وظایف و مسؤولیت‏هاى دولت اسلامى در اقتصاد

مقدّمه
در وضعیتى که دولتى وجود ندارد، هرج‏ومرج همه‏جا را فرامى‏گیرد و تردیدى نیست که حوزه اقتصاد همچون سایر حوزه‏هاى زندگى انسان، از این آفت برکنار نمى‏ماند و براى ساماندهى و تصحیح کارکرد، نیازمند وجود دولت است. جامعه اسلامى نیز به دولت مقتدر و باکفایتى نیاز دارد که از جهت‏دهى و نظارت بر اقتصاد دریغ نورزد.
صرف‏نظر از دخالت‏هایى که دولت اسلامى به اضطرار و در پى ضرورت‏هاى زمان، در اقتصاد انجام مى‏دهد، در نصوص شرعى، مجموعه‏اى از وظایف، برعهده زمامدار اسلامى نهاده شده است که بسیارى از آن‏ها با حوزه اقتصاد ارتباط تنگاتنگ دارد و حکمرانان از باب عمل به وظیفه، ناچارند در اقتصاد دخالت کنند.
بحث درباره آن دسته از وظایف دولت اسلامى که مستقیم یا غیرمستقیم با اقتصاد ارتباط مى‏یابد، افزون بر آن‏که ما را با چگونگى کارکرد اقتصادى دولت اسلامى آشنا مى‏سازد، محدوده دخالت آن در اقتصاد را نیز به تصویر مى‏کشد. از سوى دیگر، چون مطالب بیان شده در این مقاله، در قالب بحث تحلیلى تاریخى ارائه مى‏شود، خواننده از پیشینه فعّالیت‏هاى اقتصادى دولت‏هاى اسلامى از صدر اسلام به بعد تا حدّى آگاه مى‏شود.
پیش از بررسى وظایف دولت اسلامى، نخست به اختصار به بعضى از آن‏چه در روایات، به‏صورت وظیفه حکومت از آن یاد شده است، اشاره مى‏کنیم. این وظایف، از جهتى ادلّه نیاز به حکومت در اسلام به‏شمار مى‏روند و به دودسته تقسیم مى‏شوند:
أ. وظایف دولت اسلامى در امور دنیایى
دولت اسلامى در برابر تعهّداتى که مردم در قبال آن دارند، وظایفى دارد که در بیش‏تر موارد، شبیه دولت‏هاى دیگر است:
1. وظیفه پاسدارى از قانون و دادرسى مظلوم: یَمنعهم مِن‏التّعدى والدّخول فیما حظر علیهم... و یمنع ظالمهم مِن مظلومهم (صدوق، 1416: ج 1، ص 295 و 296)؛ زمامدارى امین لازم است تا مردم را از تجاوز به حقوق یک‏دیگر و انجام کارهاى غیرقانونى بازدارد و دست ستمکار را از سر ستمدیده کوتاه کند.
2. حفظ وحدت امّت: لاقوامَ لهم الاّ به... و یُقیم لهم جمعتهم و جماعتهم (همان)؛ بدون زمامدار، کار مردم استوار نمى‏شود و او است که اجتماع را از پراکندگى مى‏رهاند.
3. استقلال و امنیت: یحفظ اطرافهم (مجلسى، 1403: ج 8، ص 555) و یقاتل به‏العدوّ و تأمن به‏السّبل... حتى یستریح برّ و یستراح مِن فاجر (فیض‏الاسلام، ص 125، نامه 53)؛ با وجود رهبر، از مرزها پاسدارى، شرّ دشمنان دفع، و راه‏ها امن مى‏شود و نیکوکاران در رفاه قرار مى‏گیرند، و مردم از دست بدکاران آسوده مى‏شوند.
4. ارشاد و آموزش: وَ اَمّا حقّکم عَلىَّ... تعلیمکم کَیلا تَجهلُوا وَ تأدیبکم کَیما تُعَلِّموا (همان: ص 114) یعرّفهم أبواب ما فیه صلاحهم و یُحذّرهم ما فیه مضارّهم (مجلسى، همان: ج 90، ص 41)؛ امّا حقّ شما بر من [= امیر مؤمنان علیه‏السلام ] این است که شما را تعلیم دهم تا جاهل نمانید. رهبر، آن‏چه را به صلاح مردم است، به آنان مى‏آموزد و درباره آن‏چه به ضرر آن‏ها است، هشدار مى‏دهد.
5. تجهیز و تخصیص منابع مالى: یُجبى فیئهم و... صدقاتهم (مجلسى،بى‏تا:ج8،ص 888). یقسمون به فیئهم (صدوق، همان)؛ رهبر، اموال عمومى [= خراج، جزیه، غنیمت] و صدقات [= مالیات‏هاى شرعى] را جمع مى‏کند. زیر نظر رهبر، اموال عمومى را میان صاحبان حقّ تقسیم مى‏کنند.
6. عدالت اقتصادى: یؤخذ به للضعیف مِن‏القوىّ (فیض‏الاسلام، همان: ص 125)؛ به یارى رهبر، حقّ زیر دست از قوى‏دست ستانده مى‏شود.
7. برقرارى ثبات در بازار: و تقوم أسواقکم (هندى، همان: ج 11، ص 319)؛ با بودن زمامدار، بازارهاى شما ثبات مى‏یابد.
8. عمران: رهبر، کارگزاران خود را به آبادانى کشور مأمور مى‏سازد؛ همان‏گونه که امیر مؤمنان علیه‏السلام در عهدنامه خود به مالک اشتر مى‏نویسد:
هذا ما اَمَر بِه عبدُاللّه‏ علىٌّ أمیرُالمؤمنین مالک ابن الحارث الاشتر... جبایة خراجها و جهاد عدوّها و إستصلاح أهلها و عِمارةَ بِلادها (فیض‏الاسلام، همان: ص 991). این دستورى است از بنده خدا على امیر مؤمنان علیه‏السلام به مالک بن حارث اشتر، هنگامى که وى را والى مصر قرار داد تا مالیات‏هاى آن‏جا را گردآورد و با دشمنان آن بجنگد و به اصلاح حال مردم همّت گمارد و شهرها و دستاوردهاى آن را آباد سازد.
با توجّه به وظایف دولت اسلامى در امور دنیایى، درمى‏یابیم که بیش‏تر این وظایف را دولت‏هاى غیراسلامى نیز پذیرفته‏اند و اگر اختلافى دارند، در میزان مسؤولیّت و دخالت دولت در این امور است.
امام على علیه‏السلام هنگامى که شنید، خوارج شعار مى‏دادند: «لا حُکمَ الاّ للّه‏»، فرمود:
سخن حقّى است که ازآن، باطل اراده مى‏شود. آرى درست است که فرمانى جز فرمان خدا نیست، امّا اینان مى‏گویند: زمامدارى فقط از آن خدا است؛ حال آن‏که مردم نیازمند زمامدار هستند؛ خواه نیکوکار و خواه بدکار تا مؤمنان در سایه حکومت وى به کارهاى خود مشغول باشند و کافران نیز بهره‏مند شوند و مردم، روزگار خویش را بگذرانند و به‏وسیله این زمامدار، اموال عمومى جمع و شرّ دشمنان دفع و راه‏ها امن شود و حقّ ضعیف از قوى ستانده شود تا نیکوکاران در رفاه، و مردم از دست بدکاران آسوده باشند (همان: ص 125).
سخن امام علیه‏السلام اشاره به وظایف حکومت‏ها در امور دنیایى دارد و این‏که همه جوامع ناگزیرند، براى برخوردار شدن از مزایاى پیش‏گفته، زیر سلطه حکومتى بد یا خوب بروند.
ب. وظایف دولت اسلامى در امور دینى
دولت اسلامى، از آن جهت که مشروعیت خود را وامدار دین است، مجموعه‏اى از وظایف دینى را نیز بر عهده دارد که در روایات با این تعابیر از آن‏ها یاد شده است:
1. جلوگیرى از فساد مردم و اقامه حدود و اجراى احکام الاهى: یَمْنَعهم مِن‏الفساد و یقیم فیهم‏الحدود والأحکام؛ (صدوق، همان: ج 1، ص 295)؛ رهبر، مردم را از تباهکارى بازمى‏دارد و حدود الاهى را اجرا و احکام دین را عینیّت مى‏بخشد.
2. حفظ گوهر دین ازرهزنى اندیشه‏هاى منحرف و مقابله با اهل بدعت: لَو لَم یجعل لهم إماما قَیّما أمینا حافظا مستودعا لَدرست الملّةُ و ذهب‏الدین و غیّرت السنة و الأحکام و لَزاد فیه‏المبتدعون و نقص منه‏الملحدون و شبّهوا ذلک على‏المسلمین (همان: ص 296)؛ اگر براى مردم رهبرى توانا، امین، امانتدار و حافظ شریعت نباشد، آداب دین متروک مى‏ماند و بناى شرع فرومى‏ریزد و سنّت‏ها و احکام آن تغییر مى‏یابد و اهل بدعت در آن مى‏افزایند و ملحدان از آن مى‏کاهند و شبهات، مردم را فرامى‏گیرد.
3. حفظ شعایر دینى: یحجّ به‏البیت و یعبداللّه‏َ فیه‏المسلمُ آمنا (هندى، همان: ج 5، ص 751)؛ با بودن رهبر، حج گزاردن امکان‏پذیر مى‏شود و مسلمان به آسودگى عبادات خود را به‏جا مى‏آورد.
4. امر به معروف و نهى از منکر: لابدّ لِلأمّة مِن إمامٍ یَقوم بأمرهم فَیأمرهم وَ ینهاهم (مجلسى، همان: ج 90، ص 41)؛ لازم است امّت، رهبرى داشته باشد که مسؤولیت آن‏ها را به عهده گیرد و آنان را به کارهاى نیک فرمان دهد و از کارهاى زشت نهى کند.
یادآورى
اگر دیده مى‏شود که در این روایات، فقط درباره فرد زمامدار، شرایط، اختیارات و وظایف وى سخن رفته، و به تشکیلات حکومتى، چنان‏که امروزه مرسوم است، اشاره نمى‏شود، به‏دلیل این است که در صدر اسلام، شکل حکومت ساده بود و رهبر، هم قوانین را مشخّص و هم داورى مى‏کرد و تا آن‏جا که دست مى‏داد، عهده‏دار اجرا نیز بود (مانند آن‏چه در زمان حضرت على علیه‏السلام مشاهده مى‏کنیم) هر چه زمان گذشت و تشکیلات حکومتى پیچیده‏تر شد، انجام مستقیم اختیارات و وظایف رهبرى مشکل‏تر و کار رهبر به صدور فرمان‏هاى مهم، سازماندهى و هماهنگى منوط شد؛ بدین‏سبب از این جهت در دلالت روایات جاى تردید نیست.
بررسى وظایف دولت اسلامى
برخى از وظیفه‏هایى که از آن‏ها یاد کردیم، بیانگر نقش دولت در اقتصاد است. این وظیفه‏ها یا به‏طور مستقیم به حوزه اقتصاد مربوط است، یا به‏طور غیرمستقیم؛ مانند وظایف ذیل:
1. تجهیز و تخصیص منابع مالى؛
2. اجراى عدالت اقتصادى؛
4. برقرارى و آبادى؛
5. حفظ استقلال و امنیت؛
6. امر به معروف و نهى از منکر.
انجام وظایف پیشین، هرکدام زمینه‏هایى را براى دخالت یا نظارت دولت اسلامى در اقتصاد پدید مى‏آورد که یکایک آن‏ها را توضیح مى‏دهیم:
وظیفه اوّل: تجهیز و تخصیص منابع مالى
هر حکومتى هرچند ابتدایى و ساده باشد، نیازمند منابع مالى است تا از طریق آن، مخارج دولتى خود را تأمین کند. حتّى قدیم‏ترین حکومت‏ها ناگزیر بود براى باقى ماندن در قدرت، سه نوع مخارج دولتى داشته باشد:
یک. هزینه تهیه سازوبرگ نظامى و اجیر کردن مردان جنگى؛
دو. هزینه پرداخت حقوق کارگزاران و کارمندان دولتى؛
سه. منابع مالى براى تهیه نیازمندى‏هاى ضرور اکثریّت مردم و جلوگیرى از نارضایتى عامّه و شورش‏هاى خطرساز.
در گذشته، این مخارج در آغاز شکل‏گیرى حکومت‏ها اندک بود و در طول زمان بر تنوّع و کمیّت آن افزوده مى‏شد؛ امّا اکنون دولت‏هاى جدید، وارث نظام‏هاى بورکراتیکى هستند که وظایف و مخارج تعریف‏شده‏اى را از همان فرداى دستیابى به قدرت، بر دوش آنان مى‏گذارد.
