راهبرد اقتصادی

بخش کشاورزی بزرگ ترین بخش در اقتصاد کشورهای درحال توسعه بوده و می تواند به شیوه های گوناگون مانند عرضه نیروی کار و سرمایه، تأمین مواد خام و غذای ارزان، بازار برای کالاهای تولیدی در بخش صنعت و تأمین ارز خارجی، به توسعه اقتصادی کمک کند. سهم کشاورزی در تجارت جهانی همچون سهم آن در تولید ناخالص داخلی درحال کاهش است؛ باید توجه داشت که کاهش سهم کشاورزی از تجارت بین الملل به دلیل افت حجم تجارت این محصولات نیست، بلکه ناشی از رشد سریع تر تجارت غیرکشاورزی است. در این تحقیق با استفاده از مدل ECM تأثیر صادرات و واردات کشاورزی بر رشد اقتصادی ایران برای دوره 1390-1360 بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که رشد صادرات کشاورزی تأثیر مستقیمی بر رشد اقتصادی دارد؛ به این معنی که یک درصد افزایش در صادرات کشاورزی، باعث 14/0 درصد افزایش در رشد تولید ناخالص داخلی شده است و به رشد اقتصادی کمک می کند.

این مقاله براساس داده های پانل پویا و به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته به تجزیه وتحلیل تجارت درون صنعتی ایران به تفکیک محصولات کشاورزی و صنایع غذایی و تبدیلی با بلوک های منطقه ای اتحادیه اروپا، اکو، شورای همکاری خلیج فارس و آسه آن طی دوره 2011-1980 می پردازد. نتایج نشان می دهد اندازه اقتصادی، درآمد سرانه و مسافت مهم ترین متغیرهای توضیح دهنده تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری می باشند. اندازه اقتصادی رابطه مثبت با تجارت درون صنعتی دارد و هر چه ابعاد اقتصادی بزرگتر باشد نشانگر امکانات وسیع تر برای افزایش تجارت درون صنعتی است. درآمد سرانه دارای تأثیر منفی بر تجارت درون صنعتی است. این امر بیانگر آن است که در انتخاب کشورهای طرف تجاری باید ساختارهای متفاوت کشورها از طرف عرضه و از طرف تقاضا مدنظر قرار گیرد و هرچه ساختار درآمدی کشورها مشابه باشد ساختار تقاضای آنها مشابه خواهد بود و سطح تجارت این کشورها گسترده خواهد شد.

در طول عمر 35 ساله انقلاب اسلامی، همواره تحریم های اقتصادی یکی از راهبردهای ایالات متحده در مقابله با سیاست ها و رویکردهای جمهوری اسلامی ایران به دلیل ماهیت ضدهژمونیک آن بوده است؛ ازاین رو، پژوهش حاضر درصدد است تا به این پرسش پاسخ دهد که در بستر تحریم های اقتصادی چه فرصت ها و راهبردهایی پیش روی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین منافع ملی و اهداف انقلاب اسلامی وجود دارد؟ روش پژوهش این مقاله توصیفی و تحلیلی است و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت مطالعات کتابخانه ای و اسنادی شامل کتاب ها، مقالات تخصصی و اینترنت انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، جمهوری اسلامی ایران از این قابلیت برخوردار است که با عملیاتی کردن راهبردهای اقتصاد مقاومتی نظیر؛ طراحی و تدوین دیپلماسی انرژی فعال و کارآمد در سیاست خارجی، کاهش وابستگی به نفت، استفاده از مزیت های ترانزیتی و انتقال انرژی از خاک ایران، بهره گیری از ظرفیت های ناشی از کاهش ارزش پول ملی در شرایط تحریم، اتخاذ سیاست منطقه گرایی فعال و گسترش روابط با دیگر کشورهای جهان، نه تنها اثرات تحریم ها را خنثی کند، بلکه از شرایط تحریم به عنوان فرصتی در راستای ارتقای امنیت و تأمین منافع ملی خود استفاده کند.

اهمیت بخش اشتغال کشور به دلیل همبستگی بالای میان سطح اشتغال با متغیرهای کلان اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. این درحالی است که طبق ارزیابی های انجام شده، مؤلفه «اعمال تحریم اقتصادی علیه کشور» اثرات بسیار نامطلوب تری نسبت به سایر مؤلفه های مورد بررسی، بر محیط کسب وکار داشته است؛ لذا در این پژوهش آثار تحریم های اقتصادی بر بخش اشتغال کشور طی سال های 1391-1358 و در قالب روش OLS مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا براساس ترکیبی از طبقه بندی های موجود، آثار تحریم های اقتصادی در قالب تحریم های گسترده (جامع) یک جانبه و چندجانبه با استفاده از دو متغیر مجازی بررسی شده است. یافته های پژوهش به روش OLS، حاکی از وجود یک رابطه منفی و معنادار بین تحریم های اقتصادی گسترده یک جانبه و سطح اشتغال کل است و این درحالی است که طبق نتایج، تحریم های اقتصادی چندجانبه گسترده اثر معناداری نداشتند.

