راهبرد اقتصادی

عمران و آبادانی سواحل جنوب و جنوب شرقی کشور در امتداد دریای عمان (منطقه مکران) هم از لحاظ ارتقای کیفیت زندگی و سطح رفاه مردم ساکن در این مناطق و هم به دلیل پیوند محکم آن با منافع ملی در ابعاد سیاسی و اقتصادی، دارای اهمیت بسیاری است. در این مقاله با رویکرد برنامه ریزی استراتژیک و با استفاده از روش تجزیه و تحلیل SWOT دوسطحی، ابتدا بعضی از راهبردهای مؤثر در توسعه منطقه مکران شناسایی شده و سپس برای تحقق راهبردهای پیشنهادی، سبدی از طرح های راهبردی ارائه و تشریح شده است. اصلاح الگوی تقسیمات اداری در جنوب و جنوب شرق کشور، توسعه بندر چابهار و تسریع در اجرای طرح راه آهن چابهار مشهد، ایجاد یک مگاپورت در سواحل دریای عمان، احیای طرح ایران بندر بزرگ در چابهار، و تکمیل طرح نیمه تمام محرم برای انتقال نفت خام به جاسک، بخشی از طرح های راهبردی پیشنهادی در این پژوهش را تشکیل می دهند.

پایین بودن رشد بهره وری عوامل تولید از چالش های اساسی اقتصاد ایران به شمار می رود و کلید رشد درازمدت اقتصاد کشور حرکت به سمت مدل رشد اقتصادی مبتنی بر بهره وری است. هدف اصلی مقاله حاضر آسیب شناسی بهره وری کل عوامل تولید (TFP) در سال های 1392-1368 است. به این منظور ابتدا تابع تولید برآورد و TFP در چارچوب حسابداری رشد محاسبه شده است. سپس برای ارائه تصویر دقیق تری از روند تولید اقتصاد ایران، تولید بالقوه برآورد، و شکاف تولید، محاسبه شده است. نتایج حاکی از این است که در اغلب سال ها به دلیل سیاست های انبساطی پولی و مالی، تولید بالفعل از روند بلندمدت خود انحراف داشته و به دلیل عدم تغییر بنیان های اصلی اقتصاد، سیاست های یادشده شتاب تورمی را در پی داشته اند. در بخش بعدی، مدل رشد نئوکلاسیکی تعدیل شده متناسب با شرایط اقتصاد ایران برآورد و سپس مدل رشد TFP تصریح، و ضرایب متغیرهای توضیح دهنده رشد بهره وری عوامل تولید برآورد شده است. نتایج مدل های برآوردشده نشان می دهد که متغیرهای درجه باز بودن تجارت، شکاف نرخ ارز (نسبت نرخ بازار آزاد دلار به نرخ رسمی بین بانکی) و مخارج عمرانی دولت، دارای اثر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی و رشد TFP و متغیرهای مخارج جاری دولت (تعدیل شده با شاخص ضمنی GDP) و متغیر دامی تحریم، دارای اثر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی و رشد بهره وری کل عوامل تولید هستند.

جهانی شدن به عنوان فرایندی چندوجهی، قیدهای جغرافیایی و مرزهای کشوری حاکم بر روابط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را کم رنگ می کند و شکل تازه ای از روابط را میان مردمان و ملت های مختلف به وجود می آورد. جهانی شدن دارای ابعاد و لایه های فراوانی است که تأثیر این ابعاد بر رشد اقتصادی، یکی از مهم ترین مباحث ادبیات اقتصادی در هزاره سوم می باشد. از میان ابعاد جهانی شدن، ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارای اهمیت ویژه ای است. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ابعاد سه گانه جهانی شدن (جهانی شدن اقتصادی، جهانی شدن اجتماعی و جهانی شدن سیاسی) بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخته است. به این منظور، از شاخص جدید جهانی شدن KOF که توسط مؤسسه اقتصادی KOF در سوئیس ارائه شده و داده های آماری سال های 2012-2000 و روش اقتصادسنجی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج برآورد الگو نشان می دهد که ابعاد سه گانه جهانی شدن تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه داشته و به ترتیب ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارای بیشترین تأثیر بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه بوده اند.

پژوهش حاضر با هدف سنجش کارایی بانک های اسلامی با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA) که روشی پویا، توانا و پیشرو در اندازه گیری کارایی و بهره وری است، اقدام به مقایسه کارایی 18 بانک ایرانی و 18 بانک خارجی طی سال های 2008 تا 2011 که دارای نظام بانکداری اسلامی هستند، کرده است. با دو پیش فرض بازدهی ثابت به مقیاس و بازدهی متغیر به مقیاس، تلاش شده است پس از شناسایی و رتبه بندی بانک های کاراتر، عوامل تأثیرگذار بر میزان کارایی بانک ها شناسایی شده و راهکارهای بهبود کارایی بانکداری بدون ربا در ایران ارائه شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بانکداری بدون ربا در ایران در هر دو حالت بازدهی ثابت به مقیاس و بازدهی متغیر به مقیاس در مقایسه با سایر کشورها کاراتر بوده است و میانگین کارایی بانک های خصوصی نیز در ایران بیشتر است. طبق نتایج پژوهش پیشنهاد می شود که بانک های ایرانی به منظور افزایش میزان کارایی، دارایی ثابت و هزینه های پرسنلی خود را کاهش دهند و با تشکیل شورای فقهی در بانک ها و بانک مرکزی نظارت بیشتری بر فرایند بانکداری بدون ربا در کشور داشته باشند.

