راهبرد اقتصادی

هدف این مقاله، شناسایی چارچوب سیاست گذاری مناسب جهت تحقق اهداف سیاست های پولی و مالی برای ایجاد ثبات در اقتصاد ایران است. رفتار سیاست گذاران پولی و مالی با استفاده از روش بهینه سازی پویا و الگوی رهبر- پیرو نظریه بازی ها و تعریف توابع هدف و قیود پیش روی سیاست گذاران با دو رویکرد اساسی سیاست گذاری مصلحتی و تعهد دو سیاست گذار، استخراج شد. بر مبنای یافته های تحقیق، سیاست گذاری مبتنی بر قاعده و رهبری سیاست گذار پولی منجر به افزایش ثبات اقتصادی می شود. اهمیت تثبیت تولید و تورم برای سیاست گذاران متعهد در مقایسه با سیاست گذاران مصلحت اندیش بیشتر است. درحالی که برای یک سیاست گذار متعهد تثبیت تورم از تثبیت تولید مهم تر است، برای یک سیاست گذار مصلحت اندیش، تثبیت تولید بر تبیت تورم مقدم است. یافته های تحقیق نشان می دهد تثبیت بدهی عمومی برای بانک مرکزی متعهد نسبت به بانک مرکزی مصلحت اندیش اهمیت بیشتری دارد. سیاست مالی در رویکرد سیاست گذاری صلاحدیدی، رفتار موافق ادوار تجاری دارد

مخارج دولت به عنوان یک ابزار قدرتمند سیاست مالی در اختیار دولت است که دولت ها با اتکا به آن به دنبال افزایش رشد اقتصادی هستند، اما بسیاری از اقتصاددانان و پژوهشگران معتقد هستند که سیاست مالی در وضعیت ها مختلف اقتصادی اثرات متفاوتی در اقتصاد ایجاد خواهند کرد که از مهم ترین این عوامل می توان به وضعیت تورمی و ادوار تجاری اشاره کرد. این مطالعه در همین راستا و با استفاده از داده های فصلی ایران طی دوره زمانی 96-1369، با استفاده از روش چرخشی مارکوف به بررسی رابطه غیرخطی تورم و مخارج دولت پرداخته است، به نحوی که ابتدا بر پایه مدل چرخشی مارکوف، محیط تورمی فصلی (رژیم های تورمی) در اقتصاد ایران استخراج شد و نتایج نشان داد که تورم فصلی در اقتصاد ایران دارای سه رژیم مختلف است. این در حالی است که رژیم صفر، رژیمی است که تورم دارای میانگین پایین، رژیم اول رژیمی است که تورم دارای میانگین متوسط و درنهایت رژیم دوم رژیمی است که تورم بیشترین مقدار را در اقتصاد ایران دارد. سپس با تصریح مدل مورد استفاده و وابسته کردن مخارج جاری و عمرانی دولت به سه رژیم تورمی، نتایج نشان داد که تأثیر مخارج جاری و عمرانی دولت در رژیم صفر و یک بر تورم منفی و معنی دار است، اما تأثیر این متغیر ها در رژیم دوم، مثبت و معنی دار است

بنگاه های کوچک و متوسط نقش پررنگی در بهبود رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری، پیشرفت تکنولوژی و ارتقا صادرات یک کشور دارند. لذا با توجه به اهمیت بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد هر کشور، فراهم آوردن بستری برای تشکیل و مهم تر از آن رشد و دوام این بنگاه ها بسیار ضروری است. هدف مقاله حاضر؛ بررسی عوامل مؤثر بر دسترسی به منابع مالی بنگاه های کوچک و متوسط در شهرک های صنعتی استان های آذربایجان شرقی، تهران و اصفهان است و این مطالعه به دنبال پاسخ به این پرسش است که مؤثرترین عامل بر دسترسی منابع مالی در این بنگاه ها چیست؟ لذا در این مقاله با استفاده از مدل لاجیت با رویکرد پنل، میزان اثرگذاری عوامل تاثیرگذار در دستیابی بنگاه های کوچک و متوسط به منابع مالی در شهرکهای صنعتی فعال در سه استان منتخب طی دوره زمانی94-1385 مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد متغیرهای نرخ سود تسهیلات، اندازه بنگاه، سن بنگاه، مقدار وام و زمان سررسید وام از مهم ترین عوامل اثرگذار بر دسترسی بنگاه ها به وام در نمونه مورد مطالعه در این مقاله است

توزیع نامناسب درآمد و فقر از معضلات جوامع بشری است. پژوهش های زیادی نیز برای یافتن راه حل مقابله با آن صورت گرفته است، اما در این پژوهش ها، کمتر به تأثیر مالیات های اسلامی بر توزیع درآمد توجه شده است. لذا در این پژوهش با محاسبه ضریب جینی مربوط به جامعه با استفاده از کلان داده های اقتصادی مربوط به دوره 95-1379 و تخمین ضریب جینی مربوط به نمونه با استفاده از ریزداده های درآمد خانوارها و روش های پارامتریک و ناپارامتریک، اثر زکات (بالقوه) بر بهبود توزیع درآمد بررسی شده است. در این راستا، بعد از محاسبه میزان زکات (بالقوه) در ایران، به توزیع فرضی آن بین دهک اول درآمدی در ایران پرداخته و درنهایت تأثیر آن بر توزیع درآمد بررسی شده است. نتایج کاربرد روش های پارامتریک و ناپارامتریک با ریزداده های درآمد خانوارها گویای کاهش ۱/2 درصدی ضریب جینی به علت زکات است. نتایج برآورد ضریب جینی با روش رگرسیون نیز حاکی از کاهش 3 درصدی در ضریب مذکور به علت توزیع زکات در اقتصاد است. پس زکات ضریب جینی را کاهش داده و باعث حرکت جامعه به سمت وضعیت پرتو (طبق منحنی قرارداد) خواهد شد و به این طریق رفاه اجتماعی (مطلوبیت جامعه) افزایش خواهد یافت

