دانش حسابرسی

موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل تأثیرگذار بر قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان بخش عمومی در خصوص ادای مسئولیت پاسخگویی نهادهای بخش عمومی صورت پذیرفته است. روش پژوهش: این پژوهش از نوع ترکیبی از پژوهش های کاربردی و توسعه ای است. جامعه آماری شامل خبرگان فعال در زمینه ی قضاوت حرفه ای و تصمیم گیری حسابرسی بخش عمومی است. یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که در خصوص سازه محیطی، تمامی 19 شاخص مربوط به سازه محیطی در یک سطح قرار دارند. در مود سازه رفتاری، نتایج نشان داد که دو شاخص «خودکارآمدی» و «خودآگاهی» در سطح اول هستند. هفت شاخص در سطح دوم قرار دارند و در سطح سوم نیز شاخص «نگرانی از پاسخ گویی در برابر نمایندگان مجلس و مافوق» قرار دارد. در نهایت در سطح چهارم، پنج شاخص است. در خصوص سازه وظیفه ای نیز شاخص «شناخت فعالیت دستگاه مورد رسیدگی» در سطح اول قرار گرفته است. همچنین، هشت شاخص در سطح دوم قرار دارند. در سطح سوم نیز چهار شاخص و در سطح چهارم، شاخص «استفاده از ابزارها و تکنیک های نوین» قرار گرفته است. نتایج روش مدل سازی ساختاری-تفسیری نشان داد که سه سازه با یکدیگر رابطه دارند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج پژوهش حاظر می تواند به نهادهای قانون گذار در حوزه حسابرسی بخش عمومی جهت تدوین بخشنامه ها کمک کند و همچنین، جهت انجام اقدامات مدیریتی در دیوان محاسبات کشور سودمند واقع شود.

کنترل داخلی فرآیندی بنیادی و پویاست که به طور مداوم با تغییرات رو در روی سازمان خود را هماهنگ و منطبق می سازد مدیریت و کارکنان در همه سطوح مجبور و ملزم به ارتباط با این فرآیند هستند تا ریسک ها را شناسایی نموده و اطمینان معقولی از دستیابی به رسالت سازمان و اهداف کلی آن، کسب کنند. هدف این پژوهش طراحی مدل مضامین تقویت کنترل داخلی در دانشگاه های علوم پزشکی براساس تحلیل تفسیرگرایانه و ساختارمدارانه فراگیر () می باشد. در این پژوهش که از نظر شیوه ی جمع آوری داده ها، ترکیبی و استقرائی-قیاسی بود تعداد ۱۵ نفر از متخصصان حسابداری و مدیریت در سطح دانشگاهی به عنوان اعضای پانل در بخش کیفی مشارکت داشتند. در واقع در بخش کیفی که از تحلیل های فراترکیب و دلفی استفاده شد، هدف براین بود تا مضمین گزاره ای تقویت کنترل های داخلی شناسایی گردد تا در بخش کمی با مشارکت ۲۵ نفر از مدیران، معاونین، سرحسابرسان و حسابرسان ارشد دانشگاه علوم پزشکی، گزاره های شناسایی شده در قالبِ تحلیل تفسیری ساختاری فراگیر براساس اولویت تاثیرگذاری سطح بندی شوند. لذا با اتکا به تحلیل فراترکیب ابتدا ۱۷ پژوهش به عنوان مبنای ارزیابی جهت تعیین مضامین گزاره ای تقویت کنترل داخلی در قالب ارزیابی انتقادی بررسی شدند که براساس آن ۲۲ مضمون گزاره ای انتخاب و به شیوه چک لیستی وارد تحلیل دلفی جهت تعیین حدِ کفایت نظری شدند. در این مرحله نیز ۷ گزاره طی دو مرحله تحلیل دلفی حذف و مجموعا ۱۵ گزاره وارد بخش تحلیل کمی یعنی تحلیل تفسیری ساختاری فراگیر شدند. در این بخش نتایج نشان داد، مضمونِ گزاره ای کاهش لایه های زائد ساختاری در تقویت کنترل های داخلی () به عنوان اثرگذارترین عاملِ تقویت کنترل داخلی در دانشگاه علوم پزشکی تعیین گردید.