در آغاز استقرار نظام اسلامى در مدینه، کمبود منابع مالى چشمگیر بود. مهاجران که پیام‏آوران انقلاب بودند، فراریانى بینوا و گرسنه بودند که قریش به آنان اجازه نداده بود اموالشان را همراه بیاورند. انصار هم بیش‏تر از راه کشاورزى و دامپرورى روزگار مى‏گذرانیدند و میان آنان، از ثروت‏هاى هنگفت تاجران مکّه خبرى نبود. ایثار آن‏ها در تقسیم دار و ندارشان با مهاجران، سطح زندگى‏شان را از گذشته نیز پایین‏تر آورد. سال‏هاى آغازین هجرت، سال‏هاى فقر و صبر بود. بزرگ‏ترین مشکل رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم در آن هنگام، سیر کردن و پوشاندن تازه مسلمانانى بود که از گوشه و کنار شبه‏جزیره، به مدینه هجرت مى‏کردند. گروهى از آنان که به نهایت فقیر بودند و در مدینه هیچ کس‏وکارى نداشتند، جایگاهى در آخر مسجد رسول خدا داشتند که روز و شب را همان‏جا مى‏گذراندند و به «اهل صفّه» معروف شدند. (الکتّانى: ج 1، ص 474). پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم آنان را با اموال صدقات و هدایایى که گهگاه مى‏رسید، اداره مى‏کرد و تعداد آن‏ها را تا 400 تن نوشته‏اند (همان: ص 477). یاران رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم . چنان فقیر بودند که حضرت، پیش از جنگ بدر، درباره‏شان چنین دعا کرد:
خدایا اینان پابرهنه‏اند، سوارشان کن؛ برهنه‏اند، بپوشانشان؛ گرسنه‏اند، سیرشان کن و نادارند، بى‏نیازشان کن (آیتى، 1361: ص 232).
با آغاز جنگ‏ها از سال دوم هجرى، 12 ماه پس از ورود به مدینه (ابن‏هشام، 1420: ج 2، 233)، وضعیّت به‏کلّى تغییر یافت. از آن پس، هزینه‏هاى هنگفتى براى تهیه سلاح و مرکب و آذوقه مجاهدان مورد نیاز بود. ترمیم خسارت‏هاى جنگ و سرپرستى بیوه‏زنان و یتیمان پدر از دست داده هم بر هزینه‏ها مى‏افزود. ساخت بعضى از بناهاى عامّ‏المنفعه مانند مسجد و نیز خانه براى مهاجران، از همان آغاز ورود رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم آغاز شده بود (مجلسى، همان: ج 19، ص 112 و 113)، و ادامه آن به منابع مالى نیاز داشت که با تشریع مالیات‏هاى شرعى و حلال شدن غنایم و بهره‏گیرى از انفال، اندک‏اندک، مشکل مالى برطرف شد.
راه‏هاى تأمین منابع مالى نظام اسلامى
أ. زکات؛
ب. خمس؛
ج. غنیمت‏هاى جنگى؛
د. خراج؛
ه. جزیه؛
و. انفال.
أ. زکات: زکات، در سال دوم هجرى تشریع شد (آیتى، همان: ص 218) و دو نوع بود:
اوّل. زکات ابدان، مالیات سرانه‏اى بود که با دیدن هلال شوال، واجب مى‏شد (حرّ عاملى، 1412: ج 9، ص 253) و مقدار آن یک «صاع»، معادل سه کیلو قوت غالب همچون خرما، کشمش و جو بود. نخست گندم کمیاب بود؛ ولى در زمان عثمان فراوان شد و چون عثمان قیمت آن را میان مردم دانست، نصف صاع گندم را به‏جاى یک صاع جو قرار داد (همان: ص 335)، و درباره معاویه نیز این گفته شده است (همان). روایاتى وجود دارد که نشان مى‏دهد در زمان رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم ، از گندم هم یک صاع واجب بود (همان: ص 334)، و این، دلالت مى‏کند که مقدار «صاع» در زکات فطره موضوعیّت دارد؛ به این دلیل، فقیهان شیعه در گندم نیز مانند سایر اقوات، یک صاع را لازم مى‏دانند (طباطبایى، 1414: ج 5، ص 216)؛ البتّه به دلالت روایات مى‏توان قیمت یک صاع از قوت غالب را پرداخت (حرّ عاملى، همان: ص 345). از بعضى روایات استفاده مى‏شود که زکات فطره یا قیمت آن، به امام پرداخت مى‏شود ( همان: ص 345)، و در برخى روایات، دلیل آورده شده که امام آگاه‏تر است، آن را کجا مصرف کند (طباطبایى، همان، ص 231).
دوم. زکات اموال که از چارپایان، در گاو و گوسفند و شتر و از غلاّت، در گندم و جو، و از میوه‏ها، در خرما و کشمش که اصطلاحا به این چهارچیز «غلاّت اربع» مى‏گویند و از فلزّات قیمتى، در طلا و نقره مسکوک واجب شد (حرّ عاملى، همان: ص 53). در قرآن به‏طور مفصّل به اموالى که زکات در آن واجب مى‏شود و مقدار نصاب هر یک اشاره‏اى نرفته است. این‏ها را در روایات مى‏توان یافت (همان: ص 64)؛ امّا موارد مصرف هشتگانه زکات در آیه 60 توبه، بیان شده است که از آن درمى‏یابیم، زکات، مالیاتى نیست که به خزانه دولت واریز و بنا به مصلحت تخصیص داده شود؛ بلکه در حکم عوارضى است که موارد مصرف آن مشخّص است. فقط یکى از موارد مصرف هشتگانه، یعنى «فى سبیل‏اللّه‏»، بنا بر عقیده اکثر فقیهان شیعه عامّ است و ازآن به‏صورت مطلق کارهاى خیر نام مى‏برند (مقدّس اردبیلى، 1405: ج 4، ص 164)، و روایتى در تأیید همین معنا وجود دارد (حرّ عاملى، همان: ص 212)؛ امّا اندکى از فقیهان، «فى سبیل‏اللّه‏» را مختصّ به مخارج مجاهدان در راه خدا مى‏دانند (الکرکى، 1414: ج 3، ص 33).
رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم افرادى را براى جمع‏آورى زکات به اطراف مى‏فرستاد که نام آن‏ها در کتاب‏هاى تاریخى آمده است (ابن‏هشام، همان: ج 4، ص 232، 237). امیر مؤمنان علیه‏السلام نیز افرادى را براى گردآورى زکات گسیل مى‏داشت که برخى از موارد آن و آدابى که حضرت، رعایت آن را در گرفتن زکات سفارش مى‏فرمود، در کتاب‏هاى روایى آمده است (حرّ عاملى، همان، ص 129) فقیهان شیعه، تردیدى ندارند که در صورت حضور پیامبر علیه‏السلام و امام علیهم‏السلام و درخواست آن‏ها، پرداخت زکات به آن‏ها واجب است (طباطبایى، همان: ج 5، ص 188)، و در صورت عدم حضور معصوم علیه‏السلام ، پرداخت به فقیه جامع شرایط مستحب است (همان: ص 189). در صورت درخواست ولىّ‏فقیه، بنا بر ادلّه مثبته ولایت‏فقیه، پرداخت زکات به وى واجب است.
زکات در طول چند قرن، یکى از منابع مهمّ درآمدى دولت‏هاى اسلامى به‏شمار مى‏رفت و با مقتضیات جامعه کشاورزى همخوانى داشت و هر زمان که به‏طور صحیح جمع‏آورى و تقسیم مى‏شد، باعث از میان رفتن فقر در جامعه مى‏شد، چنان‏که در زمان امیر مؤمنان علیه‏السلام و عمر بن عبدالعزیز اتّفاق افتاد. زکات از همان آغاز از طرف دولت اسلامى گرفته و در موارد تعیین شده مصرف مى‏شد. اگر زکات دهنده از پرداخت امتناع مى‏کرد، طبق قانون فقه (حلّى «علامه»، 1410: ج 2، ص 298)، ولىّ امر قهرا از وى مى‏ستاند و او را تعزیر مى‏کرد و اگر امتناع از روى عدم اعتقاد بود، کار به ارتداد مى‏کشید که مجازاتى سنگین را در پى داشت.
با پدیدار شدن آثار جامعه صنعتى و به حاشیه رانده شدن کشاورزى، اندک‏اندک کشاورزان و دامپروران که منبع اصلى جمع‏آورى زکات بودند، براى ادامه بقا نیازمند یارانه‏هاى گزاف دولتى شدند. طلا و نقره مسکوک نیز از رواج افتاد و با سست شدن اعتقادات، دوران طلایى زکات سپرى شد و اکنون میان شیعیان، وجوهى اندک با این عنوان به مراجع دینى پرداخت مى‏شود یا خود افراد، به‏طور مستقیم به مستحقّان مى‏پردازند.
ب. خمس: خمس در سال دوم هجرى و پس از نزول آیه غنیمت (انفال (8): 41) واجب شد و این بعد از اختلاف اصحاب بر سر تقسیم غنایم جنگ بدر بود (ابن‏هشام، همان: ج 2، ص 283)؛ البتّه شواهدى وجود دارد که رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم پیش از آن، اموالى را به‏صورت خمس گرفته است؛ از جمله، غنایم سریّه عبداللّه‏ بن جحش که رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم خمس آن را گرفت و باقى بین افراد شرکت‏کننده درسریّه تقسیم شد و این سریّه در ماه رجب، دو ماه پیش از غزوه بدر اتّفاق افتاد (همان: ص 243 ـ 245). خمس، شش سهم مى‏شد که سه سهم آن طبق آیه شریفه، براى خدا و رسول و ذى‏القربى و سه سهم باقیمانده، از آنِ فقیران بنى‏هاشم بود. در صدر اسلام، خمس در اختیار رسول خدا قرار داشت که با آن به فقیران بنى‏هاشم کمک مى‏کرد و اگر میزان آن بسیار بود، به‏جهت کمک یا تألیف قلب به دیگران نیز مى‏داد.
فقیهان شیعه، با تکیه بر احادیث (حرّعاملى، همان، ص 499) امامان معصوم علیهم‏السلام معناى «غنیمت» در آیه شریفه را عامّ گرفتند و مطلق درآمدهاى کسب شده را مشمول خمس دانستند. این برداشت، خمس را به‏صورت مالیات تناسبى مؤثّرى درآورد که با توجّه به نرخ بالاى آن (20 درصد) براى تأمین مخارج دولت اسلامى مى‏تواند بسیار راهگشا باشد؛ امّا در عمل، چون خلفاى اسلامى، در غالب موارد تحت تأثیر فقیهان اهل‏سنّت بودند و آنان هم ارباح مکاسب را مشمول خمس نمى‏دانستند، دولت‏ها از استفاده از این مالیات محروم ماندند؛ البته فقیهان اهل‏سنّت در مال‏التّجاره، زکات را واجب دانستند (مغنیّه، 1377: ص 174)؛ ولى میزان آن یک‏چهلم (5/2 درصد) بود که هم از جهت درصد با خمس قابل مقایسه نبود و هم مثل آن، در مقایسه با کلّ درآمدها عمومیّت نداشت.
خمس در جایگاه مالیات، چنان‏چه به‏طور کامل گرفته شود، نقش اصلى در اداره حکومت اسلامى خواهد داشت؛ به‏ویژه که با مقتضیات جامعه صنعتى تناسب کامل دارد و به‏سبب این‏که‏خمس، پس از کسر مخارج مصرفىِ ضرور فرد گرفته مى‏شود، به‏طور کامل عادلانه است و در وضعیّت تورّمى که هزینه‏هاى فرد افزایش مى‏یابد، اگر درآمد وى به‏طور متناسب افزایش نیافته باشد، خودبه‏خود از میزان مالیات پرداختى کاسته مى‏شود.
با وجود مزایایى که خمس دارد، در اوضاع کنونى، به چند دلیل نتوانسته است منبع مهمّى براى درآمدهاى دولت اسلامى باشد:
یک. طبق مبانى موجود، دولت اسلامى نمى‏تواند افراد را به پرداخت خمس مجبور کند؛
دو. اختلاف‏نظر در فروع مسأله بسیار است؛
سه. برخى راه‏هاى شرعى، براى گریز از واجب شدن خمس وجود دارد که فرد مى‏تواند با استفاده از آن‏ها، مالیات پرداختى را به حدّاقل برساند.
ج. غنیمت‏هاى جنگى: جنگ‏ها، خسارت‏هاى جانى و مالى در پى داشت و هزینه تدارک سپاه نیز اندک بود؛ ولى به چند دلیل، از جهت اقتصادى، یکى از منابع مهم درآمدى دولت به‏شمار مى‏رفت:
یک. افراد سپاه اسلام، داوطلبانه در جنگ شرکت مى‏کردند و سلاح و اسب و شتر و آذوقه‏اى را که داشتند، با خود مى‏آوردند بدون آن‏که از نظام اسلامى مزد، اجاره یا پاداشى بطلبند و در صورت خسارت نیز براى آن‏چه در راه خدا داده بودند، بهایى را مطالبه نمى‏کردند. فقط اگر پیروز مى‏شدند و غنیمتى هم به‏دست مى‏آمد، سهم خود را مى‏گرفتند؛ بنابراین، جنگ‏هاى اسلامى در آغاز از نظر فراهم آوردن مردان جنگى و سازوبرگ، به‏وسیله مردم اداره مى‏شد و نظام اسلامى سهم اندکى داشت و به سرمایه‏گذارى فراوانى در این مورد مجبور نبود.
دو. مسلمانان در بیش‏تر جنگ‏ها پیروز مى‏شدند و موارد شکست آنان نادر بود؛ بدین‏سبب اغلب از دشمن مى‏گرفتند و چیزى به دشمن نمى‏دادند.
