راهبرد اقتصادی

بازار مسکن یکی از مهم ترین بازارهای سرمایه ای - مالی است که تحولات آن همواره نقشی اساسی در اقتصاد های ملی و جهانی داشته است. این بازار، دائماً با نوسانات سوداگرانه مواجه بوده که ماهیت آن با نوسانات ذاتی قیمت ها در بازار های مالی متفاوت است، زیرا، صعود و سقوط قیمت ها در آن بسیار عظیم و غیرقابل کنترل و درحقیقت حباب گونه می باشد. ازجمله مهم ترین عوامل برون زایی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم موجب شکل گیری این پدیده می شوند، سیاست های پولی هستند. با عنایت به این امر، هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل پولی مؤثر بر حباب بازار مسکن به کمک مدل ARDL و با استفاده از داده های سالانه طی دوره 1369 الی 1390، می باشد. در این راستا، آثار کوتاه مدت، پویا و بلندمدت متغیرهای نرخ ارز، قیمت طلا، شاخص کل سهام، نقدینگی، نرخ سود بانکی، نرخ تورم و درآمدهای نفتی بر حباب قیمت مسکن برآورد شده است. یافته های این تحقیق حاکی از ارتباط معنادار تمامی متغیرهای مستقل تحقیق با متغیر وابسته در کلیه ادوار اقتصادی بوده است. همچنین ضریب تعدیل در رابطه پویا، برابر مقدار عددی 58/0- بوده، لذا آثار تکانه های کوتاه مدتی که موجب عدم تعادل می شوند، پس از دو دوره از بین خواهد رفت و تعادل بلندمدت مجدداً پس از دو سال حاصل می گردد.

نحوه اجرای عقد مشارکت مدنی در نظام بانکداری بدون ربا در سال های اخیر به چالش اساسی در حوزه شریعت تبدیل شده و مانع اساسی در تحقق اهداف راهبردی نظام بانکی در رشد و توسعه اقتصادی کشور بوده است. این درحالی است که عقد مشارکت حقوقی هیچ کدام از مشکلات مشارکت مدنی را نداشته و تنها با ایجاد محدودیت از طرف نهاد نظارتی، بانک ها از مزایای این عقد محروم شده اند. هدف اصلی این پژوهش، ارائه مدلی برای نظام بانکی با محوریت بهره گیری از عقد مشارکت حقوقی با ویژگی کلیدی تحقق سود و زیان واقعی است تا از این مسیر اهداف راهبردی نظام بانکی که همانا همراهی نظام بانکی با اقتصاد واقعی و شتاب بخشیدن به رشد و پیشرفت اقتصادی است، تحقق یابد. فرضیه های تحقیق عبارت است از: الف احیای عقد مشارکت حقوقی در نظام بانکی ضروری است. ب با بهره گیری از عقد مشارکت حقوقی، مدل بانکداری PLS قابل ارائه است. روش تحقیق برای آزمون فرضیه، توصیفی تحلیلی می باشد که در آن از مطالعه موردی عملکرد بانک سپه در عقد مشارکت حقوقی و مطالعه اسنادی منابع معتبر و مستندات قانونی مراجع ذی ربط استفاده شده است. بررسی عملکرد مشارکت حقوقی در بانک سپه حکایت از سود واقعی سالانه 30 درصد، ایجاد زیرساخت های اساسی در صنایع فولاد، سیمان، لاستیک، راه و ساختمان و... دارد. مزایای بهره گیری از عقد مشارکت حقوقی برای سپرده گذاران، مؤسسات اعتباری و از همه مهم تر تحقق اهداف راهبردی اقتصاد ملی، احیای این عقد را در نظام بانکی اجتناب ناپذیر کرده است. در این مقاله مدل های کاربردی برای اجرایی شدن مشارکت حقوقی ارائه شده است.

مقاله حاضر به دنبال بررسی اثر روش تأمین منابع مالی بر رشد سودآوری بنگاه ها و شناسایی عواملِ مؤثر بر نیاز به تأمین مالی رشد بنگاه ها با استفاده از منابع خارجی می باشد. به همین منظور، نمونه ای شامل 30 شرکت از بزرگ ترین شرکت های بورس اوراق بهادار تهران درنظر گرفته شده است. برای کلیه بنگاه ها اطلاعات موردنیاز برای ارائه تحلیل ها و برآورد مدل از طریق سندکاوی در متن گزارشات و صورت های مالی سالیانه طی سال های 1380 تا 1390 استخراج و مدل با استفاده از روش داده های تابلویی برآورد شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که تأمین مالی کوتاه مدت اهمیت بیشتری در دستیابی بنگاه ها به نرخ های رشد بالاتر دارد. الگوی تقسیم سود در میان بنگاه های کشور یکی از عوامل کاهش رشد بنگاه ها بوده است. به همین دلیل نتایج تحقیق نشان دهنده رابطه مثبت میان افزایش درآمدها و سودآوری شرکت ها می باشند. افزایش بدهی های غیرجاری نیز بیانگر نیاز به تأمین مالی بلندمدت برای پرداخت بدهی های بلندمدت ایجادشده توسط بنگاه ها و استمرار رشد اقتصادی آنها می باشد. میزان سرمایه گذاری و میزان تقسیم سود بنگاه ها نیز تأثیری بر نیاز به تأمین مالی بلندمدت بنگاه ها برای ادامه رشد آنها نداشته است.