قابلیت های پارادایم پایداری به عنوان پارادایم جدید مدیریت منابع انسانی، سازگاری با نظریه های اجتماعی و سازمانی نو از یک طرف، کمبود مطالعات در فضای پارادایمی و نیز عدم وجود مدلی جامع از مدیریت منابع انسانی پایدار در محیط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، قانونی کشور از طرف دیگر، نیاز به اقدام به تحقیق جامع نسبت به توسعه و شناسایی مؤلفه ها و همچنین عوامل پیشران و تأثیرپذیر از اجرای مدیریت پایدار منابع انسانی در شرایط بومی را ایجاد می نماید. هدف از این پژوهش طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی پایدار در سازمانهای دولتی ایران است که دیوان محاسبات کشور به عنوان موردمطالعه انتخاب شده است. این پژوهش با استفاده از رویکرد مطالعات چندروشی کیفی تحلیل محتوای اسناد و تحلیل مضمون مصاحبه ها و میدان نگاری انجام شده است. جامعه آماری پژوهش مدیران، متخصصان منابع انسانی دیوان محاسبات کشور است که 14 نفر به شیوه نمونه گیری گلوله برفی و هدفمند انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها، اسناد، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و میدان نگاری بوده که با استفاده از نرم افزار Maxqda نسخه 12کدگذاری و تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد که اجزای اصلی مدل شامل «جذب منابع بالقوه، شناسایی منابع بالفعل، نظام پایداری اندیشه، نظام پایداری انگیزش، آینده نگاری منابع انسانی، مدیریت ذی نفعان، طراحی سیستم کار پایدار، مدیریت سلامت» است که در سه مضمون اصلی جذب و شناسایی، خلق و بهسازی و حفظ و نگهداشت منابع پایدار انسانی طبقه بندی شده اند. عوامل پیشران و پی آمدهای اجرای مدیریت پایدار منابع انسانی در چهار سطح فردی، گروهی، سازمانی و فراسازمانی و همچنین سطح بندی از منظر اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مورد تحلیل قرار گرفته اند.چکیده قابلیت های پارادایم پایداری به عنوان پارادایم جدید مدیریت منابع انسانی، سازگاری با نظریه های اجتماعی و سازمانی نو از یک طرف، کمبود مطالعات در فضای پارادایمی و نیز عدم وجود مدلی جامع از مدیریت منابع انسانی پایدار در محیط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، قانونی کشور از طرف دیگر، نیاز به اقدام به تحقیق جامع نسبت به توسعه و شناسایی مؤلفه ها و همچنین عوامل پیشران و تأثیرپذیر از اجرای مدیریت پایدار منابع انسانی در شرایط بومی را ایجاد می نماید. هدف از این پژوهش طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی پایدار در سازمانهای دولتی ایران است که دیوان محاسبات کشور به عنوان موردمطالعه انتخاب شده است. این پژوهش با استفاده از رویکرد مطالعات چندروشی کیفی تحلیل محتوای اسناد و تحلیل مضمون مصاحبه ها و میدان نگاری انجام شده است. جامعه آماری پژوهش مدیران، متخصصان منابع انسانی دیوان محاسبات کشور است که 14 نفر به شیوه نمونه گیری گلوله برفی و هدفمند انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها، اسناد، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و میدان نگاری بوده که با استفاده از نرم افزار Maxqda نسخه 12کدگذاری و تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد که اجزای اصلی مدل شامل «جذب منابع بالقوه، شناسایی منابع بالفعل، نظام پایداری اندیشه، نظام پایداری انگیزش، آینده نگاری منابع انسانی، مدیریت ذی نفعان، طراحی سیستم کار پایدار، مدیریت سلامت» است که در سه مضمون اصلی جذب و شناسایی، خلق و بهسازی و حفظ و نگهداشت منابع پایدار انسانی طبقه بندی شده اند. عوامل پیشران و پی آمدهای اجرای مدیریت پایدار منابع انسانی در چهار سطح فردی، گروهی، سازمانی و فراسازمانی و همچنین سطح بندی از منظر اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مورد تحلیل قرار گرفته اند.

