راهبرد اقتصادی

هدف از این مقاله این است که با استفاده از روش چرخشی مارکف، تابع واکنش مالیات نسبت به ترکیب مخارج دولت با در نظر گرفتن شاخص بهره وری در اقتصاد ایران طی دوره زمانی1395-1360 برآورد گردد. شاخص بهره وری با استفاده از یک تابع تولید ترانسلوگ و مدل مرز تصادفی برای اقتصاد ایران برآورد می گردد. از مجموع درآمد مالیاتی به عنوان متغیر وابسته در این تحقیق استفاده شده است. نتایج حاصل از نسبت راستنمایی نشان داد که سیاست مالیاتی در ایران از نظام چرخشی مارکف تبعیت می کند. بر اساس نتایج حاصل از روش چرخشی مارکف، کل دوره مورد مطالعه در این تحقیق به سه دوره تقیسم می شود؛ دوره اول از سال 60 تا 65 که دوره با درآمد مالیاتی پایین می باشد و مخارج جاری و درآمد نفتی در این دوره تاثیر بیشتری بر درآمد مالیاتی داشته است و افزایش مخارج جاری و درآمد نفتی در این دوره سبب کاهش درآمد مالیاتی شده است. دوره دوم از سال 66 تا 89 که دوره با درآمد مالیاتی بالا می باشد و مخارج عمرانی در این دوره بیشترین تاثیر را بر درآمد مالیاتی داشته است و با افزایش مخارج عمرانی در این دوره درآمد مالیاتی نیز افزایش یافته است. و دوره سوم از سال 90 تا 95 که دوره با درآمد مالیاتی پایین می باشد و مخارج جاری و درآمد نفتی بیشترین تاثیر را بر درآمد مالیاتی در این دوره داشته اند. همچنین افزایش بهره وری نیز در هر سه دوره سبب افزایش درآمد مالیاتی شده است.

در این مطالعه ضمن لحاظ قیمت دارایی ها در سیاست پولی مبتنی بر قاعده تیلور، به بررسی این موضوع پرداخته شده است که آیا قیمت دارایی ها می تواند اطلاعات مفیدی جهت بهبود وضعیت آتی و ثبات اقتصاد کلان داشته باشد یا خیر؟ بدین منظور، ابتدا در مرحله اول با بررسی رفتار بانک های مرکزی بر اساس قاعده تیلور به عنوان پرکاربردترین قاعده سیاست پولی در واکنش به قیمت دارایی ها در 27 کشور دنیا طی بازه زمانی 2017-1980، ضرایب متغیرهای قیمت سهام و قیمت مسکن با استفاده از رگرسیون کوانتایل استخراج شده و سپس اثرات این واکنش ها بر بی ثباتی-های اقتصاد کلان (بی ثباتی های تورم و تولید حقیقی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از مرحله اول به طور متوسط نشان از حساسیت بانک های مرکزی به تحولات بازار دارایی ها به ویژه قیمت سهام داشته و البته شدت این واکنش در چندک های پائین تر بیشتر بوده است. برآوردهای حاصل از مرحله دوم نیز بیان می دارند که واکنش بانک های مرکزی به قیمت سهام می تواند به کاهش بی ثباتی های تورم منجر شود. همچنین، حساسیت معنادار بی ثباتی های تولید به در نظر گرفتن قیمت دارایی ها به ویژه قیمت مسکن در سیاست های پولی، بیانگر نقش مؤثر این متغیرها در کنترل بی ثباتی های اقتصادی می باشد.

ایجاد شغل در بخش عمومی می تواند بر اساس اثرات تخلیه ای به خروج مشاغل از بخش خصوصی انجامد و یا بنا بر اثرات ضریب فزاینده، با ایفای نقش مکملی در فعالیت های اقتصادی، افزایش تولید و به تبع آن خلق شغل در بخش خصوصی را سبب شود. این دو اثر با استفاده از داده های 30 استان کشور ایران و در بازه زمانی سال های 1384 تا 1395 و در سطح مناطق مورد بررسی قرار گرفت. نتایج وجود اثر تخلیه ای اشتغال در بخش عمومی را در سطح مناطق اثبات می کند. مطالعات صورت گرفته در دنیا پیرامون ارتباط بین اشتغال بخش عمومی و خصوصی نشان می دهد که بیرون راندن اشتغال خصوصی و بعضاً کاستن از اشتغال کل با ورود بخش عمومی به بازار کار در مناطق صنعتی پررنگ تر از دیگر مناطق است. بر این اساس برای بررسی این فرضیه که اثر تخلیه ای در مناطق صنعتی شدیدتر از سایر مناطق است، سهم ارزش افزوده بخش صنعت از ارزش افزوده کل هر منطقه به عنوان نماگری برای سطح صنعتی بودن منطقه در نظر گرفته شد و الگوی رگرسیونی آستانه ای برآورد گردید. نتایج این الگو، صحت فرضیه فوق را در اقتصاد ایران تأیید نمی کند و توجیه آن نیز به نقش شبه دولتی ها در اقتصاد و سهم بالای آن ها در تولید صنعتی باز می گردد.

