تورم، به دلیل آثار محسوسی که بر زندگی آحاد جامعه و سایر متغیرهای کلان اقتصادی دارد، همواره مورد توجه پژوهشگران اقتصادی بوده و بررسی عوامل تعیین کننده تورم از اهمیت زیادی برخوردار است. بر این اساس، در پژوهش حاضر با به کارگیری روش میانگین گیری مدل بیزینی (BMA)، اثر 13 متغیر اقتصادی بر رشد تورم، طی دوره زمانی 1391-1338 مورد بررسی قرار گرفته است؛ نتایج به دست آمده نشان می دهد که متغیرهای رشد قیمت انرژی و شاخص عدم تعادل پولی (وقفه لگاریتم نسبت پول به تولید اسمی) با احتمال 100 درصد، تأثیری مثبت و حتمی بر تورم داشته اند و عوامل اصلی رشد تورم در اقتصاد ایران محسوب می شوند. در رتبه بندی این 13 عامل، که براساس احتمال حضور آنها در مدل به دست آمده است، متغیرهای رشد قیمت انرژی، شاخص عدم تعادل پولی، رشد حجم پول و رشد نرخ ارز بازار آزاد به ترتیب، رتبه اول تا چهارم را به خود اختصاص داده اند. اثر رشد تولید بر تورم در کوتاه مدت بااهمیت نیست، ولی در بلندمدت و به طور تدریجی از کانال عدم تعادل پولی آن را تحت تأثیر قرار می دهد. به علاوه بخش زیادی از اثرات ضد تورمی ناشی از کاهش حجم پول در اقتصاد ایران، طی دوره جاری تخلیه نشده و اثر آن با وقفه ظاهر می شود. این نتایج دلالت بر تسلط متغیرهای پولی یا پولی بودن تورم در اقتصاد ایران و بضاعت پایین عوامل فشار هزینه بر نوسانات قیمتی دارد. متغیرهای درآمد نفتی و واردات نیز تنها از کانال نرخ ارز، رشد تولید و رشد حجم پول بر تورم تأثیرگذارند.
سیاست پولی مناسب و اجرای مؤثر آن اقتضا می کند که بانک مرکزی نسبت به فرایند انتقال و اثرگذاری آن به دیگر متغیرهای اقتصادی آگاهی داشته باشد. از مهم ترین این مسائل، تأثیر سیاست های پولی بر قیمت دارایی ها، به عنوان یکی از مکانیسم های انتقال سیاست پولی است. در همین راستا این مقاله به بررسی تأثیر سیاست پولی بر قیمت دارایی های طلا، ارز، مسکن و سهام در اقتصاد ایران پرداخته است. به دلیل مشکلاتی از قبیل هم زمانی اجرای سیاست پولی و تغییر قیمت دارایی ها و متغیرهای مفقوده ای که بر سیاست پولی و قیمت دارایی ها اثرگذارند، برآورد واکنش قیمت دارایی ها به سیاست پولی با مشکلات فراوانی روبه رو می شود. به گونه ای که این دو مسئله، شناسایی و تشخیص این واکنش را از طریق روش های مرسوم مشکل می سازد. به همین دلیل این تحقیق از تکنیک تشخیص از طریق واریانس ناهمسانی شوک های سیاست پولی که توسط ریگبون و ساک (2004) معرفی شد، استفاده می کند. برآوردها برای آمارهای ماهانه در دوره زمانی 1391-1378 حاکی از تأثیر مثبت سیاست پولی انبساطی بر مسکن، سهام و طلا و تأثیر منفی بر نرخ ارز است.