گزارشگری مالی متقلبانه، یکی از مهم ترین فرآیندهایی است که برخی از شرکت ها، درگیر آن هستند. در این پژوهش، هدف استفاده از مدل پنتاگون، به منظور ارائه مدل جامع گزارشگری مالی متقلبانه، بر اساس شرایط بومی ایران است. در راستای آزمون فرضیه ها، بر مبنای روش گشتاورهای تعمیم یافته، داده های 161 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1388 تا 1397 جمع آوری گردید. در بررسی جداگانه شاخص های مدل پنتاگون، نتایج پژوهش بیانگر آن است که از بین شاخص های فشار، فشارهای بیرونی، که موسسات مالی و اعتباری، بر شرکت ها اعمال می کنند، تاثیر بالایی بر گزارشگری مالی متقلبانه داشته است. در بررسی شاخص فرصت، با استفاده از ماهیت صنعت، شواهد بیانگر آن است که این شاخص دارای ارتباط معکوس با گزارشگری مالی متقلبانه است و هر چه این شاخص کاهش یابد، احتمال وقوع تقلب در صورتهای مالی، بیشتر می ش ود. در بررس ی شاخص های توجیه، تغییر حسابرسان مستقل، از اهمیت بالاتری برخوردار بوده و در حقیقت تغییر زیاد حسابرسان مستقل، امکان بیشتری برای بروز تقلب را فراهم می کند. در بررسی شاخص های استعداد، افزایش مکرر در حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی، ممکن است حسابرسان مستقل را، از افشای موارد تقلبِ کشف شده، در گزارشگری مالی، باز دارد و صورتهای مالی را مستعد بروز رفتارهای متقلبانه، نماید و در نهایت از بین شاخص های خودشیفتگی، تغییرات شدید در قیمت سهام، از اهمیت بالاتری در زمینه ارتکاب تقلب در گزارشگری مالی برخوردار بوده و هر چه میزان تغییرات شدید در قیمت سهام، بیشتر باشد، احتمال بروز تقلب در گزارشگری مالی، بیشتر می شود. در بررسی کلی شاخص ها نیز، شاخص های فشار، بیشترین اثر را، بر گزارشگری مالی متقلبانه داشته است.

هدف این پژوهش معرفی الگوی پرداخت پاداش در شرکت های هلدینگ است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش مالتی گراندد تئوری و با استفاده از رویکرد مصاحبه در جمع آوری داده ها در شرکت های هلدینگ، یک مدل چند وجهی به منظور پرداخت پاداش تدوین گردید. این پژوهش از نظر هدف، پژوهش بنیادی (پایه) است همچنین از نظر ماهیت داده ها پژوهش کیفی، از نظر روش شناخت، پژوهشی فلسفی و تجربی و از نظر نوع استدلال، هم قیاسی و هم استقرایی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، روش های مختلف پرداخت پاداش و شیوه های ارزیابی عملکرد، مشکلات نمایندگی و سایر موارد موثر در سازوکار پاداش در شرکت های هلدینگ بررسی گردیده است. با انجام مصاحبه های ساخت یافته جمعا 247 کد مفهومی استخراج گردید. با استفاده از نرم افزار max q da کدهای استخراج شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس یافته های مستخرج از مصاحبه ها، مدل پاداش در شرکت های هلدینگ شامل: شرایط محیطی، طرح های پاداش، نوع پاداش، ارزیابی عملکرد، عرضه و تقاضا و شرایط اجرا است که در بخش شرایط اجرا باید به عواملی نظیر شفافیت، سقف و کف، حساسیت به پاداش و مشکلات نمایندگی توجه نمود.

