راهبرد اقتصادی

حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز به عنوان یکی از ابزارها و ابتکارات تجهیز منابع پولی در قانون بانکداری بدون ربا به شمار آمده که در طراحی آن اهداف اقتصادی، فرهنگی و شرعی مدنظر قانون گذار و سیاست گذار بازار پول بوده است. البته آنچه مطلوب نهاد ناظر و مردم در رابطه با کارکرد این سپرده بوده، به صورت کامل تحقق نیافته است. این پژوهش درصدد بررسی چندجانبه چالش های مطرح شده در خصوص سپرده قرض الحسنه پس انداز بوده و در گام اول، با انتخاب و بررسی منابع کتابخانه ای، چالش های مطرح شده توسط پژوهشگران این حوزه در سال های اخیر، کدگذاری و طبق روش فراترکیب در 5 مقوله قانونی و نظارتی، فرهنگی، عملیاتی، اقتصادی و شرعی طبقه بندی شده است. در گام بعد، به منظور تکمیل مؤلفه های مؤثر بر پژوهش، صاحب نظران حوزه قرض الحسنه شناسایی گردیده و نظرات آن ها در خصوص اهم چالش های موجود در این حساب دریافت و به همراه یافته های روش فراترکیب، در گروه کانونی موردبحث قرار گرفتند، سپس چالش های منتخب جمع آوری شده از منابع و مصاحبه با خبرگان، در قالب پرسش نامه طیف لیکرت طراحی گردیده تا اهمیت هر یک از آن ها از منظر خبرگان حوزه قرض الحسنه مورد ارزیابی قرار گیرد. در نهایت 11 شاخصی که در پرسش نامه از خبرگان مورد سؤال واقع شده بود، با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) مورد اعتبارسنجی و روابط بین آن ها مورد آزمون قرار گرفت و اعتبار هریک از چالش های سپرده قرض الحسنه پس انداز به عنوان بخش تجهیز نهاد قرض الحسنه در نظام بانکی مشخص گردید.

با توجه به اثرگذاری بالای مخارج عمومی دولت در اقتصاد ایران، ارزیابی دقت پیش بینی آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش بر اساس آماره های خلاصه و نیز آماره های تجمیعی، دقت پیش بینی مصوب اول و مصوب دوم مخارج عمومی دولت در ایران، طی سال های 1353 تا 1392 مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. سپس اجزای تصادفی و غیرتصادفی خطای پیش بینی این متغیرها به دست آمد. پس از آن، با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری اثر خطای پیش بینی مخارج عمومی دولت بر سطح عمومی قیمت ها و تورم در ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که بخش قابل توجهی از اجزای خطای پیش بینی مخارج عمومی دولت غیرتصادفی و قابل اصلاح هستند. هم چنین خطاهای منفی بخش هزینه ای بودجه ی دولت بر تورم در ایران اثر مثبت و معنادار دارند.

پول متعارف و نظام پولی کنونی محصول تغییرات وگستردگی نیازهای اقتصادی بشر در طول تاریخ و همچنین نتیجه یک انحراف بزرگ در گذار تحولات اقتصادی است. مثلث پدیدآمدن پول بدون پشتوانه، سیستم بانکداری اندوخته کسری و انحصار تولید و خلق پول توسط دولت یا بانک مرکزی و به تبع آن سیستم بانکی، سبب به وجود آمدن نقدینگی بی حد و مرز (ابرپول)، بحران بدهی دولت ها، پدیده های رکود، تورم و رکود تورمی ویرانگر، دستکاری در ارزش پول، جنگ های ارزی میان دولت ها، بی عدالتی و پیامدهای اجتماعی ناگوار آن و نااطمینانی نشانگر وجود نواقص بسیار در پول و نظام پولی متعارف و همچنین بیانگر ضرورت بازنگری و ایجاد یک پول راستین است. این تحقیق با بهره گیری از رهیافت اخلاق در تولید و خلق پول که در دهه های اخیر به عنوان زیر مجموعه ادبیات اخلاق در اقتصاد به مثابه یکی از حلقه های گمشده اقتصاد جایگاه ویژه ای را پیدا کرده است، ضمن استقراء تاریخی پول و نشان دادن روند تحولات پولی با بهره گیری از روش ماتریالیسم تاریخی و سنت واقع گرایی فلسفی، شاخص های اخلاقی پول راستین را برشمرده و ساختار استانداردی را برای پول و نظام پولی معرفی کرده است.