سه. دشمنان اسلام، ثروتمندان شبه‏جزیره بودند. مشرکان مکّه از سود تجارت عربستان، ثروت فراوانى اندوخته بودند و یهودیان با استفاده از سود کشاورزى، صنایع دستى و رباخوارى، توانگرترین مردم بودند؛ بنابراین، جنگ اسلام و کفر، به‏نوعى جنگ بین فقر و غنا بود که منافع جنگ به‏طور معمول نصیب تهیدستان پیروز مى‏شد؛ به‏ویژه پس از آن‏که در دهه دوم پس از هجرت، دایره نبردها تا سرزمین‏هاى دو امپراتورى ثروتمند ایران و روم کشیده شد، فاصله طبقاتى دو طرف جنگ نمایان‏تر شد. بى‏جهت نبود که وقتى مغیره، مژده فتح بخشى از ایران را براى عمر نوشت، خلیفه با شگفتى تمام گفت: آیا مردم اعرابى بر مردم شهرنشین امیر شده‏اند؟! (ابى‏یعقوب، همان، ج 2، ص 29)
چهار. جنگ‏هاى اسلامى به‏گونه‏اى بود که خود را تغذیه مى‏کرد؛ یعنى سلاح، مرکب‏ها، سازوبرگ و حتّى بخشى از افرادى که ضمن این جنگ‏ها مسلمان مى‏شدند، براى تجهیز و تدارک لشکرهاى تازه به کار گرفته مى‏شدند. این بود که دایره جنگ‏ها با حالتى انفجارگونه، در همه جهات گسترش یافت و هنوز قرن نخست به نیمه نرسیده بود که ایران و مصر و یمن و بخش‏هاى بسیارى از آسیا، افریقا و آسیاى صغیر فتح شده بود و این سرعت برهم‏افزایى غنیمت‏ها را افزایش داد.
مجموعه این عوامل باعث شد که سیل غنیمت‏ها به‏سوى مرکز خلافت به‏راه افتد و مقدارشان به‏قدرى فراوان بود که ورود آن‏ها، اقتصاد مدینه و در مراحل بعد، اقتصاد عربستان را به شدّت تحت تأثیر قرار داد و وارد مرحله جدیدى کرد.
د. خراج: خراج، نوعى مال‏الاجاره بود که بر زمین‏هاى فتح‏شده با جنگ (مفتوح‏العنوة) وضع مى‏شد. بعضى از فقیهان، آن را درمعناى «مقاسمه» مى‏گیرند، جز این‏که در مقاسمه، مال‏الاجاره بخشى از محصول زمین است؛ ولى در خراج، پولى است که مقدار آن را ولّى‏امر، بنا به مصلحت مسلمانان تعیین مى‏کند (الکرکى، 1413، ص 70).
نخستین درآمد مهمّى که از این راه نصیب نظام اسلامى شد، پس از فتح خیبر بودکه یهودیان پیشنهاد کردند: چون ما به کار کشاورزى آشناتریم، املاک خیبر، به شرط تحویل نصف محصول سالیانه، در دست ما باشد که رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم به‏شرط پرداخت نیمى از محصول و این که هر زمان بخواهند از آن‏جا بیرون روند، زمین‏ها را به آن‏ها واگذاشت (ابن‏هشام، همان: ج 3، ص 286)، و این زمین‏ها همچنان در دست آنان بود تا این‏که عمر، زمین‏ها را از آن‏ها پس گرفت و یهودیان را از شبه‏جزیره بیرون راند ( همان، ص 304).
پس از گسترش اسلام، به‏ویژه بعد از فتح ایران، درآمد خراج که در آغاز در مقایسه با غنایم کم‏تر بود، رو به افزایش نهاد و این با توجّه به گستردگى زمین‏هاى آباد فتح شده و بازگشت ثبات سیاسى، طبیعى مى‏نُمود، ضمن این‏که عادلانه بودن درصد خراج در مقایسه با مالیات‏هاى اخذشده به‏وسیله شاهان، باعث تشویق کشاورزان و افزایش محصول شد. خراج در طول قرن‏ها، یکى از باثبات‏ترین درآمدهاى دولت‏هاى اسلامى به‏شمار مى‏رفت؛ زیرا با کاسته شدن از دامنه جنگ‏ها، سیل غنایم فروکش کرد و با مسلمان شدن اهل کتاب که در سرزمین‏هاى اسلامى مى‏زیستند، مبالغ دریافتى به‏صورت جزیه نیز کاهش یافت؛ حال آنکه خراج، تحت تأثیر این عوامل قرار نمى‏گرفت و ازهر که بر روى زمین‏ها کار مى‏کرد، چه مسلمان و چه کافر گرفته مى‏شد. با توجّه به اهمیّت خراج بود که وقتى عمر درباره زمین‏هاى حاصل‏خیز سواد کوفه با اصحاب رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم مشورت کرد و برخى از آنان گفتند: «آن‏ها را میان ما قسمت کن»، چون از امیر مؤمنان علیه‏السلام مشورت خواست، حضرت علیه‏السلام فرمود:
اگر امروز آن را بخش کنى، براى کسانى که پس از ما باشند، چیزى نمى‏ماند؛ پس آن را بدیشان بسپار تا روى آن کار کنند و براى ما و آیندگان هر دو باشد (ابى‏یعقوب، همان: ج 2، ص 39).
در حکومت امیر مؤمنان، خراج سهم بسیار مهمّى در دریافت‏هاى دولت داشت تا جایى که حضرت به مالک درباره خراج مصر، این‏گونه دستور مى‏دهد:
به کار خراج چنان رسیدگى کن که باعث اصلاح حال اهل خراج شود؛ زیرا با تنظیم درست خراج و بهبود معیشت خراجگزاران، وضع زندگى باقى مردم نیز بهبود مى‏یابد، و مردم در رفاه نباشند، مگر با مالیات اهل خراج. به درستى که مردم همه نانخور خراجگزاران شمرده مى‏شوند (فیض‏الاسلام، همان: ص 1013).
در دوران معاویه نیز دریافتى خراج چشمگیر بود؛ به‏طورى که خراج عراق و مضافات آن در کشور ایران، 650 میلیون درهم و خراج مصر، سه میلیون دینار (تقریبا معادل 30 میلیون درهم) بود (ابى‏یعقوب، همان: ج 2، ص 166 و 167).
خراج، حتّى پس از فروپاشى خلافت عباسى، پیوسته یکى از اقلام درآمدى خزاین پادشاهان بوده؛ هرچند در بسیارى زمان‏ها، مطابق معیارهاى شرعى اخذ نمى‏شده و از دهقانانى که خود مالک زمین بوده‏اند نیز مبالغى به دلخواه گرفته مى‏شده است.
مشکل خراج در زمان کنونى این است که اوّلاً زمین‏هاى مفتوح‏العنوه همه‏جا قابل شناسایى نیست. ثانیا آن بخش از زمین‏ها هم که مشخّص است یا به‏صورت بایر درآمده یا در ملکیّت افراد است. ثالثا خراجگزاران دیروز، اکنون خود نیازمند حمایت‏هاى دولت هستند و درآمد آنان، آن‏قدر نیست که از آن‏ها مالیات‏هاى سنگینى گرفته شود که مخارج دولتى را بس باشد.
ه. جزیه: جزیه، مالیات ثابت و سرانه‏اى بود که از کافران اهل‏کتاب (یهود و نصارى) (حرّ عاملى، همان: ج 15، ص 126) و کسانى که کتاب آسمانى ایشان مورد تردید است (مجوس) گرفته مى‏شد (همان: ص 127 و 128). جزیه را از کودکان، زنان (نورى، 1408: ج 11، ص 121) و دیوانگان (حرّ عاملى، همان: ج 15، ص 131) نمى‏گرفتند؛ امّا باقى افراد اگر چه فقیر بودند، باید آن را مى‏پرداختند؛ امّا تا هنگام قدرت پرداخت، به آن‏ها فرصت داده مى‏شد (نجفى، 1412: ج7، ص 613و 614). این مالیات، مقدار مشخّص نداشت و ولىّ‏امر، مبلغى را به‏قدر طاقت افراد، تعیین مى‏کرد (نورى، همان: ج 11، ص 122 و حرّ عاملى، همان: ج 15، ص 149). مبلغ جزیه، ممکن بود به افراد، زمین‏ها، چارپایان، درخت‏ها و غیر آن تعلّق گیرد. (حرّ عاملى، همان، ص 149 ـ 151) امیر مؤمنان علیه‏السلام بر توانگران اهل‏ذمّه، 48 درهم، بر افراد متوسّط 24 درهم، و بر فقیران آنان 12 درهم جزیه قرار داد و پیش از او عمر (با مشورت با حضرت) همین مبلغ را قرار داده بود (حرّ عاملى، همان، ص 153 و نورى، همان، ج 11، ص 121).
نخستین بار، جزیه از مسیحیان نجران گرفته شد و پس از آن، اهالى بحرین که مجوس بودند، جزیه پرداختند (الکتّانى، همان: ج 1، ص 392)؛ سپس کار جزیه بالا گرفت و با گشوده شدن سرزمین‏هاى امپراتورى روم که مسیحیان متعصّبى داشت و به‏طور معمول از قبول اسلام سر باز مى‏زدند و به جزیه تن مى‏دادند، به دریافتى این مالیات افزوده شد و در یکى از دو قرن اوّل، به صورت یکى از اقلام مهمّ درآمدى نظام اسلامى درآمد. پس از آن، با نفوذ فرهنگ اسلامى و نیز فشار اقتصادى جزیه، بسیارى از مسیحیان، به مسلمانى تن دادند و از دریافتى جزیه کاسته شد و خلفا این را خوش نداشتند، تا جایى که برخى از آنان، چنین مقرّر ساختند که اسلام آوردن، سبب برداشته شدن جزیه نمى‏شود؛ حال آن‏که بین فقیهان اهل‏سنّت، این‏که از مسلمان نمى‏شود جزیه گرفت، اصل پذیرفته شده‏اى است (ابن‏منذر، 1420: ص 81)؛
و. انفال: عبارت بود از:
یک. همه چیزهایى که بدون جنگ به دست مسلمانان مى‏افتاد؛ زمین یا غیر آن که صاحبانشان از آن‏جا کوچ مى‏کردند یا به اختیار خود، آن را به مسلمانان مى‏دادند (حرّ عاملى، همان: ج 9، ص 523)؛
دو. اراضى موات، شهرهاى متروک و خراب شده (همان: ص 524)؛
سه. ساحل دریاها و کناره رودخانه‏ها (امام خمینى، 1390: ج 1، ص 368)؛
چهار. قلّه کوه‏ها و آن‏چه از درختان، روییدنى‏ها و سنگ‏ها در آن است و دشت‏ها و بیشه‏ها و نیزارها (حرّ عاملى، همان: ج 9، ص 524و 527 و 532)؛
پنج. قطایع (زمین‏ها) و صوافى (اموال منقول) پادشاهانِ در حال جنگ با اسلام در صورتى که از مسلمان یا معاهدى غصب نشده بود (همان: صص 524 و 534).
شش. غنیمت‏هاى گزیده، مانند شمشیر و زره‏هاى کم‏نظیر و اسب‏هاى اصیل (همان: ص 528 و 532)؛
هفت. غنیمت‏هایى که بدون اذن امام گرفته مى‏شد (همان: ص 524 و 529)؛
هشت. ارث کسانى که وارثى نداشتند (همان: ص 524 و 531)؛
نه. معادنى که مالک خصوصى نداشت (همان: ص 531 و 533).
همه این‏ها، از آن رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم و امامان معصوم علیهم‏السلام بود که آن‏طور که مصلحت مى‏دانستند، به افراد وا مى‏گذاشتند (ر.ک: نجفى، 1412: ج 6، ص 67 و 82؛ کرکى، 1414: ج 3، ص 55 و 56؛ طباطبایى، 1414: ج 5، ص 261 و 271). بعد انفال در دست خلفا افتاد و آن‏ها مطابق میل خود در آن دخل و تصرّف کردند. در اختیار داشتن انفال، دستِ حاکم اسلامى را براى دخالت در اقتصاد و جهت‏دهى به تولید و ایجاد اشتغال بازمى‏گذاشت، ضمن این‏که با استفاده از انفال، نظام اسلامى مى‏توانست وضعیّت توزیع درآمد و ثروت را در جامعه بهبود بخشد.
نتیجه بحث
با توجّه به کیفیّت منابع درآمدى نظام اسلامى و تنوّع فراوان آن و نیز این‏که همه مبالغ دریافتى را رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم و امیر مؤمنان علیه‏السلام بى‏درنگ بین مسلمانان پخش مى‏کردند و آن را به‏صورت کنز و ثروت شخصى درنمى‏آوردند مى‏توان به‏میزان دخالت دولت در اقتصاد صدر اسلام پى برد.