هدف این پژوه ش، بررسی ت أثیر راهبردهای یادگیری شناختی به روش کرتن بر بی طرفی حسابرس می باشد. نمونه آماری پژوه ش شامل 517 نف ر ح سابرسان شاغل در س ازم ان ح سابرس ی و موس س ات ح س ابرس ی عض و جام عه ح س ابداران رس می ای ران واق ع در م ح دوده ج غراف ی ای ت ه ران در سال 1399 می باشد که با روش نم ونه گ یری تص ادف ی س اده انتخ اب ش دند. از روش توص ی فی- پی مایش ی و ابزار پرس ش نامه اس تاندارد در این پژوه ش اس تفاده شده است. هم چنین، فرضیه های تحقیق از طریق م دل س ازی مع ادلات س اخ تاری با به کارگی ری نرم افزار ل ی زرل، مورد آزمون قرار گرف ت. نتایج تحقیق نشان می دهد که راهبرد یادگیری شناختی پذیرنده با بی طرفی حسابرس رابطه منفی و معنی دار دارد و راهبرد یادگیری شناختی پژوهنده با بی طرفی حسابرس رابطه مثبت و معنی دار دارد. از این رو، راهبردهای یادگیری شناختی حسابرسان بر بی طرفی آنان تأثیرگذار می باشد. لذا، راهبردهای یادگیری شناختی پژوهنده و پذیرنده به ترتیب بیشترین تأثیر را بر بی طرفی حسابرس دارند. نتایج یافته ها می تواند به موسسات حسابرسی کشور کمک کند در استخدام حسابرسان جدید، نوع راهبرد یادگیری شناختی حسابرسان را در نظر گرفته، تا از این طریق با بهبود قضاوت حرفه ای آنان، کیفیت حسابرسی را افزایش دهند. بنابراین، نتایج این پژوهش می تواند مفاهیم نظریه راهبردهای یادگیری شناختی کرتن را وارد متون تحقیقات رفتاری در حسابرسی نماید.

از آنجایی که کمیته حسابرسی هم با حسابرسان داخلی و هم با حسابرسان مستقل در ارتباط است، بنابراین افزایش کیفیت حسابرسی داخلی و حسابرسی خارجی، منجر به بالا رفتن اثربخشی کمیته حسابرسی خواهد شد و در نتیجه کمیته حسابرسی می تواند تاثیر بسزایی در کاهش ریسک های شرکت داشته باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر تعدیلی ارتباطات سیاسی بر رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی و مدیریت ریسک سازمانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده گردیده است. برای اندازه گیری اثربخشی کمیته حسابرسی از سه ویژگی اندازه کمیته حسابرسی، استقلال کمیته حسابرسی و تخصص مالی کمیته حسابرسی استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق پس از اعمال برخی محدودیت های موجود در پژوهش، شامل 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1392 تا 1398 می باشد. شواهد پژوهش نشان داد که بین اندازه کمیته حسابرسی و مدیریت ریسک سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که بین استقلال کمیته حسابرسی و مدیریت ریسک سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. یافته های پژوهش نشان داد که بین تخصص مالی کمیته حسابرسی و مدیریت ریسک سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. علاوه بر این، نتایج پژوهش نشان داد که ارتباطات سیاسی اثر منفی و معناداری بر رابطه بین اندازه کمیته حسابرسی و مدیریت ریسک سازمانی دارد. همچنین، یافته های این پژوهش نشان داد که ارتباطات سیاسی اثر منفی و معناداری بر رابطه بین استقلال کمیته حسابرسی و مدیریت ریسک سازمانی دارد. به علاوه، نتایج این پژوهش نشان می دهد که ارتباطات سیاسی اثر منفی و معناداری بر رابطه بین تخصص مالی کمیته حسابرسی و مدیریت ریسک سازمانی دارد. این نتایج مبین اثربخشی کمیته حسابرسی در بهبود مدیریت ریسک سازمان است که در این بین، ارتباطات سیاسی می تواند میزان اثربخشی کمیته حسابرسی بر مدیریت ریسک سازمانی را کاهش دهد.

