معرفت فرهنگی اجتماعی

پیش بینی پدیده های اجتماعی موجب افزایش قدرت پایش محیط اجتماعی می شود. اما پیش از آن، ضروری است امکان پیش بینی بررسی شود. مسئله این پژوهش بررسی امکان پیش بینی در علوم اجتماعی از منظر حکمت صدرایی است، اما با توجه به اختلاف نظر در برخی از دیدگاه های ملاصدرا، در این موارد، از دیدگاه علامه مصباح یزدی به مثابه یکی از شارحان حکمت صدرایی استفاده می شود. این تحقیق با روش «تحلیل منطقی» در گام اول، مفاهیم اصلی را به بحث گذارده و در گام دوم، با استخراج گزاره های مربوط به مفاهیم درباره آنها بحث کرده و در گام سوم، لوازم منطقی این گزاره ها را به صورت نظامی منسجم بیان داشته است. مبتنی بر یافته های این تحقیق، تکثر پدیده های اجتماعی بر مبنای تشکیک وجود توضیح داده شده است و بر مبنای قاعده «سنخیت علت و معلول»، با شناخت هر مرتبه از وجود، می توان آثار آن مرتبه را پیش بینی کرد. البته آنچه پیش بینی می شود، سنخ وجودی معلول است، نه فرد یا ماهیت آن و پیش بینی فرد یا ماهیت به علت اختصاص آن فرد یا ماهیت به وجود معلول است.

شوتز در مواجهه با بحران علوم اجتماعی، مفهوم کانونی هوسرل متأخر؛ یعنی «زیست جهان» را مبدأ عزیمت خود قرار داد. او با صورت بندی مجدد پدیدارشناسی هوسرل و گذر از پدیدارشناسی استعلایی به پدیدارشناسی تجربی و دنیوی، زیست جهان را به مثابه امر داده شده در زندگی روزمره فرض کرد و آن را چارچوب مرجع تفسیر معنا و فهم کنش قرار داد. در این زمینه کوشید با غنی سازی مفهوم «کنش» وبر از طریق اختراع مفهوم «طرح» (project) زمینه انتقال از کنشگر آگاه تکین به کنشگری را که در جامعه و در بستر زیست جهان اقدام به کنش می کند، فراهم سازد. برایند این اقدامات، ارائه تفسیری متفاوت از «معنا» و «کنش» از تفسیر نظریات شناختی کنش است. شوتز با آنکه آگاهی کنشگر را نقطه عزیمت خود قرار داده و به مسائلی که مشخصه نظریه کنش است، پرداخته، اما کنش را تعبیه شده در محیط فرهنگی آن در نظر گرفته و به نقشه ها و طرح های فرهنگی در تعریف کنش اهمیت زیادی داده است. این جستار با روش «توصیفی تحلیلی»، در حد امکان به شرح، توضیح و نقد این مسئله همت گمارده است.

«عقلانیت حکمرانی» از جمله مفاهیمی است که مشکلات و چالش های گوناگونی پیش روی انسان کنونی قرار داده است. این پژوهش «کتابخانه ای» و «توصیفی تحلیلی» با روش شناسی «بنیادین» به تحلیل مبانی هویت عقلانیت حکمرانی در اندیشه میشل فوکو با رویکردی انتقادی از منظر مبانی حکمت متعالیه پرداخته و در این رویکرد انتقادی، هستی عقلانیت حکمرانی متعالیه تشخص و تعین یافته است. آنچه از این پژوهش روشن می شود این است که هویت عقلانیت حکمرانی فوکو رویکردی سلبی را دنبال می کند و فوکو با ایستادن بر سلب ها، عقلانیت حکمرانی خود را توصیف می کند. هویت عقلانیت حکمرانی فوکو رهایی از قالبی واحد برای حکمرانی است. عقلانیت حکمرانی فوکو معطوف به انسان امروزی، به معنای خرد مهار قدرت و راهکار های آن است. هویت عقلانیت حکمرانی در اندیشه فوکو با سلب های هستی شناختی دارای ویژگی های جدایی عالم لاهوت از ناسوت، انکار ذات و جوهر اشیا، مرکزیت زدایی، نفی غایت محوری، نفی قواعد عام و جهانشمول، کثرت گرایی و قبول گسست، نفی خاستگاه و قبول تصادف است و در مبانی معرفت شناختی نیز قدرت محور تمام و کمال معرفت به شمار آمده است. اما این عقلانیت حکمرانی با توجه به نقد مبانی هستی شناختی حکمت متعالیه که دارای ویژگی های واقعیت محوری، اصالت الوجود، تشکیک وجود، اصل علیت، علت غایی و تطابق عوالم و در مبانی معرفت شناختی دارای ویژگی حقیقت محوری معرفت است، رد می شود و هویت عقلانیت حکمرانی فوکو زایل می گردد.

