راهبرد اقتصادی

در این مقاله با استفاده از رویکرد تجزیه وتحلیل موجک رابطه بین بازارهای نقدی و آتی سکه طلا در زمان مقیاس های مختلف بررسی و نسبت بهینه پوشش ریسک در افق های زمانی مختلف برآورد شده است. برای این منظور از تبدیل موجک گسسته حداکثر همپوشانی استفاده شده و نتایج حاصل از تجزیه موجک حاکی از آن است که واریانس بازدهی هر دو بازار نقدی و آتی در زمان مقیاس های بزرگ تر، کاهش می یابد. همچنین براساس ضریب همبستگی برآوردشده، یک رابطه مثبت بین بازدهی دو بازار نقدی و آتی سکه طلا وجود دارد که با افزایش زمان مقیاس قوی تر می شود. نسبت بهینه پوشش ریسک و درجه کارایی پوشش ریسک نیز در افق زمانی بلندمدت افزایش می یابند و مقایسه مطلوبیت اکتسابی از پوشش ریسک بیانگر آن است که کارایی استراتژی های پوشش ریسک تنها به افق زمانی بستگی ندارد، بلکه به درجه ریسک گریزی سرمایه گذاران نیز مربوط می شود.

ماهیت چرخه های تجاری در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه متفاوت است. در کشورهای توسعه یافته چرخه های تجاری زودگذر است و حول روند رشد بلندمدت پایدار شکل می گیرد. درحالی که در کشورهای درحال توسعه علاوه بر چرخه های تجاری زودگذر، روند رشد بلندمدت نیز ناپایدار است؛ بنابراین در این کشورها تغییر در روند رشد نیز می تواند خود منشاء چرخه های تجاری در این کشورها باشد. در این مقاله با استفاده از سری های زمانی فصلی برای اقتصاد ایران چرخه های تجاری از روند رشد بلندمدت تفکیک شد. همچنین برای تفکیک اثرات تکانه ها، یک مدل تعادل عمومی پویا با تکانه زودگذر به بهره وری کل عوامل تولید و تکانه پایدار به رشد بهره وری نیروی کار مورد استفاده قرار گرفت، و پارامترهای مدل با استفاده از روش بیزین و داده های فصلی تخمین زده شد. سپس چرخه های تجاری در اقتصاد ایران با متناظر آن در مدل مقایسه شد. مدل با پارامترهای تخمین زده شده به خوبی می تواند چرخه های تجاری در اقتصاد ایران را شبیه سازی کند. به علاوه پارامتر ماندگاری تخمین زده شده برای تکانه رشد بهره وری نیروی کار بالاتر از پارامتر ماندگاری تکانه های بهره وری کل است، و تخمین پارامتر ماندگاری تکانه های بهره وری کل در این مطالعه بسیار کمتر از آن چیزی است که در مطالعات دیگر گزارش شده است. این نتایج نشان می دهد که تکانه به روند رشد عامل تعیین کننده نوسانات در اقتصاد ایران است

این مقاله درپی تعیین موقعیت بخش حمل و نقل در اقتصاد استان های ایران و تأثیر آن بر رشد اقتصادی این استان ها است. در این مقاله براساس آخرین اطلاعات مربوط به حساب های منطقه ای استان ها که مرکز آمار ایران در سال 1391 منتشر کرده است، به ارزیابی مزیت نسبی ارزش افزوده حمل ونقل هوایی در استان های ایران و مقایسه وضعیت بین استان ها پرداخته می شود. در ادامه اثر مزیت نسبی حمل ونقل هوایی بر رشد اقتصادی در طول برنامه چهارم توسعه بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که در حمل ونقل هوایی به ترتیب استان های هرمزگان، خراسان رضوی، تهران و سیستان وبلوچستان بیشترین مقدار شاخص مورد نظر را در طول برنامه چهارم توسعه به خود اختصاص داده اند. همچنین، نتایج برآورد براساس رگرسیون داده های تابلویی نشان می دهد که در دوره مورد بررسی اثر مزیت نسبی ارزش افزوده حمل ونقل هوایی بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار است.

با توجه به نقش بهبود فضای کسب و کار و تسهیل تجاری در افزایش قدرت رقابت پذیری بنگاه ها و شاخص تجارت فرامرزی و نیز اهمیت آزادسازی مالی و تجاری در روند رشد و توسعه، در این پژوهش با استفاده از روش پانل دیتا به بررسی نقش بهبود فضای کسب وکار، تسهیل تجاری و آزادسازی مالی و تجاری در رشد اقتصادی و توسعه مالی کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی در بازه زمانی 2000 تا 2011 پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که بهبود فضای کسب وکار، تسهیل تجاری و آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی اثر مثبت و معنی داری داشته اما آزادسازی مالی بر رشد اقتصادی اثری نداشته است. همچنین تسهیل تجاری و آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی اثر مثبت و معنی داری داشته است درحالی که بهبود فضای کسب وکار بر توسعه مالی بی اثر بوده است.