آزادسازی بازار حسابرسی در ایران و افزایش تنوع خدمات ارائه شده توسط حسابرسان سبب شده تا نقش نهادهای نظارتی بر عملکرد حرفه ایی حسابرسان بیشتر از گذشته اهمیت پیدا کند. به طوری که حسابرسان در صورت بی توجهی و یا عدم اجرای مسئولیت حرفه ای شان، محکوم به سهل انگاری، تقلب و قصور می شوند، لذا تبیین عوامل موثر بر احتمال وقوع این رویدادها برای ذینفعان خصوصا نهادهای نظارتی بر موسسه های حسابرسی، دارای اهمیت است. بر همین اساس پژوهش حاضر با تمرکز بر قصور حسابرس در ارائه اظهارنظر صحیح، درصدد است با بررسی ادبیات حسابرسی موجود، به عوامل تاثیرگذار بر احتمال این رخداد، که ممکن است توسط حسابرس، صاحبکار و محیط کاری بر فرایند حسابرسی تحمیل شود، را شناسایی کند. برای این منظور، براساس موارد انضباطی مطرح شده توسط جامعه حسابداران رسمی ایران علیه موسسه های حسابرسی، داده های 35 موسسه حسابرسی که نسبت به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق و بهادار، طی سال های 1397- 1385 مرتکب قصور در ارائه اظهار نظر صحیح شده اند و همچنین داده های 110 موسسه حسابرسی دیگر که نسبت به شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار اظهارنظر صحیح داشته اند به عنوان گروه فاقد قصور، جمع آوری شده و با استفاده از روش رگرسیون لجستیک به طور مقطعی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد از بین عوامل مربوط به حسابرس، درآمد موسسه و درجه کنترل کیفی و از بین عوامل مربوط به صاحبکار، کیفیت اقلام تعهدی، اندازه صاحبکار، کمیته حسابرسی صاحبکار و شاخص سود آوری صاحبکار و از بین عوامل کاری، دوره تصدی حسابرسی، خطای نوع اول و نوع دوم حسابرسی به عنوان مهمترین عوامل تعیین کننده احتمال قصور حسابرس در ارائه اظهارنظر صحیح می باشند. این یافته ها می تواند برای نهادهای نظارتی، سرمایه گذاران، موسسه های حسابرسی و حسابداران رسمی از جهت شناسایی موسسات دارای قصور در ارائه اظهارنظر صحیح و همچنین تدوین خط ومشی ها و سیاست گذاری و برنامه ریزی کاری مفید باشد.

افزایش شدید رسوایی های مالی باعث افزایش اهمیت استقلال حسابرسان مستقل در حرفه حسابرسی شده است. در این خصوص، ارائه ی الگوی رفتارِ حسابرس مستقل در جهت حفظ استقلال و ارتقاء سطح پایبندی به اصول اخلاقی می تواند در ایجاد اعتماد به استفاده کنندگان از گزارش حسابرسی کمک نماید. از این رو، هدف این پژوهش، الگوی رفتارِ حسابرس مستقل در برابر نفوذ صاحبکاران می باشد. این پژوهش، به لحاظ روش شناسی آمیخته است، زیرا در بخش کیفی از تحلیل گرنددِ تئوری و در بخش کمی از تحلیل تفسیری ساختاری فازی استفاده گردید. در بخش کیفی، ابتدا چارچوبِ نظری ارائه و در بخش کمی پژوهش اثرگذارترین مولفه ی رفتارِ اینرسیکِ حسابرس مستقل در برابر نفوذ صاحبکاران مورد بررسی قرار گرفت. جامعه هدف در بخش کیفی ۱۲ نفر از متخصصان دانشگاهی بودند که به لحاظ علمی و تجربی، خبره تلقی می شدند. فرآیندِ انتخاب افراد شیوه ی نمونه گیری نظری براساس شیوه گلوله برفی است. جامعه هدف در بخش کمی ۱۹ نفر از حسابرسانِ مستقل دارایِ تجربه های کاری و سطح دانش فنی و تخصصی از طریق نمونه گیری همگن انتخاب شدند. باتوجه به ماهیت تجزیه و تحلیلِ ماتریس تفسیری فازی که بر تعداد مشارکت کنندگان محدود در انجام پژوهش تاکید دارد، این تعداد از مشارکت کنندگان مورد تایید بود. نتایج پژوهش در بخش کیفی از وجودِ ۳ مقوله، ۸ مولفه و 39 کد مفهومی حکایت دارد که ابعادِ رفتارِ اینرسیک حسابرس مستقل در برابر نفوذ صاحبکاران را در قالبِ الگوی پکپارچه ۸ بُعدی بسترسازی نموده است. همچنین نتایج در بخش کمی شامل اولویت بندیِ مولفه هایِ رفتارِ اینرسیک حسابرس مستقل در سه سطح از مدل ماتریسی است که سطح سوم تاثیرگذارترین و در سطح اول کم اثرگذارترین مولفه های مرتبط با هریک از مقوله های پژوهش هستند. مولفه ی تمرکز بر کانون کنترل، تاثیرگذارترینِ معیار رفتاری در رفتار اینرسی حسابرس مستقل در برابر نفوذ صاحبکاران می باشد.