با توجه به متأثر شدن برنامه های وارداتی کشور از نااطمینانی درآمدهای نفتی، در این مقاله اثر نااطمینانی درآمدهای نفتی بر واردات کالا در اقتصاد ایران با استفاده از داده های سری زمانی فصلی طی دوره (1393-1369) بررسی شده است. در این راستا، ابتدا شاخص نااطمینانی درآمدهای نفتی از طریق الگوی ناهمسان واریانس شرطی تعمیم یافته (GARCH) اندازه گیری شده و سپس با تصریح یک الگوی خودتوضیح وقفه گسترده (ARDL) رابطه بین نااطمینانی درآمدهای نفتی و واردات کالا از لحاظ تجربی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل بلندمدت، اثر مثبت و معنی دار درآمدهای نفتی و نااطمینانی حاصل از آن را بر واردات کالا و اثر منفی و معنی دار قیمت نسبی کالاهای وارداتی بر روی واردات کالا را تأیید می کند. کشش واردات کالا نسبت به نااطمینانی درآمدهای نفتی، درآمدهای نفتی و قیمت نسبی کالاهای وارداتی به ترتیب 228/0، 681/0 و (18/1-) است. بر این اساس در بلندمدت با افزایش یک درصدی نااطمینانی درآمدهای نفتی، واردات کالا 228/0 درصد افزایش می یابد. همچنین ضریب جمله تصحیح خطا در مدل ECM برآوردی (41/0-) به دست آمده است که نشان می دهد در هر دوره، 41/0 از انحراف واردات کالا نسبت به مقدار تعادلی آن در بلندمدت تعدیل می شود.

مقاله حاضر به بررسی اثر شوک نفتی بر متغیرهای پولی و مخارج دولت در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی می پردازد. این الگو دارای 3 جفت معادله رفتاری (تابع صادرات و واردات و تابع مخارج دولت) و 14 معادله تعریفی است. پس از برآورد معادله ها، شوک نفتی (افزایش قیمت نفت) در دو سناریوی مختلف اعمال شده و اثرات آن بر متغیرها، مورد بررسی قرار گرفته است. در اثر اعمال یک شوک نفتی موقتی (افزایش 50 درصدی قیمت نفت در سال 1384)، پایه پولی و نقدینگی در سال ابتدایی اعمال شوک نسبت به روند مبنا افزایش، و در سال های دوم و سوم کاهش یافته و کمتر از روند مبنا شدند، درنهایت برای سه سال پایانی دوره تقریباً نزدیک به روند مبنا حرکت می کردند؛ یعنی یک شوک نفتی موقتی، تنها در سال نخست، موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی می شود و اثر آن پس از سه دوره از بین می رود. تأثیر شوک نفتی بر مخارج دولت مثبت بوده و باعث افزایش مخارج دولت می شود. از سوی دیگر، در اثر اعمال یک شوک نفتی بلندمدت (افزایش سالانه 50 درصدی قیمت نفت از سال 1384 تا 1389)، پایه پولی و نقدینگی در کل دوره 6ساله موردبررسی نسبت به روند مبنا افزایش می یابد و این به آن معنا است که شوک بلندمدت افزایش قیمت نفت، دارای اثرات دائمی بر متغیرهای پولی است و اثرات آن باقی می ماند. مخارج دولت نیز در کل دوره نسبت به روند مبنا افزایش می یابد.

کاهش فقر همواره هدف اساسی سیاست های عمومی و موافقتنامه های بین المللی بوده و نخستین هدف از اهداف توسعه هزاره (MDGs) است. اگرچه درآمد، یکی از اساسی ترین ویژگی های تعیین سطح زندگی بشر است، اما انسان موجودی چندبعدی است و بنابراین می تواند از جنبه های مختلف (نه تنها جنبه درآمدی) احساس فقر کند. این پژوهش، به اندازه گیری فقر چندبعدی با استفاده از رویکرد آلکایر فوستر (2013) در طول یک دوره پنج ساله از 1392-1388 می پردازد. نتایج نشان می دهند که به طور میانگین در کل کشور و در مناطق جغرافیایی مختلف و نیز در میان گروه های مختلف برحسب ویژگی های خانوار، شاخص های فقر در طول دوره موردبررسی تا سال 1391 روندی کاهشی داشته اند و پس از آن در سال 1392 زیاد شده اند. مقایسه سهم هریک از نماگرها از فقر نشان می دهد که همواره در طول دوره توزیع، فقر درون نماگر درآمد نسبت به سایر نماگرها بیشتر بوده و سهم نماگر درآمد از فقر چندبعدی در پایان دوره نسبت به ابتدای آن زیاد شده است. همچنین در پایان دوره نسبت سرشمار سانسور شده و نیز تعداد فقرای چندبعدی در نماگر درآمد نسبت به ابتدای دوره افزایش یافته اند. نتایج حاصل از رگرسیون لاجستیک در سال 1392 نشان می دهد که زندگی در مناطق روستایی، زن سرپرست خانوار بودن و اضافه شدن عضو جدید به خانوار، احتمال فقیر شدن را افزایش می دهند.