محمدرضا کشاورزی

در سال های اخیر با تعریف و گسترش پدیده جدیدی تحت عنوان ارزهای رمزنگاری شده و رمزدارایی ها، شاهد بحث های علمی و چالشی در زمینه موضوع شناسی دقیق این پدیده و مسائل فقهی و شرعی مبادله آنان در چارچوب اقتصاد اسلامی بوده ایم. اگرچه شروع این پدیده با معرفی بیت کوین در سال 2008 میلادی بود، ولی به مرورزمان در دهه اخیر با گسترش فناوری ها و پیمان نامه های اجماع، رشد و گسترش چشم گیری در این پدیده رخ داد، تا جایی که امروزه بیش از هفده هزار رمزارزش با ماهیت های مختلف به صورت رسمی فهرست شده اند. ازآنجاکه یکی از مسائل مهم در ارائه حکم شرعی و اسلامی، شناخت کامل موضوع و انواع و اقسام آن است، در این مقاله سعی شده است که موضوع شناسی دقیقی از این هفده هزار رمزارزش ارائه گردد و سپس با توجه به اصول، ضوابط و معیارهای پول در چارچوب عام نظام پولی اسلامی، انواع این رمزارزش ها مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولاً از منظر فنی با توجه به شیوه های اجماع و پشتوانه می توان رمزارزش ها را به دودسته کلی «باثبات» و «بی ثبات» تقسیم بندی نمود. ثانیاً از منظر اقتصادی برخی از رمزارزش ها ماهیت پولی دارند و برخی دیگر ماهیت دارایی دارند. ثالثاً از بین انواع رمزارزش ها، آن هایی که باثبات و با پشتوانه دارایی یا کالا طراحی شده اند، نسبت به سایر رمزارزش ها، قرابت بیشتری با اصول و ضوابط نظام پولی اسلامی دارند و ضوابط را بیشتر رعایت می کنند.

مالیت مورد معامله جزء شروط صحت عقود است که قدرمتیقن از تعاریف مختلف، این است که عوضین ارزش دادوستد داشته باشند تا بذل مال درمقابل آن صحیح باشد. این امر میسر نمی شود مگر آنکه فی الجمله مورد معامله دارای منفعتی باشد که برای تحصیل آن، مبادلات شکل می گیرد. این ارزش دادوستدی یا براساس امری واقعی تعیین یا موضوع معینی اعتبار می گردد و در عالم واقع دارای عینیتی نمی باشد. لذا باتوجه به عجین شدن بحث مالیت با دادوستد در جوامع بشری، جایگاه عرف و انتخاب عقلاء در نظام اقتصادی حائز اهمیت است. این روزها با گسترش پول ها و دارایی های رمزنگاری شده مجازی (رمزارزش ها) این سؤال به وجود آمده است که مالیت این پدیده به عنوان یک پدیده مجازی، چگونه متعین می شود و مواجهه شرع مقدس و حکومت اسلامی چگونه باید باشد. به منظور ارائه پاسخ مناسب به سؤال، براساس روش های معتبر فقهی اعم از فقه المعاملات و فقه نظام، جایگاه عرف و حکومت اسلامی در یک ساختار منسجم تشریح شود. سپس انواع رمزارزش ها براساس پشتوانه و پروتکل های اجماع دسته بندی شده و درنهایت مالیت انواع رمزارزش ها موردبررسی قرارگرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولاً شرع مقدس در نظام پولی و مبادلات جایگاه ویژه ای برای مردم و عرف عقلا درنظرگرفته ولی حکومت اسلامی را موظف کرده که درجهت امضاء مالیت پول و سایر ضوابط معاملات نظارت داشته باشد. ثانیاً علاوه بر ملاک های عرفی، ملاک های دیگری برای مالیت درنظر گرفته است. ثالثاً کلیه رمزارزش ها مخصوصاً رمزارزش های قابل استخراج مبتنی بر قواعد اسلامی، شرایط مالیت در اسلام را دارند ولی باتوجه به شرایط کشوراسلامی، در دایره فقه حکومتی ممکن است شرایط و ضوابط معاملات را رعایت نکنند.