در پژوهش حاضر اثر فرهنگ اخلاقی و هویت حرفه ای بر تقویت بی طرفی حسابداران رسمی در ایران مورد برریسی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل حسابداران رسمی شاغل در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1398 است. روش نمونه گیری در دسترس و حجم نمونه نهایی 317 حسابدار رسمی می باشد. برای گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه فرهنگ اخلاقی تروینو و همکاران (1998)، بی طرفی حسابرس از پرسشنامه بامبر و لایر (2007) و هویت حرفه ای از پرسشنامه میل و آشفورث (1992) استفاده گردید که روایی آن توسط صاحبنظران حرفه و پایایی آنها نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تحلیل داده ها از تکنیک معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آماری PLS و نیز SPSS استفاده شد. نتایج بررسی نشان می دهد که فرهنگ اخلاقی بر تقویت بی طرفی حسابداران رسمی تاثیر مثبت دارد. همچنین مؤلفه های فرهنگ اخلاقی شامل تمکین از مافوق و قدرت ارتباط منفی با بی طرفی حسابرس و مولفه هنجارهای اخلاقی حاکم بر موسسه و برخورد با اقدامات غیر اخلاقی ارتباط مثبت با بی طرفی حسابرسان دارد. همچنین نتایج ما نشان می دهد اهمیت صاحبکار و شناخت حسابرس از صاحبکار بر بی طرفی حسابرس تاثیر منفی و هویت حرفه ای اثر مثبت بر بی طرفی حسابرسان دارد. نتایج آزمون های اضافی نیز نشان داد که هویت حرفه ای یک نقش میانجی بر ارتباط فرهنگ اخلاقی و بی طرفی حسابرسان ایفا می کند.

هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل زمینه ساز ارزیابی اثربخش کنترل های داخلی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش انجام پژوهش، استفاده از رویکرد آمیخته اکتشافی (کیفی – کمی) برای جمع آوری داده ها و بهره گیری از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره برای اولویت بندی و وزن دهی عوامل است. برای این منظور، فرآیند پژوهش در سه گام اصلی انجام پذیرفت. در گام اول ، با مطالعه مروری گسترده منابع معتبر در زمینه کنترل های داخلی و با استفاده از رویکرد تحلیل محتوا، شاخص های اولیه پژوهش استخراج گردید. گام دوم ، غربال گری و شناسایی شاخص ها بود. برای این منظور جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان مطلع و صاحب نظر حرفه ای و دانشگاهی در حوزه کنترل های داخلی بود که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تعداد 19 نفر خبره به عنوان نمونه آماری انتخاب و نظرات آنها از طریق پرسشنامه دلفی در طی دو راند و در بازه زمانی سال 1398 جمع آوری و از طریق تکنیک دلفی فازی داده ها تحلیل گردید. نتایج تحلیل این مرحله، غربال و شناسایی 68 شاخص ارزیابی در قالب 8 معیار اصلی بود . در گام سوم، با بهره گیری از پرسشنامه مقایسه زوجی و مبتنی بر دیدگاه خبرگان، از روش فرآیند تحلیل شبکه فازی (FANP)، برای اولویت بندی معیارهای اصلی و شاخص های ارزیابی استفاده شد. یافته های حاصل از اولویت بندی عوامل حاکی از آن است که در بین معیارهای اصلی، ویژگی های حسابرس داخلی مهم ترین عامل در ارزیابی اثربخش کنترل های داخلی است سپس ساختار هیأت مدیره، ویژگی های حسابرس مستقل و عوامل فرآیندی در رتبه های بعدی اهمیت قرار گرفته اند. علاوه بر آن در اولویت بندی شاخص ها نیز، زیرمعیارهای صلاحیت های علمی، حرفه ای و خبرگی کارکنان واحد حسابرسی داخلی و استقلال واحد حسابرسی داخلی از بالاترین درجه اهمیت در ارزیابی اثربخش کنترل های داخلی برخوردارند.

