راهبرد اقتصادی

امروزه بحران کمبود منابع آب و بحران بیکاری دو مشکل اساسی اقتصاد ایران به شمار می روند. بنا بر تعریف، صادرات آب مجازی یک بخش خاص در جدول داده-ستانده، به میزان افزایش ستانده بخش آب در اثر افزایش یک واحدی در صادرات آن بخش خاص گفته می شود. لذا شناسایی الگوی مطلوب صادرات ایران مبتنی بر پتانسیل اشتغال زایی بخش های اقتصادی و صادرات آب مجازی مسئله این تحقیق است. درواقع، هدف این تحقیق استخراج شیوه و الگوی صادراتی مبتنی بر رفع مشکلات بیکاری و کمبود منابع آب است. روش دستیابی به این الگو از طریق رهیافت داده- ستانده است. بدین صورت که ابتدا جدول داده- ستانده سال 1390 مرکز آمار ایران به 18 بخش اصلی تجمیع شد. سپس با استفاده از روش راس این جدول برای سال 1394 بهنگام سازی شد. پس از محاسبه ماتریس معکوس لئونتیف، میزان افزایش اشتغال به ازای تغییر واحد در تقاضای نهایی و همچنین میزان صادرات آب مجازی استخراج شد. از ترکیب این دو شاخص، شاخص ترکیبی الگوی صادرات به دست آمد. سپس با توجه به اهداف ذکرشده نتایج مشخص و شرح داده شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد به منظور ایجاد اشتغال و کاهش هرچه بیشتر صادرات آب مجازی، الگوی صادرات کشور باید به سمت صادرات بخش خدمات از طریق جذب گردشگران، ادامه مشاوره های بین المللی، ارائه خدمات حمل ونقل های بین المللی، پذیرش بیماران متقاضی درمان از دیگر کشورها و... حرکت کند.

اقتصاد ایران در راستای تأمین مالی بخش های اقتصادی، بانک محور تلقی می شود. در سال های اخیر، سیر فزاینده نسبت مطالبات غیرجاری از حد استاندارد بین المللی ۵ درصد به علت افزایش ریسک اعتباری بانک ها از توان آن ها در اعطای تسهیلات کاسته و درنتیجه منجر به بروز تنگناهای اعتباری شده است. در این مقاله به کمک ساخت یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری در دوره زمانی ۱۳۹۴-۱۳۴۶، میزان اثرگذاری نسبت مطالبات غیرجاری به هنگام فاصله گرفتن آن از حد استاندارد 5 درصد بر متغیرهای کلان اقتصادی و درعین حال میزان اثرگذاری سیاست پولی انبساطی در این شرایط بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی پویای الگو نشان می دهد در اقتصاد ایران که نسبت مطالبات غیرجاری بیش از سطح 5 درصد است، قدرت اعتباردهی سیستم بانکی به طور متوسط به میزان 8/23 درصد کاهش یافته است. با کاهش توان اعتباردهی بانک ها در اعطای تسهیلات، متغیرهای کلان اقتصادی نظیر نرخ استفاده از ظرفیت های تولیدی، سرمایه گذاری، اشتغال و تولید ناخالص داخلی به ترتیب به طور متوسط به میزان 9/2، 7/7، 2 و 3 درصد کاهش یافته اند. همچنین با افزایش نسبت مطالبات غیرجاری از سطح ۵ درصد، اثرگذاری سیاست پولی انبساطی بر قدرت اعتباردهی سیستم بانکی به طور متوسط به میزان ۶/۲۵ درصد کمتر شده است. درنتیجه، متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ استفاده از ظرفیت های تولیدی، سرمایه گذاری، اشتغال و تولید ناخالص داخلی نیز به طور متوسط به میزان 2/3، ۳/۸، 2/2 و 1/3 درصد کاهش یافته اند

در مقاله حاضر به بررسی فرضیه نوع رابطه فعالیت بازار بیمه، بخش بانکی و رشد اقتصادی در ایران پرداخته شده است. در این راستا با استفاده از داده های سری زمانی دوره 1394-1358 به بررسی رابطه بین فعالیت بازار بیمه و بخش بانکی ازیک طرف و رابطه هم زمان بازار بیمه، بخش بانکی و رشد اقتصادی از طرف دیگر پرداخته شده است. بدین منظور از شاخص های تراکم (ID)، نفوذ (IP) و شاخص ترکیبی (IMA) که توسط رویکرد تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) ایجاد شده است به عنوان جایگزین فعالیت بازار بیمه و شاخص اعتبارات اعطاشده به بخش خصوصی توسط بخش بانکی (BMA) به عنوان جایگزین فعالیت بخش بانکی و از رشد GDP سرانه به عنوان جایگزین رشد اقتصادی استفاده شده است. رویکرد تودایاماموتو و مدل VECM نیز به منظور بررسی رابطه بین متغیرها به کار گرفته شده است. نتایج بررسی علیت، بیان کننده این است که باوجود متفاوت شدن نتایج بر اساس نوع شاخص جایگزین فعالیت بازار بیمه، ولی جهت علیت از فعالیت بازار بیمه به سمت بخش بانکی است. همچنین وجود رابطه بلندمدت بین فعالیت بازار بیمه، بخش بانکی و فعالیت بخش بانکی با رشد اقتصادی تائید شده است