در جه ان ام روز، ب ا وج ود وابستگی های متقابل، رشد و توسعه اقتصادی در سطح ملی، بدون تعامل فعال با اقتصاد جهانی دچار چ الش جدی است و برنامه های رشد و توسعه اقتصادی، به ویژه در کشورهای درحال توسعه، به میزان تعامل اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی بستگی داشته و متأثر از فرایند پدیده جهانی شدن اقتصاد است. هدف این مقاله بررسی تأثیر جهانی شدن بر ظرفیت و تلاش مالیاتی با تأکید بر شاخص های اقتصادی در کشورهای منتخب درحال توسعه است. برای این منظور از داده های دوره زمانی 2014 -1998مبتنی بر روش رگرسیون داده های تابلویی آستانه ای استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده مقدار حد آستانه ای معادل 3.87 درصد است. نتایج نشان داد چنانچه در هر کشور درحال توسعه رشد شاخص جهانی شدن بیشتر از 3.87 درصد باشد تأثیر متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت، رشد جمعیت، نرخ باسوادی و درآمد سرانه بر ظرفیت و تلاش مالیاتی مثبت است، اما تأثیر متغیرهای ارزش افزوده بخش کشاورزی، تورم و ضریب جینی بر ظرفیت و تلاش مالیاتی منفی است. این در حالی است که میزان اثرگذاری این متغیرها چنانچه نرخ رشد شاخص جهانی شدن کمتر از 3.87 درصد باشد، کمتر است. درنهایت با توجه به پایین تر از حد آستانه ای بودن شاخص جهانی شدن در ایران، توصیه این مقاله برنامه ریزی در جهت گسترش جهانی شدن و تسریع در حرکت به سمت یک اقتصاد بازتر است

مطابق با تحلیل داده-ستانده زیست محیطی (EEIO) و در راستای کاهش انتشار گاز دی اکسیدکربن CO2)) این پرسش مطرح است که تکنولوژی و ساختار تقاضای نهایی چه تأثیری بر انتشار CO2 در ایران دارد؟ به منظور پاسخ به این سؤال این مطالعه دو روش را دنبال می گیرد: ابتدا CO2برای 29 بخش اقتصادی محاسبه می شود و سپس با استفاده از تحلیل تجزیه ساختاری (SDA) عوامل مؤثر بر رشد انتشار CO2 در فاصله زمانی 90-1378 بررسی می شود. نتایج نشان می دهد بخش نیروگاهی بزرگترین منتشرکننده CO2 در ایران است. مطابق با تحلیل تجزیه ساختاری تقاضای نهایی با سهم 87/1 درصدی و تکنولوژی با سهم 87/0- درصد در تغییرات انتشار CO2 به ترتیب منجر به افزایش و کاهش انتشار CO2 در این فاصله زمانی در ایران شده اند. همچنین نتایج حاکی از آن است که مخارج مصرفی خصوصی (مخارج خانوار) در میان اجزاء تقاضای نهایی بیشترین سهم را در انتشار CO2 دارد. افزایش راندمان سیستم های احتراق در نیروگاه ها، پیشرفت تکنولوژی های پاک و ارزان، سیاست های افزایش کارایی مصرف انرژی در بخش خانگی و توسعه آموزش عمومی و آگاه سازی جهت بهینه سازی مصرف انرژی پیشنهاد می شود

استراتژی کوچک سازی یکی از راهبردهای اصلاح ساختار- به ویژه در بخش دولتی- است که با توجه به نقش مورد توجهی که دارد- به ویژه از حیث اقتصاد دانش بنیان- بررسی تبعات آن به منظور تحقق چشم انداز تعریف شده و مشخص ذیل اهداف ساختاری پژوهش، ضروری است؛ یکی از مهم ترین مباحث مربوط به فرایند کوچک سازی به منظور اجرای موفق آن در سازمان-های دولتی، کیفیت گرایی کنترل استراتژیک اولاً در ترکب- استوار شدن- و ثانیاً در نضج- بلوغ- آن است. بر این اساس، استراتژی کوچک سازی مستلزم رویکردی فرایندی است؛ بنابراین مستلزم نگاهی تدریجی با اجرای مرحله ای است؛ لذا کنترل استراتژیک می تواند این نقش را در فرایند کوچک سازی ایفا نماید؛ هم چنین شکل گیری و تحقق این مجموعه در مباحث روش شناسی، حاکی از سادگی و در عین حال شمولیت مقوله در مسیر رسیدن به اقتصاد دانش بنیان است که همگی در مسیر تحقق اهداف پژوهش هستند. در این پژوهش که با رویکردی ترکیبی- ذیل روش های کیفی زمینه-محور و تحلیل مند در فلسفه علم- به تبیین رویکرد کیفی کنترل استراتژیک در ترکب و استوار شدن و سپس نضج و بلوغ فرایند کوچک سازی سازمان-های دولتی از دیدگاه محققان پرداخته شده، رابطه مثبت و هم افزایی پدیدار شد که نشان می دهد تمرکز بر فرایند کوچک سازی با در نظر گرفتن کنترل استراتژیک- با توجه به اثرات آن- می تواند منجر به تغییر قواعد بازی تعریف شده برای سازمان های دولتی شود که این مسئله در مسیر گذار به اقتصاد دانش بنیان می تواند نقشی تعیین کننده در رقم زدن معادلات به نفع رویکرد مدعی آن شود