راهبرد اقتصادی

تجربه حاصل از ارزیابی 5 برنامه توسعه نشان می دهد که مدل ها و روش های بکار گرفته شده از اثربخشی و کارآیی لازم برخوردار نبوده اند و نتوانسته اند بازخوردهای مناسب و به موقع را برای اجرای اثربخش برنامه جاری و تدوین برنامه بعدی در اختیار خط مشی گذاران قرار دهند. هرچند در نظام فعلی ارزیابی برنامه های توسعه بازخوردهای ارزیابی منتقل می شود ولی همه آن ها منتقل نمی شود و بازخوردهای ارائه شده نیز دقیق و به موقع نیستند. در سال های اخیر تحقیقات مربوط به ارزیابی خط مشی های عمومی و برقراری رابطه علی و ایجاد ساختارهای بازخوردی بین اجرا و ارزیابی خط مشی ها توجه صاحب نظران را به خود جلب کرده است. مقاله حاضر با استفاده از رویکرد پویایی های سیستم مدلی مبتنی بر حلقه های بازخورد برای ارزیابی برنامه های توسعه ارائه داده است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه های اکتشافی با خبرگان جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، تحلیل شدند. پس از شناسایی متغیرهای مدل و روابط آن ها، حلقه های بازخوردی طراحی شدند و با برقراری ارتباط بین این حلقه ها مدل ارزیابی برنامه های توسعه با استفاده از نمودار علی-حلقوی طراحی شد؛ مدل ارائه شده با ایجاد حلقه های بازخوردی مشخص بین مدیریت و رهبری برنامه، منابع، فرایندها و نتایج، به درک دقیق تر و صحیح تر علل عدم تحقق اهداف برنامه و ارائه راه حل های مناسب تر برای اجرای اثربخش فعالیت ها کمک می کند.

هدف اصلی این پژوهش پیش بینی بهره وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد شبکه های عصبی مصنوعی می باشد که به صورت توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است. در این پژوهش پارامترهای موثر بهره وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران، نرخ تورم، نرخ ارز حقیقی، بدهی های خارجی، آموزش و سرمایه های انسانی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، باز بودن اقتصاد به عنوان ورودی شبکه های عصبی در نظر گرفته شده و خروجی شبکه بهره وری کل عوامل تولید بوده است. دوره زمانی مورد بررسی سالهای ۱۳۷۵-۱۳۹۵ بوده است. در این پژوهش از شبکه های عصبی پیش خور با الگوریتم پس انتشار خطا برای پیش بینی استفاده شده است ۵ ترکیب بندی متفاوت از ورودی های جهت طراحی ۵ مدل استفاده شده و در هر مدل۳۰ سناریو مختلف در تعداد نورون جهت پیش بینی طراحی و راه اندازی شده است. مدل برتر شبکه با تعداد نورون مدل پنجم با ۱۸ نورون و تابع فعال ورودی TANSIG و تابع خروجی TANSIG توسط ضریب همبستگی(R) میانگین مربع خطا (MSE) و جذر میانگین خطا (RMSE) و جذر میانگین خطا نرمال (NRMSE) که به ترتیب برابر در مدل برتر ۹۹۸۵/۰، 0111/0، ۱۰۵۵/0، ۶۲/۲ بوده است. نتایج نشان می دهد شبکه های عصبی طراحی شده با ۶ متغیر مورد بررسی قابلیت پیش بینی بهره وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران را دارد.

اجرای سیاست ها، مرحله تبلور حرف و شعار به عمل است و این امر به لحاظ گستردگی ابعاد کار و تعدد عوامل بازدارنده، از پیچیده ترین و ارزشمندترین قابلیت ها به شمار می رود.با مطالعه و بررسی فرایند پیچیده خط مشی گذاری انرژی کشور در حوزه نفت وگاز توسط نهادهای ذیربط، شاهد نارسایی هایی در زمینه تحقق کامل سیاست های حوزه نفت و گاز کشور بدلیل کاستی های مدل اجرایی هستیم. در این مقاله از روش پژوهش کمی و بهره گیری از نمونه گیری تصادفی و با ابزار پرسشنامه به دلیل بالا بودن جمعیت جامعه حوزه نفت وگاز کشور به تعداد 384 نفر برآورد شده استفاده شده است.برای روایی از روش نسبت اعتبار محتوا لاوشه استفاده شده وبرای تمام متغیرها مقادیر CVR بالای 0،49 و , CVI بالای 0،79بدست آمده است وبرای پایایی نیز از آلفای کرونباخ استفاده شده که در کل این ضریب برابر 0،956 و برای تک تک 14 متغیر تحقیق نیز بالای 0،70 بدست آمده است . با توجه به تحلیل های آماری پرسشهای تحقیق و ارتباط میان عوامل موثر بر اجرا ی خط مشی های حوزه نفت وگاز کشور بررسی شدند و بالاترین اولویت به عوامل زیر تعلق گرفت :خط مشی گذاری حوزه انرژی وماهیت آن،تحریم ها ،ابزارهای اجرای خط مشی، تحولات سیاسی منطقه ای، رفتار کنشگران حوزه نفت و گاز، تامین منابع مالی در خط مشی های نفت وگاز، ویژگی های رفتاری و شخصیتی مجریان

