۱.
مشروعیت، مبنایی ترین عنصر برای پذیرش الزام سیاسی و اطاعت شهروندان نسبت به دولت ها به حساب می آید. بنابر همین مشروعیت، پاسخ های متفاوتی برای پذیرش الزام سیاسی توسط شهروندان داده شده است که بیشتر از منظر فلسفه سیاسی به آن پرداخته شده است. مکاتب غربی با توجه به مبانی فلسفی خود به این امر پرداخته اند و نظریه هایی مانند قرار داد اجتماعی و رضایت عمومی ماحصل پاسخ به مبنای مشروعیت الزام شهروندان توسط دولت ها می باشد. در تحقیق پیش رو، سؤالات اساسی که وجود دارد این است که مبنای مشروعیت الزام شهروندان در دولت اسلامی چیست؟ و اساساً چه کسی حق حاکمیت بر مردم را دارد و بنابر کدام دلیل باید از اوامر حکومت اطاعت کرد؟ برای پاسخ به این سؤالات به فقه سیاسی مذهب تشیع رجوع شده است و نتایجی که از این تحقیق بدست آمده به این شرح می باشد: حق حاکمیت در اسلام مختص به خداوند متعال می باشد و برای اینکه این حق به اجرا درآید، وظیفه اداره جامعه را خداوند به پیامبران اعطا نموده است و به تبع آن امامان معصوم(ع) جانشین پیامبر در اداره جامعه می باشند و بنابر ادله موجود در زمان غیبت این وظیفه بر عهده فقهای جامع الشرایط قرار داده شده است. مهم ترین دلیل اطاعت از اوامر حکومت نیز حفظ نظام اجتماعی بیان شده است زیرا اساساً جوامع بشری بدون وجود حاکم و دولت، قادر به ایجاد نظم و امنیت نیستند. برای بدست آوردن مبنای مشروعیت الزام شهروندان در دولت اسلامی از ادله فقهی «روش اجتهادی» مانند آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت: استفاده شده است.
۲.
دولت اسلامی از نگاه رهبری، دارای ویژگی ها و کارکردهایی می باشد که در مقاله حاضر با توجه به بیانات و اندیشه های معظم له مورد بحث واقع شده است. الهی بودن دولت اسلامی، آن را از دیگر دولت ها متمایز کرده است؛ دولتی است که مبتنی بر قهر و غلبه و استیلای ظالمانه نیست. مختص طبقه ای نبودن و مردمی بودن از ویژگی های دیگر دولت اسلامی بوده که از آن دولتی کریمه ساخته که هدف اساسی دولتمردان و نظام جمهوری اسلامی تأمین نیازهای مردم باشد، امنیت مردم مهم باشد؛ و همچنین برخی ویژگی ها را ایجاب و برخی را از خود سلب نماید. دولت اسلامی در قبال مردم و جامعه از منظر مقام معظم رهبری کارکردهای تربیتی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی دارد که در هر کدام از این کارکردها، مباحث اسلام و احکام دین مورد توجه بوده و این که از اهداف تشکیل جمهوری اسلامی بوده در این مقاله بدان پرداخته می شود. تحقیق حاضر که موضوع پژوهی بوده، از روش تحلیلی بدست آمده است.
۳.
فقه سیاسی شیعه با داشتن میراث بزرگ ومنابع غنی در طول تاریخ، مسئول پاسخ گویی به برنامه های عملی مکلفان درهمه شرایط بوده است. با تاسیس حکومت اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه، با محوریت فقه شیعه و کارگزاری فقیه عادل، یکی از بایسته های اساسی در اداره کشور، تغییر و تحول در ساحت تقنین و مناسب سازی این حوزه با نظریه کلان حاکم بر کشور (نظام ولایت فقیه و اداره کشور با محوریت فقه) می باشد. از جمله ایده های مطرح در زمینه نحوه حضور فقه در فرآیند قانونگذاری، ایده تقنین بر اساس «فتوای معیار» است. بر فرض پذیرش لزوم حضور فقه در ساحت تقنین، اولاً ملاک و معیار برای تقنین کدام فتواست (فتوای ولی فقیه، فتوای مشهور، فتوای اعلم و...)؟ ثانیاً با فرض پذیرش یکی از فتاوای مورد اشاره به عنوان فتوای معیار، نحوه حضور و کاربست فتوای معیار در فرآیند تقنین و قانون گذاری چیست؟ گفتنی است مراحل و فرآیند تقنین در سیستم تقنینی ج.ا.ا. متشکل از پنج مرحله است: یکم) پیشنهاد قانون در قالب طرح نمایندگان مجلس یا لایحه دولت؛ دوم) بررسی و تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی؛ سوم) نظارت بر مصوبات مجلس (توسط شورای نگهبان و در ادامه مجمع تشخیص مصلحت)؛ چهارم) امضای رئیس جمهور و ابلاغ برای اجرای قانون؛ پنجم) انتشار قانون توسط روزنامه رسمی. مسئله دیگر این است که پذیرش اشراب فقه در ساحت تقنین از طریق فتوای معیار، دارای استلزامات و پیامدهای مختلفی است که بررسی می شود.
۴.