مسئله مطرح شده در این مقاله این است که آیا بخش نفت می تواند از پتانسیل لازم برای اشتغال زایی در اقتصاد کشور برخوردار بوده و یا حداقل به عنوان محرکی کلیدی جهت ایجاد اشتغال در سایر بخش های اقتصادی به شمار آید. در مقاله حاضر، با استفاده از تکنیک داده ستاده، اشتغال زایی بخش نفت در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی مورد محاسبه قرار گرفته است. در این راستا از شاخص های پیوند پسین و پیشین اشتغال استفاده شده است. هدف اصلی این مقاله بررسی جایگاه بخش نفت به عنوان یک بخش واسطه ای در میان سایر بخش های اقتصادی است. نتایج محاسبات، نشان می دهد که بخش های «نفت خام و گاز طبیعی»، «فراورده های نفتی» و «مواد و محصولات شیمیایی» به عنوان یکی از بخش های مهم وابسته به بخش نفت از لحاظ ضریب پسین اشتغال، کمترین مقدار این شاخص، و درنتیجه پایین ترین رتبه را به خود اختصاص داده اند. از سوی دیگر از نظر شاخص پیشین اشتغال نیز، بخش های «نفت خام و گاز طبیعی» و «فراورده های نفتی» به ترتیب کمترین مقدار شاخص را دارا هستند. ازاین رو دو بخش مذکور از لحاظ توسعه اشتغال در وضعیت نامناسبی قرار داشته و بنابراین نمی توانند به عنوان بخش های اشتغال زا در اقتصاد قلمداد شوند. این موضوع بیشتر ناشی از مسئله خام فروشی نفت و عدم توسعه بخش های پایین دستی ازجمله مصنوعات نفتی مانند بنزین، گازوئیل و صنایع پتروشیمی می باشد که باعث شده است ارتباط بخش نفت با فعالیت های اقتصادی کشور در سطح موردانتظار نبوده و درنتیجه کمتر محرک اشتغال در اقتصاد کشور باشد.

در این مطالعه تلاش شده که تا هزینه امنیت سوخت های مصرفی (گازطبیعی، گازوئیل و نفت کوره) در تولید برق از نیروگاه های فسیلی کشور با استفاده از دو معیار هزینه امنیت عرضه و هزینه امنیت اقتصادی در سال 1390 محاسبه شود. نتایج محاسبات حاکی از این است که بیشترین میزان هزینه امنیت حامل های انرژی مصرفی نیروگاه های حرارتی در تولید برق مربوط به نفت گاز به میزان 525/4 (ریال بر کیلووات ساعت) می باشد. دلیل این امر نیز با توجه به نوع متدلوژی مورد استفاده در این مطالعه به منظور محاسبه امنیت انرژی قابل توجیه است. با توجه به طول عمر کمتر منبع انرژی نفت نسبت به گاز طبیعی، انتظار می رود که اختلالات عرضه این منبع و فرآورده های آن بیشتر و هزینه بیشتری بابت تأمین امنیت عرضه آن (هزینه فرصت) پرداخت شود. همین تفاسیر در مورد دیگر فرآورده نفتی مورد استفاده در نیروگاه یعنی نفت کوره نیز صادق است. همچنین، نتایج محاسبات حاکی از آن است که میزان هزینه کل امنیت انرژی حامل نفت کوره در تولید برق کشور برابر 891/2 (ریال بر کیلووات ساعت) می باشد. حامل انرژی گاز طبیعی به علت وجود ذخیره فراوان نسبت به تولید آن و با توجه به شرایط فعلی سیستم اقتصادی، از طول عمر بیشتری به منظور بهره برداری برخوردار بوده و میزان اختلالات عرضه آن در مقایسه با منبع انرزی نفت کمتر می باشد، به واسطه همین عوامل میزان هزینه امنیت انرژی این حامل کمتر از فراورده های مختلف نفتی مصرفی در نیروگاه محاسبه شده است. میزان هزینه امنیت برای این حامل انرژی مصرفی در نیروگاه برابر 216/2 (ریال بر کیلووات ساعت) برآورد گشته است.

فساد بالا از ویژگی های کشورهای درحال توسعه است. در کشورهای درحال توسعه پدیده فساد حجم بالای قابل مشاهده ای دارد. نگرانی از اثرات جهانی صنعتی شدن، رشد فزاینده جمعیت و شهرنشینی، از جمله عامل های اثرگذار بر فساد شناخته شده اند. شناسایی عوامل مؤثر بر فساد یکی از دغدغه های اقتصاددانان توسعه است. در این مطالعه با استفاده از داده های سالانه 2002 تا 2011، رابطه بین شاخص فساد و متغیرهای تراکم جمعیت ( اندازه کشور)، تولید ناخالص داخلی سرانه، با احتساب نقش دموکراسی در این اثرگذاری، برای 84 کشور مورد بررسی قرار گرفته است. ازآنجاکه مطالعات پیشین وجود رابطه ای معنی دار میان تراکم جمعیت و فساد را تأیید می کنند لذا، پژوهش حاضر سعی دارد علاوه بر نشان دادن این روابط، به بررسی تأثیر متغیر دموکراسی بر نتایج این روابط بپردازد. مسئله اصلی مقاله این است که چگونه و چه مقدار دموکراسی روی رابطه بین فساد و تراکم جمیت نقش دارد. برای رفع مشکلات درون زایی، از برآورد متغیرهای ابزاری و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که با افزایش تراکم جمعیت، در صورتی که سطح دموکراسی به شکل مناسبی بالا باشد، فساد کاهش خواهد یافت؛ برعکس، اگر سطح دموکراسی خیلی پایین باشد با افزایش تراکم جمعیت، فساد افزایش می یابد