در واقع، این دریافت و پرداخت‏هاى دولت بود که رکود یا رونق اقتصادى، توزیع درآمدها، سیستم قیمت‏ها و متغیّرهاى اصلى اقتصاد مانند درآمد و مصرف را تعیین مى‏کرد. مسلّم است که وقتى بیش‏تر محصول تولیدى از زمین‏هاى خراجى و اقطاعات دولتى برداشت شود و حجم اصلى واردات، مربوط به غنیمت‏ها، خراج، جزیه و زکات باشد که طیف گسترده‏اى از کالاهاى گوناگون، جواهرات قیمتى، درهم و دینار، چارپایان و محصولات کشاورزى را دربرمى‏گیرد، نقش دولت در جهت‏دهى و اداره اقتصاد، پررنگ‏تر از بخش خصوصى خواهد بود؛ البتّه دولت اسلامى، هیچ‏گاه خود، عهده‏دار تولید و تجارت نمى‏شد و مالیات‏هاى دریافتى‏اش نیز منصفانه تعیین مى‏شد و خاصیّت ضدّتولید و تجارت نداشت؛ بلکه به سبب مالیات گرفتن از درهم و دینار کنز شده، باعث رونق تولید و تجارت هم مى‏شد؛ درست برعکس آن‏چه اکنون در اقتصاد کشور اسلامى ما اعمال مى‏شود.
در زمان کنونى، بعضى از راه‏هاى تأمین منابع مالى، مثل جزیه و غنیمت‏هاى جنگى بر روى دولت اسلامى بسته است. گرفتن خراج هم با سوددهى اندک بخش کشاورزى ـ که مهم‏ترین علّت آن ارزان ماندن تولیدات کشاورزى در مقایسه با تولیدات صنعتى و خدمات است، تناسبى ندارد. زکات در مورد تولیدات کشاورزى (غلاّت اربع) و تولیدات دامى (انعام ثلاثه) از جهتى به همان مشکل خراج مبتلا است و در مورد پول‏ها (نقدین) به بررسى‏هاى جدید فقهى نیاز دارد. انفال در جایگاه منبع مهم، همچنان مطرح است؛ امّا بخش خصوصى براى سرمایه‏گذارى در امورى مانند معدن، جنگلدارى، احیاى زمین‏هاى موات و مرداب‏ها و ساخت اسکله و مانند آن رغبت فراوانى ندارد و دولت هم داراى توان مالى کافى نیست که باید براى این مشکل چاره‏اندیشى شود. میان مالیات‏هاى اسلامى در زمان حاضر، خمس، بهترین گزینه‏اى است که با مقتضیات جامعه صنعتى تناسب کامل دارد؛ ولى هم نیازمند نگرش فقهى دقیق‏تر و هم محتاج انگیزه و عزم ملّى و راهکارهاى قانونى است.
نکته مهم: هدف از ارائه این تحلیل این بود که ظرفیّت دولت اسلامى از جهت دخالت در اقتصاد، براى تجهیز و تخصیص منابع مالى مشخص شود؛ بنابراین اگر بعضى از منابع مالى نظام اسلامى در زمان حاضر به‏سبب تحوّلات سیاسى، اجتماعى و اقتصادى قابل دریافت نیست، این، نظام اسلامى را از پویندگى بازنمى‏دارد؛ زیرا طبق مبانى فقهى که نظام جمهورى اسلامى با تکیه بر آن بنیان نهاده شده، ولىّ‏فقیه در زمان غیبت، داراى همان اختیارات حکومتى رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم و امامان معصوم علیهم‏السلام است (امام‏خمینى،کتاب‏البیع: ج 2، ص 488)؛ پس به یارى فقیه جامع‏الشرائط مى‏توان براى گره‏گشایى از کار نظام اسلامى چاره‏اندیشى کرد.
وظیفه دوم: اجراى عدالت اقتصادى
یکى دیگر از وظایفى که دولت اسلامى را به دخالت در اقتصاد وا مى‏دارد، اجراى عدالت اقتصادى است. در صدر اسلام، براى دستیابى به عدالت اقتصادى، از چند راهکار استفاده شد:
راه‏کار اوّل: ایجاد فرصت‏هاى برابر براى همه مردم در تولید و تجارت
1. براى رسیدن به این مهم در امر تولید، رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم ثروت‏هاى عمومى را یکسان در اختیار مردم گذاشت. همه را در بهره‏گیرى از آتش، آب و چراگاه مساوى قرار داد (نورى، 1408: ج 17، ص 114 ؛ بیهقى،، ج 9، ص107و 108 و فرمود:
زمین‏هاى مرده از آن خدا و رسول صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم است؛ پس هرکسى بخشى از آن را احیا کند، از آن وى خواهد بود. (نورى، همان: ج 17، ص 111، ح 2).
هرکس زودتر از سایر مسلمانان چیزى را حیازت کند، به برخوردارى از آن سزاوارتر است، و نقل است که پس از سخن رسول خدا، مردم براى خط‏کشى اراضى و حیازت ثروت‏هاى زمین بیرون شتافتند (بیهقى، همان، ج 9، ص 90).
2. رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم حقّ تجارت در محلّى را که جهت بازار آماده شده بود، براى همه یکسان قرار داد و فرمود:
بازار مسلمانان، همچون مسجد آنان است. هرکس زودتر بساط خود را در جایى از بازار بگستراند، به استفاده از آن تا شبانگاه، سزاوارتر است (نورى، همان، ج 13، ص 262).
گفته‏اند: امیر مؤمنان علیه‏السلام ، هنگامى که مشاهده کرد، بعضى براى خود دکان‏هایى در بازار ساخته‏اند، فرمان داد تا آن‏ها را خراب کنند و فرمود:
هرکس [صبحگاه] زودتر مکانى را دریابد، در استفاده از آن بر دیگران مقدّم است؛
بدین سبب، هر فروشنده‏اى هر روز در گوشه‏اى از بازار، کالاى خود را مى‏فروخت (بیهقى، همان: ج 9، ص 109)؛ البتّه این در مورد بازارى بود که از گذشته در اختیار عموم قرار داشت یا حکومت آن را در اختیار مردم نهاده بود؛ چون تردیدى نیست که فروشنده مى‏تواند در ملک خود، دکانى بنا کند.
در هر حال، از این روایات فهمیده مى‏شود که نظام اسلامى، در تقسیم فرصت‏هاى شغلى در تولید و تجارت باید عادلانه عمل کند. حتّى از روایات استفاده مى‏شود که بهتر است فروشندگان نیز بین مشتریان تفاوت نگذارند. امام صادق علیه‏السلام در مورد مردى که کالاى خود را به قیمت مشخّصى مى‏فروخت و براى هرکس که بدون سخنى آن را مى‏خرید، قیمت همان بود، ولى اگر کسى چانه مى‏زد، بر وى آسان مى‏گرفت، فرمود:
مرا از کار وى خوش نمى‏آید، مگر این‏که به همه یکسان بفروشد (حرّ عاملى، همان: ج 17، ص 398).
راه‏کار دوم: جلوگیرى از گرد آمدن ثروت‏هاى حرام
براى رسیدن به این هدف، بعضى از راه‏هاى کسب ثروت که از جاهلیّت وجود داشت، ممنوع شد:
یک. تحریم غشّ: رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم از تقلّب در معاملات نهى کرد و فرمود:
هرکسى در خرید و فروش به مسلمانى خیانت کند، از ما نیست و روز قیامت با یهود محشور مى‏شود؛ چون آنان فریبکارترین مردمانند (حرّ عاملى، همان: ج 17، ص 282).
حضرت، از آمیختن آب با شیر به قصد فروش نهى فرمود و آن را «غشّ» دانست (نورى، همان، ج 13، ص 201). روزى در بازار مدینه توده‏اى طعام (گندم، جو و مانند آن) دید. فروشنده را گفت: طعام تو را نیکو مى‏بینم! آن‏گاه از قیمت پرسید؛ سپس به الهام خدایى فریب وى را دریافت. دست در طعام فرو برد و طعامى پست را بیرون آورد و فرمود:
تو را نمى‏بینم، مگر این که خیانت و غشّ با مسلمانان را در سر جمع کرده‏اى (حرّ عاملى، همان: ج 17، ص 282).
دو. تحریم احتکار: رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم از احتکار نهى کرد و فرمود:
طعام را احتکار نمى‏کند، مگر خطاکار (حرّ عاملى، همان: ج 7، ص 426؛ نورى، همان: ج 13، ص 274) [، و نیز فرمود] که هر که احتکار کند تا بدین‏وسیله، گرانى را بر مسلمانان تحمیل کند، خداوند از او برى است (بیهقى، همان: ج 9، ص 354).
زمانى در مدینه طعام کمیاب شد. مسلمانان به آن جناب شکایت بردند. حضرت محتکران را امر فرمود که کالاهاى احتکار شده را به وسط بازار و برابر دیدگان مردم بیاورند و به فروش رسانند (حرّ عاملى، همان: ج 17، ص 429؛ همان: ص 430).
امیر مؤمنان علیه‏السلام به پیروى از سیره رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم ، جلوگیرى از احتکار را از شؤون حکومت دانست و مالک را فرمان داد:
از احتکار جلوگیرى کن که رسول خدا از آن نهى فرمود... و هرگاه کسى بعد از نهى تو، به احتکار دست زد، وى را کیفر کن (فیض‏الاسلام، همان، ص 1017 و 1018).
سه. تحریم ربا: در جاهلیت، برخى، از راه ربا، ثروت‏هایى گزاف اندوخته بودند. نرخ بهره گاه بسیار بالا بود؛ به‏گونه‏اى که در پایان، به بردگى وام‏گیرنده مى‏انجامید. کار چنین بود که کسى، براى مثال، صد درهم طلب داشت. چون مهلت فرامى‏رسید، بدهکار را مى‏گفت: مبلغ وام را بیفزا تا تو را دوباره مهلت دهم و چه‏بسا بر دویست درهم توافق مى‏کردند؛ تا مهلت دوم مى‏رسید و بدهکار تنگدست، از پرداخت ناتوان بود و ناگزیر باز مهلت مى‏خواست و پس از چند بار مهلت خواستن و افزوده شدن مبلغ، بدهى، چندین برابر و غیرقابل پرداخت مى‏شد. (فخررازى، 1411: ج 29، ص 266)؛ بدین سبب خداى تعالى فرمود:
یا أیّهاالّذین آمنوا لاتأکلوا الرّبا اضعافا مضاعفةً وَ اتّقوااللّه‏ (آل‏عمران (3): 30). اى کسانى که ایمان آورده‏اید! ربا را چندین برابر نخورید و از خدا بترسید.
رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم درباره ربا فرمود:
بدترین کسب‏ها، درآمدى است که از راه ربا به‏دست آید (حرّعاملى، همان: ج 18، ص 122).
حضرت از ربا خوردن و نوشتن قرارداد آن نهى کرد و فرمود:
خداوند، خورنده و خوراننده و نویسنده و دو شاهد ربا را لعن کرده است (حرّ عاملى، همان: ج 18، ص 127).
در حجة‏الوداع خطبه خواند و فرمود:
آگاه باشید که همه رباهاى باقى‏مانده از زمان جاهلیّت، از شما برداشته شده، و نخستین ربایى که آن را برمى‏دارم، ربایى است که عباس بن عبدالمطلب طلبکار است. (طبرسى، همان: ج 2، ص 164؛ بیهقى، همان: ج 8، ص 111) وقتى قبیله ثقیف ایمان آوردند، رباهایى را از بنى‏مغیره طلب داشتند. چون مهلت آن رسید، از بنى‏مغیره خواستند که بدهى خود را بپردازند و آنان سر باز زدند تا شکایت، نزد عتّاب بن أسید، عامل رسول خدا در مکّه بردند و عَتّاب ماجرا را به پیامبر نوشت؛ پس، این آیه نازل شد (طبرسى، همان؛ قرطبى، 1417: ج 3، ص 234 ذیل آیه 278 بقره):
یا أیّهاالّذین آمنوا اتّقوااللّه‏ وَ ذَرُوا ما بقى من الرّبا إن کنتم مؤمنین فَإن لم‏تفعلوا فَأذَنُوا بحرب من‏اللّه‏ و رسوله وَ إن تُبْتُم فلکم رُؤوسُ أموالکم لاتَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمونَ (بقره (2): 278 و 279). اى کسانى که ایمان آورده‏اید! از خدا بترسید و آن‏چه از [مطالبات] ربا مانده است، رها کنید اگر ایمان دارید. اگر چنین نکنید، آماده جنگ با خدا و رسول خدا باشید و اگر توبه کنید، [اصل [سرمایه‏هایتان از آن شما است؛ نه ستم مى‏کنید و نه بر شما ستم مى‏رود.
بدین‏گونه، با تحریم ربا یکى از راه‏هاى اصلى جمع شدن ثروت‏هاى حرام مسدود شد.
چهار. تحریم غصب و معاملات اکراهى: پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم در خطبه حجة‏الوداع فرمود:
مسلمانان برادر یک‏دیگرند. براى هیچ مسلمانى، مال برادرش بدون رضایت او حلال نیست (حرّ عاملى، همان: ج 5، ص 120، ح 3). حرمت اموالتان براى یک‏دیگر، مانند حرمت امروز [= عید قربان] در این ماه [= ذى حجة] در این شهر [= مکّه] است (نورى، همان: ج 17، ص 87).
در جایى دیگر فرمود:
هر کسى از مال مسلمانى به ناحقّ چیزى را غصب کند، پیوسته خداوند از او روى گردان و از کارهاى نیکى که مى‏کند، بیزار است و آن را در دفتر حسنات وى نمى‏نویسد تا این که توبه کند و مال غصب شده را به صاحبش باز گرداند (نورى، همان: ص 89).