یکی از مباحث مهمی که در سالهای اخیر تعهد حرفه ای و اخلاق را در حرفه حسابرسی با مسائل متعددی مواجه ساخته، فعالیتهای بازاریابی و تجاری حسابرسان بوده است. بر این اساس این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تعهد حرفه ای بر نگرش حسابرسان نسبت به فعالیت های بازاریابی با نقش میانجی جهت گیری های اخلاقی اجرایی شد. جامعه آماری پژوهش شامل حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی شاغل در موسسات حسابرسی تهران بودند. در پژوهش حاضر جهت داشتن شانس مساوی تمامی اعضای نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده به کمک جدول گرجسی و مورگان استفاده شد و تعداد 245 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. اطلاعات توسط پرسشنامه ها گردآوری و با استفاده از روش مدل یابی مع ادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که تعهد حرفه ای بر نگرش حسابرسان نسبت به فعالیت های بازاریابی تاثیر مثبت و معناداری دارد. تعهد حرفه ای از طریق جهت گیری اخلاقی بر نگرش حسابرسان نسبت به فعالیت های بازاریابی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تعهد حرفه ای از طریق ایده آل گرایی و نسبی گرایی بر نگرش حسابرسان نسبت به فعالیت های بازاریابی تاثیر مثبت و معناداری دارد. به طور کلی نتایج بیانگر این امر بود که ویژگی های تعهد حرفه ای از طریق جهت گیری های اخلاقی نه تنها تناقضی با فعالیتهای بازاریابی ندارد، بلکه منجر به توسعه و افزایش نگرش حسابرسان نسبت به فعالیت های بازاریابی می گردد.

برای کنترل های داخلی الگوهای متنوعی طراحی و معرفی شده اند، این سیستم ها همواره دارای نقاط ضعف و قوتی هستند، مهم ترین دلایل ضعف سیستم های کنترل های داخلی در واحدهای تجاری، سنتی بودن سیستم ها و به روز نشدن آن ها است. هدف اصلی این مقاله ارایه الگوی بهینه کنترل های داخلی به منظور کاهش ریسک بنگاه های اقتصادی است. این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی بوده که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری شامل افراد متخصص و صاحب نظر از اساتید و خبرگان حوزه حسابرسی و متخصصین مربوطه بوده ک ه با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند در مجموع تعداد 12 نفر به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند. داده ها به روش مصاحبه نیمه ساختار یافته گردآوری شد. مدل مفهومی نهایی این پژوهش در قالب احصای شرایط علی، شرایط زمینه ای، میانجی، راهکارها و پیامدهای پیاده سازی کنترل داخلی مطلوب تدوین گردیده است. در این پژوهش به منظور کدگذاری و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Maxqda استفاده گردیده است. نتایج این پژوهش نشان داد که از منظر نهادهای حرفه ای، عواملی همچون قوانین و مقررات حاکم، التزام مسئولان دستگاه های اجرایی به پاسخ گویی، نظام حسابداری و گزارشگری مالی و روش های کنترل و نظارت و نیز از منظر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی عواملی چون سودآوری درازمدت، جلوگیری از هرگونه اختلاس و تقلب، تهیه گزارش های مالی و مدیریتی اتکاپذیر، می تواند به عنوان عوامل علّی اثرگذار بر کیفیت کنترل داخلی به منظور کاهش ریسک بنگاه های اقتصادی باشد. در نهایت با در نظر گرفتن شرایط میانجی و بستر ساز آن و توجه به الگوی بومی شده در مطالعه، راهکارهای افزایش اثربخشی کنترل داخلی در پنج سطح راهکارهای لازم در بعد محیط کنترل، بعد ارزیابی ریسک، بعد فعالیت های کنترلی، بعد اطلاعات و ارتباطات و بعد فعالیت های نظارتی ارایه گردید.

