علی مزیدی شرف آبادی

در فقدان یک اقتدار مرکزی مشروع یا حاکمیتی جهان شمول، جامعه بین المللی دولت ها در بهره مندی از مزیت های دریاها به عنوان قلمرویی برای گسترش تجارت بین المللی با چالش هایی از جمله چالش جرائم دریایی روبرو بوده است، در جهت غلبه بر این چالش ها دولت ها مساعی و سیاست ها و سازوکارهایی را اتخاذ کرده اند، در این راستا در این پژوهش که با هدف «تبیین، تشریح، تجزیه وتحلیل سیاست کیفری تقنینی جرم دزدی دریایی در قواعد داخلی و بین الملل مبتنی بر یافته های علمی، مستندات معتبر و اندیشه های نوین در سیاست های تقنینی» و به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای و اسناد و اندیشه های حقوقی مختلف به انجام رسیده است، این نتایج به دست آمده که؛ قواعد و مقررات جامعه بین الملل، علیرغم جرم انگاری دزدی دریایی به دلیل تعارض منافع و اشکالات در تعریف جرائم  دزدی دریایی نه تنها در بعد قاعده گذاری بلکه در زمینه رژیم سازی و اجرایی نیز ناکارآمد بوده است.

اندیشمندان حقوقی در تحلیل عناصر سه گانه جرائم و به طور مشخص عنصر مادی جرم، « رفتار مجرمانه» را یکی از چند جزء رکن مادی برمی شمارند. مسائل، موضوعات و دریافت های مختلفی در این باره مطرح است . در خصوص رفتار مجرمانه در «جرائم علیه اموال و مالکیت» ابهامات و چالش های مطروحه، هم از نقطه نظر کمی و هم از لحاظ پیچیدگی های خاص حقوقی، برجسته تر هستند. از این رو در این نوشتار تلاش می شود تا با هدف تبیین و شناخت « مفهوم، مبنا و موقعیت جزء رفتار مجرمانه از عنصر مادی جرائم علیه اموال و مالکیت» ، به روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و متون نوشتاری و نظرات و دیدگاه های مختلف مطرح شده، مسائل و موضوعات مدنظر در این باره مطرح و مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرند. در همین راستا این نوشتار در سه بخشِ«مفهوم شناسی»، «مبانی نظری» و«موقعیت» رفتار مجرمانه از عنصر مادی جرائم علیه اموال و مالکیت به رشته تحریر در آمده است. نتایج تحقیقات انجام شده در این خصوص گویای این است که اولاً در جرائم علیه اموال و مالکیت، مفهوم رفتار مجرمانه مثبت و منفی، توأمان در بردارنده معنای این جزء هستند. ثانیاً نظریه «فعل پایه » جرائم را با همه تفاوت و تنوعی که دارند واجد جزیی مشترک با عنوان «حرکت بدنی ارادی» می داند و جرائم علیه اموال و مالکیت نیز از این قاعده مستثنی نیستند، بااین حال وقوع غالب جرائم علیه اموال و مالکیت از طریق ترک فعل نیز قابل تحقق بوده و اگر به دید عرفی به رابطه علیّت نگریسته شود، می توان تارک را در اغلب جرائم علیه اموال و مالکیت، مجرم به شمار آورد.