اندیشه مدیریت راهبردی

در این تحقیق، با استفاده از روش اسنادی، به ارائه تعریف مقبول و مختار از دو واژه «تمدن» و «تمدن نوین اسلامی» اقدام شده است. سپس با بهره گیری از ظرفیت روش تحلیل مضمون، آن بخش از بیانات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی که پیرامون وظایف، نقش و کارکردهای دانشگاه اسلامی با رویکرد تمدنی ایراد شده، مورد واکاوی و تدقیق قرار گرفته است. رویکرد تمدنی که مبنای تحلیل مضمون قرار گرفت، بر پایه تعریف مقبول و مختار منتج از گام اول تحقیق بوده است. کارکردهای ممتازی که برای دانشگاه در فرایند شکل گیری تمدن نوین اسلامی بر اساس منظومه فکری آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی به دست آمد عبارتند از؛ «ایجاد و پرورش قوه عاقله کشور، تربیت نیروی انسانی صالح و کارآمد»، «ایجاد و تقویت زمینه سازی بیداری دانشجویی»، «زمینه سازی رشد علمی و شکستن جزمیت های برساخته علوم غربی»، «پاسداری عالمانه از انقلاب اسلامی و مبانی آن» و «بسترسازی برای نو اندیشی علمی و تولید دانش مبتنی بر نوآوری». این تحقیق نشان داد که اگر دانشگاه های تراز انقلاب اسلامی بتوانند کارکردهای اصلی خود را با رویکرد تمدنی تحقق بخشند نتایج حاصله بدین شرح خواهد شد؛ تربیت نیروی مورد نیاز دولت اسلامی، تربیت نیروی متخصص و ماهر مورد نیاز جامعه اسلامی، حفظ و ارتقاء سطح طراوت آرمان های انقلاب اسلامی و آرمان خواهی نسل های بعدی، نقد مبانی تمدن غرب، تربیت نیروی مورد نیاز پاسداری از آرمان های انقلاب اسلامی و تولید علوم مورد نیاز شکل گیری تمدن نوین اسلامی.

اهمیت و جایگاه نظام آموزشی یک کشور و به طور خاص آموزش عالی آن، بر کسی پوشیده نیست. براساس اسناد راهبردی جمهوری اسلامی ایران و بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی نظام آموزش عالی کشور رهسپار مسیری است که مقصد آن مرجعیت علمی خواهد بود. با توجه به اهمیت علوم انسانی در ساخت تمدن نوین اسلامی و نقش دانشگاه امام صادق(ع) به عنوان اولین مخاطب مرجعیت علمی در عرصه علوم انسانی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، پژوهشی درباره شناسایی و اولویت گذاری موانع تحقق مرجعیت علمی در عرصه علوم انسانی با مورد مطالعه ی دانشگاه امام صادق(ع) اهمیت مضاعفی می یابد. برای انجام این پژوهش مراحلی طی گردید. در ابتدا بعد از مرور ادبیات موضوع با هدف ارائه جمع بندی از فعالیت های پژوهشی گذشته و شناسایی موانع اولیه مرجعیت علمی، سؤالاتی جهت انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته با صاحب نظران این حوزه به دست آمد. سپس پژوهش با استفاده از روش آمیخته کیفی کمی، طی دو مرحله به هدف خود نائل آمد. این دو مرحله عبارتند از: مصاحبه جهت شناسایی موانع مرجعیت علمی؛ و دوم، تحلیل اهمیت عملکرد (IPA) موانع شناسایی شده. بعد از تحلیل مضمون مصاحبه ها و ترکیب و ادغام موانع، 41 مانع در 7 طبقه شناسایی شدند و سپس با تعیین اوزان آنها براساس تکنیک IPA اولویت آنها مشخص شد و ضمنا ماتریس های ربعی سه گانه (هم اساتید و هم دانشجویان، فقط اساتید، فقط دانشجویان) نیز به نمایش درآمد. در پایان موانع از دو منظر «اثرگذاری» و «امکان پذیری» مورد تحلیل و رتبه بندی قرار گرفته و اولویت بندی نهایی با ترکیب این دو منظر ارائه گردید. اولویت بندی نهایی دارای چهار سطح به ترتیب «موانع خانه «اینجا تمرکز کنید» که اثرگذاری زیاد و همگرا باشند»، «موانع خانه «اینجا تمرکز کنید» که اثرگذاری زیاد اما واگرا هستند»، «موانع خانه «تداوم تلاش» که اثرگذاری زیاد دارند» و «موانع خانه «اینجا تمرکز کنید» که هم گرایی دارند ولی اثرگذاری کمتری دارند» بوده است که در این میان موانع مربوط به سطح اول شامل «تبدیل نشدن افراد برجسته دانشگاه به جریان علمی در سطح ملی و جهانی»، «درگیر شدن مدیران ارشد دانشگاه به مسائل خرد و درنتیجه واماندن از مسائل راهبردی دانشگاه» و «عدم توانمندی در برندینگ دانشگاه» مهم ترین موانع تحقق مرجعیت علمی در دانشگاه امام صادق(ع) شناخته شد.