هدف اصلی این مقاله مقایسه شاخص قیمت مصرف کننده و شاخص واقعی هزینه زندگی برای خانوارهای مناطق شهری در اقتصاد ایران برای سال های 90-1370 است. به این منظورابتدا مدل سیستم تقاضای مستقیماً جمع پذیر ضمنی برای بدست آوردن مقادیر حداقل معیشت با استفاده از نرم افزار GAMS و حل کننده Minos5 برآورد شده و با بکارگیری برآوردهای پارامتر مورد نظر، ضرایب انگل در سیستم مخارج خطی برای 12 گروه کالایی، با استفاده از تکنیک رگرسیون های به ظاهر نامرتبط برآورد شده است. با استفاده از نتایج تخمین های قبلی شاخص های تغییرات رفاهی و شاخص هزینه زندگی برای تغییرات قیمتی اتفاق افتاده در سال های مزبور محاسبه و با شاخص قیمت مصرف کننده بر مبنای سال پایه 1383 مقایسه شده است. یافته ها حاکی از آن است که در دوره مورد بررسی شاخص قیمت مصرف کننده برآورد اریب داری از شاخص هزینه زندگی است و شاخص هزینه زندگی دوره زمانی90-1384 را، بجز برای سال 1387، کمتر از حد و برای بقیه سال ها بیش از حد برآورد می کند. به عبارت دیگر شاخص قیمت مصرف کننده برای سال های 1370 تا 1382 دارای تورش به سمت بالاست و برای بقیه سال ها بجز سال 1378 هزینه زندگی را کمتر از حد برآورد می کند. بعلاوه یافته های این مطالعه نشان می دهد شاخص هزینه زندگی دهک های هزینه ای تفاوت معناداری با شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری دارد.
ایران در شمار کشورهایی است که در طول دهه های اخیر، نرخ بالا و ماندگار بیکاری را تجربه کرده اند. بررسی روند بیکاری در ایران نشان می دهد که در طول سال های اخیر، این متغیر بدون تمایل به همگرا شدن به مقداری منحصربه فرد، به طور دائمی در سطح بالایی قرار گرفته است. این موضوع ما را بر آن داشت که به بررسی فرضیه وجود اثر تأخیری در نرخ بیکاری اقتصاد ایران بپردازیم. عبارت اثر تأخیری، به معنای وابستگی به تاریخ گذشته است؛ بنابراین، اثر تأخیری در بیکاری دلالت بر وابستگی نرخ بیکاری به تاریخ گذشته اش دارد. با وقوع این اثر، تمام شوک ها اثر دائمی بر مسیر بیکاری خواهند داشت و اقتصاد هیچ گاه به تعادل بلندمدت نمی رسد؛ زیرا تعادل بلندمدت مدام درحال تغییر است. این مقاله با استفاده از داده های سری زمانی و روش های سنتی و نوین آزمون ریشه واحد در اقتصاد سنجی که شکست های ساختاری را به طور برون زا و درون زا درنظر می گیرند، به بررسی وجود اثر تأخیری در نرخ بیکاری اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1390-1338 می پردازد. نتایج، وجود این اثر در نرخ بیکاری را مورد تأیید قرار می دهند. این نتیجه بیانگر آن است که در ایران، طی دوره مورد مطالعه، نرخ طبیعی بیکاری مسیر نرخ بیکاری جاری را دنبال کرده است؛ بنابراین، سیاست گذاران باید در اعمال سیاست های طرف تقاضا بسیار محتاطانه عمل کنند و این موضوع را درنظر بگیرند که نرخ بیکاری بالا، اگر به حال خود رها شود، ممکن است ماندگار و دائمی شده و مشکلاتی جدی در اقتصاد ایجاد کند.
با وجود اینکه حدود 65 سال از شروع برنامه ریزی و حرکت در مسیر توسعه در ایران می گذرد، اما همچنان در زمره کشورهای درحال توسعه قرار داشته و حجم عظیم منابع انسانی، مالی و طبیعی مصرف شده، با دستاوردهای به دست آمده تناسبی ندارد؛ ازاین رو، ضرورت دارد رویکرد حاکم بر نظام برنامه ریزی کشور مورد کنکاش و بررسی تحلیلی و انتقادی قرار گیرد و آسیب های آن شناسایی شود. البته تاکنون مطالعات مختلفی در این زمینه انجام شده است ولی باوجود ضرورتی که در نظم دهی به ابعاد مختلف آسیب های برنامه های توسعه و بررسی آنها در قالب یک مدل جامع وجود داشته است، بررسی پارادایم های حاکم، اغلب به طور پراکنده و محدود به یک یا چند بعد خاص بوده است. در این مقاله، ابتدا تجربه نزدیک به 6 دهه برنامه ریزی در ایران از حیث پوشش موضوعی، افق زمانی، نحوه برخورد با فضا (آمایش سرزمین)، پوشش جغرافیایی، روش تهیه و روش اجرای دیده مان غالب برنامه ها و تجربه برنامه ریزی بررسی می شود. سپس آسیب شناسی جامعی از مشکلات برنامه ریزی در کشور انجام شده و با نظم دهی به ابعاد مختلف آسیب ها، آسیب ها در قالب مدلی سه سطحی، در سه سطح پیش از برنامه ریزی، برنامه ریزی و پس از برنامه ریزی بیان می شود. این مقاله با به کارگیری روش فراتحلیل، سعی کرده است با جمع آوری و ترکیب اطلاعات از پژوهش های پیشین و با نظم دهی به ابعاد مختلف آسیب ها، مخاطبان را در درک و رفع آنها یاری کند. نتیجه کار، مدل جامعی است که به صورتی منظم، مشکلات مختلف در برنامه ریزی توسعه در کشور را نشان می دهد و می تواند کمک شایانی به دست اندرکاران در راستای رفع این مشکلات ارائه دهد. درنهایت راهکارهایی برای رویارویی با آسیب های مختلف نیز پیشنهاد می شود.