مطالبه گری عبارت است از درخواست مردم و شهروندان از حاکمان برای احقاق حقوق مردم. مطالبه گری کنشی سیاسی است و هر کنش سیاسی در فقه اسلامی ضوابط و الزاماتی دارد. بررسی این موضوع هم به مردم و شهروندان و هم به دولت اسلامی در تامین حقوق ملت و دولت کمک خواهد کرد و هم از طرف دیگر سد بابی خواهد بود برای سوء استفاده از مطالبات مردمی. در این مقاله با استناد به منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلی، سعی نموده ایم ابتدا تعریف صحیحی از مطالبه گری و مفاهیم دخیل در بحث ارائه کنیم، سپس به بررسی ضوابط مطالبه گری پرداخته و در نهایت، الزامات آن را بیان کنیم. در این مقاله مطالبه گری را از دو حیث حق انگاری و تکلیف انگاری مورد بررسی قرار داده ایم. از مطالب این مقاله روشن خواهد شد که اولا مطالبه گری باید منضبط باشد و ثانیا مطالبه گری منضبط و صحیح، تاثیر زیادی در اصلاح و ارتقاء امور خواهد داشت و ثالثا مطالبه گری در برخی موارد یک تکلیف سیاسی است. عدم اضرار به غیر و حفظ نظام از جمله ضوابط بررسی شده در این مقاله است. در هر دو بخش حق نگاری و تکلیف انگاری مطالبه گری، متعلق این حق و تکلیف را بررسی کرده ایم. در بخش الزامات نیز الزامات مربوط به مردم و دولت را بررسی نموده ایم. به امید آنکه هم برای مطالبه گران و هم دولت اسلامی مفید فایده باشد.
۵.
برخی از نویسندگان و محققان معتقدند که امکان فهم و استنباط دولت از قرآن وجود ندارد و نمی توان نظریه دولت را از قرآن استخراج کرد. صاحب نظرانی که با نظرات خاص خود به نوعی حواشی و گفتمان جدیدی از قرآن و اسلام را در قرن و زمانه جدید، برای مسلمانان به ارمغان گذاشته اند. از میان شیعیان بعضی چون عبدالکریم سروش، مصطفی ملکیان، محسن کدیور، مهدی بازرگان، محمد مجتهد شبستری، مهدی حائری، هر کدام به شکلی امکان تفه دولت از قرآن را مورد نقد قرار داده اند. محمد سعید عشماوی، دکتر سها و علی عبد الرازق، صادق البلعید، نویسندگانی از اهل تسنن هستند که نظراتی در مورد سیاسی نبودن قرآن و وحی، برگزیده اند. بعضی اصل وحی را به چالش کشیده و بعضی دیگر با پذیرفتن قدسی بودن آن، دولت و حکومت وحیانی را کاری غیرممکن، قلمداد نموده اند. در این تحقیق به صورت توصیفی، محتوای بعضی از نظرات آنان آورده می شود تا خواننده بتواند نمایی از نحوه اشکالات به این موضوع را در زوایای مختلف مشاهده نماید.
۶.
نهاد فقاهت پیوند عمیق و وثیقی با حکومت اسلامی دارد؛ چرا که حکومت اسلامی از آن برخاسته است. پویایی، جامع نگری و توجه به التزامات فقه اجتماعی تأثیر مستقیمی در کارآمدی حکومت یا دولت اسلامی دارد. هرچه نهاد فقاهت در فرایند اجتهاد و استنباط احکام و برنامه حکومتی توجه حداکثری به فقه اجتماعی و مسائل و تحولات جامعه داشته باشد و به آن ملتزم باشد، به همان میزان به کارآمدی حکومت و دولت اسلامی نزدیک می شود. در مقابل، به هر میزانی که از حوزه سیاست و اجتماع و رویکرد حکومتی، غفلت شود و فردمحوری رویکرد غالب بر استنباط های فقهی باشد، به همان میزان در جهت ناکارآمدی حکومت و دولت اسلامی گام برداشته شده است. سکولار شدن نهاد فقاهت به معنای فردگرایی فقهی بدون توجه به احکام اجتماعی دین، از آسیب های کلان و مهمی است که پیشِ روی این نهادِ مهم و تأثیرگذارِ در طول تاریخ است؛ بنابراین ضروری است با بررسی و تحقیق در موضوع، ابعاد و زوایای مختلف آن بررسی شود تا در نهایت، نهاد فقاهت با تکیه بر تمام ظرفیت های خود در مسیر کارآمدی دولت اسلامی گام بردارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد است نگاهی به آسیب های ناشی از سکولار شدن نهاد فقاهت بپردازد و نقش آن را در ناکارآمدی دولت اسلامی بررسی کند.
۷.
در دنیا نظام های انتخاباتی مختلفی وجود دارد که هرکدام بسته به شرایط جامعه وتفکرات حاکم بر آن غرضی را دنبال می کنند. از آنجایی که در ایران یک نظام دینی حکومت می کند، آیا گزینش سیاسی کارگزاران آن برطبق نظام انتخاباتی غرب می تواند خواست شریعت و مردم مسلمان شیعه را تأمین کند؟ با بررسی انتخابات چهار دهه گذشته جمهوری اسلامی ایران و افراد منتخب، به این نتیجه رسیدیم که در واقعیت نوع گزینش سیاسی، با آرمان های جمهوری اسلامی ایران همخوانی ندارد و ماحصل انتخابات، نمی تواند آن چیزی باشد که آرمان ها و ارزش های حاکم بر جامعه انتظار دارد. لذا بابررسی نظام های انتخاباتی به ایده ای از یک فقیه فیلسوف رسیدیم که بر طبق آن یک نظام انتخاباتی بومی و مطابق با شرع مقدس ارائه شده که در فرآیند آن افراد دارای تعهد و تخصص برای مناصب انتخاب می شوند. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نظریه های گزینش سیاسی رایج (لیبرال دموکراسی و مردم سالاری دینی) و بیان طرحی نو برای انتخاب مسئولین پرداخته شده است.