اهمیت ارزیابی عملکرد بر کسی پوشیده نیست و در نظر، هرچه از قاعده سازمان ها به سمت رأس آنها حرکت می کنیم اهمیت آن افزایش می یابد تا جایی که در رأس سازمان های دولتی و در مرز مدیریت و سیاست به وزیران می رسیم. در کنار این، پیشرفت و توسعه کشورها به پیشرفت علم و دانش وابسته است؛ لذا دستگاه های متولی دانش و فناوری و مدیران عالی آنها، نقش زیادی در پیشرفت و توسعه کشورها دارند. بر اساس این و با نظر به خلأ الگوی ارزیابی عملکرد برای مدیران عالی دولتی کشور، پژوهشگر با تمرکز بر رویکرد دستاوردمحورِ ارزیابی عملکرد، وزیر علوم، تحقیقات و فناوریِ جمهوری اسلامی ایران را مورد مطالعه خود قرار داد و بر اساس ترکیبی از روش های نمونه گیری سهمیه ای، هدفمند و نظری، با 42 نفر از صاحب نظران، مصاحبه کرد و پس از تحلیل نظرهای آنها با روش تحلیل مضمونی به 37 مضمون سازمان دهنده و 11 مضمون فراگیر به شرح ذیل دست یافت: توسعه آموزش عالی، تولید علم نافع، آمایش آموزش عالی، دستاوردهای مدیریتی، تربیت نیروی انسانی، دستاوردهای سیاست گذارانه، دستاوردهای سیاسی، ارتقای جایگاه دانش، دانشگاه و دانشمند، اسلامی کردن دانشگاه ها، دیپلماسی علمی و مدیریت بودجه.

همواره یکی از مسائل چالشی در تعلیم و تربیت رسمی کشورها در چند دهه اخیر که عصر پیچیدگی و عدم اطمینان بوده، تأمین منابع آموزش دولتی است. در نظام های آموزشی با کمبود بودجه دولتی رفته رفته نقش بازارها و بخش خصوصی پررنگ شد، تا جایی که برای جلوگیری از نواقص بازاری شدن آموزش و همچنین تأمین بهینه آن، طرح هایی برمبنای انتخاب مدرسه توسط والدین به عنوان مکانیسم ها و ابزار مشارکت بخش خصوصی و دولتی مطرح گردید، مانند ارائه کوپن های آموزشی و انعقاد انواع قراردادها با بخش خصوصی (در قالب کمک های خیرخواهانه) برای تأمین مدارس دولتی تا درصحنه ای رقابتی میان مدارس، کیفیت آموزش تضمین شود. هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی الگوی تأمین منابع نهاد مدرسه در جمهوری اسلامی ایران برمبنای مشارکت مردمی است. این پژوهش کیفی و از نوع پدیدارشناسی است که با مصاحبه با 15 مدیر آموزشی که موافق مدیریت مشارکتی در مدرسه هستند و تحلیل مضامین آن، سازوکارهای مدیریتی برای بهره گیری از ظرفیت های مردمی شناسایی شد. یافته های پژوهش نشان داد که لازم است مدیریت به دور از نقش های سنتی برای راهبری مشارکت جهت تأمین منابع از سازوکارهای آگاه سازی، ظرفیت سازی، فرصت سازی، فضاسازی و نهادسازی، با رعایت اصول رفتاری چون شایستگی محوری، اخلاق محوری، استقلال در عین ارتباط و ارزش محوری بهره مند گردد. بر این اساس الگوی تأمین منابع در مدارس ایران الگویی دولتی با ساختار جدید نیست بلکه الگویی مردمی است.

