اقتصاد اسلامی

یکی از پربسامدترین مؤلفه ها ی الگوی مصرف مطلوب در بیانات رهبری، مصرف محصولات داخلی است؛ به طوری که تأکید کردند مردم و همه کسانی که علاقه مند به ایران هستند نباید کالاهای خارجی را که مشابه داخلی دارد، استفاده کنند. در استفتائات نیز تصریح کرده اند که این یک توصیه ساده نیست هرچند فتوای شرعی نیز محسوب نمی شود. البته این موضوع با آموزه های اقتصاد کلاسیک و آزادی انتخاب های افراد از یک سو و حقوق مصرف کنندگان در اسلام، از سوی دیگر مغایرت دارد. در تاریخ اسلام هم فتوای فقهی خاصی جز از سوی برخی از علمای مشروطیت در این مورد دیده نمی شود. با توجه به مطالب فوق سؤال اصلی این است که مبنای فقهی و اقتصادی تأکیدات رهبری و علمای مشروطیت بر ضرورت مصرف کالاهای داخلی و پرهیز از مصرف تولیدات خارجی دارای مشابه داخلی چیست؟ آیا می توان ردپایی از آن در منابع اسلامی یافت یا صرفاً توصیه ای مبتنی بر شرایط خاص کشور ماست؟ روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با اقتباس از روش نظریه تاریخی داده بنیاد است که از میان اسناد مکتوب مقام معظم رهبری و اسناد تاریخی مشروطیت که دو قرن اخیر را پوشش می دهد جست وجو می کند. بررسی و تحلیل بیش از بیست سند تاریخی از علمای مشروطیت و تاریخ معاصر ایران و بیانات مقام معظم رهبری نشان می دهد که اندیشه ضرورت عدم مصرف کالاهای خارجی و ترویج مصرف تولیدات ملی، بر چهار مبنای فقهی اقتصادیِ ملیت، نفی سبیل، منع تشبّه به کفار و تقویت اقتصاد ملی استوار است.

بررسی ها نشان می دهد که مسئله مخاطره اخلاقی ناشی از عدم گزارش صحیح سود توسط گیرنده وجوه در قراردادهای مشارکت در سود و زیان، مهم ترین مسئله بانک ها (تأمین مالی کننده) در عدم به کارگیری این نوع قراردادهاست؛ بنابراین توفیق کاربرد شیوه های تأمین مالی مشارکت در سود، به حل مسائل اطلاعات نامتقارن مرتبط با استفاده از آنها بستگی خواهد داشت. تحقیق حاضر در مورد روابط طرفین در قراردادهای تأمین مالی به روش مشارکت در سود و زیان بحث نموده و ویژگی های یک قرارداد انگیزه سازگار که مسئله اطلاعات نامتقارن برخاسته در این رابطه را کنترل می کند، طرح می نماید. هدف تحقیق ارائه یک الگوی قرارداد انگیزه سازگار است؛ به گونه ای که با تأسی از آیات و روایات اسلامی، بر تشویق و پاداش در صورت ارائه اطلاعات صحیح از سوی گیرنده وجوه متکی است. برای دستیابی به هدف فوق، از یک تحلیل نظری در قالب یک مدل ریاضی استفاده و این نتیجه حاصل شد که حسابرسی تصادفی همراه با افزایش سهم سود گیرنده وجوه در صورت ارائه گزارش درست به عنوان پاداش درستکاری ، یک ساختار انگیزشی ارائه می دهد که منجر به کاهش مسئله مخاطره اخلاقی خواهد شد.

قانون زکات در سال 1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید. با توجه به اهمیت زکات و نقش آن در فقرزدایی، انتظار می رود نقاط قوت و ضعف این قانون مورد مداقه قرار گرفته و سیر تکاملی خود را بپیماید. پژوهش حاضر، ضمن فهرست برخی مزایای قانون زکات، سعی دارد با روش تحلیلی توصیفی، این قانون را در قالب سه محور ارزیابی کند و زمینه را برای رفع نقایص احتمالی و ارتقای آن فراهم سازد. این محورها عبارت اند از: الف) ارزیابی ساختاری: مانند ابهام در شخصیت حقوقی شورای زکات، عدم توجه الزام اعضای آن به تکلیف مشخص، ابهام در وضعیت نهادهای همسو در تداخل مسئولیت ها، عدم توجه به زیرساخت هایی مثل سامانه جامع اطلاعات، دستگاه نظارتی و مرجع رسیدگی به دعاوی؛ ب) ارزیابی روشی: مانند عدم تبیین مفاهیم و اهداف زکات و وظایف مؤدیان، نظام تشویقی نامتناسب و زمینه ساز مفاسد، عدم توجه به الزامات سایر ادیان و مذاهب؛ ج) ارزیابی محتوایی: مانند لزوم هدفمندی کمک های دولت، فقدان وحدت رویه اعضا در شوراهای محلی و لزوم تعیین وظایف مؤدیان.