در اواخر قرن بیستم با روی کار آمدن اقتصاد دانایی محور، چارچوب برنامه های توسعه تغییر کرده و برمبنای مؤلفه های دانایی تنظیم شده است؛ ایران نیز برای دستیابی به توسعه اقتصادی در این عصر، برنامه های چهارم و پنجم توسعه خود را برمبنای دانایی تنظیم کرده است. در این عصر، سرمایه اجتماعی به عنوان یک پیش نیاز حیاتی برای تشکیل فرایند تولید، توزیع و کاربرد دانش و ایجاد مؤلفه های دانایی ضروری است؛ لذا این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که در تدوین برنامه ششم توسعه، برای ایجاد سرمایه اجتماعی مورد نیاز اقتصاد دانایی محور چه رهیافتی باید اعمال شود. نتایج بررسی متن برنامه چهارم توسعه کشور نشان می دهد که به ایجاد اعتماد و مشارکت در فعالیت های پژوهشی توجه کامل شده است. اما در مورد هنجارها و شبکه های پژوهشی کاستی هایی وجود دارد. در متن برنامه پنجم نیز تنها در قالب یک ماده به هنجارهای علم گرایی، مشارکت و ایجاد شبکه های پژوهشی پرداخته شده و تمام مواردی که منجر به اعتماد می شود، درنظر گرفته نشده است. لذا در برنامه ششم، دولت می تواند با انجام اقدامات لازم ازجمله اصلاح نظام آموزشی (به منظور ایجاد هنجارهای علم گرایی و ایجاد روحیه نوآوری)، تدوین قوانین و نظارت بر اجرای آنها (مانند حقوق مالکیت فکری)، سرمایه گذاری در بخش های دانش محور، سرمایه گذاری در فعالیت های R&D، ایجاد شبکه های اجتماعی علمی و پژوهشی و نظام جامع اطلاعاتی، برقراری ثبات سیاسی و اقتصادی و ایجاد زیرساخت های ICT، سرمایه اجتماعی مورد نیاز دانایی را ایجاد و ترمیم کند.
هدف اصلی این نوشتار تدوین شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی و سنجش آن برای یک دوره هشت ساله است. اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و داده ها و اطلاعات آماری به روش اسنادی جمع آوری و تحلیل محتوا می شود. نشانه ها برای ساختن شاخص از قانون اساسی استخراج می شود و پس از استخراج اولیه اجزای مفهومی عدالت بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این اجزا به وسیله یک پیمایش بین نخبگان منتخب ارزیابی می شوند. شمار این نخبگان 15 نفر بوده است. در مرحله بعد پس از جمع بندی نتایج پیمایش اول، برای وزن دهی بین اجزای مختلف شاخص نیز از پرسش نامه و پیمایش دوباره بین این افراد استفاده می شود تا ترکیب مورد نظر بر پایه دیدگاه نخبگان یادشده باشد. داده های آماری مورد نیاز برای اندازه گیری شاخص ترکیبی نیز شامل اطلاعات مختلفی می شود که اغلب توسط مرکز آمار ایران یا نهادهای جهانی گردآوری و در منابع منتشرشده توسط آنها درج شده اند. دوره زمانی بررسی در این پژوهش سال های 1383 تا 1390 است که داده های آن در دسترس است. اندازه گیری و بررسی شاخص ها، پس از جمع آوری داده ها و محاسبه شاخص ها، با استفاده از روش های آماری توصیفی انجام می شود.