امروزه مدیریت تصویر ملی و همسو کردن سایر بازیگران بین الملل با منافع و سیاست های خود، نیمی از سیاست های قدرت را در برمی گیرد که بازاریابی سیاسی بین الملل در راستای تحقق این مهم، به دنبال ارائه یک تصویر مطلوب از یک کشور در عرصه بین الملل می باشد. پرسش پژوهش آن است که ابعاد و مؤلفه های تصویر ارائه شده از نظام جمهوری اسلامی ایران، در بین سال های 1384 تا 1388 در عرصه بین الملل چیست؟ به دلیل اکتشافی بودن، این تحقیق فاقد فرضیه است. به عبارت دیگر در این نوع تحقیق، محقق به دنبال دستیابی به اطلاعاتی است که با کمک آنها می تواند موضوع تحقیق را به خوبی بشناسد. روش انجام پژوهش کیفی است که در آن از شیوه ی تحلیل مضمون استفاده می شود. شیوه گردآوری اطلاعات بر اساس اسناد و مدارک موجود درباره مصاحبه های رئیس جمهور با رسانه های خارجی در دولت نهم است. بر این مبنا، داده های نمونه پژوهش شامل مصاحبه های آقای احمدی نژاد با رسانه های خارجی از سال 1384 تا 1388، بر اساس روش تحلیل مضمون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و مشخص شد، تصویر ارائه شده از نظام جمهوری اسلامی ایران به افکار عمومی دنیا در بین سال های 1384 تا 1388 و در چارچوب گفتمان سیاست خارجی دولت نهم، دارای سه مؤلفه ی هویتی تصویرساز، شامل هویت دینی، هویت انقلابی و هویت تمدنی می باشد که حق طلبی و عدالت طلبی هسته مرکزی آن را شکل می دهد.

حوزه مطالعاتی بین رشته ای بازاریابی سیاسی همواره متأثر از مفاهیم بازاریابی بوده و هست؛ رویکرد رابطه ای نیز یکی از مفاهیمی است که موج جدیدی از پژوهش های بازاریابی سیاسی را به وجود آورد که بخشی از آنها ذیل عنوان بازاریابی رابطه ای سیاسی منتشر شده است. اهداف اصلی این مقاله عبارتند از مرور و خلاصه سازی ادبیات پژوهشی موجود پیرامون بازاریابی رابطه ای سیاسی و تبیین محوری ترین مفاهیم علمی مؤثر در شکل گیری رویکرد رابطه ای در بازاریابی سیاسی. نظر به پراکندگی پژوهش های مرتبط با موضوع در علوم مختلف و همچنین عدم توسعه یک چارچوب مشخص برای تجمیع و کاربردی سازی آنها، از روش مرور نظام مند ادبیات پژوهشی استفاده شد. این پژوهش کیفی است، برای جستجو از پایگاه های علمی معتبر داخلی و خارجی و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شد. یافته ها نشان داد که 6 مقوله اصلی تحقیقات بازار سیاسی، ارتباطات بازاریابی سیاسی، استراتژی بازاریابی سیاسی، بازاریابی سیاسی در دوران پساانتخابات، بازاریابی سیاسی داخلی و برندسازی سیاسی حائز بیشترین درصد فراوانی در میان پژوهش های جستجو شده بودند. نتایج حاکی است محققان با عبور از تفکر کلاسیک بازاریابی سیاسی، رابطه ای شدن تعاملات سیاسی را باعث قوت گرفتن فضای تشریک مساعی و همرقابتی به جای رقابت ناسالم می دانند. اهمیت علمی و عملی بازاریابی رابطه ای سیاسی اقتضا می کند که این مفهوم در سطوح کلان و خرد مدیریتی نقش آفرینی حداکثری داشته باشد تا پیامدهایش به بار بنشیند. تعاملات موجودیت های سیاسی با مردم به جای اینکه ایزوله و مقطعی باشند بایستی اجتماعی و مداوم پیش بروند. حرکت به سمت این حالت مطلوب نیازمند تغییر در اندیشه و عمل بازیگران سیاسی است تا تعاملات سیاسی متعهدانه تر شده و در دوره زمانی بلندمدت تری انجام شود.