همچنین از بیع مضطر نهى فرمود (حرّ عاملى، همان: ج 17، ص 448، ح 3).
امیرمؤمنان علیه‏السلام نیز بیع مضطر را ناروا دانست و فرمود:
زمانى در پیش است سخت که ثروتمندان بر آن‏چه در دست دارند، دندان بفشارند؛ در حالى که چنین فرمانى به آن‏ها داده نشده و خداوند سبحان فرموده است: «وَلاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ» (بقره (2): آیه 237)؛ بخشندگى بین خود را فراموش نکنید». آن زمان، بدکاران چیره و نیکان خوار شوند. بینوایان دار و ندار خود را به اضطرار فروشند؛ حال آن که رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم از معامله مضطر نهى فرموده است (فیض‏الاسلام، همان، ص 1300، حکمت 460).
فقیهان شیعه، اجماعا غصب را حرام دانسته و خرید و فروش مُکرَه را باطل شمرده‏اند؛ امّا به اتّفاق، خرید و فروش مضطر را صحیح مى‏دانند و این مطلبى درست و مطابق قواعد فقه است اکنون مى‏شود، مسأله بیع مضطر را از زاویه دیگرى بررسى کرد و آن وظیفه دولت اسلامى در برابر معاملات اضطرارى است. امروزه موارد بیع مُکره، اندک است و بیش‏تر حالت شخصى دارد، برخلاف بیع مضطر که موارد آن بسیار و رو به گسترش است؛ براى مثال، برنجکاران شمال کشور که تولید کننده این کالاى اساسى هستند، از روى اضطرار و براى تأمین مخارج ضرور خود، ناگزیرند محصول برنجشان را پیش از برداشت، به بهایى بسیار کم‏تر از قیمت واقعى، به افراد سلف خر بفروشند یا افراد بیمار از روى اضطرار، مجبور مى‏شوند تعرفه‏هاى سنگین و غیرمنصفانه گروهى از پزشکان متخصّص را بپردازند یا کارگران به سبب اوضاع نامساعد بازار کار، از روى اضطرار گاه با یک سوم مزد واقعى مشغول فعالیّت هستند و بسیارى مثال‏هاى دیگر. در همه این موارد، از جهت قواعد فقهى، اشکالى وجود ندارد و خرید و فروش و اجیر شدن افراد مضطر صحیح است؛ امّا دولت اسلامى که یکى از وظایف اصلى‏اش، اجراى عدالت اقتصادى است و مأموریت دارد حقّ ضعیف را از قوى بستاند، لازم است در اقتصاد دخالت کند و وضعیّت را به گونه‏اى سامان دهد که بعضى از قشرهاى اجتماعى، به سبب اضطرار، وادار نشوند، در دوره‏اى طولانى و حتّى در کلّ زندگى خود، غبن و زیان مداوم را تحمّل کنند.
راهکار سوم: گرفتن مالیات از ثروتمندان و پرداخت آن به بینوایان
یکى دیگر از موارد دخالت دولت اسلامى، گرفتن مالیات و توزیع آن، به هدف پر کردن شکاف درآمدى بین اقشار اجتماعى بود. نظام مالیات‏هاى اسلامى از آغاز به گونه‏اى بود که اغلب از ثروتمندان گرفته و به بینوایان پرداخت مى‏شد؛ براى مثال در زکات، کم‏ترین نصاب شتر پنج، گاو 30 و گوسفند 40 رأس بود و در کم‏تر از این‏ها زکات واجب نبود. طلا تا وقتى به 20 دینار، نقره به 200 درهم (حرّ عاملى، همان: ج 9، ص 175 - 108) و وزن محصول غلاّت چهارگانه، به پنج «وسق» حدود 847 کیلوگرم (بنى‏هاشمى خمینى، 1377: ج 2، ص 119) نمى‏رسید، از زکات معاف بود که نشان‏دهنده بخشودگى مالیاتى درآمدهاى پایین است.
در خمس که عمده‏ترین دریافتى آن به درآمد کسب مربوط مى‏شود، در صورتى که از مخارج سال اضافه مى‏آمد، یک پنجم باقى مانده گرفته مى‏شد (حرّ عاملى، همان: ج 9، ص499). حتّى در زکات فطره که مالیات سرانه ثابتى است، در صورتى پرداخت آن واجب بود که فرد، توانایى تأمین مخارج سال خود را مى‏داشت (حرّ عاملى، همان: ج 9، ص 321). جزیه هم فقط از اهل کتاب گرفته مى‏شد (حرّ عاملى، همان: ج 15، ص 126) که هم از مسلمانان، ثروتمندتر، و هم از پرداخت خمس و زکات معاف بودند. در وضع مالیات خراج نیز توانایى خراجگزاران در نظر گرفته مى‏شد؛ چنان که امیرمؤمنان علیه‏السلام مالک را فرمان مى‏دهد:
اگر رعایا از سنگینى خراج به تو شکایت آوردند، آن را به مقدارى که حال آنان بهبود یابد، تخفیف ده (دشتى، 1369: ص 176).
همه این‏ها، نشانه آن است که بخش اصلى مالیات دریافتى دولت اسلامى از ثروتمندان بوده است و اگر بینوایان گاه به پرداخت مجبور بوده‏اند، به علّت ناچیز بودن آن، قابل چشم‏پوشى است. از سوى دیگر، توزیع ثروت‏هاى عمومى و مالیات‏هاى گرفته شده، به‏گونه‏اى بود که طبقات پایین جامعه، بیش‏ترین بهره را مى‏بردند؛ زیرا موارد مصرف مالیات‏هاى مزبور، در بیش‏تر اوقات صاحبان درآمدهاى پایین بودند و در موارد کمى که این پرداخت‏ها به ثروتمندان نیز مى‏رسید، سهم همگان مساوى بود. این نکته را با دقّت در چگونگى توزیع ثروت‏هاى عمومى در صدر اسلام مى‏شود دریافت:
یک. درباره انفال، توزیع، یا به ثروت‏هاى طبیعى، مانند آب، چراگاه، دشت‏ها و جنگل‏ها مربوط بود و همان‏گونه که گفته شد، رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم همه مسلمانان را در بهره‏گیرى از آن‏ها، مساوى قرار دارد؛ یا به امورى مثل ارث کسانى که وارث نداشتند؛ غنیمت‏هایى که بدون أذن امام گرفته مى‏شد و غنیمت‏هاى گزیده مربوط بود که رسول خدا به‏طور معمول این‏ها را براى خود نگه نمى‏داشت و بین یاران خود تقسیم مى‏کرد و بیش‏تر به آن‏هایى که نیازمند بودند و گاه نیز به سران طوایف مى‏داد.
دو. شیوه تقسیم غنیمت‏هاى جنگى، پس از جنگ بدر معمول شد. وقتى در پایان جنگ بین نگاهبانان رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم که در طول جنگ، پیرامون سایبان حضرت پاسدارى مى‏دادند، با کسانى که به طور مستقیم با دشمن درآویختند، بر سر تقسیم غنیمت‏ها اختلاف افتاد. پیامبر اکرم، سهم افراد شرکت‏کننده در جنگ را به طور مساوى در نظر گرفت (مجلسى، همان: ج 19، ص 269 و 270)، و همین روش حضرت در تقسیم غنیمت‏ها بود و یگانه تفاوتى که مى‏نهاد، این بود که براى پیاده یک سهم، و براى سواره (با توجّه به ارزش اقتصادى اسب و تأثیرى که در پیروزى داشت و نیز به دلیل این‏که سواران در جلو صفّ قرار مى‏گرفتند) دو سهم قرار مى‏داد(نورى، همان: ج 11، ص 96،) بعد که تعداد اسب‏هاى شرکت‏کنده در جنگ بیش‏تر شد، اگر کسى چندین اسب داشت، فقط به دو اسب وى از غنیمت، سهم داده مى‏شد (نجفى، همان: ج 15، ص 115، ح 1). تا زمان عمر، بین افراد سپاه تفاوتى گذاشته نمى‏شد و به سبب این که بیش‏تر جنگجویان، افراد فقیر یا متوسّط جامعه بودند و اغنیا، هم از نظر تعداد کم‏تر بودند و هم بسیارى اوقات به بهانه‏هاى واهى از شرکت در جنگ خوددارى مى‏کردند، بیش‏تر غنیمت‏هاى تقسیم شده نصیب فقیران مى‏شد.
سه. رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم براى زکات، مصارف هشتگانه‏اى را در نظر گرفت که در آیه 10 توبه، به آن اشاره شده بود: فقیران، مسکینان، مأموران جمع‏آورى زکات، افرادى که دلجویى از آنان باعث ایمان آوردن یا استحکام ایمان آن‏ها مى‏شود، بردگان، مطلق کارهاى خیر، قرض‏داران ودر راه ماندگان.
از موارد هشتگانه، فقیران و مسکینان و بردگان، از طبقات پایین جامعه بودند. قرض‏داران و درراه‏ماندگان، هرچند ممکن بود پیش‏تر از اغنیا باشند، بالفعل به کمک نیاز داشتند. مأموران جمع‏آورى زکات، ممکن بود وضع مالى خوبى داشته باشند؛ امّا آنان کارگزار دولت بودند و مزد خود را دریافت مى‏کردند؛ مانند سایر هزینه‏هایى که در جمع‏آورى مالیات صرف مى‏شد. فقط مورد دلجویى شدگان بود که گاه با وجود تمکّن مالى فرد، به سبب اهمیّت معنوى هدایت، به وى از زکات داده مى‏شد. رسول خدا مى‏فرمود:
آرزو دارم که آن قدر اموال نزد من بود که به هر انسانى، به مقدار دیه‏اش عطا مى‏کردم تا به خداوند ایمان آورد (مجلسى، همان: ج 21، ص 178).
مصرف فى‏سبیل‏اللّه‏، یعنى مطلق کارهاى خیر نیز عام بود و ساختن بناهاى عام‏المنفعه، راه‏ها، پل‏ها، و مانند آن به نفع همگان بود؛ بنابراین مشاهده مى‏شود که بیش‏تر درآمدهاى حاصل آمده از زکات به نیازمندان و فقیران مى‏رسید.
چهار. خمس که شش سهم مى‏شد، سه سهم از آن خدا و رسول خدا و ذى القربى که در اختیار رسول خدا بود و سه سهم از آن یتیمان، مسکینان و در راه ماندگان بنى‏هاشم که به آن‏ها داده مى‏شد.
آن‏چه از خمس در اختیار رسول اکرم بود، مختصرى را براى مخارج نزدیکان خود به کار مى‏برد و باقى را صرف کمک به یاران فقیر و بینوایان مى‏کرد. بخشى را نیز براى تألیف قلب به کار مى‏برد. امیرمؤمنان علیه‏السلام آن‏گاه که از امتحان‏هاى الاهى یاد مى‏کند، در این باره مى‏گوید:
همان هنگام که ما خاندان محمد صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم در خانه‏هاى بى‏در و سقف مى‏زیستیم و پوشش درستى نداشتیم و بیش‏تر ما هنگام نماز به نوبت از یک لباس استفاده مى‏کردیم، چه بسا مالى مى‏رسید که خداوند آن را فقط حقّ ما قرار داده بود و رسول خدا ایثار مى‏فرمود و آن را به صاحبان اموال و قوى‏دستان [بى‏ایمان یا سست ایمان] مى‏بخشید تا شاید دل آن‏ها را به اسلام متمایل سازد (شیخ صدوق، 1403: ج 2، ص 373 و 374) ؛
بنابراین، بنى‏هاشم از نظر اقتصادى در سختى بودند و از این جهت نیز بیش‏تر توزیع خمس بین بینوایان صورت مى‏گرفت.
پنج. جزیه در روایات از آن، «عطاى مهاجران» نام برده شده است، (نجفى، همان: ج 15، ص 153، ح 1) به کسى که از زکات استفاده مى‏کرد، تعلّق نمى‏گرفت (همان). بعضى فقیهان گفته‏اند که در آغاز به مهاجران داده مى‏شد؛ امّا بعد به همه کسانى که در راه دفاع از اسلام جهاد کنند، مى‏رسد (شیخ مفید، 1417: ص 274 ؛ شیخ طوسى، 1415: ج 4، ص 218). نیز گفته‏اند که کار، به دست ولّى‏امر است و مى‏تواند به فقیران و مسکینان نیز بدهد (طباطبایى، همان: ج 7، صص 489 و 490) به هر حال، درصدر اسلام جزیه به مهاجران پرداخت مى‏شد که از فقیرترین افراد بودند.
شش. خراج که از اراضى فتح شده با جنگ (مفتوح‏العنوه) گرفته مى‏شد و چون زمین‏ها، ملک همه مسلمانان بود، خراج اخذ شده از آن‏ها به همگان مى‏رسید و در صدر اسلام، بین مسلمانان تقسیم مى‏شد. در روایت آمده است که والى، از خراج براى تقویت دین و جهاد با کافران و مصالح عامّه استفاده مى‏کند(حرّ عاملى، همان: ج 15، ص 110) و فقیهان گفته‏اند که خراج براى پاسدارى از مرزها، حقوق کارگزاران حکومتى و قاضیان و کمک به مجاهدان و ساخت پل‏ها استفاده مى‏شود (علامه حلّى، 1413: ج 1، ص 493).