مطابق مقاله کیانی و همکاران (1400)، تعداد 53 مؤلفه حسابرسی عملکرد در توسعه پایدار زنجیره تامین بخش معدن شناسایی شده است، از آنجاییکه حسابرسی عملکرد ارزیابی مستقل، هدفمند و قابل اتکای مولفه ها (تعهدات، سامانه ها، عملیات، برنامه ها، فعالیتها یا دستگاه های اجرایی) از نظر انطباق با معیارهای صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی و ارائه پیشنهاد با هدف پیشرفت و توسعه است، با توجه به محدودیت منابع در مساله تخصیص، تحقیق حاضر بر آن است که اهمیت و وزن هر مولفه را از بین مولفه های استخراج شده بنا به تاثیر بر هر یک از معیارهای حسابرسی بررسی نماید. هدف این تحقیق، رتبه بندی مولفه های معیارهای حسابرسی عملکرد در توسعه پایدار زنجیره تامین بخش معدن، جهت حاکمیت توام با پاسخگویی و شفافیت می باشد، برای رتبه بندی مولفه های لازم از دو روش دلفی و تحلیل سلسله مراتبی با کمک متخصصان حوزه معدن و صنایع معدنی با سابقه بالای 25 سال و روش نمونه گیری گلوله برفی و غیرتصادفی در قلمرو زمانی 1400 استفاده شده است، مطابق نتایج تحقیق اهمیت 5 گروه مولفه موثر بر توسعه پایدار در زنجیره تامین بخش معدن در سه معیار صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی مشخص و مدل تحقیق تدوین گردید. طبق نتایج مولفه "بکارگیری و جذب نیروی های انسانی فنی، کارا و متخصص" دارای بالاترین رتبه اثرگذار بر معیار اثربخشی و مولفه "جانشین پروری و انتقال تجربه به پرسنل جدید" دارای بالاترین رتبه اثرگذار بر معیار کارایی و مولفه "تمرکز بر تصمیمات مدیریت حرفه ای" دارای بالاترین رتبه اثر بر معیار صرفه اقتصادی می باشند.

راهبرد شدت نگه داشت وجه نقد می تواند آینده و سرنوشت شرکت ها را تعیین کند. و لذا مدیران شرکت ها باید رویه های اداره امور شرکت ها خود را با توجه به سیاست های دولت انتخاب نمایند، زیرا تغییر سیاست های دولت بر بازارها و از جمله بازار سهام و متعاقب آن شدت نگهداشت وجه نقد شرکت ها تاثیر می گذارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سیاست های انبساطی و انقباضی در حوزه های پولی و مالی دولت به عنوان عامل برونزا در انتخاب روش های حسابداری توسط هیئت مدیره به عنوان عامل درونزا بر روی شدت عدم اطمینان در نگهداشت وجه نقد می باشد. بدین منظور داده های 81 شرکت پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1396 از طریق داده های ترکیبی مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که تطابق سیاست های مالیاتی و سیاست های پولی انقباضی و سیاست های مالی انبساطی موجب کاهش شدت عدم اطمینان در نگهداشت وجه نقد می شود. همچنین بین متغیر تعاملی سیاست های موجودی کالا و سیاست های پولی انبساطی با شدت عدم اطمینان در نگهداشت وجه نقد رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به علاوه بین متغیر سیاست های تامین مالی و سیاست های مالی انبساطی با شدت عدم اطمینان در نگهداشت وجه نقد رابطه منفی و معنادار برقرار است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که تطابق سیاست های تجدید ارزیابی و سیاستهای پولی انقباضی موجب کاهش شدت عدم اطمینان در نگهداشت وجه نقد می گردد.