در این تحقیق به بررسی مقایسه ای چگونگی تأثیرگذاری سیاست های پولی و مالی بر بیکاری کل و بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی طی سال های1353 تا 1392 پرداخته شده و با استفاده از روش خودتوضیحی با وقفه های گسترده(ARDL) مدل های کوتاه مدت، بلندمدت و تصیحح خطا برآورد می گردند تا میزان تأثیرگذاری سیاست های اقتصادی با لحاظ وقفه در مدل بر دو نوع بیکاری کل و فارغ التحصیلان سنجیده شود و نحوه ی تصحیح مدل از مسیر بلندمدت خود تبیین گردد. نتایج تجربی حاکی از آن است که در بلندمدت در صورتی که پایه پولی یک واحد درصد رشد داشته باشد نرخ بیکاری فارغ التحصیلان 6.06 درصد و نرخ بیکاری کل 9.65 درصدکاهش می یابد. همچنین رشد یک واحد درصد مخارج دولت نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی را 5.89 درصد و نرخ بیکاری کل را 3.58 درصد کاهش می دهد. ضمن این که یک واحد درصد رشد سرمایه گذاری خصوصی در ماشین آلات، نرخ بیکاری فارغ التحصیلان را 11.43درصد و بیکاری کل را 0.26 درصد تقلیل می دهد. انقلاب، جنگ و تحریم ها نیز به جهت آسیب های وارده به اقتصاد با ضرایب 3.06 و 0.134 به ترتیب سبب افزایش بیکاری فارغ التحصیلان و بیکاری کل می شوند. نتایج یاد شده همسو با نتایج تحقیقات مشابه، تحریک تقاضا را عامل کاهنده بیکاری معرفی می کند.

انفاق از اعمال عبادی مؤکد در اسلام بوده و می تواند در یک نظام اقتصادی اسلامی مالی با ظرفیت های بالا، کارکردهای مختلفی همچون کاهش فقر و نابرابری را به انجام برساند؛ با این وجود هنوز حجم عظیمی از این ظرفیت مورد استفاده قرار نگرفته است که یکی از دلایل آن را باید کمبود مطالعات در زمینه انگیزه های انفاق کنندگان دانست. در این راستا مطالعه موردی حاضر با استفاده از روش میدانی به بررسی متغیرهای جمعیت شناختی و انگیزه های افراد در انفاق در شهرستان آبدانان استان ایلام می پردازد. تعداد نمونه این مطالعه برابر با 370 نفر بوده که پس از جمع آوری داده ها، عوامل مؤثر بر مشارکت در انفاق و میزان آن با استفاده از الگوی دو مرحله ای هکمن مورد تحلیل قرار گرفته است. در این الگو در مرحله اول عوامل مؤثر بر انفاق و عدم انفاق بررسی شده و سپس در مرحله دوم عوامل مؤثر بر میزانِ پرداخت در میان انفاق کنندگان مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در سطح اطمینان 95 درصد و از بین متغیرهای مورد بررسی، متغیرهای دولتی شدن انفاق، نوع شغل (دولتی یا خصوصی)، میزان انجام واجبات و ترک محرمات و میزان انجام مناسک جمعی در مرحله اول بر مشارکت در انفاق اثرگذارند. هم چنین در مرحله دوم و در میان کسانی که به انفاق می پردازند، متغیرهای میزان اعتقاد به بهره وری و سودبخشی انفاق، میزان اعتقاد به رضایت بخشی انفاق، میزان سجایای اخلاقی و میزان انجام مناسک جمعی، بر مقدار انفاق اثرگذار می باشند.

این مطالعه با هدف بررسی تأثیر شوک های مثبت و منفی نرخ ارز به قیمت های داخلی و با استفاده از داده های فصلی ایران طی دوره ی زمانی (1369:1-1396:4) و با به کارگیری الگوی خود رگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی، عبور نامتقارن نرخ ارز به قیمت های داخلی را با لحاظ تقویت و تضعیف ارزش پول ملی مورد بررسی قرار می دهد. نتایج الگو خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی بیانگر این است که شوک های مثبت و منفی نرخ ارز اثرات نامتقارنی بر شاخص های قیمت در اقتصاد ایران دارند، به نحوی که در بلندمدت شوک های منفی نرخ ارز در اثرگذاری بر هر چهار شاخص قیمت ناتوان هستند، اما شوک های مثبت نرخ ارز تأثیر مثبت و معناداری بر سه شاخص (شاخص قیمت مصرف کننده، تولیدکننده و شاخص قیمت واردات) در بلندمدت دارند اما بر شاخص قیمت صادرات اثر معناداری ندارد. همچنین در کوتاه مدت شوک های مثبت نرخ ارز تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص های قیمت مصرف کننده، واردات و صادرات دارند، اما شوک های منفی در کوتاه مدت تأثیر معناداری بر شاخص های مذکور ندارند. شاخص قیمت تولیدکننده نیز پاسخ مثبت نسبت به هر دو شوک مثبت و منفی نرخ ارز در کوتاه مدت می دهد اما شوک های منفی نسبت به شوک های مثبت تأثیر بزرگ تری بر شاخص قیمت تولیدکننده (در کوتاه مدت) دارند.