در مورد رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی دو نگرش مهم وجود دارد. بنا بر نگرش کینزی، اندازه دولت عامل تعیین کننده رشد اقتصادی، اما بنا بر نظر واگنر، مخارج دولت معلول حجم فعالیت های اقتصادی است (قانون واگنر). برخی از مطالعات تجربی نیز رابطه علیت دوطرفه بین رشد اقتصادی و اندازه دولت را تأیید می کنند. هدف از این مقاله، بررسی قانون واگنر (با توجه به مدل های ارائه شده توسط هانگ) و نگرش کینزی، برای اقتصاد ایران طی دوره 89-1344 است. به این منظور از روش تجزیه وتحلیل سری زمانی مشتمل بر آزمون ریشه واحد و دو روش علیتی آزمون همگرایی باند مبتنی بر مدل تصحیح خطای نامقید (UECM) (پسران، شین و اسمیت (2001)) و آزمون علیت گرنجری تودا و یاماموتو (1995) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان دهنده رابطه علیت یک طرفه از سمت اندازه دولت به رشد اقتصادی است (تأیید نگرش کینزی) و برخی از علل آن عدم مدیریت بهینه مخارج دولت و ساختار اقتصاد متکی بر نفت در ایران می باشد.

این مقاله بسط و تخمین یک مدل دینامیکی را انجام می دهد که در آن مهم ترین عوامل اثرگذار بر شاخص قیمت مصرف کننده به عنوان یک شاخص ثبات اقتصادی، بررسی شده است. در این مدل اقتصاد کشور به 5 بخش تولید، عوامل تولید، پول و قیمت، تجارت خارجی، و دولت تقسیم شده و ارتباط بین بخش های مختلف نیز مدنظر قرار گرفته است. اثر سیاست ها در 7 سناریو بررسی شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که 1- افزایش مخارج دولت باعث افزایش شاخص قیمت مصرف کننده شده است. 2- کاهش استقلال بانک مرکزی باعث افزایش شاخص قیمت مصرف کننده شده است. مقایسه نتایج نشان می دهد که استقلال بانک مرکزی مهم ترین اثر را بر شاخص قیمت مصرف کننده داشته است. طبق نتایج: سیاست گذاران باید بخش خصوصی را تقویت کنند، استقلال بانک مرکزی مفید خواهد بود، به دلیل نقش مهم نفت در اقتصاد ایران و شوک های انتقالی به درون اقتصاد، لازم است توجه بیشتری به تولید صورت گیرد. ازآنجاکه سرمایه گذاری در نیروی انسانی باعث افزایش تولید و کاهش شاخص قیمت مصرف کننده می شود، توجه بیشتر به سرمایه گذاری در این بخش لازم است.

نفت، یکی از مهم ترین منابع انرژی شناخته شده در جهان بوده و نوسانات قیمت آن فعالیت های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر شوک های قیمت نفت بر ارزش افزوده بخش صنعت در ایران در قالب بیماری هلندی بود. در این راستا، با استفاده از داده های مربوط به دوره زمانی 1389-1357 و روش همجمعی به بررسی و آزمون فرضیات مطالعه پرداخته شده است. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از مطالعات پیشین یک الگوی VAR برای ارزش افزوده بخش صنعت ارائه شده است. در ادامه، پس از بررسی ایستایی متغیرها و تعیین طول وقفه بهینه، اثر تکانه های وسیع بر بردار هم انباشتگی و آزمون مجموع انباشت پسماندهای برگشتی برای بررسی وجود شکست ساختاری انجام شده است. نهایتاً، وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها بررسی شده که نتایج به دست آمده وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها را رد کرد. تجزیه و تحلیل یافته های حاصله نشان می دهد که افزایش درآمدهای نفتی با گذاشتن تأثیر مستقیم بر روی نرخ ارز واقعی و نرخ تورم داخلی، به طور غیرمستقیم موجب تأثیر منفی بر ارزش افزوده در بخش صنعت می شود. یافته های تحقیق حاکی از آن است که مدیریت صحیح صندوق ذخیره ارزی به منظور جلوگیری از ورود نقدینگی مازاد به اقتصاد کشور می تواند بهترین راه مقابله با بروز این پدیده (بیماری هلندی) در کشور باشد.

برای ایجاد توسعه پایدار و مناسب در صنعت گردشگری، وجود یک مدیریت توانا و منسجم و هماهنگی بین بخش دولتی و بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت می باشد. این پژوهش با هدف محاسبه و مقایسه کارایی استان ها در برنامه سوم و چهارم، طی سال های 79 تا 83 و 84 تا 87 انجام گرفته است. از روش پژوهش توصیفی تحلیلی و از مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها و سه شاخص ورودی و چهار شاخص خروجی برای بررسی کارایی نسبی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش تمامی استان های کشور می باشند. نتایج، نشان از رتبه اول استان تهران طی دو برنامه دارد. همچنین اختلاف بیشترین و کمترین کارایی در طول دو برنامه کاهش یافته که نشان از نزدیک شدن استان ها در طول این دوره دارد. بیشترین افزایش و کاهش مقدار کارایی به ترتیب مربوط به استان های سمنان و تهران می باشد. تحلیل حساسیت شاخص ها نشان داد که بیشترین حساسیت در میان ورودی ها مربوط به شاخص تعداد تخت و در میان خروجی ها مربوط به تعداد گردشگران داخلی می باشد. شاخص درصد اشغال تخت بیشترین پتانسیل برای رشد را دارد. از طرفی کیفیت ارقام کارایی استان های کارا به دلیل وابستگی شدید به برخی شاخص ها بسیار پایین است و عملکرد استان های ناکارا در مورد خروجی ها مناسب بوده است. در انتها باید گفت ضعف در زیرساخت های گردشگری بیشتر از ضعف در خروجی های هر استان است.