محمدرضا کشاورزی

در اواخر سال 2008 با رشد فناوری ها و گسترش فضای مجازی، پدیده ای تحت عنوان ارز رمزنگاری شده «بیت کوین» یا ارز مجازی به جهان معرفی گردید. به مرور زمان، با اقبال عمومی مردم جهان بیت کوین ارزش پیدا کرد و انواع دیگری از موجودیت های رمزنگاری شده (رمزپول ها، رمزارزها و رمزدارایی ها) طراحی شدند و برخی از آنان کارکردهای پولی را پیدا کردند. در این میان یکی از مسائل مهم در خصوص رمزارزش های قابل استخراج مانند بیت کوین و امثال آن، ماهیت آن ها و تحلیل پول بودن یا نبودن آن ها در اقتصاد و حقوق است که راهبردهای سیاست گذاری آن ها را مشخص می کند.بعبارت دیگر این مسأله مطرح است که آیا رمزارزش های قابل استخراج مانند بیت کوین از نظر مبانی نظری مکاتب پولی اقتصادی متعارف، پول هستند و با کدام یک از مکاتب پولی قابل تطبیق هستند و یا این که ماهیت دیگری مانند کالا و یا دارایی دارند. در این تحقیق سعی شده است به منظور پاسخ به این مسأله براساس روش تحلیل تطبیقی و مقایسه ای، از یکسو مبانی نظری رمزارزش های قابل استخراج با مکاتب پولی اقتصاد متعارف مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و از سوی دیگر براساس راهبردهای حقوقی در کشورهای پیشرو، نحوه مواجهه حقوقی آن ها با این نوع پدیده تبیین گردد.نتایج تحقیق نشان می دهد؛ اولاً رمزارزش های قابل استخراج علی رغم این که در دهه گذشته در برخی از تعاملات مالی بشر بعنوان واحد شمارش، وسیله مبادله و حتی ذخیره ارزش مورد استفاده قرار گرفته اند و وظایف پول را ایفا کرده اند، ولی با مبانی نظری هیچ یک از مکاتب پولی متالیسم و چارتالیسم تطابق کامل ندارند و این مکاتب نمی توانند پول بودن آن ها را تبیین و اثبات نمایند، زیرا که این رمزارزش ها در پاسخ به هریک از سؤالات مبنایی در زمینه پول با یکی از مکاتب پولی تطبیق دارند و ماهیت فی ما بینی دارند و مکاتب پولی برای تبیین آن ها نیازمند بازنگری در نظریات خویش هستند. ثانیاً در مقام عمل و تجربه، راهبردهای حقوقی کشورهای جهان در مواجهه با رمزارزش هایی همچون بیت کوین ذووجهی بوده است، یعنی برای دو وجه مالی و پولی آن قوانین و مقررات لازم را تدوین نموده اند.

در سال های اخیر با تعریف و گسترش پدیده جدیدی تحت عنوان ارزهای رمزنگاری شده و رمزدارایی ها، شاهد بحث های علمی و چالشی در زمینه موضوع شناسی دقیق این پدیده و مسائل فقهی و شرعی مبادله آنان در چارچوب اقتصاد اسلامی بوده ایم. اگرچه شروع این پدیده با معرفی بیت کوین در سال 2008 میلادی بود، ولی به مرورزمان در دهه اخیر با گسترش فناوری ها و پیمان نامه های اجماع، رشد و گسترش چشم گیری در این پدیده رخ داد، تا جایی که امروزه بیش از هفده هزار رمزارزش با ماهیت های مختلف به صورت رسمی فهرست شده اند. ازآنجاکه یکی از مسائل مهم در ارائه حکم شرعی و اسلامی، شناخت کامل موضوع و انواع و اقسام آن است، در این مقاله سعی شده است که موضوع شناسی دقیقی از این هفده هزار رمزارزش ارائه گردد و سپس با توجه به اصول، ضوابط و معیارهای پول در چارچوب عام نظام پولی اسلامی، انواع این رمزارزش ها مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولاً از منظر فنی با توجه به شیوه های اجماع و پشتوانه می توان رمزارزش ها را به دودسته کلی «باثبات» و «بی ثبات» تقسیم بندی نمود. ثانیاً از منظر اقتصادی برخی از رمزارزش ها ماهیت پولی دارند و برخی دیگر ماهیت دارایی دارند. ثالثاً از بین انواع رمزارزش ها، آن هایی که باثبات و با پشتوانه دارایی یا کالا طراحی شده اند، نسبت به سایر رمزارزش ها، قرابت بیشتری با اصول و ضوابط نظام پولی اسلامی دارند و ضوابط را بیشتر رعایت می کنند.

مالیت مورد معامله جزء شروط صحت عقود است که قدرمتیقن از تعاریف مختلف، این است که عوضین ارزش دادوستد داشته باشند تا بذل مال درمقابل آن صحیح باشد. این امر میسر نمی شود مگر آنکه فی الجمله مورد معامله دارای منفعتی باشد که برای تحصیل آن، مبادلات شکل می گیرد. این ارزش دادوستدی یا براساس امری واقعی تعیین یا موضوع معینی اعتبار می گردد و در عالم واقع دارای عینیتی نمی باشد. لذا باتوجه به عجین شدن بحث مالیت با دادوستد در جوامع بشری، جایگاه عرف و انتخاب عقلاء در نظام اقتصادی حائز اهمیت است. این روزها با گسترش پول ها و دارایی های رمزنگاری شده مجازی (رمزارزش ها) این سؤال به وجود آمده است که مالیت این پدیده به عنوان یک پدیده مجازی، چگونه متعین می شود و مواجهه شرع مقدس و حکومت اسلامی چگونه باید باشد. به منظور ارائه پاسخ مناسب به سؤال، براساس روش های معتبر فقهی اعم از فقه المعاملات و فقه نظام، جایگاه عرف و حکومت اسلامی در یک ساختار منسجم تشریح شود. سپس انواع رمزارزش ها براساس پشتوانه و پروتکل های اجماع دسته بندی شده و درنهایت مالیت انواع رمزارزش ها موردبررسی قرارگرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولاً شرع مقدس در نظام پولی و مبادلات جایگاه ویژه ای برای مردم و عرف عقلا درنظرگرفته ولی حکومت اسلامی را موظف کرده که درجهت امضاء مالیت پول و سایر ضوابط معاملات نظارت داشته باشد. ثانیاً علاوه بر ملاک های عرفی، ملاک های دیگری برای مالیت درنظر گرفته است. ثالثاً کلیه رمزارزش ها مخصوصاً رمزارزش های قابل استخراج مبتنی بر قواعد اسلامی، شرایط مالیت در اسلام را دارند ولی باتوجه به شرایط کشوراسلامی، در دایره فقه حکومتی ممکن است شرایط و ضوابط معاملات را رعایت نکنند.