اقتصاد اسلامی

از عوامل توسعه اقتصادی، وجود ابزار های متنوع در بازارهای مالی است. اقتصادی موفق است که ابزارهای مناسب برای جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی داشته باشد. طراحی ابزارهای جدید در ایران با چالش های انطباق ابزارها با شرایط بازار پول و سرمایه و انطباق با فقه اسلامی مواجه است. یک ابزار مالی، افزون بر تطابق با فقه اسلامی، باید از منظر اقتصادی، مدیریت مالی، حقوق و حسابداری قابل دفاع باشد. بررسی پژوهش های طراحی ابزارهای مالی نشان می دهد غالب این مطالعات، روش تحقیق علمی و استانداردی ندارند و هر یک از محققان به فراخور تخصص خود روشی را برگزیده اند؛ درنتیجه یافته های محققان و ابزارهای طراحی شده، از اعتبار علمی قابل دفاعی برخوردار نیست. تدوین یک روش تحقیق علمی و استاندارد می تواند فرایند پژوهش در این زمینه را تسهیل نموده، یافته های آنها را از جهت اعتبار ارتقا دهد. این مقاله می کوشد با آسیب شناسی پژوهش های طراحی ابزارهای مالی اسلامی و با استفاده از نقاط قوت و ضعف آنها، روش لمی و استانداردی برای طراحی ابزار مالی اسلامی پیشنهاد نماید. در این روش پژوهشگر به صورت مرحله به مرحله، ایده ابزار مالی جدید را در معرض اعتبارسنجی قرار می دهد که شامل نیازسنجی از ناشران، سرمایه گذاران و بررسی آرای فقیهان، اقتصادانان، حقوقدانان و استادان حسابداری است.

رفتار اقتصادی جامعه از دیدگاه اسلام می تواند نمادی از میزان نهادینه شدن پایه های دین در فکر و اندیشه مردم باشد. مطالعه روند تغییرات رفتارهای اقتصادی نیز جهت بررسی تأثیر سیاست ها بر دین مداری مردم کمک می کند. بدین منظور بررسی شاخص های اقتصادی جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از شاخص های مهم اقتصادی جهت تقسیم بندی کالاها و خ دمات، م حاسبه کشش درآمدی (هزینه ای) می باشد. بر اساس آموزه های اسلام انتظار می رود مخارج واجب و مستحب نوع دوستانه، دارای کشش درآمدی کمتر از یک و از ضروریات زندگی مسلمانان باشد و سایر مخارج مذهبی در شمار اقلام لوکس قرار گیرند. در این مقاله در یک بررسی تجربی، کشش درآمدی مخارج مذهبی خانوارهای شهری و روستایی مربوط به دوره زمانی 1393-1383 با استفاده از روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط ( Seemingly Unrelated Regression ) ( SUR ) تخمین زده شد و مشاهده گردید، مخارج سفرهای مذهبی و مخارج مستحب برگزاری مراسم جمعی شهری و روستایی و مخارج مذهبی شخصی روستایی مطابق با انتظارات کالایی لوکس به شمار می آیند و بر خلاف انتظار مخارج مستحب نوع دوستانه روستایی نیز در شمار کالاهای لوکس قرار گرفت. همچنین با توجه به معنادارنبودن ضرایب مربوط به متغیر مستقل درآمد در مورد سایر هزینه های مذهبی، امکان محاسبه کشش درآمدی (هزینه ای) آنها وجود نداشت.

هدف اصلی این پژوهش، سنجش عامل دینداری بر تقابل انگیزه های فردی در قالب یک کار گروهی است. «تقابل انگیزه ها» معرف وضعیتی است که در آن افزایش پاداش های تیمی، فقط منجر به تلاش توسط برخی از اعضا شود. بررسی اثر «دینداری» بر «تقابل انگیزه ها» یک پرسش تجربی است و اقتصاددانان رفتاری برای پاسخ به آن، به محیط های آزمایشگاهی رجوع می کنند. بدین منظور در این پژوهش با پیاده سازی یک بازی متوالی دومرحله ای با اطلاعات کامل در یک نمونه 210 نفره از جامعه مورد نظر (دانشجویان دانشگاه های یزد و آیت الله حائری میبد)، تأثیر دینداری بر تصمیم گیری فردی تحلیل شد. نتایج نشان داد که اولاً افراد دیندار در ازای دریافت پاداش بیشتر، کار بیشتری عرضه می کنند؛ یعنی کمتر دچار تقابل انگیزه ها می شوند. ثانیاً افراد دیندارتر کمتر از سایر افراد تحت تأثیر تصمیمات سایر اعضا قرار می گیرند. ثالثاً با افزایش هزینه تصمیم گیری، دینداری افراد باعث کاهش سطح تقابل انگیزه ها و همچنین عدم تنبیه هم گروه های دیگر شده است.