برای ورود به بحث قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید در مدل بلک شولز ابتدا به بررسی روش ریاضی استخراج مدل بلک شولز و فلسفه ورود نرخ بهره در این مدل پرداخته شده است. سپس مشخص شد، فرض پوشش کامل ریسک که در این مدل درنظر گرفته شده است، توجیهی برای ورود نرخ بهره بوده است. در این تحقیق مدل های قیمت گذاری اسپرنکل و ساموئلسون در مقایسه با مدل بلک شولز مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد هریک از این دو مدل می تواند بدون وجود نرخ بهره، جایگزین مناسبی برای قیمت گذاری این قرارداد در بازار مالی اسلامی باشد.

مطابق سند چشم انداز، «ایران کشوری است دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم». با عنایت به اینکه محور سند مذکور دانایی محوری است، در پژوهش حاضر شاخص های بخش علم و فناوری برمبنای دانایی محوری، مورد پژوهش قرار گرفته و پژوهشگران به دنبال تدوین شاخص های دانایی محوری در بخش علم و فناوری و ارائه مدل استراتژیک دانایی محوری در سند چشم انداز 20ساله بوده است. برای شناسایی شاخص ها، شش گام طی شده است. ابتدا 2100 شاخص فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، علمی، و مالی، شناسایی شد. پس از تجزیه وتحلیل، 1178 شاخص استخراج گردید؛ سپس این شاخص ها در20 گروه طبقه بندی و از بین آنها 313 شاخص مورد توجه قرار گرفت و درنهایت از بین شاخص های مورد نظر، 40 شاخص دانایی محوری شناسایی و پس از اولویت بندی براساس نتایج و یافته ها مدل تحقیق استوار شد. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر، روش تحلیل محتوا، دلفی، مصاحبه و پرسش نامه است. طبق نتایج به دست آمده از تحقیق، انسان دانا، سازمان دانا و جامعه دانا، ابعاد اصلى مدل تحقیق را تشکیل مى دهند. آنچه در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است، شناسایی و دستیابی به شاخص های تازه ای است که علاوه بر قدرت سنجش، در بسیاری از کشورهای پیشرو در عرصه علم و فناوری درحال استفاده است.

این پژوهش با استفاده از یک مدل تغییر رژیمی تحت عنوان «مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR)»، به بررسی تأثیر ثبات سیاسی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو گروه دی هشت (D-8) طی دوره زمانی 2011-1996 می پردازد. برای این منظور از شاخص ثبات سیاسی، متغیر رشد تولید ناخالص داخلی و نیز متغیرهای مخارج آموزش، مخارج مصرفی دولت، صادرات مواد خام کشاورزی، نرخ تورم و شاخص باز بودن اقتصاد استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون خطی بودن، بر وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای موردمطالعه دلالت می کنند. همچنین نتایج تخمینی وجود یک تابع انتقال پیوسته با دو ژیم متفاوت و حد آستانه ای 592/1- را نشان می دهند. در رژیم نخست و در سطوح پایین ثبات سیاسی، متغیرهای مخارج آموزش، مخارج مصرفی دولت و شاخص باز بودن اقتصاد، تأثیر مثبت و معنادار و متغیرهای ثبات سیاسی، صادرات مواد خام کشاورزی و نرخ تورم، تأثیر منفی و معناداری بر رشد تولید ناخالص داخلی دارند. در رژیم دوم که بیانگر گذار از سطوح پایین ثبات سیاسی به سطوح بالاتر آن است، متغیرهای ثبات سیاسی، مخارج آموزش، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد، تأثیر مثبت و معنادار و متغیرهای مخارج مصرفی دولت و نرخ تورم، تأثیر منفی و معناداری بر رشد تولید ناخالص داخلی دارند. البته با گذار به سطوح بالاتر ثبات سیاسی، از شدت تأثیر نرخ تورم کاسته شده، میزان تأثیرگذاری متغیرهای مخارج آموزش و شاخص باز بودن اقتصاد افزایش داشته و متغیرهای ثبات سیاسی، مخارج مصرفی دولت و صادرات مواد خام کشاورزی بین دو رژیم تغییر علامت داده اند.