هدف از این پژوهش طراحی مدل تعیین دستورکار خط مشی های انتخاباتی با رویکرد بازاریابی سیاسی است. این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی است که با استفاده از روش نظریه داده بنیاد و مدل استراوس و کُربین انجام شده که بر سه مرحله کُدگذاری باز، محوری و گزینشی متکی است. در این زمینه، مصاحبه عمیق با استفاده از نمونه گیری نظری با روش گلوله برفی با کارشناسان انتخابات، نمایندگان، فرمانداران و اساتید دانشگاه صورت گرفت. تعداد نمونه ها تا زمانی ادامه پیدا کرد که پاسخ ها به مرحله اشباع رسید (با تعداد 17 مصاحبه). تجزیه وتحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کد گذاری گزینشی انجام و سپس براساس الگو پاردایمی نظریه داده بنیاد مدل موردنظر تبیین شد. «مشکلات اجرایی نهاد انتخاباتی، ضعف نظام حزبی، درک نادرست بازاریابی سیاسی و مشکلات قانونی و نظارتی» به منزله شرایط على، «تعیین دستورکار» به منزله پدیده اصلی پژوهش، «محورهای مؤلفه های دینی و قومی و عوامل ساختاری» به منزله عوامل زمینه، و بُعدهای «فرهنگی، سیاسی، اقتصادی» به منزله عوامل مداخله گر از دیدگاه مشارکت کنندگان پژوهش شناسایی شدند. راهبردها در سه بعد حل مشکلات اجرایی و نظارتی، اصلاح درک بازاریابی سیاسی، تقویت نظام حزبی و پیامدهای حاصل: شامل ارتقای نظام حزبی کشور، ارتقای نظام انتخاباتی کشور و توسعه سیاسی کشور است.

با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی و تثبیت نظام و کسب دستاوردهای ارزشمند در حوزه های مختلف، همچنان اندیشه های مدیریتی حاکم، از معرفت و اندیشه اسلامی به طور مناسب بهره مند نشده است. بر همین مبنا، هدف این پژوهش ارتقا و نهادینگی مدیریت تراز انقلاب اسلامی براساس اندیشه های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سازمان های کشور و کمک به تحقق آرمان های متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش، از نوع کیفی و براساس استراتژی از رویکرد داده بنیاد و به شیوه استقرایی است. پژوهش برحسب هدف از نوع اکتشافی و شیوه گردآوری اطلاعات، به صورت نمونه گیری نظری است که با روش اسنادی و براساس مطالعه و بررسی دقیق بیانات و سخنرانی ها از دوره زغامت رهبری ایشان از سال 1368 الی سال 1397 استخراج می شود. احصای مفاهیم و مقوله های متناسب از آنها و مصاحبه با خبرگان در مرحله طراحی و بازبینی الگو مدنظر قرار می گیرد؛ در نهایت با 19 مقوله و 141 مفهوم به شرایط عِلی، زمینه ای، شرایط مداخله گر و راهبردها و پیامدهای نهایی ختم می شود. با توجه به جایگاه ارزش های اسلامی و انقلابی، الگوی مدیریت انقلابی براساس ارزش ها و حرکت در مسیر پیامدهای آن ارائه می شود. تمسک به فرمایشات رهبر معظم انقلاب و الهام گرفتن از بیانات معظم له، می تواند الگوی مناسبی به منظور رشد و رسیدن به کمال برای سازمان ها و مدیران فراهم آورد و ضمن اینکه راهگشای بهبود و ارتقا جامعه و سازمان ها در پیمودن مسیر رشد و کمال الهی باشد منجربه پیشرفت همه جانبه کشور در دهه پیشرفت و عدالت شود.