تحقق عدالت در جامعه یکی از مباحث مهم فرهنگی اجتماعی است. نظریه های مربوط به چگونگی تحقق عدالت از یک منظر به دو دسته تقسیم شده که از آنها به دیدگاه «نهادمحور استعلایی» و «واقعیت محور» یا «مردم نهاد» تعبیر شده است. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که دیدگاه امام خمینی با کدام یک از این دیدگاه ها سازگار است؟ مدعای این نوشتار آن است که از نظر امام خمینی تحقق عدالت به مثابه امری اجتماعی، یکی از اهداف انبیای الهی و خواسته ای انسانی است. از منظر ایشان همان گونه که محرک تاریخ و جوامع منازعه بر سر تحقق عدالت در جامعه است، ثبات و بقای جامعه نیز در گرو اقامه عدالت در جامعه است. در دیدگاه ایشان تحقق عدالت اجتماعی با مردم پیوند خورده است؛ یعنی برای اقامه عدالت اجتماعی باید قابلیت های مردم پرورش یابد و نتیجه تحقق آن هم باید به خیر و سود مردم ختم شود. برخلاف دیدگاه نهادمحور استعلایی که در تحقق عدالت بر نهادهای رسمی تمرکز دارد، امام خمینی به نهادها توجه استقلالی ندارد و آنها را برساخته هایی می داند که خصوصیات انسان را به نمایش می گذارد و همگی یا برای پرورش ظرفیت های انسان است و یا صورت های نهادی تلاش انسان ها برای اقامه عدالت در جامعه. برای اثبات این مدعا، سه بحث مفهومی «عدالت»، «سطوح و عرصه های عدالت» و راهکارهای تحقق عدالت» بررسی گردیده است.

عنصر بنیادین در تعیین نسبت میان مردمی شدن و آسیب دیدگی خانواده، مسئله جنسیت است. خانواده اسلامی بر بنیاد تفاوت جنسبت و نقش های جنسیتی استوار بوده و دارای هویت اخلاقی و ساختار عمودی تعدیل یافته است. اما خانواده مردمی شده مبتنی بر تشابه نقش های جنسیتی، حقوق مدار و دارای ساختار افقی است. این مقاله با استفاده از رویکرد فرهنگی، کوشیده است در پرتو تقابل فرهنگ امروزی با فرهنگ اسلامی در موضوع جنسیت، نقش مردمی شدن در بحران خانواده های اسلامی در سه سطحی مترتب به هم صورت بندی می شود: 1) در سطح انکار تفاوت های جنسیتی، بحران هویت جنسیتی، فروپاشی اقتدار مردانه و زنانه شدن خانواده تحلیل شده است. 2) در سطح انکار نقش های جنسیتی، تضعیف نقش های مادری و همسری بررسی شده و با تأکید بر اشتغال زنان، فرایند تبدیل شدن خانه به خوابگاه فهم پذیر شده است. 3) در سطح تشدید حقوق محوری، به برخی دیگر از آسیب ها توجه شده که در محورهای سه گانه (مناسبات طلبکارانه، افزایش منازعات خانوادگی، و بی خانمانی) طبقه بندی شده است. نکته مهم این است که در این پژوهش، آسیب های مهمی که از خاستگاه مردمی شدن بر خانواده های اسلامی تحمیل می شود به گونه ای صورت بندی شده که با ملاحظه پیوند نظام مند آنها و دلالت هایی که هرکدام در دیگر ابعاد حیات خانوادگی دارد، می تواند تمام آسیب های نهاد خانواده را فهم پذیر سازد. همین امر موجب می شود محتوای این پژوهش متفاوت با پژوهش های دیگر باشد.

اصل «نابرابری اجتماعی» که به تفاوت در بهره مندی از مزایای اجتماعی اشاره دارد، ریشه در مبادی انسان شناختی و ضرورت های اجتماعی دارد. ازاین رو برای جامعه نیز دارای آثاری مثبت است. ولی نحوه شکل گیری و میزان حضور آن می تواند پیامدهای سوئی بر جامعه تحمیل کند. تحلیل برخی از افراد برجسته از پیامدهای قشربندی، مسئله این پژوهش را شکل می دهد که با روش «تحلیل منطقی» بررسی شده است. به نظر می رسد تعدیل نشدن نابرابری اجتماعی می تواند انسجام اجتماعی را مخدوش سازد و بستر کینه اجتماعی را فراهم کند. همچنین باعث ایجاد بسیاری از کجروی ها متناسب با طبقه بهره مند و محروم جامعه گردد.