راهبرد اقتصادی

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی اثرگذاری غیرخطی نااطمینانی تورم بر عبور نرخ ارز ایران است. برای این منظور، ابتدا با استفاده از مدل ناهمسانی شرطی خودرگرسیونی تعمیم یافته (GARCH) ، شاخص های بی ثباتی اقتصاد کلان طی دوره زمانی 1389-1342 برآورد شده و سپس با بهره گیری از مدل رگرسیون انتقال یکنواخت (STR) مدل غیرخطی تحقیق برآورد شده است. براساس نتایج به دست آمده در این تحقیق، نااطمینانی تورم به صورت غیرخطی و در قالب یک الگوی دو رژیمی بر عبور نرخ ارز مؤثر است. همچنین، نتایج نشان می دهد اگرچه در هر دو رژیم نااطمینانی تورم اثر مثبتی بر عبور نرخ ارز دارد، ولی همگام با افزایش سطح نااطمینانی، عبور نرخ ارز ثابت نبوده و افزایش می یابد. براساس یافته های تحقیق حاضر، به نظر می رسد سیاست های کاهش نااطمینانی باید مقدم بر سیاست های ارزی درنظر گرفته شود

نرخ ارز و تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی همواره مورد توجه پژوهشگران اقتصادی بوده است. به ویژه اینکه این متغیر به لحاظ نظری هم می تواند اثر انبساطی و هم اثر انقباضی داشته باشد. لذا بررسی اثر آن بر سایر متغیرهای اقتصادی به لحاظ تجربی از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مقاله با بهره گیری از روش خودرگرسیون برداری و تخمین توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس به بررسی اثر تکانه نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی در ایران پرداخته شده است. تمام داده های به کاررفته از بانک اطلاعات سری زمانی بانک مرکزی و نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج شده است. نتایج این مقاله حاکی از اثر منفی افزایش نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی در کوتاه مدت و بلندمدت می باشد. طبق نتایج به دست آمده از تجزیه واریانس صادرات غیرنفتی، نرخ ارز در بلندمدت 89/19 درصد از تغییرات صادرات غیرنفتی را توضیح می دهد. نکته قابل توجه، وابستگی زیاد صادرات غیرنفتی به صادرات نفتی در ایران است که جای تأمل دارد

ابزار مالی جدیدی به نام آتی سکه طلا با هدف ایجاد ثبات بیشتر در بازار معاملات نقد طلا توسط بورس کالای ایران معرفی شده است. طی حدود 5 سالی که از زمان معرفی این ابزار می گذرد، بازار معاملات قرارداد آتی سکه طلا با رونق مواجه شده است. حال، سؤال این است که افزایش معاملات در بازار قرارداد آتی سکه طلا چه آثاری برای معاملات بازار نقد طلا درپی داشته است. لذا هدف اصلی این مقاله، بررسی اثر معرفی ابزار قرارداد آتی سکه طلا بر نوسانات معاملات بازار نقد طلا در اقتصاد ایران است. فرضیه مورد آزمون در مقاله نیز آن است که معرفی ابزار معاملات قرارداد آتی سکه طلا منجر به نوسانات بیشتر معاملات بازار نقدی طلا در کشور شده است. بر همین اساس، ابتدا به تحلیل آماری عملکرد بازار قرارداد آتی سکه طلا پرداخته شد و در ادامه با استفاده از داده های روزانه طی دره زمانی 1392-1385 و تکنیک اقتصادسنجی مدل های واریانس ناهمسانی خودرگرسیو تعمیم یافته (GARCH) به آزمون فرضیه مقاله پرداخته شد. نتایج برآورد مدل های اقتصادسنجی و تحلیل های آماری نشان می دهد، معرفی ابزار معاملات قرارداد آتی سکه طلا موجب نوسانات بیشتر معاملات بازار نقدی طلا در ایران شده است

مطالعه حاضر با هدف برآورد تابع تقاضای واردات نُه گروه صنعتی ایران انجام شده است. البته یک هدف فرعی با عنوان محاسبه کشش های قیمتی و درآمدی نیز مدنظر بوده است. در اختیار داشتن کشش های قیمتی و درآمدی به ویژه در سطوح بخشی و جزئی تر، مثلاً به تفکیک صنایع کشور، به این دلیل دارای اهمیت است که درواقع پیش نیازی برای انجام برخی مطالعات دیگر می باشد. براساس متدلوژی موجود در ادبیات اقتصادی لازم است برای برآورد تابع تقاضای موردنظر، از سیستم تقاضا استفاده شود. یکی از سیستم های تقاضای مناسب که در عین سهولت و سادگی برآورد، عموماً نتایج مناسب و قابل اتکایی را نیز ارائه می دهد، سیستم تقاضای تقریباً ایده آل است که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است. براساس نتایج به دست آمده، کشش قیمتی کلی گروه های صنعتی برای تمامی گروه ها علامتی قابل انتظار دارند. در مورد چهار گروه صنعتی کشش قیمت بیش از واحد است. به عبارت دیگر، در این گروه های صنعتی، با هر واحد افزایش (کاهش) قیمت، تقاضا برای این گروه های صنعتی بیشتر کاهش (افزایش) می یابد. اما در مورد سایر پنج گروه صنعتی، کشش قیمتی کمتر از واحد است. این گروه های صنعتی کم کشش، شامل کالاهای صنعتی ضروری می شوند که با هر واحد افزایش (کاهش) قیمت وارداتی این گروه ها، مقدار تقاضا برای آنها کمتر از واحد کاهش (افزایش) می یابد. در تمامی گروه های صنعتی، کشش درآمدی مثبت است. البته مقدار کشش درآمدی برای سه گروه بیش از یک بوده و این موضوع به معنی لوکس بودن این گروه هاست. اما مقدار کشش در شش گروه صنعتی دیگر، کمتر از واحد بوده و این گروه های صنعتی جزو کالاهای ضروری محسوب می شوند. البته کشش های درآمدی و قیمتی برحسب مبادی واردات ایران نیز محاسبه شده اند که در برخی موارد دارای نتایجی متفاوت از روندهای کلی بوده اند