یکی از اهداف اصلی برای کشورها، رشد اقتصادی همراه با بهبود کیفیت محیط زیست است. بر همین اساس افزایش کارایی انرژی سیاستی موثر برای کاهش اثرات جانبی منفی رشد اقتصادی است. مطالعه حاضر با استفاده از داده های در سطح استانی برای دوره زمانی 1385 تا 1394 به برآورد و بررسی عوامل موثر بر کارایی انرژی می پردازد. نتایج حاصل از روش مرزی تصادفی نشان می دهد که استان ایلام و بوشهر به ترتیب با مقادیر 16/0 و 41/0 دارای کمترین و بیشترین کارایی انرژی هستند. نتایج مدل توبیت نشان می دهد که صنعتی شدن، تولید واقعی سرانه و قیمت انرژی اثر مثبت و معناداری بر افزایش کارایی انرژی دارد، شهرنشینی و چگالی جمعیت اثر منفی و نامعناداری بر کارایی انرژی دارد.لذا تقویت کیفیت ناوگان حمل و نقل عمومی برای بهره برداری از صرفه مقیاس شهری و تراکم جمعیت و بهبود تکنولوژی تولیدی بخش صنعت از جمله سیاست های موثر بر بهبود کارایی انرژی است.

استراتژی هدفگذاری تورمی، از طریق کاهش عدم اطمینان، کشورها را قادر می سازد که نرخ رشد پایدار اقتصادی را با پذیرفتن هزینه های کوتاه مدت، افزایش دهند. همچنین، این استراتژی، با آینده نگری مبتنی بر پیش بینی، که امکان بروز خطا در مورد نرخ تورم هدف را حداقل می نماید، راهبردی واقع نگرانه برای سیاست پولی محسوب شده و این امر را می توان از علل استقبال این سیاست در دهه های اخیر دانست. هدف این مقاله بررسی تأثیر استراتژی هدفگذاری تورمی بر رشد تولید ناخالص داخلی و بررسی این سوال است که تأثیر استراتژی هدفگذاری تورمی بر رشد پایدار در کشورهای هدفگذار و غیرهدفگذار چیست، لذا با استفاده از مدل های ارزیابی سیاست اقتصادی و به طور خاص مدل تفاضل در تفاضل، برای دوره ی زمانی 1980 تا 2016 فرضیه این مقاله مبنی بر تأثیر مثبت استراتژی هدفگذاری تورمی بر رشد پایدار در کشورهای منتخب آزمون می شود. گروه برنامه، شامل سه کشور توسعه یافته صنعتی و پیشگام در اتخاذ استراتژی مزبور و گروه کنترل شامل سه کشور اسلامی و دارای سطح بالای توسعه ی انسانی است. نتایج حاکی از این است که همان طور که انتظار می رفت، اثر خالص اجرای استراتژی هدفگذاری تورمی بر رشد تولید اقتصادی پایدار و بلندمدت، مثبت و از نظر آماری معنادار است . همچنین این نتایج نشان می دهد که هر چه دوره اجرای این استراتژی طولانی تر می شود، رشد اقتصادی پایدارتر است.

یکی از راهکارهای تحقق ایده بانکداری اسلامی، ایجاد الگوی مطلوب هیأت نظارت در بانکداری اسلامی است. در سالهای اخیر در جهان اسلام این ایده با ایجاد و شکل گیری هیأت شرعی محقق شده است. این نهاد در اکثر جوامع اسلامی به اشکال مختلفی اجرا شده که مدلهای هیأت شرعی در سطح بانک مرکزی، در سطح دولت، در سطح شورای علما و در سطح مجامع دانشگاهی و بازاری از آن جمله اند. این تحقیق برآن است تا مدل های فوق را بر مبنای شاخص هایی مانند استقلال، نوع رابطه هیأت شرعی با بانک مرکزی و دولت، عدم تعارض در عملکرد هیأت و مرجع تعیین کننده اعضای هیأت شرعی، تحلیل نماید و در نهایت مدل برتر و الگوی مطلوب هیأت شرعی در بانکداری اسلامی را تعیین نماید؛ روش تحقیق به شیوه میدانی انجام شده است که، ابتدا با نظر سنجی از خبرگان (45 نفر از دانشجویان رشته اقتصاد مقطع دکتری و 15 نفر از اساتید اقتصاد) از میان شاخص های طرح شده در پرسشنامه، شاخص های فوق گزینش و سپس به وزن دهی شاخص های انتخاب شده پرداخته اند. نتایج تحقیق با استفاده از تکنیک AHP )تحلیل سلسله مراتبی) رتبه بندی و حاکی از آن است که مدل پیشنهادی، افزون بر استقلال و عدم تعارض در عملکرد، از مسئولیت مشورتی، نظارتی و اجرایی در امور فقهی و شرعی در سطح روابط با بانک مرکزی و دولت نیز برخوردار است و می تواند بستر تحکیم و تعمیق بانکداری اسلامی را فراهم نماید.