راهبرد اقتصادی

سرمایه گذاری به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لازمه رشد اقتصادی، تولید بیشتر و سرمایه گذاری افزون تر است. در این میان بخش خصوصی و بخش دولتی به عنوان سرمایه گذاران عمده اقتصاد ایران با شرایط و رویکردهای متفاوت می توانند اثرات متفاوتی برجای بگذارند. در یک سو دولت قرار دارد که به پشتوانه درآمدهای نفتی و در اختیار داشتن زیرساخت های عمومی، در سرمایه گذاری های خود باید منافع اجتماعی را در اولویت قرار دهد و در سمت مقابل نیز بخش خصوصی قرار دارد که در رقابت با دولت بیشتر به نرخ بازدهی سرمایه گذاری توجه می کند و هرگونه سیاست غلط دولت، نسبت بازدهی این بخش را به شدت کاهش می دهد. در این تحقیق با استفاده از داده های دوره زمانی 1386-1338 و بهره گیری از یک روش توزیع تأخیری به تخمین دوره زمانی بازدهی سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی ایران به منظور ارائه پیشنهادات مناسب به سرمایه گذاران و همچنین ارائه معیاری برای سنجش مدیران سرمایه گذار پرداخته ایم، که نتایج به دست آمده نشان می دهد، ضمن اینکه دوره بازدهی برای تمامی بخش ها از یک تابع درجه 2 تبعیت می کند، طول بازده سرمایه گذاری برای بخش خصوصی 7 سال و برای بخش دولتی 10 سال است. همچنین بیشترین نسبت بازدهی برای بخش خصوصی در دوره چهارم و برای بخش دولتی در دوره پنجم به دست می آید.

در این مقاله تلاش شده است اثرات مستقیم و غیرمستقیم افزایش قیمت حامل های انرژی بر هزینه های واسطه ای تولید صنایع مختلف در ایران در قالب دو سناریو با استفاده از تکنیک جدول داده ستانده محاسبه شود. نتایج اثرات مستقیم اعمال سناریوی اول (قیمت مصوب حامل های انرژی در سال 1392) حاکی از آن است که بخش های آجر، سیمان و خدمات حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات در رتبه نخست تا سوم بیشترین میزان افزایش هزینه های تولید قرار دارند. در این سناریو، بیشترین تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم در هزینه های تولیدی مربوط به بخش آجر با افزایشی معادل 51/46 درصد است. به علاوه نتایج اثرات مستقیم سناریوی دوم (حداکثر قیمت حامل های انرژی در سال 1392) نیز حاکی از بیشترین میزان افزایش هزینه های تولید در بین بخش های آجر، سیمان و کاشی و سرامیک بوده که در این میان بخش آجر با افزایشی معادل 05/94 درصد، بیشترین افزایش در هزینه های تولیدی را از منظر تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم در اختیار داشته است.

در این مطالعه با درنظر گرفتن دارایی های خانوارها شامل سپرده های بانکی، اوراق مشارکت، سهام، ارز، سکه و مسکن طی دوره 1390-1370 و با به کارگیری مدل میانگین واریانس، با استفاده از نرم افزار متلب ترکیب بهینه سبد دارایی ها استخراج شده است. نتایج نشان می دهد: افراد کم ریسک 68 درصد دارایی خود را به صورت اوراق مشارکت و بقیه را به صورت سهام و دارایی های دیگر نگهداری می کنند. با افزایش ریسک سبد دارایی، سهم سهام و مسکن در سبد دارایی افراد افزایش می یابد، به طوری که برای افراد پرریسک سهام 78 درصد و مسکن 22 درصد ترکیب را به خود اختصاص می دهند و بقیه دارایی ها سهمی را به خود اختصاص نمی دهند. همچنین تغییر ترکیب دارایی ها در نتیجه تغییر نرخ سود بانکی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد زمانی که نرخ سود واقعی سپرده های بانکی منفی است، بیشترین سهم در سبد دارایی افراد کم ریسک، اوراق مشارکت (77 درصد) و برای افراد پرریسک سکه (81 درصد) بوده و سهام و ارز سهمی را به خود اختصاص نمی دهند؛ و زمانی که نرخ سود واقعی سپرده های بانکی مثبت است، در سبد دارایی افراد کم ریسک، سپرده های بانکی بیشترین سهم (75 درصد) و برای افراد پرریسک سهام بیشترین سهم (76 درصد) را به خود اختصاص می دهند. در این حالت اوراق مشارکت، سکه و ارز سهمی در سبد دارایی افراد ندارند.