اهمیت روزافزون انرژی های هیدروکربوری در دنیای امروز و مزیت های ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ایران، امکان تبدیل ایران به منطقه آزاد انرژی را فراهم کرده است. منظور از منطقه آزاد انرژی، ایجاد شرایط سهل و حذف مقررات دست وپاگیر برای سرمایه گذاری در طیف وسیعی از فعالیت های مرتبط با انرژی همچون اکتشاف، استخراج، پالایش، پتروشیمی نفت و گاز، ایجاد بازار مبادله، انتقال نفت و گاز به بازارهای مصرف، تولید انرژی های ثانویه و غیره در تمامیت قلمرو رسمی جمهوری اسلامی ایران است. در این پژوهش امکان سنجی تبدیل ایران به منطقه آزاد انرژی از طریق مقایسه شاخص های مهم و مؤثر در ایجاد منطقه آزاد انرژی میان ایران و رقبای اصلی آن در این حوزه صورت خواهد پذیرفت. شاخص های مورد اشاره از مبانی تئوریک مناطق آزاد و مطالعات تجربی انجام شده در این مورد استخراج می شوند. امکان سنجی و تعیین جایگاه و وضعیت ایران برای ایجاد منطقه آزاد انرژی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) انجام خواهد شد. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این مسئله است که ایران برای تبدیل شدن به منطقه آزاد انرژی دارای مزیت نسبی است و در این مورد برترین کشور دنیاست. تحقق این مهم می تواند منافع اقتصادی، سیاسی و امنیتی فراوانی برای ایران به همراه داشته باشد

مقاله حاضر، وضعیت فقر در ایران طی برنامه های توسعه اول تا چهارم را مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور پس از ارائه تعاریف فقر و انواع آن و مروری بر مطالعات انجام شده، خط فقر مطلق و نسبی محاسبه و سپس شاخص های فقر محاسبه شده است. برای به دست آوردن خط فقر مطلق کل، خط فقر مطلق غذایی براساس رویکرد حداقل نیازهای اساسی، محاسبه و حداقل نیازهای غیرغذایی به آن اضافه شده است. خط فقر نسبی از 66 درصد میانگین مخارج کل خانوار به دست آمده است. نتایج، دلالت بر آن دارد که در طول دوره مورد بررسی، موفقیت چشمگیری در کاهش فقر نسبی نداشته ایم. در مناطق شهری، خط فقر نسبی و مطلق بزرگ تر از مناطق روستایی بوده است. همچنین در مناطق روستایی تمامی شاخص های فقر (درصد فقر نسبی و درصد فقر مطلق) از مناطق شهری بزرگ تر بوده است

فساد اداری، پدیده ای است که کم وبیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد. بااین حال، نوع، شکل، میزان و گستردگی آن در هر کشوری متفاوت است. امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی مبدل شده است و دولت ها آگاهند که فساد باعث آسیب های بسیاری می شود و هیچ حدومرزی هم نمی شناسد. این معضل، اقتصاد داخلی را فلج می کند، جریان توسعه را مختل می سازد و سازمان های دموکراتیک را مورد تهدید قرار می دهد؛ لذا به منظور مبارزه با فساد و کنترل آن ضروری است به صورت علمی، عوامل مؤثر بر فساد شناسایی شود. هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر دموکراسی و حقوق مالکیت بر فساد اداری در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا طی سال های 2012-2003 می باشد. برای این منظور از شاخص ادراک فساد برای اندازه گیری فساد اداری (کاهش فساد اداری) در این گروه کشورها استفاده شده است. مدل تحقیق با استفاده از فنون اقتصادسنجی پانلی مانند ریشه واحد پانلی، هم انباشتگی پانلی و الگوی اثرات ثابت روش حداقل مربعات تعمیم یافته تخمین زده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه دلالت بر این دارد که دموکراسی و حقوق مالکیت تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص ادراک فساد (کاهش فساد اداری) در کشورهای مورد بررسی داشته است. علاوه بر این شاخص توسعه اقتصادی، متغیر تورم و نرخ پس انداز اثر منفی و معنادار، و سرمایه انسانی اثر مثبت و معناداری بر شاخص ادراک فساد (کاهش فساد اداری) داشته اند