نکته: رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم در تقسیم اموال عمومى، بنا به مصحلت، گاه بین قشرهاى اجتماعى تفاوت مى‏نهاد؛ مثل این‏که جزیه را بین مهاجران تقسیم کرد و به اعراب خارج مدینه چیزى نداد؛ زیرا با آن‏ها مصالحه کرده بود که بر آن‏ها جز در مواقع بسیار ضرور، جهاد واجب نباشد (حرّ عاملى، همان: ج 15، ص 110 و ر.ک: نجفى، همان: ج 7، ص 602)، و لازم نیست به مدینه هجرت کنند، و در مقابل، از جزیه و غنیمت سهمى نداشته باشند؛ امّا در تقسیم اموال بیت‏المال بین صاحبان حقّ، هیچ تفاوتى نمى‏گذاشت و سهم همه را مساوى مى‏داد (حرّ عاملى، همان، ج 15، ص 106).
بعضى گفته‏اند که رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم ، سهم شخص متأهّل را دو برابر مجرّد در نظر مى‏گرفت(الکتّانى، همان: ج 1، ص 224) امیرمؤمنان نیز سهم همه را از بیت‏المال مساوى مى‏داد؛ چنان‏که بین خواهر خود امّ هانى و زنى از عجم تفاوت نگذاشت و سهم هر دو را 20 درهم داد که این بر امّ‏هانى گران آمد(نورى، همان: ج 11، ص 93).
از آن‏چه گفته شد، این نتیجه به دست مى‏آید که پرداخت‏هاى انتقالى دولت درصدر اسلام، در کلّ، به نفع طبقات فقیر بود؛ زیرا این پرداخت‏ها یا فقط به آن‏ها تعلّق مى‏گرفت یا با ثروتمندان سهم مساوى داشتند.
بناى کار رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم این بود که فاصله طبقاتى بین مسلمانان کاهش یابد؛ به طورى که وقتى غزوه بنى نضیر پیش آمد و خانه و املاک یهودیان به دست مسلمانان افتاد، رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم به انصار که تا آن زمان میزبان مهاجران بودند، فرمود:
اگر خواهید، آن‏چه را خداى متعالى از اموال بنى نضیر نصیب من ساخته است، میان شما و مهاجران قسمت کنم و مهاجران همچنان در خانه‏هاى شما مهمان باشند، و اگر خواهید، این اموال را به آن‏ها دهم تا از خانه‏هاى شما بیرون روند. انصار گفتند: اى رسول خدا! آن‏ها را میان مهاجران قسمت کن و آنان همچنین میهمان ما باشند. رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم اموال را میان مهاجران بخش کرد و به انصار جز دو نفر، چیزى نداد (آیتى، همان: ص 338).
به سبب این‏که جامعه اسلامى از نقطه‏اى بنیان نهاده شد که غالب مسلمانان، از طبقه پایین اجتماع به شمار مى‏رفتند، چنان‏چه سیاست‏هاى مالى رسول گرامى صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم پس از رحلتش نیز ادامه مى‏یافت، جامعه اسلامى به صورت نسبتا یکدست رشد مى‏کرد و توزیع درآمدها متناسب بود و فاصله‏هاى طبقاتى بدان گونه عمیق نمى‏شد که به شورش و قتل خلیفه سوم بینجامد.
علل پیدایش فاصله طبقاتى پس از رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم
نظام توزیع درآمد و ثروت، پس از رحلت رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم از چند جهت ضربه خورد:
1. تغییرات اساسى در نظام دریافت و پرداخت‏هاى دولت اسلامى، از زمان عمر آغاز شد. گفته‏اند: نخستین بار او بود که بیت‏المال را بنیان نهاد(الکتّانى، همان، ج 1، ص 225)، و نیز گفته‏اند: نخستین کس، ابوبکر بود (همان: ص 226)؛ امّا در حقیقت، بیت‏المال از زمان رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم وجود داشت؛ هر چند به سبب تقسیم سریع اموال عمومى بین مسلمانان، جاى مشخّصى براى آن در نظر گرفته نمى‏شد. غنیمت‏هاى گرد آمده در جنگ‏هاى پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم که به طور موقّت در یک محل نگه دارى مى‏شد، مانند جنگ حنین (ابن‏هشام، همان: ج 4، ص 102) یا اموالى که در اختیار بعضى از یاران خود مى‏گذاشت و آنان را مأمور کمک به بینوایان یا گروه‏هاى خاصّ مى‏کرد، مانند بلال که مأمور مخارج و انفاقات حضرت بود(الکتّانى، همان: ج 1، ص 441)، و از وفود [نمایندگان [قبایلى را که براى ایمان‏آوردن به مدینه مى‏آمدند، پذیرایى مى‏کرد (ابن‏هشام، همان: ج 4، ص 183)، همه این‏ها از وجود بیت‏المال حکایت داشت.
چون عمر به خلاف رسید، اموال فراوانى از سرزمین‏هاى فتح شده به مدینه مى‏آمد تا این‏که ابوهریره 000،500 درهم از بحرین آورد که عمر آن را بسیار دانست و وى را گفت: «مى‏فهمى چه مى‏گویى؟!» ابوهریره گفت: آرى، «صد هزار، پنج بار!» سپس عمر برخاست و گفت: «اى مردم! مالى بسیار براى ما رسیده است. اگر خواهید آن را قسمت کنیم و اگر خواهید، آن را براى شما ذخیره سازم». برخى گفتند که در بلاد عجم براى این کار دفترهایى تهیه، و نام جنگجویان و گیرندگان عطا، در آن نوشته مى‏شود. تو نیز چنین کن. عمر این را پسندید و دیوان‏ها نهاد و امر کرد تا نام افراد را به ترتیب نوشتند و بین آن‏ها تفاوت گذاشت (همان: ج 1، ص 227)، و این ضربه‏اى بزرگ بر نظام عادلانه پرداخت‏هاى انتقالى دولت اسلامى بود.
بعضى کار عمر را توجیه کرده‏اند که معیار وى در ترتیب افراد تقدّم در اسلام و پیوند با رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم بود؛ بدین‏سبب، اهل بدر را اوّل نوشت (همان: ص 225)؛ امّا دقّت در سهم افراد نشان مى‏دهد که تعصّبات قبیلگى، خویشاوندى و جناح بندى‏هاى سیاسى نیز در ترتیب نام افراد تأثیر داشته است: اوّل از على علیه‏السلام آغاز کرد و نام او را در 5000 درهم نوشت و نام ابوسفیان و معاویه را هم در 5000 نوشت با این که آنان اهل بدر نبودند و سال‏ها با اسلام جنگیده بودند. نام امام حسن و امام‏حسین علیهماالسلام را در 3000؛ ولى پسرش عبداللّه‏ بن عمر را در 5000 نوشت (همان) با این که هیچ‏کس، از فرزندان فاطمه علیهاالسلام به رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم نزدیک‏تر نبود. از زنان پیامبر، نام عایشه دختر ابوبکر، حفصه دخترش و ام‏حبیبه دختر ابوسفیان را در 12000، ولى نام صفیه و جویریه، دو زن دیگر پیامبر را در 5000 نوشت و مردم مکّه هر که را هجرت نکرده بود، در 600 و 700 و مردم یمن را در 400 و مردم ربیعه را در 200 درهم نوشت (همان: ص 40 و 41). این تفاوت نهادن بین مسلمانان، آن هم تا این میزان، بزرگ‏ترین سبب پدیدآمدن جامعه طبقاتى بود؛ به‏طورى که بعد، بعضى از یاران پیامبر، صاحب ثروت‏هاى افسانه‏اى شدند و چون عبدالرحمن عوف بمرد، یکى از چهار زن وى، به جاى یک سى‏ودوم میراث او، 000،80 و به قولى 000،100 دینار گرفت و کنار رفت (همان: ص 64).
2. رسول خدا، بسیار زود اموال عمومى گرد آمده را بین مستحقّان آن تقسیم مى‏کرد. به گفته ابوذر، یک‏بار شبانگاه پیامبر را غمناک یافتند و صبحگاه خوشحال، چون علّت را پرسیدند، فرمود:
چهار دینار از مال مسلمانان نزد من بود که آن را تقسیم نکرده بودم. اندیشناک بودم که مبادا مرگم فرا رسد و این مال نزد من بماند. امروز آن را به مردم دادم و راحت شدم. (نورى، همان: ج 11، ص 94)
تقسیم سریع دریافت‏هاى بیت‏المال، گذشته از جهات معنوى، چند فایده مهم داشت:
یک. تقسیم فورى بیت‏المال، باعث جلوگیرى از پدیدآمدن دیوان سالارى و هزینه‏هاى اضافى براى حفاظت، انباردارى و حسابرسى مى‏شد.
دو. باکنز کردن اموال بیت‏المال، همان مفاسدى که در کنز اموال شخصى وجود داشت که آیه شریفه از آن نهى مى‏کند(توبه (9): 34 و 35) و یکى از حکمت‏هاى تشریع زکات در درهم و دینار نیز هست، در انبار کردن اموال عمومى هم که اغلب فلزّات قیمتى بود، پدید مى‏آمد و باعث کاهش رونق اقتصادى و فقر عمومى مى‏شد.
سه. انبار کردن طلا و نقره در یک مکان، تداعى‏کننده خزاین پادشاهان و مایه طمع‏ورزى حاکمان و به سبب نبود نظارت، باعث حیف و میل اموال عمومى مى‏شد.
چهار. بسیار کسان بودند که نیاز فورى داشتند و نمى‏توانستند تا وقت دادن عطا صبر کنند و چه بسا پیشامدهاى ناگهانى، مثل زلزله و سیل که به هزینه‏هاى هنگفت نیاز داشت، روى مى‏داد و اموال گرد آمده، صرف آن مى‏شد و حقّ افراد ضعیف در راه میانه پایمال مى‏شد و چنین کارى، گذشته از آن که در شرع روا نبود، وضع توزیع درآمدها را بدتر مى‏کرد.
چون عمر خلیفه شد، صلاح آن دانست که در تقسیم بیت‏المال تأخیر کند و این به ضرر طبقات ضعیف بود. عثمان نیز چنین کرد و این کار وى، خشم یاران صدیق پیامبر را برانگیخت؛ چنان که وقتى عثمان امر کرد ابوذر را به ربذه تبعید کنند، نزد خلیفه آمد و عثمان را دید که صدهزار درهم در برابر خود نهاده و دوستانش گرداگرد او در انتظار تقسیم آن هستند. ابوذر گفت: این مال از کجا است؟ عثمان پاسخ داد: صدهزار درهم است که از بعضى نواحى فرستاده‏اند. قصد دارم همین مقدار بر آن بیفزایم؛ سپس بنگرم که با آن چه کنم! ابوذر گفت: آیا صد هزار درهم بیش‏تر است یا چهار دینار؟ به یاد ندارى که رسول خدا براى این که چهار دینار از بیت‏المال نزد وى مانده بود، شبى را تا صبح اندوهناک بود؟ (نورى، همان) امیرمؤمنان چون به خلافت رسید، به این مهم توجّه نشان داد. مى‏فرمود:
دوست صدیق من، رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم هیچ مالى را تا صبح نگه نمى‏داشت و ابوبکر نیز چنین کرد؛ امّا چون نوبت به عمر رسید، کارى دیگر پدید آورد و دیوان‏ها نهاد و در تقسیم اموال بیت‏المال از مالى تا سال دیگر تأخیر کرد؛ ولى من همان مى‏کنم که دوستم رسول خدا انجام داد(حرّ عاملى، همان: ج 15، ص 108).
این بود که آن جناب در تقسیم بیت‏المال شتاب مى‏کرد و هنگامى که مالى را شبانگاه آوردند، برخى گفته‏اند: اى امیرمؤمنان علیه‏السلام ! بگذار تا فردا تقسیم کنیم. فرمود: «ضمانت مى‏کنید که من تا فردا زنده‏ام؟! گفتند: این در دست ما نیست! فرمود: پس بشتابید و آن را تقسیم کنید؛ پس شمع بیاورد و همان شبانگاه مال را بین صاحبان حق بخش کرد(نورى، همان: ص 95). روز جمعه‏اى نمى‏آمد که در بیت‏المال چیزى باقى مانده باشد (حرّ عاملى، همان: ص 109) و هر روز جمعه بیت‏المال را جارو مى‏کرد و در آن، دو رکعت نماز مى‏گزارد و مى‏گفت: روز قیامت براى من شهادت بده که من مال مسلمانان را در تو حبس نکردم (همان: ص 108). در یک سال، سه بار مسلمانان را عطا داد و چون خراج اصفهان رسید، ندا داد: اى مردم! بیایید و مال خود را بگیرید. سوگند به خدا که من خزینه‏دار شما نیستم (همان: ص 109)؛ بدین سبب، در زمان حضرت، فقیرى که زکات بگیرد، به ندرت یافت مى‏شد.