در سال های اخیر و با توجه به تغییر الگوها و پارادایم های حوزه مدیریت دولتی و نیز به دلیل اقتضائات و شرایط نوظهور دنیای معاصر، نواقص، ضعف ها، کاستی ها و تبعات ناشی از منحصر نمودن امر نظارت در بخش عمومی، صرفاً به نهادهای رسمی و دولتی متولی آن، بیش از پیش آشکار گردیده است. در این راستا، اقبال به مقوله نظارت همگانی در سازمان های دولتی به عنوان یکی از رویکردهای کارآمد نظارتی، به شکل چشمگیری نسبت به گذشته افزایش یافته و به تبع آن گرایش محققان و پژوهشگران حوزه حکمرانی، علوم سیاسی و مدیریت دولتی نیز به حوزه مطالعاتی نظارت همگانی به شکل قابل توجهی روبه فزونی نهاده است. در کشور ما نیز پژوهشگران این حوزه مطالعاتی هریک از منظر و دیدگاه خاص خود به این زمینه پژوهشی روی آورده و یافته های خود را ارائه نموده اند. پژوهش حاضر با رویکردی آسیب شناسانه، به تجزیه و تحلیل مقالات داخلی انجام شده در حوزه نظارت همگانی در یک بازه پانزده ساله (از سال 1385 تا سال 1399) با استفاده از روش فراترکیب پرداخته و ضمن شناسایی مهم ترین نقاط ضعف و خلاءهای مطالعاتی و ارائه راهکار، مهم ترین مفاهیم و مقوله های این حوزه را از خلال این مطالعات استخراج نموده است. بنا به نتایج تحقیق، عدم استفاده از روش های پژوهشی متنوع، حمایت ضعیف از پژوهش های این حوزه، عدم مطالعه روی متغیرهای متنوع، تمرکز بیشتر روی اجزاء شناخته شده تر نظارت همگانی و ضعف مطالعاتی در شناخت ابعاد و جنبه های کمتر شناخته شده آن، از مهم ترین نقاط ضعف مطالعات داخلی انجام شده در حوزه نظارت همگانی هستند که ضمن ارائه پیشنهادهای کاربردی در جهت رفع آنها، یک چارچوب مطالعاتی نیز برای پژوهش های آتی در این زمینه ارائه گردیده است.

سازمان اوقاف و امور خیریه، تنها نهاد دولتی متولی ساماندهی و مدیریت امور موقوفات در ایران است. امروزه نهاد وقف، از جایگاه مناسبی برخوردار نیست. یکی از دلایل این موضوع می تواند فقدان رویکرد جامع و کل نگر در شناخت مسائل این سازمان باشد. این پژوهش در صدد است تا نظام جامع مسائل سازمان اوقاف را ارائه کرده و اولویت های آن را مشخص کند. برای این هدف، پژوهش حاضر در دو فاز کیفی و کمی انجام شده است. در فاز کیفی داده های به دست آمده از بررسی مستندات و در نهایت مصاحبه با مدیران و خبرگان با استفاده از روش تحلیل مضمون، تحلیل شدند. مدل به دست آمده شامل 56 مسأله کلیدی است که در دو سطح مسائل خرد و کلان دسته بندی شده است. مسائل ناظر به سطح خرد به دنبال بررسی مسائل و مشکلات فرآیندی و اجرایی در مسیر تحقق بهره وری سازمان است و سطح دوم، مسائل کلان است که تأثیرگذاری آن به صورت فراگیر و کلی تر بر نهاد وقف است که شامل دو دسته مسائل «ساختاری و اجرایی» و «نگاه کلان و فراسازمانی» است. در فاز کمی، رتبه بندی مسائل احصا شده، با استفاده از روش تاپسیس و نمونه 75 نفری از معاونین و مدیران سازمان در سطوح ستادی و استانی انجام شد. عدم نقش آفرینی سازمان اوقاف در سیاست های کلان کشور، معطل ماندن بخشی از رقبات کشور به علت فقدان مدل احیاء موقوفات، کمبود منابع مالی برای سرمایه گذاری، ذهنیت منفی مردم در مورد سازمان اوقاف و مشکلات حوزه منابع انسانی به عنوان پنج مسأله اولویت دار سازمان شناسایی شد.