بانکداری بدون ربا در ایران، در حال حاضر دچار چالش های مهمی است که برای حل آنها باید اقدام جامع و عاجل صورت گیرد تا نظام بانکی از ناحیة این چالش ها دچار بحران بزرگ نشود. پرسش اصلی تحقیق این است: «مهم ترین چالش های نظام بانکی بدون ربا در ایران و راهکارهای برون رفت از آنها کدام است؟ نویسنده با استفاده از روش توصیفی به بیان چالش های نظام بانکی می پردازد و با استفاده از روش تحلیلی به بیان علل بروز مهم ترین چالش ها و راهکارهای برون رفت از آن می پردازد. مهم ترین چالش ها عبارت اند از: رقابت در افزایش «نرخ سود علی الحساب» سپرده ها، نرخ بالای مطالبات غیرجاری بانک ها، پایین بودن نرخ کفایت سرمایه بانک ها، تعداد زیاد شعب بانک ها و مؤسسات مالی- اعتباری، صوری عملکردن بانک ها و مؤسسات مالی- اعتباری در عقود مبادله ای و مشارکتی، جرایم انباشته شده دیرکرد و کارکرد ربوی آن، افزایش شدید گرایش بخش عمومی غیردولتی به ایجاد بانک و مؤسسات مالی- اعتباری، بنگاهداری بانک ها، خلق پول توسط بانک های عامل و بروز فساد در نظام بانکی و اداری. یافته های مقاله افزون بر اثبات این چالش ها راهکارهای برون رفت از آنها را تبیین می کند.

مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ساختار تسهیلات اعطایی بر سود آوری بانک ها در ایران با استفاده از داده های تابلویی طی دوره 1393-1384 می پردازد. برای این منظور دو دسته متغیر شامل متغیرهای کلان و متغیرهای درون بانکی استفاده شده است. جهت دستیابی به این هدف از بین بانک های خصوصی نُه بانک که تسهیلات خود را در قالب عقود اسلامی اعطا می نمایند، انتخاب گردید. با توجه به اینکه فروش اقساطی و مشارکت مدنی به ترتیب با 40/33 و 10/34 درصد بیشترین سهم از کل تسهیلات را به خود اختصاص داده اند، در این تحقیق جهت بررسی سودآوری بانک ها متغیرهای فوق به عنوان نماینده بخش تسهیلات در نظر گرفته شده است. همچنین معیارهای سودآوری مورد استفاده شامل بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی ها و حاشیه سود خالص می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین مشارکت مدنی و فروش اقساطی با معیارهای سودآوری به ترتیب رابطه مثبت و منفی و معناداری وجود دارد.

نظام بانکی یکی از ارکان اقتصاد هر کشوری به شمار می رود که کارآمدی یا ناکارآمدی آن می تواند به طورمستقیم و غیرمستقیم روی عملکرد اقتصاد آن کشور اثرگذار باشد. از چالش های پیش روی نظام بانکداری بدون ربا، مسئله اطلاعات نامتقارن میان بانک و متقاضی تسهیلات در قرارداهای مشارکتی است. وجود اطلاعات نامتقارن موجب بروز پدیده کژگزینی و کژمنشی در بازارها می شود. از دهه 1970 به بعد عدم تقارن اطلاعات به عنوان یکی از موضوعات مهم در اقتصاد مطرح شد. تحقیق حاضر جهت پاسخ گویی به سؤال «عوامل مؤثر بر شکل گیری کژگزینی و کژمنشی در عقود مشارکتی مورد استفاده در بانک های تخصصی در بانکداری بدون ربا کدام اند» با به کارگیری ترکیبی از روش های ریاضی AHP و TOPSIS و با استفاده از داده های میدانی (پرسش نامه ای) به بررسی این فرضیه ها می پردازد که عوامل متعددی نظیر عدم توجه به درجه ریسک اعتباری مشتریان و عدم وجود سازوکار تشویق و تنبیه مشتریان، بر شکل گیری کژگزینی و کژمنشی مؤثر است. نتایج حاصل از تحقیق نشان دهنده آن است که عوامل مذکور تأثیر بیشتری روی کژگزینی در مقایسه با کژمنشی دارند. نظارت و کنترل بیشترین تأثیر و استفاده گسترده از عقد مشارکت مدنی کمترین اهمیت را در کژگزینی و کژمنشی دارد.

یکی از چالش های مهم نظام بانکی، نحوه وصول مطالبات غیرجاری است. امروزه در نظام بانکی ما از روش وجه التزام استفاده می شود؛ ولی در مورد راهکارهای دیگر نیز باب گفتگو باز است. از جمله راهکارهای پیشنهادی تعزیر مالی مشتریان متخلف است؛ ولی این راهکار نیز با چالش هایی روبه روست؛ از جمله اینکه آیا تعزیر می تواند به شیوه های مختلف صورت بگیرد یا آن گونه که برخی گفته اند، منحصر به تعزیر بدنی است؟ و به فرض تعمیم، چه دلیلی بر مشروعیت تعزیر مالی وجود دارد؟ و به فرض مشروعیت آن، آیا می توان تخلف در ادای دیون را از موجبات آن دانست؟ و درنهایت تعزیر مالی مدیون متخلف به چه شیوه هایی قابل اجراست؟ پژوهش حاضر کوشیده است به روش توصیفی- تحلیلی از چالش های فقهی مذکور عبور و راه را برای بررسی به کارگیری این روش در عمل هموار سازد.