طرح های بازنشستگی با مزایای معین در حال حاضر با مشکلات و مسائل جدی مواجه اند که بقای آنها را دچار تهدید و منافع اعضا را با ریسک قابل توجهی روبه رو نموده است؛ ازاین رو در بسیاری از کشورهای دنیا از طرح های بدیل همچون طرح های بازنشستگی با مشارکت معین استفاده می شود. ازآنجاکه سرمایه گذاری در این نوع طرح ها بسته به میزان درجه ریسک گریزی اعضا و با هماهنگی خود آنان صورت می پذیرد، بر خلاف طرح های با مزایای معین که ریسک سرمایه گذاری بر عهده بانی یا کارفرماست در طرح های با مشارکت معین، ریسک سرمایه گذاری بر عهده اعضای طرح می باشد. ازآنجاکه در برخی کشورها برای تضمین این نوع طرح های بازنشستگی اقداماتی انجام شده است، هدف از انجام این تحقیق «امکان سنجی فقهی ضمانت طرح های بازنشستگی با مشارکت معین در نظام بازنشستگی کشور» با استفاده از روش تحقیق الگوی اجتهاد چندمرحله ای می باشد. یافته های تحقیق درباره تضمین اصل و سود سرمایه گذاری طرح های بازنشستگی با مشارکت معین، اشاره به جواز تضمین اصل سرمایه یا همان آورده اعضای طرح بازنشستگی توسط خود صندوق بازنشستگی یا شخص ثالث دارد که البته چنانچه این تضمین از سوی شخص ثالثی همچون صندوق ضمانت بازنشستگی باشد، ترجیح دارد.

تشدید ریسک اعتباری و افزایش حجم مطالبات معوق نظام بانکی در سال های اخیر، باعث ایجاد بحران بالقوه در نظام بانکداری بدون ربای ج.ا.ا شده است. لازم است پیش از بروز و بالفعل شدن بحران های اجتماعی و اقتصادی در سطح کشور برای آن چاره اندیشی لازم صورت گیرد و راهکارهای متناسب با اقتضائات بومی کشور ارائه گردد. در این پژوهش مجموعه راهکارهای موجود در سیستم بانکی که جهت مواجهه با عوامل کلان مؤثر بر تشدید ریسک اعتباری استفاده می شوند، برشماری شده و سپس با راهکارهای پیشنهادی تکمیل گردیدند. در ادامه معیارهای مورد نیاز جهت مطلوب و کاربردی بودن یک راهکار در نظام بانکداری بدون ربای ج.ا.ا تبیین شده و تمامی این راهکارها با استفاده از روش تحلیلی توصیفی بر اساس معیارهای راهکار مطلوب، یعنی شرعیت و قانونی بودن و بازدارندگی و غیره مورد بررسی قرار گرفته و درنهایت بسته مدیریتی پیشنهادی جهت استفاده در نظام بانکی کشور که از نظر معیارهای فوق مورد تأیید مدیران عامل بانک های کشور قرارگرفته است، ارائه شد؛ به گونه ای که برای هر یک از عوامل کلان یک یا چند راهکار متناسب با ماهیت آن عامل ارائه شده است.

