ورود خطا در مقولات علم اقتصاد اسلامى است. تا وقتى که بپذیریم این مقولات از نظر شکل، تحلیل و نوع باورى که درباره آن وجود دارد، کار بشرى است، بدون شک دستخوش خطا خواهد شد. آیا در کتابهاى فقیهان خطاهاى فراوانى وجود ندارد؟
از جمله امتیازات و کرامات اسلام این است که در میدان علمى، حتّى خطاها نیز قابل احترام و بهسبب تلاشى که براى آن صورت گرفته، مستحقّ پاداش است. این بیان پیشوایان دینى است که:
هر کس بکوشد و جد و جهد علمى به خرج دهد و به صواب هم برسد، دو اجر دارد؛ ولى اگر کسى سعى بکند، امّا به نتیجه ناصواب منتهى شود، فقط یک پاداش دارد.
این قانون پاداشدهى و ارجگذارى، نشان دهنده درک اسلام از حقیقت و حد و حدود علم بشرى و میزان توانایىهاى عقلى انسان است؛ بنابراین، طبیعى است خطاهایى از این دست که در متن اقتصاد اسلامى رخ مىدهد، هیچ گونه ربطى به خود اسلام ندارد. اسلام از خطاها محفوظ است و ما در علم اقتصاد اسلامى، با یک فهم از اسلام و نه با خود اسلام روبهرو هستیم.
در این جا به یک نمونه عینى اشاره مىکنیم. یکى از کاتبان عمر درباره مسألهاى براى خلیفه نوشت که این حکم اسلام است؛ ولى عمر دستور داد تا آن را تغییر دهد و به جاى آن بنویسد که این حکم، فهم عمر از اسلام است و نمىدانیم که این موافق حکم اسلام است یا خیر؛(12) یعنى عمر، همان فهمى را که از سخن پیامبر اسلام صلىاللهعلیهوآلهوسلم خطاب به سردار سپاهش داشته، ارائه داده است. سخن پیامبر صلىاللهعلیهوآلهوسلم چنین است:
وقتى منطقهاى را به محاصره در آوردى و آنان از تو خواستند که طبق حکم خداوند با آنان رفتار کنى، چنین مکن؛ بلکه با حکم خود با آنان برخورد کن؛ زیرا تو نمىدانى که آیا به حکم خدا رسیدهاى یا نه.(13)
بد فهمى در این قضایا، آثار مخرّب و منفى بر پیشرفت تحقیق در اقتصاد اسلامى دارد. حتّى برخى از محقّقان از بهکار بردن برخى از ابزارها و روشهاى تحلیلى خوددارى کرده، و استفاده از آنها را براى دیگران نیز جایز ندانستهاند؛ زیرا معتقد بودند که در آن، احتمال خطا و صواب وجود دارد، و برخى دیگر هم به دلیل ترس از ارتکاب خطا و نسبت دادن اقوالى به اسلام که اصلاً در آن وجود ندارد، از فرایند تحقیق به کلّى دست کشیدهاند.
به اعتقاد من، رهاسازى تحقیق به این شکل در صورتى که فرد با استفاده از منابع اسلامى و التزام به روش تحقیق علمى بتواند معرفت مناسبى از روش اسلام بیابد، شرعا نادرست است. ماهمگى با این گفته موافق هستیم:
نظریات علمى تخصّصى که رویکردى اسلامى دارند، هر چند مسلّمات و چارچوب عمومى آنها از انگاره دینى برگرفته شده باشند، وحى منزل نخواهند بود؛ بلکه بدون شک در مؤلّفههاى اساسىشان، مشتمل بر تلاشها و افکار بشرى هستند که محقّق، برخى آیات و احادیث را انتخاب کرده، و برخى دیگر را در موضوعش نادیده گرفته، و تفسیرهاى خاصّى (متناسب با سطح فهم خویش) را براى آن برگزیده است؛ امّا در تمام این مراحل احتمال خطا وجود دارد.(14)
________________________________________
1 مجله اسلامیة المعرفة، شماره 27، سال هفتم، زمستان 2001 م.
2 داراى درجه دکترى اقتصاد اسلامى از دانشگاه الازهر (1982). استاد و رئیس گروه اقتصاد در دانشکده تجارت دانشگاه الازهر.
3 این مقاله توسط آقاى جلالى ترجمه و توسط آقاى مجید مرادى مقابله شده است.
4. عبدالفتاح، سیفالدین: القرآن و تنظیرالعلاقات الدولیة، فىالمداخل المنهاجیه، القاهره، المعهدالعالمى للفکرالاسلامى، 1996 م، سلسلةالعلاقات الدولیه، ج 3، ص 73.
5. محمدباقر الصدر: اقتصادنا، بیروت: دارالفکر، 1969، ص 292؛ قارن یوسف کمال: الاصلاح الاقتصادى، رؤیة اسلامیه، دارالهدایه، 1992 م، ص 9 و ما بعدها.
6. عبدالفتاح، سیفالدین: الواقعالعربى المعاصر: رؤیةاسلامیه، القاهره، دارالنهضةالمصریه، 1989 م، ص 42.
7. دنیا، شوقى: «القرآن والتنظیرالاقتصادى»، مجلة مصرالمعاصره یولیو / اکتوبر 1998، العدد 451 و 452، السنةالتاسعة والثمانون، القاهرة.
8. المحجوب، رفعت: الاقتصاد السیاسى ـ الکتاب الاول، القاهره، دارالنهضةالعربیة، 1964 م، ص 37 ـ 38.
9. کارسون، روبرت: ماذا یعرف الاقتصادیون... ترجمة د. دانیال عبداللّه، القاهره، الدار الدولیة للنشر، 1994 م، ص 42.
10. الثمالى، عبداللّه: «الاقتصادالاسلامى، بینالنقل والعقل»، مجلةالبحوث الفقهیةالمعاصره، السنةالسادسه، العدد 24، 1995 م.
11. شاپرا، محمدعمر: ماهو الاقتصادالاسلامى؟ المعهدالاسلامى للبحوث والتدریب، جدة، 1996 م، ص 24 و مابعدها.
12. دنیا، شوقى: النظریةالاقتصادیة من منظور اسلامى، الریاض، مکتبةالخریجى، 1984 م، ص 43 و مابعدها.
13. الامامالباجى: احکام الفصول فى احکام الاصول، ولفظه فیه کتب ابوموسى عن عمر (هذا ما ارى اللّه عمر)، فأنکر علیه عمر، و قال: اکتب (هذا ما رأى عمر. فان یک خطا فمن عمر)، بیروت، دارالغرب الاسلامى، 1986 م، ص 712.
14. مسلم: صحیح مسلم فى شرحالنووى، بیروت، دارالفکر، ط 13، بابالاقضیه، ح 3240، ج 12، ص 13.
تبلیغات