اتخاذ سیاست های مناسب برای کاهش کسری تجاری ازجمله اهداف و برنامه های اصلی سیاست گذاران اقتصادی در جهت مقاوم سازی اقتصاد ایران محسوب می شود. با این حال، ارتباط بخش تجارت خارجی با سیاست های ارزی بر پیچیدگی مطالعات مربوطه افزوده است. لذا شناسایی این ارتباط، تأثیر و تأثر میان آن ها، نحوه اتخاذ و تدوین سیاست های کلان اقتصادی را برای نیل به تعادل در بخش خارجی شفاف تر می کند. مقاله حاضر نیز باهدف شناخت روابط متقابل بین کسری بخش تجارت خارجی با الگوهای مختلف نرخ ارز در اقتصاد ایران درصدد است سازوکار اثرگذاری نظام ارزی بر کسری بخش تجارت خارجی را در بلندمدت و کوتاه مدت با بهره گیری از الگوی تصحیح خطای برداری ساختاری ((Structural VECM طی سال های 93-1360 مورد بررسی قرار دهد. مقایسه نتایج، بیانگر یک ارتباط بلندمدت مستقیم و معنی دار بین نرخ ارز واقعی با تراز تجاری اقتصاد ایران طی دوره مورد بررسی است. همچنین نرخ ارز واقعی در مقایسه با نرخ های ارز رسمی و بازار آزاد بیشترین اثرگذاری را بر بهبود (کسری) تراز تجاری اقتصاد ایران داشته است؛ به طوری که نرخ ارز واقعی در بلندمدت با ضریب 33/1 تراز تجاری را بهبود بخشیده و موجب مقاوم سازی اقتصاد ایران می شود

یکی از اساسی ترین آموزه های دین اسلام، پرداخت مخارج مذهبی است. تفاوت تمایل به پرداخت مخارج مذهبی ناشی از تفاوت در ویژگی های اقتصادی- اجتماعی خانوارها از قبیل درآمد و تفاوت در اعتقادات و باورهای دینی است. بر این اساس، مقاله حاضر با استفاده از داده های هزینه- درآمد خانوارها برای دوره زمانی 1388 تا 1395، به بررسی علل شکاف مخارج مذهبی با کاربرد مدل های تجزیه اکساکا- بلیندر و ماچادو- متا می پردازد. نتایج برآوردها نشان می دهد بالغ بر 89 درصد از شکاف مخارج مذهبی بین خانوارها، به دلیل تفاوت در اعتقادات است. همچنین در چندک های پایین مخارج مذهبی، بالغ بر 90 درصد از تفاوت مخارج مذهبی به دلیل تفاوت در اعتقادات و در چندک های بالا، سهم تفاوت در ویژگی های اقتصادی- اجتماعی در حدود 20 درصد است. شواهد برای شکاف مخارج مذهبی خانوارهای شهری و روستایی نشان می دهد خانوارهای روستایی به دلیل اعتقادات و باورهای قوی، مخارج مذهبی بیشتری صرف می کنند. به بیان دیگر، اعتقادات و باورهای دینی نقش مهم تر و بیشتری نسبت به ویژگی های اقتصادی- اجتماعی در تعیین مخارج مذهبی دارد

نهاد حاکمیت، یکی از مهم ترین نهادهای تأثیرگذار در راهبردهای اقتصادی هر کشوری است. نهادی که امروز در عرصه روابط بین الملل با لفظ دولت- ملت از آن یاد می شود. پدیده اجتماعی دولت در طول تاریخ از عهد باستان تاکنون همواره متناسب با تغییرات و تحولات اجتماعی تغییر یافته است، از این رو، تغییر آن در آینده نیز دور از انتظار نیست. به ویژه با توجه به تغییرات و تحولات گسترده ای که فناوری اطلاعات، ارتباطات و به موازات آن شکل گیری فرایند جهانی شدن به وجود آورده، تغییر مفهوم دولت- ملت متناسب با این تغییرات به نظر اجتناب ناپذیر می رسد. این تغییرات به گونه ای با سرعت و عمق زیاد در حال وقوع می باشد که ممکن است باعث گسستگی در روابط نهادی و اجتماعی و حتی دگردیسی کامل تسلط حاکمیت بر راهبردهای اقتصادی و سیاسی کشورها شود. پرداختن به این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که اگر دولت- ملت در آینده دستخوش تغییر مفهومی یا کارکردی شود، هر آینده نگاری با موضوع آینده کشورها و تحولات راهبردهای اقتصادی و سیاسی بدون در نظر گرفتن این تغییرات از اعتبار کافی برخوردار نخواهد بود. در این مقاله، با طرح تحولات دولت- ملت در پرتو پیشرفت های فناوری اطلاعات به عنوان گونه ای از تحولات کارکردی و مفهومی دولت-ملت در آینده، آینده های بدیل محتمل و تغییرات احتمالی در عناصر تشکیل دهنده دولت- ملت تبیین شده است

اولین گام برای افزایش کارایی و بهره وری، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی و بهبود بخشیدن به این بخش کاربردی است که مهمترین گام می تواند اندازه گیری عملکرد و بهینه سازی در مسیر توسعه شرکت ها باشد. این تحقیق با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها DEA و شاخص مالم کوئیست برای ارزیابی تغییرات فاکتورها بهره وری کل TFP برای تمام پالایشگاه های گاز طبیعی در طی سال های 1394-1388 و بهره گیری از روش نهاده محور با دو نهاده و دو ستانده انجام شده است. نتایج حاصل از ارزیابی نشان از کارآمدی فنی- محیط زیستی پالایشگاه های خانگیران (هاشمی نژاد) و پارسیان در بین ۱۲ پالایشگاه گاز طبیعی در طی سال های مورد بررسی دارد. با محاسبه شاخص بهره وری کل مالم کوئیست در بین پالایشگاه های گاز طبیعی به طور متوسط ۶ پالایشگاه رشد مثبت و ۶ پالایشگاه دیگر رشد منفی بهره وری را طی سال های ۹۴-۱۳۸۸ استخراج شده است