تحقق کامل بانکداری اسلامی، غایت مطلوب نظام بانکی ایران است که برکات اقتصادی و اجتماعی فراوانی خواهد داشت. این مهم تنها با تشخیص صحیح معضلات حال و آینده و تصمیم گیری هوشمندانه جهت رفع آنها محقق می شود. در این راستا آسیب شناسی قرض الحسنه یکی از مسائل قابل تأمل و دارای اولویت محسوب می شود. این پژوهش عوامل مؤثر بر کاهش سپرده های قرض الحسنه را به عنوان مسئله اصلی تحقیق، احصا، دسته بندی و اولویت گذاری می کند. بدین منظور چارچوب تحقیق در سه فاز اصلی شامل مطالعه و مصاحبه و تحلیل عوامل، طراحی شده است. در فاز نخست با بررسی پژوهش های این حوزه، عوامل مؤثر شناسایی و پرسشنامه تحقیق تنظیم شد. در فاز دوم در مصاحبه با خبرگان این دلایل اعتبارسنجی و مهم ترین علل کاهش سهم سپرده های قرض الحسنه احصا گشت. در فاز سوم نتایج به دست آمده با استفاده از روش تحلیل اثرات متقابل (Cross Impact Analysis) و بر اساس نظر خبرگان تحلیل شد و به این ترتیب عوامل پیشران، سیاستی، خطرپذیر، شاخص ها و عوامل بی تأثیر تفکیک شدند. بر اساس یافته های پژوهش، خلأهای قانونی، وجود تورم و پایین بودن سطح درآمد مردم، علل پیشران کاهش سهم سپرده های قرض الحسنه و رقابت بانک ها برای افزایش سود سپرده های سرمایه گذاری و نبود اراده جدی برای گسترش قرض الحسنه از طرف مدیران بانکی نیز عوامل سیاستی مربوط به این مسئله می باشند.

ایجاد و توسعه روزافزون بنگاه های اقتصادی نیازمند تأمین مالی قابل ملاحظه ای است که مدیران با استفاده از منابع به دست آمده از بازارهای کسب و کار بین المللی و داخلی برای بقا و رشد سازمان خود تلاش می کنند. هدف اصلی، بررسی و شناسایی محرک ایجاد مخرب ترین بحران مالی قرن و درنتیجه ایجاد یک سیستم مالی اسلامی که با فقه و شریعت اسلام سازگار و با ثبات تر و فراگیر در جهت توسعه و رشد اقتصادی بازارهاست. صکوک ابزاری جدید برای تأمین مالی اسلامی می باشد که با فقه و شریعت اسلام سازگار می باشد و بسیاری از کشورهای اسلامی و غیراسلامی از آن استفاده می کنند. در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر تأمین مالی اسلامی بر رشد اقتصادی بازارها در کشورهای منتخب پرداخته شده است. برای این منظور از صکوک که ابزار جدید مالی اسلامی می باشد و داده های آماری سال های 2010 - 2015 و روش اقتصادسنجی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج برآورد الگو نشان می دهد که صکوک تأثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی بازارکسب و کار در کشورهای مورد مطالعه دارد.

یکی از شروط صحیح بودن قراردادها وجود قصد جدی بر تحقق عقد همراه با ابراز صریح آن از سوی طرفین عقد است. این شرط در عقود حضورى پس از احراز عقل و بلوغ دو طرف قرارداد از قرائن موجود و بر اساس اصول عقلایى احراز مى گردد؛ ولی تحقق و احراز این شرط در قراردادهای الکترونیکی مشکل و با سؤال های زیادی مواجه است؛ از قبیل اینکه با توجه به بی خبری یک طرف ایجاب از انشای قبول توسط طرف دیگر و غیرحضوری بودن آن، چگونه قصد انشای ایجاب در زمان قبول تحقق می گردد و آیا اساساً دلیل شرطیت قصد شامل قرارداد الکترونیکی می شود و در فرض شمول چگونه می توان آن را احراز کرد؟ هر طرف عقد چگونه باید آن را ابراز کند؟ علاوه بر اینها آگهی های الکترونیکی در این زمینه تا چه حدّ اعتبار دارد؟ این همه در حالی است که بررسی فقهی شرط قصد در قراردادهای الکترونیکی در نوشتارهای موجود کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله در چارچوب فقهی و بر اساس تحلیل عرفی، شرطیت قصد و امکان تحقق آن را در قرارداد الکترونیکی بررسی کرده و پس از ارائه راه احراز قصد در این نوع قراردادها و بررسی شروط اجرای اصالت قصد در موارد عدم احراز آن و ضمن بررسی شرطیت صراحت عقد و لزوم ابراز صریح قصد توانسته است جایگاه فقهی فراخوان الکترونیکی و آگهی های بازرگانی را در قرارداد الکترونیکی بیان کند.