راهبرد اقتصادی

ابزارهای سرکوب مالی شامل تعیین نرخ سود وام و سپرده های مدت دار، نرخ ذخیره قانونی بالا و تخصیص دستوری اعتبار است که طی چند دهه اخیر بر بخش های اقتصاد ایران تحمیل شده است. این مقاله درنظر دارد با استفاده از مدل های فرای و نارایان ها، اثرات این پدیده را بر سرمایه گذاری و رشد بخش های کشاورزی و صنعت با استفاده از مدل حد آستانه ای GMM مورد بررسی قرار دهد. استفاده از این مدل ها، فرضیه مک کینون شاو را رد نکرد. همچنین، تفاوت معنی داری بین سطح سرمایه گذاری و رشد بخش ها پیش و پس از حد آستانه مشاهده شد. به علاوه، نتایج بیانگر این مطلب هستند که از بین متغیرهای سرکوب شده، نرخ سود تسهیلات و وام، اثر منفی بیشتری بر رشد و سرمایه گذاری این بخش ها داشته است. بنابراین، نتایج این مطالعه به سیاست گذاران توصیه می کند که به طور جدی از سرکوب مالی پس از حد آستانه جلوگیری کنند، تا از اثرات منفی بیشتر جلوگیری شود.

نرخ ارز و نوسان های این متغیر یکی از شاخص های اثرگذار بر تصمیم گیری در سطح بنگاه های اقتصادی به منظور اجرای پروژه های سرمایه گذاری و نحوه تأمین مالی آنها و به طورکلی بهبود محیط کسب وکار در هر اقتصادی است. نوسان در این متغیر می تواند منجر به افزایش ریسک و نااطمینانی در بازارهای مالی شده و فضای کسب وکار را در اقتصاد مخدوش کند. علاوه بر این، نوسان نرخ ارز از طریق سازوکار اثر ترازنامه ای می تواند بر میزان بدهی و دارایی مؤسسه ها و بنگاه های اقتصادی اثرگذار باشد و هزینه استقراض از منابع خارجی را برای بنگاه ها افزایش دهد. این مطالعه به دنبال شناسایی سازوکارهای نظری و تجربی اثرگذاری نوسان نرخ ارز بر تأمین مالی بنگاه های اقتصادی کشور است. ازآنجاکه غالباً تأمین مالی بنگاه ها از طریق انتشار سهام انجام می شود، بر این اساس سعی شده است تعامل بین شاخص های بازار سرمایه و به طور ویژه تأمین مالی در این بازار و نرخ ارز خارجی در اقتصاد ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور از داده های ماهانه طی دوره فروردین 1385 تا شهریور 1393 استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که نوسان های نرخ ارز در بازار غیررسمی، اثری معکوس بر تأمین مالی بنگاه های فعال در بورس اوراق بهادار تهران از بازار سرمایه داشته است و واکنش تأمین مالی به شوک وارده بر نرخ ارز خارجی، دست کم در طول ده دوره باقی خواهد ماند.

یکی از چالش های کلیدی سیاست های کلان اقتصادی، چگونگی مدیریت هم زمان نرخ ارز، نرخ بهره ها و باز بودن حساب سرمایه است. فرض اساسی این است که نوعی مبادله بین سیاست نرخ بهره (سیاست پولی) مستقل، ثبات نرخ ارز و باز بودن بازار مالی وجود دارد و تغییر یک عنصر لزوماً وابسته به تغییری مناسب در ترکیب دو عنصر دیگر است. پدیده انتخاب سه شاخص ثبات نرخ ارز، استقلال سیاست پولی و باز بودن بازار مالی به ساختار «ماندل فلمینگ» یا «سه گانگی غیرممکن» یا «فرضیه انتخاب بین سه گزینه» مشهور است. هدف این مقاله بررسی «فرضیه انتخاب بین سه گزینه» در اقتصاد ایران طی سال های 1353 تا 1391 است. با استفاده از روش رگرسیون غلتان و معیارهای نوین، مقدار این سه شاخص محاسبه شد و نتایج، حاکی از آن بود که در هیچ سالی مجموع این سه شاخص برابر با دو نبوده و فرضیه انتخاب بین سه گزینه برقرار نیست.

یکی از رویکردهای مطرح در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، سیاست نگاه به شرق است. این رویکرد پس از گذشت یک دهه از قطع روابط دیپلماتیک ایران با ایالات متحده آمریکا و نیز تشدید تحریم های گسترده این کشور و نیز اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران در اولویت سیاست خارجی ایران قرار گرفت. در این راستا جمهوری اسلامی ایران تلاش کرد تا به منظور تأمین بخشی از آرمان ها و اهداف اقتصادی خود با اتخاذ این رویکرد جدید، از تک قطبی شدن ساختار نظام بین الملل پس از جنگ سرد جلوگیری کند. در این میان، چین به عنوان یک قدرت نوهژمون در نظام بین الملل که ماتریس قدرتش همواره درحال اوج گرفتن است و شاخص های برتری قدرت خود را در ابعاد مختلف اقتصادی، نفوذ سیاسی و نظامی ارتقا بخشیده است، مورد توجه دستگاه دیپلماسی ایران قرار گرفت تا از طریق توسعه همکاری با این کانون ثروت و قدرت بین المللی، بخشی از اهداف ملی ایران در سطوح منطقه ای و بین المللی تأمین شود. اما اینکه ساختار هژمونیک نظام بین الملل پس از جنگ سرد تا چه میزان فرصت ائتلاف سازی را در برقراری این مناسبات راهبردی دراختیار دستگاه دیپلماسی ایران قرار داده، مسئله ای است که پژوهش حاضر قصد تبیین آن را دارد. در این راستا پرسش اصلی این مقاله این است که جمهوری اسلامی ایران چه هدفی را در توسعه مناسبات راهبردی با چین دنبال می کند؟ برای پاسخ به این پرسش، این فرضیه به آزمون گذاشته شده است که «جمهوری اسلامی ایران به چین به عنوان یک جایگزین مناسب در حوزه مناسبات اقتصادی می نگرد». روش تحقیق در این پژوهش، تحلیلی توصیفی است و برای تبیین مسئله پژوهش از نظریه «چرخش قدرت و نقش»، بهره گرفته شده است.

