آرمان سلیمی

قدرت یافتن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 رویکرد نوینی را بر سیاست خارجی ترکیه حکم فرما کرد. برآیند این تحول بازتعریف هویت ترکیه بر اساس دکترین عمق استراتژیک و تغییر نقش ترکیه در تحولات منطقه ای و بین المللی بوده است. نظریه پرداز اصلی این دکترین، «احمد داوود اغلو» است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که مبانی و اصول دکترین «احمد داوود اغلو» به عنوان راهبرد اصلی سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه بین سال های 2002 تا 2012 از چه مؤلفه هایی برخوردار بوده است؟ به علاوه، تا چه اندازه این دکترین در پیش بُرد اهداف سیاست خارجی ترکیه تأثیرگذار بوده است؟ یافته های پژوهش نشان داده است که دکترین عمق استراتژیک به عنوان مبنای سیاست گذاری خارجی حزب عدالت و توسعه،با تأکید بر توانمندی های بالقوه این کشور در ابعاد جغرافیایی، تاریخی و هویتی درپی مطرح کردن آنکارا به منزله قدرتی فرامنطقه ای و جهانی است. در این راستا، دولت مردان ترک در یک دهه اخیر، با بهره گیری از دیپلماسی موزون در سطح بین المللی، حضور فعال در بحران های منطقه ای و  سیاست جامع و بی طرفی در پی تحقق این هدف بوده اند. هر چند در این مسیر با وجود موفقیت های نسبی موانع زیادی را نیز پیش رو دارند.

در پی وقوع درگیری بین نیروهای دولتی، سلفی ها و کردهای سوریه و درنهایت تشدید و تطویل بحران داخلی سوریه (2013-2011)، نقش و رویکرد کردهای سوریه در معادلات سیاسی این کشور مورد توجه زیادی قرار گرفته است. کردهای سوریه در حال حاضر کنترل سیاسی و اداری بیشتر مناطق کردنشین را در دست گرفته اند و در قالب دو جنبش «شورای ملی کردهای سوریه» و «شورای خلق غرب کردستان» در پی کسب آزادی و حقوق مدنی خود هستند. در این میان، بررسی واقع بینانه بودن خواسته های کردها با توجه به ظرفیت ها و دشواری های پیش روی آنها در تحولات آتی سوریه مسئله ای بسیار مهم است. واقعیت این است که در سال های پس از 2003 و با تثبیت جایگاه کردهای عراق در سطح داخلی این کشور، موجی از تقاضاها از سوی کردهای سوریه برای دفاع و ابراز هویت خود به نقطه حساسی رسیده است. اما در مسیر تحرک کردهای سوری برای کسب خواسته هایشان مانند اداره محلی مناطق و یا ایجاد منطقه فدرال در مناطق کردنشین مجموعه ای از دشواری های داخلی، منطقه ای و بین المللی وجود دارد. پیچیدگی های منطقه ای و الزامات بین المللی، اکنون موضوع کردها را به یک مسئله تبدیل کرده است. در مقاله حاضر، راه حل های احتمالی این مسئله وارسی می شود و بر این پرسش تمرکز می کنیم که با توجه به مجموعه ای از پتانسیل ها و دشواری های سخت افزاری و نرم افزاری، کردهای سوریه کدام یک از گزینه های ادغام، خودمختاری و استقلال را در پیش دارند؟ طبیعی است که پردازش و آزمون هریک از سناریوها مستلزم الگویی مناسب و داده های گوناگون و جدید است. بر همین اساس از «الگوی سنجش وزن اقلیت های قومی» بهره خواهیم گرفت تا این فرضیه را مورد آزمون قرار دهیم که قابلیت های سخت افزاری و نرم افزاری کردهای سوریه در کنار ملاحظات امنیتی قدرت های دخیل در امور سوریه، مانع استقلال و نیز باعث کم رنگ شدن احتمال خودمختاری کردهای سوریه شده و آن ها را به سمت خوشه ای پرتوان در قالب جمهوری عربی سوریه سوق می دهد