3. علّت دیگر پدید آمدن فاصله طبقاتى در جامعه اسلامى، این بود که آن‏چه از خراج، جزیه و زکات و سایر درآمدها به دست مى‏آمد، به مرکز خلافت حمل مى‏شد؛ در نتیجه، مدینه و اطراف آن و قبایل معروف، بیش از دیگر مسلمانان سهم مى‏بردند. در آغاز اسلام و زمان رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم ، این امر طبیعى بود؛ چون حوزه حکومت اسلامى کوچک بود. پس از گسترش اسلام، لازم بود ثروت‏هاى عمومى در اختیار همه مسلمانان گذاشته شود؛ امّا خلفا بدین امر عنایتى نداشتند؛ به طورى که در همان سال‏هایى که عثمان در مرکز خلافت، به خویشاوندانش مال‏هاى هنگفت مى‏بخشید (ابى‏یعقوب، همان: ج 2، ص 58). در کرمان به سبب قحطى، یک قرص نان، یک دینار بود (همان: ص 61). در زمان امیرمؤمنان علیه‏السلام همه مسلمانان در گوشه و کنار حکومت اسلامى، مورد لطف قرار گرفتند. حضرت مى‏فرمود:
اگر مى‏خواستم مى‏توانستم از عسل مصفّا و مغز این گندم و پارچه‏هاى ابریشمین براى خود خوراک و لباس تهیه کنم؛ امّا هیهات که هوا بر من پیروز شود...؛ حال آن که ممکن است، در حجاز یا یمامه کسى باشد که امید به دست آوردن یک قرص نان هم ندارد(دشتى، همان: ص 168).
4. هر چه از صدر اسلام فاصله گرفته مى‏شد، به سبب غلبه فرهنگ مادّى و روى کارآمدن افراد ناصالح، حیف و میل اموال عمومى شدّت مى‏گرفت. نخستین بار در زمان عثمان بود که خراج و زکات و اموال عمومى به ناحقّ و آشکارا به افراد وابسته به خلیفه داده شد. نوشته‏اند که عثمان، دخترش را به مروان بن حکم تزویج، و یک پنجم غنایم افریقا که بالغ بر 000،520،2 دینار بود، به وى عطا کرد (ابى‏یعقوب، همان: ج 2، ص 58) اموال زکات را به خویشاوندان خود مى‏بخشید (همان: ص 62)، و با مال خدا و مسلمانان خانه ساخت و مزرعه‏ها و مال‏ها گرد آورد (همان: ص 69). در زمان معاویه، حیف و میل بیت‏المال مسلمانان به حدّى رسید که وى نخستین کس بود که در تمام دنیا خالصه‏هایى براى خود داشت؛ حتّى در مکّه و مدینه که از آن جا نیز همه ساله چندین بار خرما و گندم براى وى حمل مى‏شد (همان: ص167).
5. عاملى دیگر که تا حدّى طبیعى مى‏نمود، این بود که چون بخش اصلى نیروهاى نظامى که به فتح سرزمین‏ها مشغول مى‏شدند، از اعراب بودند و غنایم جنگ‏ها به‏طور معمول بین آن‏ها تقسیم مى‏شد، کار به آن جا کشید اعرابى که بخشى از عمر خود را به سپاهیگرى مى‏گذراندند، به ویژه سران سپاه که به حکمرانى نواحى نیز مى‏رسیدند، ثروت‏هاى بسیارى را گرد آوردند.
نتیجه
با توجّه به اهمیّت مقوله «عدالت» در فرهنگ اسلامى و اهتمام شارع به آن، دانسته مى‏شود که «اجراى عدالت اقتصادى» وظیفه سترگى است که دولت اسلامى به هیچ وجه نمى‏تواند از زیربار آن شانه خالى کند. با از نظر گذراندن راهکارهایى که در صدر اسلام، براى دستیابى به عدالت اقتصادى از آن‏ها استفاده شد که تقریبا همه اقتصاد را در بر مى‏گرفت، فهمیده مى‏شود که دولت اسلامى، براى رسیدن به این هدف مهم، باید با هوشیارى بر کارکرد اقتصاد، نظارت و در صورت لزوم دخالت کند؛ امّا بکوشد که این وظیفه را با آگاهى و کاردانى تمام انجام دهد که مبادا سیاستگذارى هایش وضعیت بینوایان را بدتر کند و اقتصاد کشور را به رکود و ناکارآمدى کشاند.
وظیفه سوم: برقرارى ثبات در بازار
در صدر اسلام، براى ایجاد ثبات در بازار، از دو راهکار استفاده شد:
1. تصحیح کارکرد بازار: به معناى لحاظ مجموعه‏اى از شروط، در خریدار و فروشنده (متعاقدان)، دو کالاى مبادله شده با هم (عوضین) و نیز رعایت احکام خیاراتى که در اثر عیب، غبن، نادیده خریدن و... پدید مى‏آمد و جلوگیرى از خرید و فروش‏هاى حرام و باطل.
رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم براى تصحیح روند مبادلات در بازار مسلمانان فرمود:
اوّل یادگیرى احکام دین، آن گاه خرید و فروش (نورى، همان: ج13، ص 248). بازرگان، پیوسته گناهکار است، مگر آن که به مقدار حقّ بگیرد و به مقدار حقّ بپردازد (همان: ص 249). هر کس فقط آنچه را مالک است مى‏تواند بفروشد (همان: ص 230). هر که مال غصب شده یا دزدیده شده‏اى را بخرد، حال آن که آگاه باشد، مانند کسى است که این خیانت را مرتکب شده است(حرّ عاملى، همان: ج 17، ص 333).
حضرت از خرید و فروش طعام به صورت جزاف (بدون سنجش با وزن یا پیمانه یا عدد) منع کرد (نورى، همان: ج 13، ص 244)، و «بیع غرر» را که در آن، نوعى جهالت به دو کالاى مبادله شده وجود دارد، ناروا شمرد (حرّ عاملى، همان: ج 17، ص 448 و بیهقى، همان: ج 8، ص 247).
چون به مدینه درآمد، اهل آن شهر از نظر کم‏فروشى، بدترین مردم بودند؛ پس این آیه نازل شد:
ویل للمطففین (مطفّفین (83): 1). واى بر کم‏فروشان!
پیامبر این آیه را برایشان خواند و از آن پس، کار خود را اصلاح کردند (نورى، همان: ج 13، ص 232).
2. تسهیل سازوکار بازار: بعضى دیگر از دستورهاى رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم که سبب دخالت در بازار مى‏شد، براى پدید آوردن وضعیّتى بود که فروشندگان و مصرف‏کنندگان، بیش‏ترین فایده را از مبادله کالاها ببرند و زیان خود را به حدّاقل برسانند؛ مانند این که از «تلقّى رُکبان» نهى کرد (حرّ عاملى، همان: ج 17، ص 442) و آن، به این صورت بود که گروهى به پیشواز قافله‏هاى تجارى به بیرون شهر مى‏رفتند و کالاهاى آنان را همان جا مى‏خریدند و خود به داخل شهر مى‏آورند و به قیمت دلخواه به مردم مى‏فروختند و چون بازرگانان تازه وارد، از قیمت‏هاى شهر اطّلاع نداشتند، چه بسا مغبون مى‏شدند؛ بدین‏سبب پیامبر فرمود:
بگذارید کالاهاى خود را به داخل بازار شهر بیاورند (نورى، همان، ج13، ص232). هر کس بیرون شهر کالاهاى اهل قافله را بخرد، وقتى قافله وارد بازار شهر شود و از قیمت‏هاى شهر اطّلاع یابند و متوجّه زیان خود شوند، فروشندگان مختارند معامله را به هم زنند (همان: ح 4).
حکمت امر پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم این بود که فروشندگان و خریداران از وضعیّت بازار و سطح قیمت‏ها اطّلاع یابند؛ سپس معامله کنند. همچنین حضرت از این که شهرنشین، متصدّى فروش کالاهاى بادیه‏نشین شود، نهى کرد و فرمود:
مردم را وا گذارید تا خداوند، بعضى از ایشان را به وسیله بعضى دیگر روزى دهد.
این که مشهور فقیهان، تلقّى رُکبان (نجفى، همان: ج 7، ص 237 و 238 و حلّى «علامه»، 1415: ج 5، ص 42 و 43) و فروش شهرنشین براى بادیه‏نشین (نجفى، همان: ص 233 و حلّى «علامه»، همان: ص 48 و 50) را بر کراهت حمل کرده‏اند، تأثیرى در تحلیل ما ندارد؛ زیرا در صدر اسلام به ویژه در زمان حیات رسول خدا، مسلمانان، دستورهاى اجتماعى حضرت را مو به مو اجرا مى‏کردند.
ممکن است فقیهان زمان حاضر، بعضى از این دستورها را احکام حکومتى به‏شمار آورند که وضعیّت آن زمان، صدور آن‏ها را از ناحیه رسول خدا ایجاب مى‏کرده است یا به کراهت آن حکم کنند؛ ولى به هر حال، دخالتى بوده که در بازار صورت مى‏گرفته است.
رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم ، خوش نداشت محدودیّت‏هاى مصنوعى و فعّالیّت واسطه‏ها، باعث افزایش قیمت‏ها و در رنج افتادن مسلمانان شود. از مسلمانان مى‏خواست که با اطّلاع کافى و با چشمانى باز معامله کنند و مى‏فرمود:
کسى که در معاملات مغبون مى‏شود، نه شایسته ستایش است و نه اجر مى‏برد. (نورى، همان: ج 13، ص 285 و حر عاملى، همان: ص 445)
بناى کار نظام اسلامى بر این بود که هزینه‏هایى را بر بازار تحمیل نکند که باعث افزایش قیمت‏ها شود. با وجود این که از زمین‏هاى کشاورزى خراج دریافت مى‏شد، جایى سراغ نداریم که رسول خدا یا امیرمؤمنان علیهاالسلام ، از بازرگانان براى استفاده از محلّ کسب، حتّى در بازارهایى که نظام اسلامى، مکان آن را در اختیار عموم نهاده بود، چیزى درخواست کنند. روایت شده است که امام على علیه‏السلام از این که از بازار مسلمانان اجاره‏اى دریافت کند، کراهت داشت (حرّ عاملى، همان: ص 406).
دخالت رسول خدا و امیرمؤمنان در کارکرد بازار، منحصر به بیان احکام نبود؛ بلکه یا خود به‏طور مستقیم بر بازار نظارت مى‏فرمود یا فردى را به‏صورت عامل تعیین مى‏کرد؛ چنان که پیامبر پس از آن که مکّه فتح شد، سعید بن عاص را بر بازار آن گماشت (الکتّانى، همان: ج 1، ص 285)؛ و یک بار که اطّلاع یافت، بعضى به استقبال کاروان‏هاى تجارى بیرون شهر مى‏روند، کسانى را فرستاد تا آنان را از این کار منع کنند (محمدبن اسماعیل بن ابراهیم، 1420: ج 2، ص 23). همچنین برخى از اصحاب مأمور بودند و کسانى که طعام را به صورت جزاف (بدون کیل و وزن و عدد) معامله مى‏کردند، تنبیه کرده، از این کار باز مى‏داشتند (همان: ص 25). پیش‏تر گفتیم که رسول‏خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم محتکران را امر فرمود کالاهاى احتکار شده را به وسط بازار بیاورند و به فروش رسانند(حرّ عاملى، همان: ج 17، ص 430). روزى کسى را دید که طعام نیک و بد را با هم مخلوط کرده، مى‏فروشد و به او امر فرمود که آن‏ها را از یک‏دیگر جدا سازد و هر کدام را جداگانه بفروشد و فرمود:
در دین ما خیانت نیست(هندى، کنزالعّمال، ج 4، ص 159).
امیرمؤمنان علیه‏السلام شخصا بر بازار نظارت مى‏کرد و صبحگاه، بازارهاى کوفه را یک‏به‏یک مى‏گشت؛ در حالى که تازیانه‏اى با خود همراه داشت و بر سر هر بازار مى‏ایستاد و ندا مى‏کرد:
اى گروه بازرگانان!... سوگند را واگذارید و از دروغ‏دورى گزینید و ستم نکنید و درباره ستمدیدگان انصاف داشته باشید و به ربا نزدیک نشوید و پیمانه و ترازو را درست به کار برید و أوفواالکیل و المیزان (انعام (6): 152) «وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْا فِی الاْءَرْضِ مُفْسِدِینَ» (هود (11): 85)؛ حقّ پیمانه و ترازو را به عدالت ادا کنید و بر اموال مردم عیب ننهید و از آن نکاهید؛ آن گاه باز مى‏گشت و براى حلّ مشکلات مردم مى‏نشست(حرّ عاملى، همان: ج 17، ص 382).
امام على علیه‏السلام ، هرگاه متخلّفان را در بازار مى‏دید، در صورت لزوم، تنبیه مى‏کرد؛ همان‏طور که با فروشندگان ماهیان حرام (همان: ج 24، ص 131)، کم‏فروشان و متقلّبان در معاملات چنین مى‏کرد و آن‏ها را با تازیانه‏اى که به همراه داشت، مى‏زد. أصبغ مى‏گوید: عرض کردم: اى امیرمؤمنان! من این کار را براى شما انجام مى‏دهم؛ شمادر خانه خود بنشینید. فرمود:
مرا به نیکى دعوت نکردى اى أصبغ! (دعائم‏الاسلام، ج 2، ص 538).
درباره عمر و عثمان هم نقل شده است که بر بازار نظارت داشتند و متخلّفان را تنبیه مى‏کردند (الکتّانى، همان: ج 1، ص 286 و 281).