مالیات ها و نهادها به شیوه های مختلف، ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و عملکرد مالیاتی خوب، به چیزی بیش از تحلیل اقتصادی نیاز دارد. برای این کار به نهادهایی نیاز داریم که مجموعه ای از شرایط و بسترهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی را برای بهبود عملکرد مالیاتی فراهم کنند. کیفیت حکمرانی ازجمله ملاک های تعیین کننده کیفیت محیط نهادی و بالطبع از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد مالیاتی است. در این مقاله، با به کارگیری روش داده های ترکیبی به بررسی تأثیر شاخص های حکمرانی خوب بر ظرفیت مالیاتی به عنوان معیاری از سنجش عملکرد سیستم مالیاتی، در کشورهای منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) طی دوره زمانی 2012- 1996 پرداخته شده است. نتایج تخمین ها حاکی از این است که شاخص حکمرانی خوب، درجه باز بودن تجارت، درجه پولی شدن، میزان بدهی خارجی، رشد جمعیت و درآمدهای رانتی با یک سال وقفه، اثر مثبت و لگاریتم تولید ناخالص داخلی، اثر منفی و معنی داری بر ظرفیت مالیاتی دارند. از شاخص های حکمرانی خوب نیز شاخص های ثبات سیاسی، کیفیت قوانین و مقررات و کنترل فساد، معنی دار و دارای علامت مثبت می باشند و دیگر شاخص ها از معنی داری لازم برخوردار نیستند و از میان آنها، کیفیت قوانین و مقررات بیشترین نقش و تأثیر را بر ظرفیت مالیاتی دارد.

هدف این مقاله، بررسی تأثیر ترکیب های بودجه ای دولت بر شاخص رفاه اجتماعی در ایران است. ازآنجا که توجه دولت به مقوله رفاه اجتماعی در اقتصاد مهم می باشد، نحوه هزینه کرد دولت در این مورد نیز دارای اهمیت است. در این تحقیق با استفاده از روش علی و معلولی و روش های اقتصادسنجی و استفاده از داده های دوره های 1392-1360 در اقتصاد ایران، اثرات ترکیب بودجه دولتی بر سه بعد رفاه، شامل درآمد، توزیع و توانمندی از طریق شاخص های فقر، رفاه آمارتیا سن و توسعه انسانی بررسی شده است. نتایج بررسی نشان می دهد هزینه های دولت در بخش بهداشت، آموزش، تأمین اجتماعی، مخابرات، حمل و نقل و آب، به ترتیب بیشترین تأثیر را بر افزایش شاخص کمی درآمدی رفاه دارد. هزینه های دولت در امور بهداشت، آموزش، آب و توسعه و عمران روستایی باعث ارتقای سطح توسعه انسانی در کشور شده و در بخش بهداشت، تأمین اجتماعی، مخابرات و فناوری و آموزش، مؤثرترین هزینه ها بر شاخص توزیعی رفاه اجتماعی هستند. علاوه بر این موارد می توان گفت، افزایش درآمد سرانه باعث افزایش کمی و کیفی استاندارد های زندگی می شود و کمک های مستقیم غیردولتی به امور رفاهی، به افزایش کارآمدی هزینه های دولت در افزایش رفاه منجر می شود. همچنین در بین هزینه های دولت، شاخص هزینه های امنیت عمومی (به عنوان شاخص امنیت) بر شاخص رفاه تأثیر معنی داری دارد. به طورکلی می توان گفت، صرف هزینه در امور اجتماعی بر افزایش کمی و کیفی رفاه تأثیرگذار بوده است.

تحولات بخش مسکن در تشدید نوسانات رونق و رکود فعالیت های اقتصادی نقشی اساسی دارند. در بسیاری از مطالعات نشان داده شده است که بخش مسکن از شوک های پولی تأثیرپذیر است. هدف کلی تحقیق حاضر، بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر سرمایه گذاری بخش مسکن در ایران است. بخش مسکن از طریق معیار میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های جدید مناطق شهری مورد سنجش قرار گرفته است. دوره زمانی مقاله شامل 22 سال متوالی از سال 1371 تا 1392 است که آزمون فرضیه های تحقیق، مبتنی بر دوره مذکور می باشد. یافته ها حاکی از ارتباط معکوس و معنادار بین نوسانات نرخ ارز با میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های جدید مناطق شهری است. به عبارت دیگر، با افزایش نوسانات نرخ ارز در طول دوره تحقیق، بخش خصوصی تمایل کمتری به سرمایه گذاری در بخش مسکن نشان داده است. به نظر می رسد، در دوره هایی که نوسان نرخ ارز افزایش می یابد، سرمایه گذاران بخش مسکن ترجیح دهند منابع مالی خود را صرف خرید ارز کنند. این امر نیز ممکن است ناشی از رکود احتمالی در بازار مسکن و وجود بازدهی بیشتر در بازار ارز باشد.