یکی از مهمترین پدیده های اقتصاد کلان که طی سالیان متمادی اقتصاد ایران را درگیر خود کرده است تورم می باشد. در راستای اهمیت این پدیده و نیاز به شناسایی عوامل موثر بر آن، در مطالعه ی حاضر وجود غیرخطی بودن روابط بین تورم و سایر متغیرهای اثرگذار، به خصوص پایه ی پولی، را مورد بررسی قرار داده است و در واقع به ارزیابی اثرات آستانه ای پول پرقدرت بر تورم پرداخته است. بدین منظور، از رویکرد سیدراسکی و چارچوب روش غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم طی سال های 1354 تا 1395 استفاده شده است. در بین متغیرهای پایه ی پولی، نرخ ارز، سرمایه و نرخ ترجیحات زمانی و نرخ بازدهی داخلی، پایه ی پولی به عنوان متغیر انتقال انتخاب شده است. نتایج به دست آمده از مطالعه نشان داده است که: الف) بر اساس آزمون تراسورتا، مدل غیرخطی لجستیک دارای برازش مناسب تری نسبت به الگوهای خطی است. ب) الگوی تورمی تصریح شده از دو رژیم پیروی می کند که در رژیم اول، پایه پولی بر تورم اثر مثبت دارد و این اثر، در رژیم دوم تقویت می گردد. ج) موجودی سرمایه، نرخ ترجیح زمانی و نرخ بازدهی سرمایه در رژیم اول و رژیم دوم دارای اثر منفی بر تورم هستند، به طوری که در رژیم دوم از اثر منفی متغیرها کاسته می شود و د) مقدار سرعت انتقال 9/0 است و نشان می دهد که سرعت تعدیل در رژیم اول بالاتر از رژیم دوم بوده است.

در این پژوهش به منظور ایجاد معیاری برای بررسی شرایط صادرات نفت و گاز ایران از شاخص وابستگی خالص به واردات انرژی برای بازارهای استراتژیک دنیا و مورد توجه ایران استفاده شده است. شاخص وابستگی خالص به واردات انرژی از معروف ترین و پرکاربردترین شاخص های به کاررفته در مطالعات امنیت عرضه و تقاضای انرژی است. اشکال مختلفی از این شاخص با توجه به انرژی و بازار مورد مطالعه وجود دارد. سه بازار انرژی چین، هند و اتحادیه اروپا به کمک این شاخص در پژوهش حاضر بررسی شده اند. پس از شرح مفصل شرایط بازارهای انرژی انتخاب شده و بیان اهمیت این سه بازار در تعیین مقدار تقاضای منابع انرژی جهان، برای هر بازار یک سناریو توسعه داده شده است. با در نظر گرفتن حامل های انرژی مختلف، مقدار شاخص وابستگی خالص به واردات انرژی برای هر بازار در سال 2015 و افق های زمانی 2020 و 2030 محاسبه شده است. با تحلیل مقادیر شاخص برای هر بازار در سه افق زمانی ذکرشده، مشخص می شود که وابستگی به واردات هند در سال های 2020 و 2030 نسبت به چین و اتحادیه اروپا، بیشتر است و با گذشت زمان نیز، این وابستگی بیشتر خواهد شد. از طرفی، اتحادیه اروپا علیرغم این که در سال 2015، کمترین میزان وابستگی به انرژی را دارد اما در سالهای 2020 و 2030 با عبور از چین، پس از هند بیشترین میزان وابستگی به واردات انرژی را خواهد داشت. کنش های صادرات انرژی ایران مطابق با اولویت های شاخص وابستگی خالص به واردات انرژی بازارهای مهم دنیا می تواند اولین قدم در راستای سیاستگذاری مناسب در زمینه صادرات نفت و گاز باشد.

با توجه به امکان ورود آسیب ها اقتصادی به واسطه برخی ضعف ها در حوزه نظام تجاری، در شرایط فعلی که امکان تصویب و تشدید تحریم های تجاری و محدودیت های ارزی علیه کشورمان وجود دارد، ضروری است تصویر روشنی از چارچوب کلی حوزه مدیریت واردات و نیز میزان اهمیت و اولویت آنها در تناسب با مسائل متنوع ارائه شود. از سوی دیگر اگرچه مسئله ترکیب و تحلیل اجزای واردات مورد توجه سیاستگذاران و تحلیلگران اقتصادی کشور بوده، اما پس از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تمرکز بر بند «6» این سیاست ها مبنی بر افزایش تولید داخل نهاده ها و کالاهای اساسی و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و مباحث مطروحه درخصوص مدیریت واردات، سیاست های مختلفی ازسوی سیاستگذاران اقتصادی تبیین شد که در کنار آنها، توجه به ترکیب اقلام عمده وارداتی از حیث میزان حقوق ورودی، نوع مصرف، اولویت بندی تخصیص ارز به کالاها می تواند راهگشا باشد. این مطالعه می تواند گامی در راستای احصای برخی از مؤلفه های مورد نیاز برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی و کشاورزی نیز باشد. برای دستیابی به هدف فوق در گام اول لازم است نگاهی به ترکیب واردات داشته باشیم که در این مطالعه آمار واردات 200 قلم کالای عمده وارداتی در سال 1395 با چهار مؤلفه میزان تعرفه، نوع مصرف، ارز تخصیصی و قسمت بندی کالایی که حدود 60 درصد ارزش کل واردات را تشکیل می دهد، مورد تحلیل قرار گرفته تا ارتباط آن با حمایت از تولید داخلی و مدیریت واردات بررسی شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد امکان مدیریت واردات بخشی از این 200 قلم کالا از طریق ابزارهایی مانند اعمال سیاست های تشویقی برای تولید در داخل، تغییر الگوی مصرف و اعمال محدودیت کوتاه مدت و هدفمند در واردات در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و محدودیت منابع ارزی در جهت تقویت تولید داخلی وجود دارد.