مخارج دفاعی یکی از اقلام مهم و قابل توجه هزینه های دفاعی در اکثر کشور ها است و نقش مهمی در ایجاد امنیت داخلی و خارجی ایفا می کند و به طور مستقیم و غیرمستقیم نیز باعث ثبات و رشد اقتصادی در هر جامعه ای می شود. بدیهی است هرچه کشوری مورد تهدید بیشتر داخلی و خارجی قرار گیرد و امنیت آن به خطر بیافتد، مجبور به تخصیص سهم بیشتر از هزینه های عمومی برای تقویت بنیه دفاعی خود می شود و این امر ممکن است منجر به تقلیل تخصیص درآمد ملی برای سرمایه گذاری های اقتصادی و اجتماعی شود و رشد اقتصادی را کاهش دهد. قرار گرفتن ایران در منطقه ای استراتژیک ازیک سو و بالا بودن سهم مخارج دفاعی در بودجه دولت از سویی دیگر، لزوم بررسی اثر مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی را مهم جلوه می دهد. در این راستا ضمن معرفی مهم ترین مدل های مطرح شده در زمینه مخارج دفاعی و رشد اقتصادی، از یک مدل رشد سلوی تعمیم یافته (ارائه شده توسط نایت، لوئیزا و ویلانوا) برای تخمین رابطه بین مخارج دفاعی و رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1389-1338 استفاده شده است. یافته های این تحقیق با استفاده از آزمون های هم انباشتگی یوهانسن یوسیلیوس و علیت گرنجری تودا و یاماموتو، نشان دهنده اثر مثبت مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی در بلندمدت و رابطه علیّت دو طرفه بین این متغیرهاست؛ بنابراین، گرچه درنظر گرفتن سهمی از بودجه سالیانه دولت برای مخارج نظامی امری اجتناب ناپذیر است، لیکن افراط در آن دارای اثرات منفی در رشد اقتصادی بوده و زمینه های رکود تورمی را در کشور ایجاد می کند.

استفاده از ارز خارجی به عنوان واحد سنجش، ذخیره ارزش یا وسیله مبادله علاوه بر (یا به جای) پول داخلی، «دلاری شدن» نامیده می شود. در دلاری شدن غیررسمی، مردم یک کشور به خاطر تورم شدید و کاهش ارزش پول ملی تمایلی به نگهداری پول داخلی ندارند و بخشی از پول خود را تبدیل به پول خارجی می کنند. در این مقاله با استفاده از روش «خودرگرسیون با وقفه های توزیعی گسترده» (ARDL)، شاخص دلاری شدن برای اقتصاد ایران تخمین زده می شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که اقتصاد ایران دلاری شده است. شاخص دلاری در سال 1357 به 52/0 و در سال 1374 به 77/0 رسید و تا سال 1384 به علت برگشت ناپذیری دلاری شدن ماندگار شد. شاخص دلاری شدن از سال 1384 ابتدا کاهش و سپس افزایش یافت؛ به طوری که در سال 1391 به 6/0 رسید. علت اصلی پدیده دلاری شدن در اقتصاد ایران تورم های بالا و مزمن طی چهل سال اخیر است. برای مهار این پدیده باید شرایط برگشت پذیر شدن آن را فراهم کرد، به این معنا که اعتماد ساکنان داخلی به پول ملی افزایش یابد؛ برای این منظور باید طی حداقل 10 سال از وارد شدن شوک های منفی (شامل ارزی و تورمی) به اقتصاد جلوگیری کرد.

طبق سند چشم انداز بیست ساله ، ایران کشوری است توسعه یافته که به جایگاه نخست اقتصادی دست پیدا کرده است. توسعه دارای ابعاد گوناگونی است که توسعه اقتصادی از ابعاد و ارکان مهم آن می باشد. برای رسیدن به تصویری که این سند ترسیم کرده است، داشتن درکی صحیح از جایگاه فعلی امری حیاتی است و برنامه ریزی و سیاست گذاری های آتی نیز باید با آگاهی از این جایگاه صورت گیرد. در این مقاله تلاش شده است که جایگاه اقتصادی ایران در منطقه مشخص شود و در این راستا شاخص های مختلف اقتصادی کشورهای منطقه در بازه زمانی مشخص جمع آوری شدند. با توجه به اینکه اهمیت این شاخص ها در تعیین جایگاه اقتصادی یکسان نیست، با استفاده از الگوهای تصمیم گیری چندمعیاره (تحلیل سلسله مراتبی و تاپ سیس) برای هرکدام از شاخص ها وزن نسبی تعیین شد و سپس شاخص ترکیبی جایگاه اقتصادی کشورها تعیین گردید. نتایج نشان می دهد در بین بیست وپنج کشور منطقه جنوب غرب آسیا در حوزه اقتصادی، کشورهای ترکیه، قطر، امارات متحده عربی، عربستان و ایران به ترتیب رتبه های یکم تا پنجم را به خود اختصاص داده اند.

پیدایش نخستین رایانه قابل برنامه ریزی و ترانزیستور که منشأ میکروالکترونیک و هسته انقلاب فناوری اطلاعات شد، در قرن بیستم رخ داد. این انقلاب تکنولوژیکی مرزهای جغرافیایی را از بین برد و بر سیستم اقتصادی کشورها اثر گذاشت و آن را متحول کرد. آثار این انقلاب هم در کشورهای درحال توسعه که زیرساخت های مناسب و فضای رقابتی لازم را ندارد و هم در کشورهای توسعه یافته قابل مشاهده است. مقاله حاضر به بررسی و مقایسه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر رشد اقتصادی کشور های توسعه یافته و درحال توسعه منتخب می پردازد. در برآورد الگوی تجربی رشد اقتصادی این دو گروه از کشورها، از داده های نرخ رشد سرمایه گذاری در فاوا، نرخ رشد موجودی سرمایه، نرخ رشد سرمایه انسانی، رشد نیروی کار و از روش پانل طی دوره زمانی 2009-2000 استفاده شده است. نتایج برآورد حاکی از رابطه مثبت و معنی دار بین رشد اقتصادی و فاوا در این دوره است که در کشورهای توسعه یافته این ارتباط از شدت بالاتری برخوردار است.