وظیفه چهارم: عمران
وظیفه دیگرى که دخالت دولت اسلامى را در اقتصاد ایجاب مى‏کند، عمران کشور است که از ضروریّات جوامع انسانى در طول تاریخ و به‏ویژه در زمان حاضر است یگانه تفاوتى که بین صدر اسلام و زمانه ما وجود دارد، این است که در صدر اسلام، آباد کردن کشور، امر چندان پیچیده‏اى نبود و اگر حکمران از سوى دشمنان خیالى آسوده و خزانه‏اى سرشار داشت، به این مهم همّت مى‏گماشت و به برنامه‏ریزى و مدیریت آن چنان نیاز نبود و عمران نیز در ساخت پل‏ها و راه‏ها، کشیدن آبراه‏ها و احیاى زمین‏هاى کشاورزى و مانند آن خلاصه مى‏شد؛ ولى اکنون آبادانى به مدیریت قوى و برنامه‏ریزى‏هاى دقیق نیاز دارد.
اکنون حتّى عقب افتاده‏ترین دولت‏ها، برنامه‏هاى توسعه اقتصادى را در دستور کار دارد. پیشبرد برنامه توسعه و رسیدن به اهداف آن، بدون دخالت دولت در اقتصاد ممکن نیست. این دخالت در بخش‏هاى گوناگون صورت مى‏گیرد؛ براى مثال، نظام اسلامى به جاى این که درآمدهاى عمومى را که بخشى از آن، از طریق استخراج معادن نفت و گاز حاصل مى‏آید، به طور مستقیم یا از طریق یارانه‏هاى آشکار و پنهان به مردم بپردازد مى‏تواند آن را براى آماده سازى تأسیسات زیربنایى و تغییر ساختار اقتصادى هزینه کند. یا براى بالابردن درآمدهاى بودجه از مردم مالیات‏هاى بیش‏ترى بگیرد. این‏گونه دخالت‏ها در اقتصاد کشور مى‏تواند با اجازه ولىّ‏امر مسلمانان انجام شود.
وظیفه پنجم: حفظ استقلال و امنیت
أ. حفظ استقلال امّت اسلامى، بدون آمادگى نظامى و قدرت بازدارندگى ممکن نیست. تردیدى نیست که جهاد چه به صورت ابتدایى که در صدر اسلام براى دعوت کشورها به اسلام انجام مى‏شد و چه به صورت جهاد دفاعى که در همه زمان‏ها اتّفاق افتاده، نیازمند دخالت دولت در اقتصاد است. رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم بیش از هر امر دیگرى، به تقویت مجاهدان در راه اسلام اهمیّت مى‏داد. تقسیم چهار پنجم غنایم بین شرکت‏کنندگان در جهاد، مایه تشویق و تقویت مجاهدان بود. پرداخت جزیه به مهاجران و ندادن آن به اعراب، مصرف بخشى از مال هایى که در اختیار حضرت بود، مثل اموال بنى‏نضیر، براى خرید سلاح و مرکب مورد نیاز در جنگ‏ها، در همان هنگامى که بعضى از مسلمانان دچار تنگدستى بودند، نشانه اهمیّت جهاد بود. جنگ‏هاى بزرگى که پیش مى‏آمد، مانند جنگ تبوک که تعداد مجاهدان شرکت‏کننده در آن را 000،30 تا 000،70 نوشته‏اند (آیتى، همان: ص 586)، به ساز و برگ، آذوقه و تدارکات فراوان نیاز داشت و چون بخشى از مسلمانان، توانایى تهیه آن را نداشتند، رسول خدا با اموال عمومى که در اختیار نظام اسلامى بود، نیاز جنگاوران را برآورده ساخت.
در گذشته، مسأله استقلال بیش‏تر از بُعد نظامى و سیاسى مطرح بود؛ امّا امروزه حفظ استقلال فرهنگى و اقتصادى نیز اهمیّت فراوان یافته است. استقلال اقتصادى، به معناى تولید همه کالاها در داخل نیست؛ بلکه مقصود این است که خارجیان، اقتصاد جامعه اسلامى را تحت سلطه خود در نیاورند. جامعه اسلامى، پیوسته باید آن توانایى مالى و اقتصادى و قدرت چانه‏زنى را داشته باشد که در صورت آمیخته‏شدن اقتصادها به یک‏دیگر، از منافع خود به راحتى دفاع کند. نظام اسلامى وظیفه دارد، هر جا که فعّالیّت‏هاى اقتصادى بخش خصوصى را در تعارض با این هدف ببیند، با قاطعیّت دخالت کند و جلو این فعّالیت‏ها را بگیرد.
ب. براى حفظ امنیت، دولت اسلامى، از دو جهت باید در اقتصاد دخالت کند:
یک. به کارگیرى ابزارهاى تأمین عدالت اقتصادى که بعضى از آن‏ها را پیش‏تر برشمردیم و بعضى دیگر را مى‏توان به تناسب زمان و مکان و به هدف جلوگیرى از تشدید فاصله‏هاى طبقاتى که عامل اصلى اخلال در امنیت اقتصادى است انتخاب کرد.
دو. وابسته نشدن نظام اسلامى به سرمایه‏داران داخلى تا از نفوذ مترفان و مرفهّان به مراکز تصمیم‏گیرى و مدیریت نظام اسلامى جلوگیرى شود. براى دستیابى به این هدف، باید بین دو حوزه اقتصاد و سیاست تفکیک شود؛ به طورى که دولتمردان و کارگزاران حکومتى نتوانند با استفاده از موقعیّت و اطّلاعات منحصر به فردشان، درآمدهاى مادّى کسب کنند و از سوى دیگر، سرمایه‏داران نتوانند با استفاده از ثروتشان، مقدّرات جامعه اسلامى را به دست گیرند؛ زیرا نظام اسلامى، نظامى سرمایه سالار نیست؛ به‏ویژه در کشور ما که با آراى عمومى اداره مى‏شود، چنان‏چه سرمایه‏داران، آزادى عمل داشته باشند، با به کارگیرى اهرم‏هاى مالى و تحمّل هزینه‏هاى فراوان تبلیغات، اشخاص دلخواه را بر گرده مسلمانان سوار مى‏کنند؛ بنابراین لازم است، نظام اسلامى همیشه به این مهم توجّه داشته باشد و هر جا لازم است، براى جلوگیرى از این امر، دخالت‏هایى را در اقتصاد صورت دهد، اگر با تضعیف و محدود ساختن سرمایه‏داران عمده همراه باشد. از میان فقیهان، شعرانى به این نکته التفات داشته است. وى در باب زکات معدن مى‏گوید:
امام مسلمانان مى‏تواند بر صاحب معدن به اندازه‏اى که به مصلحت بیت‏المال است، مالیات ببندد؛ چون خوف این است که ثروت آنان بسیار شود و در پى دستیابى به قدرت برآیند و با مالشان، لشکریان را اجیر کنند و فساد و فروپاشى نظام را در پى داشته باشد (مغنیّه، همان: ص 188).
وظیفه ششم: امر به معروف و نهى از منکر
جلوگیرى از بعضى منکرات که جنبه اقتصادى دارد و در سطح جامعه شیوع مى‏یابد، بدون استفاده از قدرت قانونى دولت ممکن نیست؛ براى مثال، مقابله با احتکار، رباخوارى، معاملات باطل و حرام، مانند خرید و فروش خمر و گوشت خوک و غیره، از توان تک‏تک افراد جامعه بیرون است و به دخالت مستقیم دولت اسلامى نیاز دارد؛ بنابراین، اقتصاد کشور اسلامى از این جهت به ناظرانى نیاز دارد که بر روند فعّالیّت‏هاى اقتصادى و مبادلات بازار نظارت داشته باشند. پیش از این گفتیم که رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم فردى را در جایگاه عامل خود بر بازار مکّه تعیین کردند (الکتّانى، همان: ج 1، 285)، و گفته‏اند که یکى از اصحاب، عامل حضرت بر بازار مدینه بود (همان: ص 287). آنان مأمور بودند از مبادله‏هاى باطل و حرام جلوگیرى و مرتکبان آن را در صورت لزوم تنبیه کنند. درباره امیرمؤمنان علیه‏السلام نیز گفتیم که چگونه در بازارها یک به یک مى‏گشت و اهل هر بازار را به معروف امر، و از منکر نهى، و در صورت لزوم، متخلّفان را تنبیه مى‏کرد(ابوحنیفه، همان،ج 2، ص 538).
منابع
1. قرآن کریم.
2. ابن ابى‏یعقوب، احمد، تاریخ یعقوبى، ترجمه محمدابراهیم آیتى، سوم، مرکز انتشارات علمى و فرهنگى، 1362 ش.
3. ابن‏هشام: السیرة‏النبویّه، تحقیق عمر عبدالسلام تدمرى، هفتم، دارالکتاب‏العربى، بیروت، 1420 ق.
4. الحرّالعاملى، محمد بن‏الحسن: وسائل‏الشیعه، اوّل، 30 جلدى، مؤسّسه آل‏البیت لاحیاءالتراث، قم، 1412 ق.
5. الصّنعانى، محمد بن اسماعیل: سبل‏السّلام، اوّل، دارالکتب‏العلمیّه، بیروت، 1419 ق.
6. الکتّانى، عبدالحىّ: التراتیب‏الاداریّه، دارالکتاب‏العربى، بیروت.
7. الکرکى على بن الحسین: الخراجیات، رساله اوّل: قاطعة‏اللجاج، اوّل، انتشارات جامعه مدرسین، قم، 1413 ق.
8. الکرکى، على بن الحسین: جامع‏المقاصد، دوم، مؤسّسه آل‏البیت، قم، 1414 ق.
9. بنى‏هاشم خمینى، سید محمدحسن: توضیح‏المسائل مراجع، دوم، انتشارات جامعه مدرسین، قم، 1377.
10. بیهقى، احمد بن‏الحسین: السنن‏الکبرى، باشراف مکتب‏البحوث والدّراسات، دارالفکر، بیروت.
11. حلّى (علاّمه)، حسن یوسف بن مطهّر: قواعدالاحکام، اوّل، انتشارات جامعه مدرسین، قم، 1413 ق.
12. حلّى، ـــــ: نهایة‏الاحکام فى معرفة‏الاحکام، دوم، مؤسّسه اسماعیلیان، قم، 1410 ق.
13. ــــــ، کتاب‏البیع، ج 2، مطبعة مهر، قم.
14. خمینى(ره)، سیدروح‏اللّه‏ (الامام) تحریرالوسیله، دوم، مطبعة‏الاداب، نجف، 1390 ق.
15. دشتى، محمد و سیدکاظم محمدى: المعجم‏المفهرس لالفاظ نهج‏البلاغه، دوم، نشر امام على علیه‏السلام ، قم، 1369 ش.
16. رازى، فخرالدین: التفسیرالکبیر، اوّل، دارالکتب‏العلمیه، بیروت، 1411 ق.
17. صدوق (شیخ): الخصال، چهارم، انتشارات جامعه مدرسین، قم، 1403 ق.
18. صدوق (شیخ): علل‏الشرایع، اوّل، مؤسّسه دارالحجة للثقافه، قم، 1416 ق.
19. طباطبایى، سیدعلى: ریاض‏المسائل، اوّل، انتشارات جامعه مدرسین، قم، 1414 ق.
20. طبرسى، فضل بن حسن بن فضل: مجمع‏البیان فى تفسیرالقرآن، اوّل، الکتب‏الاسلامیه، بیروت، 1418 ق.
21. طوسى (شیخ)، محمد بن حسن: کتاب‏الخلاف، دوم، انتشارات جامعه مدرسین، قم، 1415 ق.
22. فیض‏الاسلام، على‏نقى: ترجمه و شرح نهج‏البلاغه.
23. قُرطُبى، محمد ابن احمدالانصارى: الجامع لاحکام القرآن، پنجم، دارالکتب‏العلمیّه، بیروت، 1417 ق.
24. مجلسى، محمدباقر (علاّمه): بحارالانوار، دوم، مؤسّسه‏الوفاء، بیروت، 1403 ق.
25. محمد بن ابراهیم بن‏المنذر: الاجماع، تحقیق ابوحمّاد صغیر احمد بن محمدحنیف، دوم، مکتبة‏الفرقان، امارات متحده عربى، 1420 ق.
26. مغنیّه، محمدجواد: الفقه على‏المذاهب‏الخمسه، پنجم، مؤسّسه‏الصادق للطباعة والنشر، تهران، 1377 ش.
27. مفید (شیخ)، محمد بن محمد بن نعمان: المقنعه، چهاردهم، انتشارات جامعه مدرسین، قم، 1417 ق.
28. مقدس اردبیلى: مجمع‏الفائدة والبرهان، انتشارات جامعه مدرسین، قم، 1405 ق.
29. نجفى، محمدحسن: جواهرالکلام، 15 جلدى، اوّل، مؤسّسه‏المرتضى العالمیه، دارالمورّخ العربى، بیروت، 1412 ق.
30. نورى، میرزاحسین: مستدرک‏الوسائل، دوم، مؤسّسه آل‏البیت لاحیاءالتراث، بیروت، 1408 ق.
31. همان: یوسف بن مطهر، مختلف‏الشیعه، اوّل، انتشارات جامعه مدرسین، قم 1415 ق.
32. هندى، علاءالدین على بن حسام‏الدین: کنزالعمّال.