چند صباحی است که بسیاری از اندیشمندان و پژوهشگران مدیریت استراتژیک دریافته اند که حدود 70 تا 90 درصد استراتژی های تدوین شده، عملاً یا اجرا نمی شوند و یا اجرای آنها به کلی با برنامه ی تدوین یافته تفاوت داشته اند. در نتیجه، پرداختن به موانع اجرای استراتژی ها به موجی فکری تبدیل شده است. پژوهش حاضر بر آن بود تا با تکیه بر فراترکیب تمامی پژوهش های انجام شده در ایران، موانع اجرای استراتژی ها در سازمان های دولتی را شناسایی کند. به این ترتیب، با مراجعه به مهم ترین پایگاه های داده ای در ایران، 40 مقاله دریافت و با تکیه بر روش کاسپ، اعتباریابی شدند. برای تحلیل داده ها نیز از تحلیل محتوای قیاسی و استقرایی به صورت همزمان استفاده شد. در مجموع، 291 مانع از پژوهش های مختلف استخراج شدند که به 12 مانع فرعی، 4 مانع اصلی و 2 مضمون نهایی تقسیم شدند. یافته ها نشان داد اگرچه که بیشترِ موانع به اجرای استراتژی برمی گردند اما آنچه چنین وضعیتی را ایجاد کرده است آن بوده که برنامه های استراتژیک اغلب بسیار بلندپروازانه و دست نیافتنی تدوین شده اند و در نتیجه، مجریان اجرای استراتژی نیز تنها مجبورند که استراتژی هایی را در پیش بگیرند که نه تنها وضع موجود را چندان تغییر ندهد بلکه بسیار شبیه به وضع موجود باشد.

بانکداری پایدار الگوی حال و آینده صنعت بانکداری است که عوامل محیطی، اجتماعی و حاکمیتی را در راستای منافع عمومی تلفیق می کند. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی بانکداری پایدار مبتنی بر اقتصاد مقاومتی انجام شده است. این مطالعه از نظر هدف یک پژوهش اکتشافی است که با روش پژوهش آمیخته و مبتنی بر استدلال قیاسی استقرایی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل 11 نفر از خبرگان نظری (اساتید بازاریابی) و خبرگان تجربی (مدیران صنعت بانکداری) می باشد. نمونه گیری به روش غیراحتمالی و به صورت هدفمند بوده و ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه و پرسشنامه می باشد. جهت تحلیل مصاحبه های تخصصی، روش تحلیل مضمون به کار گرفته شده است. همچنین شاخص های شناسایی شده با روش دلفی فازی اعتبارسنجی شده اند. در نهایت به ارائه مدل نهایی پژوهش با روش ساختاری تفسیری پرداخته شده است. تحلیل داده های پژوهش در فاز کیفی با نرم افزار Maxqda و در فاز کمی با نرم افزار Matlab انجام شده است. براساس نتایج پژوهش، تعهد مدیریتی با تأثیر بر مدیریت ریسک و مدیریت منابع انسانی، ساختار نظام بانکی را متحول می سازد. به این ترتیب کیفیت ارائه خدمات و عملکرد بانکی بهبود پیدا کرده و منجر به پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می شود که دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی را فراهم می سازد. در ادامه، نتایج حاکی از تأثیر مستقیم اقتصاد مقاومتی بر بانکداری پایدار می باشد.